سخن نخست

رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري، توليد، تجارت و ايجاد اشتغال مولد و رفاه عمومي، نيازمند ايجاد تضمين فضاي سالم رقابت است. در اين فضا، قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق، امكان بروز، رشد و شكوفايي پيدا مي‌كنند و در سايه تحرك اقتصادي نه‌تنها منافع ملي كشور، بلكه رفاه تمامي اقشار مردم تأمين و تضمين مي‌گردد و جامعه از پويايي لازم براي حركت در مسير رشد و تعالي برخوردار مي‌گردد.

در فضاي سالم رقابت، تأمين نيازهاي تمامي اقشار (اعم از مردم، كارآفرينان و فعالان اقتصادي) با كمترين هزينه ممكن ميسر مي‌گردد اتلاف منابع در چارچوب تخصيص بهينه، از بين مي‌رود و قسط و عدالت اجتماعي زمينه ظهور و تداوم پيدا مي‌كند.

ايجاد خلل در نظام بازار، علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري و كار مولد را مأيوس مي‌سازد و زمينه بروز خلاف در جامعه را ايجاد مي‌كند. اين امر نه‌تنها فرهنگ عمومي را متأثر مي‌سازد و از مسير اصلي تعالي منحرف مي‌كند، بلكه ارزش كار كه به گفته پيشواي متقيان، علي (ع) بالاترين عبادت است را خدشه‌دار مي‌كند. جامعه اسلامي چنانچه بخواهد به رشد و تعالي و حركت به سوي ارزش‌هاي مقدس دست يابد، مي‌بايست ريشه‌هاي انحصار و قدرت‌طلبي را بخشكاند و زمينه‌هاي رشد و شكوفايي استعدادها و مهارت‌ها را فراهم سازد. تبعيض و فساد كه به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامي بزرگترين تهديد جامعه اسلامي است، در سايه انحصار و قدرت‌طلبي گروه‌هاي ذينفوذ بوجود آمده و گسترش مي‌يابد. براي آنكه ريشه‌هاي تبعيض و فساد را در جامعه از بين ببريم، نيازمند ايجاد فضاي قانوني و سالم رقابت و انحصارزدايي هستيم.

نگاهي به اوضاع اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير، نشان مي‌دهد كه متأسفانه در اقتصاد ايران، فضاي رقابت سالم به طور كامل گسترده و فراگير وجود ندارد و انحصارگرايي و رانت‌خواهي ريشه دوانده و مسير اصلي حركت جامعه اسلامي را منحرف ساخته است.

با وجود شعارهايي كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون به گوش مي‌رسد و بر قسط و عدالت اجتماعي تأكيد دارد، هنوز پايگاه‌هاي لازم براي رقابت سالم و ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري و كار و توليد ايجاد نشده است. با گذشت بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و با اتكاي نظام به مباني قوي اسلام در عرصه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، متأسفانه هنوز نتوانسته‌ايم چارچوب‌هاي لازم و قانوني را براي توسعه اقتصادي پايدار بر مبناي رقابت و انحصارزدايي ايجاد كنيم.

در طرح ساماندهي اقتصادي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، انحصارات اقتصادي و قوانين و مقررات بازدارنده براي سرمايه‌گذاري و توليد به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اقتصادي مهم مطرح و تصريح شده كه «شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات مصوب، ضرورت‌ها و الزامات مربوط به دوران جنگ تحميلي، مقررات مصوب سال‌هاي 1374 به بعد براي مهار بحران‌هاي ناشي از برنامه تعديل، سبب شده‌اند كه بسياري از زمينه‌هاي اقتصادي و توليدي و تجاري در انحصار يك يا چند سازمان يا شركت يا نهادهاي عمومي درآيند. برخي از اين انحصارات طبيعي و برخي قانوني و دسته‌اي هم به صورت انحصارات عملي‌اند، كه دسته سوم با استفاده از روابط و همكاري‌هاي عملي سازمان‌ها و شركت‌هاي ذينفع شكل گرفته‌اند. علاوه بر انحصارات ياد شده، در زمينه‌هايي هم كه انحصار وجود ندارد، سرمايه‌گذاري، راه‌اندازي توليد، انجام معاملات داخلي،‌واردات و صادرات اشخاص و بنگاه‌هاي اقتصادي با تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و پيچيدگي آنها مواجهند و اشخاص و بنگاه‌ها بايد براي سامان دادن كار خود به سازمان‌ها و مؤسسات و وزارتخانه‌هاي متعددي مراجع كنند.»

در اين طرح تأكيد شده است: «حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمايه‌گذاري را بايد از ضرورت‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي دولت، تلقي كرد.»

با اين ديدگاه كه به روشني راه‌هاي از بين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات را نشان مي‌دهد و گواه بر نقش گسترده سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بر هم زدن فضاي رقابت و ايجاد و انحصار است، قانون برنامه سوم موادي را براي انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي اختصاص داده است.

سهم عظيم و نقش فزاينده شركت‌هاي دولتي كه همانند قارچ در سال‌هاي اخير روييده و رشد و نمو كرده‌اند، در از بين رفتن فضاي رقابت و بروز انحصارگرايي و رانت‌جويي در فعاليت‌هاي اقتصادي، غيرقابل انكار است. بنابراين هر گونه اقدام اصلاح‌گرايانه براي ايجاد فضاي رقابتي و انحصارزدايي در وهله نخست مي‌بايست از جناح دولت صورت پذيرد. شركت‌هاي دولتي كه بخش قابل توجهي از منابع بودجه كشور و نظام بانكي را بلعيده، كاركردي نه‌چندان سودآور داشته‌اند و نهادهاي عمومي غيردولتي كه حيطه نظارتي دولت بر آنها (در زمينه نحوه بهره‌گيري از منابع مادي‌شان) به دلايل گوناگون، ناچيز يا غيرممكن است، در ايجاد و گسترش اين دغدغه اقتصادي مهم، نقش اصلي را داشته‌اند.

با عنايت به پيامدهاي منفي انحصار و نبود فضاي رقابتي نظير ايجاد اختلال در تخصيص منابع، از بين‌رفتن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد، تحديد بازار كار، سهم ناچيز بخش‌هاي مختلف اقتصادي در توسعه پايدار و جهش صادرات غيرنفتي، از دست رفتن فرصت‌هاي ارزشمند تجاري و سرمايه‌گذاري در راستاي ارتقاي بهره‌وري و توليد ناخالص داخلي و ...، انحصارزدايي و ايجاد فضاي رقابت براي حركت پويايي اقتصاد ملي به سوي توسعه، الزامي است.

قانون برنامه سوم با ديدگاهي روشن در خصوص فعاليت‌هاي انحصاري به ويژه در حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، حمل و نقل و ارتباطات، برخي محصولات كشاورزي و ...، موادي را به منظور ايجاد فضاي رقابتي در اينگونه فعاليت‌ها پيش‌بيني كرده است كه تلاش مسؤولان براي اجراي اين مواد به شكوفايي زمينه‌هاي رقابتي در اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.

اگرچه با گذشت بيش از يك سال و نيم از شروع اجراي قانون برنامه سوم، هنوز زمينه‌هاي مساعد قانوني براي اجراي اين مواد فراهم نشده است، ليكن با تلاش همه‌جانبه مسؤولان، فرصت براي اجراي قانون وجود دارد.

نكته قابل توجه در خصوص انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، تأكيد بر دو محور عمده اساسي است. اول فعاليت انحصاري شركت‌هاي دولتي و دوم قوانين و مقررات پيچيده كه رانت‌ها و امتيازات خاص براي برخي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. در اين راستا، به نظر مي‌رسد كه بازبيني نقش و حوزه فعاليت شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز قوانين و مقررات جاري، ضروري است.

تحرك در خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي بر اساس ضوابط و با توجه به تبصره 35 قانون بودجه، به همراه انجام اصلاحات اقتصادي مي‌تواند در انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي نقش كليدي ايفا كند. تاكنون در زمينه خصوصي‌سازي با وجود تشكيل سازمان خصوصي اقدامات گسترده‌اي صورت نگرفته و ضرورت دارد كه اين سازمان فعاليت جدي و ثمربخشي را در اين راستا برنامه‌ريزي و عملي سازد. اين امر نه‌تنها گسترش مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي را به دنبال دارد، بلكه در ارتقاي كارايي واحدهاي واگذاري كه هدف اصلي خصوصي‌سازي است، مؤثر خواهد بود.

در همين حال انجام اصلاحات ساختاري به ويژه در محورهاي آزادسازي قيمت‌ها، مقررات‌زدايي و انحصارزدايي، آزادسازي تجاري و آزادسازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كنار گسترش خصوصي‌سازي، الزامي است تا حركت نهادينه و مبتني بر نظام بازار براي رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي شكل گرفته و توسعه يابد.

به عقيده كارشناسان، رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، مزاياي بسيار و غيرقابل انكاري دارد كه از جمله آنها مي‌توان به رشد انگيزه سرمايه‌گذاري براي بهره‌گيري از توانمندي‌ها و استعدادهاي بالقوه در اقتصاد ملي، ايجاد گسترش اشتغال مولدو ممانعت از ايجاد و بسط زمينه مساعد براي رشد تخلفات اقتصادي و بزهكاري در جامعه، افزايش توليد ناخالص داخلي و صادرات غيرنفتي و در نهايت رشد و شكوفايي توسعه اقتصادي پايدار اشاره كرد.

با عنايت به اين مقوله كه بخش عظيمي از جمعيت ايران را جوانان مستعد و تحصيل‌كرده تشكيل مي‌دهند كه نيازمند دست يافتن به فرصت‌هاي شغلي مولد و مناسب مي‌باشند و نيز معضل بي‌كاري كه از دغدغه‌هاي اقتصادي مهم كشور محسوب شده، بايد اذعان داشت كه انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي اين امكان را به وجود مي‌آورد كه با گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، فرصت‌هاي شغلي مورد انتظار در كشور فراهم شود.

آنچه مسلم است، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير و گاه ايجادكننده فضاي مساعد براي انحصار و انحصارگرايي، معضلي است كه مي‌بايست هر چه سريع‌تر از بين برود. در اين راستا تلاش مسؤولان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي شناسايي اينگونه مقررات مزاحم و بازدارنده براي فعاليت‌هاي اقتصادي رقابتي و ارايه لوايح و طرح‌هاي مؤثر براي مقررات‌زدايي و انحصارزدايي حايز اهميت است. تسريع در اين امر مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك بسزايي داشته و زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در فعاليت‌هاي مولد و صادرات‌گرا را فراهم سازد.

چنانچه جهش صادراتي هدف و محور اصلي توسعه اقتصادي كشور تلقي گردد، همچنان كه در قانون برنامه سوم مورد تأكيد قرار گرفته، ايجاد فضاي قانوني و مطمئن براي فعاليت‌هاي رقابتي الزامي است و در اين زمينه ضرورت دارد كه قوانين و مقررات جاري و مغاير با رقابت سالم هر چه سريع‌تر لغو گردد و مقررات تازه‌اي كه فضاي ايمني براي سرمايه‌گذاران، كارآفرينان و فعالان اقتصادي تدارك ببيند، جايگزين گردد.

با اين وصف حركت دولت و مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در راستاي تحقق كامل اهداف اين برنامه، زمينه‌ساز فضاي رقابتي سالم در آينده خواهد بود. فضايي كه در آن نه‌تنها سرمايه‌گذاران و كارآفرينان داخلي، بلكه سرمايه‌گذاران بين‌آلمللي بتوانند پيش‌بيني و ارزيابي دقيقي از آينده فعاليت خود به دست آورند و به سرمايه‌گذاري در ايران تشويق و ترغيب شوند.

با توجه به رقابت فشرده‌اي كه در چارچوب جهاني‌سازي اقتصاد در جريان است، كسب سهم مناسب از اقتصاد تجارت جهاني چندان آسان ميسر نخواهد شد، مگر آنكه قانونگذاران، برنامه‌ريزان و مديران ارشد كشور هر چه سريع‌تر اصلاحات  بنيادي در چارچوب انحصارزدايي و ايجاد فضاي رقابت را عملي سازند.

دورنماي اقتصاد ايران،‌توسعه همه‌جانبه و رفاه عمومي بستگي تام و تمام به شرايط رقابتي فعاليت‌هاي اقتصادي دارد و هر گونه اهمال و سستي در اين زمينه، تنش‌هاي سياسي - اجتماعي غيرقابل جبراني را به دنبال خواهد داشت. به ويژه آنكه در حال حاضر فاصله طبقاتي در ايران افزايش يافته و تقريباً 20 درصد جمعيت كشور به بيش از 80 درصد درآمد جامعه دست يافته و فشارهاي تورمي، اقشار ضعيف و كم‌درآمد را در تنگنا قرار داده است. با اين وصف تلاش دولت در راستاي مقررات‌زدايي و انحصارزدايي، گسترش خصوصي‌سازي و آزادسازي‌هاي اقتصادي نه‌تنها در كوتاه‌مدت از بروز تنش‌هاي اجتماعي جلوگيري خواهد كرد، بلكه در بلندمدت توسعه پايدار اقتصادي و رفاه و امنيت اجتماعي را براي همگان به ارمغان خواهد داشت.

 

والسلام