تعميق فرهنگ صادرات و حمايت دولت

زمينه‌ساز جهش در صادرات غيرنفتي است

 

اشاره:

تجربه كشورهاي موفق در جذب بازارهاي جهاني و جهش صادرات، نشان مي‌دهد كه طي سه دهه اخير پيروي از الگوي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد صادرات سبب شده كه اصلاحات اقتصادي در راستاي گسترش صادرات و حضور در بازارهاي جهاني تداوم يافته و اين گروه از كشورها توانسته‌اند به رشد سريع و پايدار اقتصادي دست يابند.

كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرقي آسيا (ببرهاي اقتصادي آسيا) در سه دهه اخير با پيش رو نهادن الگوي توسعه بر مبناي جهش صادرات نه‌تنها موفق به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي شده‌اند، بلكه با برنامه‌ريزي و حمايت قوي دولت در بخش‌هاي توليد صنعتي و صادرات، سالانه ميلياردها دلار كالا به بازارهاي جهاني عرضه كرده و درآمدهاي ارزي و اشتغال مطمئني را فراهم كرده‌اند.

در اين راستا، نقش دولت در سياستگزاري، برنامه‌ريزي، هدايت، حمايت و نظارت حايز اهميت است، به گونه‌اي كه دستيابي به اهداف ميان و درازمدت در زمينه جهش صادرات را عملي ساخته است.

در اين مقاله به بررسي نقش دولت در حمايت از بخش صادرات مي‌پردازيم.

 

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تحولات شگرفي روبه‌رو شد. در نخستين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، تحت تأثير هيجانات ناشي از دگرگوني‌ها و عملكرد نه‌چندان مطلوب دولت‌هاي گذشته، حركت به سوي تمركزگرايي و افزايش نقش دولت در امور اقتصادي تشديد شد.

مصادره شدن بخشي از اموال و دارايي‌هاي وابستگان رژيم گذشته كه نه‌تنها املاك و مستغلات، بلكه واحدهاي توليدي - صنعتي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و تملك آنها از سوي دولت يا نهادهاي وابسته به آن را در بر گرفت، موجب گرديد كه حيطه مالكيت و تصدي دولت بر اقتصاد كشور گسترش يابد. از سوي ديگر در نبود فضاي امن سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي و فقدان سرمايه‌گذاران توانمند و مخاطره‌جو نيز گسترش روزافزون تفكر عمومي در نفي فعاليت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خصوصي و ضرورت صيانت و بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب شد كه دولت حيطه فعاليت خود را روز به روز افزايش دهد. در اين اثنا سهم دولت و نهادهاي وابسته به آن در اداره امور اقتصادي كشور به بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت. در اين رهگذر فقط بخش عمده فعاليت‌هاي كشاورزي و ساختماني در حيطه فعاليت بخش خصوصي باقي ماند كه تا حدود زيادي از ساختار فرهنگي - اقتصادي جامعه نشأت مي‌گرفت.

بروز جنگ تحميلي، پس از تحريم اقتصادي غرب عليه ايران، سبب شد كه دولت در راستاي تأمين نيازهاي اساسي جنگ و معيشت  مردم بيش از پيش حيطه فعاليت خود را گسترش دهد. اما با پايان يافتن جنگ، ضرورت بازسازي اقتصاد جنگ‌زده و جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته سبب شد كه بتدريج دولت، مشاركت مردم و بخش خصوصي را به كمك بطلبد.

با گذشت بيش از يك دهه از خاتمه جنگ تحميلي، هنوز بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي تحت تصدي دولت باقي مانده و همين امر موجب شده كه برنامه‌هاي تعديل ساختار اقتصادي ايران با كندي پيش رود.

با توجه به آنكه پيروي از الگوي جايگزيني واردات و دستيابي به خودكفايي اقتصادي در تمام زمينه‌ها، در بيش از يك دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زمينه مساعد براي توسعه اقتصادي پايدار را فراهم نساخت، سياستگزاران و برنامه‌ريزان با انجام مطالعات كارشناسي، ضرورت پيروي از الگوي توسعه بر مبناي صادرات (الگوي برون‌نگر) را گوشزد كردند. در دو برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه پس از خاتمه جنگ تحميلي در يك دهه دنبال شد، موضوع توسعه صادرات غيرنفتي همواره مد نظر قرار داشت و در برنامه سوم، محور توسعه اقتصادي كشور، معرفي شد.

گزينش الگوي توسعه اقتصادي بر مبناي رشد و جهش صادرات، يك گام مثبت براي تداوم اصلاحات اقتصادي و رويكرد به بازارهاي جهاني قلمداد مي‌شود. با اين حال هنوز اقتصاد كشور به بخش نفت و صادرات نفتي متكي است. به عقيده برخي كارشناسان، دولت براي تأمين بودجه تا 60 درصد و بيشتر به توليد و صادرات نفت خام متكي است و دريافتي‌هاي حاصل از فروش نفت در بازارهاي جهاني سه‌چهارم درآمدهاي ارزي كشور را تأمين مي‌كند.

 

تعميق فرهنگ صادراتي تنها به مفهوم آماده‌سازي افكار عمومي (مردم) براي تخصيص بخشي از توليد ملي به صادرات نيست، بلكه مي‌بايست در لايه‌هاي مديريتي جامعه اين فرهنگ رسوخ كند تا اصلاحات ساختاري با سرعت و دقت صورت پذيرد و جهش صادرات تحقق پيدا كند.

 

 

دولت در سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با محوريت جهش صادرات غيرنفتي، سياست‌هاي روشني را در بخش تجارت خارجي تدوين كرد كه چارچوب فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در راستاي جهش صادرات غيرنفتي را روشن مي‌سازد. در همين راستا طي سه سال اخير تلاش‌هاي وسيعي براي تسهيل و روان‌سازي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات صورت گرفته است كه جاي تحسين دارد. اما هنوز اين اقدامات كافي نيست و تا دستيابي به جهش صادرات فاصله زيادي باقي است.

تجربه كشورهاي موفق در عرصه صادرات، نشان مي‌دهد كه گسترش و تعميق فرهنگ صادرات در جامعه نخستين گام براي ايجاد فضاي مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا و حضور فعال مديران خلاق و كارآمد در عرصه توليد و تجارت است. برقراري و گسترش فضاي امن اقتصادي در چارچوب قوانين و مقررات روشن و تسهيل‌كننده فرآيند توليد و تجارت، بهره‌گيري بهينه از منابع اقتصادي، مديريت علمي، برنامه‌ريزي جامع و همه‌سونگر براي بكارگيري تمامي نيروهاي با انگيزه، سياستگزاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت دقيق دولت بر امور اقتصادي به ويژه اقتصاد كلان و كاهش تصدي دولت در فعاليت‌ها، مسيري است كه اكثر كشورهاي موفق در عرصه توليد و صادرات طي كرده‌اند و امروز نيز ماحصل تلاش‌هاي آنها با آمار و ارقام صادرات چندصد ميليارد دلاري قابل مشاهده است.

نكته اساسي در حركت به سوي جهش صادرات، بهره‌گيري از مديران خلاق، كارآفرين، نوآور يا به بعارتي مخاطره‌جو (ريسك‌پذير) در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است. مديراني كه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي تمامي جوانب را بررسي كرده و با احاطه كامل بر شرايط حال و پيش‌بيني‌هاي به نسبت درست از اوضاع آينده، همراه به خدمت درآوردن علم و فناوري روز در تمامي زمينه‌ها، توانسته‌اند مخاطرات را به جان بخرند و حركت پيش‌رونده خود را تداوم بخشند.

آنچه مسلم است، يكي از عوامل عمده در عدم تحقق برنامه‌هاي مربوط به رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير، فقدان مديريت كارآمد و خلاق در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي بوده است. اين امر موجب شده كه قوانين و مقررات بر مبناي نيازهاي مقطعي شكل بگيرد و به اجرا درآيد، رانت‌هايي را در اقتصاد كشور بوجود آورد و افراد رانت‌جو را در عرصه اقتصادي به بازي بگيرد. در اين فضا جايگاه مديريت علمي و كارآمد همواره تضعيف شده است و لذا تصدي دولت همچنان بر امور اقتصادي حفظ شده است. نگراني از واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي، مديريت دولتي كشور را در امر خصوصي‌سازي با ترديد يا كندي حركت مواجه كرده و در نتيجه بخش عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان در حيطه تصدي دولت باقي مانده است. در اين رهگذر وجود مديران دولتي فاقد انگيزه و كارايي لازم سبب شده كه بنگاه‌هاي تحت تصدي دولت با برخورداري از حمايت‌ها و يارانه‌هاي دولتي، همچنان از بهره‌وري و كارايي مناسب برخوردار نباشند و هزينه‌ها و
تعهدات سنگيني را نيز به دولت تحميل كنند.

چنين بنگاه‌هاي اقتصادي تنها به عرضه توليدات و خدماتشان به بازار داخلي اكتفا كرده و رقابت در عرصه بين‌المللي را در پناه حمايت‌هاي دولتي براي حضور در بازار داخلي و بهره‌جويي از مصرف‌كنندگان فاقد حمايت‌هاي قانوني، به فراموشي سپرده‌اند. اين بنگاه‌ها همچنان از فرايند حاكم بر فعاليت اقتصادي بنگاه‌هاي خصوصي كه همانا رقابت‌پذيري، برنامه‌ريزي براي كاهش هزينه‌هاي قابل اجتناب، بهره‌گيري از فناوري روز و ... است، دور مي‌باشند و خواه و ناخواه نمي‌توانند در عرصه جهش صادرات مفيد و كارآمد باشند.

بنابراين تعميق فرهنگ صادراتي تنها به مفهوم آماده‌سازي افكار عمومي (مردم) براي نظم‌بخشي به مصرف و عرضه بخشي از توليدات داخلي در بازارهاي جهاني با هدف رشد درآمدهاي ارزي نيست، بلكه فرهنگ صادراتي مي‌بايست در لايه‌هاي مديريت جامعه (اعم از دولتي و خصوصي) رسوخ كند و چه بسا ضرورت تعميق اين فرهنگ در ميان فعالان و كارآفرينان اقتصادي به مراتب بيش از عموم مردم مي‌باشد كه گراني را ناشي از صادرات كالاها و خدمات مي‌پندارند.

چنانچه فرهنگ صادراتي در ميان توده مديريت دولتي رسوخ پيدا كند، ارتقاي بهره‌وري، خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا، بازاريابي و جهش صادرات غيرنفتي به مراتب سهل‌تر خواهد شد، زيرا كه فضاي مساعد براي تدوين قوانين و مقررات روشن و تسهيل‌كننده فراهم و مطالعات كارشناسي مبناي قانون‌گذاري و تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر كه اجراي سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در دستور كار دولت قرار دارد، توجه به محوريت جهش صادرات، الزامي است. در اين راستا ضرورت دارد كه مسؤولان و سياستگزاران و برنامه‌ريزان اين بخش با نظارت مستمر بر روند صادرات، ارتباط نزديك با صادركنندگان و توليدكنندگان براي رفع موانع موجود در قالب تدوين قوانين و مقررات تسهيل‌كننده، حمايت و پشتيباني از اين گروه كه پيش‌قراولان توسعه اقتصادي پايدار مي‌باشند، الزامي است.

با وجود ارتباط نزديكتري كه ميان فعالان اقتصادي و تجاري بخش خصوصي و دولت در سال‌هاي اخير ايجاد شده، هنوز بخش‌هاي توليدي - صادراتي و سرمايه‌گذاري با موانع و كندي‌هايي روبه‌رو است كه حمايت واقعي بخش دولتي در رفع آنها مي‌تواند كارساز باشد و زمينه مساعد براي دستيابي به اهداف صادراتي در برنامه سوم را فراهم آورد.

مقررات‌زدايي (حذف مقررات دست و پاگير اداري)، ارتقاي بهره‌وري بخش‌هاي تحت تصدي دولت كه در امر صادرات دخيل مي‌باشند همانند گمرك، بانك مركزي و ...، تسهيل مقررات حاكم بر صادرات و ديگر اقداماتي كه در اين زمينه در سال‌هاي اخير انجام شده، قابل تحسين است، اما كافي نيست.

به عقيده كارشناسان، نظارت جامع دولت بر موضوع جهش صادرات، بررسي و مطالعه در خصوص رفتارهاي كشورهاي پيشرو در عرصه صادرات و كسب تجربيات موفق، بهره‌گيري از علوم و فناوري روز و هم‌سويي با آنها در فرايند جهاني شدن اقتصاد و تجارت از طريق برنامه‌ريزي جامع در عرصه اطلاع‌رساني و ارتقاي كارايي تجاري و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش‌هاي مربوطه (ارتباطات راه دور، تجارت الكترونيكي و ...)، ارايه تشويق‌هاي مناسب به صادركنندگان براي افزايش سودآوري تجارت و ايجاد انگيزه جهت حضور نيروهاي خلاق، كارآمد و مخاطره‌جو در عرصه صادرات، گسترش مناسبات سياسي - اقتصادي با دنياي خارج و پرهيز از تنش‌هايي كه مي‌تواند روند صادرات غيرنفتي را تحت تأثير قرار دهد و ...، لازمة شرايط كنوني براي دستيابي به جهش صادراتي است.

در همين حال تلاش براي انجام اصلاحات ساختاري در بخش دولتي (تسهيل و ثبات بخشي به سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، خصوصي‌سازي و مشاركت‌جويي، نظارت بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي تصحيح شاخص‌ها و ...) الزامي است.

كارشناسان عقيده دارند كه «سود» مهمترين انگيزه فعاليت اقتصادي است كه عاملان و فعالان را به عرصه رقابت فرامي‌خواند. از اين رو پذيرش نرخ سود بالا در عرصه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات دست كم براي يك دهه، ضروري است تا تلاش‌ها براي رقابت‌پذيري و نفوذ در بازارهاي خارجي، تهييج شود و مديران خلاق، نوآور و كارآمد در عرصه تجارت بيش از پيش فضاي فعاليت بيابند.

در همين حال پشتيباني دولت از طريق ارايه تشويق‌هاي مناسب (خريد ارز صادراتي به قيمتي بالاتر از نرخ فروش ارز به واردكنندگان، ارايه ارز يارانه‌اي براي فعاليت‌هاي بازاريابي و تبليغاتي جهت رونق صادرات، معافيت‌هاي مالياتي براي محصولات صادراتي غيرنفتي و خدمات فني - مهندسي با تسهيلات بانكي و ...) مي‌تواند انگيزه فعاليت در عرصه صدور كالاهاي غيرنفتي و خدمات را تقويت كند و به رونق درآمدهاي ارزي و ايجاد اشتغال مولد و در نهايت ارتقاي رشد اقتصادي كمك بسزايي داشته باشد. به گفته شماري از دست‌اندركاران توليد و صادرات كالاهاي غيرنفتي - تشريفات اداري در برخي زمينه‌ها مربوط به صادرات هنوز دست و پاگير و كند است و اخلاق حقوق قانوني صادركنندگان يا ميسر نيست يا با تأخير زماني انجام مي‌شود. بررسي كارشناسي ديدگاه‌هاي صادركنندگان و موانع و مشكلات آنها، ارزيابي دقيق از تنگناهاي موجود، سياستگزاري و برنامه‌ريزي روشن و شفاف براي حل اين معضلات و نظارت براي رفع آنها به منظور دستيابي به جهش صادراتي الزامي است.

دستيابي به اهداف برنامه سوم در زمينه صدور كالاها و خدمات به ميزان بيش از 40 ميليارد دلار در سال‌هاي 83-1379 با تداوم وضعيت كنوني و بدون انجام اصلاحات ضروري در راستاي حمايت از صادرات، ميسر نخواهد شد. ذكر اين نكته ضروري است كه بازارهاي جهاني به سرعت تحت تصدي بنگاه‌هايي قرار مي‌گيرد كه به انجام اصلاحات دروني براي تقويت بنيه رقابت‌پذيري معتقد و از حمايت‌هاي قانوني دولت بهره‌مند مي‌باشند. از دست رفتن فرصت‌هاي تجاري سبب مي‌شود كه رقابت در آينده به مراتب دشوارتر گردد و تحقق اهداف جهش صادراتي ناممكن گردد.

با اين وصف كارشناسان عقيده دارند كه نهادهاي دولتي دخيل در امور توليد و صادرات مي‌بايست با برقراري ارتباط نزديك با تشكل‌هاي توليدي - صادراتي، در هر لحظه موانع و تنگناهاي رقابت در عرصه خارجي را موشكافانه بررسي و راهكارهاي لازم و مناسب را اتخاذ كنند. از اين رو ضرورت دارد كه در عرصه تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي، نمايندگان تشكل‌هاي تجاري حضوري فعال داشته باشند و از نظرات آنها براي يافتن راهكارهاي مناسب حداكثر بهره‌برداري صورت گيرد.

تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه دولت‌ها براي تقويت بنيه رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي دست كم در پنجسال نخست فعاليت آنها، حمايت‌هاي قانوني و يارانه‌هايي را تخصيص داده‌اند كه توليدكنندگان حضور در بازارهاي خارجي را سودمندتر و سودآورتر از عرضه محصول يا خدمات در بازار داخلي ارزيابي كرده و لذا تلاش‌هاي وسيعي را براي بازاريابي و نفوذ در بازارهاي خارجي به عمل آورده‌اند.

حتي در ميان كشورهاي پيشرفته صنعتي به ويژه در يك دهه اخير شاهد نزاع‌ها و مباحثات بسياري براي تعديل حمايت‌هاي دولتي از بخش‌هاي اقتصادي بوده‌ايم و در نهايت مقررات حاكم بر تجارت جهاني، كاهش حمايت‌هاي دولتي در ميان مدت را پذيرفته است.

كسب سهم يك درصدي در تجارت جهاني كه سالانه بالغ بر 6 تريليون دلار است، افزايش دريافتي‌هاي ارزي از محل صدور كالاها و خدمات به ميزان 60 ميليارد دلار در سال را گريزناپذير مي‌سازد. اين رقم بيش از دو برابر مجموع صادرات ايران (نفت، كالاهاي غيرنفتي و خدمات) مي‌باشد و دستيابي به آن چندان آسان نيست.

با اين وصف، انتظار مي‌رود كه سياستگزاران و برنامه‌ريزان بخش دولتي با هماهنگي، همكاري و همسويي بيشتر با فعالان بخش خصوصي، موانع توسعه صادرات را برطرف سازند و با اعتماد متقابل، مخاطرات موجود در اين مسير را بپذيرند و هزينه آن را ميان خود تقسيم كنند.

انتظار مي‌رود كه «فرهنگ صادراتي» به مفهوم واقعي آن در ميان مديران دولتي، توده‌هاي مردم و فعالان اقتصادي رسوخ پيدا كند و تمامي تلاش‌ها، برنامه‌ريزي‌ها، سرمايه‌گذارها و ... در راستاي جهش صادرات غيرنفتي هدايت گردد.