 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 169 |
|
اقتصاد جهاني
در آستانه ركودي عميق قرار دارد
اشاره:
حملات تروريستي به برجهاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در
نيويورك و وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در واشنگتن در 11 سپتامبر 2001 مطابق با
بيستم شهريور 1380، نهتنها خسارات جاني و ميلياردها دلار خسارت مالي بهبار آورد
و جهانيان را شگفتزده كرد، بلكه پيامدهاي اقتصادي نيز دربرداشته كه آثار آن از
همان ساعات اوليه در بازارهاي سهام مشاهده شد.
حملات تلافيجويانه آمريكا و انگليس به افغانستان با ادعاي
دست داشتن اسامه بنلادن ميليارد سعوديتبار و حمايت طالبان از وي نيز اگرچه از
ديد مردم جهان و دولتهاي مردمسالار محكوم شده است، ليكن خود ميتواند به آثار و
پيامدهاي جهاني و اقتصادي ناشي از حملات 11 سپتامبر دامن بزند.
دولتمردان آمريكايي و انگليسي سعي دارند كشورهاي جهان را به
دو گروه حامي سياستهاي تلافيجويانه آمريكا به بهانه مبارزه بينالمللي با
تروريسم و نيز حاميان تروريست تقسيم كنند. اين گروهبندي غيرعقلايي نيز ميتواند
دامنة جنگ را در خاورميانه گسترش دهد و زيانهاي غيرقابل جبراني بهبار آورد.
با وجود آنكه
اكثر كشورهاي جهان «تروريسم» را محكوم كرده و خواستار مبارزه با آن زير نظر سازمان
ملل ميباشند، ليكن آمريكا و انگليس قصد دارند با تأكيد و اصرار بيهوده بر تقسيمبندي
ناعادلانه خود، دامنة جنگ را گسترش داده و حملات خود را متوجه ديگر كشورها به ويژه
در خاورميانه نمايند.
در شرايط كنوني، همكاري، هماهنگي و همسويي كشورهاي حامي
مبارزه با تروريسم زير نظر سازمان ملل بيش از پيش ضرورت دارد، به ويژه آنكه افكار
عمومي جهان نيز با سياست اين كشورها همسو و هماهنگ است.
در اين مقاله تلاش داريم به بررسي پيامدهاي اقتصادي حملات
تروريستي به شهرهاي آمريكا بپردازيم.
آثار حملات تروريستي بر بازارهاي مالي
اقتصاد آمريكا در دوران پس از جنگ دوم جهاني، همواره
مأمني براي سرمايهگذاران بينالمللي بوده و حتي پول اين كشور «دلار» به ارز ايمن
لقب يافته و در بسياري از تحولات سياسي و اجتماعي، سرمايهگذاران براي مقابله با
آثار سوء اقتصادي به خريد دلار آمريكا و تغيير داراييهاي خود روي آوردهاند.
اقتصاد آمريكا از اوايل دهه 1990 و پس از خاتمه جنگ
سرد، جايگاه ويژهاي از نظر جذب سرمايههاي بينالمللي كسب كرد و ميلياردها دلار
سرمايه از آسيا و اروپا به سوي اقتصاد اين كشور روانه شد. از قبل جذب سرمايههاي
خارجي، اقتصاد آمريكا توانسته است به رشد سريع و نيز ايجاد ميليونها فرصت شغلي
نايل آيد و در دوران زمامداري بيل كلينتون (رييسجمهوري سابق آمريكا) معضل
بيكاري، ركود نسبي اقتصاد آمريكا و... از بين رفت، ضمن آنكه اصلاحات ساختاري در
بخشهاي دولتي و شركتهاي غيردولتي آمريكا بدون كمترين آسيبهاي اقتصادي - اجتماعي
(به ويژه از دست رفتن فرصتهاي اشتغال) به انجام رسيد.
اقتصاد آمريكا در دو سال گذشته از رشد سريع و حبابگونه
برخوردار شد، به گونهاي كه برخي اقتصاددانان اين كشور نگراني خود از بروز ركودي
عميق در اقتصاد اين كشور را پنهان نساختند. آثار و علايم افت كاهش رشد اقتصادي
آمريكا از سه ماهه دوم سال ميلادي جاري هويدا شد، با اين حال بانك مركزي آمريكا
(فدرال رزرو) با اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي (كاهش نرخ بهره) تلاش خود را براي
رونق بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور آغاز كرده بود.
حملات تروريستي به برجهاي دوقلوي مركز تجارت جهاني
در نيويورك به عنوان سمبل سرمايهداري آمريكا و نيز وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)
در واشنگتن، هويت آمريكا به عنوان «جايگاه امن سرمايهگذاريهاي جهاني» را زير
سؤال برد و از ديد بسياري از سرمايهگذاران، مشخص ساخت كه اقتصاد آمريكا تا چه حد
آسيبپذير است و اين كشور ديگر جايگاه گذشته خود را به عنوان مركزي امن براي
سرمايهگذاري و كسب ثروت از دست داده است.
چنين تصويري در ذهن سرمايهگذاران، نخستين آثار خود
را در بازارهاي سهام نشان داد. اگرچه بورس نيويورك براي چند روز تعطيل شد تا از
بروز فجايع اقتصادي و سقوط والاستريت (بازار سهام نيويورك) جلوگيري شود، اما
بازارهاي سهام در اروپا و شرق آسيا علايم خود را نشان دادند.
اقتصاد آمريكا با جذب نزديك به 2 تريليون دلار
سرمايه خارجي در دو سال اخير به ويژه در بازارهاي سهام، شاهد شكوفايي و رونق سريع
و ايجاد هزاران فرصت شغلي بود. سرمايههاي جذب شده به بازار آمريكا تقريباً برابر
با تعهدات خارجي اين كشور بود و همين امر ثبات و پايداري بورس نيويورك و ارزش دلار
را در برابر ارزهاي اروپايي موجب شده بود.
در واكنشهاي اوليه نسبت به حملات تروريستي 11
سپتامبر، بازارهاي سهام شاهد افت شاخصهاي اصلي خود بودند. ترس و وحشت از پيامدهاي
سوءقصدها در آمريكا و بياعتمادي نسبت به ادامه روند توسعه اقتصادي به تنزل ارزش
سهام در بازارهاي بورس سرعت بخشيد. به فاصله 10 روز از حملات تروريستي به شهرهاي
آمريكا شاخص سهام آلمان (داكس) در بازار بورس فرانكفورت 20 درصد ارزش خود را از
دست داد.
شاخص سهام والاستريت (داوجونز) در همين مدت 11 درصد
ارزش خود را از دست داد. با وجود آنكه بانكهاي مركزي در اروپا و آمريكا اعلام
كردند كه سوءقصدهاي اخير در آمريكا به طور كوتاهمدت تأثيرات مهمي بر بازارهاي
بورس جهاني داشته و «الن گرينسپان» رييس فدرال رزرو آمريكا اعلام كرد كه فعاليتهاي
اقتصادي در اين كشور طي يك هفته پس از حملات تروريستي كاملاً متوقف شده است، اما
سرمايهگذاران در بازارهاي سهام بيش از اينها انتظار سقوط ارزش سهام را داشته و
دارند.
اين تفكر زمينه تداوم سير نزولي شاخصهاي سهام را
فراهم آورده و اقداماتي نظير تزريق ميلياردها دلار به شركتهاي خسارت ديده نظير
شركتهاي هواپيمايي و بيمه نيز كاهش نرخهاي بهره در اروپا و آمريكا، هنوز
نتوانسته آثار سوء حملات تروريستي را جبران كند.
تحليلگران بازار عقيده دارند، آثار رواني در كنار
پيامدهاي حملات تروريستي بر روند رشد اقتصاد جهاني و به ويژه اقتصاد كشورهاي صنعتي
(آمريكا، كانادا، ژاپن و كشورهاي اروپايي)، اكنون فضاي اعتماد نسبت به رونق فعاليتهاي
اقتصادي و بازارهاي سهام را به كلي از بين برده است. انتظار ميرود كه اقتصاد
جهاني در سال جاري و آينده ميلادي شاهد نزول رشد و حتي ورود به ركودي عميق باشد.
«ژان كلود ترشه» رييس بانك مركزي فرانسه يك هفته پس
از حملات تروريستي 11 سپتامبر با ابراز اطمينان نسبت به دورنماي رشد در اروپا
اعلام كرد: سقوط بازارهاي سهام دنيا مرتفع شده است.
وي گفت: تفكر آرام و يكپارچه در سراسر دنيا، عبور از
يك دوره دشوار را تضمين كرد.
«ترشه» با اطمينان گفت كه علايم ركود اقتصادي ديده
نميشود و اميدوارم كه رشد در اروپا ادامه يابد و افزود: تصميم بانك مركزي اروپا
براي كاهش نرخهاي بهره همگام با فدرال رزو آمريكا، حاكي از اين اطمينان بود كه
مخاطره تورم كاهش يافته و منطقه يورو به رشد اقتصادي متوازن و اقتصاد جهاني به
اعتماد دست خواهند يافت. اما در نخستين روز بازگشايي بورس نيويورك (يك هفته پس از
حملات تروريستي) با وجود كاهش نرخهاي بهره، شاهد سقوط ارزش سهام بوديم و به فاصله
چند روز ارزش شاخص داوجونز 11 درصد تنزل يافت.
روزنامه «يو.اس.تودي» در اين باره نوشت: در يك روز
تاريخي، معاملات كه با سكوت 2 دقيقهاي در بازار سهام نيويورك آغاز شد، قادر به
فايق آمدن بر هراس ناشي از سقوط درازمدت ايجاد شده توسط حملات 11 سپتامبر نشد.
اين روزنامه با اشاره به سقــوط 1/7 درصدي شاخص
داوجونز در نخستين روز بازگشايي بورس نيويورك، نوشت: خوشبينان اين سقوط را با
سقوط 6/22 درصدي سال 1987 مقايسه ميكنند.
روزنامه والاستريت ژورنال نيز نوشت: چشمانداز
اقتصادي آمريكا حتي قبل از حملات 11 سپتامبر تعريفي نداشت و اكنون اوضاع وخيمتر
شده است.
بررسيهاي انجام شده روي بازارهاي سهام نشان ميدهد
كه شاخص سهام داوجونز در پايان هفته نخست فعاليت خود پس از حملات تروريستي حدود
122 واحد يا 8/12 درصد و سهام «نزدك» حدود 3/13 درصد سقوط كرده است. ارزش سهام
«نيكي» در بورس توكيو در همين مدت 17/230 واحد يا 35/2 درصد كاهش داشت. شاخصهاي
سهام در بازارهاي اروپايي نيز طي همين دوره زماني بيش از 10 درصد كاهش ارزش داشته
و اين روند همچنان تداوم دارد.
ارزش دلار آمريكا در برابر ارزهاي اروپايي نيز با
وجود آنكه «گرينسپان» متذكر شد كه نرخهاي بهره پايه در آمريكا باز هم كاهش خواهد
يافت، سير نزولي داشت. در بورس توكيو ارزش هر دلار به حدود 116 ين و در بورس
فرانكفورت به 12/2 مارك كاهش يافت. ارزش يورو در برابر دلار آمريكا تقويت شد و به
بيش از 92 سنت آمريكايي رسيد. اگرچه احتمال كاهش نرخهاي بهره آمريكا و اروپا و
مداخلات بانكهاي مركزي به حمايت از دلار موجب جلوگيري از افت بيشتر ارزش آن در
برابر ارزهاي قوي شد. اما كارشناسان عقيده دارند كه ركود اقتصاد آمريكا و متعاقب
آن اقتصاد جهاني، ضعف دلار را دامن خواهد زد.
دورنماي اقتصادي
پيامدهاي حملات تروريستي به شهرهاي آمريكا، دورنماي
رشد اقتصاد جهاني را با مخاطرات جدي روبهرو كرده است. بسياري از اقتصاددانان ورود
اقتصاد جهاني به دوران ركود در سال جاري و آينده ميلادي را پيشبيني كرده و عقيده
دارند چنانچه اقدامات هماهنگ و همسو از سوي دولتمداران و رؤساي بانكهاي مركزي
اتخاذ گردد، اقتصاد جهاني تا پايان نيمه اول سال آينده ميلادي ميبايست خسارات
ناشي از حملات تروريستي را جبران كند.
«هورست كهلر» رييس صندوق بينالمللي پول پيش از
حملات تروريستي 11 سپتامبر گفته بود: اين صندوق رشد اقتصاد جهاني را براي سال جاري
7/2 درصد و براي سال 2002 به ميزان 6/3 درصد پيشبيني ميكند.
اما اكنون اكثر اقتصاددانان عقيده دارند كه با حملات
تلافيجويانه آمريكا به افغانستان و احتمال درگير شدن اين كشور با ديگر كشورهاي
خاورميانه، دورنماي اقتصاد جهاني به مراتب تيرهتر است.
اقتصاددانان عقيده دارند، چنانچه عمليات تروريستي
انتحاري ديگري طراحي و عليه آمريكا و انگليس به اجرا درآيد، بياعتمادي نسبت به
اوضاع اقتصادي و شرايط سرمايهگذاري در آمريكا و اروپا رواج خواهد يافت و همين امر
نهتنها بازارهاي مالي را به سقوط خواهد رساند، بلكه اقتصاد جهاني را با دوران
ركود عميق و درازمدتي روبهرو خواهد ساخت. كارشناسان طراحي چنين عملياتي را از سوي
بنلادن بعيد نميدانند. هرچند كه هنوز دولت آمريكا اسناد و مدارك قابل قبول در
خصوص دست داشتن اين ميلياردر سعوديتبار در عمليات تروريستي 11 سپتامبر را به
افكار عمومي جهان ارايه نداده است.
كارشناسان با اشاره به تظاهرات مردمي در اروپا،
آمريكا، كشورهاي آسيايي و آفريقايي در خصوص محكوميت حملات نظامي مشترك آمريكا و
انگليس به خاك افغانستان و كشته شدن غيرنظاميان به ويژه زنان و كودكان در حملات به
شهرهاي كابل و قندهار، اظهار ميدارند، افكار عمومي جهان هنوز با سياستهاي
يكجانبه آمريكا همراه نيست. اكثر كشورها عقيده دارند كه مبارزه با تروريسم بايد
بدون تبعيض و در سراسر جهان وزير نظر سازمان ملل هدايت شود و چنانچه آمريكا تسليم
اين عقيده نشود، جهان را با بحران جدي و نگراني وسيع از بروز يك جنگ دامنگير بينالمللي
مواجه خواهد ساخت و چه بسا ركودي عميقتر از دهه سوم قرن گذشته اقتصاد جهان را
تهديد كند.
به گفته كارشناسان اقتصادي، براي اولين بار پس از ده
سال رشد بيسابقه اقتصاد آمريكا، اكنون تمام منابع براي امور نظامي و بازسازي صرف
ميشود و بازپرداخت بدهيهاي آمريكا درنظر گرفته نخواهد شد و اين بدترين علامت
براي اوضاع اقتصادي است كه پيش از بروز حملات 11 سپتامبر نيز در حال ركود بود.
برخي كارشناسان عقيده دارند كه با تخريب چهره
نيويورك به عنوان امنترين شهر در آمريكا، صنعت گردشگري كه در سالهاي
2000-1996 با بيش از 26 درصد رشد مواجه بود، به پايينترين سطح خود خواهد رسيد.
اقتصاد آمريكا در سه ماهه دوم سال ميلادي جاري فقط 2/0 درصد رشد داشت و ميزان
بيكاري در اين كشور در اوت 2001 به سطح 7/4 درصد جمعيت فعال آمريكا افزايش يافته
بود.
كارشناسان با اشاره به خسارات سنگين وارده به سرمايهگذاران،
صنعت بيمه، هواپيمايي و گردشگري آمريكا و آثار سوء آن به روند رشد اقتصاد جهاني،
اكنون نسبت به گسترش دامنه عمليات نظامي آمريكا در خاورميانه بيمناك هستند و چنين
رخدادي را فاجعهاي جهاني تلقي ميكنند.
با وجود آنكه «ميلتون فريدمن» اقتصاددان آمريكايي
عقيده دارد كه در برابر ارزش اقتصاد آمريكا (10 تريليون دلار)، صدمات وارده به
مراكز اقتصادي نيويورك (20 تا 30 ميليارد دلار) رقم درخور توجهي نيست، اما بيشتر
كارشناسان عقيده دارند كه صدمات با تداوم حملات نظامي آمريكا، گسترش خواهد يافت و
نهتنها اقتصاد آمريكا، بلكه اقتصاد جهاني را دربرخواهد گرفت.
دولت آمريكا تاكنون ميلياردها دلار براي جبران
خسارات، تأمين نقدينگي موردنياز بانكها، اعطاي اعتبارات به شركتهاي هواپيمايي و
كمكهاي اضطراري اختصاص داده است. با اين حال بودجه نظامي 340 ميليارد دلاري
آمريكا، بيم و نگراني را نسبت به آينده اقدامات اين كشور گسترش داده است.
«شين ميونگهو» معاون رييس بانك توسعه آسيايي خوشبينانه
اظهار داشته است كه كاهش ارزش سهام بر اثر حملات تروريستي از بين خواهد رفت و سال
ميلادي آينده ميتوان به شكوفايي اقتصادي بر پايه صادرات اميدوار بود.
وي در سنگاپور اظهار داشت: افت تبادلات اقتصادي در
سراسر آسيا كه ميلياردها دلار از ارزش سهام شركتها كاست، موقتي است و برطرف خواهد
شد. آسيا بحران مالي سالهاي 98-1997 را پشت سر گذاشت، پس ميتواند با اين بحران
گذرا نيز كنار آيد.
اما بانك جهاني به تازگي اعلام كرد: حملات تروريستي
به شهرهاي آمريكا به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه آسيب زده و موجب خواهد شد
كه 10 ميليون نفر ديگر در اين كشورها در زير خط فقر زندگي كنند.
اين بانك در ارزيابي مقدماتي خود از تاثيرات حملات
تروريستي اخير اعلام كرد: در نتيجه كاهش رشد اقتصادي آمريكا، ژاپن و اروپا، رشد
اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از 5/5 درصد در سال 2000 به 9/2 درصد در سال جاري
كاهش خواهد يافت.
به گفته «جيمز ولفنسون» رييس بانك جهاني در حال حاضر
علايمي مبني بر افزايش هزينهها و كاهش فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد كه مانعي در
تجارت جهاني شده است.
اين در حالي است كه در اوايل شهريورماه روزنامه
فايننشال تايمز چاپ لندن در گزارشي در مورد سرايت ركود اقتصادي كشورهاي صنعتي به
كشورهاي در حال توسعه و ايجاد بحراني جديد به ويژه در آسيا هشدار داده بود.
اين روزنامه افزود: چنانچه در صادرات كشورهاي نوظهور
به دنياي صنعتي در سال جاري تحولي ايجاد نشود و كاهش آن جبران نگردد، بروز ركود
اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه اجتنابناپذير خواهد بود.
اين روزنامه اضافه كرد: افت ارزش برابري دلار در چند
هفته گذشته ممكن است براي اقتصاد آمريكا خبر خوبي باشد، اما براي كشورهاي در حال
توسعه خوشايند نيست و صادرات آنها را كه به دلار قيمتگذاري ميشود، گرانتر و
رقابت را برايشان دشوارتر ميسازد.
اين روزنامه به مقامهاي كشورهاي در حال توسعه به
ويژه كشورهاي آسيايي توصيه كرد: قدرت خريد مردم را افزايش دهند و اصلاحات ساختاري
لازم را در دوران گشايش اقتصادي مهم بشمارند و با شدت و حدت بيشتري آنها را به
اجرا گذارند. اين روزنامه به سرمايهگذاران بينالمللي نيز توصيه كرده بود كه از
سرمايهگذاري در بازار سهام و ساير بازارهاي پولي كشورهاي در حال توسعه پرهيز
كنند.
رييس بانك مركزي كانادا نيز اوايل مهر ماه سال جاري
براي نخستين بار پس از حملات 20 شهريور به شهرهاي آمريكا، نسبت به وقوع ركود
اقتصادي در اين كشور هشدار داد.
«ديويد واج» از اوتاوا و دولتهاي ايالتي در كانادا
خواست از هزينههاي بيهوده پرهيز كنند و خطر ضعيف شدن اقتصاد و فروافتادن در مسير
كسري بودجه را فراموش نكنند.
اقتصاددانان برجسته كانادا پيشبيني كردهاند كه رشد
اقتصادي اين كشور به دنبال سقوط بخش خردهفروشي، گردشگري و هواپيمايي به شدت ضعيف
شده است و در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي به صفر خواهد رسيد.
در همين حال وزير اقتصاد و بازرگاني ساحل عاج گفته
است: حملات تروريستي به آمريكا به اقتصاد بيمار بسياري از كشورهاي آفريقايي و سطح
پايين زندگي مردم آنها، پيامدهاي فاجعهآميزي ميتواند داشته باشد.
وي گفت: مردم كشورهاي آفريقايي انچنان به زندگي سخت
خو گرفتهاند كه اين ضربه شديد جديد، آنان را چندان غافلگير نخواهد كرد.
اين در حالي است كه خطر سقوط بهاي مواد اوليه كه
اغلب كشورهاي آفريقايي صادركننده آنها هستند، وجود دارد. كاهش بهاي اين مواد كه در
سال جاري به طور متوسط 4/7 درصد بوده، پيش از اين پيشبيني شده اما اكنون افت
بيشتر و سقوط بهاي آنها غيرقابل انتظار نيست.
تحليلگران آفريقايي پيشبيني ميكنند كه افت صادرات
مواد اوليه، طلا، پلاتين و الماس كه صادرات عمده آفريقا ميباشند، و نيز افت صنعت
گردشگري ميتواند خسارات اقتصادي هنگفتي براي اين قاره به دنبال داشته باشد.
در همين حال مؤسسه مالي بينالمللي وابسته به بانك
جهاني در گزارشي اعلام كرد، سرمايهگذاري خالص خصوصي در اقتصادهاي در حال ظهور پس
از حملات تروريستي به شهرهاي آمريكا، در سال جاري61 ميليارد دلار كاهش مييابد و
از 167 ميليارد دلار در سال 2000 به 106 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد.
اين گزارش ميافزايد: با بازگشت سرمايه سرمايهگذاران
به تركيه و آرژانتين، سرمايهگذاري خصوصي در سال آينده در كشورهاي داراي اقتصاد در
حال ظهور به 127 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين گزارش افزود: اقتصاد بازارهاي در حال ظهور قبل
از حملههاي تروريستي كه تأثير نامطلوبي بر اعتماد مصرفكنندگان و سرمايهگذاران
داشت و نوسان در بازارهاي مالي را شدت بخشيد، با چالشها و شرايط بيثبات خارجي
مواجه بود.
كارشناسان عقيده دارند كه با افت بهاي نفت در
بازارهاي جهاني تحت تأثير افت تقاضاي ناشي از كاهش رشد اقتصاد جهاني و نيز حملات
تلافيجويانه آمريكا به افغانستان، اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت نيز در سال جاري
آسيب خواهد ديد. هر چند كه وزيران نفت اوپك سقف توليد را در نشست اخير در وين
تغيير ندادند، اما با افت تقاضا، روند نزولي قيمت نفت خام كه در روزهاي اخير آغاز
شده، ادامه خواهد يافت.
كشورهاي عضو اوپك خواستار همكاري توليدكنندگان مستقل
نفت براي كاهش عرضه نفت خام به بازارهاي جهاني ميباشند. چنانچه اين همكاري ايجاد
نشود، اوپك در نشست دسامبر 2001 با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد. اوپك براي تثبيت
بازار نفت، طي سه مرحله نزديك به 3 ميليون بشكه از سقف توليد نفت خود كاسته است و
اكنون 33 درصد عرضه جهاني نفت را به عهده دارد.
به گفته كارشناسان، در صورت فقدان همكاري كشورهاي
توليدكننده غيرعضو اوپك در تنظيم عرضه و بازار نفت، ممكن است اوپك براي دفاع از
سهم خود در بازار به جنگ قيمتها و افزايش عرضه نفت دست بزند كه اقدامي خطرناك
براي منافع تمامي توليدكنندگان نفت است.
كارشناسان عقيده دارند كه اقتصاد كشورهاي صادركننده
نفت تحت تأثير حملات تروريستي 11 سپتامبر و عمليات انتقامجويانه آمريكا قرار
گرفته است و افت بيشتر بهاي نفت به ويژه در دوران پس از حملات مذكور نشانگر آن است
كه اوپك با بحران جدي مواجه است.