عضويت چين در سازمان جهاني تجارت

منافع درازمدت براي اين كشور

و اقتصاد جهاني دارد

 

اشاره؛

  چين از كشورهاي جنوب شرقي آسيا است كه از اواسط دهه 1970 ميلادي، سياست آزادسازي اقتصاد را در پيش گرفت و از شرايط بسته اقتصادهاي سوسياليستي بتدريج فاصله گرفت. اين كشور طي دو دهه گذشته تلاش‌هاي بسياري را در راستاي اصلاح ساختاري اقتصادي و آزادسازي اقتصاد كشور به عمل آورد و بسياري از موانع تجارت خارجي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را از سر راه برداشت و در همين حال تقاضاي عضويت در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و سپس در سازمان جهاني تجارت (WTO) را دنبال كرد.

توافق چين با امريكا در نوامبر 1999 براي آزادسازي تجارت دوجانبه، گام بزرگي براي پذيرش عضويت چين در سازمان جهاني تجارت بود. عضويت چين در سازمان جهاني تجارت، اگرچه آثار منفي كوتاه‌مدت در اقتصاد اين كشور خواهد داشت، ليكن در درازمدت منافع بسياري در جهت تسريع انتقال اقتصاد چين به يك سيستم بازتر و شفاف‌تر در بر خواهد داشت. اين امر نه‌تنها به نفع اقتصاد چين، بلكه به نفع كل اقتصاد جهاني است. زيرا تسهيل مقررات تعرفه‌اي كه لازمة عضويت چين در سازمان جهاني تجارت است، موجب افزايش واردات اين كشور خواهد شد.

نشريه «بررسي اقتصاد ژاپن» در شماره اخير خود تحليلي از پيامدهاي عضويت چين در سازمان جهاني تجارت ارايه كرده كه برگردان اين مقاله را به لحاظ افزايش آگاهي خوانندگان محترم نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» و آنانكه نگران پيامدهاي عضويت كشورهاي رو به رشد در اين سازمان هستند، مفيد مي‌دانيم.

 

آزادسازي تجارت و تغييرات در تراز تجاري

در آغاز اجراي سياست درهاي باز، ميانگين صادرات و واردات چين افزايش داشته است. ارزش مبادلات تجاري اين كشور از 20 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 1978 به 323 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال 1998 رشد يافت و جايگاه چين در تجارت جهاني از رتبه سوم به يازدهم انتقال يافته است. دو عامل عمده در اين امر مؤثر بوده است:

نخست اجراي يك سري برنامه‌هاي آزادسازي تجاري، شامل كاهش پياپي ميانگين تعرفه‌هاي وارداتي از 38 درصد در سال 1985 به 17 درصد در سال 1999 يعني در دوره متقاضي بودن چين براي به عضويت درآمدن در گات  (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)  و سپس سازمان جهاني تجارت.

دوم، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي دركنار جريان انتقال اقتصاد چين به اقتصاد بازار.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در خلال اين دوره زماني، تراز تجاري چين دوره‌هاي «تعادل» را در سال‌هاي 1978 تا 1984 و «بي‌ثباتي» را در سال‌هاي 1985 تا 1993 تجربه كرده است و در همين حال از سال 1994 به بعد به مازادي در تراز تجارت خارجي دست يافت كه سير صعودي داشته است.

مازاد تراز تجاري از سال 1994 به طور عمده از افزايش توان رقابت صنايع صادراتي به ويژه توليدات شركت‌هاي با سرمايه‌گذاري خارجي و سهم بيشتر محصولات صنعتي در صادرات اين كشور ناشي شده است. چين سه نوع قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي شامل قراردادهاي بسته با يك كشور خارجي، قراردادهاي مشترك سهامي چين با يك كشور خارجي و قراردادهاي مربوط به جذب شركت‌هاي خارجي را پذيرفته است. اصلاحات اقتصادي به مدت دو دهه تغييرات گسترده‌اي را در ساختار تجارت خارجي چين به وجود آورد.

سهم محصولات صنعتي در كل صادرات چين از حدود 40 درصد در سال 1978 به 90 درصد در سال 1999 بالغ شد كه تقريباً 70 درصد ارزش صادرات محصولات صنعتي مربوط به توليدات كاربر همچون منسوجات و كفش بوده است.

علت عمده رشد تجارت خارجي چين از سال 1999، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي خارجي بوده كه در تضاد با شرايط انحصاري شركت‌هاي دولتي در سال 1978 بوده است.

جدول صفحه بعد تصويري را از ساختار تجارت خارجي چين و مناطقي در (آسيا / آمريكاي شمالي و ...) بر حسب كالاها (محصولات صنعتي و غيرصنعتي) و شركت‌ها (دولتي / گروهي / شركت‌هاي با سرمايه‌گذاري خارجي و ...) نشان مي‌دهد.

 

ساختار فعلي تجارت و تغييرات مورد انتظار از عضويت چين در سازمان تجارت جهاني

اين پرسش مطرح است كه چگونه عضويت چين در سازمان جهاني تجارت بر ساختار تجاري اين كشور تأثير خواهد گذاشت؟ بر حسب كالاها، افزايش واردات از طريق كاهش تعرفه‌ها در مورد محصولات كشاورزي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، زيرا قيمت كالاهاي داخلي تقريباً از سطوح بين‌المللي فراتر رفته است.

اما از آنجا كه ملاحظات تبعيضي در مورد واردات محصولات صنعتي كاربر همچون منسوجات و پوشاك كه از سوي برخي كشورها اعمال مي‌شود، با عضويت چين در سازمان تجارت جهاني كاهش مي‌يابد، انتظار مي‌رود كه صادرات اين كشور افزايش يابد.

شركت‌هايي كه به گمان ما از عضويت در سازمان جهاني تجارت نفع مي‌برند، همان شركت‌هاي با سرمايه‌گذاري خارجي هستند.

از سوي ديگر بهبود فضاي سرمايه‌گذاري داخلي چين كه ناشي از عضويت آن در سازمان جهاني تجارت است، به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور منجر خواهد شد.

از اين رو انتظار مي‌رود صادرات و واردات شركت‌هاي با سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يابد و همين امر موجب مي‌شود كه شركت‌هاي با سرمايه‌گذاري خارجي و شركت‌هاي تحت مالكيت بخش خصوصي، جايگزين شركت‌هاي دولتي در تجارت خارجي به عنوان بازيگران اصلي شوند.

در عين حال، شركت‌هاي دولتي بايد از افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي نفع ببرند كه اين امر به همراه اصلاحات بيشتر و تعديلات ساختاري ضروري خواهد بود.

اما در مورد شكل‌هاي تجارت بايد گفت: تجارت محصولات فرآوري شده كه همواره نقش برجسته‌اي را در صادرات چين ايفا كرده، برخي از حالت‌هاي ترجيحي خود را با كاهش ميانگين نرخ‌هاي تعرفه از دست خواهد داد. تا زماني كه چين همچنان صدور كالاهاي كاربر خود به شكل انبوه با حفظ مزيت آن بر حسب هزينه‌هاي دستمزد را ادامه دهد، اين كشور بايد بتواند موقعيت خود را در عالم تجارت حفظ كند.

در شرايط كنوني احتمال كمي وجود دارد كه موازنه تجاري چين به دليل عضويتش در سازمان جهاني تجارت در كوتاه‌مدت، از حالت مازاد به كسري سقوط يابد. احتمال بروز كسري در تراز تجارت خارجي چين، دلايل گوناگوني دارد كه عبارتند از:

1-       احتمال كمي مي‌رود كه واردات نسبت به افزايش سريع مصرف خانوار يا رشد تقاضا براي كالاهاي مصرفي با دوام مانند خودرو رشد زيادي يابد، زيرا توليد سرانه ناخالص داخلي چين از پايان سال 1998 تاكنون در سطح 770 دلار باقي مانده است.

2-     تصور اين امر كه افزايش واردات كالاهاي مصرفي از طريق رشد سريع مصارف شخصي، تأمين شود، مشكل است، زيرا رشد درآمد خانوار در فضاي كنوني اقتصاد چين كه در حالت تورم‌زدايي است، كند خواهد بود.

3-     با توجه به ضروري بودن بخش عظيمي از وسايل برقي خانگي براي زندگي روزمره ويژه در مناطق ساحلي / عرضه وسايل مورد بحث بيش از حد است.

چنانچه افزايش سريع واردات موجب آن شود كه تراز تجاري چين با كسري مواجه شود يا اگر واردات بيش از حد كالاهاي خارجي ارزان قيمت به داخل كشور، موجب تشديد سياست‌هاي اقتصاد كلان شود، در آن صورت دولت چين براي بهبود بخشيدن به تراز تجاري و وضعيت اقتصاد كلان از طريق كاهش ارزش پول ملي، ترديد كمي به خود راه خواهد داد.

با اين حال ذكر اين امر اهميت دارد كه چين تقريباً به مدت دو دهه تمايل خود براي عضويت سازمان جهاني تجارت را پنهان نساخته است. براي دستيابي به اين هدف چين به آزادسازي تجاري از طريق برنامه‌هاي مختلف همچون كاهش نرخ‌هاي تعرفه و لغو موانع غيرتعرفه‌اي مبادرت ورزيد.

بااين وصف، اين باور وجود دارد كه آثار منفي عضويت چين در سازمان جهاني تجارت به تدريج كاهش يابد.

براي چين كه با شرايط ركود تورمي در اقتصاد مواجه است، امتيازات ناشي از عضويت در اين سازمان به مراتب بيش از آثار منفي آن در كوتاه‌مدت است. آثار منفي اين عضويت در كوتاه‌مدت وخيم شدن موقعيت تراز تجاري و صنايع داخلي است.

جدول شماره (1)

 

 

 

اما اوضاع اقتصادي چين در بلندمدت نه‌تنها از طريق افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع مرتبط با خدمات همچون بانكداري، بيمه و صنايع كارخانه‌اي بهبود مي‌يابد، بلكه بايد از اين عضويت به عنوان يك فشار خارجي براي برانگيختن يا تشويق اصلاحات كند شركت‌هاي دولتي، بهره جست.