راه مقابله با انحصار

خصوصي‌سازي است

 

اشاره:

     انحصارزدايي و ايجاد شرايط رقابتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي از موارد اصلاحاتي است كه در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به آن تأكيد شده است.

     با وجود راهكارهايي كه براي حذف انحصارها و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي در برنامه سوم پيش‌بيني شده و نيز با گذشت بيش از يك سال و نيم از شروع اجراي اين برنامه، تاكنون تحول چشمگيري در اين خصوص مشاهده نشده است. اين در حالي است كه رقابت در عرصه بين‌المللي روزبه‌روز فشرده‌تر و بازارها ميان فعالان اقتصادي تقسيم مي‌شود و ايران اسلامي سهم بسيار نازلي در اقتصاد و تجارت جهاني دارد.

با اين وصف شناسايي موانع حذف انحصارها و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، تبيين اين موانع و يافتن راه‌حل‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه سوم در اين خصوص، الزامي است و مي‌تواند در بهره‌برداري از منابع و فرصت‌هاي تجاري - سرمايه‌گذاري مؤثر واقع شود.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي دكتر مسعود نيلي، استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، ريشه‌هاي بروز انحصارها در جهان و ايران، اشكال مختلف انحصارها و زيان‌هاي وارده برا قتصاد ملي در اثر نبود فضاي رقابتي براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را جويا شد. ماحصل اين گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.

 

n چگونگي پيدايش انحصار در فعاليت‌هاي اقتصادي را تشريح فرماييد.

Ž در شرايطي كه در مقابل مصرف‌كنندگان متعدد فقط يك توليدكننده در بازار وجود داشته باشد، انحصار به صورت مطلق ايجاد مي‌شود.

به طور طبيعي، در چنين شرايطي به دليل آنكه مصرف‌كننده حق انتخاب ديگري را ندارد، ناچار است محصول عرضه شده از سوي انحصارگر را به قيمتي كه وي تعيين مي‌كند، خريداري كند.

اين شرايط به لحاظ رفاه عمومي و رفاه اجتماعي در مباحث نظري، شرايط نامطلوب تلقي مي‌شود، زيرا رفاه مصرف‌كننده به طور كامل در اختيار انحصارگري است كه تنها عرضه‌كننده محصول در بازار است.

اين انحصارگر به صفت يك بنگاه  در بازار عمل مي‌كند، چون در پي حداكثر كردن سود خود مي‌باشد. هم قيمت را انتخاب مي‌كند و هم سطح توليد را. به ديگر سخن اين انحصارگر داراي دو انتخاب است، بنابراين قادر است شرايط نامتعادل و يك‌طرفه‌اي را در بازار به نفع خود ايجاد كند.

معمولاً در مباحث نظري - اقتصادي اين موضوع مطرح مي‌شود كه در شرايطي كه چنين اتفاقي به وقوع مي‌پيوندد و يك انحصار كامل در بازار ايجاد مي‌شود، دولت‌ها از طريق وضع ماليات بر درآمد انحصارگر، بخشي از آثار سوء رفاهي را كه به دليل برقراري شرايط انحصاري ايجاد شده، از بين مي‌برد. يعني دولت با دريافت ماليات، بخشي از منابع انحصارگر را در اختيار خود قرار مي‌دهد و آن را در سطح جامعه توزيع مي‌كند.

در نظام‌هايي كه مبتني بر اقتصاد بازار است و بخش خصوصي در اقتصاد فعال است، امكان دارد شرايطي اتفاق بيفتد كه از بين توليدكنندگان متعدد يك يا تعداد بسيار معدودي از آنان به دليل توانمندي‌هايي كه در عملكردشان وجود دارد، سهم بيشتري از بازار را به دست آورند و به تدريج سهم بيشتر را به ظرفيت‌هايي تبديل كنند كه توليدكنندگان كوچكتر را در تملك خود بگيرند و در نهايت يك شرايط انحصاري در بازار به وجود آورند.

n در اقتصادهاي مبتني بر بازار، انحصارها چگونه به وجود مي‌ايند و تا چه حد قادر به رشد مي‌باشند؟

Ž انحصارهايي كه در اقتصادهاي غيرمتمركز و غيردولتي وجود دارند، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

-           انحصارهاي طبيعي

-           انحصارهاي غيرطبيعي

انحصارهاي غيرطبيعي در واقع انحصارهايي است كه به دليل وجود قابليت‌هاي زيادتر در بخشي از بنگاه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي ديگر ايجاد مي‌شود. يعني آن بنگاه نمي‌تواند ديگر بنگاه‌ها را از ميدان خارج كند و در بازار به يك انحصارگر تبديل شود.

مثال بارز اين امر شركت مايكروسافت در آمريكا است. اين شركت در بازار نرم‌افزار به دليل دارا بودن قابليت‌هاي بيشتر نسبت به رقباي خود، آنان را به تدريج از ميدان خارج كرده و امروز به يك قدرت بزرگ تبديل شده است.

در زمينه انحصار طبيعي بايد گفته شود، در اين انحصار ماهيت محصولي كه توليد مي‌شود، ايجاب مي‌كند كه در مقياسي بسيار بزرگ توليد شود. براي مثال در توليد الكتريسيته نمي‌توان انتظار داشت كه هر واحد توليدي يا خدماتي براي خود يك واحد توليد برق را پيش‌بيني كند، زيرا توليد برق در مقياس بسيار بزرگ اقتصادي است.

مخابرات، پست و شركت‌هاي نقل و انتقال هوايي نيز همين ويژگي را دارند و در مقياس‌هاي كوچك غير اقتصادي و ناچار هستند در مقياس‌هاي بزرگ فعاليت كنند. در اين صورت سهمي را كه در بازار به دست مي‌آورند، يك سهم بالا خواهد بود. در نتيجه به يك نيروي انحصاري يا شبه‌انحصاري در بازار تبديل مي‌شوند.

اين دو دسته انحصار همان‌طور كه گفته شد در اقتصادهاي متكي بر عملكرد بازار به وجود مي‌آيند. به طور كلي كشورها از طريق وضع قوانين «ضدانحصار» مانع رشد بيش از حد بنگاه‌هاي توانمند مي‌شوند و در كشورهاي پيشرفته هنگامي كه ميزان تملك يك واحد اقتصادي از حد معيني فراتر برود، به طور معمول قوة قضاييه مانع توسعه بيشتر آن بنگاه مي‌شود و در نتيجه از طريق كنترل بزرگ شدن اين گونه بنگاه‌ها، مانع از شكل‌گيري انحصارهاي بزرگ در بازار مي‌شوند. در بانك‌ها، بيمه‌ها و صنايع رايانه اين پديده مشاهده مي‌شود.

در زمينه انحصار طبيعي نيز علت شكل‌گيري اين گونه انحصارها، ماهيت محصولي است كه توليد مي‌شود. همان‌طور كه اشاره شد، اين گونه محصولات بايد در مقياس وسيع توليد شوند تا اقتصادي باشند. در اين انحصار، تحولات فناوري تأثيرگذار است و مي‌تواند اين گونه انحصارها را محدودتر كند.

به عنوان مثال، پيش از اين، در حوزه مخابرات انحصار طبيعي وجود داشت و خطوط تلفن و ايجاد شبكه‌ها و زيربناهاي مخابراتي در مقياس‌هاي بزرگ و وسيعي ايجاد مي‌شد تا قابليت استفاده از مخابرات فراهم شود. اما در ده سال گذشته به دليل تحولاتي كه در فناوري مخابرات ايجاد شده، مشاهده مي‌شود كه لزومي ندارد خطوط و شبكه‌هاي مخابراتي در مقياس‌هاي بزرگ ايجاد شوند، بلكه در مقياس‌هاي بسيار كوچكتر نيز صرفه اقتصادي دارد.

امروزه در كشورهاي پيشرفته مشاهده مي‌شود كه مخابرات ديگر در اختيار دولت‌ها نيست و در مقياس‌هاي كوچكتر توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود.

اين اتفاق امروز در كشورهاي پيشرفته در زمينه الكتريسيته و توليد برق نيز كمابيش مشاهده مي‌شود.

n آيا ريشه‌هاي پيدايش انحصار در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه يكسان است و برخورد يكساني نيز با آنها صورت مي‌گيرد؟

Ž پديده انحصار در كشورهاي در حال توسعه با آنچه كه در كشورهاي پيشرفته است، تفاوت دارد.

به طور معمول در كشورهاي در حال توسعه، دولت‌ها نقش گسترده‌اي در اداره امور اقتصادي ايفا مي‌كنند و در نتيجه طيفي از كالاها و خدمات از سوي بنگاه‌هاي دولتي توليد مي‌شوند و در اختيار بازار قرار مي‌گيرند. بنابراين يك ريشه انحصار در كشورهاي در حال توسعه وجود نظامي است كه در آن دولت در مالكيت‌ها مشاركت دارد و در عرضه محصولات اعم از كالا و خدمات نقش ايفا مي‌كند.

در ضمن نوع ديگري از انحصارات نيز در كشورهاي در حال توسعه شكل مي‌گيرد كه مربوط به وجود شرايط «رانتي» در اقتصاد است.

در اين زمينه امتيازات خاصي از طريق دولت به افراد خاص و به شكل نابرابر واگذار مي‌شود. اين امر منجر به بروز پديده انحصار در قالب امتيازات دريافت شده از سوي دولت مي‌شود، بنابراين ريشه‌هاي شكل‌گيري انحصار را مي‌توان برحسب آنكه در يك كشور پيشرفته يا در حال توسعه به وجود آيد، به طور مجزا شناسايي و ارزيابي كرد.

البته عواملي كه منجر به بروز پديده انحصار در كشورهاي پيشرفته مي‌شود نيز در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. به ديگر سخن در كشورهاي در حال توسعه انحصارهاي طبيعي نيز وجود دارد. بنگاه‌هايي كه فعاليت بكنند و بتوانند از طريق توسعه فعاليت‌هايشان سهم بيشتري در بازار به دست آورند، قادر هستند انحصار را شكل دهند. بنابراين در كشورهاي در حال توسعه نه‌تنها عواملي كه موجب انحصار در كشورهاي پيشرفته مي‌شود، وجود دارد، بلكه عواملي كه خاص خود كشورهاي در حال توسعه است و باعث ايجاد انحصار مي‌شود، نيز قابل مشاهده است.

گفتني است در كشورهاي پيشرفته به دليل وجود قوانين، قوه قضاييه مانع شكل‌گيري انحصار مي‌شود و اندازة بنگاه‌ها را كنترل مي‌كند، امادر كشورهاي در حال توسعه به طور معمول قوه قضاييه از توانمندي لازم نسبت به قوه قضاييه كشورهاي پيشرفته برخوردار نيست و با يك ساختار عقب‌افتاده مواجه است.

بنابراين فقدان قابليت‌هاي لازم در قواي قضاييه كشورهاي در حال توسعه باعث مي‌شود، بنگاه‌هايي كه داراي قابليت و توانمندي هستند، بدون برخورد با يك مانع جدي سهم بيشتري از بازار را به دست آورند.

n انحصارگرايي در فعاليت‌هاي اقتصادي چه زيان‌هايي به بار مي‌آورد؟

Ž به لحاظ اقتصادي مطلوب‌ترين شرايطي را كه براي عملكرد يك نظام اقتصادي مي‌توان قايل شد و به عنوان يك وضعيت مأخذ تلقي كرد، شرايط رقابت كامل است.

اين موضوع را با دو ضابطه مي‌توان در نظر گرفت:

1-          كارآيي به معناي آنكه هر كسي منافعي را كه تحصيل مي‌كند، در نتيجه ميزان قابليت، كارآيي و به زبان اقتصادي بهره‌وري مي‌باشد.

شرايط رقابت كامل از اين جهت اهميت دارد و مانع از تضييع منابع و سبب مي‌شود كه منابع به شكل بهينه به فعاليت‌هاي مختلف تخصيص داده شود.

2-         در شرايط رقابت كامل قيمت محصولات به دليل رقابت در پايين‌ترين سطح ممكن خود قرار مي‌گيرد.

پايين‌ترين سطح ممكن به لحاظ اقتصادي، «هزينة حاشيه‌اي» تعريف مي‌شود.

به ديگر سخن، قيمت در شرايط رقابت كامل با هزينة حاشيه‌اي، برابر است.

بنابراين در شرايط رقابت كامل از يك سو اقتصاد به دليل تخصيص بهينه منابع در بالاترين حد كارآيي عمل مي‌كند و بنگاه‌ها به طور عمده از چنين شرايطي استفاده مي‌برند و از سوي ديگر مصرف‌كننده به دليل آنكه قيمت در پايين‌ترين سطح ممكن قرار مي‌گيرد، منتفع مي‌گردد. بنابراين عملكرد رقابت كامل از دو معيار «كارآيي» و «رفاه اجتماعي» برخوردار و ايده‌ال است.

به طور اصولي هر چه ساختار بازار از شرايط رقابت كامل دور مي‌شود، اين ويژگي‌ها به طور همزمان از دست مي‌رود.

در حقيقت زياني كه در اثر فقدان شرايط رقابت كامل حاصل مي‌شود، دو چيز است.

1-      دور شدن از شرايط كارآيي و فقدان تخصيص بهينه منابع و هدر رفتن بخشي از منابع كشور در قالب تخصيص غيربهينه.

2-    فاصله گرفتن قيمت از هزينه حاشيه‌اي در نتيجه  فشار وارد شدن به مصرف‌كننده و تحت تأثير قرار گرفتن رفاه عمومي.

n راه‌هاي مقابله با انحصارگرايي در فعاليت‌هاي اقتصادي كدامند؟

Ž ابتدا بايد بررسي شود انحصاري كه در اقتصاد ايجاد شده است، در اثر چه عواملي مي‌باشد، به ديگر سخن بايد ابتدا منشأ ايجاد انحصار در اقتصاد را شناخت.

1- اگر انحصار طبيعي وجود داشته باشد، چاره‌اي نيست و بايد آن را پذيرفت. راه‌هاي مقابله با انحصارهاي طبيعي تعريف شده است.

انحصارهاي طبيعي در حوزه‌هاي مربوط به توليد برق، پست و از اين قبيل را از طريق «تنظيم انحصار» مي‌توان كنترل كرد.

در اين زمينه به دليل آنكه انحصارگر در مورد تعيين قيمت و ميزان عرضه محصول در اين زمينه به دليل آنكه انحصارگر از قدرت مطلق برخوردار است، از سوي دولت يا قوه قضاييه افرادي كه آن صنعت را به خوبي مي‌شناسند به عنوان تنظيم‌كننده بالاي سر اينگونه انحصار قرار مي‌گيرند و به چگونگي عملكرد انحصارگر نظارت مي‌كنند و مانع آن مي‌شوند كه انحصارگر نقش مخربي را در اقتصاد ايفا كند.

در بخش ديگري از اقتصاد كه شبيه انحصار طبيعي است مانند خطوط هوايي و غيره، به طور معمول دولت‌ها اجازه فعاليت را به بنگاه‌هاي كوچك‌تر در مقياس ضعيف‌تر مي‌دهند، تا اين بنگاه‌ها در سطح پاييني بتوانند با بنگاه‌هاي بزرگ به رقابت برخيزند.

اين نوع حركت را حتي در زمينه خطوط اتوبوسراني داخل شهري نيز مي‌توان اعمال كرد، به اين مفهوم كه شركت واحد اتوبوسراني تمامي خطوط را به طور انحصاري در اختيار دارد، اما به يك شركت كوچكتر اجازه داده مي‌شود در يك مسير محدود با شركت واحد اتوبوسراني به رقابت بپردازند.

در عمل و در تئوري ثابت شده است كه رقابت شركت‌هاي كوچك باعث مي‌شود، انحصارگر قيمت‌هاي خود را به سطح هزينه حاشيه‌اي برساند و كمك كند تا آثار سوء رفاه اجتماعي اين انحصار به حداقل برسد.

در حالتي كه انحصار ناشي از بروز قابليت‌هاي خلاقيت‌هاي يك بنگاه در مقايسه با بنگاه‌هاي ديگر است و در نتيجه قدرت گرفتن آن در بازار قوانين ضد انحصار مي‌تواند مانع از شكل‌گيري انحصارات شود.

در كشورهاي پيشرفته كميته ضدانحصار وجود دارند و مانع از آن مي‌شوند كه يك بنگاه از حدي معين بزرگتر شود.

در حالتي كه منشأ انحصار، مالكيت‌هاي دولتي است، راه مقابله با آن خصوصي‌سازي است.

در اين حالت دولت بايد خود را از اين مالكيت دور كند، وگرنه شرايط انحصاري به بدترين شكل خود اعمال خواهد شد، زيرا اگر يك انحصارگر خصوصي وجود داشته باشد، آن انحصارگر دولتي در مقايسه با انحصارگر خصوصي، از يك امتياز مضاعف برخوردار است، چون به لحاظ اقتصادي سهم عمده را در بازار دارد و هم از حمايت سياسي برخوردار است.

اين در حالي است كه بخش خصوصي انحصارگر از حمايت سياسي مي‌تواند برخوردار نباشد و هر لحظه كه دولت تصميم بگيرد مي‌تواند او را از بازار دور كند.

بنابراين «انحصار» و «فعاليت دولتي» دو موضوع متفاوت است كه وقتي اين دو با هم ادغام مي‌شوند و به صورت انحصار دولتي درمي‌آيند، مخرب‌ترين شكل انحصار بروز مي‌كند و مي‌تواند آثار سوء زيادي داشته باشد. از آنجا كه انحصار دولتي از حمايت سياسي برخوردار است، مي‌تواند سال‌هاي درازي ادامه حيات دهد. اما، راه حل مقابله با اين انحصار، خصوصي‌سازي است.

اگر منشأ ايجاد انحصار، امتيازات رانتي است كه به بنگاه‌هاي خاصي داده شده، راه مقابله با آن، حذف رانت است.

n آيا انحصارات في‌نفسه زيان‌بار است يا ممكمن است مزايايي نيز داشته باشد؟

Ž تنها حالتي كه مي‌توان مزايايي را بر انحصار مترتب دانست، انحصارات طبيعي است، بنابراين بقيه انحصارات في‌نفسه زيان‌بار هستند.

n رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه ميسر است؟

Ž به نظر من بايد شرايط يكسان را براي تمامي عوامل اقتصادي در بازار ايجاد كرد.

در اقتصادهايي شرايط رقابتي برقرار است كه به لحاظ حقوقي و ساختار بازار شرايط يكساني براي هم فراهم باشد.

هر يك از آحاد مردم كه در خود توانمندي و قابليتي را احساس مي‌كند و بتواند در يك فعاليت اقتصادي وارد شودو به لحاظ حقوقي با بقيه افراد تفاوتي براي ورود به آن عرصه نداشته باشد، محقق شدن اين شرايط را رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گويند.

بطور كلي از طريق تنظيم قوانين و اجراي آنها مي‌توان رقابتي شدن را حاكم كرد. اگر هر فردي از مردم كه احساس كرد اين شرط در مورد وي نقض شده است، مي‌تواند به دادگاه‌هاي صالحه مراجعه و شكايت كند و مطمئن باشد كه در پايان صاحب حق شناخته مي‌شود، فقط تحت چنين شرايطي، فعاليت‌هاي اقتصادي، رقابتي خواهد شد. اگر هر يك از اين شرايط برقرار نباشد و به نوعي يك امتياز انحصاري به يك يا گروه‌هايي از جامعه داده شود كه اين امتياز در اختيار كسان ديگر قرار نگيرد، فعاليت‌هاي اقتصادي رقابتي نخواهد شد.

n موانعي كه در راه رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، كدامند؟

Ž موانعي كه در راه رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران وجود دارد عبارتند از:

وجود مالكيت‌هاي غيرخصوصي كه در مالكيت‌هاي دولتي و عمومي خلاصه مي‌شود، اگر در بازار يك محصول، توليدكننده عمده كه 80 درصد آن بازار را در اختيار دارد، يك واحد دولتي باشد، واحدهاي متعدد بخش خصوصي كه 20 درصد بقيه سهم بازار را دارند، بطور كامل تحت تأثير آن واحد بزرگ قرار مي‌گيرند. اين پديده هم اينك در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود.

در صنايع و واحدهايي كه چنين شكلي از انحصار در موردشان وجود دارد، واحدهاي كوچك بخش خصوصي با تمايل خودشان به سمت دولتي شدن گام برمي‌دارند و مايل هستند كه زير چتر حمايت 80 درصد دولت قرار گيرند، زيرا كه مي‌خواهند از امتيازات متعددي كه دارند سهم بزرگ از آن بهره‌مند است استفاده كنند و نقاط ضعف خود را بپوشانند.

بنابراين يك مانع در راه رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، وجود مالكيت‌هاي دولتي و عمومي است. مانع دوم غيرشفاف بودن اقتصاد و رانتي بودن آن است كه سبب مي‌شود اقتصاد نتواند به شكل رقابتي فعاليت كند.

بر اساس تعريف، «رانت» امتيازي است كه فقط در اختيار افراد خاصي قرار مي‌گيرد و نه همه، بنابراين تا زماني كه رانت وجود دارد، افرادي يا نهادهايي هستند كه مي‌توانند از امتنيازاتي كه همه نمي‌توانند از آن برخوردار شوند، استفاده مي‌كنند و اين به معناي يك مانع بزرگ در راه فعاليت‌هاي اقتصادي است.

بطور كلي حذف رانت، شفاف كردن اقتصاد و حذف مالكيت‌هاي دولتي و عمومي مي‌تواند اقتصاد را به سمت رقابتي شدن هدايت كند.

n دولت چه نقشي در ايجاد فضاي رقابتي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد؟

Ž دولت بايد مواردي كه به آنها اشاره شد را از بين ببرد يعني اقتصاد را شفاف كند، قوانيني را پيشنهاد بدهد و لوايحي را تهيه كند كه در چارچوب آن اولاً انحصار موجود از بين بروند و ثانياً مانع از شكل‌گيري انحصار جديد در بخش خصوصي شود.

n چرا دولت‌ها به سرعت در مسير رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي گام برنمي‌دارند؟

Ž اين موضوع چند دليل دارد. در مواردي كه عامل ايجاد انحصار، دولت است و انحصار به اصطلاح دولتي است، به طور طبيعي دولت در جهت تضعيف خود در هر زمينه‌اي اقدام نمي‌كند. بنابراين دولت‌ها به خاطر اينكه خود را ضعيف‌تر نكنند به سمت رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي گام برنمي‌دارند و چون ساختار دولت به معناي نهاد دولت در لايه‌هاي مياني و پايين از شرايط انحصار اقتصادي موجود كه در اختيار دارد متنفع مي‌شود، مانع از آن مي‌شود كه نظام اداري خود فراهم‌آورنده شرايطي باشد كه آن منافع را از بين ببرد.

عامل دوم تا اندازه‌اي جنبه جهان‌بيني دارد، زيرا بعضي دولت‌ها بر اساس تلقي‌هاي خاصي كه از عدالت اجتماعي دارند، تصور مي‌كنند كه اگر فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيار خودشان باشد مي‌توانند آنها را در هم ادغام كنند و كنار هم بگذارند و انحصار بزرگي ايجاد كنند تا حداكثر نفوذ و سياست خود را در مورد آن واحد اعمال كنند و به طور مشخص در مورد قيمت محصولات كنترل خود را اعمال كنند و با تلقي كه از عدالت اجتماعي دارند، محصولات ارزان در اختيار جامعه قرار دهند.

در چنين حالت‌هايي، دولت‌ها به لحاظ جهان‌بيني مدافع انحصار دولتي هستند، زيرا فكر مي‌كنند از اين طريق مي‌توانند ابزارهاي لازم براي تحقق عدالت اجتماعي را در اختيار داشته باشند، كه اين امر به نظر من يك تلقي غلط است.

n آيا راهكارهاي اتخاذ شده در برنامه سوم توسعه براي انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، كافي است؟

Ž راهكارهاي اتخاذ شده در برنامه سوم براي انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي را نمي‌توان گفت به طور مطلق كافي است، اما لازم است.

با توجه به مدتي كه از شروع اجراي برنامه سوم گذشته، اگر بتوان در همان حدي كه در برنامه هم پيش‌بيني شده، به رفع انحصارات بپردازيم و به مواردي كه در آن برنامه گفته شده است، عمل كنيم، به دستاوردهاي بسيار بزرگي نايل خواهيم شد.

تا اين لحظه، اقدامات بسيار كمي در جهت تحقق راهكارهاي برنامه سوم در زمينه تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي انجام شده است. اگر مفاد برنامه سوم در مورد انحصارات به اجرا درآيد، به يقين با دستاوردهاي خوبي مواجه خواهيم شد و زمينه براي برداشتن گام‌هاي وسيع‌تر در برنامه‌هاي آتي فراهم خواهد شد.

n آيا نسبت به كاهش مالكيت‌هاي دولتي در برنامه سوم توسعه، خوشبين هستيد؟

Ž همانطور كه گفته شد تا امروز حركت‌هاي عمده‌اي در جهت خصوصي‌سازي اتفاق نيافتاده است، اما مي‌توان اميدوار بود و همواره توصيه كرد كه چنين اصلاحاتي انجام‌پذيرد. بنابراين همواره اين انتظارات وجود دارد، بخش‌هايي از برنامه كه همواره جنبه اصلاح ساختاري دارد، از جمله خصوصي‌سازي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، محقق شود.

توصيه مي‌كنم اين بخش‌ها كه اصلاحات ساختاري در برنامه سوم توسعه محسوب مي‌شوند و از محورهايي است كه سعي شده است در آنها اينگونه اصلاحات انجام پذيرد، هر چه زودتر محقق شود. به طور اصولي در برنامه سوم سعي شده از شكل متعارف كه تقسيم بودجه بين دستگاه‌هاي مختلف است، دور شويم و به سوي اينگونه اصلاحات برويم.

چنانچه تا امروز اصلاحات ساختاري شتاب خوبي نداشته است، بايد در سال‌هاي باقي مانده از برنامه سوم شتاب مطلوبي داشته باشد و بطور منظم به پيش برود.

n به نظر شما بخش خصوصي ايران توان برخورد مناسب در بازارهاي جهاني را دارد و با وجود خصوصي‌سازي، مي‌تواند بطور موفق در بازارهاي رقابتي عمل كند؟

Ž به نظر من هر چه ديرتر در اين زمينه‌ها اقدام شود، حق انتخاب ما محدودتر مي‌شود و به ناچار امتيازات بيشتري را بايد به كساني داد كه شايد قبلاً مي‌توانستيم آن امتيازات را ندهيم.

براي مثال كره جنوبي و مالزي دو كشور موفق ارزيابي مي‌شوند، منتها فرق كره با مالزي اين است كه مالزي حدود 20 سال ديرتر از كره صنعتي شدن را آغاز كرد. ديرتر شروع كردن مالزي نسبت به كره، باعث شد كه مالزي براي آنكه شتاب بيشتري به صنعتي شدن خود بدهد و به اهدافي كه در نظر دارد تا سال 2020 برسد، ناچار شود به نحو بسيار وسيع‌تري نسبت به كره جنوبي در بازارهاي جهاني ادغام شود.

هم‌اينك اتكاء مالزي در توسعه صنعتي به منابع و سرمايه‌گذاري خارجي چند برابر كره جنوبي است.

در ايران نيز بخش خصوصي ضعيفي وجود دارد كه در صورتي مي‌تواند محصول صنعتي توليد و به بازارهاي جهاني صادر كند و از اين طريق به رقابت بپردازد كه متصل به بنگاه‌هاي بين‌المللي باشد تا در چارچوب استاندارد و كيفيت محصول آنان، به توليد بپردازد، و در ضمن بتواند در مسير بازاريابي آنان حركت كند.

گفتني است بخش خصوصي ايران نه‌تنها ضعف بنيه مالي دارد، بلكه ضعف تكنيك‌هاي بازاريابي، مديريتي و ...، نيز دارد. چنين ضعف‌هايي را نمي‌توان يك شبه برطرف كرد. بنابراين خصوصي‌سازي بايد با اتصال و تعامل با نظام اقتصاد جهاني همراه باشد وگرنه خصوصي‌سازي بدون تعامل با دنياي خارج باعث مي‌شود يك بخش خصوصي ناكارا در كشور ايجاد شود و نتواند محصول خود را به بازارهاي جهاني بفروشد.

محصول توليدي چنين بخشي كيفيت نخواهد داشت و حتي نمي‌تواند مصرف‌كننده داخلي را جلب كند.

به نظر من بايد در اين زمينه مجموعه‌اي از سياست‌ها را مورد نگرش قرار داد كه يك طرف آن خصوصي‌سازي و طرف ديگر آن اتصال به نظام اقتصادي جهاني و تعامل با بنگاه‌هاي پيشرفته در سطح جهان است.