نقش حمل و نقل

در افزايش كارآيي تجاري

(بخش پنجم)

 

اشاره:

حمل و نقل، شريان اصلي تجارت است و مي‌تواند نقش بسزايي در ارسال به موقع محموله‌هاي تجاري و گسترش مناسبات بازرگانان داشته باشد. از آنجا كه مراكز توليد كالاها همواره با مبادي خروجي (بنادر دريايي، مرزها و فرودگاه‌ها) فاصله دارند، لذا حمل و نقل داخلي جايگاه ويژه‌اي در رساندن محموله‌هاي كالايي به مبادي خروجي و در همين حال رساندن مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي به مراكز توليد دارد.

هر اندازه كه حمل و نقل داخلي توسعه پيدا كند، فرآيند توليد و تجارت (داخلي و خارجي) تسهيل مي‌يابد. از اين رو دولت‌ها براي توسعه سيستم حمل و نقل داخلي از طريق انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و بخش خصوصي با ارايه خدمات تلاش دارند كه نظام حمل و نقل داخلي را سامان بخشند.

با اين حال اكثر كشورهاي در حال توسعه به لحاظ ضعف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي با موانع و مشكلات جدي براي توسعه نظام حمل و نقل مواجه هستند. در اين مقاله با برخي پيشنهادها و راهكارها براي تسريع سيستم حمل و نقل داخلي آشنا مي‌شويم.

 

 

موانع توسعه حمل و نقل داخلي و راهكارهاي بهبود آن

به طور معمول بخش قابل‌توجهي از سيستم حمل و نقل داخلي را، حمل و نقل جاده‌اي تشكيل مي‌دهد. فاصله ميان مراكز تهيه و توليد كالاهاي واسطه‌اي و مواد خام تا واحدهاي صنعتي در اغلب كشورهاي در حال توسعه از طريق حمل و نقل جاده‌اي پوشش داده مي‌شود.

صنعت حمل و نقل جاده‌اي در كشورهاي يادشده از نظر فراواني خدمات و نظم، وضع مناسبي ندارد. زيرساخت‌ها و تسهيلات كارآمد و مؤثر حمل و نقل جاده‌اي براي بنگاه‌هاي ترابري اغلب در دسترس نيست، هر چند سهم زيادي از بار (حدود 80 درصد در آفريقا) از طريق جاده حمل مي‌شود.

شبكه جاده‌ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ضعيف است. اين كشورها 60 درصد از مساحت جهان را دربرمي‌گيرند و شامل بيش از 70 درصد جمعيت هستند، اما طبق آمارهاي ارايه شده از سوي كارشناسان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انكتاد) در دهه 1980 ميلادي فقط 23 درصد از طول راه‌هاي شوسه و 22 درصد از وسايط نقليه جاده‌اي را در اختيار داشتند.

در آفريقا به ازاي هر 100 كيلومتر مربع و در آمريكاي لاتين به ازاي هر 12 كيلومتر مربع و در آسيا در هر 18 كيلومتر مربع، راه جاده وجود دارد. از 650 هزار كيلومتر راه در آفريقا، 34 درصد راه آسفالته وجود داشته و فقط 45 درصد از اين راه‌ها استاندارد و مناسب بوده است.

بسياري از راه‌ها به جهت فقدان روش‌هاي مناسب نگهداري، پيوسته رو به خرابي و در خطر نابودي قرار دارند. تا پيش از دهه 1980 حدود 85 درصد راه‌هاي روستايي در كشورهاي در حال توسعه در وضعيت بد درجه‌بندي شده بودند. حتي كشورهاي محصور در خشكي نيز از نظر راه‌هاي شوسه وضعيت بسيار بدي دارند. در همين حال ناوگان كوچك حمل و نقل جاده‌اي راه‌هاي شوسه به دليل سازماندهي و مديريت ضعيف قادر نيستند از ظرفيت واقعي خود استفاده كنند.

طبق برآورد كارشناسان آنكتاد در دهه 1980 ميلادي حدود 70 درصد ناوگان كاميون‌ها در آفريقا به دليل هماهنگي ضعيف خدمات و وجود شرايط و مقررات محدود كننده در هر لحظه بلااستفاده بوده‌اند. پيامد چنين وضعيتي افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و كاهش كارايي تجاري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي آفريقايي بوده است.

كارشناسان آنكتاد علل عمده آن را در ضعف سازماندهي صنعت حمل و نقل، فقدان پيوستگي راه‌ها ميان مراكز توليدي و صنعتي و نيز مراكز مصرف كالاها، فقدان نگهداري و مديريت و تداركات راه‌هاي فرعي، كمبود وسايط نقليه مناسب جاده‌اي به ويژه كانتينرها، محدوديت استفاده از كاميون‌هاي يك كشور در كشور ديگر به لحاظ اتخاذ سياست‌هاي خاص كشتيراني در امتداد ساحل، نبود هماهنگي لازم ميان مقررات راه‌ها و غيراقتصادي بودن بهره‌گيري از حمل و نقل جاده‌اي براي فواصل دور و ضرورت استفاده از حمل ونقل ريلي در اين موارد، مي‌دانند.

آنها با اشاره به آنكه در برخي كشورهاي در حال توسعه حمل و نقل داخلي تحت تسلط شركت‌هايي است كه صاحبان آن رانندگان خودروها و وسايط نقليه هستند، اظهار مي‌دارند كه در برخي كشورها نيز انحصارهاي دولتي، سيستم حمل و نقل جاده‌اي را كنترل مي‌كنند و اين امر رقابت در سيستم يادشده و ظرفيت آن را محدود مي‌سازد و پاسخگوي نيازهاي بازرگانان نيست.

آنها تأكيد دارند كه در اين گونه كشورها، محور سياست‌هاي دولت اغلب حمايت از گردانندگان حمل و نقل است و افزايش منافع بازرگانان را تعقيب نمي‌كند.

آنها اشاره دارند كه در اكثر كشورهاي روبه‌رشد، كمبود وسايط حمل و نقل مناسب جاده به ويژه براي تردد كانتينرها محسوس است. حتي از ناوگان موجود به دليل ضعف مديريت بهره‌برداري صحيحي صورت نمي‌گيرد. گردانندگان حمل و نقل اغلب زمان‌بندي درستي در خصوص حركت ناوگان ندارند و در همين حال استانداردهاي ايمني و امنيت در اين كشورها پايين است.

كارشناسان آنكتاد با اشاره به ضعف موجود در سياست‌هاي كشتيراني در امتداد ساحل اشاره دارند كه محدوديت در بهره‌گيري از كاميون‌هاي يك كشور در كشور ديگر سبب مي‌شود كه جابه‌جايي اضافي بار و هزينه‌هاي فوق‌العاده تحميل گردد و اين امر به ويژه در پايانه‌ها و عبور از مرزها ضمن ايجاد هزينه‌هاي اضافي، تأخير زيادي در حمل و نقل محموله‌ها ايجاد مي‌كند.

كارشناسان آنكتاد براي رفع اين گونه معضلات كه اغلب صنعت حمل و نقل در كشورهاي روبه‌رشد را فلج مي‌سازد، پيشنهادهايي را ارايه كرده‌اند كه بدين شرح مي‌باشند:

الف - ايجاد گردانندگان با صلاحيت و بزرگ حمل و نقل جاده‌اي از طريق ادغام شركت‌هاي حمل و نقل و تقويت سازماندهي حمل و نقل راه‌ها با تشويق مشاركت بخش خصوصي در تهيه خدمات حمل و نقل جاده‌اي.

ب - حفظ، تعمير، گسترش و بهبود كيفيت راه‌ها.

ج - لغو محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير محدديت‌ها مانند كنترل ارزي، عوارض وارداتي و... به منظور مجاز ساختن گردانندگان حمل و نقل براي دستيابي به وسايط نقليه جديد و مناسب.

د - ايجاد يك رژيم قانوني براي گردانندگان حمل و نقل جاده‌اي كه دربرگيرنده عمليات، مسؤوليت‌ها، ايمني و... باشد و در همين حال تعديل تعرفه‌هاي حمل و نقل ريلي براي تشويق استفاده از آن جهت حمل بارها براي مسافت‌هاي طولاني.

هـ - زمان‌بندي خدمات حمل و نقل راه‌ها و رديابي وسايط نقليه جهت افزايش بهره‌برداري، كارآيي و بهبود امنيت حمل و نقل.

و - ارايه طرح‌هاي آموزشي به منظور بهبود كيفيت مديريت، عمليات و حفظ خدمات حمل و نقل راه‌ها.

ز - لغو محدوديت‌هاي كشتيراني در امتداد ساحل به منظور هماهنگي مقررات حمل و نقل جاده‌اي در سطح منطقه و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي.

اتخاذ اين تدابير از يك سو سبب افزايش سرعت حمل و نقل جاده‌اي و بهبود كارآيي صنعت حمل و نقل خواهد شد و از سوي ديگر حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود سيستم حمل بار جاده‌اي را ميسر مي‌سازد. با افزايش كارآيي نظام حمل و نقل داخلي، هزينه تمام شده ارايه كالا به مقصد تنزل يافته و قدرت رقابت بازرگانان تقويت خواهد شد. در شماري از كشورهاي در حال توسعه، هزينة حمل و نقل به 30 درصد قيمت تمام شده و گاه بيشتر از آن مي‌رسد كه اين امر در كاهش توان رقابت توليدكنندگان داخلي و بازرگانان اثر بسزايي دارد.

 

بنادر

با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در زيرساختارهاي بندري و تسهيلات نوين پايانه‌اي در كشورهاي در حال توسعه در دهه 1990 ميلادي، ظرفيت جابه‌جايي بار و عملكرد بسياري از بنادر در اين كشورها نامطلوب است. توسعه تسهيلات جديد براي تأمين نيازهاي ترابري يكپارچه و عمده در برخي از كشورها همچنان كند بوده است و قدرت رقابت اندكي در بسياري از بنادر براي ارايه خدمات جابه‌جايي بار و... وجود دارد.

در برخي بنادر هنوز بار با تسهيلات قديمي و ناكارآمد جابه‌جا مي‌شود كه سرعت عمل را از بين مي‌برد. حتي در مناطقي كه زيرساختارهاي مدرن در دسترس مي‌باشند، اغلب عملكرد بسيار كمتري از استانداردهاي بين‌المللي دارند. نگهداري ماشين‌آلات و دستگاه‌ها به صورت مطلوب نيست و نيروي انساني بيش از حد موردنياز مشغول به كار هستند كه اين امر در رشد هزينه‌هاي جابه‌جايي بار اثر دارد.

كارشناسان آنكتاد علت اين ناكارآمدي را در طولاني بودن عمر بنادر و فرسودگي تجهيزات آنها، نبود سيستم‌هاي مكانيزه (خودكار) براي جابه‌جايي بار، استفاده ناچيز از ظرفيت بندري موجود به لحاظ كمبود امكانات، استمرار ساختار سازماني و رويه‌هاي مديريتي منسوخ شده در اين مراكز، عملكرد ضعيف جابه‌جايي بار و نارسايي در توسعه تسهيلات مبادله دوطرفه ميان حمل و نقل داخلي و دريايي و ضعف مديريت در بنادر مي‌دانند.

راه‌حل‌هاي پيشنهادي كارشناسان آنكتاد براي رفع اين نقايص و كارآمد ساختن جابه‌جايي بار در بنادر عبارتند از:

الف - آزادسازي بنادر براي مجاز ساختن عمليات خصوصي پايانه‌ها و ارايه رقابت براي تشويق كارآيي.

ب - ايجاد و توسعه پايانه‌هاي اختصاصي جديد و سرمايه‌گذاري براي ايجاد تجهيزات و تسهيلات نوين جابه‌جايي بار.

ج - بهبود بخشيدن به نظام مديريت نگهداري از تسهيلات و امكانات بندري.

د - تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي براي ارايه تسهيلات و خدمات پشتيباني (بسته‌بندي، پر كردن كانتينر، تنظيم اسناد، نگهداري ذخاير و...)

هـ - افزايش مهارت‌هاي حرفه‌اي كاركنان بنادر.

 

هوايي

حمل و نقل هوايي به طور كلي گران و غيراقتصادي است. با اين وجود به لحاظ ضعف سيستم‌هاي حمل و نقل زميني و دريايي و به منظور كسب اطمينان خاطر از تحويل به موقع محموله‌ها، اغلب بازرگانان به استفاده از حمل ونقل هوايي تشويق مي‌شوند. البته گراني حمل و نقل هوايي خود سبب كاهش بنيه رقابت تجار خواهد شد. با اين حال استفاده از هواپيما و يا تركيب هواپيما - كشتي براي انتقال بار رو به افزايش نهاده است.

به گفته كارشناسان آنكتاد، حدود 35 درصد صادرات منطقه‌اي از يك كشور عمده آسيايي در سال 1990 از طريق هوا حمل شد، در حالي كه اين رقم در سال 1980 برابر با 7 درصد بود.

كيفيت نامطلوب حمل و نقل زميني در كشورهاي صادركننده كالا، علت اصلي بهره‌گيري از حمل و نقل هوايي يا تركيبي (هواپيما - كشتي) مي‌باشد. كيفيت ضعيف، كند و غيرقابل اعتماد بودن گزينه‌هاي حمل زميني، ازدحام در بنادر يا فقدان دسترسي به خدمات كشتيراني منظم و هميشگي و نياز به زمان‌بندي دقيق تحويل بار (به‌ويژه محصولات سريع‌الفساد) از علل گرايش به استفاده از حمل و نقل هوايي است.

به منظور كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و استفاده كمتر از حمل و نقل گران هوايي، افزايش سرعت و قابليت اعتماد به حمل و نقل زميني، تشويق خدمات حمل و نقل چندگانه از مبداء تا مقصد و بهبود بخشيدن تسهيلات و خدمات حمل و نقل هوايي براي كالاهاي فسادپذير ضروري است.

 

توجه به نقش بخش خصوصي و تشويق آن مي‌تواند بار سرمايه‌گذاري دولت را كاهش دهد، نقش دولت را از دخالت و تصدي‌گري به هدايت سوق دهد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تشويق كند و اشتغال مناسبي را براي كشورها به ارمغان آورد.

 

 

 

حمل و نقل چندگانه

فقدان خدمات حمل و نقل يكپارچه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه سبب مي‌شود كه در خصوص مسؤوليت و تعهدات قانوني براي يك عمليات خاص حمل و نقل، آشفتگي به وجود آيد. ميان حمل و نقل آبي، راه‌آهن و جاده‌اي در داخل كشور و خدمات حمل و نقل عبور از مرز كشورهاي همسايه، هماهنگي وجود ندارد كه اين امر استفاده از صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي را محدود و گاه ناممكن مي‌سازد.

مقررات و كنترل‌هاي دولتي به ويژه ممنوعيت انتقال داخلي كانتينرهاي بسته اغلب مانع از ايجاد عمليات حمل و نقل چندگانه (MTO) و ساير خدمات جامع مي‌شود. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه رژيم قانوني مرتبط با حمل و نقل چندگانه وجود ندارد و شبكه حمل و نقل داخلي نيز برنامه‌ريزي شده و منظم مي‌باشد. اين كشورها نه‌تنها خود قادر به بهره‌گيري از صرفه‌هاي اقتصادي حمل و نقل مناسب و منظم نمي‌باشند، بلكه بسياري از آنها به لحاظ اين گونه محدوديت‌ها و ضعف‌ها از موقعيت جغرافيايي خود براي انتقال بار (ترانزيت) نيز نمي‌توانند استفاده و كسب درآمد كنند.

علل چنين نارسايي‌ها و ناكارآمدي‌ها را مي‌بايست در نبود خدمات يكپارچه و منسجم و درگير بودن بسياري از گروه‌هاي مستقل از زنجيره حمل و نقل، قصور در توسعه چارچوب قانوني مدرن و مناسب و مقررات شايسته براي عمليات چندگانه، قصور در توسعه يا اجراي طرح‌هايي براي ايجاد شبكه يكپارچه حمل و نقل با توزيع جغرافيايي منطقه‌اي و تسهيلات مناسب انبارداري، فقدان تخصص متصديان حمل و نقل و نيز فقدان مقررات مناسب جست‌وجو كرد.

كارشناسان آنكتاد براي رويارويي با اين گونه معضلات و تقويت نظام حمل و نقل چندگانه توصيه‌هايي دارند كه عبارتند از:

الف - راه‌اندازي علميات حمل و نقل چندگانه از طريق ارايه رهنمودها و آيين‌نامه‌هاي نمونه كه شامل مقررات رويه‌هاي گمركي، حمل ونقل جاده‌اي، حمل و نقل چندگانه، تعهدات قانوني و... باشد. اين مجموعه بايد به تصويب دولت برسد و اجرا شود.

ب - تشويق مشاركت بخش خصوصي و به وجود آوردن شركت‌هاي بزرگ حمل و نقل كه توانايي و آزادي راه‌اندازي سيستم حمل و نقل از مبداء تا مقصد را داشته باشند.

ج - اتخاذ راهبردهايي براي تشويق خدمات حمل و نقل چندگانه از سوي دولت با نقش تنظيم و هدايت‌كننده كار، نه تصدي آن.

د - ايجاد كميته مشترك بخش خصوصي و عمومي با عنوان كميته تسهيل حمل و نقل تجارت براي ترويج بحث آزاد در خصوص مسايل مشترك مربوط به تجارت و حمل و نقل و يافتن راه‌حل‌هاي قابل قبول براي تمام طرف‌هاي ذيربط.

هـ - ارتقا بخشيدن به منزلت و اعتبار متصديان حمل و نقل و مؤسسات حمل و نقل و تجارت از طريق درجه‌بندي اعتبار و رفع موانع مالي و تخصصي براي ورود به اين تخصص به منظور تشويق صلاحيت و تعهد و نيز ارايه طرح‌هاي آموزشي براي رشد مهارت متصديان حمل و نقل و گردانندگان آن و نيز تشويق متصديان حمل و نقل به عضويت در نقاط تجاري.

به طور كلي ارايه خدمات مناسب حمل و نقل و توسعه صنعت حمل و نقل چنانچه با ديد وسيع و براي ايجاد فضاي قانوني و تسهيلات و تجهيزات مناسب حمل و نقل چندگانه صورت پذيرد، و از طريق يك برنامه‌ريزي جامع با توجه به موقعيت جغرافيايي، شركاي تجاري، مبادلات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و اهداف صادرات اتخاذ و عملي گردد، مي‌تواند صنعت مناسب حمل و نقل را شكل دهد.

در اين راستا، توجه به نقش بخش خصوصي و تشويق آن مي‌تواند بار سرمايه‌گذاري دولت را كاهش دهد. نقش دولت را از دخالت و تصدي‌گري به هدايت سوق دهد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تشويق كند و اشتغال مناسبي را براي كشورها به ارمغان آورد.

شماري از كشورهاي در حال توسعه همانند ايران از موقعيت راهبردي جغرافيايي برخوردارند كه مي‌توانند با شناخت و درك اين موقعيت، زمينه جذب سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري بهينه از صنعت حمل و نقل در راستاي عبور (ترانزيت) كالا و كسب درآمد ارزي را فراهم آورند.

از اين رو ضرورت دارد برنامه‌ريزي جامع سيستم حمل و نقل چندگانه با توجه به موقعيت بنادر و مبادي خروجي تنظيم گردد و سيستم حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و دريايي مناسب طراحي و اجرا گردد. در اين صورت نه‌تنها هزينه‌هاي حمل و نقل كاهش و كارآيي تجاري افزايش پيدا مي‌كند، بلكه زمينه مناسب براي كسب درآمد ارزي از طريق ارايه خدمات حمل و نقل چندگانه براي ترانزيت (عبور) كالا فراهم خواهد شد.