سخن نخست

 

آزاد سازي و گسترش تجارت جهاني و تسهيل دستيابي به بازارها، امكان رقابت سالم در عرصه بازرگاني را فراهم مي‌سازد و سالهاست كه مورد توجه جامعه بين‌المللي است.

دور گفت‌وگوهاي چندجانبه در خصوص آزادسازي تجارت از دهه دوم قرن بيستم آغاز شد و سرانجام سند نهايي گفت‌گوهاي دور اروگوئه (موافقتنامه 1994) تنظيم گرديد و چارچوبي را براي كشورهاي عضو گات در خصوص تجارت بين‌المللي فراهم ساخت.

در اين موافقتنامه به منظور كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته، امتيازها و استثناهايي منظور گرديد كه رشد صادرات و دستيابي آسان‌تر آنها به بازارهاي جهاني را تسهيل مي‌نمايد. با اين وجود هنوز در چارچوب نظام تجارت جهاني، رقابت ناسالم يا مكارانه به چشم مي‌خورد. هر چند كه توافقنامه 1994 مقابله با دامپينگ (رقابت مكارانه يا تبعيض در قيمت‌ها در تجارت با خارج) را پذيرفته و تعيين حقوق و عوارض ضددامپينگ پس از طي مراحل رسيدگي و تشخيص را مجاز دانسته است، اما اثبات موضوع دامپينگ چندان آسان نيست و بسياري از كشورها را با مشكلات عديده‌اي در زمينه حمايت منطقي از توليدات داخلي مواجه مي‌سازد.

با وجود استثناها و امتيازات ويژه‌اي كه در توافقنامه 1994 براي كشورهاي در حال توسعه عضو به منظور گسترش صادرات و حمايت از توليدات آنها منظور شده است، اما مسايل و مشكلات ديگري فراروي اين گروه از كشورها قرار دارد كه در نهايت توسعه صادرات، كسب سهم عادلانه در تجارت بين‌المللي و حمايت از توليدات آنها را با دشواري همراه ساخته است.

وجود اين گونه مشكلات در كنار اقدامات دامپينگي كه به سهولت قابل اثبات نيست، پذيرش عضويت در سازمان جهاني تجارت و مقررات آن را براي شماري از كشورها با ترديد روبه‌رو ساخته است.

با اين حال، حضور بسياري از كشورها در سازمان جهاني تجارت و دربرگيري بيش از 90 درصد تجارت جهاني در قالب مقررات گات 1994 سبب شده است كه اغلب كشورهاي غيرعضو با توجه به روند آتي قابل پيش‌بيني تجارت جهاني، موضوع پذيرش اين توافقنامه را مورد بررسي و كنكاش قرار دهند.

از سوي ديگر، عدم عضويت اين گروه از كشورها در سازمان جهاني تجارت سبب خواهد شد كه دسترسي آنها به بازارهاي بين‌المللي در آينده دشوارتر از حال گردد، زيرا كه در قالب امتيازات دسترسي كه براي كشورهاي عضو منظور مي‌گردد، رقابت كشورهاي غيرعضو در بازارهاي جهاني را مشكل‌تر خواهد ساخت. با اين وصف تلاش براي مقررات‌زدايي در تجارت خارجي، رشد توان رقابت اقتصاد ملي در عرصه بين‌المللي و... از اصلاحاتي است كه در دهه اخير مورد توجه بسياري از كشورهاي غيرعضو سازمان جهاني تجارت قرار گرفته است.

در فضاي كنوني و قابل پيش‌بيني آينده تجارت جهاني، الزام به تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي، قابل انكار و اجتناب نيست. از اين رو كشورهاي در حال توسعه غيرعضو سازمان جهاني تجارت همانند ايران از فرصت زماني كوتاهي كه در اختيار دارند، با التزام به انجام اصلاحات ساختاري، تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي و... به منظور جهش صادرات خود و دستيابي به سهم عادلانه در تجارت جهاني روبه‌رو هستند.

عقب‌افتادگي در زمينه فناوري توليد محصولات، سطح اندك بهره‌وري در فعاليت‌هاي اقتصادي، تمركز بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي اقتصادي در دست دولت و نهادهاي وابسته به آن كه انگيزه قوي براي رشد كارآيي و بهره‌وري اقتصادي ندارند، سطح بالاي هزينه تمام شده كالاها و خدمات و... تنگناهايي را ايجاد نموده‌اند كه توان و قابليت رقابت اقتصاد ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

از سوي ديگر، رقابت مكارانه برخي كشورها يا شركت‌ها براي كسب سهم بيشتر در بازار اين گونه كشورها، لطمات شديدي را براي صنايع داخلي آنها به وجود آورده و مي‌آورد كه مقابله با آن به هيچ عنوان آسان نيست.

البته تنها عضويت در سازمان جهاني تجارت نمي‌تواند مشكلات اساسي و ساختاري اين كشورها را برطرف سازد، زيرا كه مهمترين اصل در تجارت، توان رقابت (از لحاظ كيفيت و قيمت) در عرصه بين‌المللي است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه عضو و غيرعضو اين سازمان با آن مواجه هستند. با اين وجود عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت سبب مي‌شود كه كشورهاي عضو هيچ گونه تعهدي را در قبال كشورهاي در حال توسعه غيرعضو احساس نكنند و براي كسب سهم در اين بازارها كه با تقاضاي فزاينده واردات نيز روبه‌رو هستند بي‌محابا حركت و اقدام كنند.

با وجود آنكه كشورهاي غيرعضو بر اساس مقررات خود مي‌توانند ممنوعيت، محدوديت يا موانعي را در تجارت با ديگر كشورها اعمال كنند، اما دست يازيدن به اين گونه اقدامات، به طور مسلم مقابله به مثل كشورهاي شريك تجاري را به دنبال دارد و در نهايت به انزوا كشيده شدن كشورهاي غيرعضو در تجارت جهاني را به دنبال خواهد داشت كه سودي براي آنها در پي نخواهد داشت.

با اين وصف، مقابله با دامپينگ براي كشورهاي يادشده در عمل امكان‌پذير نخواهد بود. از اين رو به نظر مي‌رسد كه انجام اصلاحات ساختاري و رشد قابليت رقابت در كنار تلاش براي حضور در جامعه جهاني، اقدامي منطقي و سودمند خواهد بود. اكثر كشورهاي در حال توسعه، تجربياتي در خصوص رقابت مكارانه و لطمات حاصل از آن بر توليدات داخلي دارند، هر چند كه ممكن است هرگز ادعايي در اين زمينه‌ها به صورت علني انجام نشده باشد.

با وجود تمسك به موانع و محدوديت‌هاي تجاري در مقابل واردات دامپينگ شده كمابيش در تجربه و در قوانين و مقررات برخي كشورها به چشم مي‌خورد، اما عرضه ارزان‌تر كالاهاي موردنياز و عطش تأمين نيازها از عواملي است كه مقابله با رقابت مكارانه را ناممكن مي‌سازد.

با توجه به عامل مهم قيمت تمام شده كه تحت تأثير فناوري توليد و بهره‌وري قرار دارد، رشد قابليت رقابت و حمايت از توليدات داخلي براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه چندان سهل نيست، زيرا عقب‌ماندگي فناوري و بهره‌وري ناچيز عوامل توليد و سطح مهارت‌هاي مديريتي از عوامل اساسي تأثيرگذار در اقتصادهاي روبه‌رشد است و جبران و تأمين نيازهاي اساسي در اين خصوص نيازمند زمان، برنامه‌ريزي و تلاش و بسيج تمامي امكانات است تا از اين طريق بتوان قابليت رقابت در عرصه بين‌المللي را تقويت نمود.

بررسي واردات كشورهاي در حال توسعه همچنين نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از اقلام وارداتي آنها را ذخاير مازاد كالايي كشورهاي طرف تجاري‌شان تشكيل مي‌دهد كه به صورت انبوه و با قيمت ارزان‌تر روانه بازار آنها شده است. اين گونه ارزان‌فروشي كه ممكن است كالاهاي فاقد فناوري روز را بيشتر دربرگيرد، در قالب رقابت مكارانه نمي‌گنجد، اما همواره خسارات زيان‌باري به توليدات داخلي اين كشورها وارد ساخته است.

در بسياري از موارد، صنايعي كه با صرف سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ملي راه‌اندازي شده و حتي قابليت رقابت در شماري از بازارهاي خارجي را دارد، در بازار داخلي با مشكل فروش روبه‌رو شده و در مقابل كشورهاي عرضه‌كننده با كسب سهم قابل توجهي از بازار داخلي اين گونه كشورها به حمايت سودمند صنايعشان تداوم بخشيده و موجبات بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نصب شده در كشورهاي واردكننده همان كالاها را از بين برده‌اند.

چنين تجربيات تلخي بارها و در خصوص صنايع مختلف در كشورهاي غيرعضو گات به چشم خورده و مي‌خورند.

در برخي موارد نيز حجم كلاني از كالاهاي انباري (استوكي) از طريق بازارهاي ثالث وارد بازارهاي كشورهاي واردكننده شده و توليد داخلي آنها را با مشكل فروش روبه‌رو ساخته‌اند. قدر مسلم آن است كه در چنين شرايطي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توليد كالايي كه قابليت رقابت آنها حتي در بازار داخلي با ترديد روبه‌رو است، نمي‌تواند از شكوفايي لازم و توجيه اقتصادي برخوردار گردد. در نتيجه انگيزه سرمايه‌گذاري به تدريج از بين مي‌رود و در همين حال سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده نيز با شكست مواجه مي‌گردد.

اگرچه اين گونه اقدامات در چارچوب دامپينگ نمي‌گنجد، اما خسارات اقتصادي ناشي از آن به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه بسيار كلان است و مقررات گمركي نيز در پاره‌اي از موارد نمي‌تواند حمايت واقعي از صنايع داخلي را ميسر سازد. لذا توجه و تمركز به ايجاد موانع تجاري تا حد ممنوعيت واردات كالاهاي خاص و موردنظر روزبه‌روز گسترش يافته و پيروي از الگوهاي توسعه اقتصادي مبني بر صادرات با موانع جدي روبه‌رو خواهد شد.

كارشناسان عقيده دارند كه براي حفظ منافع ملي، كشورهاي در حال توسعه در درجه نخست نيازمند انجام اصلاحات اقتصادي (آزادسازي تجاري، خصوصي‌سازي، تلاش براي كاهش قيمت تمام شده از طريق رشد بهره‌وري عوامل توليد، گسترش مهارت‌هاي مديريتي و نيروي انساني و...) هستند و اين امر مي‌بايست در قالب برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و هدفمند (توجه به بازارهاي هدف) صورت پذيرد. در كنار انجام اصلاحات ضروري، تلاش براي حضور در مجامع بين‌المللي مي‌بايست تقويت گردد تا سازوكارهاي لازم براي بهره‌گيري از فضاي تجارت جهاني به منظور رشد و جهش در صادرات فراهم گردد.

به عقيدة كارشناسان، تلاش براي رهايي از رويارويي با رقابت مكارانه، در گرو انجام اصلاحات ساختاري و تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي در عرصه بين‌الملي است. هر اندازه كه توجه برنامه‌ريزان و مسؤولان از اين مهم دور گردد، جبران خسارات اقتصادي در آينده مشكل‌تر خواهد شد و امكان رقابت و رشد صادرات از بين خواهد رفت.

از اين رو كارشناسان اقتصادي به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه غيرعضو سازمان جهاني تجارت توصيه‌هايي در خصوص الزام به اجراي اصلاحات ساختاري و حضور در مجامع بين‌المللي را مطرح مي‌سازند، زيرا كه اين گونه اقدامات دسترسي آنها به بازارهاي بين‌المللي را در آينده تسهيل خواهد كرد و گامي مؤثر در جهت توسعه اقتصادي پايدار است.

 

والسلام