با استقرار نظام مديريت مشاركتي

ارتقاي بهره‌وري و پويايي مسير توسعه

امكان‌پذير مي‌شود

 

اشاره:

دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار هدف اصلي سياستگزاران، برنامه‌ريزان و دولتمردان، در هر جامعه در حال توسعه يا توسعه يافته مي‌باشد. در اين راستا بهره‌گيري از تمام تجربيات و پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص ارتقاي بهره‌وري به منظور دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پويا در دستور كار برنامه‌ريزان قرار دارد.

در چند دهة اخير، ارتقاي بهره‌وري به ويژه در جوامع توسعه يافته بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و استفاده از مديران خلاق و نوآور و نظام مديريت مشاركتي سبب شده است كه روند رشد اقتصادي تسريع گردد، به گونه‌اي كه تقريباً 10 تا 25 درصد رشد اقتصادي جوامع توسعه‌يافته و كشورهاي تازه صنعتي شده به ويژه، در شرق آسيا، از ارتقاي بهره‌وري كسب مي‌شود.

در اين مقاله به بررسي نظام مديريت مشاركتي مي‌پردازيم.

 

با توجه به نقش كليدي بهره‌وري در رشد اقتصادي - اجتماعي، مي‌توان گفت توجه به ارتقاي بهره‌وري در سازمان‌ها و شركت‌ها (اعم از توليدي يا خدماتي) سبب مي‌شود كه ميزان استفاده از مواد اوليه و واسطه از طريق كاهش مستمر ضايعات در سطح بهينه تعيين گردد، حد سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد تحولات لازم در زمينه تجهيزات، ماشين‌آلات و فناوري روز مشخص گردد، ميزان مورد نياز به نيروي كار از طريق ارتقاي مهارت‌ها در سطح مطلوب تعيين گردد و در نهايت برونداد سازمان با هزينه قابل رقابت، افزايش پيدا كند. به اين ترتيب مديريت مي‌تواند نقش مؤثري در ارتقاي برونداد سازمان ايفا كند و زمينه‌هاي رشد و تعالي دستگاه تحت نظارت خود را فراهم سازد. در نهايت نيز با ارتقاي بهره‌وري، تقاضا براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و مشابه كاهش پيدا مي‌كند، توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد و قدرت رقابت بنگاه اقتصادي در بازارهاي داخلي و فرامرزي ارتقا يافته و توان صادرات و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني افزايش مي‌يابد.

با توجه به نقش مؤثري كه ارتقاي بهره‌وري در بهبود برونداد سازمان دارد، تلاش براي دستيابي به اين امر روز به روز توسعه يافته است. پديده مديريت (اداره كردن امور) مربوط به روزگار اخير نيست، بلكه از ديرباز بشر متوجه اين امر شده است كه براي رسيدن به يك هدف، لازم است تا با بسيج تمامي امكانات و رهبري آن به سوي هدف مشخص اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه شيوه رهبري و مديريت در هر جامعه‌اي به ساخت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن بستگي دارد. مديريت يكي از انواع پيچيده فناوري بشريت است كه انسان از آغاز زندگي اجتماعي خود، همواره از آن در عرصه‌هاي مختلف زندگي استفاده نموده و با تغيير و تحول محيط اجتماعي، فناوري مديريت نيز دستخوش تغييرات زيادي شده است. به عبارت ديگر هر قدر محيط اجتماعي در فرآيند زمان پيچيده‌تر مي‌شود، به تبع آن به كارگيري فناوري مديريت نيز پيچيده‌تر خواهد شد.

با اين وصف، ايجاد توسعه نظام‌هاي مديريت پيشرفته، لازمه اداره يك مجموعه گسترده مي‌باشد كه در اين ميان نقش «نظام مديريت مشاركتي»، اهميت بسياري دارد. ايجاد محيط مناسب و فرصت براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار كردن آنان از ثمرات مادي و معنوي از اهم اهدافي است كه در اين نظام دنبال مي‌شود.

هدف اصلي نظام مديريت مشاركتي، توسعه ارزش‌هاي انساني كليه كاركنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقيت آنها در راستاي اهداف شركت است. با همفكري و همدلي بيشتر و استفاده از امكانات موجود مي‌توان بهره‌وري و در نهايت برونداد هر سازمان را ارتقا داد.

به عقيده كارشناسان، ارتقاي بهره‌وري سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي - اجتماعي موجب مي‌شود كه از امكانات و سرمايه‌گذاري‌هاي موجود، حداكثر بهره‌برداري براي افزايش برونداد سازمان (توليدي يا خدماتي) صورت گيرد و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يابد. در اين صورت از مجموعه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، حداكثر استفاده صورت مي‌گيرد و در مجموع اقتصاد ملي منابع بيشتر براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي كه پيشتر ممكن نشده، فراهم خواهد شد، زيرا نياز به سرمايه‌گذاري جديد در راستاي دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و تأمين كمبودهاي موجود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني در بنگاه‌هاي اقتصادي سبب خواهد شد كه مهارت‌هاي نيروي كار تقويت گردد و زمينه مساعد براي شكوفايي استعدادها، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها فراهم گردد. در همين حال بهره‌گيري از نيروي انساني در سطح بهينه در سازمان‌ها سبب مي‌شود كه از يك سو هزينه‌هاي نيروي كار تقليل يافته و رقابت‌پذيري آن سازمان افزايش يابد و از سوي ديگر از ضايعات ناشي از تجميع نيروي انساني فاقد مهارت و مزاحم براي يكديگر، جلوگيري شود و مديريت و نظارت بر نيروي كار تسهيل گردد.

كارشناسان عقيده دارند كه ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني به مفهوم از دست رفتن مشاغل نيست، بلكه در فرايند ارتقاي بهره‌وري همواره منابع جديدي براي سرمايه‌گذاري‌هاي تازه در دسترس خواهد بود كه زمينه اشتغال پويايي را در جامعه فراهم مي‌آورد. از سوي ديگر نيروي كار براي دستيابي به بهترين فرصت شغلي همواره تلاش دارد كه بهره‌وري خود را از طريق كسب آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم افزايش دهد. لذا ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني نه‌تنها تهديدي براي اشتغال نيست، بلكه عاملي در راستاي توسعه نيروي انساني است.

به عقيده برخي كارشناسان، نظام مديريت مشاركتي به لحاظ ايجاد فضاي مناسب و فرصت براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان، سبب مي‌شود كه بهره‌وري در تمام زمينه‌هاي مؤثر در فعاليت سازمان از جمله نيروي انساني، ارتقا پيدا كند. از سوي ديگر بهره‌گيري از اين نظام مديريتي صرفه‌جويي‌هاي كلان اقتصادي در بردارد كه مي‌تواند بخشي از آن صرف توسعه نيروي انساني و گسترش مشاركت آن در مديريت سازمان گردد. از آنجا كه هر انسان علاقه دارد كه مورد احترام ديگران قرار گيرد، نظراتش مورد توجه باشد، قابليت‌ها و توانايي‌هايش به درستي تشخيص داده شود و از آنها استفاده گردد و در مقابل نسبت به نيازمندي‌هايش توجه لازم مبذول گردد، نظام مديريت مشاركتي به سهولت مي‌تواند اين امكان را فراهم سازد. در نظام مديريت مشاركتي، كاركنان به اين امر واقف مي‌گردند كه هر گونه اصلاح و بهسازي امور سازماني در راستاي بهبود كيفيت و ارتقاي بهره‌وري است كه به طور كلي بر عهده خود آنها گذاشته شده است. از سوي ديگر از آنجا كه نظام مديريت مشاركتي به همكاري و همفكري تمامي كاركنان بستگي دارد، خود به خود انگيزه كاركنان را در گسترش همكاريشان با مديريت سازمان تقويت مي‌كند و آنها امور را از ابتدا تا رسيدن به نتيجه نهايي دنبال مي‌كنند و با پرهيز از دوباره‌كاري‌ها، كاهش ضايعات، بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام شده، راه را براي رسيدن به هدف اصلي هموار مي‌كنند. مديريت مشاركتي در واقع رويكردي است كه مجموعه كاركنان سازمان را به ارايه ايده‌ها و نظرات سازنده در حل مشكلات روزمره، اجراي صحيح امور، بهبود مداوم و تشريك مساعي در تصميم‌گيري‌ها و آن هم داوطلبانه و بر اساس علاقه فردي به سازمان، سوق مي‌دهد و تشويق مي‌كند. از اين رو رويكرد مديريت مشاركتي مزاياي بالقوه زيادي دارد كه تقويت انگيزش، رضامندي، كيفيت بهتر برونداد سازمان و كاهش مقاومت در برابر تغييرات و تحولات، از جمله آنهاست.

هر يك از اين موارد به نوبه خود نتايجي را به بار مي‌اورد كه در بهبود ايفاي نقش فراسازماني، اثر مي‌گذارد. برخي از اين نتايج عبارتند از ايجاد جاذبه بيشتر براي همكاري و رضايت خاطر كاركنان از سازمان، خلاقيت و نوآوري، ايجاد روحيه گروهي كار كردن، انعطاف‌پذيري و خودباوري، كاهش تنش‌ها، توسعه مهارت‌ها، بهبود كيفيت و ارتقاي بهره‌وري و كاهش نظارت مديران سطوح بالاتر. با توجه به اين مزايا، نظام مديريت مشاركتي در واقع رويكردي براي ارتقاي بهره‌وري است و از طريق اين سيستم مديريتي به سهولت مي‌توان بهره‌وري تمامي عوامل مؤثر در موفقيت سازمان را كسب كرد.

نظام مديريت مشاركتي مبتني بر دريافت پيشنهادهاي كاركنان در خصوص رفع تنگناها و راه‌هاي توسعه فعاليت سازمان، بررسي طرح‌ها و پيشنهادهاي دريافتي در يك كميته تخصصي، ارزيابي بهترين پيشنهادها و ايجاد زمينه مساعد براي عملي ساختن آنها و بهره‌مندي كاركنان از مزاياي ناشي از اجراي پيشنهادهاي مؤثر و مفيد مي‌باشد.

از آنجا كه در نظام مديريت مشاركتي، كاركنان خود را در اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي براي ايجاد تحول در سازمان سهيم مي‌دانند، همكاري و همدلي بيشتري نسبت به اجراي طرح‌ها و پيشنهادهاي پذيرفته شده نشان مي‌دهند و از مقاومت در برابر تغييرات و تحولات سازمان پرهيز مي‌دارند. بدين وسيله مديريت با سهولت بيشتري مي‌تواند در اجراي طرح‌هاي جديد، به موفقيت دست يابد. در نظام مديريت مشاركتي، مديران مسؤوليت دارند كه صرفه‌جويي‌ها و دريافت‌هاي اضافي ناشي از اصلاحات را به اطلاع كاركنان برسانند و آنها را در بهره‌مندي از مزاياي اصلاحات جديد انجام شده، بهره‌مند سازند. در چنين فرآيندي همواره كاركنان به ارايه طرح‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي و سازنده ترغيب مي‌شوند و مسير رشد و تعالي سازمان و نيز مجموعه كاركنان آن، هموار خواهد شد.

به عقيده برخي كارشناسان، استقرار نظام مديريت مشاركتي به منظور ارتقاي بهره‌وري عوامل مؤثر در پيشرفت سازمان و افزايش كارآيي سازمان، ضروري است. اين كارشناسان با اشاره به روند سريع تحولات جهاني در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي - علوم و فناوري و نيز فضاي رقابتي فشرده. استقرار نظام مديريت مشاركتي را براي ارتقاي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌ها (اعم از توليدي - خدماتي)، ضروري مي‌دانند و به نتايج مثبت استقرار اين نظام در برونداد سازمان تأكيد دارند.

آنها عقيده دارند كه به منظور ارتقاي بهره‌وري سازمان‌ها و شركت‌ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه از يك سو با كمبود منابع سرمايه‌گذاري مواجه هستند و از سوي ديگر به لحاظ سطح نازل كارآيي، توان رقابت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي را ندارند، استقرار نظام مديريت مشاركتي در تمامي نهادهاي اقتصادي - اجتماعي الزامي است و از اين طريق مديريت كارآمد و خلاق مي‌تواند توان رقابت بنگاه تحت تصدي خود را افزايش دهد و همواره به همفكري، همدلي و همكاري نيروهاي فعال در سازمان خود متكي باشد و هر گونه اصلاحات را با كمترين مقاومت  به پيش برد.