 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 169 |
|
ارتقاي بهرهوري اقتصادي
نيازمند عزم ملي و عمومي است
اشاره؛
دستيابي به
رشد و توسعه اقتصادي پايدار، نيازمند بهرهگيري بهينه از تمامي امكانات مادي
بالقوه و بالفعل، استعدادها و قابليتهاي مديريتي است. بسياري از كشورهاي در حال
توسعه همانند ايران به لحاظ امكانات اوليه توسعه همانند زمينهاي قابل كشت، منابع
طبيعي، آب و هوا و شرايط اقليمي مناسب، منابع سرمايه و نيروي انساني برخوردار ميباشند،
اما به لحاظ ضعف بنيه مديريتي قادر به تركيب بهينه اين عوامل براي ارتقاي بهرهوري
در كل اقتصاد و در نهايت دستيابي به توسعه پايدار نميباشند. بحث مديريت و بهرهوري
در اقتصادهاي در حال توسعه از اهميت بسزايي برخوردار است كه توجه جدي به آن با يك
عزم ملي و مبتني بر منافع عمومي، برنامهريزي و تلاش براي تحقق برنامهها، ميتواند
در فرآيند پويايي توسعه آنها مؤثر باشد.
به
لحاظ اهميت مقوله بهرهوري و نقش و جايگاه ويژه مديران در ارتقاي بهرهوري،
خبرنگار نشريه «بررسيهاي بازرگاني» گفت و گويي با آقاي سيدحميد خداداد حسيني
معاون پژوهشي مركز مطالعات مديريت و بهرهوري ايران وابسته به دانشگاه تربيت مدرس،
ترتيب داده است كه ماحصل آن را با هم ميخوانيم.
n بهرهوري به چه
عواملي بستگي دارد؟
Ž عامل در واقع
هر نيرو يا تأثيري است كه سطح بهرهوري و آهنگ رشد آن را تغيير دهد. از اين رو
بايد كليه عوامل يا به عبارتي نيروها و تأثيرات را شناسايي نمود تا از آن طريق
اقدامات لازم را با توجه به كم و كيف آنها انجام داد. در اين راستا، مناسب است،
تعمقي در تعريف بهرهوري داشته باشيم، تا از آن طريق بهتر و جامعتر بتوان بر
شناسايي اين عوامل و جايگاه آنها دست يافت. صاحب نظران و سازمانهاي بينالمللي و
جهاني تعاريف متنوعي از بهرهوري ارايه دادهاند كه در اين ميان تعريف به نسبت
جامع عبارتست از، «بهرهوري تركيبي از كارآيي و اثربخشي است» يا «بهرهوري رابطه
ميان حجم كالاها و خدمات با كيفيت و قيمت قابل قبول و هزينههاي نهادهها است». با
در نظر گرفتن اين تعاريف ميتوان به عوامل تأثيرگذار بر بهرهوري اشاره كرد.
اگر
بخواهيم واقعبينانه به اين عوامل توجه كنيم، بايد علاوه بر مجموعه عواملي كه در
درون سيستم بر بهرهوري تأثير ميگذارد، به عوامل بيروني كه از جايگاه و اهميت
خاصي برخوردار است، نيز توجه شود. عوامل برونسازماني تا حدود زيادي به شرايط
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ساير شرايط زيربنايي كه بر اثربخشي و فرآيند تصميمگيري
مديريت يك سازمان تأثير ميگذارد، بستگي دارد. حال اگر عوامل بيروني را به عنوان
نيروهاي محيطي كه در كوتاهمدت تحت كنترل مؤسسه نيستند، در نظر بگيريم، عوامل مؤثر
درون سازمان بر بهرهوري، آنهايي هستند كه ميتوانند و بايد تحت اختيار مديريت
مؤسسه باشند. اگر سازمان را بار ديگر در قالب همان سيستم در نظر بگيريم، اين سيستم
داراي مجموعهاي از «وروديها يا نهادهها»، «وجود فرآيندي كه بر وروديها فعاليت
ميكند» و «ستارههايي كه نتيجه اين تعامل است»، ميباشد. تركيب بهينه اين سه گروه
از عوامل در دستيابي به بهبود بهرهوري كل سازمان، مؤثر است.
در
ارتباط با نهادهها، مهمترين عوامل عبارتند از: سرمايه، تجهيزات، مواد و انرژي،
طراحي محصول و كاركنان. عوامل مربوط به دسته دوم يعني فرآيند، شامل مواردي چون
فناوري و دانش فني، روشهاي كار، شيوههاي سازماني و مديريت ميباشد. عوامل مربوط
به دسته سوم يعني ستادهها مواردي چون حجم، قيمت و كيفيت محصول و تأثير محصول در
سهم بازار، نوآور بودن محصول و ... را شامل ميشود.
به
منظور بهبود نفوذ در بازار و توزيع محصول، مديريت به خصوص مديران تحقيق و توسعه و
نيز فروش و بازاريابي بايد اين عوامل را به خوبي تجزيه و تحليل كنند و مديريت با
استفاده از سيستم بازخورد، نتايج (محصول) را ارزيابي كند و نتايج حاصله را به سرعت
به مديران نهاده و فرآيند منتقل كند تا آنها قادر گردند، تغييرات لازم را با توجه
به شرايط محيطي در جهت ارتقاي بهرهوري، اعمال نمايند.
n عوامل مؤثر در
پايين ماندن سطح بهرهوري اقتصادي در ايران كدامند؟
Ž از ديدگاه
اقتصاد كلان، مجموعهاي از شرايط بايد موجود باشد كه لازمة وجود بسترسازي براي
فعاليت سازمانها و شركتها ميباشد. ما اين شرايط را به عنوان «بستر ملي» در نظر
ميگيريم كه شامل دو دسته از عوامل پايهاي و اوليه و نيز عوامل ثانويه است. عوامل
پايهاي توليد شامل زمين، نيروي كار، سرمايه و مواد خام است و عوامل ثانويه
دربرگيرنده دانش فني و فناوري، مديريت و زيرساختهاي فيزيكي مانند راهها، بنادر و
... است. اگر كشور مجموعهاي از عوامل كه شامل دسته اول ميگردد را در اختيار
داشته باشد، ولي از دانش فني و مديريت ضعيف برخوردار باشد، نميتواند به طريق صحيح
و مناسب اين عوامل را با يكديگر تركيب كند و افزايش بهرهوري را محقق سازد. ايران
از لحاظ منابع طبيعي و نيروي كار شايد يكي از كشورهاي شاخص در منطقه باشد، اما
مشكل عديدهاي كه با آن مواجه هستيم، تركيب بهينه عوامل پايه با يكديگر است كه ما
از آن به عنوان «مديريت» ياد ميكنيم و اين عمل را توسط مديريت ميسر ميدانيم. اين
امر به ويژه زماني اهميت بيشتري مييابد كه بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه
حتي بدون برخورداري از عوامل پايه نيز ميتوان به ارتقاي بهرهوري اقتصادي دست
يافت و با در اختيار داشتن دانش فني و مديريت به تنهايي ميتوان به پيشرفت و توسعه
اقتصادي دست يافت. نمونه بارز اين مورد، ژاپن است كه با كمترين منابع طبيعي
توانسته است، بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي صنعتي كسب كند و نمادي از
بهرهوري در جامعه جهاني باشد.
n نقش مديريت در
ارتقاي بهرهوري بنگاههاي اقتصادي چيست؟
Ž مديران، به
ويژه مديران عالي و ارشد در موفقيت كليه فعاليتهاي سازمان از جمله بهرهوري نقش
بسيار عمدهاي ايفا ميكنند. اگر فعاليتهاي سازمان را به دو دسته «فعاليتهاي
عادي» و «بهبود بهرهوري» تقسيم نماييم، نقش مديران ارشد در فعاليتهاي بهبود بهرهوري
در مقايسه با فعاليتهاي عادي سازمان، به مراتب مهمتر و اساسيتر است. به طوري كه
بدون درگيري مستقيم آنها، فعاليتهاي ارتقاي بهرهوري به موفقيت چنداني نخواهد
رسيد.
لازم
به ذكر است كه فعاليتهاي عادي، آن دسته از فعاليتهاي سازمان هستند كه سازمان
براي انجام مأموريت و هدفي كه براي آن تشكيل شده است، بايد انجام دهد. انجام اين
فعاليتها غيرقابل اجتناب است، به طوري كه حذف آنها، خللي در دستيابي بر اهداف
سازمان ايجاد ميكند. اما فعاليتهاي بهبود بهرهوري آن دسته از فعاليتهاي فوقالعاده
است كه انجام ندادن آنها دست كم در كوتاهمدت، مانعي براي دستيابي به اهداف سازمان
بوجود نميآورد، ولي ممكن است قدرت ثمردهي مجموعه سازماني را كاهش دهد. بنابراين
كليه فعاليتهاي فوقالعادهاي كه در يك سازمان به منظور افزايش قدرت ثمردهي آن
برنامهريزي و اجرا ميشود، در مجموعه فعاليتهاي ارتقاي بهرهوري ميگنجد.
n كشورهاي پيشرفته
صنعتي و كشورهاي تازه صنعتي شده از چه راهكارهايي براي ارتقاي بهرهوري استفاده
كردهاند؟
Ž اين عقيده
وجود دارد كه توسعه اقتصادي در كشورهاي صنعتي به ويژه در غرب، نتيجهاي از كيفيت
جمعيت فعال در آنها است. در حال حاضر سهم عمده درآمد در كشورهاي صنعتي نتيجهاي از
ارزش افزوده نيروي كار است و سهم داراييها بسيار ناچيز ميباشد. از اين رو در اين
جوامع برنامههاي ملي جهت سرمايهگذاري در آموزش و تحصيلات منجر به افزايش نيروي
انساني ماهر شده است. به عبارتي سرمايهگذاري در نيروي انساني زمينهساز تعهدي
خواهد شد كه منجر ميگردد، آنها در جهت تحقق اهداف تلاش نمايند. بايد توجه داشت كه
بكارگيري نيروي انساني ماهر بدون استفاده از روشهاي مديريتي محيطهاي كاري مناسب در تشويق كردن افراد
به مشاركت مستقيم در بهرهوري، ميسر نخواهد بود. لذا وقتي صحبت از منابع طبيعي و
ضرورت وجود آن مطرح ميشود و از آن به عنوان عامل مهم در ايجاد بهرهوري ياد ميگردد،
اين بحث به ميان ميآيد كه ميتوان با داشتن نيروي كارآ و مشاركتپذير، در صورت
كمبود اين عوامل نيز از سطح بهرهوري بالايي برخودار شد.
به
طور كلي ميتوان گفت كه رمز موفقيت كشورهاي پيشرفته صنعتي در ايجاد سيستمهاي بهرهوري
مؤثر، ناشي از تركيب بهينه و مناسب از سرمايه، فناوري و مواد خام به همراه منابع
انساني كارآ، آموزشديده و ماهر ميباشد. همچنين سازماندهي منابع براي بهبود بهرهوري
يك موضوع مديريتي است و اهداف، رسالت، امكانات، فرهنگ، محيط، هماهنگي و آموزش ديگر
عواملي هستند كه در برنامهريزي يك جامعه و حتي در سطح يك سازمان در كشورهاي صنعتي
به طور سيستمي و با توجه به ارتباطات و اثرات متقابل آنها با يكديگر، در نظر گرفته
ميشوند. به عبارت بهتر بكارگيري ديدگاه سيستمي نسبت به موضوعات به ويژه مسأله
بهرهوري و بهبود توسعه دادن هر يك از اجزاء اين سيستم به موازات يكديگر، توانسته
است در توسعه همهجانبه كشورهاي صنعتي سهم بسزايي ايفا كند.
در
خصوص كشورهاي در حال توسعهاي كه برنامههاي توسعه اقتصادي خود را در 2 يا 3 دهه
اخير آغاز كرده و پيشرفتهايي نيز به دست آوردهاند، مانند كره جنوبي، چين، مالزي
و ...، بايد گفت كه اين كشورها با بهرهگيري از دو مكانيزم «الگوبرداري» و «بوميسازي»
با توجه به قابليتهاي اجتماعي و فرهنگي خود، توانستهاند به اهداف افزايش بهرهوري
در منابع و امكانات دست يابند.
n بهرهوري در
سازمانهاي دولتي و نهادهاي وابسته به دولت در ايران چگونه است؟
Ž بايد به
صراحت اذعان نمود كه با وجود تلاشها و تمرينهاي بسيار زيادي كه در خصوص ايجاد
شرايط ارتقاي بهرهوري در سازمانهاي دولتي ايران صورت گرفته است، اما در عمل آنها
نتوانستهاند آنچنان كه بايد به هدف خود دست يابند، زيرا بدون درگيري و دخالت
مستقيم مديران عالي به علت درگيريهاي روزمره كه بسيار وقتگير و پردردسر هستند،
علاقة چنداني به دخالت مستقيم در فعاليتهاي ارتقاي بهرهوري ندارند و بر اين باور
هستند كه ميتوانند مسؤوليت اين فعاليتها را به زيردستان خود واگذار نمايند و از
درگيري در اينگونه فعاليتها خودداري ميكنند.
ما
شاهد هستيم كه در پارهاي موارد مديران مياني و عملياتي به ويژه آنها كه از احساس
قوي مسؤوليت برخوردار هستند، در حوزههاي مديريت خود اقدام به طراحي و اجراي
فعاليتهاي ارتقاي بهرهوري مينمايند و اغلب با مشكلات زيادي مواجه ميشوند، زيرا
در عمل نيازمند حمايتهاي مالي و سازماني مديران بالاتر ميباشند و چنانچه مديران
ارشد در خصوص لزوم انجام اين كار توجيه نشده باشند، به ندرت از اين گونه فعاليتها
حمايت ميكنند.
n آيا مديريت بخش
خصوصي در ايران توانسته است، گام مؤثري در ارتقاي بهرهوري بردارد؟
Ž اگر بخواهيم
واقعبينانه به اين قضيه توجه كنيم، بايد در قالب كلي آن بگوييم، خير. زيرا اگر
بخواهيم سازمان را به عنوان مجموعهها و سيستمهاي پويايي تلقي كنيم كه ضمن
بكارگيري منابع درونسازماني خود، مجبور به تعامل با محيط باشد، در نظر بگيريم، به
هر حال محيط بيروني سازمان ميتواند به ارتقاي عملكرد و قابليتهاي شركتها و به
عكس، تأثير گذارد.
محيط
بيروني به دو صورت شركتهاي خصوصي را تحت تأثير قرار داده است. اگر شركتها
بخواهند به سطح بالايي از عملكرد دست يابند، بايد در محيطي فعاليت كنند كه شرايط
رقابتي بودن در آن موجود باشد. زماني كه به تاريخچه بسياري از شركتهاي موفق در
داخل يا خارج از كشور مينگريم، درمييابيم كه آن دسته از شركتهايي توانستهاند
موفق باشند كه در محيط رقابتي و با حضور ديگر شركتهاي رقيب، فعاليت كردهاند و سپس
توانستهاند در محيطهاي بينالمللي و جهاني دامنة فعاليت خود را گسترش دهند. دوم
آنكه بستر ملي كه شامل شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فناوري، سياسي و قانوني
است كه در قالب محيط كلان يك كشور در نظر گرفته ميشود، امكان رشد و ارتقاي بهرهوري
را براي شركتها فراهم ميسازند. يكي از موارد مهم، موضوع امنيت و بسترسازي قانوني
براي فعاليت شركتها است كه گاهي اين مهم كمتر توانسته تأثير مثبتي بر فعاليت بخش
خصوصي و بهبود عملكرد آن داشته باشد.
مشاهده
ميكنيم كه بسياري از توليدكنندگان و افراد داراي قابليت، از حضور فعال در زمينههاي
توليدي و صنعتي پرهيز ميكنند و چنانچه جسارتي هم وجود داشته باشد، بيشتر در زمينههايي
متمركز ميگردند كه جايگاه اقتصادي مهمي را در چرخه توليد و صنعت كشور دارا نميباشد.
بايد اشاره كرد كه اغلب رقباي شركتهاي خصوصي، بخش دولتي ميباشد. لذا آنها نميتوانند
با اين بخش رقابت كنند، زيرا هر چند كه ممكن است در ارتقاي بهرهوري آنها موفق
باشند، ولي در ميدان رقابت در برابر بخشي قرار دارند كه از رانتها و امتيازات
دولتي براي پوشاندن ضعفهاي خود، برخوردار است. بسيار مشكل است كه بتوان شرايط يك
محيط رقابتي آزاد سالم را فراهم كرد. گذشته از اين موارد، مشكل ديگري كه وجود
دارد، ديدگاه فكري و فضاي حاكمي است كه در بسياري از بخشهاي خصوصي وجود دارد و آن
صرفهجويي هزينه به هر طريق ممكن جهت افزايش سودآوري است. براي رسيدن به اين هدف،
فعاليتهاي هزينهزا كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و براي آن سرمايهگذاري لازم
انجام ميشود. به همين دليل بخش آموزش و تحقيقات براي بخش خصوصي مستثني نميباشد.
اين امر شايد بدان جهت باشد كه آنها به دنبال اجراي برنامههايي هستند كه اثر آن
در حداقل زمان ممكن بدست آيد، در حالي كه آموزش و تحقيق در سرمايهگذاريهايي است
كه برگشت سود و اثر آن در بلندمدت عايد سازمان ميگردد. از اين جهت اكثر شركتهاي
خصوصي از انجام اينگونه سرمايهگذاريها، طفره ميروند و سعي دارند براي آموزش
كاركنان و ارتقاي علمي آنها در ضمن خدمت، بيشتر از نيروهاي خارج سازمان و يا ديگر
بخشها استفاده كنند كه اين امر فقط در كوتاهمدت كليد مشكل آنها است.
از
طرفي بخش خصوصي به جاي تأكيد بر تحقيقات علمي، بيشتر سعي ميكند با اتكا به
تجربيات خود، نسبت به مسايل و مشكلات سازماني برخورد نموده و براي آنها راه حليابي
كند. اين امر اگرچه تا اندازهاي ثمربخش است، اما نميتواند به طور كامل جوابگوي
نيازها و مشكلات سازماني و روش حل مناسب آن باشد. بايد توجه داشت كه تحقيقات و
بكارگيري روشهاي علمي جديد در بسياري موارد، راه كوتاهتري را براي رسيدن و حل يك
مشكل ارايه ميدهد كه مدير بخش خصوصي ممكن است در طول عمر كاري خود، هرگز آنها را
تجربه نكرده باشد. بنابراين با وجود آنكه تجربه خود داراي وجوه قابل ارزشي است،
اما زماني ميتواند به طور كامل مؤثر باشد.
n آيا گسترش خصوصيسازي
ميتواند گام مؤثري در ارتقاي بهرهوري واحدهاي واگذاري، تلقي شود؟
Ž اين موضوع به
شرايط ايجاد بستر مناسب آن، بستگي دارد. اگر بدون برنامه و سياست مشخصي در سطح
كلان و ملي به بهانه فقدان كارآيي بخش دولتي به خصوصيسازي اقدام نماييم، به طور
قطع به نتيجه مناسب كه رشد و ارتقاي بهرهوري ملي و اقتصاد كلان است، دست نخواهيم
يافت.
n نقش آموزش كاركنان و مديران در ارتقاي بهرهوري
را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
Ž اگر فعاليتهاي
جامع ارتقاي بهرهوري كه شامل فعاليتهاي عملياتي، ايجاد انگيزه و آموزش ميباشند
را در نظر بگيريم. فقدان هر يك از آنها از جمله آموزش ميتواند به ايجاد خلاء در
رسيدن به فعاليتهاي جامع بهرهوري به طور كامل و صحيح، منجر گردد. به عبارت ديگر
در برنامه بهبود عملياتي كه طراحي ميشود، بايد در بطن آن چگونگي ارتقاي آموزش و
مهارتهاي لازم وجود داشته باشد. لازمة اجراي مناسب هر برنامهاي، ايجاد مجموعهاي
از مهارتها و انتقال يافتهها و دانشهايي است كه وصول به هدف و برنامه از قبل
طراحي شده را ميسر و مهيا ميسازد. هر سازمان براي نيل به اهداف خود بايد نيروي
انساني لايق و كارآمد در اختيار داشته باشد. كاركنان بايد علاوه بر معلومات نظري
به آموزشهاي تخصصي و حرفهاي نيز مجهز شوند، دانش فني و مهارت لازم براي انجام
وظايف محوله را بدست آورند كه معمولاً به صورت آموزشهاي در حين كار و يا در حين
فراغت از كار انجام ميشود.
در
اين راستا، نقش مديران يك نقش دووجهي است. مديران بايد هم معلم هم كارآموز باشند. در خصوص وضعيت آموزش
كاركنان و مديران در ايران بايد اذعان نمود كه پيشرفت به نسبت خوبي حاصل شده است و
در چند سال اخير حركتهاي وسيعي در سازمانهاي دولتي و خصوصي شروع شده تا ارتقاي
بهرهوري در محيط كاري تحصيل گردد. از جمله اين حركتها برپايي سمينارها و آموزشهاي
كوتاه و ميان مدت براي كاركنان است.
اما
نكته قابل توجه، آن است كه در بسياري موارد، برنامههاي آموزش از روي رقابت با
ساير سازمانها به دليل وجههاي كه اين برنامهها دارد و ميتوان در بيلان فعاليتهاي
سازمان قرار گيرد، برگزار ميشوند. اغلب مشاهده ميشود كه در اين دورههاي آموزشي
از سطوح مياني به پايين، كاركنان را شامل ميشود، در حالي كه مديران ارشد و عالي
به دلايل مختلف از جمله گرفتاري كاري، اولويت ديگر امور و حتي در شأن خود ندانستن
حضور در اين جلسات را بهانه كرده و از شركت در اين دورهها طفره ميروند. نتيجه
اين خواهد بود كه پيشنهاددهندگان دورههاي آموزش، قابل به عمل نمودن آن توسط خود
نميباشند و لذا به آنچه كه بايد شناخت پيدا كنند، به طور كامل دست نمييابند.
n مركز مطالعات
مديريت و بهرهوري ايران در راستاي ارتقاي بهرهوري اقتصادي كشور، چه اقداماتي به
عمل آورده است؟
Ž اين مركز در
سال 1372 با موافقت اصولي شوراي عالي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز
وابسته به دانشگاه تربيت مدرس، تأسيس شد تا در راستاي استقلال و خودكفايي ايران،
پشتوانه علمي و تحقيقاتي مناسبي را براي سازمانهاي دولتي و خصوصي به وجود آورده و
مديران عالي كشور را در شناسايي و حل مشكلات دستگاههاي اجرايي ياري كند. با توجه
به آنكه هدف اين مركز، آموزش، برنامهريزي، مطالعه و اجرا يا هدايت موضوعات مربوط
به مديريت و بهرهوري و ارايه مشاوره و انجام تحقيقات و همكاري در تربيت به
روزآوري متخصصان و محققان در زمينه مديريت و بهرهوري ميباشد، تاكنون فعاليتهايي
را انجام داده است.
اهم
اين فعاليتها، اجراي دورههاي مختلف آموزشي در خصوص مديريت و بهرهوري به صورت
كوتاه، ميان و بلندمدت براي سازمانهاي مختلف خدماتي و صنعتي و انجام حدود 60
پروژه تحقيقاتي در سطوح سازماني و ملي در زمينههاي گوناگون و با توجه مشكلات پيش
رو در سطح ملي و سازماني ميباشند.
فعاليتهاي
مركز در راستاي تحقق رسالت و اهداف كلان آن و به منظور كمك به بهبود سيستمها و
روشهاي مديريت در سازمانهاي دولتي و خصوصي بوده است.