 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 169 |
|
نحوة استفاده از
اعتبارات حساب ذخيره
ارزي
اشاره؛
تأمين
منابع مورد نياز سرمايهگذاري براي تكميل و راهاندازي پروژههاي توليدي جديد و
نيز اجراي پروژههاي توسعهاي، يكي از وظايف مديران واحدهاي صنعتي اعم از دولتي و
غيردولتي ميباشد.
در
كشورهاي در حال توسعه از راههاي گوناگون براي رفع تنگناي كمبود سرمايهگذاريهاي
اقتصادي مولد استفاده ميشود كه استفاده از منابع و تسهيلات اعتباري خارجي، جذب
سرمايهگذاري مستقيم و مشاركتي خارجيان و نيز تجهيز منابع سرمايهگذاري از درون
اقتصاد كشور از آن جملهاند. بهرهگيري از هر يك از اين امكانات مزايا و معايبي
دارد. شايد به دقت بتوان گفت كه كمترين آسيب اقتصادي براي تأمين مالي طرحهاي
سرمايهگذاري، استفاده از منابع داخلي و تخصيص بهينه آن باشد.
افزايش
درآمدهاي ارزي ايران در سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كشور، اين امكان را فراهم ساخت كه از منابع اضافي درآمدهاي نفتي براي رونق سرمايهگذاري
صادراتگرا در اقتصاد كشور استفاده شود. اما بر اساس اطلاعات موجود ميزان استقبال
از طرح استفاده از وجوه صندوق ذخيره ارزي از سوي مديران صنايع و كارآفرينان در حد
مورد انتظار نبوده است. در اين مقاله به بررسي علل اين امر ميپردازيم.
به
منظور جلوگيري از آسيبپذيري اقتصاد كشور در مقابل نوسانات درآمدهاي نفتي، در
سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، راهكاري تدوين شد كه
بر اساس آن ميبايست در سالهايي كه با مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به پيشبيني
برنامه، رو بهرو ميشويم، منابع ارزي اضافي در حساب ذخيره ارزي نگهداري شود تا در
سالهاي كاهش درآمدهاي مذكور (نسبت به پيشبيني برنامه) از اين منابع براي جبران
كسري درآمد ارزي استفاده شود.
اتخاذ
اين راهكار، از ديد بسياري از كارشناسان كه ميزان آسيبپذيري اقتصاد كشور از
نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني را مانعي جدي براي پيشبرد برنامههاي توسعهاي
تلقي ميكنند، اقدامي مؤثر و مفيد تلقي شد.
اما با
افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در سال گذشته كه تا حدود 10 ميليارد دلار
برآورد ميشد، بحثهاي بسياري در محافل اقتصادي در خصوص نحوه استفاده از اين منابع
اضافي، شروع شد و سرانجام مجلس شوراي اسلامي با تصويب مصوبهاي مبني بر استفاده از
50 درصد اين منابع در طرحهاي سرمايهگذاري بخش غيردولتي، به اين بحثها خاتمه
داد.
بر اساس اين مصوبه، مقرر
شد5/3 ميليارد دلار از وجوه حساب ذخيره ارزي به عنوان وام ارزي به سرمايهگذاران
بخش غيردولتي با نرخ بهره بينالمللي (حدود 5/7 درصد معادل نرخ بهره لايبور - بهره
بين بانكي در لندن) تخصيص يابد.
در
ابتدا به نظر ميرسيد كه استقبال سرمايهگذاران خصوصي از اين طرح قابل توجه باشد،
زيرا كه بسياري از طرحهاي سرمايهگذاري به ويژه در بخش صنايع و معادن به منابع
ارزي نيازمنداست. اما در عمل چنين نبود و مهمترين علت آن از ديد مديران صنايع،
نحوه بازپرداخت اين اعتبارات بود.
چندي
پيش دكتر محسن نوربخش در خصوص بازپرداخت اعتبارات ياد شده به نكتهاي اشاره كرد،
وي گفت: نحوه بازپرداخت اعتبارات ميتواند ارزي يا ريالي باشد.
نوربخش به پذيرش نوسان
10 درصدي سالانه نرخ ارز در سالهاي اجراي برنامه سوم اشاره داشت كه چنانچه در طول
يك سال نرخ ارز 10 درصد افزايش يابد، با توجه به نرخ 5/7 درصدي
اعتبارات ارزي، مجموع سود پرداختي به نظام بانكي كشور از سوي استفادهكنندگان از
اعتبارات ياد شده به 5/17 درصد ميرسد.
رييس
كل بانك مركزي اين نرخ را با توجه به نرخ سود اعتبارات ريالي نظام بانكي كشور، به
نفع مديران صنايع بخش خصوصي تلقي كرد، در حالي كه اكثر آنها اين نرخ را سنگين و
بازپرداخت اقساط اين اعتبارات را با توجه به نرخ سود صنعت، دشوار تلقي ميكنند.
با
توجه به اظهارنظر كارشناسان اقتصادي و مديران صنايع خصوصي در خصوص نرخ سود
اعتبارات ياد شده و ارزيابيهاي اقتصادي در اين زمينه در رسانههاي جمعي، شوراي پول
و اعتبار در اطلاعيهاي تصريح كرد كه بازپرداخت اعتبارات مذكور فقط به ارز صورت
خواهد گرفت و نحوه بازپرداخت ريالي را به كلي منتفي دانست.
با اين
وجود، هنوز ابهامهايي در خصوص ارزيابي بهرهگيري از اين اعتبارات در محافل
اقتصادي - سرمايهگذاري به گوش ميرسد كه در عمل استقبال از بهرهگيري از اعتبارات
ياد شده را محدود كرده است. اين ابهامها در خصوص نوسانات نرخ ارز در سالهاي آتي
(به ويژه دوران بازپرداخت اقساط و بهره بدهيهاي استفادهكنندگان از وام ارزي) ميباشد.
چنانچه نرخ ارز افزايش يابد و ارزش ريال در برابر دلار با اهدافي همچون كمك به جهش
در صادرات غيرنفتي تضعيف گردد، بازپرداخت تعهدات به ارز براي آن دسته از متقاضياني
كه طرحهاي صادراتگرا ندارند و نميتوانند بخشي از فروش خود را از طريق صادرات
تأمين كنند، بسيار دشوار خواهد بود و حتي ممكن است اينگونه صنايع را به ورطه
ورشكستگي بكشاند.
كارشناسان
اقتصادي بر اين عقيده هستند كه استفاده از اين منابع براي سرمايهگذاراني كه طرحهاي
صادراتگرا دارند، نهتنها صرفه اقتصادي دارد، بلكه سودآور نيز خواهد بود.
از ديد
برخي كارشناسان كه بقاي حيات اقتصادي كشور را در جهش صادرات غيرنفتي و رويآوري
توليدات بخشهاي مختلف اقتصادي به بازارهاي جهاني ميبينند، استفاده از وام ارزي
حساب ذخيره ارزي، راهكاري مثبت براي رونق سرمايهگذاريهاي صادراتگرا در اقتصاد
ملي است.
اين
كارشناسان عقيده دارند كه در سرمايهگذاريهاي اقتصادي در كشور، ميبايست تنها طرحهايي
مد نظر قرار گيرد كه جنبه صادراتي آنها غالب باشد و دست كم نيمي از محصولات توليدي
در بازارهاي خارجي به فروش رسند. در اين صورت استفادهكننده از تسهيلات مذكور نهتنها
در بازپرداخت اقساط تعهدات خود به ارز، دچار مشكل نخواهد شد، بلكه به رشد اقتصادي،
ايجاد اشتغال مولد در جامعه، كمك به فقرزدايي و ... كمك مؤثري خواهد داشت.
با اين
وجود، صاحبان صنايع و كارآفرينان اقتصادي نسبت به بنيه صادراتي طرحهاي سرمايهگذاري
خود با توجه به رقابت فشرده در بازارهاي بينالمللي، ترديد دارند. شمار اندكي از
سرمايهگذاران ميتوانند از اين اعتماد برخوردار باشند كه قدرت رقابت در بازارهاي
خارجي را خواهند داشت و لذا براي استفاده از اعتبارات ارزي گام بردارند. گفته ميشود
كه كمتر از يك ميليارد دلار تقاضاي بهرهگيري از اين اعتبارات تاكنون به سيستم
بانكي كشور ارايه شده است. در اين خصوص رييس كل بانك مركزي فقط ميگويد كه استقبال
براي استفاده از اعتبارات مذكور خوب بوده است و هيچ رقمي را در اين خصوص اعلام
نكرده است.
كارشناسان
عقيده دارند كه يكسانسازي نرخ ارز، حمايت واقعي و بيشتر از رشد صادرات غيرنفتي،
تعيين حقوق گمركي واردات بر مبناي نرخ واقعي ارز، ايجاد شرايط اقتصادي شفاف و
تسهيل سرمايهگذاري خارجي (به ويژه قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك) اطلاعرساني
شفاف اقتصادي بازرگاني به سرمايهگذاران، بازبيني بخشهاي مختلف اقتصادي و
راهنمايي سرمايهگذاران در خصوص طرحهاي سرمايهگذاري داراي مزيت صادراتي، گسترش
مناسبات اقتصادي و تبادل اطلاعات ميان سرمايهگذاران و بازرگانان داخلي و خارجي،
ايجاد ثبات اقتصادي و ... ميتواند در تصميمسازيهاي درست متقاضيان سرمايهگذاري
در طرحهاي صادراتگرا براي بهرهگيري از اين اعتبارات مفيد باشد.
چنانچه
نرخ ارز در يك دورة پنجساله (هر سال به ميزان 5 درصد) افزايش يابد، نرخ بازگشت
اعتبارات به بيش از 30 درصد خواهد رسيد. در شرايطي كه سود صنعت در ايران در حدود
10 درصد و در سطح جهاني حدود 5 درصد برآورد ميشود، آشكار است كه متقاضيان سرمايهگذاري
براي بهرهگيري از اين اعتبارات ميبايست دچار ترديد شوند، آن هم در شرايطي كه
رقابت در بازارهاي جهاني با توجه به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنعتي در ايران
به سالانه 20 درصد ميرسد، روز به روز دشوارتر ميشود.
از اين
رو اصلاحات بنيادين اقتصادي، نخستين و مهمترين ركن تصميمسازيهاي اقتصادي - سرمايهگذاري
است. افزايش سالانه نرخ خدمات دولتي به ميزان 10 درصد، افزايش دستمزد متناسب با
نرخ تورم و بدون توجه به بهرهوري نيروي كار، وجود عوارض گوناگون براي صاحبان
صنايع و ...، از مسايلي است كه هر سرمايهگذاري را به ترديد و تفكر واميدارد. اين
هزينههاي تحميلي به بخش توليد، نهتنها رقابت در بازارهاي داخلي با توجه به
آزادسازي واردات و تعرفههاي غيرواقعي را دشوار كرده است، بلكه در عرصه رقابت بينالمللي
نيز صادركنندگان ايراني را به حاشيه بازار رانده است. با اين وصف انتظار ميرود كه
اصلاحات اقتصادي براي تقويت بنيه رقابت صادرات كشور، پيش از ارايه اعتبارات ارزي
ميبايست اعمال گردد تا شرايط رقابتي را براي توليدات داخلي در بازارهاي برونمرزي
فراهم سازد.
برخي
دستاندركاران صنعت با اشاره به خريدهاي يوزانس يك تا سه ساله با نرخ بهره كمتر در
بازارهاي جهاني، اظهار ميدارند كه بانك مركزي اينگونه خريدها را براي
توليدكنندگان مجاز نميداند، اما اعتباراتي را با شرايط ابهامآميز از نرخ ارز به
توليدكنندگان پيشنهاد ميكند و انتظار دارد كه آنها در چنين شرايطي گام پيش نهند و
از اين اعتبارات بهره گيرند.
آنها
با اشاره به ضرورت بازنگري در فعاليتهاي بخشهاي مختلف توليدي كشور و رفع موانع و
تنگناهاي موجود، اظهار ميدارند: تجارت جادهاي دوطرفه است كه يك سمت آن را صادرات
و سوي ديگر را واردات تشكيل ميدهد. با توجه به عقبماندگي بخشهاي اقتصادي از حيث
فناوري، واردات ميبايست در راستاي دستيابي به فناوري روز شكل يابد، تا ضمن ارتقاي
كيفيت توليدات داخلي، امكان عرضه محصولات مشتريپسند به بازارهاي برونمرزي فراهم
گردد و سوي ديگر جاده تجارت با رشد صادرات، همراه باشد.
آنها
عقيده دارند كه بازار داخلي اينك به حد اشباع نزديك شده است و آزادسازي واردات با
محاسبات نرخهاي تعرفه كنوني (بر مبناي هر دلار معادل 1750 ريال) خود تهديدي براي
توليدكنندگان داخلي به شمار ميرود. در چنين شرايطي امكان جهش در صادرات غيرنفتي
بعيد به نظر ميرسد و چگونه ميتوان وامهاي ارزي را به سهولت بازپرداخت كرد.
از سوي
ديگر شماري از كارشناسان با اشاره به سهم عظيم واحدهاي توليدي - اقتصادي بخش دولتي
در اقتصاد ملي، عقيده دارند كه جذب منابع حساب ذخيره ارزي با توجه به سهم اندك بخش
خصوصي در توليد و تجارت خارجي، ناممكن است. آنها با اشاره به ضرورت واگذاري صنايع
دولتي به بخش غيردولتي در اسرع وقت و گسترش خصوصيسازي، عقيده دارند كه اين امر به
افزايش ظرفيت بهرهگيري از اعتبارات ارزي پيشنهادي بانك مركزي كمك خواهد كرد و با
استفاده از مديران كارآفرين و خلاق در اين گونه صنايع خصوصي شده، ميتوان از
اعتبارات مذكور در راستاي اجراي طرحهاي توسعهاي صادراتگرا به نحو مطلوب بهرهبرداري
كرد.
برخي
كارشناسان عقيده دارند كه با تداوم شرايط موجود، حداكثر ميزان بهرهگيري از وجوه
حساب ذخيره ارزي در سال جاري به يك ميليارد دلار خواهد درسيد و اين امر سبب ميشود
كه بخشي از منابع ارزي كشور بدون استفاده بهينه در راستاي گسترش سرمايهگذاريهاي
صادراتگرا، راكد باقي خواهد ماند.
اين
كارشناسان عقيده دارند كه ركود منابع سرمايهاي كشور در شرايطي كه نياز به ايجاد
ظرفيتهاي توليدي و گسترش اشتغال در جامعه كاملاً ملموس است، نشان از بيدرايتي
مسؤولان و برنامهريزان اقتصادي دارد.
آنها
با اشاره به ضرورت تدوين شرايط مناسب براي جذب سرمايهگذاران خارجي، عقيده دارند
كه سرمايهگذاران ايراني از طريق عقد قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك، ميتوانند
آورده خود را با استفاده از اعتبارات پيشنهادي (حساب ذخيره ارزي) تأمين كنند و ضمن
راهاندازي واحدهاي جديد توليدي صادراتگرا، اشتغال مناسبي را براي جوانان جوياي
كار و صاحب مهارت و دانش فراهم آورند. در اين راستا دستيابي به فناوري روز و جهش
در صادرات نيز ميسر ميگردد. از اين رو لازم است هر چه سريعتر تكليف مقررات حاكم
بر سرمايهگذاري خارجي در ايران روشن گردد.
برخي كارشناسان
نيز با اشاره به وضعيت موجود، عقيده دارند كه اگر قانونگذار بهرهگيري از اين
اعتبارات در بخشهاي نفت و گاز و پتروشيمي را مجاز ميدانست، به نفع اقتصاد كشور
بود كه اين منابع در اينگونه طرحها كه قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را دارند،
سرمايهگذاري ميشد و براي طرحهاي مذكور از قراردادهاي بيع متقابل كه بيش از 15
درصد سود نصيب سرمايهگذار خارجي ميكند، كمتر استفاده ميگرديد.
بخشهاي
نفت، گاز، پتروشيمي در صادرات محصولات خود به بازارهاي جهاني از بنيه رقابت كافي
برخوردار ميباشند و لذا بازپرداخت تعهدات مذكور براي اين بخشها چندان دشوار
نيست.
اين
كارشناسان با اشاره به ضريب بازيافت نفت در حوزههاي نفتي كشور، بهرهگيري از
اعتبارات ارزي براي اجراي طرحهاي توسعهاي جهت افزايش اين ضريب را مقرون به صرفه
ميدانند، زيرا كه به رشد بهرهبرداري و عمر بيشتر چاههاي نفتي كشور كمك خواهد
كرد.
در
نهايت، جمعبندي نظرات كارشناسان نشان ميدهد كه در شرايط كنوني با ابهامهايي كه
در خصوص نرخ ارز و رشد صادرات غيرنفتي در آينده وجود دارد، امكان بهرهگيري از
اعتبارات ارزي همچنان محدود باقي خواهد ماند و بيش از 2 ميليارد دلار از اين منابع،
در سرمايهگذاري در اقتصاد ملي بكار گرفته نخواهد شد.
انجام
اصلاحات اقتصادي و تثبيت اوضاع اقتصادي كشور، كمك به رشد بهرهوري در بخشهاي
مختلف، گسترش خصوصيسازي صنايع بزرگ دولتي، ايجاد فضاي قانوني مناسب براي جذب
سرمايهگذاران خارجي در قراردادهاي مشاركتي، ارايه تسهيلات و حمايت لازم از بخش
صادرات و ...، از عوامل مؤثر بر استفاده بيشتر از اعتبارات ارزي 5/3 ميليارد دلار
حساب ذخيره ارزي ميباشد.