مردم انگيزه دارند

بازار سرمايه‌گذاري بايد متحول شود

 

اشاره؛

  بازار سرمايه در كنار بازارهاي عوامل توليد و نيروي كار از اهميت بسزايي در رونق يا ركود فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار است. در گذشته بازار سرمايه مهمترين بخش بازارهاي اقتصادي را تشكيل مي‌داد، اما اينك اقتصاددانان فناوري و دانش فني و مديريت را نيز از عوامل مؤثر در پيشبرد امور اقتصادي خرد و كلان تلقي مي‌كنند. با اين حال براي كشورهاي درحال توسعه همانند ايران، بازار سرمايه هنوز از جايگاه ويژه‌اي در توسعه اقتصادي برخوردار است كه علت آن نيز كمبود منابع سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و تنگناهاي موجود در توزيع منابع ميان كشورها به ويژه كشورهاي ثروتمند و فقير مي‌باشد.

  عقب‌افتادگي اقتصادي و ضرورت جبران آن براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار و ارتقاي سطح رفاه مردم، سبب مي‌شود كه كشورهاي در حال توسعه جهان تلاش ويژه‌اي را براي دسترسي به منابع سرمايه‌گذاري به‌عمل آورند. در اين ميان تجهيز بازار سرمايه براي بهره‌گيري از پس‌انداز داخلي و كاهش اتكا به منابع مالي بين‌المللي، اهميت ويژه‌اي دارد. زيرا كه تأمين منابع از برون‌مرزها تنها به دشواري شرايط اقتصادي ختم نمي‌شود، بلكه مسايل سياسي كه منافع و منابع كشورهاي در حال توسعه را نيز تهديد مي‌كند، در اين امر دخيل است. از اين رو كشورهاي در حال توسعه جهان به ويژه كشورهايي نظير ايران كه مايل به پذيرش سياست‌هاي سلطه‌جويانه ابرقدرت‌ها نمي‌باشند، براي تجهيز بازار سرمايه داخلي مي‌بايست برنامه‌ريزي دقيق و هدايت امر را در صدر وظايف دولت قرار دهند تا بتوانند ضمن حفظ منافع ملي خود و جايگاه شايسته در نظام بين‌المللي، ابزار لازم براي تأمين پويايي رشد و توسعه اقتصادي خود را فراهم سازند.

  در اين نوشتار، نگاهي به بازار سرمايه در كشور و ابزار و امكانات و نيز تنگناهاي آن داريم.

     

 

به‌طور كلي در كشورهاي درحال توسعه، دولت و بخش دولتي، سهم بسزايي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد و مردم عادت كرده‌اند كه همه چيز را از دولت بخواهند. با وجود منابع محدود دولت، معمولاً در اين كشورها، پرداخت يارانه‌ها براي كمك به اقشار آسيب‌پذير و تأمين كالاها و خدمات عمومي، بخش قابل‌توجهي از منابع در اختيار دولت را مي‌بلعد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي اقتصادي تحت تصدي دولت و شركت‌هاي دولتي به لحاظ فقدان انگيزه‌هاي لازم در مديريت، دستگاه عريض و طويل دولتي و... از كارآيي لازم برخوردار نيست و مؤسسات وابسته به دولت نه‌تنها بخش قابل‌توجهي از منابع كشور را جذب مي‌كنند، بلكه خود باري بر دوش دولت مي‌باشند. از اين رو خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي وابسته به دولت و باز كردن فضاي فعاليت اقتصادي براي بخش غيردولتي (اعم از خصوصي و تعاوني) از راهكارهاي موردنظر سياست‌گزاران براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي اقتصادي است.

يكي از نكات قابل توجه در اين راستا، فرآيند خصوصي‌سازي و همزمان با آن تجهيز بازار سرمايه است كه مي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي را نه‌تنها از توقف فعاليت باز دارد، بلكه دستيابي به فناوري روز، ارتقاي بهره‌وري و كارآمدشدن بنگاه را به ارمغان آورد. عملي ساختن فرآيند خصوصي‌سازي و تجهيز بازار سرمايه اقدامي دشوار است كه مطالعات و بررسي‌هاي دقيق كارشناسي را مي‌طلبد تا از بروز سوءاستفاده‌هاي احتمالي، به توقف كشيده شدن فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، گسترش بيكاري و از دست رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي مولد جلوگيري نمايد. به همين جهت روند خصوصي‌سازي و تجهيز بازار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران همواره با كندي مواجه مي‌شود.

يك معضل اساسي براي تجهيز بازار سرمايه و گسترش مالكيت عمومي،‌فرهنگ حاكم بر جامعه و شرايط اقتصادي موجود مي‌باشد. اغلب در كشورهاي در حال توسعه، فرهنگ عمومي در خصوص تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري بسيار ضعيف است و چنانچه شرايط اقتصادي از ثبات لازم برخوردار نباشد و رانت‌طلبي در بازار، افزايش قيمت‌ها و... گسترش پيدا كند، ميل به اقدامات سوداگرانه افزايش مي‌يابد و در عمل پس‌اندازهاي جامعه به سوي سرمايه‌گذاري مولد و كارآفرين سوق نمي‌يابد و در عوض معاملات سوداگرانه موجبات افزايش فاصله ميان طبقات اجتماعي، ثروتمند شدن ناگهاني و بدون فعاليت مولد گروه‌هاي خاص و زير فشار قرار گرفتن گروه‌هايي كه قادر به حضور در بازار معاملات سوداگرانه نيستند، از طريق افزايش مستمر بهاي كالاها و خدمات را فراهم مي‌سازد.

از اين تغيير فرهنگ عمومي براي تبديل پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و نيز ايجاد شرايط باثبات اقتصادي از طريق اصلاحات ساختاري بخش عمده توان برنامه‌ريزي و اجرايي دولت را به خدمت مي‌گيرد و دستيابي به موفقيت در اين زمينه‌ها، مستلزم انجام برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد.

تأمين منابع براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي، بحث عمده سياست‌گزاران و برنامه‌ريزان اقتصادي است و تحول بازار سرمايه در ابعاد گوناگون به همراه جاانداختن فرهنگ سرمايه‌گذاري در جامعه، مستلزم فعاليت شبانه‌روزي دولت و رسانه‌هاي جمعي مي‌باشد.

اگرچه ارقام دقيقي از پس‌اندازهاي مردم در خارج از نظام بانكي در ايران دسترس نمي‌باشد، اما با نگاهي به پيرامون خود، درمي‌يابيم كه بخش قابل‌توجهي از پس‌انداز بخش خصوصي (به ويژه مردم عادي) به صورت اجناس به‌ويژه طلا (سكه و طلاي ساخته شده) از حيطه سرمايه‌گذاري مولد خارج شده است. وجود بازار طلاي دست دوم و معاملات چندباره سكه طلا از عوامل پايدار شدن اين تفكر غيراقتصادي كه «طلا پس‌انداز است و براي روز مبادا نگهداري مي‌شود»، مي‌باشد. چنانچه تدابيري در اين خصوص اتخاذ گردد و بازار طلاي دست دوم از بين برود، زنان مي‌توانند در جرگه سرمايه‌گذاري مولد نقش مؤثري ايفا كنند.

از سوي ديگر، فرهنگ جهيزيه دادن (مفصل) به دختران در شرايطي كه قيمت‌ها در بازار باثبات نباشند، موجب مي‌گردد كه بخشي از پس‌اندازهايي كه مي‌تواند در فعاليت‌هاي اقتصادي به سرمايه‌گذاري تبديل شود، از جرگه فعاليت مولد اقتصادي خارج شود. اين امر تقاضاي كاذبي را در بازار براي كالاهاي مصرفي بادوام به‌وجود مي‌آورد كه محاسبات سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي توليد اين لوازم با اتكاي به تقاضاي بازار داخلي را دچار اشتباه مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هايي را موجب مي‌شود كه به لحاظ بي‌توجهي به بازار صادراتي از فناوري نازلي برخوردار است و سرانجام موفقيت‌آميزي نيز ندارد.

با اين وصف، تغييرات فرهنگي در جوامع در حال توسعه به ويژه ايران،‌از وظايف دولت و رسانه‌هاي جمعي است تا بتوان تلاش‌هاي مربوط به تجهيز بازار سرمايه و گسترش مالكيت عمومي را به تلاش‌هايي مثمرثمر تبديل كرد.

در مرحله بعدي،‌اقدامات و سياست‌هاي لازم براي تجهيز بازار سرمايه بخش اصلي برنامه دولت را تشكيل مي‌دهد. در حال حاضر متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي، تنها منبع تأمين منابع موردنياز خود را نظام بانكي كشور مي‌دانند. اگرچه با اتخاذ سياست‌هاي پولي مؤثر مي‌توان نظام بانكي را در راستاي رونق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا سوق داد، اما منابع در اختيار بانك‌ها نيز محدود مي‌باشند و نمي‌توانند تمام نيازهاي متقاضيان را پاسخگو باشند.

اين در حالي است كه وابستگي دولت براي تأمين كسري بودجه به نظام بانكي و فقدان استقلال بانك مركزي نيز اتخاذ سياست‌هاي پولي مؤثر را با موانع جدي مواجه مي‌سازد. در اين ميان تسهيلات تكليفي كه يك دهه گذشته به نظام بانكي تحميل شده است، خود سبب مي‌شود كه بخشي از منابع بانك‌ها به پرداخت اين تسهيلات يارانه‌اي اختصاص يابد كه از يك سو مشكلات عديده‌اي را براي نظام بانكي به‌وجود مي‌آورد كه در صورت تداوم آن مي‌تواند به ورشكستگي بانك‌ها بينجامد و از سوي ديگر، تصميم‌گيري در خصوص پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را به مسير اشتباه هدايت مي‌كند.

هجوم براي بهره‌گيري از تسهيلات رايانه‌اي سبب مي‌شود كه محاسبات فني - اقتصادي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در اولويت قرار نگيرد و منابع مالي به صورت بهينه اختصاص نيابد و به طرح‌هايي تعلق گيرد كه ممكن است كارآيي و بهره‌وري اقتصادي نازلي داشته باشند.

كاهش سقف اعطاي تسهيلات تكليفي كه در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور پذيرفته شده، اقدامي مؤثر براي سوق دادن منابع به پروژه‌هاي داراي بالاترين ميزان بازده سرمايه‌گذاري است.

در كنار اصلاحات پولي، ضرورت دارد كه بازار سرمايه از جهات گوناگون توسعه پيدا كند. در حال حاضر نقش بازار بورس اوراق بهادار در تجهيز منابع سرمايه‌گذاري موردنياز شركت‌ها و صنايع در حد بسيار نازلي است. عرضه سهام شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري در اين بازار نيز با كندي مواجه است. خوشبختانه تعيين تكليف فرآيند خصوصي‌سازي در ايران و ايجاد سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند گام مؤثري در اين راستا باشد، مشروط بر آنكه اين سازمان از اقتدار كافي، نيروي كارشناسي كارآمد و تحرك و سرعت عمل برخوردار باشد. واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به بخش غيردولتي، نه‌تنها بار مشكلات دولت را كم مي‌كند، بلكه به ارتقاي كارآيي و بهره‌وري اين بنگاه‌ها و تحول در مديريت آنها كمك مؤثري خواهد كرد.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، تاكنون ميزان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به 8322 ميليارد ريال رسيده است كه با توجه به مجموع ارزش اين شركت‌ها، رقم بسيار نازلي است. در اين زمينه ضرورت دارد كه سازمان خصوصي‌سازي هر چه سريعتر وارد ميدان عمل گردد.

از آنجا كه سهام واگذاري شركت‌ها در بورس، به‌طور معمول سريع به‌فروش مي‌رسد، ميل به مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي در حد بالايي است و مي‌بايست از انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مردمي با گسترش بازار سرمايه و بورس به نحو مطلوب و در راستاي ارتقاي بهره‌وري اقتصادي بهره‌برداري كرد.

كارشناسان اعتقاد دارند كه با وجود حجم عظيم نقدينگي در اقتصاد ايران (بيش از 212 هزار ميليارد ريال در پايان نيمه اول سال گذشته و برآورد بيش از 250 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1379)، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش عمومي مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد، مشروط بر آنكه سهامداران جزء در تعيين سرنوشت سرمايه‌گذاري‌هايشان نقش مستقيم ايفا كنند و شركت‌هاي واگذار شده از وجود مديريت‌هاي گذشته خلاصي پيدا كنند و مديران كارآفرين، خلاق، مبتكر و كارآمد به كار گماشته شوند.

كارشناسان ايجاد بازار ثانويه سهام براي دسترسي به منابع سرمايه‌گذاري موردنياز براي تأسيس يا توسعه ظرفيت‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را ضروري مي‌دانند. با وجود آنكه طرح‌هاي كارشناسي با انجام مطالعات قابل قبول در اين زمينه تهيه شده است، متأسفانه تاكنون هيچگونه پيشرفتي در اين بخش به‌دست نيامده است.

در حال حاضر مشاركت در بخش ساختمان (زمين و سرمايه) با سهولت بيشتري انجام مي‌شود و افراد خانه‌هاي مسكوني قديمي خود را با مشاركت شركت‌هاي پيمانكار ساختماني،‌به ابنيه جديد و چندطبقه تبديل كرده و به تناسب آورده خود از حاصل سرمايه‌گذاري جديد بهره‌مند مي‌شوند. اما در ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي، چنين مشاركت‌هايي براي رونق سرمايه‌گذاري و كسب و كار كمتر به‌چشم مي‌خورد.

گذشته از موانع فرهنگي، فقدان اعتماد لازم ميان شركا، مهمترين مانع اين اقدام است. در همين حال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي نيز به لحاظ موانع قانوني و... نتوانسته‌اند شكل بگيرند. در اين زمينه ضرورت دارد كه دولت و مجلس فضاي فعاليت براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي را به شيوه قانوني و كارآمد فراهم سازند.

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي (نه فقط مسكن و ساختمان) مي‌توانند حضوري فعال در بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري داشته باشند، مشروط بر انكه فعاليت آنها در چارچوب قانون تعريف شود و اعتماد مردم به آنها جلب گردد.

به گفته برخي كارشناسان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در گذشته در بخش غيردولتي فعال شدند، از آنجا كه در چارچوب قانون حضوري مؤثر در فعاليت‌هاي اقتصادي پيدا نكردند، به بيراهه رفتند و منابع مردم را به تاراج بردند و سبب سلب اعتماد عمومي گرديدند. در حالي كه اگر شرايط قانوني و نظارت مؤثر صورت گيرد، اين گونه شركت‌ها نه‌تنها مي‌توانند در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي حضوري مؤثر پيدا كنند، بلكه مي‌توانند بازده مناسبي به سهامدارانشان بدهند و بخش مردمي را به تبديل پس‌اندازهايشان به سرمايه‌گذاري راغب نمايند.

فروش اوراق مشاركت از سوي بخش غيردولتي و در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مي‌تواند تحولي در بازار سرمايه ايجاد كند كه اكنون از اين ابزار به لحاظ نبود شرايط قانوني مناسب استفاده نمي‌شود.

آنچه كه در حال حاضر سبب گمراهي مردم و از دست رفتن پس‌اندازهاي خرد آنها در مواردي نظير فروش كارت پنتاگونا و... مي‌شود، نشان مي‌دهد كه به لحاظ بسته بودن بازار سرمايه در داخل كشور،‌مردم براي كسب سود به افرادي روي مي‌آورند كه در نهايت كلاهبرداراني بيش نيستند. چنانچه شرايط قانوني و فضاي مؤثر براي سرمايه‌گذاري و كسب سود معقول در كشور ايجاد شود، چنين رخدادهايي در جامعه بروز نمي‌كند كه اعتماد عمومي را خدشه‌دار سازد و پس‌اندازها را به پستو كشاند و از جرگه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي خارج نمايد.

به عقيدة كارشناسان، توانمندي و استعداد درخورتوجهي براي سرمايه‌گذاري مردمي و مشاركت عمومي در فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور وجود دارد كه به لحاظ نبود فضاي قانوني از حيز انتفاع مي‌افتد.

ضرورت دارد كه مسؤولان دلسوز نظام براي پيشبرد توسعه اقتصادي - اجتماعي، شرايط قانوني مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايجاد كنند و راه را بر سوءاستفاده‌كنندگان ببندند و از علاقه به مشاركت عمومي در راه ارتقاي سطح زندگي مردم و پيشبرد اهداف اقتصادي - اجتماعي بهره گيرند.