 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 169 |
|
`
مسأله اصلي چالشهاي جهاني شدن سياست نرخ ارز است
اشاره؛
موضوع
نرخ برابري ارزها و آزاد شدن حساب سرمايه، از مباحثي است كه در راستاي تقويت
يكپارچگي نظام اقتصاد جهاني در سالهاي اخير مورد تومجه سياستگزاران و برنامهريزان
اقتصادي در سطح بينالمللي بوده است و صندوق بينالمللي پول در جلسات گوناگون بر
آن تأكيد داشته است.
تجربه
تلخ بحران پولي آسيا در اواخر قرن بيستم، موضوع آزادسازي حساب سرمايه را تحتالشعاع
قرار داد و بيثباتي ارزهاي آسيايي و خروج ميلياردها دلار سرمايه از شرق آسيا سبب
شده كه امروز اقتصاددانان صندوق بينالمللي پول نيز با احتياط بيشتري در اين مقوله
اظهار نظر كنند و راهكار نشان دهند. با اين وجود، موضوع آزادسازي حساب سرمايه به
كلي كنار گذاشته نشده، بلكه راههاي دستيابي به آن مورد مباحثه ميباشد.
هورست
كهلر مدير عامل صندوق بينالمللي پول در اجلاس اخير وزيران دارايي آسيا و اروپا
بار ديگر بحث نرخهاي شناور ارز و گشودن حساب سرمايه را پيش كشيد. وي مسأله اصلي
چالش جهاني شدن را سياست نرخ ارز ميداند.
اظهارات
كهلر در اين اجلاس در شماره اخير نشريه «بررسي صندوق بينالمللي پول» به چاپ رسيده
كه جهت آگاهي خوانندگان محترم نشريه بررسيهاي بازرگاني» مبادرت به ترجمه و تلخيص
آن نموديم.
توسعه
شديد اقتصاد جهاني در دو سال گذشته در آستانه كاهش است.
كاهش
رشد اقتصادي در آمريكا و بهبود روبه زوال رشد اقتصادي ژاپن بطور اخص موجب افزايش
مخاطرات معكوس در اقتصاد جهاني شده است، ليكن در حال حاضر مبادرت ورزيدن به اجراي
سناريوي روزداوري، امري اغراقآميز خواهد بود.
كهلر
گفت: كاهش نرخهاي بهره پايه در آمريكا در ژانويه 2001، اقدام به موقعي براي كمك
به تضمين وامدهي با شرايط سهل در آمريكا و تحكيم دورنماهاي رشد جهاني بود. امريكا
در صورت لزوم فرصتهاي بيشتري براي مانوردادن در سياستهاي پولي و مالي به طور
توأم در اختيار دارد.
اصلاحات
اقتصادي در اروپا پيشرفت كرده و اصلاحات مالياتي به موقع در حال اجرا است. بااين
وجود اروپا و ژاپن ميتوانند و بايد اقدامات بيشتري را براي بالا بردن ميزان رشد
اقتصادي به عمل آورند و از آن طريق اعتماد سرمايهگذاران در اقتصاد جهاني را بالا
ببرند.
كليد
معما در تعميق و تسريع اصلاحات ساختاري است و بايد توجه خاص به تجديد ساختار بخش
حقوقي و مالي در ژاپن و اصلاحات بازار كار و مستمري در اروپا مبذول شود. علاوه بر
آن، جامعه بينالمللي بايد اعتماد سرمايهگذاران را بالا ببرد و اين كار را از
طريق انجام دور جديد مذاكرات سازمان جهاني تجارت با هدف افزايش مبادلات آزاد
تجاري، انجام دهد.
سياست نرخ ارز
از
زمان فروپاشي طرفهاي ثابت سيستم برتون وودز در اوايل دهه 1970 همواره تمايل
گستردهاي براي يافتن زمينهاي جهت كسب ثبات بيشتر در نرخهاي برابري سه ارز مهم
جهان وجود داشته است.
از
زمان اعلام يورو تاكنون، همواره توجه به سوي پيشنهادات ارايه شده بر قبول احتمالي
مناطق مورد هدف نرخ بهره، بوده است. اما بايد اين را تشخيص دهيم كه محيط جهاني
امروز حتي نسبت به 25 سال پيش كمتر پذيراي چنين سيستمي است.
واقعبينانه
بايد گفت، اگرچه هيچ جايگزيني براي نرخهاي برابري شناور بين سه ارز مهم وجود
ندارد، اما به معناي آن نيست كه كشورهاي بزرگ صنعتي بايد غفلت را پيش گيرند.
كاهش
ارزش يورو و نيز ارزش بالاي دلار آمريكا، صادرات اروپا را شكوفا كرده، ولي مشكلاتي
را نيز به وجود آورده كه اين مشكلات براي كشورهاي در حال گذار آسيا و آمريكاي
لاتين كم نبوده است.
اخبار
خوب آن است كه به لطف عملكرد اقتصادي بهتر اروپا و كاهش ميزان رشد اقتصادي آمريكا،
تغيير اين وضعيت در حال انجام است.
براي
بانك مركزي اروپا راه درست آن بود كه مشخص كند، ارزش كم يورو نسبت به ارزش واقعي
آن براي اين بانك قابل قبول نيست. مداخلات بانك مركزي اروپا، قدرت نهادي اين بانك
را نشان داده است، البته ميدانيم كه مداخله مستمر نميتواند روندهاي بازار را
تغيير دهد.
براي افزايش اعتماد
سرمايهگذاران، كليد معما، تعميق و تسريع اصلاحات ساختاري است و بايد به تجديد
ساختار بخش حقوقي و مالي در ژاپن و اصلاحات بازار كار و مستمري در اروپا، توجه خاص
مبذول گردد.
از
اين رو، مداخله بايد انتخابي باشد و در نهايت به طور هماهنگ صورت گيرد. گرچه اين
امر عاقلانه نخواهد بود كه وارد مسأله تعهدات رسمي درباره سطوح خاص نرخ ارز شويم،
ولي كشورهاي عمده عضو صندوق بينالمللي پول براي ايجاد بيشترين امكانات جهت
هماهنگي سياست مؤثر براي كاهش بيشترين امكانات جهت هماهنگي سياست مؤثر براي كاهش
حساسيت نرخ ارز و مخاطرات ناشي از بينظميها، مسؤوليت دارند.
بسياري
از كشورهاي در حال گذار به دنبال بحران آسيا، سيستمهاي نرخ ارز شناور اداره شده
را پذيرفتهاند و تعدادي از آنها همچنان نرخهاي ثابت ارز را حفظ كردهاند.
تجربه
نشان داده است كه رژيمهاي نرخ ارز شناور كنترل شده يا نرخهاي ارز تثبيت شده ميتوانند
به طور ناگهاني در بازارهاي ارز محك زده شوند. چه، از آنها دفاع شود يا تحت شرايط
نابسامان از آن خارج شوند، اين آزمون ميتواند براي آنها گران تمام شود.
ما
مسؤوليت داريم به اعضاي خود توصيه كنيم، مادامي چنين رژيمهايي ميتوانند موفق
شوند، كه نيازهاي يك كشور براي حفظ يك نرخ شناور كنترل شده يا تثبيت شده، تأمين
شوند، بخصوص زماني كه آن كشور به شدت در بازارهاي بينالمللي سرمايه فعال باشد كه
در آن صورت هيچ راهي براي اشتباه وجود ندارد.
كشورهايي
كه تمايل به قبول چنين سيستمي دارند، بايد بدون ترديد از سياستهاي مساعد اقتصاد
كلان پيروي كنند و از هزينههاي مربوطه نيز آگاه باشند. اين هزينهها شامل نرخهاي
بهره فوقالعاده بالا ميباشد كه در مواقع وجود فشار شديد بازار مالي، احتمال دارد
ضروري احساس شود.
علاوه
بر آن امور بازرگاني و مؤسسههاي مالي داخلي بايد براي همراه بودن با چنين تعديلهاي
سياسي به طور كامل آماده باشند.
يك
سيستم نرخ شناور به خاطر اشتباهات مشي در پيش گرفته شده، بخشودنيتر است و از اين
رو ميتواند راه حل امنتري براي اكثر كشورها باشد. البته منظور اين نيست كه در آن
كشورها، مقامات نسبت به روند نرخ ارز بيتفاوت هستند. در واقع در يك برهههايي اين
امر براي تعديل سياست پولي در پاسخ به تحولات خارجي مناسب است. با وجود يك نرخ
شناور نيازي نيست كه براي دفاع از نرخ ارز مورد هدف به تخليه ذخاير خارجي
بپردازيم.
علاوه
بر آن، يك كشور مادامي كه نشانهها، علايم مهمي از بازارهاي ارزي در مورد مساعد
بودن چارچوب خط مشياش دريافت ميكند، ميتواند سياست پولي مستقلتري را در پيش
گيرد.
براي
اطمينان خاطر، بايد توجه داشت كه شناور بودن نرخ ارز، نوشدارو نيست، بلكه اين امر
به يك حامي جايگزين براي سياست پولي و انتظارات تورمي همچون هدفگيري تورم، نياز
دارد و كشورها ميتوانند همچنان با گزنيههاي مشكلي مواجه شوند، به ويژه اگر آنها
با نوسانات بزرگي در جريانات بينالمللي سرمايه روبهرو شوند. اما فقدان يك نرخ
ارز مورد هدف، مخاطره فوقالعاده مهمي را در برابر آزادي مديريت سياست داخلي و
سروكار داشتن با شوكهاي خارجي، فراهم ميآورد.
موارد كنترل و آزادسازي
حساب سرمايه
نبايد
تعجب كنيم كه بحرانهاي اخير مالي در بازارهاي در حال گذار به بررسي استحقاقهاي
موارد كنترل سرمايه منجر شدهاند. براي مثال تجربه اوليه در شيلي مؤيد آن است كه
به كارگيري قوه قضاوت سليم درباره موارد كنترل ورود جريان كوتاهمدت سرمايه، ميتواند
به دوري جستن از رشد هنوز در خصوص تجربه مالزي كه كنترل خروج سرمايه در خلال بحران
مالي آسيا را اعمال كرد مدرك واضحي وجود ندارد.
اما
در برخي كشورهاي ديگر، تأثير موارد كنترل به وضوح منفي بوده است. به طور اخص،
زماني كه موارد كنترل حساب سرمايه به عنان يك امر جايگزين براي تعديل ضروري يا
تحول نهادي در اقتصاد به كار گرفته ميشود، توانمندي رشد اقتصادي كاهش مييابد،
انگيزههايي براي فساد و تجاهل بروز ميكند و مانع دستيابي به سرمايه خارجي بدون
اعلام آسيبپذيريهاي اقتصادي، ميشود.
به
همين دليل، حتي موارد كنترل ورود جريان كوتاهمدت سرمايه، بايد با حمايت سياستهاي
مناسب در ارتباط با راهبرد خروج سرمايه و برنامه لغو كنترلها به كار گرفته شوند.
با
توجه به تجربههاي مختلفي كه تا اين تاريخ به دست آمده، انجام تحقيقات و تحليلهاي
بيشتر براي ارزيابي هزينهها و منافع موارد كنترل سرمايه در شرايط خاص، ضروري است.
به
عقيده من هيچ مسأله گيجكنندهاي وجود ندارد، زيرا يكپارچگي در اقتصاد جهاني،
مسأله چالشآوري است، ولي در درازمدت دورنماهاي بهتري را براي رشد و كاميابي فراهم
ميآورد.
منافع
حاصله از يكپارچگي دقيق در سيستم مالي جهاني از مخاطرات آن بيشتر است، با اين حال
بايد از بحرانهاي اخير در بازارهاي در حال گذار بياموزيم كه در برخي موارد،
آزادسازي سريع حساب سرمايه، به وضوح وجود داشته است.
كنار
آمدن و سازش ايمن با جريانات حساس بينالمللي سرمايه، مستلزم اجراي سيستمهاي مالي
مناسب داخلي، نظارت كافي، مقررات احتياطآميز و ظرفيتهاي مناسب مديريت مخاطره
(ريسك) در بانكها و مراكز بازرگاني است كه با شفافيت بيشتر و انظباط بازار تقويت
ميشوند. اين امر حايز اهميت است كه اين پيششرطها تا سر حد امكان و قبل از آنكه
حساب سرمايه به طور كامل گشوده شود، در جاي خود قرار گيرد. از اين رو، در برخي
موارد، روند انتقال احتمالاً بايد تدريجي صورت گيرد.
كاركنان
صندوق بينالمللي پول در صدد بررسي تجارب حاصله در تعدادي از كشورهايي هستند كه در
شرف انتشار جزييات و پيشنهادات عملي در مورد به توالي درآوردن برنامهها ميباشند.
همكاري منطقهاي
همكاري
يكپارچگي و منطقهاي ميتواند نقش بسيار مهمي را در كمك به كشورها در يكپارچه شدن
موفقيتآميز در سيستمهاي تجاري و مالي جهاني ايفا كند.
همكاري
منطقهاي در آسيا اخيراً تواني را به منزله راهي براي مقابله با چالشهاي جهاني
شدن به دست آورده است. اين مسأله كاملاً طبيعي و مثبت است.
كشورهاي
آسهآن +3 (اعضاي اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا به همراه چين، ژاپن و كره)
پيشنهاد كردهاند كه همكاري مالي منطقهاي از طريق شبكهاي گسترده از تسهيلات
مبادله كالا افزايش يابد.
من
از اين ابتكار عمل استقبال ميكنم و كشورهاي آسهآن +3 را تشويق ميكنم كه اين
ابتكار عمل را عملي سازند.
از
مساعدت مالي صندوق بينالمللي پول به اعضاي منطقه كه تلاشهايي در جهت تعديل به
عمل آوردهاند، تشكر ميكنم و از اينكه در انتظار تبيين شرايط همكاري ما در اين
مورد مهم هستند، قدرداني ميكنم.
اتحاديه اقتصادي و پولي
اروپا
اتحاديه
اروپا معرف يك روند دور از دسترس يكپارچگي منطقهاي است. آغاز اين اتحاديه با
ملاحظات شديد سياسي به ويژه با اميد ترويج صلح و ثبات در منطقه كه با بروز جنگ دوم
جهاني تخريب شده بود، رهنمون شد.
ترديدي
نيست كه اين روند به ايجاد ثروت و ثبات در اروپا كمك كرده است. ليكن آشفتگي در
مكانيزم نرخ ارز اروپا در سالهاي 1992 و 1993 (كه منجر به آن شد كه انگليس اين
مكانيزم را رها كند) يك هشدار است، مبني بر آنكه يكپارچگي پولي پيشرونده بايد در
شرايط همگرايي سياستها و عملكرد ملي اقتصادي، به اجرا درآيد.
عقيده
دارم كه اتحاديه پولي در اروپا بايد در درازمدت توسط تشكلهايي از اتحاديه سياسي
كه اعضاي آن حاضر به همكاري در طيف وسيعتر سياستها باشند، مورد حمايت قرار گيرد.
كشورهايي
كه تمايل به پذيرش نرخ شناور كنترل شده ارز دارند، بايد از سياستهاي مساعد اقتصاد
كلان پيروي كنند و از هزينههاي آن (نرخ بهره بالا در مواقع بروز فشار شديد بازار
مالي) آگاه باشند.
روند
يا جريان يكپارچگي در اروپا هنوز پايان نيافته است و نتيجه نهايي همچنان بايد به
دست آيد.
در
اين زمينه، اجلاس اخير سران اروپا در نيس گامي ديگر به جلو بود. اين اجلاس ضرورت
روشنسازي بيشتر طبيعت يكپارچگي اروپا را برجسته كرد و مورد تأكيد قرار داد.
پيشنهاد
نميكنم كه تجربه اروپا مدلي است كه آسيا ميتواند و بايد از آن تقليد كند.
تحولات
منطقهاي در آسيا بايد با پوياييها و تحركات سياسي كشورهاي آسيايي و سابقه تاريخي
منحصر به فرد خودشان اداره شود.
ليكن
با توجه به الگوهاي تجاري و جغرافياي منطقه معقول به نظر ميرسد كه در مورد ايجاد
يك بازار داخلي در آسيا به منزله يك صحنه احتمالي آينده در همكاري منطقهاي فكر
شود و اگر مردم آسيا بخواهند، چرا نبايد اين مسأله، اساس يكپارچگي بيشتر پولي قرار
گيرد؟