 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 169 |
|
سخن نخست
برنامهريزي
واقعبينانه مبتني بر تمامي توانمنديها و استعدادهاي بالقوه و بالفعل در زمينههاي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وحدت و عزم ملي براي اجراي برنامه و تلاش و پشتكار
دولت و آحاد مردم براي تحقق برنامهها، لازمه دستيابي به توسعه پايدار است. براي
جوامع در حال توسعه همانند ايران كه فاصلة زيادي با كشورهاي پيشرفته در زمينههاي
صنعتي، فناوري، رفاه اجتماعي و... دارند، راهي جز برنامهريزي و تلاش براي تحقق
برنامهها وجود ندارد و هر گونه قصور در اين زمينه ميتواند خسارتهاي جبرانناپذيري
بهبار آورد و نسل آينده را محكوم به فقر و تنگدستي، بيماري و نبود امنيت اجتماعي
و... نمايد.
اما
برنامهريزيهاي مبتني بر ايجاد ظرفيتهاي جديد فقط توجه به يك رويكرد توسعه ميباشد
و از آنجا كه نيازمند منابع سرمايهگذاري بسياري است كه توان اقتصاد ملي پاسخگوي
آن نميباشد، حركت توسعه را با كندي و گاه توقف روبهرو خواهد ساخت، به ويژه آنكه
اقتصادهاي نظير ايران كه متكي به صدور يك كالاي اوليه (نفت خام) هستند، همواره با
تهديدهاي خارجي (به لحاظ نوسان بهاي آن كالا) مواجه ميباشند.
كارشناسان
اقتصادي در چند دهه اخير، رويكرد توسعه مبتني بر ايجاد ظرفيتهاي جديد را كافي نميدانند
و هشدار ميدهند كه اتكا به چنين رويكردي سبب هرزروي منابع (سرمايه، نيروي انساني
و...) خواهد شد. از اين رو آنها به بهرهوري كل عوامل در اقتصاد تأكيد ميكنند و
رويكردهاي تركيبي در توسعه (ايجاد ظرفيتهاي جديد و ارتقاي بهرهوري از ظرفيتهاي
موجود) را پيشنهاد كردهاند.
اما
مفهوم و معناي بهرهوري چيست و ارتقاي بهرهوري چگونه ميسر خواهد شد؟ اين پرسشي
است كه سياستگزاران و برنامهريزان اقتصادي ميبايست در طراحي و تدوين برنامههاي
توسعه ميان و درازمدت به آن پاسخ صحيح دهند.
بهرهوري
به مفهوم استفاده بهينه از عوامل مؤثر در توليد و توسعه اقتصادي، اجتماعي يا به
عبارتي كار درست را به روش درست انجام دادن است. تجربيات بسياري از كشورهاي تازه
صنعتي شده و پيشرفته نشان داده است كه با درك مفهوم بهرهوري و تلاش براي ارتقاي
بهرهوري عوامل توليد، ميتوان بخشي از رشد اقتصادي را بدون نياز به سرمايهگذاريهاي
جديد، تأمين نمود و از هرزروي منابع به شدت جلوگيري كرد.
ارتقاي
بهرهوري از عوامل نيازمند استفاده از مديران خلاق، نوآور و كارآمد است. مديراني
كه با تيزهوشي تمامي مراحل فعاليت بنگاه تحت تصدي خود را به دقت زيرنظر بگيرند،
عوامل كندي كار و هرزروي منابع (نيروي انساني، سرمايه، مواد اوليه، دانش و فناوري
و...) را به درستي شناسايي كرده و راهكارهاي تسريع فرآيندها و جلوگيري از اتلاف
منابع را شناسايي و به اجرا گذارند.
استفاده
از تجربيات موفق در زمينه ارتقاي بهرهوري، مقايسه تجربهها با وضعيت موجود كشور و
يافتن راهكارهايي براي بهرهگيري از تجربيات موفق در جهت ارتقاي بهرهوري در تمام
زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وظيفه اصلي سياستگزاران، برنامهريزان و
مديران اجرايي است.
متأسفانه
در كشورهايي همانند ايران، يكي از علل افت بهرهوري، نبود فرهنگ ارتقاي بهرهوري
در ميان مردم، مسوولان و... و علت دوم قلت مديران خلاق، نوآور و كارآمد است كه اين
دو دست به دست يكديگر داده، از حركت بهرهوري و توسعه پايدار جلوگيري كرده و زيانهاي
فراواني را هر روزه به اقتصاد كشور وارد ميسازد. اما اكنون در مرحلهاي قرار
گرفتهايم كه اگر بخواهيم همانند گذشته به حركتهاي كند و مبتني بر سرمايهگذاري
براي ايجاد ظرفيتهاي تازه اكتفا كنيم، اقتصاد كشور را با كندي روند توسعه مواجه خواهيم ساخت.
نقطه
قابل توجه در ايجاد و استقرار فرهنگ بهرهوري، آموزش است. آموزش همگان به ويژه كودكان
و نوجوانان در استفاده بهينه از منابع در دسترس و حتي زمان ميتواند فرهنگ بهرهوري
را در جامعه رايج سازد و از اتلاف منابع جلوگيري كرده و فرآيند توسعه پايدار را
تحكيم بخشد. متأسفانه در متون درسي دانشآموزان و حتي دانشجويان تاكنون توجه جدي
به آموزش بهرهوري و راههاي ارتقاي آن نشده است و ضرورت دارد كه در اين زمينه
وزارتخانههاي ذيربط تلاش مضاعفي را در بازبيني متون درسي به عمل آورند.
نكته
ديگر در ارتقاي بهرهوري، بحث مديريت است. آموزشهاي مديريتي چنانچه مبتني بر
پذيرش مديران و سپس آموزش آنها باشد، نميتواند كارآمدي لازم را داشته باشد، لذا
ضرورت دارد در گزينش مديران، اصول و ضوابط لازم رعايت شود و در ضمن آموزشها نيز
پيگيري شود. كارشناسان بر اين باور هستند كه آموزشهاي مديريتي نيز ميتواند از
دوران كودكي و نوجواني آغاز شود تا نسلي از مديران خلاق، نوآور و كارآمد تربيت
شوند كه آينده نظام مديريتي كشور را متحول سازند.
ايجاد
باور شايستهسالاري در جامعه، مستلزم استفاده از مديران خلاق و نوآور است، در غير
اين صورت نميتوان مردم و به ويژه كاركنان را متقاعد ساخت كه در راستاي حركت بهرهوري،
به نقش كليدي مديران توجه شده است و در همين حال خسارتهاي هنگفت به اقتصاد ملي
نيز ميبايست تحميل شود كه فرصت و منابع كافي براي اين منظور در دسترس نيست.
تعريف
و تعيين شاخصهاي بهرهوري و ملزم ساختن مديران به ايجاد چرخه بهرهوري در واحدهاي
تحت تصديشان ضرورتي غيرقابل انكار است، اما در دو برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي كشور كه در يك دهه گذشته به اجرا درآمد، چرخه بهرهوري مورد توجه قرار
نگرفت و در سومين برنامه توسعه نيز فقط اشاراتي به آن شده و تكليف مديريت در صورت
عملي نساختن ايجاد حركت بهرهوري روشن نيست.
با
توجه به وضعيت كنوني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ضرورت دارد كه در دوران
اجراي برنامه سوم، حركت و چرخه بهرهوري به شدت مورد توجه سياستگزاران، برنامهريزان
و مسؤولان و مديران كشور قرار گيرد و آنان كه از چنين رويكردي دوري ميجويند، از
نظام مديريت كشور حذف كردند.
با
وجود تأكيد برنامه سوم و مصوبه هيأت دولت در خصوص استقرار چرخه بهرهوري، هنوز
بسياري از دستگاههاي دولتي موفق به تعريف و تعيين شاخصهاي بهرهوري نشدهاند و
سازمان ملي بهرهوري ايران نيز به لحاظ قانوني جايگاهي براي برخورد با اين گونه
دستگاهها و مديران آنها ندارد.
بررسيهاي
آماري نشان ميدهد كه بهرهوري نيروي انساني، سرمايه، انرژي و... در اقتصاد ايران
بسيار نازل است و چه بسا در پارهاي موارد اين شاخصها در سطحي كمتر از دو دهه
گذشته قرار دارند. اين امر سبب شده كه از سرمايهگذاريهاي جديد نيز نتوان در
راستاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور بهرهبرداري بهينه به عمل آورد و همواره بخشي
از منابع كشور تلف ميشود يا بيكار مانده است.
به
عقيدة برخي كارشناسان، نبود توجه كافي به موضوع بهرهوري در جامعه سبب شده كه
سالانه 2 تا 3 درصد رشد اقتصادي قابل حصول با شرايط موجود تحصيل نگردد كه عامل
اصلي آن نظام مديريتي است. اين در حالي است كه 3 درصد رشد اقتصادي افزونتر به
منزله ايجاد هزاران فرصت اشتغال، رشد درآمدها، بهبود استاندارد زندگي و رفاه مردم
است كه دستيابي به آن از طريق ايجاد ظرفيتهاي جديد به مفهوم نياز به ميلياردها دلار
سرمايهگذاري است. آيا ميتوان از
آن چشمپوشي كرد، در حالي كه ميليونها جوان مستعد و تحصيلكرده كشور فرصت شغلي
پيدا نميكنند و فساد و جرايم و بزهكاري هر روز در جامعه رشد بيشتري پيدا ميكنند.
در
ابتدا ضرورت دارد نگاه مسؤولان، سياستگزاران و برنامهريزان و مديران اجرايي به
مقوله بهرهوري اصلاح گردد تا بتوان اصلاحات ساختاري را در راستاي ارتقاي بهرهوري
و دستيابي به توسعه پايدار عملي ساخت.
برنامهريزي
مناسب براي ارتقاي بهرهوري نيروي انساني از طريق آموزش (در سطوح مختلف تحصيلي و
نيز آموزشهاي حين خدمت براي شاغلان)، شناسايي و از بين بردن عوامل مؤثر در سطح
پايين بهرهوري نيروي كار (ترويج فرهنگ كار شرافتمندانه، سنجش بهرهوري كاركنان و
هدايت و نظارت دقيق بر آنها براي ارتقاي بهرهوري و ايجاد انگيزشهاي لازم بدين
منظور)، شايستهپروري و شايسته سالاري و برخورد مديريتي منطقي و مناسب با عوامل
فرصتطلب در محيطهاي كاري كه مانع از ارتقاي بهرهوري ميشوند و... ميتواند مؤثر
باشد.
در
زمينه ارتقاي بهرهوري از عوامل توليد، شناسايي فناوريهاي مناسب در توليد، سنجش
اتلافها و يافتن راههاي جلوگيري از اتلاف اين منابع، وظيفه مديران مسؤول، كارآمد
و نوآور است. در زمينه ارتقاي بهرهوري سرمايه، ضروري است كه طرحهاي سرمايهگذاري
در بخشهاي دولتي و غيردولتي مورد ارزيابي دقيق اقتصادي قرار گيرد و طرحهاي فاقد
توجيه اقتصادي براي جلوگيري از اتلاف منابع حذف گردند. در اين زمينه شكستن انحصارها
(انحصارزدايي) و ايجاد فضاي رقابتي در كنار اقداماتي نظير تعيين سهم سرمايهگذاريهاي
جديد در رشد توليد ناخالص داخلي، اولويتبندي سرمايهگذاريها بر مبناي بازده آنها
و حمايت از سرمايهگذاريهاي با بازده بيشتر از طريق ارايه تسهيلات مناسب، مقرراتزدايي
و جلوگيري از رانتخواري و رانتطلبي در فرصتهاي سرمايهگذاري و مبارزه جدي با
فساد اداري و اقتصادي، ضرورتي غيرقابل انكار است.
براي
كشورهايي نظير ايران كه با اتلاف شديد منابع انرژي روبهرو هستند، توجه به اين
مقوله الزامي است. شناسايي موارد اتلاف انرژي، اتخاذ راهكارهاي مناسب براي بهينهسازي
مصرف انرژي و تدارك تجهيزات موردنياز براي اين منظور، ضرورت دارد.، ميبايست درنظر
گرفته شود كه هر واحد انرژي مصرفي چه ميزان در رشد توليد ناخالص داخلي اثر دارد و
از چه راههايي ميتوان بهرهوري انرژي را ارتقا داد و منابع بيشتري را براي
صادرات و نيز بهكارگيري در توليد محصولات صادراتي جمعآوري نمود.
در
تمامي اين موارد، ردپاي مديريت و نقش مؤثر و كليدي آن در ارتقاي بهرهوري كل
اقتصاد مشاهده ميشود و از اين جهت ضرورت دارد كه نظام مديريتي كشور برمبناي
شايستهسالاري و شايستهپروري، حركت اصلي و ريشهاي خود را آغاز كند. زيانهاي
ناشي از ضعف مديريت با اعداد و ارقام به سهولت قابل ارزيابي نيست، اما از دست رفتن
فرصت كسب 2 تا 3 درصد رشد اقتصادي افزونتر خود نشان ميدهد كه زيانهاي ضعف
مديريت رقم بسيار كلاني است كه به سهولت نميتوان از آن چشمپوشي كرد.
به
عقيده كارشناسان، گزينش مديران و پاسخخواهي از آنها در قبال عملكردهايشان، تنها
در شرايطي به شكل مناسب قابل انجام است كه شاخصهاي موردانتظار از فعاليت آنها به
درستي تبيين شده باشد و چنانچه قادر به تحقق آن شاخصها نباشند، از عرصه مديريتي
ميبايست حذف گردند. تا زماني كه شاخصها تعريف و مشخص نگردد، نميتوان هيچ مديري
را در قبال عملكرد نامناسب، مورد پرسش قرار داد، زيرا كه وظايف او به درستي بيان
نشده است. از اين رو ضرورت دارد كه هر چه سريعتر شاخصهاي بهرهوري در تمام سطوح
مشخص و به مديران اعلام گردد.
مسؤولان
دلسوز كشور چنانچه تمايل داشته باشند كه استاندارد زندگي و رفاه مردم در يك دورة
ميانمدت ارتقا يابد، ميبايست به مقوله بهرهوري و نظام مديريتي توجه جدي داشته
باشند و مقوله شايستهسالاري را در نظام مديريتي كشور هر چه سريعتر دنبال نمايند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه ضرر و زيان مديران نالايق را آحاد مردم با فقر و
رفاه اندك خود ميبايست پرداخت كنند و نسل آينده را نيز از فضاي مطمئن براي رشد و
تعالي محروم ميسازند.
اميد
آنكه در برنامه سوم، نگاه مديريتي در راستاي ارتقاي بهرهوري با توجه به رويكردهاي
تركيبي جايگاه خود را بيابد و چرخه بهرهوري در تمام شؤون زندگي مردم و كشور
استقرار يابد.