تلاش مضاعف براي ارتقاي بهره‌وري

راهكار جديدي براي توسعه كشور است

 

اشاره؛

توسعه اقتصادي، اجتماعي، ارتقاي استاندارد زندگي و ايجاد رفاه بيشتر براي مردم از هدف‌هاي والاي هر نظام مردم‌سالار مي‌باشد، اما دستيابي به اين هدف والا و ارزشمند به سهولت ميسر نمي‌گردد و لازمة آن برنامه‌ريزي دقيق و همه‌سونگر براي بهره‌گيري بهينه از تمام امكانات و استعدادهاي موجود به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي يا به عبارتي ثروت ملي و توزيع مجدد درآمدها و ثروت در جامعه است.

در رويكردهاي توسعه اقتصادي، امروزه تنها ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، كارساز نيست، بلكه ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود و رويكرد تركيبي، نقش مؤثري در تسريع روند رشد و توسعه اقتصادي دارد و مي‌بايست در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه مورد توجه قرار گيرد.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي محمد كاظم ابراهيمي خرم‌آبادي، مديرعامل سازمان ملي بهره‌وري ايران، ضمن دريافت نظرات ايشان در خصوص مفهوم بهره‌وري، حركت بهره‌وري و استقرار آن و... به بررسي ديدگاه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور در خصوص ارتقاي بهره‌وري و نقش سازمان ملي بهره‌وري ايران در اين حركت عظيم و ملي پرداخته است. با هم اين مصاحبه را مي‌خوانيم.

     

 

 

n  قدمت  بهره‌وري در جهان و ايران را به اختصار ذكر فرماييد.

Ž قدمت بهره‌وري شايد به لحاظ تفكر به قدمت تاريخ بشر است. از زماني كه بشر زندگي خود را آغاز كرد، در اين فكر بود كه از منابع در دسترس خود و نيز ابزارهايي كه دارد، بيشترين و بهترين استفاده را بكند. بنابراين بهره‌وري به اين مفهوم و مصداق در زندگي بشر از آغاز بوده است.

بهره‌وري به معناي جديد كه به يك سري شاخص‌ها و رفتارهاي سيستمي و مهندسي تبديل شد، شايد داراي يك قدمت يكصدساله باشد.

در يكصد سال اخير، تعاريف جديدي از بهره‌وري شد و اين تعاريف كم كم شكل كامل‌تري به خود گرفت و شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري بهره‌وري تعريف شد، تا اينكه خود اين تعاريف با توجه به پيشرفت دانش بشري تكامل بيشتري پيدا كرد و امروز بهره‌وري به معناي كيفيت زندگي شهروندان تعريف مي‌شود.

با اين ديدگاه حدود 40 سال قبل يعني در سال 1961 سازمان بهره‌وري آسيايي با مشاركت 8 كشور تشكيل شد و ايران در سال 1965 به عضويت آن درآمد.

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران فعاليت عمده‌اي براي ارتقاي بهره‌وري صورت نگرفت، همزمان با وقوع انقلاب اسلامي ايران، عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي به حالت تعليق درآمد و اين وضعيت تا سال 1366 ادامه داشت. در سال 1366 با پيشنهاد دولت  به مجلس شوراي اسلامي، عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را بار ديگر تصويب كرد و پس از آن سازمان ملي بهره‌وري ايران شكل گرفت.

فعاليت‌هاي سازمان ملي بهره‌وري ايران از سال 1371 در جهت ترويج بهره‌وري در سطح كشور سازماندهي و هدايت شد. با تأسيس سازمان ملي بهره‌وري ايران به نظر مي‌رسد توفيق نسبي در ترويج فرهنگ بهره‌وري و مفهوم آن در بين نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و مديران سطح بالاي كشور حاصل شده است و امروز كمتر افرادي در سطح مديريت‌هاي مختلف وجود دارند كه با واژه بهره‌وري و تكنيك‌هاي ارتقاي بهره‌وري آشنا نباشند.

n  مفهوم بهره‌وري و شاخص‌هاي آن چيست؟

Ž مفهوم بهره‌وري در كل به معناي استفاده هر چه بهتر از منابع موجود در دسترس در يك سازمان، نهاد، شركت، وزارتخانه و يا در كل كشور است. كارشناسان، بهره‌وري را يك رويكرد توسعه قلمداد مي‌كنند. در ايران به اين معنا و مفهوم نياز بيشتري است، زيرا هنگامي كه سخن از توسعه به ميان مي‌آيد، به طور معمول ايجاد ظرفيت‌هاي جديد ديده شده، در صورتي كه اين امر فقط يك رويكرد توسعه است. رويكرد ديگري نيز در توسعه وجود دارد و آن عبارت است از ارتقاي بهره‌وري از ظرفيت‌هاي موجود.

به ديگر سخن، اگر بتوان نيروي انساني موجود را به نحوي انگيزه‌مند كرد كه امسال نسبت به سال قبل بهتر كار كند و از سرمايه‌هاي موجود بهتر استفاده شود و يا با به‌كارگيري يك سري شاخص‌هاي واقعي، از انرژي مصرفي در سال جاري نسبت به سال قبل بهره‌گيري بيشتري شود، اين هم توسعه است.

به طور كلي در بين تعاريف مختلف بهره‌وري با محوريت استفاده بهينه از منابع موجود، بايد گفته شود بهترين تعريف بهره‌وري از جامعه ايران، آن است كه به بهره‌وري به عنوان يك رويكرد توسعه نگاه شود. براي مثال اگر بتوان نشان داد كه به ازاي هر نفر شاغل در ايران در سال گذشته 100 ريال ارزش افزوده ايجاد شده است، و در سال جاري اين رقم به 110 ريال رشد پيدا كند، اين امر بهره‌وري محسوب مي‌شود.

براي اندازه‌گيري بهره‌وري، شاخص‌هاي بهره‌وري تعريف شده است. شاخص بهره‌وري در هر سيستم عبارت است از نسبت خروجي‌هاي سيستم به ورودي‌هاي آن.

از آنجا كه هر سيستم داراي ورودي‌ها و خروجي‌هاي مختلفي است، شاخص‌ها به صورت متفاوت تعريف مي‌شود، اما برخي شاخص‌هاي عمده عبارتند از شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي كار، شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه، شاخص‌هاي بهره‌وري انرژي و... است.

اين نكته حايز اهميت است كه يك تفاوت اصلي بين شاخص‌هاي بهره‌وري و بقيه شاخص‌ها كه به طور معمول در جامعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وجود دارد.

شاخص‌هايي كه در جامعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، شاخص‌هاي مطلق هستند. مثلاً گفته مي‌شود چه ميزان توليد شده است؟ چه ميزان صادر شده است؟ و يا چقدر كالا وارد كشور شده است. در اين گونه شاخص‌ها هزينه ايجاد ارزش‌ها حمل نمي‌شد، اما شاخص‌هاي بهره‌وري اين وجه تمايز را دارد كه در شاخص‌هاي بهره‌وري هميشه نسبت ارزش ايجاد شده به منابع مصرف شده براي ايجاد آن ارزش منظور مي‌شود.

n  ديدگاه برنامه اول و دوم توسعه در خصوص ارتقاي بهره‌وري چه بوده است؟

Ž در برنامه اول و دوم توسعه، تفكر غالب در توسعه، تفكر ايجاد ظرفيت‌هاي جديد بود، لذا به بهره‌وري به مفهوم ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود كمتر توجه شده است.

البته تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه ناظر به موضوع بهره‌وري بود و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد كه بخشي از منابع خود را براي ارتقاي بهره‌وري تخصيص بدهند. اما متأسفانه اين موضوع به سامان نرسيد و منابعي كه پيش‌بيني شده بود تا توسط دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي بهره‌وري به كار گرفته شود، به شكل مطلوب تعريف نشده بود و مشخص نبود كه شاخص بهره‌وري چيست و اين منابع براي كدام فعاليت بايد مصرف شود تا چه اتفاقي رخ دهد.

n  ديدگاه برنامه سوم توسعه در خصوص ارتقاي بهره‌وري چيست؟

Ž برنامه سوم تحت عنوان برنامه اصلاح ساختار ناميده مي‌شود كه بخش عمدة اين برنامه قرار است اصلاحات ساختاري را در نظامهاي مديريتي و ساختارهاي تصميم‌گيري ايجاد كند كه اين امر يكي از راهكارهاي ارتقاي بهره‌وري است.

در برنامه سوم توسعه به مقوله بهره‌وري به طور مستقيم اشاره شده و به صورت نهفته هدف ارتقاي بهره‌وري در لابه‌لاي برنامه مشهود است.

براي مثال در بخشي از اين برنامه عنوان شده است كه انحصارگرايي بايد تعديل شود و يا اينكه در بخش ديگري از برنامه گفته شده است، دارايي‌ها و يا شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. در واقع قانونگزار تصريح كرده است كه براي ارتقاي بهره‌وري چنين تصميمات اتخاذ شده است.

بنابراين در برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبلي به موضوع بهره‌وري توجه بيشتري شده است، اما به نظر من هنوز اين توجه كافي نيست. كشور بايد به جايي برسد كه در برنامه‌هاي توسعه، رويكرد ارتقاي بهره‌وري به عنوان يك رويكرد توسعه پذيرفته شود و براي ارتقاي بهره‌وري از اين طريق، هدف‌گزاري شود. به ديگر سخن در برنامه بايد تعيين شود چند درصد از رشد اقتصادي بايد از ارتقاي بهره‌وري تأمين شود.

به نظر من ظرفيت‌هاي موجود در كشور اين نويد را به مديران مي‌دهد كه اگر سازوكارهاي ارتقاي بهره‌وري را به درستي بشناسند و به طور صحيح به آنها عمل كنند، به راحتي به هدف از پيش تعيين شده در زمينه ارتقاي بهره‌وري دسترسي پيدا خواهند كرد. امروز از منظر شاخص‌هاي بهره‌وري وضعيت چندان مطلوبي وجود ندارد و با حركت‌هاي بسيار كوچك و عملكردهاي نه چندان بزرگ، دستاوردهاي بسيار زيادي را نصيب توسعه كشور خواهد شد.

به طور كلي در برنامه سوم توسعه چيزي به عنوان هدف غايي (نهايي) بهره‌وري پيش‌بيني نشده است و در واقع سهمي كه سيستم برنامه‌ريزي كشور انتظار دارد از محل ارتقاي بهره‌وري به رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور كمك كند، تعيين نشده است.

n  بهره‌وري در كل اقتصاد ايران را در چه سطحي مي‌بينيد؟

Ž نگاه من به بهره‌وري در كل كشور اين است كه سازوكارها و يا تصميمات دولتي نه‌تنها در بهره‌وري دولت موثر است، بلكه بر بهره‌وري كل كشور مؤثر مي‌باشد.

به ديگر سخن تصميمي كه دولت در امور اقتصادي اتخاذ مي‌كند، بخش خصوصي، خانوار، و حتي فرد را متأثر مي‌كند، بنابراين تصميمات دولتي از نظر تأثيرگذاري بر كل ساختار كشور مؤثر است؟

به نظر من شاخص‌هاي بهره‌وري در كل اقتصاد ايران هم به لحاظ شاخص‌هاي نيروي انساني و هم به لحاظ شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي انساني و هم به لحاظ شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه و بهره‌وري انرژي نسبت به بسياري از كشورهاي آسيايي پايين است.

n  چه عواملي مي‌تواند در رشد بهره‌وري اقتصاد كشور مؤثر باشد؟

Ž به طور معمول منابع ارتقاي بهره‌وري را به چهار دسته تقسيم مي‌كنند، اين چهار عامل عبارتند از:

1-        سرمايه

2-       نيروي انساني ماهر

3-      زير ساخت‌ها

4-       مديريت

اين چهار عامل بايد بررسي شود تا دريابيم كدام يك مي‌توانند بيشترين سهم را در ارتقاي بهره‌وري داشته باشند و به طور قطع همان عاملي كه بيشترين سهم را دارد، مي‌تواند بيشترين سهم را در نزول شاخص‌هاي بهره‌وري نيز داشته باشد.

يكي از موارد بسيار مهمي كه در ارتقاي بهره‌وري مؤثر است، چگالي سرمايه است. به اين معنا كه به ازاي هر فرد شاغل در كشور چه ميزان سرمايه‌گذاري شده است.

اين چگالي هر چه بيشتر رشد كند، بهره‌وري بيشتري حاصل مي‌شود.

موضوع بعدي نيروي انساني ماهر است. در واقع ارتباط با نيروي انساني شاغل و دو ويژگي يا دو بعد داشته باشد:

الف - نيروي انساني آموزش كافي ديده باشد، براي آنكه بتواند كار خود را به نحو مطلوب انجام دهد.

ب - نيروي انساني انگيزه كاري داشته باشد. انگيزه كاري، نيروي انساني را وادار به تلاش هر چه بيشتر مي‌كند، به طوري كه از حد نهايي ظرفيت خود براي پيشرفت و توسعه سازمان يا مؤسسه استفاده مي‌كند.

نيروي انساني با انگيزه‌هاي تمامي نيروي فكري و فيزيكي خود را براي پيشرفت سازمان يا نهادي كه در آن فعاليت مي‌كند، به كار مي‌گيرد.

نيروي انساني بايد آن قدر انگيزه كاري داشته باشد كه در كار خود نوآوري كند.

از نيروي انساني اين انتظار و توقع نمي‌رود كه همان روشي را كه در بدو خدمت انجام مي‌دهد، در سال‌هاي متمادي فعاليت خود يعني در سال‌هاي 10 و 20 خدمت خود انجام دهد. بلكه انتظار مي‌رود اين نيروي انساني آموزش ديده، ماهر، و با انگيزه و خلاق پيوسته سيستم كاري خود را بهبود بخشد و با ارايه پيشنهادات متعدد به مديريت خودسيستم‌هاي كاري مطلوب را به سازمان خود عرضه كند.

موضوع بعدي زيرساخت‌ها است. در هر سازمان يا در هر كشوري بايد زير ساخت‌هاي آماده‌اي وجود د داشته باشد. زيرساخت‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شوند:

الف - زيرساخت‌هاي فيزيكي مانند راه، راه‌آهن، وسايل ارتباطي، مخابرات و... كه بايد در حد قابل قبولي موجود باشد تا باعث سرعت گردش اطلاعات، محموله‌ها، تجارت و... شود.

ب - زيرساخت‌هاي اجتماعي. در اين زمينه نيز بايد زيرساخت‌هاي آماده‌اي موجود باشد كه با ارتقاي بهره‌وري كشور تناسب داشته داشته باشد.

از جمله زيرساخت‌هاي اجتماعي، آموزش و پرورش، نظام دانشگاهي، نظام مهارت آموزي، نظام‌هاي بيمه، درمان را مي‌توان نام برد.

براي نيروي شاغل در كشور بايد از هر جهت امكان امنيت خاطر فراهم باشد تا تمامي فكر و حواس خود را به محل كارش معطوف كند و نگران مشكلات عديده خود و زندگي خانوادگي نباشد.

در زمينه سه ركن اشاره شده بايد گفت: كشور تقريباً در يك سطوح راضي كننده است و شرايط لازم براي رشد بهره‌وري فراهم مي‌باشد.

اما مديريت به معناي سيستم‌ها و نظام‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي، بيشترين نقش را در ارتقاي بهره‌وري دارد.

آنچه كه اثر مضاعف در ارتقاي بهره‌وري دارد، ساختارها، مدل‌ها و الگوهاي مديريت و سيستم‌هاي مديريت و به ويژه الگوهاي تصميم‌گيري يك سازمان يا يك كشور مي‌تواند باشد.

به نظر مي‌رسد، در حال حاضر با توجه به ويژگي‌هاي جامعه ايران، الگوها و نظام‌هاي تصميم‌گيري و مديريتي بيشترين نقش را در ايفاي بهره‌وري مي‌تواند داشته باشد.

n  تجربيات موفق در رشد بهره‌وري در اقتصاد ايران بيشتر مربوط به بخش دولتي است يا خصوصي؟

Ž در زمينه رشد بهره‌وري بخش دولتي و بخش خصوصي همواره تجربيات موفقي را داشته‌اند. هر دو بخش ياد شده به نسبت‌هايي موفق بوده‌اند.

در سال گذشته سازمان ملي بهره‌وري ايران هنگام برپايي همايش ملي بهره‌وري، در اطلاعيه‌اي از تمامي مديران، صنعتگران، مهندسان، متخصصان و علاقه‌منداني كه تجربه موفقي در بهره‌وري دارند، دعوت كرد كه تجربه خود را به صورت مدون به اين سازمان ارايه كنند.

با توجه به محدوديت‌ها و كمبود فرصت به اينكه در ايران اصولاً عادت به تدوين تجربيات و مستند كردن آنها نداريم، بيش از صد تجربه موفق قابل ارايه به سازمان ارسال شد.

اين تجربيات موفق از جانب بخش‌هاي دولتي و خصوصي و شركت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف بود. حدود 30 تجربه مفيد در زمينه رشد و ارتقاي بهره‌وري از سوي سازمان بهره‌وري ايران در مجموعه‌اي به چاپ رسيده است.

اين اقدام در جهت مستند كردن تجربيات مديريتي كشور وتوسعه فناوري مديريت كشور بسيار مفيد بود.

اكنون از طريق نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» از مديران، علاقه‌مندان، متخصصان و صاحبنظران در اقصي نقاط كشور درخواست مي‌شود، هر گونه تجربه‌اي در ارتقاي بهره‌وري در سازمان‌هاي خود دارند، آن را مستند و مدون كرده و يك نسخه‌اش را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارسال دارند.

n  نقش سازمان ملي بهره‌وري ايران در راستاي ارتقاي بهره‌وري در اقتصاد كشور چيست؟

Ž سازمان ملي بهره‌وري ايران في‌النفسه و به تنهايي نمي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در ارتقاي بهره‌وري داشته باشد.

براي آنكه اقتصاد كشور ميل به بهبود پيدا كند و در مسير بهبود گام بردارد، نيازمند همكاري و عزم جدي تمام مديران در تمامي سطوح كشور است. اين همكاري و عزم جدي نه فقط مختص مديران اجرايي است، بلكه مديران قوه مقننه، قوه قضاييه و حتي افرادي كه به نوعي دست‌اندركار فعاليت‌هاي مديريتي هستند، مي‌باشد.

البته تمامي صاحبنظران بهره‌وري اين توصيه را دارند كه سازمان‌هاي بهره‌وري بايد به صورت مراكز درآمد و هزينه اداره شود.

به ديگر سخن، سازمان‌هاي بهره‌وري بايد از اين كه يك سازمان دولتي صرف و بودجه‌بگير باشند به شدت پرهيز كنند، زيرا اگر اين امر اتفاق افتد، به يك سازمان بي‌انگيزه تبديل مي‌شوند. سازمان بهره‌وري امروز به صورت شركت اداره مي‌شود و هيچ گونه بودجه دولتي اعم از عمراني و جاري دريافت نمي‌كند و فقط از محل فروش خدمات خود، اداره مي‌شود.

به نظر من اين موضوع براي سازمان ملي بهره‌وري يك حسن محسوب مي‌شود. زيرا معناي درآمد و هزينه را مي‌داند و متوجه مي‌شود كه پول چگونه حاصل مي‌شود، بنابراين روي هزينه‌هاي خود به شدت حساس است.

در ضمن سازمان‌هاي بهره‌وري در تمامي كشورها نه به دولت چسبيده است و نه از دولت خيلي جداست. بهترين شكل و جايگاه سازمان بهره‌وري نيز همين است. زيرا اين فاصله تنظيم شده، باعث مي‌شود كه اين سازمان اجازه داشته باشد حرف‌هاي خود را به دولت منتقل كند و از سوي ديگر به يك سازمان صرف دولتي بودجه‌خور تبديل نشود.

سازمان ملي بهره‌وري ايران امروز حركت بهره‌وري را براي سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و... در بخش خصوصي و دولتي تسهيل مي‌كند.

اين نقش از سوي صاحبنظران نيز توصيه شده است.

n  آيا سازمان ملي بهره‌وري ايران توانسته است در ارتقاي بهره‌وري سازمان‌هاي دولتي مؤثر باشد؟

Ž سازمان ملي بهره‌وري سال گذشته از وضعيت كشور با يك سري شاخص‌هاي كلان و ملي گزارش مبسوطي را تهيه كرد و آن را در جلسه دولت ارايه داد.

اين گزارش باعث شد مصوبه‌اي به پيشنهاد سازمان ملي بهره‌وري تصويب شود كه بر اساس آن تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلف شدند چرخه بهبود بهره‌وري را در سازمان‌هاي خود طراحي كنند و آن را مستقر نمايند.

اولين قدم اين طراحي  چرخه بهبود بهره‌وري، تعريف و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري است.

امروز تعداد 22 دستگاه اجرايي كشور از 30 دستگاه، شاخص‌هاي خود را تعريف كرده‌اند و به سازمان ملي بهره‌وري ارايه داده‌اند، سازمان نيز نظرات آنها را مورد بررسي دقيق قرار داده و تعديل‌هايي را روي آنها انجام داده است و هم اينك در مرحله بعدي اندازه‌گيري اين شاخص‌ها قرار داريم.

دولت تكليف كرده است سازمان ملي بهره‌وري سالانه گزارش بهره‌وري كشور را به دولت ارايه دهد كه تهيه چنين گزارش‌ها و ارايه كردن آن به دولت، مقدمات و شرايط حركت بهبود بهره‌وري را فراهم كرده است.

n  مفهوم حركت بهره‌وري چيست؟

Ž حركت بهره‌وري يعني تغييرات مداوم در روش‌ها، تكنيك‌ها و سيستم‌هاي مديريتي يك سازمان يا نهاد كه پيوسته وضعيت آن سازمان يا نهاد را از منظر شاخص‌هاي بهره‌وري بهبود بخشد. بنابراين اگر حركت بهره‌وري در يك سازمان يا نهاد ايجاد شود، به اين معنا است كه روش‌هاي مديريتي اين سازمان يا نهاد بايد امسال با چند سال قبل متفاوت باشد.

چنانچه در يك سازمان، نهاد يا به طور كلي در يك كشور اين تغييرات و تفاوت‌ها مشاهده شود، مي‌توان گفت در آن سازمان يا نهاد و يا كشور حركت بهره‌وري انجام شده است.

لازمة ايجاد اين حركت در يك كشور، اين است كه بالاترين سطح اجرايي آن كشور بخشي از وقت خود را به حركت بهره‌وري اختصاص دهد.

n  شرط اصلي ارتقاي بهره‌وري در يك كشور چيست؟

Ž به نظر من شرط اول و اصلي ارتقاي بهره‌وري در يك كشور ايجاد حركت بهره‌وري است. ايجاد حركت بهره‌وري نيز بايد خواست، باور و پيگيري مديريت سطح اول كشور را به همراه داشته باشد.

n  ارتقاي بهره‌وري تا چه حدي براي اقتصاد كشور اهميت دارد؟

Ž در وضعيت كنوني، جا دارد تلاش مضاعفي در جهت ارتقاي سطح بهره‌وري صورت گيرد تا از اين طريق بتوان راهكار جديدي براي توسعه كشور پيدا كرد.

ذكر اين نكته ضروري است با توجه به مسايلي كه در خصوص عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) مطرح مي‌شود و اين كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در آينده‌اي نه چندان دور بايد با رقباي خارجي خود و توليدات آنها به رقابت برخيزند، بزرگترين و جدي‌ترين چالشي كه در دهه آينده با آن مواجه هستيم، چالش بهره‌وري است. بايد بتوان از منابع موجود با ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري استفاده بيشتري كرد تا اين استفاده وارد اقتصاد كشور و رشد اقتصادي شود.

به نظر من، براي ايجاد اشتغال و رفع بيكاري، ارتقاي سطح زندگي، تنها راه و رويكردي كه در كشور بايد پيش گرفت، ارتقاي بهره‌وري است.

كشور هم‌اينك از نظر شاخص‌هاي بهره‌وري در مراحل پاييني قرار دارد، پس هر قدم كوچك در جهت اصلاح و به‌كارگيري تكنيك‌هاي اصلاحي هر چند كم‌اثر باشد، دستاوردها و نتايج بسيار بزرگي دربرخواهد داشت.

n  براي ارتقاي بهره‌وري كل كشور، سازمان ملي بهره‌وري ايران و يا دولت چه روش‌هايي را بايد در پيش گيرند؟

Ž به نظر من اين سه موضوع بسيار اهميت دارد.

1-                       تمامي سيستم‌هاي كشور مانند سيستم بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و... هم‌اينك «نهاده‌گرا» هستند. اين امر به معناي آن است كه در سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و... ورودي‌هاي به سيستم‌ها پيوسته كنترل مي‌شود. اما از محل اين ورودي‌ها وقتي بگذريم و به فرآيند و سپس به ستاده‌ها يا خروجي‌ها برسيم، هيچ گونه كنترل و نظارت روي آنها نيست.

آنچه كه سازمان بهره‌وري به عنوان يك تغيير در جهت بهبود به آن دست يافته است و پيشنهاد مي‌كند، آن است كه بايد سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي را بر ستاده‌ها متمركز كرد و از هر مدير خواسته شود كه چه ميزان ايجاد ارزش كرده و چقدر ارزش افزوده ايجاد كرده و به ثروت كشور چقدر اضافه كرده است.

اگر بخواهيم سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي خود را مبتني بر ستاده‌ها بكنيم، لازم است سيستم‌هاي كنترلي بر نهاده‌ها بسيار تعديل شود. با اين تعديل، در حقيقت بايد درجه آزادي تصميم‌گيري مديران را بيشتر كرد.

امروزه با ايجاد سيستم‌هاي كنترلي، مديران به قدري محدود شده‌اند كه توان ايجاد ارزش‌هاي بيشتر در كشور را از دست داده‌اند.

2-                      به تبع اين تغيير كه به آن اشاره شد، اقتصاد كشور بايد از يك اقتصاد منابع محور كه عمدة آن نفت است، به يك اقتصاد بهره‌وري محور تغيير پيدا كند.

3-                     مديريت كشور كه هم‌اينك «مديريت مصرف» است، بايد به «مديريت ايجاد ارزش» تبديل شود و مديران ارزش افزوده ايجاد كنند.