هدف دامپينگ، سيطره بر بازارراندن رقبا و لطمه به اقتصاد

كشورهاي واردكننده كالا  است

 

 

اشاره؛

موضوع دامپينگ يا رقابت مكارانه مخرب از مباحث بسيار مهم در تجارت جهاني و به ويژه در كشورهاي واردكننده كالا مي‌باشد كه مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري به صنايع داخلي كشورهاي روبه‌رشد وارد كند.

با توجه به اهداف ويژه‌اي كه شركت‌هاي دامپينگ كننده براي حضور و جذب كامل بازار و بيرون راندن رقبا دارند، آنها در بلندمدت مي‌توانند خسارات بسياري به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش‌هاي توليدي كشورهايي كه به بازارشان اين گونه وارد مي‌شوند، وارد سازند.

به منظور دريافت درك دقيق از موضوع دامپينگ، راه‌هاي مقابله با دامپينگ، شرايط كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته در قبال اين مقوله و نگاه سازمان‌هاي جهاني فعال در امر تجارت به مقوله دامپينگ و راه‌هاي مقابله با آن، خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» با دكتر سيد محمود بهشتيان، معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت‌وگويي دارد كه با هم مي‌خوانيم.

            

 

 

n معنا و مفهوم دامپينگ چيست؟

Ž در ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) دامپينگ به اين مفهوم آمده كه عملي است كه از طريق آن محصولات يك كشور با ارزشي كمتر از ارزش معمولي وارد كشور ديگري شود، به عبارت ساده‌تر در «دامپينگ» محصولات يك كشور با قيمتي كمتر از قيمت واقعي وارد بازار كشور ديگر مي‌شود.

البته در دامپينگ شرطي وجود دارد كه اين است: ورود جنس به يك كشور به صورت دامپينگ به زيان محصولات كشوري كه دامپينگ شده است، تمام مي‌شود.

براي مثال، اگر توليد ظروف چيني در ايران هر كيلو 2 دلار تمام شود و اين محصول از كشور چين به بهاي 5/0 دلار و به اين منظور وارد ايران شود كه كارخانه‌هاي توليد چيني ايران را از جريان رقابت خارج كند، در حالي كه قيمت آن در چين بالاتر از 5/0 دلار باشد، براي مدت محدودي عمل دامپينگ انجام مي‌شود. در اين نوع معاملات كشور چين مدت محدودي ضرر را تحمل مي‌كند تا بتواند رقبا را از بازار ايران خارج كند، اما زماني كه در بازار ايران يكه‌تاز شد، مي‌تواند قيمت محصول چيني خود را بار ديگر بالا ببرد و زيان قبلي را جبران كند.

مثال ديگري كه اكنون در تجارت ميان چين و كشورهاي اروپايي شاهد آن هستيم، صدور لامپ‌هاي كم‌مصرف از سوي چين به اين بازارها است. چين اين نوع لامپ‌ها را با قيمت بسيار نازل و حتي كمتر از قيمت واقعي آن به بازارهاي اروپايي عرضه كرده است. در نتيجه شركت‌هاي اروپايي كه لامپ‌هاي كم‌مصرف توليد مي‌كنند، به هيچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌هاي كم‌مصرف چيني نيستند. در نهايت، اين عمل چين موجب زيان صنعت داخلي كشورهاي واردكننده شده است و آنها به تدريج بازار را ترك مي‌كنند. البته از عمل دامپينگ صنعت داخلي كشور چين نيز در مدت محدودي زيان مي‌بيند، اما هنگامي كه بازار اروپا را به دست آورد، اين زيان را جبران مي‌كند.

n تعريف دامپينگ در قانون گمرك ايران چيست؟

Ž در ماده 7 قانون امور گمرك ايران تصريح شده است: هر گاه كالايي كمتر از ارزش واقعي آن در بازار ايران عرضه شود، دامپينگ صورت مي‌گيرد.

البته اثبات اين امر در بازار ايران بسيار مشكل است، زيرا ممكن است يك فروشنده اهل دبي براي مثال مقداري ظروف چيني در انبار خود داشته باشد كه اين محصول خريداري نداشته باشد. اگر او اين محصول را پس از چند سال به قيمتي براي يك‌دهم قيمت واقعي به ايران صادر كند،‌اين عمل دامپينگ نام‌گذاري نمي‌شود، بلكه آن را فروش «استوك» نام مي‌گذارند. در اين معامله قصد دامپينگ وجود نــدارد، چـون ايــن فروشــنده مي‌خـواهد از شــر محمــوله در انبارمانده خود خلاص شود.

n دامپينگ داراي چه شرايطي است؟

Ž دامپينگ داراي دو شرط است:

1-                       قيمت عرضه محصول به بازار كمتر از قيمت واقعي باشد.

2-                      دامپينگ به زيان محصولات كشوري است كه كالا به آنجا وارد شده است.

n قيمت واقعي چه مفهومي دارد؟

Ž ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قيمت واقعي را به اين شرح تعريف كرده است:

قيمت يا ارزش واقعي همان ارزش معاملاتي است به اين نحو كه هر گاه خريدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول كنند كه مي‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش اين معامله همان ارزش واقعي است.

كشورهايي كه عضو گات هستند، در معاملات خود ملزم هستند ارزش معاملاتي يا ارزش واقعي كه بين آنها انجام مي‌شود را بپذيرند.

در ايران اين امر الزامي نيست. كشورهاي عضو گات (142 كشور) الزام دارند به ماده 7 عمل كنند و طبق اين ماده بر اساس ارزش كالا كه در گمرك ارايه مي‌شود، حقوق و عوارض گمركي بپردازند.

در كشورهاي عضو گات پرداخت حقوق و عوارض گمركي بر اساس قيمت واقعي صورت مي‌گيرد. در كشورهايي كه عضو گات نيستند، گمركات براي بالا بردن درآمدهاي خود، حقوق و عوارض گمركي را بر اساس ارزشي كه خود روي كالا مي‌گذارند، دريافت مي‌كنند. اين نوع ارزش‌گذاري را ارزش‌گذاري اجباري و يا خيالي نام‌گذاري مي‌كنند.

n آيا اكنون دامپينگ در خصوص كالايي در ايران مشاهده مي‌شود؟

Ž دامپينگ در بازار آچار و ابزار از سوي كشور چين مشاهده مي‌شود. زيرا اين ابزار به قدري ارزان معامله مي‌شود كه هيچ كارخانه ايراني قادر به رقابت با آن نيست.

كارخانه‌هايي كه در ايران ابزارآلات توليد مي‌كنند، به تدريج در حال تعطيلي هستند. در ايران اكنون قوانين منسجم براي مبارزه با دامپينگ وجود ندارد، گرچه در ماده 7 قانون گمرك ايران در خصوص دامپينگ مواردي عنوان شده، اما تاكنون از اين ماده استفاده نشده است.

n آيا مي‌توان با دامپينگ مبارزه كرد؟

Ž براي مبارزه با دامپينگ بايد ماليات جبراني وضع شود. مثلاً اگر ماليات و عوارض گمرك چيني 50 درصد ارزش آن باشد، اين ماليات و عوارض مي‌تواند به 300 درصد افزايش يابد.

براساس ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) اگر كشوري بتواند ثابت كند كالايي در كشورش دامپينگ شده است، مي‌تواند عوارض و سود بازرگاني آن كالا را افزايش دهد و با وضع عوارض جبراني، حقوق و عوارض استثنايي براي آن كالا تعيين كند.

اين امر زماني اتفاق مي‌افتد كه ثابت شود قيمت اعلام شده در گمرك از قيمت واقعي كمتر است. در ماده 7 قانون گمركي ايران نيز اين امر پيش‌بيني شده است كه اگر محصولي دامپينگ شده باشد، حقوق و عوارض ويژه‌اي بايد براي آن وضع شود.

مبارزه با دامپينگ براي كشورهاي عضو يا غيرعضو گات از طريق ماليات جبراني امكان‌پذير است.

n براي مبارزه با دامپينگ در اقتصاد ايران چه راه‌هايي پيش‌بيني شده است؟

Ž ايران به دليل آنكه عضو گات نيست، بر اساس ماده 11 قانون گمرك، اين حق وجود دارد كه ارزش را نامتناسب تشخيص داده و ارزش كالا را به اندازه‌اي در نظر گيرد تا حقوق و عوارضي كه از آن كالا گرفته مي‌شود، جبران ضرر و زيان حاصل از دامپينگ را بكند.

n اصولاَ راه‌هاي بستن دامپينگ وجود دارد؟

Ž كشورهايي كه عضو گات هستند و به اصول تجارت آزاد معتقدند، نمي‌توانند راه‌هاي دامپينگ را ببندند، اما در كشورهايي چون ايران كه عضو گات نيستند، مي‌توانند ورود ابزارآلات يا كالايي كه با سياست دامپينگ وارد مي‌شود را ممنوع اعلام كنند.

در ماده 10 قانون گمرك ايران، ارزش كالا تعريف شده است و ماده 11 همين قانون مي‌گويد اگر به نظر گمرك ارزش يك كالا نامناسب بود، گمرك مي‌تواند ارزش آن كالا را بر اساس «مثل» يا «مشابه» آن كالا در بازار تعيين كند و سود و عوارض گمركي را بر اساس ارزشي كه تعيين مي‌كند، دريافت دارد.

بنابراين در كشورهايي مانند ايران كه عضو گات نيستند، گمركات ملزم به رعايت ارزش واقعي كالا نبوده و در مواقعي كه احساس مي‌كنند قيمت كالا پايين‌تر از قيمت واقعي آن است،  مي‌توانند به بازار مراجعه كرده و قيمت آن كالا را در بازار ملاك قرار داده و از آن حقوق و عوارض گمركي دريافت كنند.

n يك كشور خريدار كالا كه عضو گات باشد، اگر مشاهده كند قيمت ارايه شده از سوي صاحب كالا با قيمت واقعي متفاوت است، چگونه مي‌تواند احقاق حق كند؟

Ž با آنكه دو كشور عضو گات هستند و آزادي تجارت بين آنها حكمفرماست، اما اگر كشور خريدار متوجه شد قيمت ارايه شده از سوي فروشنده يك قيمت واقعي نيست، مي‌تواند به دادگاه شكايت كند و دادگاه قيمت را تعيين كند.

به طور كلي در كشورهاي عضو گات، كارخانه‌هايي كه در اثر دامپينگ يك كشور ديگر متضرر مي‌شود، براي احقاق حق به دادگاه شكايت مي‌كنند، اما اثبات آن مدت مديدي به طول مي‌انجامد.

n تباني خريدار و فروشنده در مورد اعلام قيمت غيرواقعي با دامپينگ چه فرقي دارد؟ آيا رانت با دامپينگ رابطه دارد؟

Ž اصولاً دامپينگ با رانت اقتصادي ارتباط زيادي ندارد. در برخي مواقع مشاهده مي‌شود خريدار و فروشند تباني مي‌كنند و فروشنده قيمت كالا را پايين‌تر از قيمت واقعي آن فاكتور مي‌كند تا خريدار حقوق و عوارض گمركي كمتري پرداخت كند. اين موضوع با موضوع دامپينگ متفاوت است، زيرا فروشنده قصد و هدف دامپينگ ندارد و نمي‌خواهد به زيان اقتصاد كشور متبوع شركت خريدار وارد عمل شود.

در اين حالت است كه گمرك بر اساس ماده 11 قانون گمركي، به سوابق ورود اين كالا مراجعه مي‌كند و نرخ روز آن را از بازار جويا مي‌شود، سپس حقوق و عوارض گمركي را دريافت مي‌كند.

رانت داراي شرايط خاصي است و براي اشخاص خاصي ايجاد مي‌شود. براي مثال اگر ورود يك كالا غيرمجاز باشد، اما به شخص خاصي اجازه ورود آن را بدهند، اين عمل رانت محسوب مي‌شود. اما در دامپينگ هر شخصي مي‌تواند از طرف خارجي كالاي ارزان خريداري كند و فروشنده خارجي براي به دست آوردن بازار كشور خريدار در مدت محدودي كالاي خود را با قيمت پايين به فروش مي‌رساند و در اين مدت محدود ضرر را متحمل مي‌شود تا بازار آن كشور را به دست آورد.

n آيا مي‌توان گفت كالايي كه به كشور ما وارد شده است «دامپ» شده يا بر اساس پيشرفت فناوري ارزان وارد شده است؟ اصولاً اثبات دامپينگ به سادگي امكان‌پذير است؟

Ž اثبات اين كه يك كشور بخواهد با سياست دامپينگ وارد بازار كشور ديگري شود، به سادگي امكان‌پذير نيست.

براي مثال، در قزاقستان يك كارخانه لامپ‌سازي داراي 30 هزار كارگر و كارمند براي بقا و ادامه كار خود بهاي لامپ‌هاي توليدي را از 20 سنت به 8 سنت رسانده است. اين كارخانه واقعاً هدف دامپينگ ندارد و نمي‌خواهد رقباي خود را در كشورهاي ديگر از بازار خارج كند، بلكه سعي كرده است قيمت تمام شده را كاهش دهد و از سود خود نيز بكاهد تا بتواند به فعاليت ادامه دهد.

مثال ديگر اين كه در حال حاضر شرايط خاصي براي آهن و فولاد جهان پيش آمده است. امروز حدود 50 ميليون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهاي جهان وجود دارد. توليدكنندگان اين محصول امروز هزينه‌هاي سربار را به نحو چشمگيري كاهش داده‌اند و از سود زياد صرفنظر كرده‌اند و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا اين كالا را ارزان‌تر توليد كنند تا ارزان صادر نمايند.

اين عمل نيز دامپينگ محسوب نمي‌شود. بارها ديده شده كه در بازارهاي بين‌المللي قيمت‌ها بر اساس به‌كارگيري فناوري نوين كاهش يافته است.

در 28 سال قبل قيمت بين‌المللي يك نوار ضبط صوت 24 سنت بود، اما اين قيمت امروز به 13 يا 14 سنت رسيده است. مثال ديگر با وجود تورم، قيمت تاير خودروي پيكان در بازار بين‌الملي سال‌ها پيش 25 دلار بود، اما امروز به 12 يا 13 دلار رسيده است.

كاهش اين قيمت‌ها در حالي است كه در آن زمان قيمت نفت
5/1 دلار در هر بشكه بوده است، اما امروز به 18 دلار رسيده است.

در بررسي كاهش قيمت اين نوع كالاها، تفكيك اين موضوع كه چه مقدار از افت قيمت بر اثر پيشرفت فناوري و چه مقدار بر اثر دامپينگ بوده است، ميسر نيست.مثال بارز اين امر قيمت رايانه است كه از آغاز توليد و ورود به بازار تا به امروز شايد به يك ميليونيم رسيده است. هنگامي كه اولين رايانه‌ها توليد شد، بهاي هر دستگاه رايانه حدود 4 ميليون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.

به طور كلي بايد گفت، اثبات اين كه آيا كالايي كه ارزان وارد ايران شده است، دامپ شده يا بر اساس پيشرفت فناوري ارزان توليد و عرضه شده، مشكل است.

اشاره به اين موضوع نيز جالب است كه بررسي پرونده ورود لامپ‌هاي كم‌مصرف چين به بازار اروپا در دادگاه‌هاي اين كشورها حدود 2 سال به طول انجاميده است تا ثابت شود در اثر پيشرفت فناوري در چين لامپ كم‌مصرف ارزان توليد مي‌شود يا عمل دامپينگ صورت گرفته است.

n كشورهاي غيرصنعتي نسبت به دامپينگ چه عكس‌العملي دارند؟

Ž دامپينگ براي كشورهاي غيرصنعتي باعث خوشحالي آنها مي‌شود، زيرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد كنند، منافعشان بيشتر خواهد شد. براي مثال ورود آهن‌آلات به بازار دبي باعث خوشحالي دولت و مصرف‌كنندگان اين كشور است، زيرا امارات متحده عربي آهن توليد نمي‌كند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خريداري مي‌كنند.

در واقع در كشورهايي كه عاري از يك صنعت هستند، به طور اصولي دامپينگ انجام نمي‌شود، زيرا رقيبي براي آن كالا وجود ندارد كه از بازار خارج شود.

n با توجه به فضاي تجارت جهاني و مقررات سازمان جهاني تجارت آيا دسترسي به بازارها تسهيل و دامپينگ از بين مي‌رود؟

Ž به نظر مي‌رسد كه فضاي تجارت جهاني و يا پيوستن به سازمان جهاني تجارت به حذف دامپينگ منجر شود، زيرا اعضاي سازمان جهاني تجارت نيز در زمينة دامپينگ مشكل دارند.

n راه‌هاي مقابله با دامپينگ براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه با اين پديده روبه‌رو مي‌شوند چيست؟

Ž بنگاه‌ها يا صنايعي كه از دامپينگ متأثر مي‌شوند، مي‌توانند اين مسأله را مثلاً به وزارت بازرگاني اعلام كنند و طبق ماده 7 قانون امور گمركي دولت عوارض ويژه (يا در اصطلاح جهاني عوارض جبراني Countervailing Tax) براي واردات آن كالا وضع نمايند تا حاشيه دامپينگ (Dumpping Margin)  را كه فاصله بين قيمت واقعي و قيمت صادراتي (دامپينگ شده) است،  بپوشاند.

n بحث ارتقاي كارآيي اقتصادي و نيز فناوري تا چه حد مي‌تواند مانع از خروج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از بازار در اثر دامپينگ شركت‌هاي بزرگ شود؟

Ž به نظر مي‌رسد اين دو مقوله ارتباط زيادي نداشته باشند، زيرا اگر در اثر كارآيي و فناوري، كالايي ارزان‌تر تمام شود، اين ارزان‌فروشي مبتني بر قيمت واقعي است و بر اثر فناوري بالا، قيمت كالا ارزان‌تر تمام شده و اين دامپينگ تلقي نمي‌شود.

بنابراين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در صورتي كه از فناوري نو استفاده نكنند، حتي اگر دامپينگ هم صورت نگيرد، آنها به علت فقدان بهره‌گيري از فناوري و رقابت‌پذيري خودبه‌خود قدرت رقابت را از دست مي‌دهند و از گردونه خارج مي‌شوند.

n با توجه به رويكرد برون‌گرايي و جذب مشاركت در اقتصاد ايران، آيا امكان دارد كه شركت‌هاي جديدالتأسيس و فناور قدرت رقابت خود را تقويت كنند و از خسارات دامپينگ بگريزند؟

Ž در ايران به ويژه با شرايط جديد، ماده 115 قانون برنامه سوم كه دولت را موظف نموده موانع غيرتعرفه‌اي (مانند مجوزهاي سهميه‌اي، مجوزهاي ورود و...) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌اي (مثل حقوق و عوارض) استفاده كند، وجود دارد. ولي گمرك با اجراي مواد 10 و 11 قانون امور گمركي و ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن كه محق به ارزش‌گذاري كالا در شرايطي است كه قيمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زيادي مي‌تواند خسارات دامپينگ را جبران كند. البته مشكل اصلي صنايع ايران دامپينگ نيست، زيرا به طور كلي آنها به لحاظ استفاده نكردن از فناوري و نيز كارآيي اندك، رقابت‌پذير نيستند. صنايع ايران از رقابت‌ناپذيري رنج مي‌برند، زيرا كالاهاي ساخته شده خارجي حتي اگر به قيمت واقعي و بدون دامپينگ وارد بازار ايران شوند، در اغلب موارد حتي با حقوق و عوارض،‌براي خريداران مطلوب‌تر از كالاهاي داخلي هستند.

به همين جهت حقوق و عوارض گمرك در ايران در حد بسيار بالايي است و اين امر به لحاظ دامپينگ نيست، بلكه براي حمايت از صنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي و به لحاظ تفاوت فناوري و فنون مورد استفاده در توليد است.

n حمايت دولت از بنگاه‌هاي اقتصادي در برابر دامپينگ تا چه حد قابل قبول است؟

Ž اگر فقط دامپينگ مدنظر باشد، حمايت دولت تا حد حاشيه دامپينگ (وضع عوارض جبراني براي پوشاندن فاصله ميان قيمت واقعي و قيمت صادراتي دامپينگ شده) مجاز است. اما همان گونه كه اشاره شد، در ايران مسأله فقط به دامپينگ ختم  نمي‌شود، بلكه بايد حقوق و عوارض حمايتي براي پوشاندن اختلاف سطح فناوري كه سبب مي‌شود كالاهاي خارجي ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ايران روانه گردند، منظور شود.

n براي پيشبرد اهداف اقتصادي (افزايش كارايي و جهش در صادرات غيرنفتي) سياست‌هاي حمايتي دولت در رابطه با دامپينگ چه سمت و سويي بايد داشته باشد؟

Ž اگر فقط منظور دامپينگ باشد، هر اقدامي براي پوشاندن حاشيه دامپينگ مجاز است و اصل ششم گات كه از آزادي تجارت بحث مي‌كند، وضع عوارض جبراني براي پوشاندن اين حاشيه را مجاز مي‌داند. بنابراين سمت و سوي سياست‌هاي اقتصادي دولت در اين خصوص روشن است و دامپينگ در عرف بين‌الملل عمل ناصوابي است و بايد با آن مقابله شود.

n آيا دامپينگ همواره آثار سوء اقتصادي دارد يا مي‌تواند مزايايي را نيز به ارمغان آورد؟

Ž طبق تعريف اصل 6 گات چون هدف دامپينگ زيان رساندن به صنايع كشور واردكننده است، لذا همواره آثار سوء اقتصادي دارد. يك فروشنده خارجي بدون دليل كالاي خود را به قيمت غيرواقعي نمي‌فروشد، بلكه از اين اقدام هدفي دارد و آن از ميدان راندن رقباست و اين در كشور واردكننده مذموم است.

n برخي كشورهاي در حال توسعه كه الگوي جايگزيني واردات را دنبال كرده‌اند، آيا از خسارات دامپينگ در امان مي‌مانند؟

Ž به طور معمول سياست‌هاي جايگزيني واردات هميشه با تحديد واردات همراه است. لذا در شرايط تجارت و رقابت آزاد كه دامپينگ در آن اتفاق مي‌افتد، نمي‌تواند با سياست‌هاي جايگزيني واردات كه با محدوديت واردات، تشويق‌هاي توليد و كمك‌هاي يارانه‌اي و بلاعوض همراه است، ارتباطي داشته باشد. كشورهايي كه سياست‌هاي جايگزيني واردات را دنبال مي‌كنند، معمولاً از سياست‌هاي بازرگاني خارجي فعال و يا دروازه‌هاي باز برخوردار نيستند.

n با سمت و سوي اقتصاد جهاني و تمايل كشورهاي در حال توسعه مانند ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت، موضوع دامپينگ از چه جنبه‌هايي و چگونه بايد مورد توجه قرار گيرد؟

Ž با ورود به اين گونه سازمان‌هاي بين‌المللي، ايران مي‌تواند از مقررات آنها كه به خصوص در مورد دامپينگ و راه‌هاي مقابله با آن بسيار مشكل و وقت‌گير مي‌باشد، اما به طور شفاف بحث و اتخاذ تصميم مي‌نمايد، استفاده كند. معمولاً صاحبان صنايع داخلي كه متأثر از دامپينگ شده‌اند، بايد عليه فروشنده خارجي و قيمت‌هاي غيرعادي او شكايت كنند و اثبات اين مسأله يعني غيرعادي بودن قيمت كالا، مشكل و مستلزم ارايه مدارك و ادله زيادي است.