راهنماي بازرگاني كالا

 

 

نحوه ورود و ترخيص كالاهاي مسافري و هديه و سوغات

دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 44812/113/114/73/126 مورخ 21/3/80 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:

خواهشمند است دستور فرماييد به منظور يكنواختي و رعايت كامل مقررات و قوانين در ترخيص كالاهاي مسافري، لوازم و وسايل شخصي و منزل افراد مقيم و اتومبيل همراه و نيز كالاهاي هديه و سوغات موارد ذيل را مورد توجه قرار داده و دقت لازم جهت اجرا مبذول دارند:

1- مقررات مربوط به ترخيص لوازم و اشياي همراه مسافران ورودي

با عنايت به تصويبنامه شماره 59174/ت2109هـ مورخ 23/12/1379 هيات محترم وزيران و ماده 31 آ.ا.ق.م.ص.و.و. و تبصره‌هاي آن، مسافران ايراني و يا غيرايراني كه از خارج از كشور و يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر هشتاد دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشد. علاوه بر آن با فهرست كالاهاي مسافري اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني مطابقت داشته باشد.

1-1-                                   مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافران قابل ترخيص نمي‌باشد.

1-2-                      كالاهاي وارده از مناطق سه‌گانه آزاد تجاري با رعايت سقف ارزشي كالاهاي قابل ورود از اين مناطق قابل ترخيص مي‌باشد.

1-3-                      اسباب سفر و اشياي شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به مؤسسه حمل و نقل تحويل و به فاصله يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد.

2- مقررات مربوط به ترخيص لوازم منزل ايرانيان مقيم خارج از كشور.

2-1- لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج از كشور يك سال يا بيشتر بوده و جهت اقامت به ايران مسافرت نمايند، و لوازم خانه و اشياي مستعمل اتباع خارجه كه داراي اجازه كار و يا گواهي اقامت از وزارت كشور باشند و براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند، مشمول معافيت بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي مي‌باشند، مشروط بر اينكه:

الف - لوازم و اشياي مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و يك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد. مگر در موارد فرس‌ماژور (حوادث غيرمترقبه) به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي.

ب - لوازم و اشياي مزبور با وضع و شؤون اجتماعي آنها متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

ج - ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره 1: كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت يك ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي‌شوند در صورتي كه قبل از پايان ماموريت و توقف يك ساله از خارج احضار شوند، مشمول شرط توقف مذكور در اين بند نخواهند بود.

تبصره 2: منظور از اشياي شخصي همراه اشيايي است كه صرفاً مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه، اشيايي است كه به صورت معمول مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد.

توضيح اين كه اتومبيل، قايق،‌موتورسيكلت و كالاهاي نو مشمول اين مقررات نخواهد بود.

2-2- لوازم منزل نو ايرانيان خارج از كشور و يا خارجياني كه براي اقامت به ايران مي‌آيند به شرط غيرتجاري بودن كالا و رعايت شروط فوق‌الذكر مي‌توانند از تسهيلات ماده 31 آ.ا.ق.م.ص.و.و. استفاده نمايند.

2-3-مقررات مربوط به ترخيص ابزارآلات دستي مستعمل ايرانيان خارج از كشور. آلات و افزار دستي مستعمل مربوط به كار و حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي‌آيند مشمول معافيت بند 7 ماده 3 قانون امور گمركي مي‌باشند، مشروط بر اينكه:

الف - اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد، ارايه گواهي مقامات محلي كفايت مي‌كند.

ب - كالا يك ماه قبل از ورود يا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد.

ج - ماشين‌آلات و دستگاه‌ها از شمول اين مقررات مستثني بوده و تابع شرايط ورود طبق قانون مقررات صادرات و واردات مي‌باشد.

د - جنبه تجاري نداشته باشد.

3- مقررات مربوط به ورود و خروج ريال و ارز توسط مسافر

الف - ميزان خروج و ورود ريال ايراني همراه مسافر حداكثر پانصدهزار ريال مي‌باشد.

ب - حداكثر ارز مجاز قابل خروج توسط مسافر دارنده گذرنامه طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل سه هزار دلار و به ازاي هر مسافر همراه معادل پانصد دلار مي‌باشد. خروج ارز بيش از حد مجاز منوط به داشتن اظهارنامه ارزي  يا گواهي از طريق سيستم بانكي مي‌باشد.

ج - ورود ارزهاي مجاز به كشور به هر ميزان آزاد مي‌باشد. بديهي است مسافران ورودي بايد ارز همراه خود را با تسليم اظهارنامه ارزي به بانك ملي مستقر در مبادي ورودي اظهار و گواهي دريافت نمايند.

4 - مقررات مربوط به ورود كالا از طريق پست با توجه به ماده 39 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1380

كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود، به استثناي اقلامي كه ورود آنها شرعاً و قانوناَ ممنوع است، مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند، معادل 50 دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص خواهد بود.

5- مقررات مربوط به ورود موقت خودرو توسط مسافران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور

5-1- پيرو بخشنامه شماره
62773/757/202/73/145 مورخ 8/4/79 و
229234/757/202/73/424 مورخ 8/11/1379 خواهشمند است گمركات ورودي ضمن توجه دقيق به مفاد بخشنامه‌هاي مذكور در هنگام ورود خودروهاي وارده به صحابت كارنه دوپاساژ پس از احراز مدت اعتبار كارنه (تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد كارنه قيد شده است) و معتبر بودن كارنه براي ايران (با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد ايران در مهر بيضي‌شكل ضرب شده بر روي اوراق كارنه) و تطبيق نام دارنده كارنه مندرج روي جلد دفترچه كارنه با واردكننده خودرو (اعم از مالك، وكيل. راننده) و محرز شدن شرايط مقرر براي ورود دارنده كارنه به كشور (در صورت ايراني بودن با كنترل گذرنامه و احراز اقامت شش ماه متوالي قبل از ورود به كشور و در صورت خارجي بودن احراز ويزاي اقامت در ايران و مدت اعتبار آن) و همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات پست جلد اول (علي‌الخصوص در مورد كارنه‌هاي صادره توسط كلوپهاي تركيه) و بررسي مندرجات روي جلد و صفحات داخلي كارنه مبني بر عدم حك و اصلاح و مخدوش بودن و نيز ممهور بودن هر گونه خط خوردگي و اصلاح و تغيير به مهر fia/ait نسبت به ضرب مهر ورود در پشت سوش كارنه و اجازه تردد حداكثر به مدت سه ماه و قيد انقضاي مهلت تردد خودروي مزبور در داخل كشور طبق مندرجات مهر و نيز ثبت ورود در دفتر مخصوص ورود موقت اتومبيل و جداسازي وهله اول اقدام نمايند. ضمناً حسب اعلام اداره كل اسناد گمركي fia/ait كارنه دوپاساژهاي صادره به شماره سريال 7 فاقد اعتبار بوده و صادركننده كارنه نيز عضو سازمان‌هاي مذكور نبوده فلذا از پذيرش كارنه‌هاي صادره با  شماره سريال فوق‌الذكر خودداري فرماييد. همچنين توجه فرمايند كه صفحه اول كارنه به صورت تايپ شده بوده و صفحات بعدي استنسيل صفحه اول باشد.

5-2- در صورت عدم خروج ظرف مهلت مقرر مراتب بايد بلافاصله و در اسرع وقت به همراه تصوير سوش اول كارنه جهت پيگيري از طريق كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني به دفتر امور واردات اطلاع داده شود.

(لازم به ذكر است كه مهلت قانوني جهت پيگيري يك سال از تاريخ انقضاي كارنه مي‌باشد و پس از اين مدت پيگيري مقدور نبوده و به تضييع حقوق دولت منجر خواهد شد و در صورت خروج از گمرك مرزي ديگر و يا تحويل اتومبيل به يكي از گمركات كشور گمرك مزبور مكلف به عمل نمودن خروج اتومبيل در دفتر مخصوص و نيز جدا نمودن سوش دوم كارنه و ارسال همان جهت تسويه دفاتر به گمرك ورودي مي‌باشد. بديهي است نظارت بر حسن انجام كار به عهده مديران گمرك خواهد بود.

5-3- ورود موقت با استفاده از پروانه سبز گمركي

در صورت عدم ارايه كارنه دوپاساژ، مسافران با رعايت شرايط مقرر (در صورت ايراني بودن اولاً مقيم خارج بودن، ثانياً حداقل شش ماه اقامت متوالي در خارج از كشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي با اخذ سپرده نقدي با ضمانتنامه بانكي معتبر و يا بن بيمه معادل دو برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلقه به علاوه يك برابر ارزش عمده فروش كالا با نرخ واريزنامه و با رعايت كامل مقررات مربوطه و پس از صدور پروانه سبز گمركي (حداكثر سه ماه براي ايرانيان و براي خارجيان متناسب با ويزاي ورود به كشور) نسبت به ورود موقت خودروي وارده اقدام نمايند. بديهي است تمديد مهلت‌هاي فوق‌الذكر منوط به موافقت قبلي اين دفتر خواهد بود.

6- ضمايم ارسالي

6-1- فهرست كالاهاي مسافران ورودي

6-2- مقررات مربوط به ورود و خروج حيوانات و نباتات همراه مسافر

6-3- فهرست كالاهاي ممنوع‌الورود (به استناد ماده 40 قانون امور گمركي)

 

4

 

ضوابط فروش و انتقال ارز بابت واردات كتب و نشريات

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك جمهوري اسلامي طي نامه شماره 1041/60 مورخ 19/3/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 1082/60 مورخ 27/4/73 در خصوص مقررات و ضوابط فروش و انتقال ارز بابت واردات كتب و نشريات خارجي، بابت حق عضويت و حق اشتراك در كنفرانس‌هاي علمي منعقده در خارج از كشور و در اجراي مصوبه شماره
5815/ت22718هـ مورخ 16/2/80 هيات محترم وزيران (تصوير پيوست) به اطلاع مي‌رساند سقف سهميه ارزي جهت ثبت‌نام اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مراكز بهداشتي وابسته در اجلاس علمي و بين‌المللي تا هفتصد دلار افزايش مي‌يابد. بديهي است رعايت ساير مقررات مربوطه الزامي است. خواهشمند است مراتب را به شعب ارزي ذيربط ابلاغ فرماييد.

---------------------------------

* متن مصوبه شماره 5815/ت22718هـ مورخ 16/2/80 هيات محترم وزيران به شرح زير
مي‌باشد:

هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/1380 بنا به پيشنهاد شماره 17170 مورخ 25/12/1378 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

سقف سهميه ارزي جهت ثبت‌نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مراكز بهداشتي وابسته در اجلاس علمي و بين‌المللي تا هفتصد دلار افزايش مي‌يابد.

 

 

4

 

نحوه خريد ارز با منشاء خارجي از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره
1046/60 مورخ 27/3/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بند يك بخشنامه شماره 1035/60 مورخ
16/3/1377 به اطلاع مي‌رساند، از تاريخ صدور اين بخشنامه خريد ارز از مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي ذكر شده در بند 4 بخشنامه شماره 1390/60 مورخ 17/8/76 به نرخ گواهي سپرده ارزي و با رعايت ضوابط ذيل بلامانع است:

1-                   بالاترين مقام و مسؤول امور مالي دستگاه متقاضي فروش ارز تاييد نمايد كه ارز ارايه شده براي فروش، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل ارز تخصيصي با نرخ گواهي سپرده ارزي و كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي، تامين نشده بلكه ارز مزبور نتيجه فعاليت‌هاي مجاز اقتصادي كه طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصيل گرديده است.

2-                  نرخ مورد عمل و نحوه خريد ارز متقاضيان فوق‌الذكر طبق مقررات مندرج در بخشنامه شماره 1127/56 مورخ
30/7/79 اداره صادرات اين بانك و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

3-                  بانك‌ها مجازند ارزهاي خريداري شده در قالب اين بخشنامه را براي تامين ارز مجوزهاي اين بانك مصرف نمايند و يا براي فروش در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه كنند.

4-                  ارزهاي خريداري شده به نرخ گواهي سپرده ارزي به هيچ وجه قابل فروش با نرخ توافقي نمي‌باشد و صرفاً در چارچوب اين دستورالعمل قابل اقدام است. خواهشمند است مراتب را براي اجرا به شعب ارزي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت فرمايند.

4

 

آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها

اداره كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره مب/162 مورخ 29/2/80 خطاب به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 1192/35 مورخ
3/101373 و نب/673 مورخ 2/2/1375 و نب/5784 مورخ 24/8/1377 و عطف به بند 4 مصوبه نهصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 2/11/1379 شوراي محترم پول و اعتبار به پيوست يك نسخه از آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها با آخرين اصلاحات انجام شده جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

 

آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و

ظهرنويسي از طرف بانك‌ها

ماده 1:

صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها موكول به اخذ وثيقه از مضمون‌عنه طبق شرايط مندرج در اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده 2:

انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي به شرح ذيل مي‌باشد:

الف - وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، يا اوراق قرض‌الحسنه يا حساب‌هاي ارزي شامل حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار ارزي و قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز ارزي نزد بانك صادركننده ضمانت‌نامه.

ب - تضمين بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي.

پ - سفته با دو امضاي قابل قبول بانك،‌اموال غيرمنقول، برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالا، سهام شركت‌هايي كه در بورس پذيرفته شده باشد، كشتي و هواپيما.

تبصره 1: در مورد شركت‌هاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي وابسته به آنها، بانك مي‌تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد.

تبصره 2 : غير از وثايق پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه بانك مركزي مي‌تواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگري را پيش‌بيني و در صورت لزوم به بانك‌ها اعلام نمايد.

ماده 3:

حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت‌نامه با ظهرنويسي از يك يا تركيبي از وثايق بند الف ماده 2 و بابت بقيه آن از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود.

1-                            معادل بقيه مبلغ ضمانت‌نامه و يا ظهرنويسي از يك يا تركيبي از انواع وثايق مذكور در بندهاي الف و ب ماده 2.

ب - سفته طبق بند «پ» ماده 2 و تبصره «1» ذيل آن حداقل معادل 120 درصد بقيه مبلغ ضمانت‌نامه و يا ظهرنويسي.

2-                  اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركت‌هايي كه در بورس پذيرفته شده باشد يا كشتي يا هواپيما، حداقل معادل 150 درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.

تبصره 1: ضمانت‌نامه‌هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي مذكور در ماده 2 معاف مي‌باشند و درصدهاي مذكور در رديف‌هاي 2 و 3 نسبت به كل مبلغ ضمانت‌نامه محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: بانك‌ها مي‌توانند از اخذ وثيقه نقدي مذكور در ماده 3 بابت ضمانت‌نامه‌هاي صادره منحصراً براي امور كشاورزي، احداث، تكميل و يا تعمير واحدهاي مسكوني خودداري كنند، مشروط بر اين كه وثيقه منحصراً غير منقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد.

تبصره 3: ضمانتنامه‌هاي مربوط به كارخانه‌هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه‌هاي ارزي اجراي طرح‌هاي تاسيس يا توسعه كارخانه‌هايي كه مورد تاييد و توصيه وزارتخانه‌هاي مربوط باشد و وام‌هاي خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك مركزي مشمول تبصره 1 اين ماده مي‌باشد.

ماده 4:

تعهدات هر يك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسي و ضمانتنامه‌هاي صادره نبايد از 25 درصد مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك تجاوز نمايد، مشروط بر اين كه جمع تعهدات هر مشتري اعم از ضمانتنامه و ظهرنويسي و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك تجاوز نكند، بانك مركزي مي‌تواند در موارد استثنايي نصاب 30 درصد اخيرالذكر را به 40 درصد افزايش دهد.

تبصره: ضمانتنامه و ظهرنويسي‌هايي كه در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، يا اوراق قرض‌الحسنه يا حساب‌هاي ارزي شامل حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار ارزي و قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز ارزي و يا تضمين بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي صادر مي‌شود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسي‌ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در مقابل وثايق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور اين ماده نخواهد بود.

ماده 5:

مجموعه تعهدات ناشي از ظهرنويسي و صدور ضمانتنامه‌هاي هر بانك نبايد از مجموع سرمايه و اندووخته‌ها و سي درصد كل سپرده‌هاي پايان ماه پيش بانك كه قسمتي از آنها طبق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور نزد بانك مركزي نگهداري مي‌شود، تجاوز نمايد.

تبصره: ضمانتنامه‌هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسي و ضمانتنامه‌هايي كه در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار يا اوراق قرض‌الحسنه و يا حساب‌هاي ارزي شامل حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار ارزي و قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز ارزي و يا تضمين بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي صادر مي‌شود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسي‌ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در مقابل وثايق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

ماده 6:

صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمين بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي و همچنين صدور ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي مي‌باشد.

ماده7:

در ضمانتنامه‌ها بايد موضوع ضمانتنامه نام مضمون‌له و مضمون‌عنه و مدت اعتبار ضمانتنامه و مبلغ آن به طور صريح قيد شود.

ماده 8:

بانك‌ها بايد براي حساب ضمانتنامه‌ها و ظهرنويسي‌ها و وثايق نقدي و وثايق غيرنقدي ضمانتنامه‌ها و ظهرنويسي‌ها حساب جداگانه نگهداري نمايند. به غير از وجه نقد و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار يا حساب‌هاي ارزي شامل حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس‌انداز ارزي نزد خود بانك، بقيه وثايق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود.

ماده 9:

بانك‌ها بايد صورت ريز كليه ضمانتنامه‌هاي صادره و تعهدات ناشي از ظهرنويسي‌ها را در پايان ماه‌هاي شهريور و اسفند هر سال منتهي ظرف 25 روز مطابق نمونه‌اي كه از طرف بانك مركزي براي آنها فرستاده شده است، تهيه و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور بانك‌ها ارسال نمايند.

ماده 10:

از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانك‌ها منوط به رعايت كامل مقررات اين آيين‌نامه است. ضمانتنامه‌ها و ظهرنويسي‌هاي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده‌اند، در صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانك مي‌توانند كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند.

4

 

موافقت كلي با واردات نخ دوخت

دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن طي نامه شماره 10019-41674 مورخ
6/3/1380 به دفتر اقتصادي بازرگاني اعلام داشت:

نظر به اين كه در سال جاري طبق كتاب قانون مقررات صادرات و واردات نخ دوخت موضوع فصل‌هاي 54 و 55 تحت حمايت تعرفه‌اي قرار گرفته و نخ دوخت مشمول تعرفه 02/52 مورد حمايت تعرفه‌اي نمي‌باشد و نياز به مجوز وزارت صنايع دارد. لذا خواهشمند است به وزارت بازرگاني اعلام فرماييد ورود نخ دوخت مشمول تعرفه 04/52 با مجوز وزارت بازرگاني تا اعلام حمايت تعرفه‌اي از كالا با ارز حاصل از صادرات پوشاك از نظر اين دفتر بلامانع است.

4

 

الزام درج شماره استاندارد و مشخصات فني اقلام وارداتي در اوراق ثبت سفارش

معاونت امور توليد وزارت صنايع و معادن طي اطلاعيه شماره 40011/40197 مورخ 26/3/80 اعلام داشت:

   قابل توجه واردكنندگان محترم كالاهاي صنعتي: توجه متقاضيان ورود كالا را به نكات زير جلب مي‌نمايد تا موقع گشايش اعتبار و ترخيص كالا دچار مشكل نگردند:

1-                            كليه اطلاعات اوراق ثبت سفارش تايپ و بدون خط‌خوردگي باشد.

2-                  واردات كالا منوط به درج شماره استاندارد و يا مشخصات فني مورد قبول وزارت صنايع و معادن در متن فرم ثبت سفارش كالا و همچنين ارايه گواهي انطباق محصول با استاندارد مربوط از مراجع مورد تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد.

3-                          استانداردهاي مورد قبول عبارتند از:

1-3- استانداردهاي ملي ايران (فهرست در شبكه اطلاعي موسسه يا ادارات استاندارد استان‌ها موجود است.)

2-3- استانداردهاي بين‌المللي شامل ISO ، CODEX ،‌ITU و IEC با توجه به نوع كالا.

3-3- استانداردهاي اتحاديه اروپايي (EN)  با هر پيشوند مانند DINEN . BSEN يا استاندارد كشورهاي عضو اتحاديه.

4-3- استانداردهاي كشورهاي آمريكاي شمالي شامل ASTM ،‌ASME و ANSI .

5-3- استانداردهاي كشور ژاپن (JIS)

4-                  ارايه گواهي‌هاي انطباق مشخصات محصول با استاندارد مربوط بر اساس روش اجرايي و روش‌هاي ارزيابي انطباق كالاهاي وارداتي اعلام شده از سوي مؤسسه استاندارد.

4

 

فهرست مودم و فاكس‌مودم‌هاي قابل ورود و ترخيص

مركز تحقيقات مخابرات ايران طي نامه شماره 1180/500/ت مورخ 11/2/80 خطاب به گمرك مهرآباد اعلام داشت:

به عرض مي‌رساند كه به منظور تسهيل در امر ترخيص مودم / فاكس مودم توسط شركت‌هاي واردكننده داخلي، اين مركز فهرستي از مودم‌ها / فاكس‌مودم‌هاي تاييد شده را همراه مدل آنها به پيوست ارسال مي‌دارد. بنابراين واردات اين نوع مودم‌ها / فاكس‌مودم‌ها از نظر مركز بلامانع مي‌باشد و آن اداره مي‌تواند با توجه به مدل اعلام شده، اقدام به ترخيص نمايد و نيازي به دريافت مجدد مجوز از طريق مركز ندارد.

بديهي است اگر فاكس مودم وارداتي در فهرست مذكور نباشد، آنگاه بايد طبق روال تعيين شده از طريق مركز تحقيقات مخابرات ايران اقدام و تاييديه لازم را جهت ترخيص اخذ نمايند.

فهرست مودم و فاكس مودم‌هاي تاييد شده به شرح زير مي‌باشد: