در مقدمه گزارش بررسي وضعيت موجود بهره‌وري در كشور و ارايه برنامه ملي بهبود بهره‌وري آمده است: بهره‌وري يك عامل كليدي است كه به جامعه توانايي ايجاد و ارزش افزوده از طريق تلفيق بهينه منابع موجود، دانش و مهارت‌هاي انساني، فناوري، ابزار، مواد خام، انرژي، سرمايه و خدمات واسطه را مي‌دهد.

بهبود بهره‌وري به خوشبختي ملت‌ها كمك كرده، شركت‌ها را در بازار جهاني رقابتي مي‌كند و بدين ترتيب بر كيفيت زندگي تأثير مي‌گذارد.

بدون تدبير افراد به ويژه مديران و بدون افزايش بهره‌وري، بشر توانايي بقا و پيشرفت را از دست خواهد داد.

«تعاريف و مفاهيم»

تعريف بهره‌وري:

كلمه بهره‌وري برگردان واژه انگليسي Productivity به معناي قدرت و قابليت توليد است. به عبارت ديگر بهره‌وري به معناي قابليت ايجاد ارزش افزوده در يك سيستم است. بهره‌وري يعني انجام كار درست به روش درست. سازمان بين‌المللي كار (ILO) بهره‌وري را اين چنين تعريف كرده است: «هر كس بايد بيشتر از آنچه مصرف مي‌كند، توليد كند.»

شاخص‌هاي بهره‌وري:

اندازه‌گيري جزء لاينفك و به تعبيري نقطه آغاز فرآيند علمي مديريت بهره‌وري است. اگر مفاهيم بهره‌وري به صورت علمي مطرح شوند، به ابزارهايي براي كنترل و نظارت بر پيشرفت، فراهم آوردن بازخور عمليات، تعيين هدف‌هاي قابل اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد مديريت نياز است. به عبارت ديگر، اندازه‌گيري بهره‌وري فراهم‌آورنده اطلاعاتي است كه امكان ارزيابي و قضاوت پيرامون چگونگي حركت به سوي هدف و ميزان اثربخشي و كارآيي عمليات را به وجود مي‌آورد.

بنابراين تعيين شاخص بهره‌وري و اندازه‌گيري آن مشخص مي‌كند كه به چه ميزاني كارهاي درست را درست انجام داده‌ايم. البته انتخاب درست شاخص و اندازه‌گيري دقيق آن، شرط لازم براي سنجش وضعيت موجود بهره‌وري و تحقق اهداف در زماني معين است.

انواع شاخص‌هاي بهره‌وري

شاخص‌هاي بهره‌وري به دو دسته تقسيم مي‌شوند. اول شاخص بهره‌وري جزيي (بهره‌وري عامل منفرد است. وقتي در مورد يكي از عوامل توليد، شاخص بهره‌وري تعريف و اندازه‌گيري شود، شاخص بهره‌وري جزيي ناميده مي‌شود. مانند بهره‌وري نيروي كار كه عبارت است از خارج قسمت نهاده نيروي كار بر ستانده كل و بهره‌وري سرمايه كه عبارت است از خارج قسمت نهاده سرمايه بر ستانده كل.)

دوم شاخص بهره‌وري كل كه عبارت است از نسبت ستانده كل به مجموع كل نهاده‌ها.

ستانده كل / نهاده‌هاي كل (كار و سرمايه) = (TEP) بهره‌وري كل

سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي

رشد اقتصادي مي‌تواند از طريق افزايش مقدار داده‌ها (نيروي كار، سرمايه و...) و يا بهبود بهره‌وري داده‌ها به دست آيد. درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي كه از طريق بهبود بهره‌وري عوامل توليد حاصل مي‌شود، سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي ناميده مي‌شود.

براي سنجش وضعيت بهره‌وري، ابتدا بايد شاخص‌هاي آن را محاسبه كرد. سپس با مقياس‌ها و معيارهاي بين‌المللي مقايسه و سطح آن را به دست آورد. آنگاه در جهت رساندن شاخص‌ها به سطح قابل قبول، با بهره‌گيري از روش‌هاي علمي و فناوري پيشرفته گام برداشت.

تاريخچه پيدايش بهره‌وري

بشر همواره درصدد بوده كه با توجه به محدوديت‌هاي خاص زمان و مكان خود، از منابع در دسترس، حداكثر استفاده را بنمايد. از زمان‌هاي دور تا كنون بشر همواره در تلاش بوده است كه حداكثر بهره‌وري از منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري حاصل شود. بنابراين بهره‌وري عمري به قدمت طول تاريخ بشر دارد.

اما واژه «بهره‌وري» به صورت علمي براي نخستين بار در سال 1766 ميلادي توسط محققي به نام «كواسانگ» دريك مقاله پژوهشي به‌كار گرفته شده و يك قرن بعد فردي به نام «ليتر» از اين واژه تعريف كوتاهي ارايه داد. بدين ترتيب كه بهره‌وري به معناي «اشتياق و تمناي توليد» است. همان گونه كه پيداست، واژه بهره‌وري ابتدا منحصر به توليد بود و در عرصه‌هاي ديگر چندان شناخته شده نبود. تا اوايل قرن بيستم، مفهوم دقيق اين واژه روشن نشد، تا اين كه در آغاز اين قرن، رابطه بين محصول در يك نظام توليدي و منابعي كه براي توليد اين محصول به كار گرفته مي‌شوند، مورد نظر كارشناسان واقع شد.

مدل بهبود بهره‌وري (چرخه بهره‌وري):

چرخه بهره‌وري يا مدل توسعه بهره‌وري در سطوح كلان و خرد از يك روش بسيار متداول و غيرپيچيده پيروي مي‌كند كه بدين شكل است:

اندازه‌گيري

تحليل اجرا

وارزيابي

برنامه‌ريزي

اين مدل نشان مي‌دهد كه چهار مرحله براي ارتقاي بهره‌وري در يك سيستم (نظام) بايد انجام شود.

اول: بايد بر اساس شاخص‌هايي، اندازه‌گيري بهره‌وري انجام شود.

دوم: بايد شاخص‌هاي بهره‌وري تحليل و ارزيابي شود.

سوم: بايد بر اساس تحليل و ارزيابي به دست آمده، برنامه‌ريزي براي ارتقاي بهره‌وري انجام شود.

چهارم: برنامه‌ريزي تدوين شده بايد اجرا شود.

و اين چرخه بايد از اول تكرار شود.

رويكردهاي مختلف توسعه اقتصادي

بدون شك توسعه اقتصادي با افزايش توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي ممكن خواهد شد. اما براي نيل به توسعه اقتصادي، رويكردهاي متفاوتي وجود دارند كه عبارتند از:

الف - توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيت‌هاي جديد (افزايش نهاده‌ها)

ب - توسعه اقتصادي با ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود (افزايش ستانده‌ها)

ج - توسعه اقتصادي با روش تركيبي.

در رويكرد توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيت‌هاي جديد (افزايش نهاده‌ها)، مديران عالي و ترسيم‌كنندگان راهبرد توسعه، بر اين باور هستند كه با ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و به‌كارگيري منابع سرمايه‌اي و انساني بيشتر، توسعه محقق شده و درآمد ملي افزايش مي‌يابد. به عبارتي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال، توليد ناخالص داخلي بالا مي‌رود و استاندارد زندگي ارتقا مي‌يابد و در نهايت بهبود كيفيت زندگي تحصيل مي‌گردد.

تجربه ايران در سال‌هاي اخير و نيز تجربيات جهاني نشان داده كه اين رويكرد، چندان موفق نبوده است، زيرا اولاً سرمايه يكي از مقتضيات و شرايط توسعه است و نه همه آن. براي آنكه سرمايه به عمل‌آوري برسد و بازده مطلوب داشته باشد، بايد ساير مقتضيات و شرايط عمل‌آوري از قبيل منابع انساني، اطلاعات و دانش فني و از همه مهمتر (قوانين، مقررات و ساختارها) مديريت، به صورت موزون و متناسب توسعه يافته باشد.

ثانياً به‌كارگيري اين رويكرد، به تدريج ساختارها و نظام‌هاي اجرايي براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كه از نگرش‌ها و باورهاي مديريتي منشعب شده است، به گونه‌اي شكل خواهد گرفت كه عمل‌آوري سرمايه را دچار مشكل خواهد كرد. وجود انبوه طرح‌هاي نيمه تمام و نيز طول زمان اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، اين امر را به وضوح نشان مي‌دهد.

ثالثاً، سومين مانع عمده در اين رويكرد، محدوديت سرمايه است. رابعاً با وجود اين رويكرد در توسعه، تلاش چنداني براي افزايش بهره‌وري سرمايه نخواهد شد و لذا سرمايه‌گذاري‌هاي موجود، انباشت سرمايه‌اي را براي سرمايه‌گذاري مجدد تأمين نخواهد كرد و از طرف ديگر، بهره‌وري پايين سرمايه، رغبت سرمايه‌داران را براي سرمايه‌گذاري كاهش خواهد داد.

در رويكرد توسعه اقتصادي با ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود (افزايش ستانده)، اصل پذيرفته شده در نزد مديران عالي و ترسيم‌كنندگان راهبرد توسعه اين است كه توسعه از طريق ارتقاي بهره‌وري از ظرفيت‌هاي موجود، محقق خواهد شد. در اين رويكرد از طريق ارتقاي بهره‌وري سرمايه، نيروي انساني و نيز بهبود بهره‌وري ساختارهاي مديريتي، بهره‌وري كل عوامل افزايش مي‌يابد و به رشد توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد و از اين طريق ارتقاي استاندارد زندگي و بهبود كيفيت زندگي محقق مي‌گردد.

با استفاده از اين رويكرد، ارتقاي بهره‌وري از ظرفيت‌هاي موجود اين امكان را به وجود خواهد آورد كه سرمايه‌هاي موجود، توان بازسازي خود را داشته باشد و در فرصت مناسب براي نوسازي خود اقدام كند. امكان انباشت سرمايه جهت توسعه سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد، امكان ارتقاي كيفيت زندگي براي شاغلان و مصرف‌كنندگان فراهم مي‌شود و انگيزه مضاعفي براي كار و توليد به وجود مي‌آيد. در نهايت توان انباشت سرمايه‌اي متناسب با نيازهاي توسعه فراهم مي‌شود.

در رويكرد توسعه اقتصادي با روش تركيبي، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و ارتقاي بهره‌وري كل عوامل همزمان مدنظر مي‌باشد. در اين رويكرد از يك سو افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و از سوي ديگر بهبود بهره‌وري سرمايه، نيروي انساني و ساختارهاي مديريتي مدنظر مي‌باشد كه توأمان در افزايش توليد ناخالص داخلي مؤثر است و از اين طريق ارتقاي استاندارد زندگي و بهبود كيفيت زندگي تحصيل مي‌گردد.

از آنجا كه رويكرد تركيبي،‌مزاياي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و نيز ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود را دارد، براي توسعه اقتصادي رويكرد مناسبي است و به همين جهت ذهنيت، نگرش و بينش مديران و ترسيم‌كنندگان راهبرد توسعه را به خود معطوف كرده است.

ارتقاي بهره‌وري در ايران يك ضرورت است

اگر جمهوري اسلامي ايران قادر نباشد كه فاصله خود با كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي را در طي يك دوره چند ساله برطرف كند، اختلاف سطح توسعه نيافتگي ايران با آنها عميق‌تر خواهد شد.

بررسي روند تغييرات توليد ناخالص داخلي ايران و موجودي سرمايه ثابت خالص در سال‌هاي
77-1345 بيانگر آن است كه روند تغييرات اين دو عامل طي سال‌هاي 70-1355 همسو نبوده، ولي از سال 1370 به بعد حركتي همسو و در حال تغيير داشتند. از آنجا كه شيب نمودار سرمايه خالص انباشته بيش از توليد ناخالص داخلي در اين دورة زماني است، اين امر نشان مي‌دهد كه براي اضافه كردن يك واحد به توليد ناخالص داخلي (GDP) در هر سال به سرمايه‌گذاري بيشتري نياز است.

بايد در نظر داشت كه با افزايش جمعيت و كاهش درآمدهاي ارزي، درآمدهاي سرانه به قيمت‌هاي ثابت تقليل يافته و همين امر باعث مي‌شود تا نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص ملي و متعاقب آن سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي با محدوديت‌هاي جدي‌تر مواجه شود.

از آنجا كه استفاده از اعتبارات مالي خارجي جهت تشكيل سرمايه نيز با دشواري‌هايي همراه است، انتظار نمي‌رود اين دشواري‌ها به سهولت در آينده نزديك برطرف شود.

بررسي روند تغييرات اندازه بهره‌وري سرمايه در سه دهه گذشته روشنگر آن است كه اقتصاد ايران اين شاخص را در اندازه‌هاي بزرگتر تجربه كرده است و متوسط بهره‌وري سرمايه از 65/1 درصد در دورة 55-1345 به 58/0 در دوره 67-1356 تنزل يافته و سپس در دوره 72-1368 به 60/0 و در دورة 77-1373 به 64/0 درصد افزايش يافته است.

اگر موجودي سرمايه ثابت در سال 1375 با متوسط بهره‌وري سرمايه در دورة 55-1345 به كار گرفته مي‌شد، توليد ناخالص داخلي ايران به جاي رقم 3/16192 ميليارد ريال ثبت شده براي سال 1375 به
9/41720 ميليارد ريال مي‌رسيد.

در اين گزارش تصريح شده است: براي افزايش توليد ناخالص داخلي كشور، دو رويكرد پيش رو داريم. يكي آنكه با همين نرخ بهره‌وري سرمايه در سال 1375 (به ميزان 64/0 درصد) اقتصاد كشور به توليد بپردازد كه در اين صورت براي افزايش توليد از 3/16192 به9/41720 ميليارد ريال به حدود 4/39888 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري جديد نياز است كه اين رقم 6/1 برابر موجودي سرمايه ثابت كشور در سال 1375 مي‌باشد كه به يقين تأمين آن خارج از توان كشور است.

رويكرد ديگر، ارتقاي بهره‌وري سرمايه از 64/0 به 65/1 درصد است كه در دوره 55-1345 نيز تجربه شده است. در صورت تحقق اين امر، براي افزايش توليد، علاوه بر آنكه به سرمايه‌گذاري جديد نياز نيست، بلكه قيمت تمام شده محصول كاهش مي‌يابد و توان رقابتي كشور براي حضور فعالانه در بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين از سرمايه‌هاي آزاد شده مي‌توان در جهت بهبود كيفيت و اصلاح ساختارهاي توليد سود جست كه تشديد توان رقابتي را سبب خواهد شد.

تحليلي بر نتايج بررسي تطبيقي

بررسي تطبيقي شاخص‌هاي مورد مطالعه در ايران در سال‌هاي76-1365 با برخي كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي شرايط مشابه با ايران دارند، بيانگر اين واقعيت است كه شاخص‌هاي مورد مطالعه در ايران به صورت قابل ملاحظه‌اي با شاخص‌هاي متناظر در كشورهاي منتخب از سازمان ياد شده، اختلاف دارند كه علت اصلي آن ويژگي‌هاي نظام‌هاي اقتصادي حاكم بر ايران و آن كشورها مي‌باشد. عوامل تأثيرگذار بر شرايط موجود بهره‌وري در ايران طيف وسيعي دارند كه عمده‌ترين آنها «فقدان نگرش تركيبي به توسعه» است.

در نظام برنامه‌ريزي ايران كه تخصيص و به‌كارگيري منابع در آن همان شكل و روابطي را دارد كه در برنامه اول توسعه اقتصادي در سال 1372 وجود داشت، ولي با گستردگي و تنوع بيشتر، ارزيابي موفقيت‌ها و شكست‌ها در قالب يك رشد اقتصادي تعريف و تبيين مي‌شود. متعاقباً اين رشد اقتصادي در نظر گرفته شده، به بخش‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود.

با توجه به مفهوم بهره‌وري، اين پرسش مطرح است كه آيا واقعاً ارزيابي موفقيت و يا شكست يك برنامه و در نهايت ارزيابي موفقيت و عدم موفقيت يك كشور در اجراي برنامه‌هايش، رسيدن به همان اهداف رشد اقتصادي است و يا پاسخ به اين سؤال است كه در دوران برنامه چه منابعي صرف شده است و چه چيزي به دست آمده است و نسبت اين داده‌ها و ستانده‌ها در طول زمان چگونه تغيير كرده است و آيا اين امكان وجود نداشت كه با صرف اين دادده‌ها، نتايج بهتري حاصل شود.

در برنامه‌هاي توسعه گذشته آنچه مورد توجه قرار گرفته، رويكرد ايجاد ظرفيت‌هاي جديد بوده است. اين نگرش تبعاتي دربرداشته كه عبارتند از:

الف - اين نگرش توسعه از سطح كلان دولت و ساير مراجع قانون‌گذاري به سطوح مختلف مباني و خرد نفوذ كرده است، به طوري كه در سطح دستگاه‌ها، بخش‌ها و بنگاه‌ها (خصوصي و دولتي) اين نگرش به صورت يكسان و يكنواخت وجود دارد و اگر در جايي خلاف آن ديده شود، به صورت استثنا و نادر است.

ب - به دليل عدم توجه به رويكرد «ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود»، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد هم دچار مشكل شده است. در حال حاضر زمان شروع و به بهره‌برداري رسيدن يك طرح عمراني متوسط، چند سال طول مي‌كشد و اين امر بسياري از طرح‌ها را در زمان بهره‌برداري، غير اقتصادي مي‌كند.

ج - به دليل فقدان توجه مديران راهبردي به اين رويكرد، بي‌اعتنايي يا كم‌اعتنايي در اين زمينه به يك فرهنگ (سازماني، دستگاهي و كشوري) تبديل شده است و بنابراين مديران سطوح مياني و خرد به خوبي دريافته‌اند كه بايد به دنبال مواردي باشند كه مورد نظر مديران راهبردي قرار دارد. با حذف اين رويكرد از نگرش مديران راهبردي، مديران سطوح مياني و خرد، نيز همين روش را در پيش گرفته‌اند.

اين در حالي است كه كشورهاي مشابه ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي حساب جداگانه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در برنامه‌هاي خود باز كرده‌اند. براي مثال در كشورهاي سنگاپور، تايلند، هند و... هدف دولت در مورد ارتقاي بهره‌وري كاملاً تعريف شده است. مثلاً در سنگاپور هدف عبارت است از رشد 2 درصدي شاخص بهره‌وري كل عوامل به طور سالانه. رابطه بين اهداف بهره‌وري و رشد اقتصادي نيز مشهود است. به طوري كه در سنگاپور حدود 30 درصد و در هند و تايلند حدود 45 درصد و در مالزي حدود 50 درصد از رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل تأمين مي‌شود.

بررسي وضعيت ايران نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب تأكيد بيشتري روي رويكرد ايجاد ظرفيت‌هاي جديد شده است. در كنار اين رويكرد و به موازات آن فعاليت‌هاي پراكنده‌اي براي افزايش بهره‌وري و توجه به رويكرد ارتقاي بهره‌وري ظرفيت‌هاي موجود شده است كه به دليل آنكه اهميت چنداني نداشته و از انسجام كافي برخوردار نبوده، به صورت برخي فعاليت‌هاي پراكنده انجام شده است.

تجربه ساير كشورهاي موفق در آسيا و نيز در اروپا و در همين حال شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران، اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه تنها راه توسعه ايران، طراحي و اجراي رويكرد تركيبي با تأكيد موكد بر افزايش بهره‌وري كليه منابع و نهاده‌ها است.