ايران در دوران گذار اقتصادي از يك مرحلة نيمه‌صنعتي به صنعتي مي‌باشد. ضرورت توسعه پوياي صنعت، با توجه به رشد درآمدهاي ارزي غيرنفتي و كاهش اتكا به صادرات نفت و ايجاد فضاي اقتصادي مطمئني براي نسل‌هاي آينده، موجب شده است كه ارتقاي بهره‌وري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي همواره مد نظر مديران قرار گيرد. هرچند كه اقدامات صورت گرفته تاكنون، توفيق زيادي را نشان نداده است، با اين حال ضرورت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، مسؤولان، برنامه‌ريزان و مديران ارشد را بر آن مي‌دارد كه راه‌هاي ارتقاي بهره‌وري را در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار دهند و تلاش‌هاي مستمري را براي دستيابي به آن پايه‌گذاري يا پيگيري كنند.

در بخش اقتصادي، بايد توجه داشت كه عواملي نظير مواد خام و اوليه، سرمايه و نيروي كار به مقدار كافي در كشور موجود است، اما در بخش فناوري و علم و دانش هنوز فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته داريم كه از ضعف دستگاه‌ها و نهادهاي تحقيق، توسعه و پژوهش ناشي مي‌شود. با اين حال معضل اصلي فقدان دسترسي به علم و فناوري نيست، زيرا كه تمامي سخت‌افزارهاي مربوطه به سهولت قابل خريداري از بازارهاي دنيا مي‌باشند، بلكه معضل اصلي فقدان توان مديريتي كارآمد، خلاق و نوآور مي‌باشد. مديريتي كه مي‌بايست ديگر عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي را در شرايط تركيب بهينه قرار دهد و مسير را براي تحقق توسعه پايدار اقتصادي هموار نمايد.

همانگونه كه اشاره شد، تركيب بهينه برخي عوامل نظير مواد خام و واسطه، سرمايه و فناوري با بهره‌گيري از ارزيابي‌هاي آماري و اقتصادي قابل انجام است و چه بسا كه مديران خلاق و مدبر در مدت كوتاهي بتوانند تركيب بهينه آنها را مشخص سازند و با توجه به ميزان توليد، ورودي سيستم را تعيين كنند. اما مشكل اساسي در ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني است كه در ايران در حد نازلي است.

بسياري از مديران واحدهاي صنعتي از طريق بررسي‌هاي آماري، دريافت نقطه نظرات كارشناسان و نيز نيروي كار بخش توليد، توانسته‌اند تنگناهاي موجود و گلوگاه‌هاي توليد را شناسايي كنند و برنامه‌هايي را براي رفع آنها پياده نمايند، اما در زمينه ارتقاي بهره‌وري كل مجموعه كه تا حد زيادي متأثر از بهره‌وري نيروي انساني است، در واقع درمانده‌اند.

كارشناسان اقتصادي دليل بروز چنين معضلي را به نبود مديران خلاق، نوآور، مدبر و برنامه‌ريز و نيز فرهنگ ضعيف كار در نيروي انساني نسبت مي‌دهند كه تركيب آنها معضلي با عنوان بهره‌وري ناچيز يا فقدان توان رقابت را در اقتصاد كشور دامن زده است.

انديشمندان علم مديريت در قرن بيستم، همواره بر ضرورت بهره‌گيري از مديران خلاق، نوآور و ريسك‌پذير، فرهنگ‌سازي و انگيزش نيروي كار تأكيد كرده‌اند و آنها را عواملي به مراتب مؤثرتر و قوي‌تر از سرمايه‌گذاري و دسترسي به منابع طبيعي، مي‌دانند.

علم مديريت در دو قرن گذشته پيشرفت‌هاي بسياري داشته، اما آنچه مسلم است در فرهنگ‌سازي نيروي كار توجه به عوامل دروني در هر جامعه به ويژه فرهنگ حاكم ضروري است. الگوهايي كه در شرق آسيا يا غرب اروپا و امريكا پاسخ داده، ممكن است در جوامع در حال توسعه نظير ايران، كارآمدي نداشته باشد، اما بررسي اين الگوها با توجه به فرهنگ بومي ايران و به عبارتي بومي‌سازي الگوهاي مديريتي مي‌تواند برنامه‌ريزان، سياستگزاران و مديران كشور را به الگوهايي تازه و كارساز رهنمون سازد.

سوابق تاريخي - فرهنگي ايران نشان مي‌دهد كه ايران زمين در بيش از چند دهه مركز علوم و دانش بوده و بسياري از علوم امروز پايه‌گذاري آن قرن‌ها پيش در مهد تمدن خاورميانه يعني ايران نهاده شده است. از اين رو نمي‌توان گفت، ايرانيان مردمي تنبل با قدرت تفكر اندك بوده‌اند. حتي بررسي‌هاي روانشناسي امروز نشان مي‌دهد كه ايرانيان از هوش و ذكاوت بسياري برخوردارند. اما مشخص نيست چه عواملي سبب شده‌اند كه از اين نيروي خلاق، باهوش و هنرمند نتوان به صورت بهينه بهره‌برداري كرد و رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي را براي ايران و ايرانيان تدارك ديد.

از سوي ديگر فرهنگ غني اسلام كه در بيش از چهارده قرن پيش به ايران راه يافته، نيز همواره بر مشورت در امور و اداره كار، ارزش والاي كار شرافتمندانه، حضور همگاني در فعاليت‌هاي اجتماعي - اقتصادي - دفاعي و ...، صحه گذارده است. از اين رو نمي‌توان گفت كه تركيب فرهنگ ايراني - اسلامي، تأثير منفي مي‌تواند در ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و توان مديريتي داشته باشد.

كارشناسان بر اين باور هستند كه شرايط سياسي - اجتماعي در كنار مسايل فرهنگي در جامعه ما به ويژه در دو سده اخير به گونه‌اي پيش رفته كه عقب‌ماندگي اقتصادي را تحميل كرده است. با اين حال وقوع انقلاب اسلامي خود نقطه عطفي در تاريخ كشور مي‌باشد كه مي‌بايست دگرگوني عظيمي در عرصه‌هاي سياسي - اقتصادي و جنگ تحميلي، تأثير منفي خود را در روند رشد و توسعه اقتصادي كشور به جا گذارد، اما با گذشت بيش از يك دهه از خاتمه جنگ و لغو تحريم‌هاي اقتصادي از سوي بسياري از كشورهاي طرف تجاري ايران (به استثناي امريكا)، اكنون نمي‌توان ادعا كرد كه عوامل بيروني تأثير شگرف و عميقي در عقب‌ماندگي اقتصادي كشور دارد. بلكه ضرورت دارد كه نگاهي به درون بيندازيم و حركت‌ها، تصميم‌سازي‌ها، روند اجراي تصميمات و ... خود را مورد ارزيابي دقيق و منصفانه قرار دهيم و عوامل واقعي و اثرگذار بر حركت كند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را باز شناسيم. براي پاسخگويي به اين پرسش كه چرا بهره‌وري در ايران نازل است؟ مي‌بايست به عوامل گوناگون اشاره كنيم.

اول آنكه سياست‌هاي اتخاذ شده در گذشته به ويژه در عرصه امور اقتصادي با نگاه مدبرانه به منافع ملي و دستيابي به بالاترين بازده صورت نگرفته است. بودجه عمومي و كل كشور كه تصوير روشني از حركت يك سال آينده را پيش رو مي‌گذارد و همچنين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه تصوير ميان مدتي را ارايه مي‌كند، با نگاه به منافع ملي و بازده قابل توجيه اقتصادي، اجتماعي طراحي نشده‌اند. نتيجه چنين برنامه‌ريزي‌هايي، بلااستفاده ماندن يا استفاده ناقص از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري شده را به دنبال داشته، كه برخي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نه‌تنها در بعد ملي كارآيي نداشته، بلكه در بعد بومي - منطقه‌اي نيز مفيد واقع نشده‌اند.

از اين رو ضرورت دارد، طرح‌هاي توسعه اقتصادي - اجتماعي بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفته و با ديد منافع ملي، قابليت‌ها و استعدادهاي شناسايي شده در هر منطقه بكار گرفته شود. بررسي اقاليم مختلف ايران با توجه به فرهنگ بومي - منطقه‌اي هر ديار مي‌تواند، شناخت دقيقي از استعدادها و توانايي‌هاي بالقوه در اختيار نهد و زمينه‌هاي توسعه هر منطقه با توجه به دستيابي به بالاترين بازده مشخص گردند. اين اقدام زمينه‌ساز بهره‌گيري از طرح آمايش سرزمين و برنامه‌‌ريزي منطقه‌اي است، اما در اين زمينه اگر توجه به فرهنگ ايراني - اسلامي، موقعيت ايران اسلامي در جهان و منطقه، جايگاه مورد نظر آينده و منافع ملي، مبناي كار برنامه‌ريزان نباشد، نمي‌توان گفت كه برنامه‌هاي آتي نيز به توفيق زيادي نايل گردند.

مديريت خلاق و كارآمد با داشتن اطلاعات دقيق، جلب مشاركت مردم (مادي و معنوي)، فرهنگ‌سازي و تبليغات مناسب با تأكيد بر فرهنگ ايراني - اسلامي، رفع تبعيض و جلوگيري از فساد، توجه ويژه به منافع ملي و نه گروهي، پرهيز از انحصارطلبي و رانت‌جويي و ...، قادر خواهد بود كه زمينه توسعه پايدار اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري را در تمام زمينه‌ها فراهم سازد.

در اين ميان، ايجاد روحيه همفكري، همدلي، همكاري ميان تمام نيروهاي فعال در عرصه‌هاي سياسي - فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، وحدت رويه، شايسته سالاري، ايجاد فرصت براي همگان جهت مشاركت در تصميم‌سازي‌ها و اجرا و برنامه‌ريزي جامع، اصولي و فراگير براي بهره‌گيري از تمامي امكانات و بهينه‌سازي بهره‌برداري از آنها، وظيفه و رسالت مديران ارشد جامعه است.

كارشناسان عقيده دارند كه در چارچوب تعاليم مقدس اسلام، متأسفانه تاكنون كار مفيدي براي فرهنگ‌سازي درست در جامعه صورت نگرفته است. تريبون‌هاي عمومي همانند مساجد، تكايا، نمازجمعه و ...، مي‌بايست جايگاهي براي ارتقاي فرهنگ جامعه و به ويژه جوانان باشد. تبليغ فرهنگ كار، ارتقاي بهره‌وري، ارزش والاي دستيابي به امكانات مادي و معنوي با تلاش فردي و گروهي و پيمودن مسير تعالي، در تريبون‌هاي آزاد كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو ضرورت دارد كه رهبران مصلح و ارشد جامعه، فرهنگ‌سازي و تبليغ دولت براي انسان‌سازي در جامعه را در دستور كار خود قرار دهند.

از سوي ديگر ضرورت دارد كه همزمان با ايجاد فرهنگ كار و بهره‌وري در جامعه، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي نيز با ديد منافع ملي و نه قومي و گروهي و ... مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. فعاليت‌هاي داراي توجيه اقتصادي، استمرار يابد و تقويت شود و در مقابل طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي حذف گردند.

به عقيده برخي كارشناسان، تجميع نزديك به 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در تصدي دولت يا نهادهاي وابسته به آن، يكي از علل عمده ضعف مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي است. آنها عقيده دارند كه مديران دولتي خود انگيزه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌هاي تحت تصدي خود ندارند و لذا تلاش و برنامه‌ريزي اصولي براي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي در حد محدودي باقي مانده است. با اين وصف ضرورت دارد كه دولت مالكيت و تصدي خود بر بنگاه‌هاي اقتصادي را در ميان مدت به حداقل ممكن برساند و خصوصي‌سازي همراه با تعبير مديريت‌ها و واگذاري مالكيت تصدي و مديريت به بخش غيردولتي تسريع گردد.

كارشناسان بر اين نكته نيز تأكيد دارند كه هر مدير غيردولتي به ضرورت مديري خلاق،‌مدبر، نوآور و مخاطره‌پذير نيست و لذا ضرورت دارد نظام‌هاي مديريتي مبتني بر مشاركت كاركنان هر بخش تقويت گردد تا ارتقاي بهره‌وري با سهولت و اطمينان بيشتر، ميسر گردد.

نظام مديريت مشاركتي،‌رشد و توسعه بهره‌وري در هر مجموعة اقتصادي - اجتماعي را اولين هدف خود قلمداد مي‌كند و با ياري گرفتن از همكاري و همفكري كاركنان مجموعه كه دلسوز و صاحب تجربه مي‌باشند، در شناسايي تنگناها و يافتن راه‌هاي مناسب براي غلبه بر آنها، به سرعت اقدام نموده و توفيق مي‌يابد. البته توجه به اين نكته كه ايجاد انگيزه براي مشاركت، تبليغات و آموزش نيروي انساني ابزارهاي مهم استقرار نظام مديريت مشاركتي، ضروري است. انسان‌هاي آموزش‌ديده و كارآزموده همواره قادر خواهند بود كه پيشنهادهاي عقلايي - اقتصادي ارايه كنند و ارزيابي اين پيشنهادها از سوي مديران خلاق و مدبر و اتخاذ بهترين گزينه به سهولت امكان‌پذير است. از سوي ديگر زماني كه كاركنان مجموعه در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها دخالت مستقيم دارند، همكاري آنها براي ايجاد تحولات اساسي و اصلاحات ساختاري در مجموع تقويت خواهد شد. در همين حال ضرورت دارد كه همواره بهره‌مندي نيروي انساني از مزاياي مادي و معنوي انجام اصلاحات مد نظر قرار گيرد. چنانچه اين امر تحقق پيدا كند، انگيزه قوي براي تداوم مسير ارايه پيشنهادها و...، تضمين خواهد شد.

توجه به مشكلات مادي و معنوي كاركنان و تلاش براي رفع آنها، از وظايف مديران كارآمد مي‌باشد كه ارتباط ميان آنها را قوت بخشيده و همدلي و همكاري‌هاي آتي را سرعت و شدت مي‌بخشد.

در نهايت ضرورت دارد كه به چند نكته اساسي براي ارتقاي بهره‌وري در ايران اشاره كنيم. اول سهم بسزاي مسؤولان نظام و مديران ارشد، در فرهنگ‌سازي و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي است. دوم نقش سازنده آموزش و فراگيري براي همگان، در تمام رده‌ها و رشته‌هاي مختلف با اتكا به روح تعاليم اسلام و رسيدن به وحدت و يكپارچگي است.

آموزش‌ها از جنبه فرهنگي، علمي و كاربردي، مديريتي و تخصص‌ها مي‌بايست براي همگان طراحي شود. اين طراحي از آموزش‌هاي پيش‌دبستاني تا مراحل دانشگاهي، در محيط‌هاي كاري (به صورت آموزش‌هاي كوتاه و بلندمدت) و ... را دربرمي‌گيرد و هر گونه سرمايه‌گذاري در اين زمينه به مفهوم سرمايه‌گذاري با بازده اقتصادي معقول و فرهنگ‌ساز مي‌باشد. ايجاد گسترش پايگاه‌هاي تحقيق و توسعه نه‌تنها در بخش صنعت، بلكه در تمام امور و زمينه‌ها به ويژه مديريت علمي، ضروري است.

سوم آنكه برنامه‌ريزي جامع و فراگير با توجه ويژه به بافت فرهنگي - اجتماعي در هر منطقه، تأكيد بر منافع ملي و جلب مشاركت همگان در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و اجرا، ضرورتي غيرقابل انكار است.

چهارم آنكه،‌توجه داشته باشيم فرصت مشاركت از هيچكس گرفته نشود، بلكه زمينه‌هاي مشاركت روز به روز تقويت گردد. در اين راستا حذف تبعيض‌ها و فرصت‌هاي رانت‌جويي و فساد اداري و اقتصادي الزامي است.

پنجم آنكه، تربيت نسل پرتلاش، خلاق، مدير و مدبر در تمامي زمينه‌ها و تخصص‌ها نياز واقعي جامعه امروز است كه مي‌تواند مسير ارتقاي بهره‌وري را هموار سازد.

مسؤولان ارشد