قانون جديد جلب سرمايه‌گذاري خارجي فضاي شفاف‌تر و جذاب‌تري را

براي سرمايه‌گذاران ترسيم مي‌كند

 

دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پويا و پايدار براي تمام كشورها يك هدف اصلي ملي تلقي مي‌شود، زيرا كه از طريق آن رفاه عمومي، افزايش درآمدها، اشتغال، تعليم و تربيت و ... ميسر مي‌گردد و عموم مردم بنا به نوع توزيع درآمدها در جامعه به نحوي از آن بهره مي‌گردند.

براي كشورهاي در حال توسعه كه از روند صنعتي شدن در جامعه جهاني تا حدودي عقب مانده‌اند، دستيابي رشد و توسعه اقتصادي پايدار نه‌تنها براي تداوم بخشي به حيات اقتصادي، بلكه جهت جبران عقب‌ماندگي‌ها ضروري است. اما اين كشورها با موانع جدي ساختاري براي توسعه پايدار روبه‌رو هستند  و اكثر آنها نيازمند حمايت‌هاي بين‌المللي مي‌باشند. كشورهاي افريقايي و شماري از كشورهاي آسيايي به لحاظ ضعف بنيه اقتصادي با موانع جدي روبه‌رو مي‌باشند و ساكنان برخي از آنها در فقر مطلق بسر مي‌برند.

با توجه به اهميتي كه توسعه اقتصادي پايدار نه‌تنها از بعد اقتصادي، بلكه از جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي برخوردار است، كشورهاي در حال توسعه به برنامه‌ريزي‌هاي جدي براي انجام اصلاحات ساختاري و بهره‌گيري از منابع خودي و غيرخودي نياز دارند.

اغلب كشورهاي در حال توسعه به لحاظ ضعف بنيه اقتصادي و مشكلات ساختاري قادر به صادرات و كسب درآمدهاي ارزي مورد نياز براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري  نمي‌باشند. اكثر اين كشورها صادركننده يك يا چند ماده خام و كالاهاي اوليه هستند كه قيمت آنها در بازارهاي جهاني به شدت آسيب‌پذير هستند و همين امر درآمدهاي ارزي اين كشورها را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اقتصاد تك‌محصولي و آسيب‌پذيري به لحاظ عوامل برون‌زا مشخصه اصلي بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. انجام اصلاحات ساختاري و تحقق توسعه پايدار نيازمند برنامه‌ريزي و جلب منابع به ويژه براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد است. اما كمبود منابع ارزي به لحاظ محدوديت درآمدهاي صادراتي از موانعي است كه اغلب كشورهاي در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. با توجه به ضرورت انجام سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و نيز بخش‌هاي توليدي، تأمين منابع از بازارهاي داخلي و خارجي مورد توجه اغلب برنامه‌ريزان اقتصادي در كشورهاي ياد شده مي‌باشد. جلب منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري به لحاظ نرخ اندك پس‌انداز ملي اغلب در كشورهاي در حال رشد با مشكل همراه است، به ويژه آنكه فعاليت‌هاي سوداگرانه و بورس‌بازي در اغلب اين كشورها رواج دارد و سودهاي سرشار و بادآورده نصيب صاحبان اينگونه سرمايه‌ها مي‌نمايد كه آنها را نسبت به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بي‌انگيزه مي‌سازد. در همين حال عقب‌ماندگي علم و فناوري، نظام‌هاي ناكارآمد مديريتي و تشريفات اداري زايد و دست و پاگير، فقدان فضاي امن و قانوني براي سرمايه‌گذاري و ... نيز سبب مي‌شود كه امكان بهره‌گيري از سرمايه‌هاي داخلي در راستاي تحقق توسعه پايدار اقتصادي به حداقل ممكن برسد. در اين حالت اكثر برنامه‌ريزان و سياستگزاران براي تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري به بازارهاي برون‌مرزي توجه دارند. استقراض از بانك‌هاي بين‌المللي دولت‌هاي خارجي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، دو مسير موجود در تأمين مالي اعتبارات ارزي مورد نياز براي رونق سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي است.

اغلب كشورهاي در حال توسعه، تجربيات نه‌چندان موفقي در زمينه كسب اعتبارات از منابع خارجي دارند. اغلب آنها با دشواري بازپرداخت تعهدات خارجي و انباشت ديون مواجه مي‌شوند و براي بهره‌گيري از فرصت كاهش يا بخشودگي وام‌هاي دريافتي مي‌بايست توصيه‌هاي منبع و مراكز تصميم‌گيري خارجي در خصوص اينگونه اقتصادها را اجرا كنند. اصلاحات درخواستي از سوي مجامع بين‌المللي به ويژه صندوق بين‌المللي پول، اغلب بدون توجه به نيازهاي ساختاري و هنجارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع در حال توسعه صورت مي‌گيرد و انجام اصلاحات توصيه شده اغلب فشارهاي مضاعفي را به اقشار مختلف جامعه وارد مي‌سازد كه گاه تا بروز تنش‌هاي اجتماعي و سياسي پيش مي‌رود. به همين جهت اغلب كارشناسان توصيه مي‌كنند كه كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به منابع خارجي جهت سرمايه‌گذاري در درون مرزهاي خود به مقوله سرمايه‌گذاري توجه
كنند.

جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه اغلب همراه با انتقال دانش فني و فناوري مي‌باشد، زيرا كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اغلب از نوع توليدي (كالايي يا خدماتي) است كه براي فروش به بازارهاي داخلي و خارجي تدارك ديده مي‌شوند، مزاياي زيادي دارد. اولين و مهمترين مزيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ارزيابي دقيق طرح‌هاي اقتصادي، گزينش طرح‌هاي داراي توجيه فني - اقتصادي، برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري (شروع و پايان طرح)، برآورد بازارهاي فروش و دورة استهلاك سرمايه‌گذاري است. در اينچنين برآوردهايي، اغلب سرمايه‌گذاران خارجي طرح‌هايي را گزينش مي‌كنند كه سودآوري آنها تقريباً تضمين شده است. از سوي ديگر جلب سرمايه‌هاي خارجي از بروز مشكلاتي نظير فقدان توازن در تراز پرداخت‌ها، انباشت بدهي‌ها و دشواري در بازپرداخت آنها، افزايش ضريب مخاطره (ريسك) در اقتصاد ملي و ... جلوگيري مي‌كند.

با توجه به مزاياي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، امروزه در جهان مسابقه‌اي در خصوص جلب توجه سرمايه‌گذاران بين‌المللي مشاهده مي‌شود. كشورهايي كه به جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي نايل مي‌آيند، اين اقدام را در زمره موفقيت‌هاي دولت قرار مي‌دهند. در اين مسابقه نامريي، نوعي تلاش گسترده براي ارايه تسهيلات و خدمات بيشتر به سرمايه‌گذاران بين‌المللي به چشم مي‌خورد و در نهايت كشورهايي كه با برخورداري از قابليت‌ها و استعدادهاي بالقوه، شرايط بهتري را به لحاظ قانوني و اقتصادي پيشنهاد مي‌دهند و از مزيت بازارهاي قوي در درون مرزهاي ملي و منطقه‌اي برخوردار هستند، بيش از ديگر كشورها مي‌توان اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را جلب كنند و منابع بيشتري را بر اي سرمايه‌گذاري امور اقتصادي در خود جاي دهند. برخي كشورها نظير چين در بيش از 2 دهه گذشته نزديك به 300 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را جلب كرده است. تعيين مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ارايه خدمات مناسب زيربنايي در اين مناطق از راه‌هاي جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه دست كم در كوتاه‌مدت مي‌تواند موانع قانوني موجود در سرزمين اصلي را براي سرمايه‌گذاران بي‌اثر سازد و امكان جذب منابع جديد سرمايه‌گذاري را فراهم سازد.

در هر صورت، موضوع فضاي قانوني و امن، اولين ركن در جلب و جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. سرمايه‌گذار تا احساس امنيت نكند، حاضر به مطالعه وضعيت اقتصادي و شناسايي مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در يك كشور نخواهد بود. با اين وصف قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي از قوانين بسيار اثرگذار و عمده مي‌باشد.

در ايران نيز چندي يپيش قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد و با قانوني كه پيش از اين جريان داشت، تفاوت‌هايي دارد. در قانون جديد فضاي اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذار خارجي لحاظ شده است و انتقال  اصل و سود سرمايه‌گذاري‌ها به خارج از كشور پذيرفته مي‌باشد. با اين حال قانون جديد نيز هنوز مشكلاتي دارد و تنگناهايي را براي ايرانيان مقيم خارج ايجاد كرده است، زيرا سرمايه‌گذاري اينگونه افراد در بازار داخلي ايران، از نوع سرمايه‌گذاري خارجي تلقي نمي‌شود.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هفتم آبان ماه سال جاري طرح جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي اعاده شده از شوراي نگهبان را براي تأمين نظر اين شورا مورد بررسي مجدد قرار داد. نمايندگان مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان 30 مورد در طرح مذكور را به تصويب رساندند.

آنچه در قانون جديد توجه را جلب مي‌كند آن است كه سرمايه‌گذار خارجي فعال در ايران مي‌تواند در هر كجا كه توان اقتصادي و منطقه‌اي موجود باشد و به هر ميزان كه تمايل دارد (حتي سرمايه‌گذاري مستقيم)، سرمايه‌گذاري كند و در هر زمان سود حاصله را به صورت كالا يا نقدي از ايران خارج نمايد. سرمايه‌گذار مي‌تواند سرمايه خود اعم از كارخانه، وسايل و تجهيزات را به هر فرد خارجي يا حتي ايراني انتقال داده يا به فروش رساند، ضمن آنكه بين فرد خارجي و ايراني سرمايه‌گذار در زمينه اخذ ماليات به سود حاصله تبعيضي وجود ندارد.

كارشناسان عقيده دارند كه يك‌نرخي شدن ارز در سال آينده، به شفافيت اقتصادي و جلب سرمايه‌گذاري خارجي كمك خواهد كرد و سبب خواهد شد كه سرمايه‌گذاري خارجيان در ايران تسريع گردد. در همين حال انتظار مي‌رود كه با تصويب لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، سقف نرخ ماليات بر درآمد از سطح كنوني كه حدود 64 درصد است به 25 درصد كاهش يابد كه اين امر در تقويت انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران مؤثر خواهد بود.

از آنجا كه ميان سرمايه‌گذار خارجي و ايراني از لحاظ بهره‌مندي از امتيازات (معافيت‌هاي مالياتي، نرخ ماليات‌ها و ...) در طرح جديد سرمايه‌گذاري خارجي تفاوتي وجود ندارد، انتظار مي‌رود اين قانون زمينه مساعدي را براي رونق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ايجاد كند. اما از آنجا كه ايرانيان مقيم خارج، سرمايه‌گذار خارجي شناسايي نشده‌اند، نمي‌توانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند گردند. آنها سرمايه‌گذار ايراني تلقي مي‌شوند و در انتقال اصل و سود سرمايه‌گذاري خود به خارج با محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سرمايه‌گذار ايراني با آن روبه‌رو است مواجه خواهند شد.

اگرچه اصلاحات انجام شده در طرح جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، نويد ارايه فضاي قانوني به مراتب بهتر، شفاف‌تر و وسيع‌تر از گذشته به سرمايه‌گذاران خارجي را مي‌دهد و مي‌تواند افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را موجب شود، ليكن انتظار نمي‌رود در كوتاه‌مدت، اتفاق خاصي رخ دهد.

بنابه گزارش رييس جمهوري به مردم (تحولات كشور و عملكرد دولت 79-1376)، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1375 حدود 67 ميليون دلار بود كه در سال 1376 به 200 ميليون دلار رسيد. در سال 1377 اين رقم به يك ميليارد و 280 ميليون دلار و در سال 1378 به يك ميليارد و 93 ميليون دلار بالغ شد. بر اساس همين گزارش، مجموع طرح‌هايي كه تنها مهم‌ترين پروژه‌هاي آغاز شده و يا تأمين اعتبار شده پس از سال 1378 را دربرمي‌گيرد، حاكي از آن است كه قريب به 3 ميليارد دلار به صورت سرمايه‌گذاري خارجي و نزديك به 5/11 ميليارد دلار در صنايع نفت و گاز به صورت بيع متقابل، جذب شده است.

به عقيده برخي كارشناسان، قانون جديد امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي را در بلندمدت فراهم مي‌سازد. انتظار مي‌رود با انجام اصلاحات ساختاري و شفاف‌سازي اقتصادي كشور، زمينه لازم براي حضور قوي‌تر سرمايه‌گذاران خارجي در عرصه‌هاي گوناگون فعاليت اقتصادي در ايران فراهم شود و ايران نيز مانند شماري از كشورها بتواند سالانه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري جديد جذب كند كه در رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و جهش صادرات غيرنفتي كشور مؤثر افتد.