وزير بازرگاني در همايش يك روزه راهكارهاي اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرد:

قاچاق كالا يك پديده پيچيده است

و آثار آن تنها اقتصادي نيست

 

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني كشورمان گفت: براي ريشه‌كن كردن قاچاق كالا، عزم ملي و برنامه‌ريزي سنجيده و پويا لازم است و به ايجاد هماهنگي‌هاي گسترده در سطح نظام اقتصادي و سياسي كشور نياز دارد.

آقاي شريعتمداري در «همايش راهكارهاي اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا» در محل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ضمن بيان اين مطلب افزود: قاچاق كالا يك پديده پيچيده است و آثار آن تنها اقتصادي نيست، بلكه آثار مخرب سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد.

وزير بازرگاني گفت: قاچاق كالا ضمن اختلال در نظام اقتصادي و سياست‌هاي تجاري، مالي، پولي و صنعتي، به انحراف در كاركرد درست متغيرهاي سياستي و كليدي برنامه‌ها منجر مي‌شود.

به گفته وزير بازرگاني، چند نرخي بودن ارز، اعطاي يارانه‌هاي كلان به برخي كالاها و وجود بيكاري در كشور، به ويژه در نقاط مرزي، از ديگر دلايل رشد قاچاق محسوب مي‌شوند. همچنين بالا بودن ميزان سود ناشي از قاچاق كالا و متناسب نبودن منافع آن با جرايم تعيين شده، پراكندگي و شفاف نبودن قوانين و وجود ديوان‌سالاري شديد بر سر راه ورود كالا، دلايل ديگر رواج قاچاق است كه كارشناسان بر آن تأكيد دارند.

آقاي شريعتمداري، گسترش حضور سازمان‌هاي غيررسمي و بنگاه‌هاي زيرزميني در عرصه اقتصاد كشور، گسترش فساد در نظام اداري و رواج رانت‌جويي، پايين بودن كيفيت كالاهاي داخلي و وجود تقاضا براي كالاهاي با كيفيت خارجي را از دلايل ديگر گسترش قاچاق كالا در كشور ذكر كرد و افزود: در ميان آنچه اقتصاددانان در خصوص پديده قاچاق كالا مورد بررسي قرار مي‌دهند، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها، جايگاه ويژه‌اي دارد و در برخي موارد دولت‌ها به هنگام وضع ممنوعيت‌ها به خوبي مي‌دانند كه حاصل اين كار به گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي يا قاچاق منتهي خواهد شد، ليكن منافع سياسي، شرعي يا نظامي مسأله به قدري بارز است كه آنها هزينه‌هاي ناشي از بروز قاچاق را مي‌پذيرند و به طور موقت به آثار جانبي آن تن مي‌دهند.

آقاي شريعتمداري تصريح كرد: آنچه كه وزارت بازرگاني به عنوان رسالت درنظر دارد و در چهار سال گذشته در پي آن بود، در نهايت بخشي از آن در سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور گنجانده شد و حركت به سمت شفاف‌سازي مقررات و قوانين و ايجاد تسهيلات تجاري آغاز شد.

وي گفت: وزارت بازرگاني نسبت به بازنگري در تعرفه 5300 قلم كالاي وارداتي و حذف اغلب موانع غيرتعرفه‌اي اقدام كرده است كه آخرين بخش آن با موافقت وزارتخانه‌هاي ذيربط و در قالب آزادسازي ورود 1535 قلم كالا در نيمه اول شهريور ماه انجام شد.

در اين همايش دكتر محمد نهاونديان معاون برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني گفت: اگر قانون‌گريزي، كسب درآمد از روش غيرقانوني، كمرنگ شدن مرز حلال و حرام و حليت درآمدهايي كه از نظر نظام غيرقانوني است، در فرهنگ جامعه جاي گرفت، مصيبتي از اين بالاتر نيست.

وي گفت: دوگانگي و تعارض بين سيستم ارزشي كه نظام عرضه مي‌كند، با نظام ارزشي توليدكننده، مصرف‌كننده، واردكننده و صادركننده كه قاچاق را عملي خلاف نمي‌داند، بزرگترين لطمه و صدمه است.

دكتر نهاونديان افزود: بايد بيش از هر چيز به فكر كاهش اين شكاف بود.

وي گفت: مبارزه با قاچاق لزوماَ به معناي كسب درآمد گمركي يا سود بازرگاني نيست، بلكه به اين قصد كه چه كنيم تا نظام تجاري و جامعه تجاري ما صلاح و نفع عقلاني خودش را در عمليات قانوني و رسمي تجاري ببيند، مي‌باشد.

دكتر نهاونديان افزود: اگر اين چنين ديدگاهي حاكم شود، مبارزه با قاچاق را نه فقط در مرزها، بلكه از ميزهاي تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي بازرگاني آغاز مي‌كنيم.

وي با انتقاد از سياست‌هاي نظام بازرگاني در دو دهه گذشته و تأكيد بر عبرتي كه بايد از اين تجربه‌ها آموخت، گفت: نظام بازرگاني ما در گذشته نظام مبتني بر مجوز بود. با اين تصور كه براي حمايت از توليدات داخلي، لازم است كه اختيار واردات كشور و بازرگاني را دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي توليدي ذيربط كه متولي اين حمايت هستند، به آنها بسپاريم.

وي گفت: حاصل اين سياست‌ها باعث رشد قاچاق شده است و افزايش اقتصاد غيررسمي به معناي كاهش حيطه اقتدار مديريت نظام است و اكنون كشور تصميم گرفته است كه به سمت نظام بازرگاني مبتني بر تعرفه حركت كند.

وي افزود: افزايش كارآيي و تأمين عدالت لازمه‌هاي يك اقتصاد با توسعه پايدار است كه هيچ كدام بدون در نظر گرفتن ديگري نبايد هدف ما قرار گيرد.

وي با رد اين ادعا كه حركت به سمت تعرفه‌اي كردن نظام بازرگاني باعث باز شدن بازارها مي‌شود و به توليدات داخلي لطمه مي‌زند، گفت: حمايت از توليدات داخلي اگر به صورت اندازه‌گيري شده، دقيق با محاسبه هزينه و فايده و با هدف حمايتي صورت گيرد، بهتر و مؤثرتر عمل مي‌كند، تا نظام مبتني بر مجوزهاي موردي و گزينشي.

وي افزود: در حركت به سمت تعرفه‌اي شدن بايد دو مرحله را به طور كامل و تفكيك شده دنبال نماييم كه عبارتند از اصلاح اساسي سيستم از مجوز به تعرفه و منطقي كردن تعرفه‌ها.

معاون وزير بازرگاني افزود: منطقي كردن به معناي هدفدار كردن، زمان‌دار كردن و مشروط نمودن تعرفه‌هاست.

وي گفت: با كاهش دادن فاصله نرخ ارزي، كاهش فاصله كار رسمي و تحت ماليات با كار غيررسمي فرار از ماليات، افزايش هزينه جرم و بالا بردن «ريسك» كشف كالاي قاچاق مي‌توان با اين پديده مبارزه كرد.

دكتر نهاونديان در پايان خاطرنشان ساخت: در اصلاحات تجاري اگر بتوان با افزايش قانونمندي و شفافيت همگان را به طور يكسان در فعاليت‌هاي تجاري شركت داد، هم كارآيي را به دليل رقابتي كردن فضاي فعاليت اقتصادي و تجاري بالا مي‌بريم و هم زمينه تحقق عدالت را به واسطه كنار زدن برخوردهاي تبعيض‌آميز فراهم مي‌نماييم.

در ادامه همايش يك‌روزه «راهكارهاي اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا» در ميزگرد اختتاميه اين همايش، آقاي علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از خريدار كالا، فاكتور خريد مي‌خواهند و براي مبارزه با قاچاق كالا بايد از صاحب كالا مرجع خريد آن پرسيده شود.

وي نبود نظام كارآمد حمل و نقل در كشور را از جمله مشكلات مهم بر سر راه مبارزه با قاچاق كالا خواند و افزود: قبل از پيروزي انقلاب، تمامي كاميون‌هاي حامل بار موظف به داشتن بارنامه صادره از مؤسسات حمل و نقل بودند و مؤسسات مذكور مسؤول هر گونه تخلف به شمار مي‌رفتند، اما اكنون به اين موضوع توجه نمي‌شود.

همچنين در اين ميزگرد مديركل دفتر طرح و برنامه گمرك از نبود كنترل گمرك بر مبادي ورودي انتقاد كرد.

آقاي سيد مجتبي سيدكباري، مديركل دفتر طرح و برنامه گمرك گفت: استانداري‌ها متولي بازارچه‌هاي مرزي هستند. در بسياري از اين بازارچه‌ها امكاناتي براي كنترل مداوم وجود ندارد.

وي تجهيز گمرك به نظام پيشرفته رايانه‌اي و خريد و استقرار دستگاه‌هاي «ايكس‌ري» براي كنترل بار را از جمله اقدامات مهم گمرك در جلوگيري از قاچاق كالا خواند.

مديركل دفتر طرح و برنامه گمرك، نبود شفافيت در قوانين و مقررات، فعاليت تجاري برخي ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي، وجود كشورهاي قاچاق‌خيز در همسايگي ايران و نبود هماهنگي لازم بين ارگان‌هاي درگير با موضوع قاچاي كالا را از دلايل عمده گسترش قاچاق دانست.

همچنين سردار نادي مديركل مبارزه با قاچاق كالاي نيروي انتظامي در اين ميزگرد گفت: به رغم پيگيري‌هاي مستمر، نيروي انتظامي تاكنون هيچ گونه سند و يا مدركي در مورد وجود جريان سازمان يافته قاچاق كالا به دست نياورده است.

وي افزود: نيروي انتظامي و قوه قضاييه و وزارت اطلاعات به جديت مسايل مربوط به قاچاق سازمان يافته را دنبال مي‌كنند.

مديركل مبارزه با قاچاق كالاي نيروي انتظامي در عين حال وجود تخلفات افراد، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي در واردات كالا را به صورت غيرقانوني يادآور شد.

سردار نادي تصريح كرد: بسياري از قاچاقچيان با آشنايي كامل به خلاءهاي قانوني اقدام به واردات كالاي قاچاق مي‌كنند.

وي وجود انحصارها و استثناها در واردات كالا را فسادآور خواند و بر لزوم اصلاح قوانين در اين زمينه تأكيد كرد.

سردار نادي شناسنامه‌دار كردن كالاها و نصب باركد براي كالاهاي خارجي را كه از مبادي گمركي وارد كشور مي‌شوند، بهترين راهكار براي تسهيل در شناسايي كالاهاي قاچاق خواند و ابراز اميدواري كرد با استفاده از اين شيوه، زمينه كشف هر چه سريعتر كالاهاي قاچاق مهيا شود.