بر اساس آمار ارايه شده از سوي سازمان ايرانگردي و جهانگردي، ورود جهانگردان به ايران در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 300 درصد رشد داشته است.

محمد معزالدين در حاشيه اجلاس هماهنگي جهانگردي كشورهاي اسلامي در اوايل شهريور ماه گذشته گفت: تعداد جهانگردان ورودي به ايران در سال‌هاي اخير به طور چشمگيري افزايش يافته و از نظر رشد جهانگردان ورودي ايران در رده اول كشورهاي جهان قرار گرفته است.

به گفته وي، ورود جهانگردان به ايران در سال‌هاي 1999 ميلادي 1/31 درصد و در سال 2000 معادل 7/28 درصد رشد داشت و اكنون دومين كشور جنوب آسيا از نظر رشد تعداد ورود جهانگردان و درآمد بخش جهانگردي است.

در سال 2000 ميلادي بالغ بر 4/1 ميليون جهانگرد به ايران سفر كردند و درآمد صنعت گردشگري ايران به 800 ميليون دلار رسيد.

به گفته رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي، تا پايان سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ميزان جذب گردشگران خارجي براي ديدار از اماكن تاريخي و مذهبي كشور به چهار ميليون نفر خواهد رسيد.

با توجه به آنكه ايران از لحاظ موقعيت گردشگري در بين 10 كشور عمده جهان قرار دارد، ورود 4/1 ميليون گردشگر و كسب كمتر از يك ميليارد دلار درآمد از صنعت گردشگري در سال ميلادي گذشته، ارقام در خور توجهي نمي‌باشد و در حد توانمندي‌هاي موجود و استعدادها و مزيت‌هاي صنعت گردشگري ايران نيست.

با اين وجود تلاش‌هاي بسياري در خصوص توسعه صنعت گردشگري ايران صورت گرفته است و برنامه‌هاي وسيعي نيز براي توسعه آن طراحي شده است كه چنانچه با موفقيت همراه باشد، مي‌تواند درآمدهاي ارزي مناسب، رشد فرصت‌هاي اشتغال و تأثير مثبت در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد.

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي در اواخر شهريور ماه سال جاري در مراسم افتتاح هتل بي‌بي در استان قم از تصويب «طرح ملي توسعه گردشگري» و حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي در اين زمينه خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح، زمينه ساخت 17 هزار تخت آماده شده است.

معزالدين با اشاره به تسهيلات در نظر گرفته شده براي افزايش سرمايه‌گذاري در امر هتل‌داري، گفت: افرادي كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند، تا پنج سال از معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد. علاوه بر آن در طول دوره بهره‌برداري نيز سرمايه‌گذاران در اين زمينه از 50 درصد معافيت مالياتي بهره‌مند مي‌گردند.

با وجود آنكه تسهيلات ارايه شده براي رشد سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري، در خور توجه مي‌باشد، اما در توسعه صنعت گردشگري مي‌بايست به چند نكته توجه ويژه داشت.

اول آنكه، مهمترين عامل در جذب گردشگران خارجي، ايجاد امنيت خاطر در گردشگران و حفظ آن است و در اين زمينه مي‌بايست، دولت و نهادهاي ذيربط برنامه‌هاي منسجمي را با هماهنگي كامل به عمل آورند و تبليغات مناسب نيز در فراسوي مرزها در اين خصوص صورت پذيرد تا اطمينان خاطر براي جهانگردان جهت ورود به ايران تأمين گردد.

دوم آنكه، تبليغات مناسب از طريق رسانه‌هاي همگاني، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و... در خصوص اماكن تاريخي - مذهبي و جلوه‌هاي طبيعي ايران (جاذبه‌هاي گردشگري) صورت گيرد. در همين راستا ارايه اطلاعات درست و خدمات مناسب به گردشگران (صدور رواديد ورود به ايران در كوتاه‌ترين زمان، ارايه تسهيلات حمل و نقل هوايي - دريايي و زميني، ارايه اطلاعات دقيق در خصوص اقامتگاه‌ها، جاده‌ها، اماكن ديدني، محل‌هاي غذاخوري، تفرجگاه‌ها و ...، در نظر داشتن اصول رقابت در بهاي خدمات و هزينه‌هاي اقامتي، صنايع دستي و سوغات ايران و...) ضروري است.

سوم، ايجاد شركت‌ها و مؤسسات گردشگري و استقرار دفاتر آنها در خارج از كشور و فعاليت هدفمند آنها در راستاي بازاريابي صنعت گردشگري حايز اهميت است.

چهارم آنكه، ارايه خدمات مناسب و در سطح استانداردهاي بين‌المللي در مدت اقامت گردشگران خارجي در ايران (اقامتگاه‌هاي مناسب، راهنمايان مجرب، تسهيلات آمد و رفت، بروشورهاي مربوط به گزينه‌هاي مختلف تفريحي - گردشگري و...) الزامي است.

اين موارد از ديدگاه گردشگر متقاضي بازديد از ايران بسيار مهم است. براي برخي بازارهاي بزرگ جهت جذب گردشگر، توجه به سطح درآمد مردم در آن بازارها و بزرگي بازار اهميت دارد. براي مثال بازار چين با بيش از 2/1 ميليارد نفر، بازار بسيار بزرگي است. اما چيني‌ها به جز قشر اندكي كه در سال‌هاي اخير به نسبت ثروتمند شده‌اند، اكثر آنها درآمد خيلي زيادي ندارند و با توجه به قيمت سفرهاي گروهي، گزينه‌اي را انتخاب مي‌كنند. براي بازار چين، قيمت سفرهاي گروهي (تورهاي ايراني) با توجه به بعد مسافت و ...، زياد است و گردشگر چيني كه تا حدودي جذبه سفر به غرب (اروپاي غربي و امريكا) را دارد، مقايسه قيمت‌ها به سرعت صورت مي‌گيرد. در همين حال كسب سهم در اين بازار بزرگ و در حال گسترش (از نظر صنعت گردشگري) مي‌تواند موفقيتي چشمگير تلقي شود. از اين رو ارايه قيمت رقابتي براي سفرهاي گروهي حايز اهميت است.

گذشته از مواردي كه از ديد تقاضا اهميت دارد، توجه به محور عرضه اهميت دارد. ارايه خدمات مناسب و يا قيمت رقابتي از سوي عرضه‌كنندگان سفرهاي گروهي (مؤسسات و شركت‌هاي مسافرتي) مي‌تواند در رشد تقاضا تأثير بسزايي داشته باشد. با توجه به نرخ تبديل ارز با ريال نمي‌توان گفت كه ايران براي يك گردشگر خارجي، كشوري گران تلقي مي‌شود، اما از لحاظ كيفيت و نحوه ارايه خدمات به آنها و به عبارتي در بخش نرم‌افزاري و سخت‌افزاري صنعت گردشگري با مشكلاتي جدي مواجه است.

در اكثر اقامتگاه‌هاي موجود، ارايه خدمات در حد استانداردهاي بين‌المللي نمي‌باشد، در حالي كه هزينه اقامت در اين اماكن با قيمت‌هاي اقامتگاه‌هاي درجه اول و دوم دنيا برابري مي‌كند. كاركنان اقامتگاه‌ها كمتر به زبان انگليسي آشنايي دارند و اغلب برقراري ارتباط با ارايه‌كنندگان خدمات براي گردشگر خارجي چندان سهل نيست.

بايد توجه داشت كه توسعه صنعت گردشگري تا چه حد مي‌تواند در رشد اقتصادي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال، كسب درآمدهاي ارزي بيشتر، توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصادي (ساختمان، صنعت، خدمات و ...) تأثير دارد و با اين ديد گسترش صنعت را مورد توجه قرار داد.

از آنجا كه گردشگري وسيله‌اي براي تحكيم تعاملات فرهنگي و توسعه فرهنگ صلح و گفت و گو تلقي مي‌گردد، رشد كمي و كيفي اين صنعت نه‌تنها در بعد اقتصادي، بلكه در ابعاد سياسي و فرهنگي اهميت يافته است. با اين وصف، توجه به كيفيت توسعه اين بخش يك اصل اساسي تلقي مي‌شود.

تدوين طرح‌هاي جامع گردشگري براي هر يك از استان‌هاي كشور با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي - مذهبي آن، اقدامي ضروري است. از آنجا كه در قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، توجه ويژه به جاذبه گردشگري كشور و هر يك از استان‌ها مبذول نگرديده، در حال حاضر در جذب گردشگران خارجي و كسب درآمد مناسب از اين صنعت با بسياري از كشورها كه از لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري همپاي ايران هستند، فاصله زيادي داريم و سالانه ميلياردها دلار خسارت را از بابت از دست رفتن فرصت‌ها در اين بخش متحمل مي‌شويم.

توجه به برخي اخبار در حوزه گردشگري نشان مي‌دهد كه تا چه حد در اين زمينه غفلت كرده‌ايم. گزارش مطبوعات سعودي حاكي است كه جهانگردان عربستان در سال 2000 ميلادي حدود 14 ميليارد دلار در خارج از اين كشور خرج كرده‌اند، در حالي كه درآمد عربستان از جذب گردشگران خارجي 2 ميليارد دلار بود.

به گفته دبير كل كميسيون گردشگري عربستان، سعودي‌ها سال گذشته ميلادي 100 ميليون شب در خارج از كشور سپري كردند كه با متوسط هزينه اقامت هر شب به ميزان 135 دلار، جمع هزينه آنها به بيش از 4/14 ميليارد دلار رسيد. عربستان كه كشوري مسلمان است با 20 ميليون نفر جمعيت، به تازگي اعطاي رواديد به گردشگران غيرمسلمان را آغاز كرده و در همين حال رواديد يك ماهه براي متقاضيان حج عمره صادر مي‌كند تا درآمد صنعت گردشگري را به 5 ميليارد دلار در سال برساند.

سالانه چندصد هزار نفر از ايران براي انجام حج عمره و تمتع به عربستان سفر مي‌كنند، اما سهم متقابل ما در جذب گردشگران پولدار سعودي كه نزديك به 5/14 ميليارد دلار فقط هزينه اقامت در خارج از كشور را در سال 2000 پرداخته‌اند، چه بوده است؟ در واقع بازار ثروتمندي چون عربستان سعودي از بعد ديگر بازار بزرگي تلقي مي‌شود كه مي‌بايست بدان توجه داشت.

كارشناسان عقيده دارند كه براي توسعه صنعت گردشگري كشور، نه‌تنها ايجاد سخت‌افزارها (اقامتگاه‌هاي مناسب و...) حايز اهميت است، بلكه موضوع يافتن بازارهاي هدف و برنامه‌ريزي براي ورود و نفوذ به اين بازارها با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها، ضروري است. فقط با يك برنامه جامع و مناسب مي‌توان در هر بازاري حضوري موفقيت‌آميز داشت و گردشگران بيشتري را جذب نمود.

در بعد مقايسه‌اي وسيع‌تر، درآمد سالانه صنعت گردشگري درسال حدود يكهزار ميليارد دلار است. در سال گذشته سهم ايران در اين بازار كمتر از 1/0 درصد بوده، در حالي كه ايران در رديف 10 كشور نخست داراي جاذبه‌هاي گردشگري است.

با عنايت به اين موضوع كه ورود هر گردشگر خارجي به ايران براي 3 تا 4 نفر اشتغال مستقيم و براي 9 تا 12 نفر فرصت اشتغال غيرمستقيم ايجاد مي‌كند، جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ايران كه درگير دغدغه‌هاي بزرگي چون بيكاري گسترده نسل جوان است، بيش از پيش روشن مي‌گردد.

توسعه كيفي اين صنعت، مستلزم آموزش كاركنان است. تربيت نيروي انساني ماهر براي اين بخش (راهنماي مسلط به زبان و علاقه‌مند به كار، خدمات‌دهندگان آشنا با زبان انگليسي و ...) مهم است و مي‌تواند در رديف رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها، مديريت گردشگري - هتل‌داري و... تدريس گردد تا كارشناسان خبره براي توسعه اين صنعت پرورش يابند. تنها سرمايه‌گذاري براي ساخت اقامتگاه‌ها كافي نيست، بلكه مي‌بايست توجه جدي به تربيت و آموزش كاركنان مستعد براي اين بخش مبذول گردد.

به گفته رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي، نيروهاي كارآزموده بخش گردشگري ايران نامناسب با نيازهاي بازار است و دست‌اندركاران اين صنعت، مي‌بايست براي مسأله «جذب نيروي انساني» چاره‌اي بينديشند.

معزالدين افزود: سازمان ايرانگردي و جهانگردي براي برنامه‌ريزي لازم در مورد نيروي انساني اين بخش، مذاكراتي را با مسؤولان آموزشي كشور در سطوح مختلف آغاز كرده است.

وي توجه به اقوام، فرهنگ‌ها، مذاهب و مزيت‌هاي اقليمي را در آموزش نيروهاي كارآزموده بسيار مهم توصيف كرد و گفت: رفع نيازها در اين زمينه بايد با ضروريات اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز متناسب باشد.

وي گفت: از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواسته شده كه معاونتي تحت عنوان معاونت «اشتغال» و يا «توسعه منابع انساني» ايجاد كند.

وي افزود: بيش از 30 هزار نفر در حال حاضر در حوزه‌هاي هتل‌داري و خدمات مسافرتي كار مي‌كنند كه از حداقل آموزش برخوردارند و اين در حالي است كه تا پايان سال گذشته حدود 28 هزار تخت جديد به چرخه صنعت گردشگري كشور افزوده شده است.

قرار است در يك برنامه 15 ساله حدود 8 هزار واحد اقامتي و بين‌راهي در ايران تأسيس گردد كه تأمين نيروي انساني كارآزموده براي آنها جهت بهره‌برداري بهينه اقتصادي از سرمايه‌گذاري‌ها، كار بسيار پيچيده‌اي است. لذا ضرورت دارد موضوع آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد براي بخش گردشگري بيش از پيش مورد توجه برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران اجرايي قرار گيرد. اين در حالي است كه نخستين مركز آموزش هتل‌داري و گردشگري ايران شهريور سال جاري در ساري آغاز به كار كرد.

به گفته برخي كارشناسان، صنعت گردشگري در پنجسال آينده، توسعه سريعي خواهد يافت و درآمد حاصل از آن به 2000 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد. چنانچه بتوان سهم ايران را در اين صنعت به يك درصد ارتقا داد، سالانه درآمدي معادل 20 ميليارد دلار كسب خواهد شد كه به سهولت با درآمد نفتي كشور برابري مي‌كند و در همين حال توان رقابت در آن به مراتب سهل‌تر از رقابت در بازارهاي كالايي (به ويژه كالاهاي غيرنفتي) است.

در توسعه صنعت گردشگري، بهره‌برداري از فرصت‌ها جهت به سود رساندن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، حاير اهميت است. مجمع عمومي سازمان جهاني جهانگردي در اكتبر 1999، «صلح و گفت و گوي تمدن‌ها» را به عنوان شعار روز جهاني جهانگردي در سال 2001، برگزيد. اين انتخاب از يك سو توجه عموم را به تأثير انكارناپذير گردشگري در برقراري و تحكيم صلح در ميان ملت‌ها و تقويت ارتباطات فرهنگي و تجربي ميان ملل جهان جلب كرد و از سوي ديگر بحث گفت و گوي تمدن‌ها كه رييس جمهوري ايران آغازگر آن بوده است را بار ديگر در جهان مطرح ساخت. براي ايران كه چنين بحث جدي را در سطح بين‌المللي آغاز كرده است، مشاركت فعال در تمام عرصه‌هاي مربوطه و به ويژه گردشگري، يك فرصت ارزشمند است.

مدير كل سازمان جهاني جهانگردي در پيامي به مناسبت پنجم مهرماه «روز جهاني جهانگردي» در سال 2001 بار ديگر «گفت و گوي تمدن‌ها» را مورد تأكيد قرار داد و افزود: اين سازمان در تلاش است تا نقش اصلي خود را كه تقويت جهانگردي در به رسميت شناختن هويت‌هاي فرهنگي و سهيم شدن جهانيان در افكار و انديشه‌هاي يكديگر است،‌به خوبي ايفا كند. وي افزود: سازمان جهاني جهانگردي در پيشبرد اين هدف، دست‌اندركاران بخش‌هاي دولتي و خصوصي را كه در توسعه جهانگردي نقش دارند، به بهره‌برداري از ميراث فرهنگي بشريت براي رشد منافع اقتصادي حفظ اين ميراث براي نسل‌هاي آينده، تشويق مي‌كند.

جمهوري اسلامي ايران با طرح گفت و گوي تمدن‌ها فرصت ويژه‌اي را براي حضور فعال در اين ميدان رقابت فراهم كرده كه با تكيه بر آن مي‌تواند علاوه بر دست‌يابي به اهداف سياسي، موقعيتي را براي جذب گردشگران بين‌المللي كسب كند.

طرح گفت و گوي تمدن‌ها، علاوه بر آنكه به عنوان شعار روز جهاني گردشگري در سال 2001 نام گرفته، بلكه سال ديدار از ايران نيز لقب يافته است. از اين رو ضرورت دارد كه از فرصت‌ به دست آمده حداكثر بهره‌برداري براي جذب گردشگران بين‌المللي و معرفي جلوه‌هاي تاريخي و فرهنگي ايران صورت پذيرد.

با اين وصف، ضرورت دارد كه برنامه‌ريزي جامع در عرصه توسعه كمي و كيفي صنعت گردشگري با عنايت خاص به فرصت‌هاي تجاري در اين بخش، صورت پذيرد و جمهوري اسلامي ايران با توجه به سابقه تاريخي و فرهنگي چندهزار ساله خود، در عرصه صنعت گردشگري جهان، جايگاه مناسب خود را بيابد.