ايده ايجاد «ارز جهاني واحد»

شكل گرفته است

 

اشاره:

  مناطق اقتصادي جهان به سوي گزينش يك ارز واحد پيش رفته‌اند. در قاره امريكا، دلار امريكا به ويژه در كشورهاي امريكاي جنوبي و حوزه درياي كارائيب، ارز بي‌رقيب شناخته شده و برخي كشورهاي منطقه همانند آرژانتين، دلار امريكا را به طور كامل پذيرفته و به عبارتي اقتصاد خود را دلاري (دلاريزه) كرده است.

  در اروپا، «يورو» ارز واحد كشورهاي عضو اتحاديه پولي و اقتصادي شده است و به طور كامل رواج يافته است. با اين وجود اكنون سه ارز  معتبر در جهان، دلار امريكا، يورو و ين ژاپن معاملات اقتصادي و تجاري بخش بزرگي از دنيا را به خود جذب كرده‌اند. به عقيده برخي كارشناسان با يكپارچگي بيشتر اقتصاد جهاني، فضا براي پذيرش يك «ارز جهاني» آرام آرام آماده مي‌شود و دست كم بحث آن در سطح اقتصاددانان ارشد دنيا مطرح شده است.

  در نشست اخير اقتصادي صندوق بين‌المللي پول با حضور اقتصاددانان بنامي چون رابرت ماندل (استاد اقتصاد دانشگاه كلمبيا و برنده جايزه نوبل در سال 1999)، موريس اوبستفلد (استاد اقتصاد دانشگاه بركلي) و پل ماسون (مشاور ارشد بخش پژوهش صندوق بين‌المللي پول) موضوع «منطقه ارز جهاني» مطرح شد. اين نشست كه با عنوان «يك جهان، يك ارز، سرنوشت يا پندار بيهوده» برگزار شد، به بررسي جنبه‌هاي گوناگون مقوله «منطقه ارز جهاني» پرداخت. مباحث مطرح شده از سوي اقتصاددانان ارشد در اين نشست كه در نشريه بررسي صندوق بين‌المللي پول منتشر شده است، جهت آگاهي خوانندگان محترم نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» برگردان و تلخيص شده است كه با هم آن را مي‌خوانيم.

 

با توجه به گذر به سوي ارزهاي معدودتر، به نظر مي‌رسد كه در آينده نزديك يك ارز جهاني واحد در حال شكل گرفتن است.

با يكپارچه شدن فزاينده معاملات پولي و مالي در سطح بين‌المللي، برخي از كشورها راه ايجاد بلوك‌هاي ارزي منطقه‌اي را برگزيده‌اند. اين در حالي است كه ساير كشورها موانع سخت نرخ ارزي را براي ساير كشورها با قبول يك هيأت ارزي ايجاد كرده‌اند يا ارز كشور ديگري را به عنون ارز رايج كشور خود، پذيرفته‌اند.

انگيزش ايجاد جريان كاهش تعدد ارزهاي مستقل، به ظاهر از طريق منافع ملموس حاصل از روند يكپارچگي ارزي همچون كارآيي بازرگاني و شكوفايي اقتصادي در كشورها، حادث شده است.

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا منافع پس از به اجرا درآمدن برنامه ايجاد «ارز واحد براي كل جهان» باز هم افزايش خواهد يافت؟ يا اين كه تجربه ايجاد منطقه يورو سبب پيدايش اين تفكر شده است كه مشكلات اصلي با محصور شدن اقتصادهاي مختلف و انشعاب‌پذير در يك ارز واحد، شدت خواهند يافت و احتمالاً در صورت اجراي جهاني آن، مصيبت‌بار خواهند شد يا خير؟

رابرت ماندل در نشست اخير صندوق بين‌المللي پول گفت: تصور معرفي يك ارز واحد جهاني اگر هيچ قهرماني به دنبال نداشته باشد، معدود قهرماناني را در پي دارد. به ويژه در ميان رژيم‌هاي مردم‌سالار، احتمال آن نمي‌رود كه براي متقاعد ساختن كشورها براي ترك ارز مليشان كه نشانه حاكميت ملي است، بتوان شرط لازم انگيزش سياسي را براي قبول «ارز واحد» يافت.

گرچه ماندل حامي ديرينه ارز جهاني است، ولي گفت كه گفت و گو درباره موضوعي با عنوان «يك جهان، يك منطقه ارزي» جالب به نظر مي‌رسد و اين به معناي يك منطقه با نرخ‌هاي ثابت ارزي است.

ماندل اظهار داشت: به رغم مشكلات فعلي كه منطقه يورو در حال تجربه كردن آنهاست، ولي اين اطمينان وجود دارد كه اتحاد ارزها غالب خواهد بود.

وي تصريح كرد: هر كشوري كه به اتحاديه اقتصادي و پولي بپيوندد، سياست پولي كاراتري نسبت به قبل از الحاق، خواهد داشت.

وي افزود: تحركات سوداگرانه سرمايه‌اي به واقع برچيده شده‌اند و از زماني كه اتحاديه اقتصادي و پولي شروع به فعاليت كرده، مي‌توان گفت كه هيچ بحران مالي بين كشورهاي اروپا بروز نكرده است. به عقيده ماندل، يك دليل براي آنكه اتحاديه اقتصادي و پولي مثبت عمل كرده و به فعاليت خود ادامه خواهد داد، آن است كه اين اتحاديه توانسته است نيازهاي اوليه و اساسي يك منطقه مطلوب ارزي را تأمين كند كه عبارتند از:

-                 هدف يا حامي مشترك براي سياست پولي

-                 اقدام مشترك براي تورم

-                 نرخ‌هاي ارز ثابت حاكي از يك سياست مشترك پولي

-                 ابزارهايي براي تقسيم حق‌الضرب (منبع درآمد گرفته شده از حق دولت براي ايجاد پول)

ماندل اين سؤال را مطرح كرد كه اگر منطقه يورو اين نيازها را تأمين كرده است، آيا اين نيازها مي‌توانند بر يك اساس جهاني نيز تأمين شوند؟

ماندل با تأكيد بر نياز ضروري به وجود يك حامي مشترك، اظهار داشت: رويكرد مهم و جالب آن است كه سه ارز مهم يعني دلار آمريكا، يورو و ين ژاپن بتواند يك سياست پولي مشتركي را شكل دهند كه به عنوان حامي براي سطح جهاني قيمت‌ها و سپس تثبيت نرخ‌هاي ارز در ميان سه منطقه ارزي مذكور، عمل كند.

وي افزود: در اين فرآيند يورو و ين بايد ارزش خود را با دلار آمريكا تعيين كنند. زيرا آمريكا با داشتن توليد ناخالص داخلي به ميزان سالانه بيش از 10 تريليون دلار، بزرگترين منطقه ارزي به شمار مي‌رود.

وي تصريح كرد: در صورت گزينش يك نرخ تورم مشترك مورد هدف، اتحادي مركب از سه ارز كار را براي كنترل تورم، مشكل‌تر از هر كشور واحد ديگري، نخواهد كرد.

ماندل در پاسخ به شكاكان در مورد نرخ‌هاي ثابت ارز كه ادعا مي‌كنند، نرخ‌هاي مختلف تورم به نوساناتي در نرخ‌هاي ارز نياز دارند، مي‌گويد كه مناطق ين، دلار و يورو، «مناطق با ثبات» هستند و در آنها نرخ‌هاي مختلف تورم مسأله جدي به شمار نمي‌رود.

بنا به گفته ماندل، مانع بزرگ بر سر راه اجراي اين طرح، احتمالاً عدم توافق آمريكا با نرخ‌هاي ثابت ارز است.

وي از نظر تاريخي متذكر شد كه قدرت بزرگ كه كنترل را در دست دارد، اين موضع را اتخاذ كرده است، همانطور كه براي مثال، انگليس اين كار را در قرن نوزدهم انجام داد.

اگر ژاپن و اروپا ابراز تمايل كنند كه راه خودشان را بروند، در آن صورت آمريكا ممكن است، ترغيب شود كه رهبري اين جريان را قبول كند.

وي تصريح كرد: منطقه يورو احتمال دوباره شكل‌گيري قدرت را مطرح مي‌كند. آمريكا در تلاشي براي حفظ توازن قدرت بايد زمينه رهبري لازم براي ايجاد نه يك ارز واحد، بلكه يك منطقه ارز جهاني را فراهم آورد.

 

تنوع ارزي نه يك ارز واحد

موريس اوبستفلد با اشاره به تحليل اصلي ماندل در مورد مناطق مطلوب ارزي، متذكر شد كه نظريه ماندل و همچنين تحليل اقتصادي متعاقب آن، به واقع توجه كمي را به مسأله ارز واحد معطوف مي‌دارد. با اين وصف اين نظريه مي‌تواند اساسي براي اين عقيده باشد كه منطقه مطلوب ارزي مي‌تواند سودهاي مفيدي از بابت داشتن مناطق هر چه بزرگتر ارزي حاصل كند. از اين رو امكان دارد كه بتوان مفاهيمي را از تحليل اصلي و همچنين موارد مبسوط متعاقب آن در مورد نظريه ماندل براي مطلوبيت يك ارز جهاني، كسب كرد.

اوبستفلد اظهار داشت: تحليل ماندل بر مبناي مبادله‌اي بين منافع حاصل از يك ارز واحد بر حسب كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و بي‌ثباتي و همچنين توانمندي مناطق در تعديل شدن با خصوصيات ويژه يا شوك‌هاي بي‌تناسب بود.

به گفته ماندل، زماني كه دو منطقه در يك اتحاد ارزي با توجه به دستمزدها و قيمت‌هاي نامطلوب به يكديگر ملحق مي‌شوند، در حالي كه هيچگونه تحرك كاري بين دو منطقه وجود نداشته باشد، در آن صورت دست برداشتن از نرخ ارز، اجازه تعديل شوك‌هاي منطقه‌اي خاص را به آن سهولتي كه احتمالاً در مورد انعطاف‌پذيري نرخ ارز پي مي‌آيد، نمي‌دهد.

اوبستفلد متذكر شد: وضعيت فعلي در منطقه يورو همانند يك مثال به ذهن مي‌آيد. منطقه‌اي كه تقريباً نشانه‌هايي حاكي از آنكه يك سياست واحد پولي قادر به منعكس كردن مشكلات هر عضو نيست، وجود دارند.

اگرچه حائز شرايط بودن براي شركت در اتحاديه پولي و اقتصادي مستلزم آن است كه كشورهاي نامزد تورم خود را به سطوح تصريح شده در پيمان ماستريخت برسانند، ولي برخي مناطق مثل ايرلند به ظاهر از آن سطوح، منحرف شده است. اين امر حاكي از آن است كه با وجود شوك‌هاي خاص، يك ارز واحد در موقعيت و روندي نيست كه بتواند همان نرخ تورم يا رشد توليد و اشتغال و بيكاري را در همه مناطق، ايجاد كند.

اوبستفلد اظهار داشت: اين ملاحظات كه ضرورتاً بايد در برابر سودهاي گسترده‌تر در نظر گرفته شود، از كارآيي بهره‌گيري از يك ارز واحد، منحرف مي‌شود.

حاميان نرخ‌هاي ثابت ارز يا هر رژيمي كه از مقام‌هاي كشور مي‌خواهد كه دست از سياست مستقل پولي بردارد، انگشت اشاره‌شان به سوي اعتبار حاصله از چسبيدن به يك ارز با تورم پايين است.

با اين حال وي اضافه كرد كه مسأله اعتبار موجب طرح مسايل سياسي مهمي مي‌شود.

ماندل گفته است، مرزهايي كه از نظر اقتصادي نسبت به يك منطقه مشترك ارزي، حساس هستند، از نظر تئوري به مرزهاي ملي نياز ندارند، بلكه مرزهاي سياسي يك حقيقت هستند. در واقع «كشورها» وجود دارند.

تضمين يك اجماع نظر وسيع مثلاً ترتيب دادن يك هيأت ارزي يا چسبيدن به دلار آمريكا، احتمالاً در چارچوب مرزهاي ملي امكان‌پذير است، همانطور كه در آرژانتين رخ داد، ولي در ميان كشورهاي بزرگ صنعتي احتمال ندارد كه شاهد بازگشت به سيستم برتون وودز باشيم. يعني شرايطي كه يك قدرت بزرگ، نمايش را اداره مي‌كند و افراد ديگر آن را «فرصت‌هاي پولي» مي‌نامند.