بدون تأمين اعتبارات براي ايجاد زيربناها

مناطق آزاد نمي‌توانند به اهداف خود برسند

مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در بسياري از نقاط جهان، دريچه‌اي به سوي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا، فناوري روزآمد و بهبود و گسترش مهارت‌هاي نيروي انساني بوده كه حركت اقتصادهاي ملي به سوي ادغام در اقتصاد و تجارت جهاني را شتاب بخشيده است.

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گوشه و كنار جهان ايجاد شده و عملكرد موفقيت‌آميزي از خود به جا نهاده‌اند، از طريق آزادسازي تجارت و مقررات‌زدايي نه‌تنها توانسته‌اند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري بين‌المللي را جذب كنند، بلكه موانع دستيابي به فناوري روز و كسب سهم مناسب در تجارت جهاني را پشت سر نهاده و از طريق ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد به بهبود مهارت‌هاي فني و مديريتي نيروي انساني بومي و منطقه‌اي كمك بسزايي داشته‌اند.

آنها در تقسيم جديد كار و بازارها از طريق ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي سهم بيشتري يافته و با انتقال تجربيات به سرزمين اصلي توانسته‌اند الگويي مناسب براي دستيابي به رشد و توسعه پوياي اقتصادي باشند و به ايجاد اقتصاد برون‌گرا و پيروي از الگوهاي توسعه مبتني بر جهش در صادرات، كمك بسزايي داشته باشند.

آنچه مسلم است، مكان‌يابي دقيق براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مقررات‌زدايي و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در مناطق، نقش كليدي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي و فناوري روزآمد داشته و موجبات دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده براي اين مناطق را فراهم ساخته است.

تفكر ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران به سه دهة قبل برمي‌گردد. يكي از طرح‌هاي مورد نظر در اين بخش، ايجاد منطقه آزاد تجاري در چابهار براي دستيابي به سهم مناسب در عبور (ترانزيت) كالا ميان كشورهاي شمال و جنوب ايران و نيز تبديل اين بندر به مركز تبادلات تجاري منطقه‌اي بوده است. اما اين طرح با پيروزي انقلاب اسلامي به فراموشي سپرده شد، تا اينكه پس از خاتمه جنگ تحميلي عراق عليه ايران و اجراي نخستين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (72-1368) بار ديگر موضوع ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مدنظر قرار گرفت. با گذشت كمتر از يك دهه از ايجاد مناطق آزاد در كشور، امروز شاهد فعاليت اين مناطق هستيم، اما به زعم بسياري از كارشناسان و برخي مسؤولان كشور، مناطق يادشده هنوز نتوانسته‌اند به اهداف اصلي خود دست يابند.

چندي پيش نخستين نمايشگاه صنعتي - تجاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تهران (25-21 آبان 1380) برگزار شد. در آيين آغاز به كار اين نمايشگاه، معاون اول رييس‌جمهوري گفت: مناطق آزاد تجاري و اقتصادي كشور به اهداف اصلي خود دست نيافته‌اند، هر چند كه مسؤولان آنها براي دستيابي به اين اهداف تلاش كرده‌اند.

دكتر عارف اظهار داشت: آماده نبودن زيرساخت‌هاي اصلي مناطق آزاد، تناسب نداشتن اهداف با توانمندي‌هاي اين مناطق، فقدان عزم ملي و همكاري لازم در اين زمينه، از جمله دلايل عدم موفقيت مناطق آزاد كشور هستند.

وي با بيان اين مطلب كه به زودي لايحه مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد، ابراز اميدواري كرد: با تصويب اين لايحه، مناطق آزاد بتوانند به اهداف برنامه سوم و اثبات سهم خود در توسعه ملي كمك كنند.

وي در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشيه اين مراسم گفت: بر اساس آخرين مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد و تأييد رياست جمهوري، مناطق آزاد كشور مي‌توانند در اين مرحله از يك ميليارد دلار ذخيره صندوق ارزي استفاده كنند. مناطق آزاد بايد تحرك بيشتري نشان دهند، ضمن اين كه در چارچوب سياست‌هاي كشور، طرح‌هاي بهره‌مند از توجيه فني - اقتصادي مي‌توانند از اين اعتبارات استفاده كنند.

دكتر عارف تصريح كرد: توانمندي‌ها و استعدادهاي كشور ايجاب مي‌كند كه در فعاليت‌هاي اقتصادي - تجاري بين‌المللي و كشورهاي همسايه، سهم بيشتري به دست آوريم.

دكتر عارف آماده نبودن زيرساخت‌هاي اصلي، تناسب نداشتن اهداف با توانمندي‌ها و فقدان عزم ملي را از دلايل عمده ناكامي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران دانست.

نگاهي به موقعيت و موفقيت‌هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در جهان و حتي منطقه نشان مي‌دهد كه در تعيين اين مناطق، وجود زيرساخت‌هاي اصلي يا سرمايه‌گذاري براي ايجاد اين گونه زيرساخت‌ها و ايجاد تناسب ميان اهداف و توانمندي‌ها علت اصلي توفيق آنها بوده است.

اما در ايران مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در زمان معرفي، فاقد زيرساخت‌هاي لازم بوده و از سوي ديگر دولت سرمايه‌گذاري در اين مناطق را به درآمدهاي آن متصل ساخت و در همين حال اهداف والايي را براي آنها تعيين كرد كه با زيرساخت‌هاي موجود مناطق تناسب لازم را نداشت. اين امر سبب شد كه ايجاد زيرساخت‌ها دست‌كم به يك دهه وقت نياز داشته باشد كه اين از علل اصلي ناتواني مناطق در دستيابي به اهدافشان بوده است.

بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، در فاصله سال‌هاي 79-1372 در مجموع 2/2035 ميليارد ريال براي ايجاد زيربناهاي لازم در مناطق آزاد تجاري سرمايه‌گذاري شد كه تمام اين منابع بدون بهره‌گيري از اعتبارات دولتي و با متوسط نرخ رشد سالانه 54 درصد تأمين شده است.

با توجه به اين آمارها و فقدان بهره‌گيري از منابع دولتي، نمي‌توان گفت كه پيشرفت‌هاي حاصله در ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، موفقيت ناچيزي بوده است، به ويژه آنكه سه منطقه آزاد تجاري ايران (كيش، قشم و چابهار) در رديف نقاط محروم كشور بودند. هر چند كه هنوز مناطق آزاد تجاري كشور تمامي زيرساخت‌هاي موردنياز براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را در اختيار ندارند و ضرورت دارد كه منابع بيشتر و تلاش وسيع‌تري در اين زمينه صورت گيرد.

طبق آمارهاي منتشره از سوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در قشم در سال‌هاي 78-1372 به 350 ميليون دلار، در كيش به بيش از 667 ميليون دلار و در چابهار به 1/56 ميليون دلار بالغ شد. با توجه به ارقام جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ديگر مناطق آزاد جهان، ارقام ياد شده بسيار ناچيز است، اما سرمايه‌گذاران بين‌المللي با كسب اطلاعات موردنياز و توجه و تمركز ويژه بر موقعيت و زير ساخت‌هاي موجود در مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند و مناطق آزاد تجاري ايران از اين لحاظ فاصله بسيار زيادي با مناطق آزاد موفق در جهان دارند.

اين موضوع كه از دلايل عمده پيشرفت كند مناطق آزاد ايران در دستيابي به اهداف مي‌باشد، نمي‌بايست در تصميم‌سازي‌هاي آتي براي اين مناطق ناديده گرفته شود. از سوي ديگر ماجراي تدوين و تصويب قوانين حاكم بر مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي ايران، خود ماجرايي طولاني بود كه سال‌ها وقت برد. حتي اگر تمامي زيربناهاي موردنياز براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين مناطق موجود بود، نبود قوانين و مقررات شفاف در خصوص سرمايه‌گذاري، كار و فعاليت در اين مناطق، خود مهمترين مانع بود. اگرچه قانون كنوني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از قوانين شفاف و مؤثر در اين زمينه تلقي مي‌شود، با اين حال در بازنگري در قانون كه مورد اشاره معاون اول رييس جمهوري بود، مي‌بايست وضعيت كنوني زيرساخت‌هاي موجود، توانمندي‌ها و استعدادهاي بالقوه و اهداف قابل دستيابي و روشن، مورد عنايت قرار گيرد.

در حال حاضر منطقه آزاد تجاري كيش اهداف گردشگري و صنايع سازگار با محيط زيست، قشم اهداف صنعتي و چابهار اهداف صنعتي و ارتباطي (ترانزيت كالا) را در كنار مسايل تجاري دنبال مي‌كنند كه تا حدود زيادي با توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اين مناطق سازگاري دارد.

اين مناطق كه در پرونده عملكرد خود، ايجاد 47000 فرصت شغلي و جذب 12168 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري داخلي در سال‌هاي 78-1372 و صادرات حدود 5/15 ميليون دلار كالا در سال 1379 را دارند، براي تحرك بيشتر و ايفاي نقش كليدي در جذب سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي روز، ايجاد اشتغال مولد، اتصال به بازارهاي جهاني و جهش در صادرات، نيازمند توجه بيشتر مسؤولان و برنامه‌ريزان مي‌باشند تا بتوانند به توفيق‌هاي بيشتر نايل آيند.

در كتاب «راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379)» در خصوص فعاليت مناطق آزاد در فصل هجدهم - بازرگاني، بند چهارم آمده است:

4- فعاليت غالب مناطق آزاد به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف - تجاري و گردشگري براي منطقه آزاد كيش.

ب - توليدي براي منطقه آزاد قشم.

ج - توليدي و تجاري براي منطقه آزاد چابهار

5- طرح ايجاد مناطق آزاد و ويژه فناوري‌هاي برتر براي توسعه فناوري‌ها و انتقال دانش فني و مديريت مربوطه و برنامه اجرايي آن تهيه مي‌شود.

6- سازمان ايجاد اداره كننده مناطق آزاد مجاز به انجام سرمايه‌گذاري در امور توليدي و بازرگاني با هدف كسب سود نخواهد بود.

7- به منظور ايجاد چشم‌انداز روشن در بررسي توجيهات فني و اقتصادي موردنياز سرمايه‌گذاران، نرخ خدمات زيربنايي، بازرگاني و انرژي عرضه شده توسط دولت در مناطق آزاد و ويژه براي يك دوره پنج ساله، طي سال اول برنامه تعيين و اعلام مي‌شود.

8- وزارتخانه‌هاي امور خارجه و بازرگاني، تسهيلات لازم به منظور اعطاي رواديد تجاري به اتباع كشورهاي خارجي در مبادي ورودي بين‌المللي را فراهم و عنداللزوم پيشنهادهاي لازم جهت طرح در هيأت دولت ارايه خواهد شد.

با توجه به آنكه در قانون برنامه سوم، هيچ گونه توجهي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صورت نگرفته و در راهكارهاي اجرايي اين برنامه جايگاهي براي مناطق ويژه اقتصادي منظور نگرديده و در خصوص مناطق آزاد، تمركز روي نوع فعاليت و هزينه خدمات مي‌باشد، به نظر مي‌رسد كه در اين برنامه، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنان مهجور مانده مي‌بايست به روند گذشته و بطئي فعاليت خود تا ايجاد تمام زيرساخت‌هاي موردنياز و تحمل كمبود اعتبارات و منابع موردنياز ادامه دهند.

با توجه به آنكه برنامه‌هاي پنج‌ساله، دورنماي ميان مدت توسعه اقتصادي كشور را به تصوير مي‌كشند، به نظر مي‌رسد كه دولت همچنان به روند توسعه، جايگاه و نقش مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در تسريع روند فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري كشور بي‌توجه مي‌باشد و لذا نمي‌توان انتظار داشت كه با محدوديت‌هاي موجود، حتي با وجود استعدادها، مزيت‌ها و قابليت‌هاي مناطق آزاد، اين مناطق بتوانند نقش مؤثري دست‌كم در آينده نزديك ايفا كنند.

بهره‌گيري از امكانات منابع صندوق ذخيره ارزي گرچه مي‌تواند بخشي از نيازهاي سرمايه‌گذاري در مناطق را تأمين كند، اما در بهبود زيربناهاي آنها نقشي نخواهد داشت. با اين وصف بايد اذعان داشت كه هنوز اهداف مناطق آزاد با واقعيات موجود تطبيق ندارند.

نگاه به مناطق ويژه اقتصادي به مراتب ضعيف‌تر از مناطق آزاد است، با وجود آنكه برخي از اين مناطق به‌خصوص منطقه ويژه انرژي پارس و بندر امام در فاصله كوتاهي توانسته‌اند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كنند و توانمندي‌ها و زمينه‌هاي خود را در سطح جهاني به خوبي معرفي نمايند.

به عقيدة برخي كارشناسان، تناسب بخشي به اهداف و توانمندي‌ها و قابليت‌هاي موجود در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، نيازمند بازنگري جدي است. چنانچه قرار باشد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران دريچه‌اي به سوي اقتصاد جهاني باشند، ضرورت دارد كه در برنامه‌ريزي‌هاي ملي، سهم و جايگاه آنها روشن گردد و دست‌كم تا ايجاد زيربناهاي لازم در اين مناطق، حمايت‌هاي دولت و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط با سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از استحكام و ثبات كافي برخوردار باشد. در غير اين صورت سال‌ها بعد نيز خواهيم شنيد كه مناطق مذكور به اهدافشان دست نيافته‌اند و فقط دروازه‌اي نه چندان بزرگ براي ورود كالاهاي ساخته شده خارجي است كه مي‌تواند تهديدي جدي عليه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي كشور تلقي گردد.

جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، دستيابي به فناوري روز، تقسيم كار و بازارها و رشد صادرات، اهداف والايي براي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي هستند كه تحقق آنها مي‌تواند در شتاب‌دهي به روند توسعه اقتصاد ملي نقش بسزايي داشته باشد، اما بدون توجه جدي به اين مناطق و حتي جايگاه و موقعيت خاص هر يك از آنها، امكان‌پذير نخواهد بود.