گفتوگو با صادركننده
نمونه
آينده صادرات غيرنفتي به بررسي ريشهاي مشكلات توليد بستگي
دارد
اشاره؛ جهش
صادرات غيرنفتي و تحقق اهداف سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور در زمينه صادرات محصولات غيرنفتي، نيازمند عزم ملي، ايجاد پايگاههاي
مناسب براي ارتقاي توان رقابتي توليدات، ارايه تسهيلات مناسب به توليدكنندگان و
صادركنندگان و ايجاد فضاي رقابتي براي صادركنندگان ايراني در عرصه بينالمللي است.
بهرهگيري از روشهاي نوين تجاري نيز ميتواند صادركنندگان را در شناسايي بازارهاي
هدف، معرفي توان صادراتي، مشترييابي و رشد صادرات ياري دهد. در
نهايت، استفاده از تجربيات صادركنندگان نمونه، سبب خواهد شد كه حاضران در عرصه
تجارت خارجي و تازهواردان به اين ميدان، از كارآيي بيشتري در راستاي رشد صادرات
بهرهمند گردند. به
همين جهت خبرنگار نشريه «بررسيهاي بازرگاني» گفتوگويي را با آقاي مهندس مرتضي
عزيزي، مديرعامل شركت كربن ايران كه از صادركنندگان نمونه ميباشد، ترتيب داد
و راهكارهاي توسعه صادرات براي غلبه بر تنگناهاي موجود را از وي جويا شد. ماحصل اين
گفتوگو را با هم ميخوانيم n آيا تسهيلات
ارايه شده از سوي دولت در دو سال اخير، زمينههاي توسعه صدور كالاهاي غيرنفتي را
فراهم آورده است؟ تسهيلات دولتي در
زمينه صدور كالاهاي غيرنفتي تا حدودي شرايط صادرات را سهلتر از سنوات قبل كرده
است. تغيير
نحوه تعيين نرخ پيمان همانند گذشته داراي تشريفات اداري (بوروكراسي) پيچيده چون
گذشته نيست. در اين زمينه صادركننده با اسناد ومدارك و با هماهنگي مركز توسعه
صادرات ايران ميتواند نرخ پيمان را تعديل كند و تغيير دهد. در
زمينه گشايش اعتبار اسنادي نيز تلاشهاي وزارت بازرگاني نتيجه داده است و
صادركنندگان نسبت به گذشته تشريفات اداري كمتري را مشاهده ميكنند. تغييرات
بخشنامهاي در زمينه صدور كالاها كمتر شده و چنانچه تغييري در بخشنامهها پديد
آيد، در راستاي تسهيلات و حل مشكلات صادراتي است. اين
تسهيلات روند رو به رشد صادرات را سبب شده و اين روند با وجود رقابت فشرده
صادركنندگان ديگر كشورها با صادركنندگان ايراني اتفاق افتاده است. البته
با توجه به توانمنديهاي صادراتي ايران، اين روند مكفي به شمار نميآيد و بايد رشد
سريعتري در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي ايجاد شود تا بتوان همپاي رقبا در
بازارهاي خارجي فعاليت كرد. n مشكلات كنوني
مبتلابه صادرات غيرنفتي را ذكر فرماييد. صدور كالا نياز به
رقابت در بازارهاي جهاني دارد و براي اين كه بتوان به رقابت پرداخت، شرايط دو رقيب
بايد يكسان باشد. شرايط
موجود در زمينه تجارت، توليد و صادرات در ايران با رقبا به هيچوجه يكسان نيست.
بايد شرايط براي صادركنندة ايراني مانند صادركنندگان كشورهاي تايلند، اندونزي، كره
و... باشد تا بتوان در بازارهاي خارجي موفق بود. براي
مثال، نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي در ايران 5 برابر امارات متحده عربي است.
اين در حالي است كه گشايش اعتبار مدتدار براي صادركنندة ايراني در عمل مقدور
نيست، اما يك صادركننده اماراتي قادر است اعتبار اسنادي (LC) 90 روزه گشايش نمايد. اين
گونه تسهيلات باعث ميشود يك صادركننده از كشورهاي رقيب بتواند در بازارهاي جهاني
به راحتي به رقابت بپردازد و چه بسا با استفاده از اصل دامپينگ، بازار داخل كشور
ما را نيز تسخير كند. عوارض
مختلف كه توليدكننده محصولات صادراتي ايران پرداخت ميكند، قيمت تمام شده كالاهاي
توليدي را افزايش ميدهد و روي كيفيت كالا نيز تأثير ميگذارد. بالا
رفتن قيمت تمام شده و فقدان كيفيت مناسب كالا، رقابت در بازارهاي جهاني را با مشكل
مواجه ميسازد. از سوي ديگر قيمت خدمات مانند حقوق كارگر، آب، برق و سوخت مصرفي
براي توليد، سالانه حدود 25 درصد افزايش مييابد، در نتيجه قيمت تمام شده كالا
افزايش مييابد، اين در صورتي است كه يك صادركننده چيني با اينگونه افزايشها
مواجه نيست و به راحتي ميتواند به بازارهاي جهاني وارد شود و كالاي خود را به
فروش برساند. قيمت
تمام شده كالا در ايران هيچگونه ثباتي ندارد و صادركننده در اثر تغيير قيمت كالا
به هيچ وجه نميتواند تعهدات خود را در قبال خريدار خارجي عملي نمايد و كالا را به
موقع به مشتري تحويل دهد. نكته
ديگر امكانات فيزيكي صادرات است كه هنوز در ايران از مشكلات عديده صادركنندگان
محسوب ميشوند. حمل و نقل از جمله اين امكانات فيزيكي است. اكثر كاميونهاي حامل
بارهاي صادراتي هماهنگ و با برنامه قبلي كه از سوي صادركننده تعيين ميشود، به
كشتيها نميرسند، در همين حال خط آهن نيز هنوز نتوانسته است در حمل كالاهاي
صادراتي موفق عمل كند. مشكل
ديگر مربوط به دعوت از مشتريان خارجي است. حضور خريداران در ايران با مشكلات عديدهاي
مواجه است، دريافت رواديد براي هيات خارجي با دشواري و طي تشريفات اداري طولاني
(بوروكراسي) ميباشد. در
ضمن پروازهاي بينالمللي در سطح وسيع به ايران تردد ندارند و نقل و انتقال
ميهمانان بامشكل مواجه است. حمل
و نقل دريايي ايران از تواناييهاي بينالمللي برخوردار نيست و اكثر صادركنندگان
كالاهاي صادراتي خود را با شركتهاي حمل و نقل دريايي بينالمللي ارسال ميكنند. استفاده
از شبكههاي مختلف اينترنتي به دليل مشكلات مبتلا به مخابرات به راحتي مقدور نيست
و كند ميباشد. در
اكثر مواقع، هنگام استفاده از سايتهاي اينترنتي تلفن قطع ميشود و صادركننده نميتواند
اطلاعات لازم را از اين شبكهها دريافت كند. با
اين اوصاف، اگر دولت بخواهد صادرات غيرنفتي توسعه يابد، ميبايستي پيش نيازهاي
صادركنندگان را فراهم كند. n آينده صادرات
كالاهاي غيرنفتي در برنامه سوم توسعه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ چنانچه توليد به طور مطلوب انجام
شود و كيفيت كالاهاي توليدي نيز به گونهاي باشد كه بازارهاي صادراتي خواهان آن
باشند و موانع توليد نيز برطرف شود، صادرات ايران آينده روشني در پي خواهد داشت. در
صنعت كشور هنوز فعاليتهاي جدي و لازم در زمينه توليد كالاهاي با كيفيت صورت
نگرفته است. آينده صادرات به بررسي جدي ريشههاي توليد و كيفيت بستگي دارد. بايد
به كيفيت كالاهاي توليدي بها داد تا در آينده بتوان به توسعه صادرات اميدوار بود و
از اين رهگذر ارزش افزودهاي را كسب كرد. براي
اينكه بتوان با رقبايي چون چين، تركيه، تايوان، مالزي و كره جنوبي در بازارهاي
جهاني به رقابت پرداخت، بايد پايههاي توليد را سامان بخشيد و زيربناها را تصحيح
كرد تا با چنين كشورهايي كه به روشهاي نوين تجاري آشنايي كامل دارند، به رقابت
پرداخت. براي
آنكه بتوان به توسعه صادرات در آينده اميدوار بود، بايد ابتدا به بازارهاي خارجي
نگاه كرد، سپس به بازارهاي داخلي نظر افكند. در اين راستا براي پروژههاي صنعتي كه
در آينده احداث ميشوند، بايد نگاه صادراتگرا داشت تا بتوان به توسعه صادرات دست
يافت. البته
مجموع صنعتي كشور توانمنديهاي مطلوبي براي صادرات دارند. به
طور كلي براي دستيابي به رشد صادرات در سالهاي آينده بايد مشكلات توليد در يك
برنامه ميانمدت از ميان برداشته شود. n توصيه شما به صادركنندگان كالا چيست؟ صادركنندگان ايراني بايد از رقابتهاي
ناسالم با يكديگر در بازارهاي جهاني به طور جدي پرهيز كنند. رقابت
ناسالم برخي صادركنندگان در مقاطعي خاص باعث شده، كالاهاي صادراتي ايران از ارزشهاي
كمتري نسبت به آنچه كه دارا است، برخوردار شود. صادركنندگان ايراني بايد با يكديگر به مشاركت بپردازند و ارگانهاي ذيربط
دولتي در امر صادرات نيز وظيفه نظارتي و كنترلي لازم را روي صادرات داشته باشند،
تا رقابتهاي ناسالم و رقابت مكارانه (دامپينگ) تجار عليه خودشان در بازارهاي
جهاني از ميان برداشته شود. توليدكنندگاني
كه كالاهاي آنان جنبه صادراتي دارد، بايد به كيفيت در توليد اهميت بدهند، زيرا
كالاي بدون كيفيت فقط براي يك بار صادر ميشود. به طور اصولي صادركنندگان بايد اصل
«ماندگاري» را مد نظر قرار دهند و به اين اصل معتقد باشند. n دلايل موفقيت
شركت كربن ايران به عنوان صادركننده نمونه چيست؟ هنگامي كه اين شركت دريافت كه
بازارهاي داخلي از توليدات «كربن» اشباع است و در اين زمينه مازاد نيز وجود دارد،
به فكر صادرات افتاد. شركت
بر اساس بحث مشتري محوري و با استفاده از تجارت الكترونيكي و سايتهاي اينترنتي،
خود را در بازارهاي جهاني مطرح و معرفي كرد. اين
امر باعث شد، ميزان صادرات از 1900 تن در سال 1377 به پاكستان و عراق به رقمي در
حدود 10 هزار تن در سال 1378 و سپس 16 هزار تن در سال گذشته برسد. روند
رشد صادرات شركت در سال جاري نيز ادامه دارد. عملكرد شركت كربن ايران در بازارهاي
جهاني باعث شده است، اين شركت در سال جاري نيز براي دومين بار به عنوان شركت
صادراتي نمونه معرفي شود. زحمات
كاركنان شركت باعث شده است كه كيفيت توليدات به طور چشمگيري افزايش يابد، طوري كه
كشور چين كه از توليدكنندگان عمده كربن در جهان است، اكنون جزو واردكنندگان عمده
كربن از اين شركت است. حضور
در همايشهاي مختلف كه از سوي مصرفكنندگان تشكيل ميشود و نيز شركت در نمايشگاههاي
تخصصي گوناگون، اين شركت را در امر صدور محصول خود ياري داده است. شركت
كربن ايران پايههاي صادرات يعني توليد مرغوب و با كيفيت را سامان بخشيده و صادرات
را به عنوان يك راهبرد انتخاب كرده است، در اين راستا قيمت تمام شده نيز كاهش
يافته و سعي شده است سهم بازار خود را در جهان افزايش دهد. n لطفاً بفرماييد در كداميك از بازارهاي صادراتي
فعاليت مستمر داريد؟ سال گذشته 52 درصد محصولات اين شركت
به كشورهاي آسيايي، 26 درصد به كشورهاي اروپايي و بقيه به آمريكاي جنوبي، استراليا
و آفريقا صادر شده است. آلمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، استراليا، كانادا،
برزيل، آرژانتين، چين، تايوان، اندونزي، مالزي و تركيه جزو بازارهاي صادراتي اين
شركت هستند. تعداد
20 كشور درسال 1379 محصولات شركت كربن ايران را خريداري كردند، البته در برخي از
اين كشورها جنسهاي شركت كربن ايران فقط معرفي شده است تا چنانچه بازار آن كشور
مطلوب تشخيص داده شود، در بلندمدت با روش «ماندگاري» جنس به آن بازار صادر شود. n براي گسترش
بازارهاي صادراتي چه برنامهاي در دست اجرا داريد؟ اين شركت به دنبال آن است كه ظرفيت
توليد را به دو برابر افزايش دهد تا سهم خود را در بازارهاي جهاني بالا ببرد. برنامه
توسعه صادرات براي 20 كشوري است كه هماكنون كالاهاي توليدي كربن ايران به آنها
صادر ميشود. سه
كشور اروپايي از جمله فرانسه به شدت خواهان توليدات اين شركت است. n ميزان صادرات
شركت كربن ايران در سال جاري را اعلام فرماييد؟ شركت كربن ايران در سال جاري در نظر
دارد 30 تا 40 هزار تن صادرات داشته باشد، اين ميزان منوط به انجام طرح توسعه شركت
است. n بازاريابي و
تبليغات در زمينه محصولات كربن ايران تا چه حدي به توسعه صادرات اين محصولات كمك
ميكند؟ در زمينه توليدات كربن ايران،
بازاريابي و تبليغات در سطح وسيع صورت نگرفته است، البته محصولات اين شركت روي
سايتهاي اينترنتي معرفي ميشود، چرا كه كالاهاي توليدي اين شركت جزو كالاهاي
مخصوص ميباشد و مصرف خاص دارد. توليدات
اين شركت جزو مواد اوليه است و با ورود به سايتهاي اينترنت، شركت توانسته است با
مصرفكننده در آن سوي مرزها، روابط مطلوبي برقرار كند. اين
شركت در نمايشگاههاي خارجي حتيالامكان حضور داشته است. حضور
شركت در نمايشگاه صنايع كربن ميلان در سال 2000، چشمگير بود. n توانمندي
صادراتي ايران در زمينه كالاهاي غيرنفتي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ ايران كشوري است كه خدواند همهگونه
منابع، مواد و نعمات را يكجا به آن عطا فرموده است. توانمندي
صادرات ايران از لحاظ معادن و منابع زيرزميني بسيار بالا است. چنانچه
امكانات بالقوه كشور پهناور ايران به صورت بالفعل درآيد و بتوان از آن در داخل و
خارج استفاده كرد، سطح صادرات به نحو چشمگيري افزايش مييابد. البته
مواد اوليه را به صورت خام نبايد صادر كرد، بلكه بايد در آنها ارزش افزوده ايجاد
كرد و سپس صادر نمود. وجود
منابع در ايران نسبت به وسعت و جمعيت كشور بسيار بالا است و شايد بتوان گفت از اين
نظر ايران مقام اول را در جهان داراست، اما عملكرد در ايران، كشورمان را شايد در
مقام آخر و يك كشور مصرفكننده معرفي كرده است. n به نظرشما پيمان
ارزي براي صادرات مفيد است يا خير؟ در اين مقطع
كه به گفته مقامات دولتي بيش از 9 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي پول وجود دارد
و در حسابها مانده است، هنوز پيمان ارزي در صادرات وجود دارد. استفاده
و سپردن پيمان ارزي و ابطال آن براي صادركننده مشكلات زيادي به همراه دارد، اما با
اين ميزان صادرات دولت بايد پيمان ارزي را حذف كند، زيرا پيمانسپاري يك تشريفات
اداري غيرضروري محسوب ميشود و هزينههايي كه صرف پيمانسپاري و ابطال آن ميشود،
بسيار بالا است. در
مقاطعي كه كشور داراي كمبود دلار بود، سپردن پيمان شايد اصولي به نظر ميرسيد، ولي
در اين مقطع پيمانسپاري معني ندارد. n صادركنندگان
ايراني تا چه حد با روشهاي نوين تجاري آشنايي دارند؟ برخي معتقدند تا 90 درصد از تجارت
جهان توسط سيستمهاي تجارت الكترونيكي انجام ميشود، لاجرم صادركننده ايراني در
آينده نزديك نيز نيازمند آن است كه وارد چنين سيستمهايي بشود و اگر از اين سيستمها
استفاده نكند، بازنده اين ميدان خواهد شد. البته
وزارت پست و تلگراف و تلفن بايد زمينههاي زيربنايي را براي استفاده از اين سيستمها
پديد آورد. امروز
اگر يك خريدار ايراني بخواهد از طريق اينترنت يك كالا را سفارش دهد، طرف خارجي از
وي كارت اعتباري ميخواهد كه چون خريدار ايراني نميتواند آن را ارايه دهد، مجبور
است از طريق بانك پرداخت پول را سفارش دهد و اين امر چند ماهي كار را به تعويق مياندازد. وظيفه
سيستمهاي نظارتي، كنترلي و هدايتي كشور است كه سيستمهاي نوين تجاري را به
صادركنندگان معرفي و استفاده از آن را توسعه دهند. مؤسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني كلاسهايي را براي آشنايي صادركنندگان برقرار كرده
است، اما هنوز صادركنندگان با اينگونه كلاسها بيگانه هستند و از كارآيي آنها بياطلاع
ميباشند. بايد
در زمينه برقراري چنين دورههايي تبليغات وسيعي صورت گيرد و زمينههايي فراهم شود
كه صادركننده به هر طريقي به سوي شركت درا ين دورهها جذب شود. چنين
دورههايي آثار بسيار مثبتي به همراه دارد. شركت
كربن ايران از طريق حضور در اين كلاسها، تجربيات ارزشمندي به دست آورده است و اين
شركت از طريق روشهاي نوين تجاري توانسته است، صادرات خود را توسعه دهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||