«روز ملي صادرات» دستمايه‌اي براي تفكر

در خصوص صادرات است

 

بيست و نهم مهرماه «روز ملي صادرات» شناخته و معرفي شده است. تعيين يك روز از روزهاي سال براي «صادرات» ضمن ترويج فرهنگ صادرات در ميان توده مردم، تقدير از سربازان و ايثارگران جبهه اقتصادي، فرصتي براي تبادل افكار، شناخت گيرها و تنگناها و بررسي راهكارهايي براي رسيدن به هدف والاي «جهش صادرات» مي‌باشد.

ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي بازرگاناني كه در كار صادرات اهتمام مي‌ورزند و ماحصل تلاش خود و كاركنانشان را به بازارهاي جهاني عرضه داشته و سهم جمهوري اسلامي ايران را در عرصه رقابت اقتصادي افزايش مي‌دهند، «روز ملي صادرات» را مي‌بايست فرصت ارزشمندي تلقي كرد كه مباحث مربوط به صادرات بار ديگر مورد توجه مسؤولان و دست‌اندركاران امر قرار گيرد.

در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، «جهش صادراتي» به عنوان محور توسعه اقتصادي پايدار شناخته شده است. در اين برنامه در فصل چهاردهم با عنوان «صنعت، معدن و بازرگاني» مواد 113 تا 117 با هدف توسعه صادرات مباحث را مطرح كرده است و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي درگير در امر صادرات به ويژه وزارت بازرگاني را مسؤول ساماندهي به وضعيت صادرات غيرنفتي و ايجاد فضاي مساعد براي گسترش و تنوع آن نموده است.

پيش از اين، در خصوص مواد مربوط به جهش صادراتي در برنامه سوم، صحبت كرده‌ايم و ضرورتي به تكرار آنها نيست. آنچه از اين مواد نتيجه گرفته مي‌شود، تلاش براي حذف موانع و ايجاد تسهيلات براي گسترش صادرات غيرنفتي كشور (اعم از كالا و خدمات) مي‌باشد.

توجه برنامه سوم به امر جهش در صادرات غيرنفتي،‌كافي است كه افكار برنامه‌ريزان، مديران و دست‌اندركاران تجارت خارجي در بخش‌هاي غيردولتي و دولتي را به اين مقوله اساسي اقتصاد كشور كه در تنوع‌بخشي به منابع ارزي، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص ملي تأثيرگذار است، جلب كند. آنچه مسلم است پيروي از راهبردهاي ثبات يا به عبارتي حفظ وضع موجود نمي‌تواند در شرايط كنوني اقتصاد ايران و تحولات سريع تجارت جهاني، كارساز باشد و براي دستيابي به جهش صادراتي، پذيرش راهبرد تحول و تغيير ضروري است.

اما اين تحول و تغيير چگونه مي‌تواند به وقوع بپيوندد. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه مستلزم تحول و اصلاحات،‌ايجاد و تشكيل ستادهاي برخورد عقايد و ستادهاي تفكر يا فكرسازي است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، ستادهاي برخورد عقايد و تفكر هنوز شكل نگرفته‌اند و از اين رو مسؤولان، قانون‌گزاران، برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران امر صادرات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، نمي‌توانند در فضايي شفاف و عالمانه تصميم‌سازي كنند و شرايط ايجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانين و مقررات مؤثر، كليدي و راهگشا فراهم سازند. از اين رو بسياري از قوانين و مقررات كه با هدف تسهيل‌سازي، حمايت از توليدات داخلي و... شكل گرفته‌اند، پس از مدت كوتاهي مانع از ايجاد فضاي رقابتي و رشد شركت‌ها و مؤسسات شده‌اند و از سوي ديگر تغيير پي‌درپي قوانين و مقررات، شرايط بيروني در حال تغيير مداومي را ايجاد كرده‌ كه امكان برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت را از سربازان عرصه تجارت (صادركنندگان) گرفته است. با اين وصف، پيش از هر اقدام ايجاد ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي به منظور اصلاح و تحول تجارت خارجي الزامي است.

برخي كارشناسان عقيده دارند كه يافتن سهم بيشتر در تجارت جهاني و جهش در صادرات غيرنفتي چندان دشوار نيست، كما اينكه تجربه بسياري از كشورهاي تازه صنعتي شده به ويژه در جنوب شرقي آسيا، اين امر را نشان داده است.

يافتن قدرت رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي و كسب سود از تجارت كه انگيزه رونق صادرات را تامين مي‌كند، مستلزم آن است كه مجموع درآمدها از هزينه‌ها فزوني گيرد. آنچه مسلم است قيمت‌ها در بازار جهاني از ثبات نسبي برخوردار است و مجموع درآمد چيزي جز حاصل ضرب قيمت در مقدار كالاي فروش رفته نمي‌باشد. يافتن سطح عرضه كالا يا سهم بازار نيز كار دشواري نيست. چنانچه در بازارهاي هدف،‌ ميزان عرضه كالاهاي مشابه رقبا را محاسبه كرده و بزرگي بازار و تحولات آينده آن را در نظر بگيريم، مي‌توانيم سهم خود را در آن بازار برآورد نماييم. اما فزوني درآمدها بر هزينه‌ها از دو راه تحصيل مي‌گردد. اول افزايش ميزان فروش كه مربوط به سهم بازار است و دوم كاهش هزينه‌ها. آنچه در ايران مانع بزرگي براي رقابت توليدات كشور است، هزينه‌هاي تمام شده مي‌باشد كه به لحاظ افزايش مستمر بهاي نهاده‌هاي توليد (دستمزد كاركنان، خدمات موردنياز مانند آب، برق، حمل‌ونقل و...) و نيز هزينه‌هاي سربار (ماليات و عوارض گوناگون و...)، هر ساله 20 تا 30 درصد بر قيمت تمام شده محصولات مي‌افزايد، در شرايطي كه رقابت فشرده در بازارهاي جهاني در نهايت رشد 2 تا 3 درصدي قيمت را به دنبال دارد. با يك محاسبه ساده، مشخص مي‌گردد كه توان رقابت توليدات ايراني همواره رو به نزول است و چه بسا كالاهايي با كيفيت و بسته‌بندي مناسب به لحاظ قيمت، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نباشد.

ايجاد ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي سبب مي‌شود كه دست‌اندركاران عرصه تجارت به ويژه صادرات غيرنفتي افكار و ايده‌هاي خود را در خصوص راه‌هاي بهبودبخشي به توان رقابت با مسؤولان و تصميم‌گيران دولتي مطرح كنند و در نهايت ستادهاي تفكر يا فكرسازي از بررسي و تجزيه و تحليل نظرات ارايه شده، راهكارهاي مناسب را بيابند و اقدامات لازم براي جهش در صادرات غيرنفتي را فراهم سازند.

اما اين موضوع كه ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي چگونه و كجا مي‌تواند شكل گيرد، چندان دشوار نيست.

اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و به عبارتي تشكل‌ها و رسانه‌هاي جمعي، در كنار نهادهاي دولتي و حاكميتي (همانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، هيات دولت و...)، ستادهاي برخورد عقايد هستند كه مي‌توانند با گفت‌وگوي رودررو مباحث و مشكلات را شناسايي كرده و در ستادهاي فكرسازي با مشاركت طرفين راهكاريابي نمايند.

در اين ميان نقش و جايگاه رسانه‌هاي جمعي در ايجاد فضاي گفت‌وگوي رودررو و انعكاس صحيح، بيطرفانه و شفاف مباحث به افكار عمومي، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز است. رسانه‌ها مي‌توانند فضاي سالم نقد و بررسي افكار و عقايد را ايجاد كنند و در پويايي فعاليت‌هاي ستاد‌هاي برخورد عقايد و فكرسازي نقش مؤثري ايفا كنند.

دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و اهداف و ارقام ارايه شده در برنامه سوم،‌ مستلزم ايجاد فضاي گفت‌وگوي صريح ميان سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان و مسؤولان و متخصصان، پژوهشگران و دست‌اندركاران صادراتي است. تا زماني كه در فضايي بسته تصميم‌گيري‌ها انجام مي‌شود، در عمل نمي‌توان به ماحصل آن خوشبين بود و فضاي بيروني تاثيرگذار بر شركت‌ها و سازمان‌هاي توليدي – صادراتي را در نظر نگرفت.

«روز ملي صادرات» مي‌بايست سمبلي براي ارج نهادن به تلاش‌هاي انجام شده از سوي صادركنندگان براي نفوذ و حضور در بازارهاي جهاني و زمينه‌اي براي گفت‌وگوي رودررو باشد. در غير اين صورت جامعه از تعقل‌گرايي دور مي‌ماند و فقط در عرصه تقديرگرايي باقي خواهد ماند و تغيير و تحول كه لازمه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است، هرگز به وقوع نخواهد پيوست.

در همين حال، توجه به يك نكته ديگر در عرصه مديريتي كشور ضروري است و آن سه مرحله برنامه است. يعني برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت. مرحله برنامه‌ريزي بدون تشكيل و فعال شدن ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي، نمي‌تواند كارآيي و قابليت اجرا داشته باشد. زيرا همواره شركت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها با دو عامل دروني و بيروني تاثيرگذار روبه‌رو مي‌باشند. عوامل دروني يا درون‌سيستمي چنانچه برنامه‌هاي خود را بدون بررسي و تجزيه و تحليل منطقي از عوامل بيروني انجام دهد، به موفقيت دست نخواهد يافت.

در مرحله اجرا، بسيج تمامي امكانات و بهره‌وري بهينه از آنها ضروري است و در همين حال نظارت در حين اجرا  وپس از اجرا مي‌تواند شناسايي دقيق موانع و مشكلات و راهكاريابي براي مقابله با آنها را تسهيل نمايد. متاسفانه در ايران نظارت به معني واقعي وجود ندارد. تاكنون عملكرد هيچ مدير ارشدي چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي مورد ارزيابي و نظارت دقيق قرار نگرفته و پاسخگوي عملكردهاي ناقص و ناكارآمد خود نبوده است.

بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر «توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» هدف اصلي آحاد مردم و مسؤولان كشور است كه مي‌تواند رشد و تعالي جامعه، رفاه عمومي و امنيت خاطر همگان را تامين كند، بايد به اين فرهنگ و باور عمومي در تمام آحاد مردم رخنه كند كه براي دستيابي به اين هدف ارزشمند و تعالي‌بخش، همه بايد فكر كنند و ايده‌ها و افكار خود را بروز دهند تا از برخورد عقايد، امكان دستيابي به ايده‌هاي برتر و متحول فراهم شود.

توسعه پايدار، آرماني ارزشمند براي تمام ملت‌ها با هر نوع تفكر و جهان‌بيني است و دين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تاكيد دارد. اگر مسلمان واقعي هستيم، بايد بپذيريم كه «تفكر، عبادت است». دانشجويي و دانش‌خواهي وظيفه هر مسلمان است و شايسته‌سالاري پيام عاشوراي حسيني است.

مباني فكري در اسلام براي ايجاد تحول دوجانبه به مراتب از ديگر اديان وسيع‌تر و جامع‌تر است. آيه شريفه قرآن كريم است كه خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد، مگر آنكه خود اقدام به تغيير نمايند. لذا براي دستيابي به آرمان‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي، شناخت دقيق دين و برداشت صحيح از آيات و روايات مي‌تواند زمينه فكري مناسبي را در جامعه ايجاد كند كه از برخورد عقايد و فكرسازي، راه‌حل مشكلات و تنگناها به سهولت پيدا خواهد شد.

«روز ملي صادرات» تنها دستمايه‌اي براي تفكر در اين زمينه، برخورد عقايد و فكرسازي براي رسيدن به جهش صادراتي است. از اين رو لازم است كه در ايجاد و تقويت تشكل‌هاي صادراتي، گفت‌وگوي بي‌پرده و صحيح و يافتن افكار متعالي‌تر براي سرعت بخشيدن به حركت صادرات، تلاش مضاعفي از سوي مسؤولان كشور و نيز دست‌اندركاران صادرات صورت پذيرد تا با مشاركت، همفكري و همدلي راهكارهاي منطقي و قابل اجرا شناسايي شود. آنگاه مي‌توان به برنامه‌ريزي‌ها،‌ اجراي شايسته برنامه‌ها و دستيابي به اهداف اميدوار بود.

در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي كشور، ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 1379 به ميزان 5/4 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود، اما فقط 8/3 ميليارد دلار آن تحقق يافت. براي سال جاري هدف 9/5 ميليارد دلار تعيين شده است، اما در نيمه اول سال فقط 2/2 ميليارد دلار تحقق يافته كه مي‌تواند تا پايان سال به اندكي بيش از 4 ميليارد دلار برسد. اين تفاوت‌ها ميان برنامه و عملكرد، عللي دارد كه شناسايي آن وظيفه ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي و نهادهاي تصميم‌گيري است. فراموش نكنيم كه نظارت يك مرحله اساسي در برنامه‌ريزي و تحقق برنامه است.