اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

اخبار داخلي

 

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، پيوستن به سازمان جهاني تجارت را اجتناب‌ناپذير توصيف كرد

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) امري اجتناب‌ناپذير است، چرا كه نمي‌توانيم در يك محيط بسته زندگي كنيم.

آقاي سيدرضا نوروززاده در همايش بررسي مشكلات صنعت بخش خصوصي استان مركزي در اراك افزود: پيوستن به WTO به معناي باز شدن بي‌حساب و كتاب مرزها نيست، بلكه با پيوستن به سازمان جهاني تجارت، فرصت شكوفايي به صنايع كشور داده مي‌شود.

وي افزود: در كشورهاي صنعتي 45 درصد توليد ناخالص ملي صرف سرمايه گذاري مي شود، ولي اين رقم در كشور ما تنها 17 درصد است.

اين نماينده مجلس گفت: زمان درگيري سرمايه در تجارت غيرقانوني دو ماه و سود آن در هر دوره 30 درصد است، ولي اين زمان در بخش صنعت هشت ماه و حداكثر سود آن 15 درصد است.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، نقش صنت را در اشتغال بسيار بااهميت دانست و گفت: عرضه نيروي كار سه درصد بيش از امكانات كشور براي جذب نيرو مي‌باشد كه اين معضل با گسترش صنعت قابل حل است.

وي با بيان اين كه ابزارهاي قانوني بايد به گونه‌اي باشد كه توجه لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم شود، گفت: لايحه قانون ماليات به زودي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد كه بر اساس آن ضرايب مالياتي به 25 درصد كاهش مي‌يابد.

معاون سياسي و امنيتي استانداري مركزي نيز در اين همايش گفت: هم‌اكنون 120 هزار نفر در كارگاه‌هاي صنعتي استان مركزي به كار مشغول هستند كه با احتساب خانواده آنان، معاش حدود پانصد هزار نفر در استان از طريق صنعت تأمين مي‌شود.

وي افزود: به رغم گسترش صنايع در استان مركزي، هم اينك حدود 60 هزار بيكار در ادارات كار منطقه ثبت‌نام كرده‌اند.

وي وجود كارگران خارجي غيرمجاز، اخذ عوارض مختلف، فرسودگي ماشين‌آلات و نبود استراتژي مشخص در بخش صنعت را از جمله مشكلات صنايع استان عنوان كرد.

 

 

 

 

بانك توسعه صادرات ايران به صادركنندگان و خريداران محصولات ايراني تسهيلات ارايه مي‌نمايد

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، چگونگي اعطاي تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران را به صادركنندگان كالا و خدمات اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري با اشاره به تصويب آيين‌نامه نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي از ايران اعلام كرد، به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به منظور تقويت بنيه مالي و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح توسعه بانك، حداكثر تا سقف 70 درصد هزينه تجهيز كارگاه، اعتبار اختصاص داده مي‌شود.

وزير بازرگاني افزود: همچنين صادركنندگاني كه خدمات طراحي، مديريت، نظارت،‌تدارك و اجرا يا طرح و ساخت به متقاضيان در خارج از كشور ارايه مي‌دهند، قبل از صدور خدمات فني و مهندسي، مي‌توانند از بانك توسعه صادرات ايران تسهيلات دريافت كنند.

به گفته وزير بازرگاني، اعطاي تسهيلات براي خريد، جمع‌آوري، بسته‌بندي، تهيه مواد اوليه فرآوري و توليد، حمل و نقل و بازاريابي كالاهاي صادراتي، قبل از صدور كالا و نيز اختصاص اعتبار براي اجرا يا توسعه طرح‌هاي توليدي، به منظور صادرات و همچنين اعطاي تسهيلات به صادركنندگان براي ارايه خدمات بعد از فروش در كشور هدف، از ديگر مواردي است كه در اين آيين‌نامه به عنوان بخشي از تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران در نظر گرفته شده است.

آقاي شريعتمداري افزود: تمامي صادركنندگاني كه اسناد قابل قبول بانك در خصوص چگونگي مطالبات آنها از محل صدور كالا يا خدمات به خارج از كشور در اختيار داشته باشند، مشمول دريافت تسهيلات از بانك توسعه صادرات مي‌شوند.

وزير بازرگاني گفت: بر اساس ماده 5 آيين‌نامه، علاوه بر موارد ياد شده، بانك توسعه صادرات ايران مي‌تواند بعد از صدور كالا و براي سرمايه در گردش صادركنندگان كالا تسهيلات ارايه كند.

آقاي شريعتمداري با بيان اين مطلب كه نرخ علي‌الحساب سود تسهيلات ريالي، با توجه به تصويب هيأت وزيران، بر اساس مصوبه‌هاي شوراي پول و اعتبار خواهد بود، تصريح كرد: بر اساس ماده 8 آيين‌نامه «نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات» بانك توسعه صادرات ايران موظف است به نحوي عمل كند كه تركيب تسهيلات اعطايي از محل منابع بند «و» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه، حداقل 40 درصد بلندمدت و بقيه ميان‌مدت و كوتاه‌مدت باشند.

وزير بازرگاني يادآور شد: بر اساس ماده 4 آيين‌نامه افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و در چارچوب اين آيين‌نامه، تسهيلات تنها به صادركنندگان و اعاي اعتبار به خريداران خارجي محصولات و خدمات ايراني اختصاص مي‌يابد.

آقاي شريعتمداري در خصوص تعاريف ارايه شده در مواد 1 تا 3 آيين‌نامه گفت: بر اساس اين تعاريف، صادركننده عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي، اعم از بخش دولتي، خصوصي يا تعاوني كه رأساً يا به صورت مختلط يا با مشاركت طرف خارجي به صدور كالا يا خدمات اقدام مي‌كند.

وي افزود: تسهيلات نيز در ماده 2 اين آيين‌نامه به اعتباري اطلاق شده كه در اجراي اين آيين‌نامه، توسط بانك توسعه صادرات ايران به صادركنندگان كالاهاي يغرنفتي و خدمات فني و مهندسي در اشكال اعتبار خريدار، اعتبار فروشنده و با پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران اعطا مي‌شود.

به گفته وي، بر اساس ماده 3، خدمات فني و مهندسي شامل تمام يا بخشي از خدمات مديريت پروژه، پيمانكاري و مهندسي مشاور، صدور نيروي كار، نرم‌افزار و نظاير آنهاست كه صدور آن در قالب قرارداد بين صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و كارفرمايان به كسب درآمد ارزي منجر مي‌شود.

 

 

 

اعلام سهم صادرات صنعتي در كل صادرات غيرنفتي كشور

وزير صنايع و معادن اعلام كرد: سهم صادرات صنعتي در كل صادرات كشور حدود 10 درصد است، در حالي كه سهم مذكور در كشورهاي مشابه ايران بين 50 تا 90 درصد مي‌باشد.

در مراسم معارفه رييس هيات عامل جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: همچنين سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 20 درصد و در كشورهاي مشابه حدود 30 درصد است.

وي عملكرد بخش صنعت در اقتصاد ملي را نامطلوب خواند و افزود: صنعت كشور اكنون از بهره‌وري پايين نيروي كار، كمبود سرمايه و حجم سرمايه‌گذاري اندك رنج مي‌برد و به همين دليل كالاهاي توليدي ايران به جز موارد معدود، در بازارهاي بين‌المللي جايگاهي ندارد. وي سهم درآمد سرانه در ايران را 1500 دلار ذكر كرد و اظهار داشت اين رقم اكنون در كشورهاي همسايه و يا مشابه ما به 10 هزار دلار و يا بالاتر از آن مي‌رسد.

آقاي جهانگيري سهم فعلي درآمد سرانه كشور را زيبنده جمهوري اسلامي ندانست و گفت: براي دستيابي به رقم‌هاي موردنظر مانند كشورهاي مشابه، راهي جز صنعتي شدن نداريم و صنعتي شدن جز با سرمايه‌گذاري خارجي امكان‌پذير نيست.

وي افزود: جمعيت كشور يك درصد جمعيت جهان است و اين درست نيست كه از 900 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در جهان، رقم بسيار ناچيزي را جذب كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قانون حداكثر استفاده از ساخت داخل اشاره كرد و گفت: اين قانون در سال 75 تصويب شد، اما به خوبي اجرا نشده است.

وي با بيان اين كه اكنون ميلياردها دلار در بخش نفت، گاز، مس، فولاد و... در كشور سرمايه‌گذاري مي‌شود، افزود: اگر قانون مذكور خوب عمل شود، نبايد طرح‌ها را به شركت‌هاي خارجي واگذار كنيم.

وي تاكيد كرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد در زمينه اجراي طرح‌هاي صنعتي در كشور پيشقدم شود. رييس جديد هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين مراسم، ارتقاء فن‌آوري، توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، حمايت مالي از ايده‌هاي كارآفرينان، مشاركت در ساخت پارك‌هاي تحقيقاتي و بهبود مذيريت بهره‌وري را از مأموريت‌هاي اصلي سازمان مذكور برشمرد.

وي همچنين اولويت دادن به بخش خصوصي را از ديگر برنامه‌هاي سازمان ذكر كرد و افزود: تا حد امكان واحدهاي قابل واگذاري اين سازمان، به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. آقاي اكبر تركان رييس پيشين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز گزارشي از عملكرد دوران فعاليتش در اين سازمان ارايه كرد.

 

 

 

صادرات حدود 15 درصد از محصولات توليدي در بخش ساختمان

آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: در حال حاضر 10 تا 15 درصد از توليدات واحدهاي بخش ساختمان به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود.

آقاي جهانگيري در مراسم گشايش همزمان سه نمايشگاه تخصصي و بين‌المللي در تهران اظهار داشت: نياز بازار داخلي سبب شده تا توليدكنندگان بخش ساختمان پس از اشباع اين بازار اقدام به صادرات نمايند.

وي تصريح كرد: رشد كمي و كيفي محصولات بخش ساختمان سبب شده است تا توليدات ايران بتواند در بازارهاي بين‌المللي رقابت كند. برآورد شده است كه تا پايان سال جاري بالغ بر 26 ميليون تن سيمان توليد خواهد شد كه با تحقق اين رقم 8/1 توليد جهاني اين محصول به ايران تعلق خواهد داشت. همچنين با توليد 450 هزار تن شيشه تا پايان امسال در كشور، ايران 5/1 درصد سهم بازار جهاني اين محصول را از آن خود خواهد كرد.

وي افزود: در قالب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه كشور رشد توليد در بخش‌هاي مختلف پيش‌بيني شده كه تحقق آنها علاوه بر خودكفايي، زمينه حضور جدي ايران را در بازارهاي جهاني فراهم مي‌سازد.

آقاي جهانگيري اضافه كرد: در حال حاضر 128 قلم كالاي صنعتي در بخش ساختمان در كشور توليد مي‌شود كه براي توليدات اين بخش، دهها هزار واحد صنعتي فعاليت مي‌كنند و صدها هزار شغل ايجاد شده است.

وي از رشد كمي و كيفي صنعت سراميك در سالهاي اخير به عنوان حركت موفق در اين زمينه ياد كرد و گفت: انتظار مي‌رود تا سال 1382 بالغ بر 100 ميليون متر مربع در اين بخش توليد داشته باشيم.

آقاي جهانگيري فعاليت 130 واحد توليدي در زمينه صنايع سرمايشي و گرمايشي را به عنوان گامي مهم در فعاليت‌هاي اين صنعت برشمرد و افزود: در اين مقطع ضرورت فعاليت برون‌مرزي اين واحدها بيش از گذشته مطرح است و بايد برنامه‌ها در اين جهت سازماندهي شود.

وي افزود: نبايد انتظار داشت كه كالا وارد كشور نشود، بلكه كيفيت و قيمت محصولات داخلي ضامن حفظ بازار خواهد بود.

 

 

 

روند جهاني شند توانايي تأثيرگذاري مثبت بر توسعه جوامع را دارد

آقاي هادي نژادحسينيان نمايند دايم ايران در سازمان ملل در ششمين كنفرانس سالانه پسته در واشنگتن با تاكيد بر اهميت تجارت آزاد و منافع مشترك كشورهاي جهان گفت: روند جهاني شدن مي‌تواند بر توسعه جامع و پايدار جهان نقش مثبتي داشته باشد، ولي «پارادايم» فعليم بتني بر دفع، باعث به حاشيه رانده شدن هر چه بيشتر اقتصادهاي توسعه نيافته و تشديد فقر و گرسنگي در بخشهاي وسيعي از آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين مي‌شود.

آقاي نژادحسينيان به حاشيه راندن تعداد زيادي از مردم جهان، ناكامي در حل مشكلات توسعه، توزيع درآمدها و منافع ناشي از پيشرفت‌هاي فناوري را از جمله منابع اصلي اختلافات و چالشهاي رودرروي بشريت دانست و گفت: اقتصاد جهاني شديداً به اقدامات قوي و مؤثر مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و ذينفع دانستن تمامي افراد بشر نياز دارد.

نماينده دايم ايران در سازمان ملل همچنين با اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي ميزباني هفتمين كنفرانس سالانه پسته، به تشريح نظارت خصوصي - دولتي بر كيفيت، توليد و نگهداري پسته در ايران پرداخت و خاطرنشان كرد، حدود 70 درصد از توليد 150 هزار تني پسته ايران راهي كشورهاي مصرف‌كننده در پنج قاره جهان مي‌شود.

 

 

 

لزوم تجديدنظر در پرداخت يارانه‌ها

معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: در بحث پرداخت يارانه‌ها كه با هدف كمك به اقشار كم‌درآمد جامعه به اجرا درآمده، به دليل عدم تحقق اين هدف الزاماً بايد در آن تجديدنظر صورت گيرد.

آقاي عباسعلي زالي در جلسه شوراي اداري استان مازندران ضمن بيان اين مطلب افزود: بحث هدفمند شدن يارانه‌ها كه اين روزها در مجلس از آن صحبت مي‌شود، بر اساس عدم تحقق سياست كمك به اقشار كم‌درآمد جامعه مطرح است.

وي اضافه كرد: اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه اين سياست در گذشته به سمت اهداف واقعي خود حركت نكرده است. در سال گذشته 127 هزار ميليارد ريال صرف يارانه سوخت و انرژي شامل بنزين، نفت، گازوئيل و برق شد كه متأسفانه بخش عمده آن در جهتي مصرف شده كه منظورنظر نبوده است.

وي اضافه كرد: يك دهم جامعه 30 درصد درآمدها را تصاحب مي‌كنند و يك‌دهم جامعه فقط سه درصد درآمد را به دست مي‌آورند و در مجموع 5/20 درصد يارانه مجموعه سوخت و انرژي را دهك اول مصرف مي‌كنند.

رييس مركز آمار ايران گفت: سالانه 12 هزار ميليارد ريال يارانه بنزين پرداخت مي‌شود و دهك پردرآمد جامعه كه 30 درصد وسايل نقليه را در اختيار دارد، سي درصد يارانه فوق را مي‌گيرد و دهك كم‌درآمد جامعه تنها نيم درصد يارانه فوق را مصرف مي‌كند.

آقاي زالي افزود: در مجموع 33 درصد از 12 هزار ميليارد ريال يارانه سوخت را دهك پردرآمد جامعه مي‌گيرد و تنها هشت‌دهم درصد يارانه فوق به دهك كم‌درآمد مي‌رسد.

وي به نقش آمار و اعداد و ارقام اشاره كرد و گفت: توجه به آمار مي‌تواند زمينه‌اي باشد كه خيلي از برخوردها كه حساب‌شده هم نيست، اتفاق نيفتد.

وي افزود: در دنياي كنوني كه ملت‌ها مجبورند يك ارتباط سالم ومشخص با هم برقرار كنند، نياز به زبان مشتركي دارند كه آن آمار است.

وي به روز بودن اعداد و ارقام را در توسعه كشور مهم خواند و اظهار داشت به روز بودن آمار و ارقام باعث مي‌شود كه متوليان امور در برنامه‌ريزي‌ها موفق عمل كنند.

وي با اشاره به منطقه‌اي شدن برنامه‌ريزي‌ها در برنامه سوم توسعه كشور، ريشه برخي از مشكلات گذشته را متمركز بودن اين برنامه‌ريي‌ها در پايتخت دانست.

 

 

 

اعلام درآمد ارزي ايران از صادرات خدمات فني

مديركل امور بين‌الملل و صدور خدمات مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي گفت: سهم متوسط سالانه ايران از صادرات خدمات فني و مهندسي حدود 300 ميليون دلار است، در حالي كه بر اساس برنامه سوم توسعه ظرف پنج سال بايد حدود 7 ميليارد دلار كسب شود.

بر اساس آمار اعلام شده از سوي سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه صدور خدمات فني و مهندسي كشور) از سال 1373 تا اواسط سال 1378 مجموع فعاليت صدور خدمات فني و مهندسي توسط شركتهاي ايراني كمتر از يك ميليارد دلار بوده است.

اين دبيرخانه در حال حاضر به وزارت بازرگاني انتقال يافته است. سهم صادرات خدمات فني و مهندسي از مجموع تجارت جهاني 1500 ميليارد دلار است كه در حال حاضر امكان جذب سالانه يك درصد اين رقم (15 ميليارد دلار) در ايران وجود ندارد.

وي ياد‌آور شد: تركيه و كره جنوبي به عنوان رقباي ايران سالانه 3 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي دارند و اين در حالي است كه ايران از توانمندي فني لازم در اين بخش برخوردار است، اما با مشكل منابع مالي مواجه مي‌باشد

وي از شركتهاي ايراني درخواست كرد براي برطرف ساختن ضعف بنيه مالي خود با ايجاد كنسرسيوم و متشكل شدن در جهت رفع اين نقيصه تلاش كنند و اظهار اميدواري كرد اين اقدام سبب كاهش پرداخت ميزان ماليات آنان شود.

 

 

 

مشتريان اصلي سراميك ايران كشورهاي حوزه خليج فارس هستند

معاون دانشگاهي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران گفت: در حال حاضر كشورهاي مسلمان حاشيه خليج فارس بيشترين متقاضيان كاشي و سراميك ايران هستند.

وي در مراسم گشايش همزمان سه نمايشگاه تخصصي و بين‌المللي در تهران اظهار داشت: علاوه بر كشورهاي مذكور، ساير كشورها نيز براي تزيين اماكن تجاري و خانگي خود از هنر و صنعت ايران بهره مي‌گيرند. در شش ماهه اول سال جاري 5/38 هزار تن كاشي و سراميك به ارزش 7/6 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 3 و 12 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

مجموع توليد كاشي و سراميك كشور در سال كذشته به رقم 62 ميليون متر مربع رسيد كه انتظار مي‌رود در سال پاياني برنامه سوم توسعه به 120 ميليون متر مربع برسد. علاوه بر كشورهاي حوزه خليج فارس، از كشورهاي آسياي ميانه، اروپاي شرقي، كانادا، آلمان، فرانسه و بريتانيا به عنوان خريداران كاشي و سراميك ايران نام برده شده است.

در ارتباط با اكتشاف معادن، فرآوري و آماده‌سازي مواد اوليه، نحوه تركيب و ساخت سنگ چيني و سراميك، ايران توسعه زيادي داشته است، به نحوي كه اين صنعت در حال حاضر پاسخگوي بخشي از تقاضاي صنايع چيني و سراميك جهان است.

 

 

 

 

صادرات 55 ميليون دلار مصالح ساختماني در شش ماه اول سال جاري

مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در نيمه اول سال جاري بيش از 5/1 ميليون تن مصالح ساختماني به ارزش بيش از 55 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.

آقاي احمد قاسمي در همايش صنعت ساختمان در تهران گفت: در سال گذشته از مجموع 7/2 ميليون تن مصالح ساختماني صادراتي ايران بالغ بر 95 ميليون دلار كسب شد.

در سال 78 ميزان صادرات مصالح ساختماني برابر با
2/2 ميليون تن بود كه بر اساس نرخهاي پايه حدود 79 ميليون دلار جذب گرديد.

وي يادآور شد: ايران در گذشته نه‌چندان دور از واردكنندگان عمده مصالح ساختماني موردنياز بود، اما با سرمايه‌گذاري‌هاي به عمل آمده و ظرفيت‌سازي لازم، امروز علاوه بر تامين بازار داخل، در عرصه صادرات نيز فعاليت خود را آغاز كرده است.

وي كيفيت مصالح ساختماني توليدي ايران را به عنوان يكي از وجوه برتري محصولات اين بخش نسبت به كالاهاي خارجي دانست و افزود: حضور گسترده مصالح ساختماني ايران در بازارهاي صادراتي، زمينه‌ساز رشد توليد و كاهش قيمت تمام شده خواهد بود.

وي با بيان اين كه ايران در بخش محصولات ساختماني داراي مزيت فراوان است،گفت: توليد كاشي از رقم 60 تا 70 ميليون متر مربع فعلي ظرف دو سال آينده به 100 ميليون متر مربع خواهد رسيد.

 

 

 

 

معرفي واحد نمونه صادراتي كشور در همدان

آقاي حسين الماسي مديركل بازرگاني همدان گفت: شركت «چرم ساغري» همدان امسال براي دومين سال به عنوان واحد نمونه صادراتي كشور انتخاب شد.

وي افزود: اين انتخاب در 29 مهرماه سال جاري و در «روز ملي صادرات» از سوي كميته انتخاب صادركنندگان نمونه كشور صورت گرفت.

وي اضافه كرد:  در آييني كه به مناسبت اين روز در مركز توسعه صادرات ايران با حضور معاون اول رييس جمهوري و وزيران بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن برگزار شد، تنديس و لوح تقدير رييس جمهوري به شركت «چرم ساغري» همدان اهدا شد.

وي ارزآوري، رشد توليد و افزايش صادرات را از عمده دلايل انتخاب اين واحد به عنوان شركت نمونه صادراتي كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: اين واحد توليدي همدان در سال 77 نيز به دليل فعاليت چشمگير در امر توليد و صادرات به عنوان واحد نمونه صادراتي كشور برگزيده شد.

«چرم ساغري» در سال گذشته 9 ميليون و 500 هزار دلار صادرات داشته كه در مقايسه با سال 78،   40 درصد رشد نشان مي‌دهد.

شركت توليدي چرم ساغري در سال 71 با سرمايه ثبتي سه ميليارد ريال در همدان راه‌اندازي شد. اين واحد صنعتي سالانه 450 هزار جلد چرم سبك شامل سالامبور و كراست گوسفندي، بزي و ... توليد مي‌كند كه 90 درصد آن به كشورهاي ايتاليا، تركيه، هندوستان، پاكستان، اسپانيا، اندونزي، كانادا و كره جنوبي صادر مي‌شود.

 

 

 

جهش 165 درصدي صادرات محصولات دريايي ايران

ارزش صادرات انواع فرآورده‌هاي دريايي كشورمان در پنج ماهه اول سال جاري، در مقايسه با سال گذشته حدود 1/165 درصد افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي مركز توسعه صادرات ايران، صادرات محصولات يادشده در سال جاري معادل 4 هزار و 34 تن به ارزش 22/25 ميليون دلار بود كه از نظر وزني
5/71 درصد نسبت به سال 79 رشد داشته است.

بر اساس اين گزارش، صادرات خاويار در سال جاري
1/35 هزار تن، به ارزش 27/18 ميليون دلار بوده كه از نظر ارزش 6/194 درصد و از لحاظ وزن 8/219 درصد بيش از سال 79 بوده است.

صادرات انواع ميگو نيز در مدت ياد شده 2/637 هزار تن، به ارزش 09/2 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با پارسال نزديك به 86 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنين امسال 36 ميليون و 723 هزار تن انواع ماهي تازه، منجمد، دودي به ارزش 8/4 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه بيانگر افزايش وزني 7/76 درصد و افزايش 7/81 درصدي ارزش اين محصولات در مقايسه با پارسال است.

 

 

 

26 درصد از توليد پوشاك كشور صادر مي‌شود

روابط عمومي و امور بين‌الملل مركز توسعه صادرات ايران اعلام كرد: در شش ماهه نخست سال جار ي8/3192 تن پوشاك به ارزش 42 ميليون و 400 هزار دلار صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 8/25 درصد و از لحاظ ارزشي 2/54 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومي مركز توسعه صادرات ايران، ظرفيت توليد پوشاك در كشور حدود 50 ميليون و 414 هزار و 509 تكه است كه اگر متوسط وزن هر تكه پوشاك را 500 گرم در نظر بگيريم، ظرفيت توليد البسه در كشور معاد 25 هزار و 207 تن در سال است.

با توجه به مقدار صادرات شش ماهه، حدود 26 درصد از توليدات داخلي پوشاك به صادرات اختصاص يافته است. همچنين درصد تحقق عملكرد نسبت به اهداف پيش‌بيني شده در مدت ياد شده حدود 96 درصد بوده است.

بازارهاي مهم صادراتي پوشاك ايران شامل كشورهاي اروپايي، آسيايي و كشورهاي CIS است.

 

 

 

بايد به جاي سالامبور و پوست، چرم و مصنوعات چرمي صادر كنيم

در پنج ماهه ابتدايي سال جاري، 96/28 ميليون دلار انواع پوست و سالامبور به وزن 5/6971 تن به خارج از كشور صادر شد.

به گزارش روابط عمومي مركز توسعه صادرات ايران، اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه پارسال، از نظر وزني 4/63 درصد و از لحاظ ارزش 3/9 درصد رشد داشته است.

اين پوست‌ها عمدتاً به كشورهاي تركيه و ايتاليا صادر شده است.

در اين گزارش آمده است اگر ظرفيت‌هاي توليدي كشور در زمينه توليد انواع چرم‌هاي استاندارد و با كيفيت مناسب افزايش يابد، مي‌توان از آهنگ رشد صادرات انواع سالامبور جلوگيري كرده و مصارف آن را براي تأمين نياز بازار داخلي هدايت كرد، زيرا يكي از اشكالات عمده صادرات پوست و سالامبور، پايين بودن ارزش افزوده آن در مقاسيه با محصولات نهايي از جمله چرم و كالاهاي ساخته شده از آن است.

براي ارتقاي كيفيت «وت‌بلو»، «كراست» و «چرم صادراتي» ضرورت دارد دامداران و دامپروران علاه بر اهميت دادن به حفظ سلامت پوست دام و اجباري شدن واكسيناسيون عليه بيماريهاي واگيردار، آگاهي و انگيزه لازم را در اين زمينه به دست آورند.

 

 

 

صادرات بيش از يكصدهزار تن زغال سنگ حرارتي به تركيه

بيش از يكصد هزار تن زغال سنگ حرارتي با كشتي «ايران قاضي» به تركيه صادر شد.

به گزارش روابط عمومي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، كاپيتان «بازرگاني‌پور» مدير حمل كالاي فله، مواد صنعتي و شيميايي جامد، ضمن اعلام اين مطلب گفت: مرحله سوم صادرات زغال سنگ حرارتي به كشور تركيه به ميزان 31 هزار و 200 تن بر روي كشتي ايران قاضي پايان پذيرفت و به دنبال آن كشتي، بندرعباس را به مقصد بندر تخليه (بندر اسكندرون) ترك كرد.

وي افزود: با محموله كشتي ايران قاضي، ميزان صادرات زغال سنگ در شش ماهه اول سال جاري از مرز يكصد هزار تن تجاوز كرد.

به گفته وي، با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجامشده و انعقاد قرارداد ميان شركت تركيه و شركت ملي فولاد ايران و با انجام تمهيدات مقتضي، به ويژه در امر حمل و نقل دريايي، در نظر است اين رقم در شش ماهه دوم سال جاري افزايش يافته و به دنبال آن كشتي‌هاي ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خدمات بيشتري به صادركنندگان ارايه كنند.

بر اساس اين گزارش، حوزه معاونت بازرگاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، از آغاز سال جاري فعاليتهاي گسترده‌اي را به منظور حمل محمولات مرتبط با صادرات غيرنفتي كشور پيش‌بيني كرده كه با تحقق اين امر، تحول تازه‌اي در عرصه صادرات پديد مي‌آيد.

 

 

 

افزايش صادرات غيرنفتي در سال جاري به ميزان 25 درصد

صادرات غيرنفتي كشور در هفت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با 3/25 درصد افزايش به 4/2361 ميليون دلار رسيد.

وزن كالاي صادر شده در اين مدت 2/9426 هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/16 درصد افزايش يافت.

ارزش صادرات غيرنفتي كشور با در نظر گرفتن 4/35 ميليون دلار از محل صادرات چمداني،‌6/72 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي در هفت ماه امسال به 4/2469 ميليون دلار افزايش يافت.

افزايش وزني صادرات غيرنفتي در اين مدت شامل صادرات گازها، آهن‌آلات و فولاد، مصنوعات مسي، ساير محصولات معدني، نخود، آمونياك،‌كلينگر و ساير مصالح ساختماني است.

همچنين پسته، مغزپسته، بنزن و انواع آن، محصولات معدني، سنگ و كنسانتره موليبدن، البسه، سنگ ساختماني، مصنوعات مسي، زعفران، خاويار، پلي‌اتيلن، نخود و ساير مواد غذايي، كالاهاي غيرنفتي صادراتي را تشكيل مي‌دهند. 10 قلم كالاي غيرنفتي كشور در اين مدت حدود 4/40 درصد از وزن و 6/53 درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.

ميزان صادرات فرش دستباف 1/286 ميليون دلار، گازها 9/256 ميليون دلار، پسته و مغز پسته 7/193 ميليون دلار، آهن‌آلات و فولاد 3/144 ميليون دلار، نفتاي سبك 1/98 ميليون دلار، محصولات پتروشيمي 2/72 ميليون دلار،‌مصنوعات مسي 4/67 ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي 4/85 ميليون دلار، ساير محصولات معدني 3/40 ميليون دلار و البسه 5/52 ميليون دلار است.

بر اساس اين گزارش، قيمت متوسط يك كيلوگرم فرش در اين مدت 24 دلار است كه بيشترين قيمت در ميان اقلام صادراتي را دارا بوده و نسبت به ارقام مشابه سال قبل 3/1 درصد افزايش داشته است كه ارزش هر متر مربع فرش دستباف صادراتي در مهرماه سال جاري حدود 5/65 دلار بوده است.

همچنين صادرات پسته و مغزپسته در هفت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 6/41 درصد و از لحاظ ارزش 4/41 درصد رشد داشته است.

در مدت ياد شده بالغ بر 9/16932 هزار تن كالا به ارزش 7/10372 ميليون دلار وارد كشور شده كه اين ميزان طي اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش و وزن به ترتيب 3/25 و 5/28 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، 10 قلم كالاهاي وارداتي عمده كشور در هفت ماه سال جاري از نظز وزن و ارزش به ترتيب 6/52 درصد و 58 درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده است.

كالاهاي وارداتي در اين مدت شامل ساير لوازم و ماشين‌آلات صنعتي مكانيكي 6/2113 ميليون دلار، آهن‌آلات 4/96 ميليون دلار، لوازم صنعتي و برقي 6/838 ميليون دلار، گندم 9/552 ميليون دلار، مواد شيميايي 8/369 ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك 6/365 ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي 4/262 ميليون دلار، محصولات دارويي 9/244 ميليون دلار، كاغذ و مقوا 8/224 ميليون دلار و روغن خوراكي 5/198 ميليون دلار بوده است.

همچنين در مدت ياد شده واردات انواع نخ از پنبه با 9/89 درصد كاهش در وزن و 74 درصد كاهش در ارزش از بيشترين كاهش و واردات ذرت با 4/383 درصد افزايش در وزن و 1/461 درصد افزايش در ارزش از بيشترين رشد وزني و ارزشي در بين كالاهاي وارداتي برخوردار شده است.

در اين مدت گمركات بندر امام خميني، بندرعباس، غرب به ترتيب 1/37، 4/23 و 6/10 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده‌اند.

گمركات بندرعباس، بندر امام‌خميني و مهرآباد به ترتيب با اختصاص 9/40، 1/16 و 6/9 درصد از ارزش كل واردات سه گمرك عمده وارداتي كشور هستند.

 

 

 

ايران اولين شريك تجاري ابوظبي در زمينه جذب صادرات مجدد اعلام شد

جمهوري اسلامي ايران در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي با 2/6 ميليون دلار واردات از ابوظبي به عنوان اولين شريك تجاري اين اميرنشين در جذب صادرات مجدد اعلام شد. اين رقم نسبت به سپتامبر سال گذشته به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش نشان مي‌دهد.

برپايه اين گزارش، حجم كل صادرات مجدد ابوظبي در سپتامبر گذشته 5/26 ميليون دلار بود.

اين گزارش حاكي است صادرات مجدد ابوظبي به ايران در مدت مذكور حدود 23 درصد از كل صادرات مجدد اين اميرنشين را تشكيل داد. ماشين‌آلات، وسايل سمعي و بصري، مواد غذايي، تجهيزات حمل و نقل و برخي كالاهاي ديگر عمده صادرات مجدد ابوظبي به خارج را تشكيل مي‌دهد.

ارزش تجارت خارجي غيرنفتي ابوظبي در سپتامبر 2001 بيش از 468 ميليون دلار اعلام شده است.

صادرات و واردات ابوظبي در سپتامبر سال جاري ميلادي به ترتيب 5/9 ميليون دلار و 432 ميليون دلار بود. جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير اولين شريك تجاري دبي و شارجه در زمينه جذب صادرات مجدد اين اميرنشين‌ها نيز بوده است.

 

 

 

روند مبادلات تجاري بين ايران و هند طي دهه گذشته با نوسان همراه بوده است

 

نگاهي به روند مبادلات اقتصادي بين ايران و هند در يك دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات و واردات غيرنفتي دو كشور از نوسانات بسياري برخوردار بوده است.

در حالي كه صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران به هند بين 16 ميليون دلار در سال 71 تا 152 ميليون دلار در سال 79 در نوسان بود. اين ميزان براي هندر از تغيير بسيار كمتري برخوردار بوده است.

بنابر آمارهاي رسمي، هندر در سال 71 حدود 228 ميليون و 553 هزار دلار كالا به ايران صادر كرده بود كه اين ميزان با تفاوت اندكي در سال 79 به 253 ميليون دلار افزايش يافت.

اين آمار نشان مي‌دهد ميزان مبادله كالاهاي غيرنفتي بين ايران و هند در يك دهه گذشته همراه با تراز مثبت به نفع هند بوده است. هر چند روند صادرات غيرنفتي ايران به هند در سال 79 با افزايش نسبتاً خوبي روبه‌رو بوده و به بالاترين حد در سال‌هاي گذشته رسيده است، ولي همچنان تراز بازرگاني دو كشور در اين سال نيز رقم 101 ميليون دلار به نفع هند را نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه به گفته كارشناسان اقتصادي، هند كشوري با بيش از 300 ميليون مصرف‌كننده متوسط و مرفه يكي از بازارهاي مهم منطقه به شمار مي‌رود.

هند كه از اوايل دهه 90 با اتخاذ سياستهاي تعديل اقتصادي و بازار آزاد سعي بر رونق اقتصادي دارد، توانسته است رقم صادرات ساليانه خود را به 45 ميليارد دلار برساند و ميزان واردات اين كشور به رقم بي‌سابقه 47 ميليارد دلار افزايش يافته است.

 

 

 

امضاء يادداشت تفاهم بين مناطق آزاد كويت و منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

نمايندگان منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم و مركز بين‌المللي توسعه صادرات و واردات منطقه آزاد تجاري كويت، يك يادداشت تفاهم همكاري امضا كردند.

بر اساس اين يادداشت تفاهم،‌نمايشگاه دايمي براي عرصه كالاهاي صادراتي و وارداتي و بازاريابي در سطح بين‌المللي توسط منطقه آزاد كويت در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان داير مي‌شود.

اين يادداشت تفاهم را «محمد ابراهيم صالح الشابع» رييس مركز بين‌المللي توسعه صادرات و واردات منطقه آزاد تجاري كويت و مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امضا كردند.

همكاري در چذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش تجارت، ترانزيت كالا، سرمايه‌گذاري صنعتي و خدماتي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و بازاريابي كالاهاي صادراتي ايران و كويت از جمله موارد مورد توافق طرفين است. ايجاد دفاتر نمايندگي ويژه اقتصادي سلفچگان در كويت و مركز توسعه صادرات و واردات منطقه آزاد كويت در ايران و تبادل اطلاعات در مورد فعاليتهاي بازرگاني از ديگر زمينه‌هاي همكاري مناطق آزاد كويت و سلفچگان اعلام شده است.

مسؤولان منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان همچنين در مذاكراتي با شركتهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و مؤسسات مالي و اعتباري به منظور انجام مطالعه براي همكاري در زمينه‌هاي مختلف با آنان به توافق‌هايي دست يافتند.

 

 

 

ابلاغ دستورالعمل تبديل كيش به شهر الكترونيكي و نقش فعال وزارت بازرگاني در ارايه خدمات در اين مورد

رييس دفتر دبير شوراي عالي مناطق آزاد اعلام كرد، دستورالعمل اقدامات ضروري براي تحقق توسعه فناوري اطلاعات در منطقه آزاد كيش تهيه و از سوي معاون اول رييس جمهوري به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.

وي در خصوص تهيه اين دستورالعمل افزود: دبير شوراي عالي مناطق آزاد در پي برگزاري همايش بين‌المللي شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در كيش (11 تا 13 ارديبهشت 1380) طي نامه‌اي به رياست جمهوري با ارايه گزارش همايش، خواستار حمايت ايشان از طرح تبديل كيش به شهر الكترونيكي شد.

وي گفت: به دستور رياست جمهوري، متن اين دستورالعمل در جلسات متعدد كارشناسي و تخصصي با حضور نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك كشور، شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت بازرگاني و شركت مخابرات ايران تهيه شد.

وي در تشريح مفاد اين دستورالعمل گفت: بر مبناي اين ابلاغيه، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف به راه‌اندازي شبكه مخابرات «اي.پي» جهت ارايه خدمات ارتباطي با اينترنت در كيش مي‌باشد.

وي اظهار داشت: برقراري ساختارهاي هويت و شناسايي الكترونيكي مرجع صدور گواهي براي ارايه خدمات به مؤسسات دولتي و خصوصي در منطقه آزاد كيش به وزارت بازرگاني محول شده است.

به موجب اين دستورالعمل، گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني نيز موظف به برقراري ساختارهاي لازم براي انجام امور حمل و نقل، ترخيص كالا و ساير موارد مرتبط هستند. همچنين برقراري عمليات بانكي ريالي و ارزي فراگير و خدمات كارت اعتباري به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.

وي تشكيل ساختارهاي اطلاع‌رساني، تسهيلات آموزشي و سايرموارد مشابه را از وظايف محوله به سازمان منطقه آزاد كيش ذكر كرد.

 

 

 

تحولات گسترده در گمرك ايران از ديدگاه نشريه ايتاليايي

خبرنامه تجارت خارجي ايتاليا از تغييرات طي سالها و ماههاي اخير در مقررات مربوط به گمرك جمهوري اسلامي ايران و ورود كالا به كشور به عنوان «انقلاب گمركي در ايران» ياد كرد.

در اين خبرنامه آمده است: ايران انقلاب جديدي در راهبرد تجاري به سوي كشورهاي ديگر را انجام داده و دگرگوني اساسي در قوانين گمركي خود ايجاد كرده است. به اين ترتيب يك بازگشايي واقعي تجاري و آزادسازي واردات محصولات خارجي نسبت به قوانين گذشته كه شامل يك فهرست تعرفه‌اي براي واردات به ايران بود، صورت گرفته است.

دولت، واردات تمام اجناس خارجي غير از اجناس ممنوعه به دلايل امنيتي و يا اجناس غيرمجاز و يا اجناس مشروط به اجازه وزارت مربوطه را آزاد كرده است. تمامي موانع تعرفه‌اي كه قبلاً براي واردات مواد اوليه و اجناس صنعتي (غير از خودروها و استانداردهاي اجباري) پيش‌بيني شده بودند، لغو شده‌اند. اين يك گشايش معني‌دار دولت ايران است كه البته در برخي موارد حمايت از توليدات داخلي را بدون تغيير گذاشته است. در هر صورت رشد اقتصادي و مديريت منابع ارزي موجب شد تا صندوق بين‌المللي پول با ديدي مثبت به ايران نگاه كند.

IMF همچنين ايران را تشويق كرد تا براي تغيير ساختار اقتصادي جهت نوسازي كشور مصمم باشد. ايران با رشد اقتصادي كنوني خود در سالهاي اخير با توجه به جمعيت زياد آن، يكي از بازارهاي بزرگ منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود. ايران از نظر جغرافيايي براي مبادلات تجاري در منطقه راهبردي قرار دارد. در ايران بهاي انرژي پايين و از نيروي كار با كيفيت نسبتاً خوب برخوردار است. با اين همه، صنايع ايران هنوز نتوانسته‌اند از اين منابع سرشار استفاده كنند.

 

 

 

اوراق «اختيار معامله» يكي از ابزارهاي مؤثر در توسعه سرمايه است

رييس مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: اوراق «اختيار معامله» يكي از ابزارهاي مؤثر در توسعه بازار سرمايه است.

«اختيار معامله» قراردادي است بين دو گروه، يك خريدار و يك فروشنده، به نحوي كه خريدار از فروشنده «حق» خريد يا فروش يك دارايي را در يك قيمت معين كسب مي‌كند.

آقاي دكتر احمد مجتهد، در حاشيه همايش ماهانه مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: بر اساس تحقيقات انجام شده، هيچ مشكل قانوني و حقوقي و شرعي براي استف