انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي از جانب دولت ميسر است

 

اشاره:

  انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي از اصول پايه نظام سرمايه‌داري است كه بر مبناي بازار شكل گرفته است. در اين نظام اقتصادي، حيطه فعاليت دولت تعريف شده و تصدي دولت در امور در چارچوب اين تعريف مشخص گرديده و مابقي امور از جمله امور اقتصادي، بازرگاني و... به مردم يا به عبارتي شركت‌هاي غيردولتي واگذار شده است. در اين چارچوب، دولت در حيطه وظايف خود، عهده‌دار سياست‌گزاري، هدايت و نظارت مي‌باشد و تا حد ممكن تلاش دارد فضاي مناسبي را براي رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي در داخل و در عرصه بين‌المللي  فراهم سازد.

  در نظام سرمايه‌داري، انحصار به عنوان مبناي حركت غيررقابتي تلقي شده و تا حد ممكن محدود مي‌گردد تا در عرصه داخلي و بين‌المللي، بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق دستيابي به فناوري روز و بهره‌گيري از مديريت كارآمد، بتوانند حيطه فعاليت خود را گسترش دهند.

  انحصار در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات، دستيابي به منابع و عوامل توليد و... سبب مي‌شود كه تخصيص بهينه منابع دچار اختلال گرديده و رقابت كه اساس ايجاد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي است، از بين برود و زيان‌هاي ناشي از آن به مصرف‌كنندگان وارد شود.

  در اين مقاله به بررسي مشكلات ناشي از انحصارات و راهكارهاي تقويت رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز موانع موجود در اين راه مي‌پردازيم.

 

 

با توسعه نظام‌هاي اقتصادي در جهان، انحصارات روز‌به‌روز از بين مي‌رود و رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي جاي آن را مي‌گيرد. انحصار در قيمت‌گذاري كالا و خدمات در عرصه نظام اقتصادي سبب مي‌شود كه عرضه‌كننده انحصارگر (اعم از بخش‌هاي دولتي يا غيردولتي) به موقعيت ويژه‌اي دست يابد و نظرات خود را به متقاضيان محصولش تحميل كند. اين امر سبب مي‌شود كه عرضه و تقاضا نقش اصلي خود را در تعيين قيمت از دست بدهند و مصرف‌كننده خسارت ببيند يا ديگر توليدكنندگان كوچكتر از ميدان رقابت خارج گردند. انحصار در قيمت‌گذاري از عوامل گوناگوني نشأت مي‌گيرد. از جمله اين عوامل، نبود توليدكنندگان رقيب، دسترسي انحصاري به عوامل مؤثر در توليد، فشارهاي سياسي - اقتصادي، دستيابي به فناوري پيشرفته‌تر به طور انحصاري و... مي‌باشند. انحصار در دسترسي به عوامل توليد نيز مي‌تواند از قوانين و مقررات، نبود فضاي رقابتي در بازارهاي عوامل توليد (كار، مواد اوليه، فناوري و سرمايه) و... سرچشمه بگيرد. قوانين و مقررات بيش از ديگر موارد مورد اشاره در ايجاد انحصار و استقرار و استحكام آن نقش داشته باشد. براي مثال منابع زيرزميني بر اساس قانون به دولت يا نهادي وابسته به آن تعلق گيرد و در هيچ شرايطي بخش غيردولتي بدان دسترسي نيابند.

در هر صورت انحصار سبب مي‌شود كه توليدكننده بي‌رقيب از يك سو نظرات خود را به ديگران تحميل كند و از سوي ديگر انگيزه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي خود نداشته باشد و چه بسا سوءمديريت به لحاظ انحصاري بودن فعاليتي، خسارات سنگين اقتصادي به‌بار آورد. از اين رو رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند از بروز خسارات به مصرف‌كنندگان يا اتلاف منابع و استفاده نابهينه از آن جلوگيري كند. به همين جهت اكثر اقتصاددانان انحصار را تهديدي جدي عليه كاركرد صحيح نظام اقتصادي تلقي مي‌كنند.

در همين حال با جهاني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي از يك سو فضاي رقابت در عرصه بين‌المللي براي شركت‌هاي متوسط و كوچك روزبه‌روز تنگ‌تر مي‌شود كه علل آن را مي‌توان در ضعف بنيه مالي، مقررات حاكم بر آنها، عقب‌ماندگي فناوري، توان نه‌چندان قوي مديريت و... كه به هزينه تمام شده بيشتر در توليد و عرضه كالاها و خدمات مي‌انجامد، جست‌وجو كرد.

از سوي ديگر اقدام شركت‌هاي بزرگ فرامليتي در ادغام ميان خود و تشكيل شركت‌هاي عظيم و غول‌آسا خود تهديدي براي وجود فضاي رقابتي محسوب مي‌شود. شركت‌هاي بزرگ ادغام شده از بنيه مالي و مديريتي و فناوري زيادي برخوردار شده و مي‌توانند به توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان انحصاري كالاها، خدمات و فناوري‌هاي جديد تبديل شوند. به عبارتي در نظام سرمايه‌داري با وجود تاكيد بر جهاني‌سازي و رقابت، امكان بروز فضاي انحصاري و انحصارات جديد نيز وجود دارد.

در ايران اسلامي در دو دهه اخير با وجود تاكيدها و تلاش‌هاي بسيار براي ايجاد فضاي رقابتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و مشاركت بيشتر تشكل‌هاي غيردولتي در امور اقتصادي، انحصارها و فضاي غيررقابتي تا حدود زيادي گسترده شده‌اند، اگرچه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي بار ديگر مورد تاكيد قرار گرفته و تلاش‌هايي نيز در اين راستا در حال تكوين است.

بنا به گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شمار شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1378 به بيش از دو برابر سال 1368 رسيد. تعداد اين گونه نهادها در سال‌هاي اخير روند فزاينده‌اي داشته، به طوري كه از 268 شركت در سال 1368 با 109 درصد رشد به 562 شركت در سال 1378 رسيده است.

اين گزارش حاكي است، با وجود تأكيد بر اجراي سياست خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي، شمار اين شركت‌ها همچنان رو به افزايش است. افزايش تعداد شركت‌هاي دولتي در سال 1378 به طور عمده ناشي از افزايش 52 شركت به شركت‌هاي بخش نفت و گاز بوده است. با ايجاد شركت‌هاي منطقه‌اي گاز و پالايشگاه‌هاي گاز و شركت‌هاي توليد و استخراج نفت، اين شركت‌ها به مجموعه شركت‌هاي دولتي افزوده شده‌اند.

در همين حال اضافه شدن 29 شركت به شركت‌هاي بخش حمل و نقل وارتباطات در سال 1378 به طور عمده ناشي از ايجاد شركت‌هاي پستي استاني بوده است. تعداد شركت‌هاي دولتي فعال در بخش صنعت و معدن نيز از 166 شركت در سال 1377 به 192 شركت در سال 1378 رسيد. در ساير بخش‌ها مانند كشاورزي، بازرگاني، مسكن و عمران شهري و... تعداد شركت‌هاي دولتي فعال در يك دهه منتهي به سال 1378 ثابت بوده يا تغيير قابل‌توجهي نداشته است.

بر اساس اين گزارش، مباني شكل‌گيري و تأسيس شركت‌هاي دولتي در ايران از آغاز تأسيس آنها در اوايل دهه 1300 تاكنون در هر دوره‌اي متفاوت بوده است. كمك به فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور، ايجاد اشتغال، گرايش از يك اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصاد متكي به درآمدهاي غيرنفتي، ايجاد منابع مالي براي دولت، انحصار توليد و توزيع و واردات كالا، تأمين، توليد و ذخيره نيازهاي اوليه و ايجاد امكان صدور كالا به خارج از كشور، از دلايل و انگيزه‌هاي اصلي ايجاد شركت‌هاي دولتي بوده است.

در همين حال كمك به تثبيت قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌كنندگان، ناتواني بخش خصوصي براي انجام فعاليت‌هاي خاص، ايجاد زمينه حمايت‌هاي زيربنايي از صنايع داخلي، توزيع عادلانه‌تر درآمد و توسعه مناطق كشور و افزايش امنيت ملي نيز از ديگر دلايل ايجاد شركت‌هاي دولتي اعلام شده است.

مبناي شناسايي شركت‌هاي دولتي در نظام اقتصادي ايران نيز ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 است. بر اساس اين ماده، شركتي دولتي محسوب مي‌شود كه با اجازه قانون تأسيس شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد، يا به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد.

 

با توجه به نقش بالاي شركت‌هاي دولتي در بودجه سالانه و اين كه بخش اعظم اين سهم در اختيار نهادها و عواملي است كه تشكيلات برنامه‌ريزي و نظارتي دولت بر گردش وجوه آنها به طور مطلوب تسلط ندارد، تعيين خط مشي صحيح و سياست‌هاي مناسب در جهت بهبود فعاليت‌هاي اين شركت‌ها الزامي است.

 

 

از گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه براي رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش نقش انحصاري شركت‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي به طور عمده مي‌بايست به مجموعه وزارت نفت، وزارت پست و تلگراف و تلفن و بخش حمل و  نقل (راه و ترابري) توجه ويژه داشت و براي كوچك‌سازي اين نهادها و واگذاري بخش‌هايي از فعاليت‌هايشان كه از سوي بخش غيردولتي قابل انجام است، اقدام قانوني به عمل آورد.

در مواد 28، 30 و 33 قانون برنامه سوم به صراحت در اين زمينه اعلام موضع شده است. چنانچه اجرا و نظارت بر اجراي اين مواد در طول اجراي برنامه سوم با دقت، مطالعات كارشناسي و سرعت انجام شود، بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي انحصاري تصحيح خواهد شد و گام بزرگي در جهت رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي برداشته خواهد شد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گزارش ديگري تصريح مي‌كند: يكي از مشكلات بودجه كل كشور، سهم بودجه شركت‌هاي دولتي است كه بايد در جهت كاهش وابستگي اين شركت‌ها به بودجه عمومي اقدام كرد. در سال 1378 بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 66 درصد بودجه كل كشور را با رقمي به ميزان 8/183013 ميليارد ريال به خود اختصاص دادند. بودجه اين شركت‌ها در سال 1378 با رشدي برابر با 9/18 درصد نسبت به سال 1377 روبه‌رو شد.

رشد بودجه شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 78-1368 همواره تابع رشد بودجه كل كشور بوده و از همان روند برخوردار است. به استثناي سال 1375، سهم شركت‌هاي دولتي از بودجه كل كشور در اين مدت همواره رقم بالايي بوده و تغييرات اين سهم با تغيير در تعداد شركت‌ها، رابطه قوي ندارد. با وجود افزايش شمار شركت‌هاي دولتي به ميزان 109 شركت در سال 1378 نسبت به سال قبل از آن، سهم بودجه شركت‌هاي دولتي از بودجه كل كشور تغييري نكرده است.

بر اساس اين گزارش، با توجه به نقش بالاي شركت‌هاي دولتي در بودجه سالانه و اينكه بخش اعظم اين سهم در اختيار نهادها و عواملي است كه تشكيلات برنامه‌ريزي و نظارتي دولت بر گردش وجوه آنها به طور مطلوب تسلط ندارد، تعيين خط مشي صحيح و سياست‌هاي مناسب در جهت بهبود فعاليت‌هاي اين شركت‌ها لازم به نظر مي‌رسد.

در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي كشور (83-1379) رسيدگي به وضعيت شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بخشنامه‌اي با اين مضمون به كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ابلاغ شده است: «با توجه به پاراگراف دوم ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين كه در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قايل شد و با عنايت به تصريح ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه، بدين شرح كه «اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سال‌هاي برنامه سوم متوقف مي‌گردد.» در طول سال‌هاي برنامه سوم، بندهاي يك و دو و همچنين بند چهارده ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 10/6/1366 تعليق گرديده است. بنابراين ارجاع كار به شركت‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي منحصراً از طريق مزايده و يا مناقصه و يا در صورت لزوم با رعايت مفاد ماده 83 قانون محاسبات عمومي كشور از طريق ترك تشريفات مناقصه و يا مزايده، امكان‌پذير مي‌باشد.»

با گذشت بيش از يك سال و نيم از شروع اجراي برنامه سوم، اين تنها تأكيد صريح و مستقيم در راستاي انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي است كه تاكنون از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام شده است. اجراي ديگر مواد قانون برنامه سوم در اين راستا، هنوز در مرحله مطالعه، تهيه طرح و قوانين لازم و... است و به مرحله اقدام عملي نرسيده است.

دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اواخر سال گذشته اعلام كرد: ميزان وام خارجي دريافتي توسط شركت‌هاي دولتي از 9 درصد منابع موردنياز آنها در سال 1377 به 17 درصد در سال 1378 افزايش يافت. تأمين 17 درصد منابع مورد نياز شركت‌هاي دولتي از منابع خارجي در سال 1378 بالاترين رقم در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود، زيرا وام‌هاي خارجي همواره سهم كوچكي در تأمين اعتبارات موردنياز اين شركت‌ها داشته است.

علت افزايش وام‌هاي خارجي مورد استفاده شركت‌هاي دولتي، بالا رفتن ميزان اعتبارات دريافتي شركت ملي نفت ايران است كه از معادل 476 ميليارد ريال در سال 1377 به معادل 4067 ميليارد ريال در سال 1378 رسيده است.

پس از آن، شركت ملي صنايع پتروشيمي بيشترين وام خارجي را در سال 1378 دريافت نمود و اعتبارات خارجي مورد استفاده اين شركت از معادل 1497 ميليارد ريال در سال 1377 به 1791 ميليارد ريال در سال 1378 رسيد.

بر اساس اين گزارش، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران (وابسته به وزارت نيرو) از نظر جذب اعتبارات خارجي رتبه سوم را در سال 1378 داشت و چند شركت ديگر نيز از وام‌هاي خارجي برخوردار شدند كه البته سهم اندكي از مجموع اين اعتبارات را به خود اختصاص دادند.

بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه سهم درآمدهاي عملياتي از كل دريافتي‌هاي شركت‌هاي دولتي از 64 درصد در سال 1377 به 61 درصد در سال 1378 كاهش يافت. افزايش تعداد شركت‌هاي دولتي در سال 1378 و كاهش سهم درآمدهاي مالياتي، مي‌تواند نشان‌دهنده وابستگي بيشتر شركت‌هاي جديد به منابع وام و ساير دريافتي‌ها باشد. وابستگي دريافتي كل شركت‌هاي دولتي به ساير منابع تأمين اعتبار، افزايشي را نسبت به سنوات قبل نشان مي‌دهد. به طوري كه كاهش سهم درآمدهاي عملياتي با سهم وام‌ها و ساير دريافتي‌ها كه از 26 درصد در سال 1377 به 28 درصد در سال 1378 افزايش داشته، جبران شده است. به عبارت ديگر، شركت‌هاي دولتي اتكاي بيشتري به منابع وام، اعم از داخلي و خارجي و ساير دريافتي‌ها داشته‌اند.

سهم تسهيلات بانكي در تأمين نيازهاي شركت‌هاي دولتي از 5/84 درصد در سال 1377 با كاهش قابل توجهي به 6/71 درصد در سال 1378 رسيد. علاوه بر آن، سهم تسهيلات بانكي در مجموع وام داخلي با كاهش روبه‌رو بوده و از 93 درصد در سال 1377 به 2/86 درصد در سال 1378 تنزل يافت. كاهش سهم تسهيلات بانكي شركت‌هاي دولتي، تأثير مهمي بر آزاد نمودن منابع بانكي براي بخش‌هاي ديگر و بخش خصوصي داشته است و به تدريج زمينه را براي كاستن از اتكاي شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي فراهم آورده است.

اين موضوع به تدريج در كاهش بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي مؤثر بوده است، به طوري كه اين رقم در سال‌هاي 77 و 78 به ترتيب 9/40 و 7/39 درصد از كل بدهي‌هاي بخش دولتي به نظام بانكي را تشكيل داد.

از آنجا كه شركت‌هاي دولتي از اعتبارات جاري براي زيان ناشي از فعاليت‌هاي خود با دريافت يارانه و نيز از اعتبارات عمراني و سرمايه‌گذاري براي اجراي طرح‌هاي توسعه خود استفاده كرده‌اند، به اين ترتيب بر پرداخت‌هاي دولت اثر گذارده‌اند.

سهم اعتبارات دولت در سال 1378 معادل 10 درصد كل دريافتي‌هاي شركت‌هاي دولتي است كه نسبت به سال 1377 تغييري نداشت. با وجود افزايش شمار شركت‌هاي دولتي در سال 1378 به بار پرداخت‌هاي دولت اضافه نشده است. در حقيقت در تعداد شركت‌هايي كه به نحوي از وجوه عمومي دولت بهره‌مند مي‌شوند، تغييري در سال‌هاي 78-1377 ايجاد نشده است.

گزارش ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري منتشر شد، اميدواركننده بود. بر اساس اين گزارش، آخرين آمارهاي موجود در زمينه حسابرسي شركت‌هاي دولتي (رفتارها و عملكردهاي دستگاه‌هاي دولتي) حاكي از قانونمندي بيشتر آنان نسبت به سال‌هاي گذشته است.

در كتاب «تحولات كشور و عملكرد دولت» كه از سوي اين سازمان منتشر شده، آمده است: اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه سهم گزارش‌هاي مقبول از 5/3 درصد در سال 1375 به 7 درصد در سال 1378 افزايش يافت. سهم گزارش‌هاي مشروط در همين دوره زماني از 77 درصد به 80 درصد افزايش و سهم گزارش‌هاي مردود از 5/7 درصد به 6 درصد تنزل يافت.

با وجود آنكه سهم گزارش‌هاي مقبول در كل گزارش‌هاي مربوط به شركت‌هاي دولتي مورد بررسي، بسيار اندك است، اما اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير تلاشي در جهت ارايه صورت‌هاي مالي معتبرتر را آغاز كرده‌اند.

بررسي‌هاي به عمل آمده از تعداد پرونده‌هاي مفتوح دستگاه‌هاي دولتي در ديوان محاسبات حاكي از تنزل حدود دوسوم آنها (3/67 درصد) در پايان سال 1378 نسبت به سال 1376 بود. پرونده‌هاي مفتوح از حدود 4709 فقره از 29 دستگاه دولتي در سال 1376 به 1537 پرونده تنزل يافت.

تعداد پرونده‌هاي تخلف گزارش شده دستگاه‌هاي دولتي در ديوان محاسبات نيز كه در سال 1375 به بيشترين سطح خود يعني 1600 فقره رسيده بود، روند نزولي پيدا كرد و در پايان سال 1377 به 300 فقره رسيد. وضعيت تخلفات دستگاه‌هاي دولتي در اين مدت كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد و از سال 1376 روند قانون‌مند شدن شتاب بيشتري گرفته است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گزارشي در اوايل فروردين ماه سال جاري اعلام كرد، با وجود اهميت و نقش فراواني كه شركت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران به عهده دارند، عوامل و دلايل گوناگوني سبب بروز مشكلات، ناكارايي و عملكرد نامناسب اين شركت‌ها شده است.

بر اساس اين گزارش، مداخله دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و تعيين قيمت بدون در نظر داشتن ضرورت‌ها و تحولات اقتصادي و مشكلات ناشي از سياست‌هاي مربوط به نيروي كار، توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه، تنگناهاي موجود براي جلب سرمايه‌هاي خارجي و محدوديت در تأمين منابع مالي لازم جهت سرمايه‌گذاري، از جمله اين دلايل به شمار مي‌روند.

در گزارش دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تصريح شده است: فقدان سيستم ارزيابي، كنترل و نظارت مناسب بر عملكرد شركت‌هاي دولتي هماهنگ با اهداف و كاركردهاي خاص اين شركت‌ها، ايجاد و گسترش بي‌رويه شركت‌هاي دولتي نسل دوم به بعد كه اغلب وظايف موازي را انجام داده و باعث بزرگ شدن بخش دولتي مي‌گردند و نبود نقش مؤثر و مناسب مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي از دلايل بروز اين مشكلات براي شركت‌هاي مذكور است.

در اين گزارش، تداخل، تعارض و كارهاي موازي با فعاليت نهادهاي نظارتي، نبود سيستم مناسب مالي، اطلاعاتي، عملياتي و به روز نبودن حساب‌ها در بسياري از شركت‌ها به عنوان علل ديگر نارسايي فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي ذكر شده است.

همچنين انحصاري بودن اغلب شركت‌ها و در نتيجه فقدان كنترل‌هاي غيرمستقيم از طريق بنگاه‌هاي رقيب و نبود عوامل انگيزشي جهت افزايش كارآيي و سودآوري، سهولت دسترسي به منابع و اعتبارات شبكه بانكي توسط شركت‌هاي دولتي و امكان عدم بازپرداخت به هنگام تعهدات كه باعث افزايش بدهي شركت‌ها به شبكه بانكي مي‌شود، بخش ديگري از ضعف فعاليت اين شركت‌ها اعلام شده است.

دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ابهام در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كه مأخذ شناسايي شركت‌هاي دولتي است و موجب عدم شمول آن نسبت به تمامي شركت‌هاي دولتي و در نتيجه اختلاف در اعلام تعداد شركت‌هاي دولتي از سوي نهادهاي مختلف مي‌شود و فقدان فلسفه علمي براي تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي را از ديگر نارسايي‌هاي موجود دانست.

در پايان اين گزارش، تعدد، ناهماهنگي و تضاد مأخذ مختلف قانوني مؤثر بر تهيه، تنظيم و اجراي بودجه شركت‌هاي دولتي و نيز تعدد مراجع تصميم‌گير و اثرگذار بر بودجه اين شركت‌ها و وابستگي توليد آنها به داده‌هاي خارجي به عنوان ديگر دلايل نارسايي و مشكلات شركت‌هاي دولتي عنوان شده است.

در همين حال فقدان انگيزه لازم در دستگاه‌هاي واگذارنده كه در مواردي از اعمال سلايق مديريتي ناشي مي‌شود و نبود روحيه مشاركت يا اعتقاد به واگذاري كارها به مردم، از مشكلات خصوصي‌سازي عنوان شده است.

در گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تصريح شده است كه اين عوامل از دلايلي است كه روند اجراي تبصره 35 (خصوصي‌سازي) را با كندي مواجه ساخته است.

در عين حال حضور نداشتن نمايندگان بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در تركيب كميته‌هاي تصميم‌گيرنده و پيش‌بيني نكردن تمهيدات لازم در تبصره 35 و آيين‌نامه اجرايي آن براي پاسخگويي مسؤولاني كه به دليل نامحدود بودن سقف زماني واگذاري‌ها مي‌توانند با تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي اداري و يكسويه، موجبات تطويل كار واگذاري را فراهم آورند، از ديگر مشكلات خصوصي‌سازي عنوان شده است.

عوامل يادشده موجب گرديده كه موفقيت در اجراي تبصره 35 و تلاش در جهت كاهش حجم تصدي دولت با مشكل مواجه شود.

در اين گزارش آمده است: بسياري از شركت‌هاي قابل واگذاري در وضعيت اقتصادي و مالي مناسبي قرار ندارند و براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در آنها، توجيه اقتصادي وجود ندارد. همچنين مكانيزم و شيوه واگذاري‌ها به گونه‌اي است كه انگيزه‌اي براي مشاركت اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه وجود ندارد و در نتيجه اين امكان پيش مي‌آيد كه تعداد اندكي از سرمايه‌داران در صحنه حضور يابند و باعث بروز عواقب و پيامدهاي نامناسب ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنان شوند.

گزارش‌هاي متعدد كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص روند انحصارگرايي و فقدان فضاي رقابتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي انتشار يافته، نشان مي‌دهد كه در ايران بخش دولتي به لحاظ سهم فزاينده در اقتصاد كشور، موجبات گسترش انحصار و نبود فضاي رقابتي در فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم آورده و براي تغيير اين روند، انجام اصلاحات لازم از سوي دولت گام اول و اساسي است.

دولت از يك سو در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات اصلي و موردنياز فعالان اقتصادي، نقش كليدي دارد و از سوي ديگر گستردگي حوزه فعاليت شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و بهره‌مندي آنها از امتيازات خاص در جذب منابع (بودجه كل كشور، اعتبارات عمراني، منابع بانك‌ها، حمايت دولت براي بهره‌گيري از اعتبارات خارجي و...) سبب شده كه در عمل فضاي رقابتي سالم براي فعاليت در عرصه اقتصاد بسيار محدود و تنگ گردد.

بنابراين انحصار در ايران بيشتر در وجه دولت وجود دارد و شركت‌هاي خصوصي بنيه و قدرت مالي براي ادغام و انجام فعاليت‌هاي انحصاري را ندارند. چنانچه قرار باشد انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي كه در برنامه سوم مورد تأكيد قرار گرفته است، جامه عمل بپوشد و تحقق پيدا كند، ضرورت دارد كه اصلاحات از سوي دولت و در جهت كاهش تصدي و كوچك كردن بدنه دولت صورت پذيرد. از اين رو كاهش دسترسي شركت‌هاي دولتي در كسب امتيازات خاص جهت جذب منابع، يافتن تمهيدات لازم براي اجراي تبصره 35 (خصوصي‌سازي)، اصلاح مديريت شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نحوه فعاليت آنها و تسريع در ايجاد فضاي رقابتي ضرورتي غيرقابل انكار است.