آزادسازي تجارت جهاني مي‌تواند منافع زيادي به همراه بياورد، ولي آيا ابتكار عمل‌هاي جديدي ممكن است به كار گرفته شوند؟ اين پرسشي است كه مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است.

آنچه مسلم است، رشد خارق‌العاده اقتصاد دنيا پس از خاتمه دومين جنگ جهاني، تا حدود زيادي از آزادسازي تجارت حاصل شده است. برگزاري هشت دور مذاكرات تجاري چندجانبه از جمله دور اروگوئه در سال 1994، تا حدود زيادي به كاهش موانع تجارت بين‌المللي منجر شد.

در همين حال ترتيبات تجاري منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپا (EU) و توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا NAFTA) از تنگناهاي تجاري كاسته‌اند. اما آيا شكست برگزاري گفت‌وگوهاي تجارت جهاني در سياتل آمريكا در سال 1999، ممكن است نشانه‌اي از دورنماهاي مبهم در خصوص ابتكار عمل‌هاي بيشتر براي آزادسازي مبادلات تجاري تلقي گردد؟

به طور خاص، شباهت ميان كاهش موانع تجاري اتحاديه اروپا و ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا (FTAA) چيست؟

پاتريك هرلين كارشناس مؤسسه بين‌المللي امور اقتصادي در بررسي با عنوان «اندازه‌گيري هزينه‌هاي حمايت در اروپا» و جفري شات كارشناس ارشد مؤسسه مطالعات سياسي پاريس با بررسي ديگري با عنوان «دورنماهاي تجارت آزاد در آمريكا» درصدد يافتن پاسخ‌هاي مربوطه برآمده‌اند. يافته‌هاي اين دو بررسي و نطق رابرت زوئليك نماينده ويژه تجاري آمريكا، مبنايي را براي بحث در خصوص مسايل تجاري و در مؤسسه بين‌المللي امور اقتصادي در 24 سپتامبر سال جاري فراهم آورد.

اروپاي سنگرگونه

هرلين در اين نشست اظهار داشت: با وجود پنجاه سال فعاليت در خصوص آزادسازي تجاري، هنوز بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي در اروپا در حد قابل توجهي به طور حمايت شده، اداره مي‌شوند. رفع موانع حمايتي، لطفي در حق مصرف‌كنندگان اروپايي خواهد بود، زيرا هزينه سياست حمايت از توليدات داخلي را آنها مي‌پردازند كه سالانه در حدود 5 تا 7 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي اروپا و يا كل توليد ناخالص داخلي اسپانيا است.

وي افزود: در واقع اروپا براي هر شغلي كه از طريق موانع تجاري آن را مورد حمايت قرار مي‌دهد، 200 هزار پوند مي‌پردازد.

هرلين براي اندازه‌گيري سطح واقعي حمايت در جامعه اروپا مبادرت به يكي كردن موانع تجاري و برخي موانع غيرتعرفه‌اي به صورت تعرفه معادل و نيز لغو محدوديت‌هاي كميتي و برنامه‌هاي ضد رقابت مكارانه (آنتي دامپينگ) كرد.

وي به جاي آنكه ميانگين ساده‌اي از تعرفه‌هاي بخشي را انتخاب كند، تعرفه‌هاي مستقل را برگزيد كه اهميت اقتصادي هر بخش را ارزيابي مي‌كند.

بررسي هرلين نشان مي‌دهد كه اگر به اين شيوه به موضوع تعرفه‌ها توجه شود، در اين صورت سطح حمايت اروپا در واقع بيش از سطحي است كه اكنون فرض مي‌شود، اگرچه سطح حمايت به طور متوسط از 15 درصد در آغاز دهه 1990 به حدود 12 درصد در پايان همان دهه كاهش يافته و سپس باقي مانده است.

هرلين افزود: به طور ميانگين بخش كشاورزي به مراتب بيش از بخش صنعت مورد حمايت قرار گرفته است.

وي سپس اين پرسش را مطرح ساخت كه دورنماهاي لازم براي كاهش بيشتر موانع تجاري اروپا كدامند؟

هرلين افزود: در گذشته بسياري از افراد در اروپا سياست حمايت از توليدات داخلي را به منزله بهايي تلقي مي‌كردند كه با ميل خود براي دستيابي به اهداف سياسي همچون يكپارچگي عميق مي‌پردازند. اما با توجه به اين كه اهداف سياسي به درجة قابل توجه مي‌رسند، اكنون اميد مي‌رود كه سياست تجاري اروپا از دامنه وسيع‌تري براي تمركز بر روي ملاحظات اقتصادي برخوردار شود.

پس از پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي چه مي‌شود؟

منطقه تجارت آزاد آمريكا (FATT) چنانچه تحقق پيدا كند، مي‌تواند بزرگترين منطقه تجارت آزاد در دنيا باشد. «شات» در بررسي خود، مسايل و مشكلات عقد توافقنامه تجاري ميان 34 كشور دمكراتيك نيمكره غربي را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

وي گفت: ارتباط ميان غني‌ترين و فقيرترين و يا كوچكترين و بزرگترين كشورها در جهان «كار ترس‌آوري» است. اقتصاد آمريكا 10 برابر بزرگتر از اقتصاد برزيل است، در حالي كه برزيل دومين اقتصاد بزرگ نيمكره غربي است.

در همين حال اقتصاد آمريكا 100 برابر بزرگتر از اقتصاد كل كشورهاي آمريكاي مركزي و حوزه درياي كاراييب است. اما منطقه تجارت آزاد آمريكا چه منافعي مي‌تواند براي نيمكره غربي داشته باشد؟ شات پيش‌بيني كرد كه در صورت ايجاد اين منطقه آزاد، تجارت آمريكا با آمريكاي لاتين به شدت گسترش خواهد يافت، مشروط بر آنكه تعرفه‌هاي بالا و ساير محدوديت‌هاي تنظيمي از سوي بازار مشترك جنوبي (مركوسور) حذف شوند. مركوسور متشكل از كشورهاي برزيل، آرژانتين، پاراگوئه و اروگوئه است.

شات پيش‌بيني كرد كه با ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا،‌مبادلات تجاري ميان آمريكا و برزيل سه برابر خواهد شد.

وي افزود: پيشرفت ملموس در خصوص ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا، مي‌تواند مكمل تلاش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و ديگر مؤسسه‌هاي مالي جهاني براي تقويت اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو مركوسور به ويژه برزيل و آرژانتين باشد. اما آيا پيشرفت مستمر براي ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا صورت خواهد گرفت؟

شات در اين زمينه گفت: با وجود بحران‌هاي مالي، كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه درياي كاراييب مايل هستند كه در مسير اصلاحات اقتصادي از جمله آزادسازي تجاري گام بردارند. مشكلات اقتصادي كنوني در منطقه ممكن است آزادسازي بيشتر تجاري را به تأخير اندازد، ولي بازگشت از اين مسير را موجب نخواهد شد.

وي افزود: پاداش اصلي براي بسياري از اعضاي منطقه تجارت آزاد آمريكا (FATT) دستيابي آنها به بازار آمريكا خواهد بود. با اين وصف ضرورت دارد كه آمريكا به رفع موانع تجاري در بخش‌هايي همچون كشاورزي، فولاد و پوشاك مبادرت ورزد.

آيا آمريكا رهبري منطقه تجارت آزاد آمريكا را به عهده خواهد داشت؟

در اين نشست، «زوئليك» اظهار داشت: آمريكا براي ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا (FATT) فشار خواهد آورد و در آينده نزديك به برگزاري يك دور مذاكرات جديد تجارت جهاني مبادرت خواهد ورزيد.

زوئليك كه نماينده ويژه تجاري آمريكا است، تصريح نمود: «ما مرعوب كساني كه به خيابان‌ها ريختند و از جهاني شدن و آمريكا انتقاد كردند، نخواهيم شد.»

وي گفت: عملكرد نظام تجارت جهاني نشان داده است كه همانا راه خروج از فقر و نوميدي است. زوئليك با اشاره به نقش آزادسازي تجاري در كمك به شكوفايي و افزايش رشد اقتصادي، خواستار آزادسازي بيشتر تجارت شد.

وي در ضمن از منافع درازمدت آزادسازي تجاري براي آمريكا به ويژه درآمدهايي كه از فعاليت مراكز كوچك تجاري، جامعه با فناوري بالا، زارعين و دامداران عايد مي‌شود، سخن به ميان آورد.

توافقنامه آزادسازي تجاري به طور اخص براي مراكز تجاري كوچك كه منابع موردنياز براي رفع محدوديت‌هاي پيچيده تجاري را در اختيار ندارند، حايز اهميت است.

اين گونه مراكز، نمايندگاني ندارند كه خواستار تشريح شيوه‌هاي پيچيده خارجي شوند. صادرات براي مراكز كوچك بازرگاني به طور فزاينده مهم است. اين مراكز قريب به 40 درصد صادرات آمريكا به كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي را تشكيل مي‌دهند و نقش كليدي در اقتصاد آمريكا ايفا مي‌كنند. شركت‌هاي صادراتي نسبت به شركت‌هاي غيرصادراتي، بهره‌وري بيشتري دارند و به طور ميانگين 13 تا 18 درصد بيش از حد معمول دستمزد مي‌پردازند.

فناوري نيز بزرگترين بخش ساخت وسايل در آمريكا بر حسب استخدام، فروش و صادرات است. زوئليك تصريح كرد: صادرات فناوري بالا نزديك به 30 درصد ارزش صادرات آمريكا در سال گذشته را تشكيل داد.

وي افزود: يك نظام باز تجاري بايد براي زارعين آمريكا نيز اولويت قايل شود، زيرا 96 درصد از پايگاه مشتريان آنها در خارج از خاك اين كشور قرار دارد. توافقنامه‌هاي تجاري در مورد زارعين آمريكا به دليل گذرگاه پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) تفاوت قايل شده‌اند و در نتيجه صادرات محصولات كشاورزي آمريكا به مكزيك دوبرابر شده است.

زوئليك در پايان گفت:‌دنيا اكنون به آمريكا چشم دوخته است. «اكنون لحظه‌اي است كه تعهد ما نسبت به تجارت و باز بودن درهاي تجاري مورد تأييد قرار مي‌گيرد.»