اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

اخبار داخلي

 

مذاكرات وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با همتاي ارمني خود در ايروان

در ديدار آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني با «كارن جشمارتيان» همتاي ارمني خود،‌گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين دو كشور مورد بررسي قرار گرفت.

در اين ديدار كه در ايروان صورت گرفت، طرف ارمني ابراز اميدواري كرد كه با توجه به بستر همكاري‌هاي سياسي موجود همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري نيز به سطح مطلوبي برسد.

وي فراهم ساختن زمينه ايجاد شرايط فعاليت براي بازرگانان دو كشور در بخش‌هاي خصوصي را مهمترين هدف اين مذاكرات ذكر كرد.

وي اهداف ديگر اين گفتگوها را افزايش حجم سرمايه‌گذاري دوجانبه، توسعه مبادلات اقتصادي، ايجاد زمينه‌هاي بيشتر تجاري ترانزيت كالا و همكاري براي ورود به سازمان جهاني تجارت اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري نيز پيگيري‌هاي توافقات سومين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي، امضاي موافقت‌نامه‌هاي بازرگاني، كاهش نرخ تعرفه و رفع موانع تجاري را از اهداف اين مذاكرات دانست.

وي تسهيل سرمايه‌گذاري، امضاي موافقت‌نامه بين بانكي جهت تضمين معاملات بانكي و اسناد تجاري، ايجاد اتاق بازرگاني مشترك دو كشور را از مهم‌ترين ابزار گسترش و ارتقاي همكاري‌هاي دوجانبه ذكر كرد.

وزير بازرگاني ايران همچنين آمادگي طرف ايراني براي تشكيل كميته‌اي در سطح معاونين وزيران بازرگاني دو كشور را براي پيگيري توافق‌هاي دوجانبه اعلام كرد.

 

در داخل كشور هيچ مانعي براي پيوستن به "WTO" نداريم

آقاي ابوالفضل رضوي عضو هيأت رييسه فراكسيون توسعه صادرات مجلس شوراي اسلامي، با موفق ارزيابي كردن اقدامات دولت در امر توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد ارتباط دوستانه با كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه و لغو قوانين دست و پاگير در امر صادرات را از دلايل موفقيت دولت در اين زمينه ذكر كرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان مشكلات موجود در راه توسعه صادرات كشور گفت: به هر ميزان كه ما از كالاهاي دنيا استفاده مي‌كنيم بايد حداقل به همان ميزان هم دنيا از كالاهاي ما استفاده كند به عبارت ديگر به هر ميزان كه واردات كالا از سوي ما براي كشورهاي ديگر اشتغال ايجاد مي‌كند صادرات كالاهاي ما هم بايد به همان ميزان در ايران اشتغال ايجاد كند.

وي عدم رعايت اين روال را يكي از دلايل رشد نرخ بيكاري در كشور دانست.

وي درمورد چگونگي تشكيل فراكسيون توسعه صادرات گفت: به دنبال وجود اينگونه كمبودها و به منظور رشد و شكوفايي اقتصاد كشور از طريق توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي تعداد صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي يك سال پيش اقدام به تشكيل فراكسيون توسعه صادرات كردند.

آقاي رضوي در خصوص اقداماتي كه فراكسيون تاكنون براي توسعه صادرات غيرنفتي انجام داده است، گفت: در طول اين يك سال اعضاي هيأت رييسه فراكسيون طي شش جلسه به بررسي مشكلات موجود در راه توسعه صادرات كشور پرداخته‌اند.

وي اضافه كرد: همچنين اعضاي فراكسيون در چهار جلسه با مسؤولان وزارتخانه‌ها از جمله وزير بازرگاني، وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل گمرك كشور به بررسي و رفع قوانين دست و پاگير در امر صادرات و ايجاد قوانين سرعت بخش به امور صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي پرداخته‌اند. در نتيجه اين جلسات و با عنايت خاصي كه آقاي خاتمي و اعضاي دولت به امر صادرات غيرنفتي دارند و با تلاش فراكسيون توسعه صادرات بيش از 120 بخشنامه دست و پاگير و موادي از قوانين مزاحم در امر صادرات غيرنفتي لغو يا اصلاح شده و به اين وسيله در راه ايجاد تسهيلات و سرعت بخشيدن به صادرات غيرنفتي گام‌هاي خوبي برداشته شده است.

آقاي رضوي از برنامه‌هاي آتي فراكسيون را ادامه روند كنوني در راه اصلاح قوانين، هماهنگي بيشتر با مسؤولان اقتصادي كشور و تلاش براي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) عنوان كرد.

دبيركل جمعيت توليدگرايان درمورد موانع پيوستن ايران به "WTO" گفت: اصلي‌ترين مانع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني دخالت آمريكا در اجلاس اخير اين سازمان بود.

آقاي رضوي تصريح كرد: در داخل كشور هيچ مانعي براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت نداريم.

وي در ادامه به سهل بودن قوانين وارداتي اشاره كرد و افزود: به دليل وارداتي بودن اقتصاد كشور قوانين واردات بسيار سهل‌تر از قوانين مربوط به صادرات مي‌باشد و در همين راستا يكي از قدم‌هاي مؤثري كه دولت و فراكسيون تاكنون برداشته‌اند تسهيل قوانين صادراتي است.

آقاي رضوي توسعه كيفي محصولات را از ديگر عوامل رشد صادرات غيرنفتي دانست.

وي از ديگر مشكلات توسعه صادرات غيرنفتي را علاوه بر قوانين دست و پاگير و عدم عضويت در "WTO" ، قديمي بودن صنعت كشور ذكر كرد و افزود: نوسازي نشدن صنايع كشور باعث مي‌شود توليدات ما با كيفيت پايين و قيمت بالا به بازارهاي جهاني عرضه شود كه اين امر در كنار وجود تحريم‌هاي اقتصادي از ديگر عوامل كاهش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور مي‌باشد.

 

 

چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي كشور در سال جاري

آقاي جعفر عبادي معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: با توجه به متغيرهاي عمده و كلان و نيز وضعيت مطلوب قيمت نفت نسبت به سال گذشته تحقق رشد اقتصادي 6 درصد در سال جاري دور از انتظار نيست.

وي افزود: كاهش بيكاري، تورم و ثبات نرخ ارز از مشخصه‌هاي بهبود اوضاع اقتصادي است و نرخ تورم در سه ماهه اول امسال از سوي بانك مركزي 4/11 درصد گزارش شده است، در حالي كه در پايان سال گذشته نرخ تورم 6/12 درصد بود.

وي تصريح كرد: بررسي عملكرد دولت در جهت تثبيت نرخ ارز حاكي از موفقيت در سال 79 است و در اين سال براي نخستين بار نرخ ارز ثابت ماند.

آقاي عبادي در زمينه بهبود وضعيت ريال در مقابل دلار اظهار داشت: چنانچه مبناي محاسبه اين امر ميزان تورم باشد، در سال گذشته با توجه به نرخ تورم وضعيت ريال بهبود يافته است.

وي در زمينه پيش‌بيني ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاري گفت: در سال جاري برآوردي براي اين منظور نداريم و با گذشت پنج ماه از سال، غير از قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت و گاز موارد خاصي مطرح نبوده و چنانچه جذب سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته باشد، ميزان آن اندك است.

وي خاطرنشان ساخت: تمايل و انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران نشانه وضعيت مناسب اقتصادي است، اما مشكلات و موانع جذب سرمايه خارجي مانع از تحقق جدي اين امر است.

وي در زمينه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اينكه يكي از شروط الحاق به سازمان جهاني تجارت حذف يارانه است، گفت: حذف يارانه به هيچ وجه مورد نظر نيست، بلكه حمايت از اقشار نيازمند، از برنامه‌هاي دولت است، در عين حال "WTO" برنامه‌هاي خود را بر اساس رقابت سالم در بازار دنبال مي‌كند.

همچنين براي شناسايي اقشار نيازمند يكي از روش‌هاي مورد اجرا، خود اظهاري است كه مي‌تواند سبب دستيابي سريع به اطلاعات مورد نياز شود.

در ادامه اين نشست معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز گفت: طرح مبارزه با فساد از سوي دولت بر عهده اين سازمان گذارده شده است و در بررسي‌هاي به عمل آمده فساد به دو بخش (جنبه مالي و جنبه اداري) تقسيم گرديده است.

وي افزود: در زمينه فساد مالي به ترتيب بخش زيربنايي، امور عمومي، توليدي و فرهنگي - آموزشي بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند كه اين امر بر اساس طرح ديدگاه‌سنجي از 480 نفر مدير يا افرادي است كه در دستگاه نظارتي تجربه داشته‌اند و در اين خصوص صاحب نظر بوده‌اند. همچنين در خصوص فساد اداري ترتيبات بخش‌ها عبارتند از: امور عمومي، زيربنايي، توليدي و فرهنگي - آموزشي، كه سهم عمده را در اين ارتباط داشته‌اند.

وي خاطرنشان ساخت: در مقايسه بخش‌ها از نظر فساد مالي و اداري، بخش فرهنگي - آموزشي از سلامت بيشتري برخوردار بوده است.

 

 

ايجاد بانك «اقتصاد نوين» توسط بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري مردم

آقاي علي عبدالعلي‌زاده وزير مسكن و شهرسازي گفت: ايجاد بانك خصوصي، يكي از دستاوردهاي دولت فعلي است و فضاسازي براي ايجاد آن، طي چهار سال گذشته صورت گرفت.

وي در مجمع عمومي مؤسس بانك اقتصاد نوين (اولين بانك غيردولتي) در تهران اظهار داشت: گسترش شبكه بانكي و ارايه خدمات سريع، دو مشخصه‌اي است كه بانك خصوصي بايد مورد توجه قرار دهد و در زمينه انجام عمليات مالي بدون نقل و انتقال پول، اقدام كند.

وي يادآور شد: بانك خصوصي مي‌تواند در جهت پاسخگويي به نيازهاي مردم در زمينه تأمين مسكن و فراهم‌سازي اشتغال گسترده، به ايفاي نقش بپردازد و تلفيق دو حوزه صنعت و ساختمان در بانك ياد شده، كمك مؤثري براي توليد كشور خواهد بود.

وزير مسكن و شهرسازي استقبال از خريد سهام اين بانك را مهر تأييدي بر سياست رويكرد به مردم در اجراي برنامه‌ها خواند و گفت: مردم حاضر هستند، سرمايه‌هاي خود را در جهت حركت اقتصاد به كار گيرند.

وي خاطرنشان ساخت: نحوه برخورد مردم در اين مقطع با فعاليت بانك خصوصي درسي براي آيندگان محسوب مي‌شود كه آنان در قبال مسأله بانك و بيمه خصوصي چگونه وارد عمل شوند.

پيش از سخنان وزير مسكن و شهرسازي، يكي از اعضاء هيأت مؤسس بانك اقتصاد نوين، اظهار داشت: راه موفقيت بانك خصوصي كاهش هزينه‌ها، ارايه خدمات نوين و جلب اعتماد مردم است.

وي افزود: مؤسسان اين بانك، 50 درصد از سرمايه 250 ميليارد ريالي اين بانك را تأمين كردند و طبق توافق با مقام‌هاي بانك مركزي نسبت به پذيره‌نويسي 50 درصد بقيه، اقدام شد.

ظرف مدت چهار روز پذيره‌نويسي، با سرمايه‌گذاري از سوي مردم، سرمايه مورد نظر اين بانك تأمين شد.

 

 

مجموعه سياست‌هاي تجارت الكترونيكي دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي عالي اطلاع‌رساني كشور رسيد

هدف وزارت بازرگاني تبديل ايران به عمده‌ترين مركز بازرگاني و مركز تجارت الكترونيكي منطقه است.

دكتر محمد نهاونديان معاون وزير بازرگاني و سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ضمن اعلام مطلب فوق گفت: شوراي عالي اطلاع‌رساني در جلسه‌اي كه به رياست رييس جمهور برگزار شد، بررسي مجموعه سياست‌هاي تجارت الكترونيكي را به كميسيون راهبردي شورا تفويض كرد و اين كميسيون، مجموعه اين سياست‌ها را كه سال گذشته توسط وزارت بازرگاني تهيه شده بود تصويب نمود.

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه اين سند پيام بسيار روشن و قاطعي در حمايت دولت از تجارت الكترونيكي و تشويق سرمايه‌گذاري در اين بخش را به بخش خصوصي كشور خواهد داد و عزم دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را اعلام خواهد كرد.

دكتر نهاونديان گفت: طبعاً امر تجارت الكترونيكي مثل ديگر امور اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد اما وظيفه دولت سياستگزاري و تأمين بستر مناسب حمايت از پروژه‌هاي پيشگام در اين زمينه است.

وي تصريح كرد: به همين منظور در مجموعه سياست‌هاي تجارت الكترونيكي و در راستاي رفع دو مانع اصلي كه امكانات مخابراتي و خدمات بانكي لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي است، تصميم روشني گرفته شده است.

وي افزود: به اين جهت مخابرات موظف شده است كه خطوط ارتباطي پرسرعت و مطمئن را تأمين نمايد و شبكه بانكي هم با تأمين امكان به صدور و به كارگيري كارت‌هاي اعتباري و سيستم انتقال الكترونيكي وجوه، بستر لازم را فراهم نمايد.

معاون وزير بازرگاني افزود: از مهمترين مسايل تجارت الكترونيكي، ايمني مبادلات است و به اين جهت وزارت بازرگاني موظف شده است كه مرجع نمونه صدور گواهي ديجيتال در كشور را راه‌اندازي نمايد،‌كه به اين ترتيب مسأله اساسي مبادلات الكترونيكي كه احراز هويت خريدار و فروشنده است، توسط اين مرجع كه از طريق مكانيزم كليد خصوصي و كليد عمومي عمل مي‌كند، اطمينان لازم براي انتساب اسناد الكترونيكي به امضاءكننده را فراهم نمايد.

وي افزود: از جمله تشويق‌هايي كه در مجموعه سياست‌هاي تجارت الكترونيكي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده، اين است كه شركت‌هايي كه براي توانمندسازي خودشان در زمينه تجارت الكترونيكي هزينه مي‌نمايند، اين هزينه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شود، همچنين اگر سرمايه‌گذاري در زمينه تجارت الكترونيكي صورت گيرد مشمول معافيت‌هاي مالياتي ماده 138 قرار خواهد گرفت.

دكتر نهاونديان گفت: جهت‌گيري مجموعه اين سياست‌ها به اين سمت است كه با آموزش و ترويج تجارت الكترونيكي زمينه اشتغال‌زايي در اين زمينه را كه پتانسيل بسيار بالايي هم دارد، فراهم شود.

وي افزود: در مصوبات راهكارهاي اجرايي برنامه سوم توسعه، شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند كه حداقل پنجاه درصد مبادلات خودشان را تا پايان برنامه به صورت تجارت الكترونيكي انجام دهند.

معاون برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني وزارت بازرگاني در مورد اثر تجارت الكترونيكي بر دو مسأله اساسي اقتصاد كشور يعني اشتغال و جهش صادراتي گفت: در زمينه اشتغال به سبب اين كه فناوري تجارت الكترونيكي براي نيروهاي انفورماتيكي كشور ايجاد بازار كار مي‌كند، بر آنها مؤثر است و به سبب اين كه در بازارگشايي و گسترش بازار صادراتي نقش قابل توجهي دارد، مي‌تواند از آن طريق در اشتغال‌زايي صادراتي مؤثر باشد.

وي افزود: تجارت الكترونيكي در بازار داخلي از اين جهت كه بازار را رقابتي‌تر مي‌كند، اثر دارد و صرفه قابل توجهي براي مصرف‌كننده خواهد داشت.

سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در ادامه گفت: در صورت راه‌اندازي تجارت الكترونيكي، صرفه‌جويي در انجام مبادلات در اقتصاد كشور در طول برنامه سوم اگر حتي 5/2 درصد نيز درنظر گرفته شود (اگرچه طبق برآوردهاي بين‌المللي صرفه‌جويي حاصل از انجام مبادلات الكترونيكي بين 5 تا 10 درصد برآورد شده) اين صرفه‌جويي بالغ بر 190 هزار ميليارد ريال مي‌شود و در مبادلات خارجي نيز بيش از 50 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

وي افزود: با توجه به اين ارقام هر گونهسرمايه‌گذاري چه در بخش خصوصي و چه در خش عمومي براي بسترسازي‌هاي لازم، توجيه اقتصادي دارد.

وي تصريح كرد: كار ديگري كه به موازات تدوين و تصويب سياست‌هاي تجارت الكترونيكي صورت گرفته و بايد به نتيجه برسد، تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است.

وي افزود: شور اول طرح تجارت الكترونيكي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته كه اميدواريم با عنايت خاصي كه نمايندگان مجلس به اين موضوع دارند كه زمان در آن بسيار مهم است، هر چه زودتر شاهد تصويب و ابلاغ قانون باشيم، چون بدون بستر حقوقي لازم كه از مبادلات الكترونيكي حمايت كند، طبعاً نمي‌توانيم گسترش تجارت الكترونيكي را شاهد باشيم.

دكتر نهاونديان در مورد گسترش آگاهي‌هاي لازم در زمينه تجارت الكترونيكي گفت: تشكيل كنفرانس بين‌المللي «اديكام98» در سال 1376 با همكاري سازمان ملل در تهران  و برپايي «همايش بين‌المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري» با همكاري سازمان جهاني مالكيت فكري، علاوه بر اين كه مي‌تواند زمينه خوبي براي آشنايي بيشتر متخصصان و سرمايه‌گذاران با اين مفاهيم باشد، زمينه‌اي براي آشنايي جهاني با امكاناتي كه در ايران و در زمينه تجارت الكترونيكي به وجود آمده است، نيز مي‌باشد.

 

 

شروع فعاليت بانك خصوصي، نقطه عطفي در بانكداري كشور است

معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: موظف ساختن بانك‌ها به اعطاي تسهيلات در دوره‌هاي كوتاه و رفع ضرورت اشكال نداشت، اما بر مباني درست و اصولي نبود.

آقاي اسدالله اميراصلاني، در مجمع عمومي مؤسس «بانك اقتصاد نوين» (نخستين بانك غيردولتي) در تهران، با نادرست خواندن اعطاي تسهيلات تكليفي بلندمدت از سوي بانك‌ها، افزود: تا پايان سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور، 50 درصد تسهيلات تكليفي كاهش مي‌يابد.

وي يكي از عوامل تحقق ميانگين رشد اقتصادي سالانه 6 درصد در برنامه سوم را فعاليت نظام بانكي عنوان كرد و گفت: سهم نظام بانكي در دستيابي به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه، بيش از 50 درصد است.

وي تأكيد كرد: بانكداري خصوصي بايد اصل بدون ربا بودن عمليات را رعايت كند و توجه به اين امر به شكل قانوني نيز از بانك‌ها خواسته شده است.

وي يادآور شد: قانون قبلي بانكداري، مبتني بر بهره بود و در حال حاضر بانكداري بدون ربا به عنوان بهترين ابزاري است كه در اختيار شبكه بانكي قرار دارد و شكل‌گيري آن بر پايه مديريت مبتني بر اصول علمي، ميسر است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر تشكيل بانك خصوصي در ايران ناشي از ضرورت تاريخي است و تصادفي نيست.

وي رقابت بانك‌هاي خصوصي و دولتي را به نفع اقتصاد كشور خواند و گفت: اين رقابت، به كارايي بيشتر بازار پول منجر خواهد شد.

به گفته وي، پيش از انقلاب اسلامي 36 بانك خصوصي در كشور فعاليت داشتند. در عين حال بانك ملي با مالكيت 100 درصد دولتي با بانك‌هاي خصوصي رقابت مي‌كرد و با وجود آنكه 40 درصد منابع كل نظام بانكي در بانك ملي بود، دولت انتظار مالكانه از اين بانك نداشت.

وي در پايان، فعاليت نخستين بانك غيردولتي را به نفع بانكداري كشور دانست و گفت: انتظار مي‌رود، شروع فعاليت اين بانك نقطه عطفي در بانكداري كشور باشد.

 

 

اعلام ميانگين رشد سالانه صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه سوم توسعه

متوسط رشد سالانه صادرات كالاهاي غيرنفتي در چارچوب سومين برنامه توسعه كشور (83-1379) به ميزان 20 درصد پيش‌بيني شده است.

در عين حال برآورد شده است كه در سال پاياني برنامه سوم (1383) مجموع ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به رقم 27 ميليارد و 693 ميليون دلار برسد.

اين گزارش به نقل از جدول اهداف كمي برنامه سوم توسعه كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر شد حاكي است: ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال پايه (1378) برابر با سه ميليارد و 362 ميليون دلار بود و اين رقم براي سال گذشته، سه ميليارد و 809 ميليون دلار پيش‌بيني شد.

انتظار مي‌رود، در سال جاري ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به 4 ميليارد و 273 ميليون دلار برسد و در سال آينده 5 ميليارد و 288 ميليون دلار و در سال 1382 به ميزان 5 ميليارد و 970 ميليون دلار هدف‌گذاري
شده است.

بر اساس اين جدول، در سال پاياني برنامه سوم توسعه كشور (1383) دستيابي به درآمد 8 ميليارد و 353 ميليون دلار از صدور كالاهاي غيرنفتي مورد انتظار است.

در اين جدول آمده است، درآمد حاصل از ساير اقلام صادراتي در سال گذشته 69 ميليون دلار منظور شده بود و براي امسال 79 ميليون دلار مورد نظر است. در عين حال پيش‌بيني شده است، در سال‌هاي 81، 82 و 83 به ترتيب 91، 105 و 120 ميليون دلار تحقق يابد.

بر اساس جدول ياد شده، نرخ رشد صادرات كالاهاي صنعتي طي پنج سال سومين برنامه توسعه كشور به طور متوسط سالانه 5/11 درصد پيش‌بيني شده كه مجموع ارزش آن در سال 1383 به رقم 5 ميليارد و 820 ميليون دلار برسد.

در سال پايه (1378) حجم كالاهاي صادراتي صنعتي 5/834 ميليون دلار بود و براي سال گذشته تحقق 930 ميليون دلار هدف‌گذاري شده بود. امسال انتظار مي‌رود، ارزش كالاهاي صادراتي صنعتي به يك ميليارد دلار برسد و براي سال‌هاي 81، 82 و 83 به ترتيب يك ميليارد و 185 ميليون دلار، يك ميليارد و 265 ميليون دلار و نيز يك ميليارد و 440 ميليون دلار پيش‌بيني شده است.

 

 

اعلام ميانگين رشد صادرات فرش و صنايع دستي در برنامه سوم توسعه

ميانگين رشد صادرات فرش و صنايع دستي در سومين برنامه توسعه كشور 5/5 درصد پيش‌بيني شده است. اين مطلب به نقل از جدول اهداف كمي برنامه سوم توسعه كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر شده، حاكي است: در مجموع پنجسال برنامه مذكور(83-1379) بالغ بر 4 ميليارد و 105 ميليون دلار از محل صادرات فرش و صنايع دستي بايد حاصل شود.

از مجموع 8/3 ميليارد دلار ارزش صادرات غيرنفتي كشور در پايان سال گذشته، سهم فرش برابر با 02/16 درصد بود. به موجب جدول مذكور در سال پايه (1378) حجم صادرات فرش و صنايع دستي برابر با 4/739 ميليون دلار بود كه براي سال 79 رقم 700 ميليون دلار پيش‌بيني شد.

در عين حال، مدير فرش و صنايع دستي وزارت جهاد كشاورزي معتقد است: سهم صادرات فرش دستباف ايران در بازار جهاني ظرف 10 سال اخير از 51 درصد به 20 درصد كاهش يافته است.

در جدول ياد شده آمده است: انتظار مي‌رود در سال جاري ارزش صادرات فرش و صنايع دستي به رقم 750 ميليون دلار برسد.

بر اساس آمار موجود در سال 1373 ارزش صادرات فرش دستباف به بالاترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيد كه 5/7 ميليون مترمربع به ارزش 5/1 ميليارد دلار بود.

گفته مي‌شود ميزان توليد فرش ايران در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به طور متوسط سالانه 5 تا 5/5 ميليون مترمربع بود. در جدول مذكور ميزان صادرات فرش و صنايع دستي براي سال‌هاي 81، 82 و 83 به ترتيب 815، 875 و 965 ميليون دلار پيش‌بيني شده است.

كميته بررسي و رفع موانع صنعت فرش وابسته به مركز توسعه صادرات ايران در سال جاري اعلام كرد: به منظور ارتقاي كيفيت توليدات اين بخش از سال 1382 صدور فرش‌هاي فاقد كيفيت ممنوع خواهد شد.

 

 

افزايش 2/35 درصدي در صادرات كالاهاي غيرنفتي

صادرات كالاهاي غيرنفتي در پنج ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2/35 درصد افزايش يافت و به يك ميليارد و 630 ميليون دلار رسيد.

ارزش كل صادرات كشور در اين مدت با احتساب5/22 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 7/42 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي به يك ميليارد و 695 ميليون دلار بالغ شد.

وزن كل صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران در پنج ماه نخست سال جاري شش ميليون و 9/482 هزار تن بود كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين مدت گازها با 5/195 ميليون دلار ارزش، مهمترين بخش صادرات ايران را تشكيل داد و فرش دستباف با 3/174 ميليون دلار و پسته و مغز پسته با
4/136 ميليون دلار دومين و سومين كالاي عمده صادراتي ايران بود.

آهن‌آلات و فولاد، محصولات پتروشيمي، مصنوعات مسي،‌نفتاي سبك، بنزين و انواع آن و محصولات معدني ديگر، كالاهاي عمده صادراتي ايران در اين مدت بود.

در پنج ماه نخست سال جاري يك ميليون و 260 هزار تن كالا به ارزش هفت ميليارد و 1/498 ميليون دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزن 2/38 درصد و به لحاظ ارزش 5/29 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

ميانگين قيمت يك كيلو كالاي صادراتي ايران در پنج ماه اول سال جاري 25 سنت و متوسط قيمت يك كيلو كالاي وارداتي ايران در اين مدت 60 سنت بود كه اين ارقام نيز به ترتيب نشانگر 6/31 درصد و 3/6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

لوازم و ماشين‌آلات صنعتي مكانيكي گوناگون، آهن‌آلات، لوازم صنعتي و برقي، گندم، مواد شيميايي، مواد اوليه پلاستيكي، محصولات صنايع شيميايي، محصولات دارويي، كاغذ و مقوا و روغن خوراكي مهمترين اقلام وارداتي ايران را در اين مدت به خود اختصاص دادند.

 

 

ايران ناچار است در آينده به عضويت "WTO" درآيد

دكتر حسن قضاوي، مدير كل دفتر پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: دهك آخر درآمدي در ايران 15 برابر دهك اول درآمد دارد و اين امر نشان‌دهنده توزيع نامطلوب درآمد در كشور است.

وي در يك ميزگرد بررسي مسايل اقتصادي افزود: رشد اقتصادي و توزيع درآمد، از مؤلفه‌هاي بهبود وضعيت اقتصادي مردم هستند و رشد اقتصادي زماني مي‌تواند در بهبود وضعيت رفاهي مردم مؤثر باشد كه توزيع درآمدها، عادلانه باشد.

وي خواستار اتخاذ سياست‌هاي مناسب‌تر براي توزيع درآمد در كشور شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با ارايه آماري از وضعيت اقتصادي كشور، اظهار داشت: در پنج سال آينده 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در ايران صورت خواهد گرفت، اما ميزان ارزآوري صادرات غيرنفتي حدود 15 ميليارد دلار خواهد بود.

وي در خصوص مازاد درآمدهاي ارزي و اعطاي تسهيلات ارزي به واحدهاي صنعتي گفت: تسهيلات صندوق ذخيره ارزي بايد به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت شود كه بتوانند در مدت پنج سال اصل و فرع آن را به ارز و از محل صادراتشان تأمين كنند.

وي جدي گرفتن موضوع حساب ذخيره ارزي، كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها از 21 به 16 درصد، كاهش نرخ سود بانكي، ثبات نسبي نرخ ارز، كاهش ميزان تورم، تأمين نيازهاي ارزي واحدهاي توليدي، افزايش ميزان رشد اقتصادي و افزايش نرخ سرمايه‌گذاري را از اقدامات انجام شده در سال گذشته ذكر كرد.

وي درآمد ارزي ايران را در سال گذشته حدود 25 ميليارد دلار برآورد كرد كه نسبت به سال 78 حدود 8 ميليارد دلار بيشتر بود.

وي همچنين ميزان تورم 12 تا 14 درصدي، واردات 15 ميليارد دلاري رشد صادرات نفتي و غيرنفتي به ميزان 1/3 درصد، رشد 5/4 درصدي صادرات غيرنفتي، ثبات نرخ ارز و نرخ رشد 20 درصدي نقدينگي را براي سال جاري پيش‌بيني كرد.

دكتر حميدرضا برادران شركا رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين ميزگرد اظهار داشت: آينده هر كشوري بستگي به نوع برنامه‌ها، راهبردها، نيروي انساني، امكانات، تعامل با كشورهاي ديگر، ساختار اقتصادي و ... دارد، از اين رو بايد اهداف اقتصادي كشور روشن و شفاف باشد.

وي با بيان آنكه راهبرد اقتصادي كشور در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و تجارت خارجي بايد مشخص باشد، گفت: مشكلات كنوني ايران، رويارويي با بحران جدي در بخش آب، وابستگي شديد به واردات محصولات كشاورزي، نرخ بالاي بي‌كاري، فرسودگي صنايع و تعامل كمتر با دنياي خارج است.

وي همچنين وجود مافياي اقتصادي، قاچاق كالا و مواد مخدر، وجود فسادهاي فرهنگي و نگراني خانواده‌ها، فرار مغزها، نابرابري در توزيع درآمدها و خروج سرمايه را از مشكلات كشور ذكر كرد و گفت: وضعيت موجود، شايسته نظام جمهوري اسلامي نيست و ما ناتوان از حل مشكلات ياد شده نيستيم.

دكتر شركا در خصوص راهكارهاي حل اين مشكلات، تأكيد كرد كه مسايل اقتصادي از مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي جدا نيست.

وي تصريح كرد: جامعه ما اكنون روحيه قانون‌گريزي دارد، اما بايد روحيه قانون‌پذيري حاكم شود و
ساختار اجرايي و اقتصادي با شرايط مطلوب آينده تعيين و راهبرد كشور از راهبرد درون‌نگر به برون‌نگر تبديل شود.

وي وجود يك دولت كارآمد را براي رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري دانست و ويژگي‌هاي آن را وجود قوه قضاييه كارا، ثبات سياست‌هاي كلان كشور، توجه به مسايل زيست‌محيطي و توجه به شايسته‌سالاري عنوان كرد.

علي‌اكبر جعفري نماينده و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در ميزگرد، عزم و اراده ملي را براي دستيابي به توسعه مطلوب، لازم دانست و گفت: متأسفانه اكنون در اجراي برنامه‌ها، عزم ملي مشهود نيست كه نمونه آن، مبارزه با مواد مخدر است.

وي همچنين ساختار اقتصادي مناسب، تحول نيروي انساني و قانون‌گرايي را از ديگر موارد رسيدن به اهداف برنامه‌هاي كشور خواند و افزود: بعد از گذشت 23 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مشخص نيست كه محور توسعه كشور، صنعت، كشاورزي و يا خدمات است.

وي مهمترين راه جلوگيري از مفاسد اقتصادي را، قانون‌گرايي ذكر كرد و ضمن تأكيد بر تقويت بعد نظارتي و ارزيابي مسؤولان، گفت: با گذشت 23 سال از انقلاب، هنوز مشاهده نشده است كه يك مسؤول به دليل ضعف عملكرد كنار گذاشته شود.

وي با تأكيد بر ضرورت داشتن برنامه‌ريزي بلندمدت در كشور گفت: ما ناچار هستيم در آينده به سازمان جهاني تجارت (WTO) بپيونديم. اگر عضو اين سازمان نشويم، منزوي خواهيم شد. از اين رو بايد كيفيت توليدات را افزايش و قيمت تمام شده را كاهش دهيم.

 

 

برگزاري همايش پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت

همايش ملي پيامدهاي ناشي از الحاق يا عدم الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در تالار گسترش دانشگاه اصفهان گشايش يافت.

در اين مراسم آقاي محمدحسين عادلي معاون هماهنگي امور اقتصادي وزارت امور خارجه مسأله الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت را مهم توصيف كرد و گفت: توجه به اين مهم از طرف مسؤولان نشانه تعهد آنها به پيشرفت و ارايه راه حل براي مسايل كشور است.

وي اظهار داشت: بازار بين‌المللي نيازمند قوانين و ارتباطات مناسب بين‌المللي است.

وي جريان جهاني شدن تجارت را جرياني اجتناب‌ناپذير ذكر كرد و با بيان اين كه براي الحاق در تجارت جهاني بايد يك سري اقدامات كل و خاص انجام داد، گفت: در برنامه سوم توسعه برنامه‌هايي براي ساختار اقتصادي كشور برنامه‌ريزي شده است.

وي تصريح كرد: اكنون زمان آن است كه برنامه‌ريزي اقتصادي بر اساس استراتژي بلندمدت اقتصادي تدوين
شود.

وي تأكيد كرد: بايد در استراتژي الحاق به تجارت جهاني، بحث هدايت دولت گنجانده شود.

وي افزود، اين استراتژي الحاق بايد انسان محور باشد.

 

 

ايجاد مركز توسعه تجارت جهاني از ادغام دو نهاد اصلي وزارت بازرگاني

آقاي غلامحسين دالايي، مشاور وزير و مدير كل هماهنگي امور استان‌هاي وزارت بازرگاني گفت: آموزش عمومي اصناف و بازرگانان كشور از اولويت برنامه‌هاي اين وزارتخانه در دولت جديد است.

وي در مراسم گشايش نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در اراك ضمن بيان اين مطلب افزود: براي اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي اصناف و بازرگانان و تمامي استان‌هاي كشور برنامه‌ريزي شده است.

وي گفت: در اين دوره‌ها مباحثي چون حقوق بين‌الملل و تجارت جهاني، گمرك، صادرات و اصول بسته‌بندي از سوي متخصصان ارائه مي‌شود.

مشاور وزير بازرگاني نصب شبكه اينترنتي «آگاه‌گر» در شهرستان‌هاي كشور را از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه اعلام كرد و گفت: اطلاعات روز بازار جهاني از طريق اين شبكه قابل دستيابي است.

وي گفت: اكنون نمايندگان وزارت بازرگاني با عنوان «وابسته بازرگاني» در 32 كشور جهان مستقر هستند و صادركنندگان مي‌توانند اطلاعات لازم را در مورد وضعيت بازار كشورهاي مختلف از آنان دريافت كنند.

وي از ادغام «مركز توسعه صادرات ايران» و «بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني» خبر داد و افزود: از ادغام اين دو واحد «مركز توسعه تجارت جهاني» ايجاد مي‌شود.

آقاي دالايي گفت: در راستاي برنامه‌هاي جديد وزارت بازرگاني به زودي «بانك اصناف» در كشور تشكيل و «بانك توسعه صادرات» و «صندوق ضمانت صادرات» ادغام مي‌شوند.

وي با بيان اقدامات انجام شده براي واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها اظهار داشت: به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي به زودي «سازمان بازرگاني» در استان‌ها تشكيل مي‌شود.

وي گفت: هم‌اكنون بين 6 تا 14 واحد مرتبط با امور بازرگاني در استان‌هاي مختلف كشور فعال هستند كه وظايف آنها به سازمان بازرگاني استان واگذار مي‌شود.

وي برگزاري نمايشگاه را از جمله اختيارات واگذار شده به استان‌ها ذكر كرد و افزود: از اين پس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار نمي‌شود ولي هر يك از استان‌ها مي‌توانند نمايشگاه اختصاصي داير كنند.

وي با بيان نتايج مطلوب كاهش مقررات در زمينه صادرات گفت: تاكنون 450 صفحه از مقررات مربوط به صادرات كاهش يافته است.

وي تعداد صفحه‌هاي اين مقررات را بيان نكرد.

وي افزود: به دليل كاهش مقررات در سال گذشته 98 درصد از برنامه صادراتي كشور محقق شده است.

مشاور وزير بازرگاني با بيان توانمندي‌هاي استان مركزي در زمينه صادرات گل و گياه گفت: به منظور صدور گل ايران به روسيه و ساير كشورها چهار فروند كشتي مجهز به امكانات نگهداري گل از مهرماه در خليج فارس فعاليت مي‌كنند.

وي عدم توجه به اصول بسته‌بندي را از معضلات صادرات كشور دانست و افزود: خريداران خارجي خواهان كالاهايي با بسته‌بندي مناسب و ذكر تاريخ توليد و انقضاي آن هستند.

 

انتشار كتاب آمار بازرگاني خارجي سال 1379 توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران

گمرك جمهوري اسلامي ايران، كتاب آمار بازرگاني خارجي سال 79 كشور را در دو جلد منتشر كرد كه در آنها آمار دقيق و ريز صادرات و واردات ايران در جدول‌هاي مختلف ارايه شده است.

محمد عباس‌زادگان معاون طرح و برنامه‌ريزي گمرك جمهوري اسلامي ضمن اعلام اين مطلب، استفاده از اين كتاب را براي تعيين سياست‌هاي راهبردي و توسعه بازرگاني كشور، ضروري خواند.

وي گفت: در اين كتاب، جدول مقدار و ارزش درصد واردات و صادرات بر حسب قسمت‌ها و فصل‌هاي تعرفه، كشورهاي مبدأ و قاره‌ها مشخص شده و فهرست اقلام عمده واردات و صادرات كشور به ترتيب ارزش و وزن كالاهاي وارداتي و صادراتي در يك جدول ويژه منتشر شده است.

بر اساس آمار اين جدول، فرش دستباف، پسته و مغز پسته و گازهاي نفتي (پروپان مايع) در صدر كالاهاي صادراتي ايران قرار گرفت و گندم، اجزا و قطعات وسايط نقليه، برنج و روغن خام مهمترين كالاهاي وارداتي ايران در سال گذشته بود.

دكتر عباس‌زادگان گفت: بر اساس آمار منتشره در اين كتاب، در سال گذشته ميزان صادرات كشور 9/11 درصد واردات، بود و رشد متوسط مبادلات تجاري ايران بعد از پايان بحران شرق آسيا در سال 77 به طور متوسط 5/2 درصد افزايش نشان داد. اين در حالي است كه در اين مدت بسياري از كشورهاي در حال رشد با كاهش مبادلات تجاري مواجه بوده‌اند.

به گفته وي، در سال گذشته ميزان مبادلات تجاري در سطح جهان حدود 11506 ميليارد دلار بود كه سهم ايران از اين مقدار به حدود 4/0 درصد رسيد.

وي گفت: در حال حاضر بيش از سه چهارم تجارت جهاني را محصولات صنعتي و خدمات مهندسي تشكيل مي‌دهد كه سهم صادرات صنعتي و خدمات مهندسي ايران در سال گذشته تنها 40/0 كل صادرات اين بخش در جهان بود.

آقاي عباس‌زادگان گفت: جدول تراز بازرگاني كشورها با جمهوري اسلامي ايران نشانگر پايين بودن مبادلات ايران با كشورهاي آفريقايي است و لزوم فعاليت بيشتر براي گسترش همكاري‌ها را نشان مي‌دهد.

وي گفت: بسياري از كشورها از روابط سياسي خود براي توسعه روابط اقتصادي استفاده مي‌كنند، اما جمهوري اسلامي ايران به رغم گسترش همكاري‌هاي سياسي با كشورهاي آفريقايي، از روابط خود با اين كشورها براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي استفاده نكرده است.

بر اساس آمار اين جدول، سال گذشته، آلمان، امارات عربي متحده، روسيه فدراتيو و ايتاليا بيشترين كالا را به ايران صادر كردند و كشورهاي امارات عربي متحده، آلمان، جمهوري آذربايجان، ايتاليا و چين در صدر كشورهاي واردكننده كالا از ايران قرار گرفتند.

 

 

صادرات فيروزه و سنگ‌هاي قيمتي به خارج از كشور به ارزش يك ميليون دلار

معاون مركز توسعه صادرات ايران گفت: بيش از يك ميليون دلار فيروزه و سنگ‌هاي قيمتي از كشور صادر شده است.

آقاي حسين سلطاني در اولين جلسه ميز طلا، جواهر و سنگ‌هاي قيمتي، افزود: اين ميزان صادرات طي چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 79، 386 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وي تصريح كرد: صادرات زيورآلات، طلا، نقره و جواهر در چهار ماهه اول سال 80، معادل 162 كيلوگرم و به ارزش 171 هزار و 569 دلار بوده است.

وي اظهار داشت: در سال 79، صادرات طلا، جواهر و نقره 28 هزار و 549 كيلوگرم به ارزش 2 ميليون و 591 هزار و 591 دلار بوده است كه آمار فوق ارزش گمركي صادرات طلا و جواهرات است و ارزش واقعي صادرات طلا و جواهر حدود 25 ميليون دلار برآورد مي‌شود.

معاون مركز توسعه صادرات ايران افزود:  طبق آمار موجود، 70000 واحد صنفي - صنعتي طلا و جواهر در كشور وجود دارد و ايران نيز در زمينه نيروي انساني ماهر و متخصص در صنعت طلا و جواهر داراي مزيت رقابتي است.

آقاي سلطاني هدف از برگزاري اين جلسه را مشاركت واحدهاي توليدي - صادراتي، فعال كردن كارشناسان ذيربط از بخش توليدات، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين صنعت و همچنين استفاده از نيروي ماهر و متخصص موجود در عرصه طلا و جواهر را در جهت توسعه صادرات ذكركرد.

معاون مركز توسعه صادرات ايران، مهمترين مشكلات توليد و صادرات طلا و جواهر را بافت سنتي حاكم بر اين حرفه، قاچاق، مشكلات ورود موقت، فعاليت‌هاي غيرشفاف اقتصادي در اين بخش، مشكلات مالياتي و بيمه، عدم وجود تشكل توليدي، صادراتي كارآمد، ضعف تكنولوژي و فن‌آوري، عدم بهره‌گيري از روش‌هاي نوين تجارت، مسايل مربوط به طراحي و كنترل كيفيت ذكر كرد.

توسعه آموزش و دانش فني در اين صنعت و ايجاد هنرستان يا هنركده طلا و جواهر در اين زمينه، توجه به قانون معافيت دائم صادرات از ماليات و عوارض، توجه به توسعه صادرات طلا و جواهرات به منظور فعاليت‌هاي اقتصادي در اين بخش از ديگر نكات قابل توجه در اين جلسه بود.

 

 

زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از طريق شفاف‌سازي قوانين گمركي، فراهم مي‌شود

معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: با تدوين قوانين شفاف و قابل پيش‌بيني، نظير احتساب ارزش گمركي كالا، قوانين مبدأ و شفاف نمودن رويه‌هاي گمركي، ورود موقت و انطباق آنها با رويه‌هاي مرسوم پذيرفته شده جهاني، مي‌توان زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را فراهم كرد.

وي اظهار داشت: از آنجا كه قانون موجود گمرك، هنگام اجرا در مورد جلب جهانگرد، حمايت از مالكيت معنوي،‌حق تكثير، تعيين ارزش كالا، تسهيل تجارت خارجي و به ويژه افزايش صادرات و تسهيل مقررات و تشريفات صدور كالا با مشكلات و ابهاماتي رو به رو بود، قانون موجود از سوي گمرك بازنگري شد.

وي گفت: پيش‌نويس قانون امور گمركي جديد كه حاصل سه سال تلاش كاركنان متخصص گمرك است، آماده و براي تأييد به هيأت وزيران ارسال شده است. اين قانون به تأييد اكثر سازمان‌هاي مربوطه و گمركات اجرايي رسيده است.

وي دلايل ديگر بازنگري در قانون ياد شده را، روند رو به گسترش مبادلات تجاري خارجي، افزايش ورود جهانگردان به ايران وضرورت كنترل تمام كالاها و مسافران ورودي و خروجي توسط گمرك ذكر كرد و افزود: روش‌هاي سنتي پاسخگوي نيازهاي كنوني نيست.

وي تصريح كرد: در حال حاضر در تمام گمركات دنيا از تجهيزات پيشرفته، شيوه‌هاي انتخاب خطر، بازرسي‌هاي اتفاقي و كنترل‌هاي اسنادي به جاي معاينه‌هاي فيزيكي استفاده مي‌شود كه اين امور در قانون موجود ايران وجود ندارد.

وي توجه به ارايه «مانيفست»، اظهار كالا، پرداخت وجوه گمركي، تعيين موجودي و تبادل اطلاعات بين سازمان‌هاي همجوار و ...، به طريق پيام‌هاي الكترونيكي را از ويژگي‌هاي پيش‌نويس جديد قوانين گمركي دانست.

معاون امور گمركي گمرك ايران، گفت: قانون موجود در مجموع داراي 457 ماده و آيين‌نامه اجرايي است كه براي جلوگيري از تكرار مطالب با ادغام دو متن، قانون جديد با عنوان «قانون امور گمركي» در 409 ماده و آيين‌نامه تدوين شده است.

وي تصريح كرد: موارد مبهم و اختلاف‌برانگيز و يا موادي كه در 30 سال گذشته هيچگونه كاربردي نداشت، در قانون جديد رفع ابهام، روشن و يا حذف شدند.

وي با اشاره به ضرورت پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت، گفت: در پيش‌نويس جديد مقررات گمركي، تلاش شده ضمن مطابقت قوانين موجود گمرك با آخرين مقررات گمركي دنيا، حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آن به موانع تعرفه‌اي كه جزء سياست‌هاي گمركي است، مدنظر قرار گيرد.

وي اظهار داشت: در قانون جديد براي راحتي فعاليت تاجر ايراني با تجار اروپايي و ژاپني، همسويي قوانين گمركي جديد با «سيستم عمومي ترجيحات» اتحاديه اروپا و ژاپن، مورد توجه قرار گرفته است.

معاون امور گمركي از بكارگيري شيوه‌هاي مديريت خطر در قانون جديد گمركي خبر داد و گفت: گمرك براي حمايت از اجراي مديريت و انتخاب خطر، يك خط مشي قابل سنجش قانوني اتخاذ خواهد كرد.

همچنين براي تقويت كنترل‌هاي گمركي مي‌تواند با ادارات گمركي ساير كشورها همكاري كند و نسبت به انعقاد موافقتنامه‌هاي كمك‌هاي متقابل اداري با رعايت اصل 77 قانون اساسي، اقدام كند.

 

 

صادرات بيش از 26 ميليون دلار سيب  و كنسانتره سيب به خارج از كشور

مديركل دفتر امور ميوه‌هاي سردسيري و خشك وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: سالانه بيش از 100 هزار تن سيب تازه و 35 هزار تن افشره (كنسانتره) سيب به كشورهاي عربي و اروپايي صادر مي‌شود كه ارز حاصل از آن سال گذشته 26 ميليون و 700 هزار دلار برآورد شد.

سطح زير كشت سيب كشور 144 هزار هكتار و ميزان توليد آن بيش از 2 ميليون تن در سال است. با توجه به آمار ياد شده ايران در ميان كشورهاي توليدكننده سيب، در رده ششم قرار دارد.

«همايش سيب» 27 شهريور ماه سال جاري در شهرستان دماوند برگزار شد. هدف از برگزاري اين همايش همفكري جهت افزايش بازده، بهبود كيفيت سيب توليدي و بالا بردن توان رقابتي در بازارهاي جهاني بود.

در اين گردهمايي علاوه بر جمهوري اسلامي ايران، هيأت‌هايي از كشورهاي ايتاليا، هلند و زلاندنو شركت داشتند.

81 مقاله براي «همايش سيب» ارسال شده كه از اين تعداد، 48 مقاله توسط كميته علمي همايش انتخاب شده بود. دماوند از جمله مراكز مهم توليد سيب صادراتي ايران است و سطح زيركشت سيب اين شهرستان به 7 هزار هكتار مي‌رسد.

 

 

تأكيد بر جلوگيري از واردات غيرقانوني كالا از كيش به سرزمين اصلي

رييس گمرك منطقه آزاد كيش گفت: موقعيت جغرافيايي كيش، محصور بودن در آب، افزايش تعداد ارزيابان و كنترل مطلوب رفت و آمد مسافران، سبب شده است كه كالايي به صورت غيرقانوني از اين منطقه، وارد كشور نشود.

وي تأكيد كرد، همكاري گمرك، سپاه و نيروي انتظامي در كيش سبب شده است كه حتي از خروج كالاي غيرقانوني كه از طريق جاسازي در بدن صورت مي‌گيرد، جلوگيري شود.

وي گفت: بخشي از كالاي خروجي از منطقه آزاد كيش از طريق بندر كيش با استفاده از كارت سبز مسافران به ويژه كشاورزان و صيادان كه به دليل خشكسالي بيكار شده‌اند (بر اساس ماده 31 قانون گمرك، قانون معافيت ورود كالا تا سقف 80 دلار) وارد كشور مي‌شود.

وي توانايي گمرك كيش را از لحاظ وسعت و گستردگي و حجم كالاي قابل ورود و خروج با گمرك‌هاي بازرگان، جلفا، بندرعباس،‌خرمشهر و ...، مقايسه كرد و گفت: موقعيت جغرافيايي كيش و فضاي محدود گمرك آن، امكان ورود غيرقانوني كالا به اين منطقه را از بين برده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تقويت بازارچه‌هاي مرزي مي‌تواند در كاهش ورود غيرقانوني كالا به كشور مؤثر باشد يا خير، گفت: با رفع محدوديت‌ها و تجديد نظر در تعرفه‌ها و سود بازرگاني،‌مي‌توان از ورود غيرقانوني كالاها به كشور جلوگيري كرد.

رييس گمرك كيش برخورد پليسي و زور و فشار براي مبارزه با واردات غيرقانوني كالا را مردود خواند و گفت: بايد نياز كشور را بررسي و از طريق رفع محدوديت‌ها و برقراري تسهيلات، اقدام به واردات قانوني كرد تا از اين طريق از واردات غيرقانوني كالا به كشور جلوگيري شود.

وي منطقه آزاد كيش را منطقه‌اي آبرومند و مناسب در مقابل «جبل علي» دانست و تأكيد كرد: با ارايه يارانه و تأمين امكانات، مي‌توان زمينه حضور گردشگران و سرمايه‌گذاران خارجي در كيش را فراهم و از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به نحو مطلوب بهره‌برداري كرد.

گمرك كيش در تيرماه سال جاري از محل تردد 74 هزار و 62 مسافر 5/1 ميليارد ريال درآمد كسب كرد. بر اساس آمار گمرك جزيره كيش، در تيرماه سال جاري 53 هزار و 150 مسافر از مسير هوايي و 20 هزار و 912 مسافر از مسير دريايي وارد و از كيش خارج شدند.

افزايش مسافران خروجي مسير هوايي نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد و مسافران مسير دريايي 34 درصد بود.

 

 

 

صادرات يك ميليون مترمربع سنگ فرآوري شده به خارج از كشور در سال

نايب رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران اعلام كرد: از حدود 30 ميليون مترمربع سنگ فرآوري شده در ابعاد و كيفيت‌هاي مختلف، سالانه بيش از يك ميليون مترمربع آن به خارج صادر مي‌شود.

وي گفت: حدود 29 ميليون تن سنگ باقي مانده به دليل استاندارد نبودن، قابل صدور به خارج از كشور نيست.

وي با بيان اينكه حدود 5000 كارگاه و كارخانه سنگ در كشور فعال هستند گفت: چنانچه تجهيزات كارخانه‌ها تكميل شود و نيروها آموزش‌هاي لازم را ببينند، با همين وضعيت موجود مي‌توان حداقل دو برابر رقم ياد شده سنگ توليد و صادر كرد. اين ميزان سنگ از حدود 530 معدن سنگ كشور توليد مي‌شود.

وي با تأكيد بر اينكه حفظ بازار از بدست آوردن بازار مهمتر است، خاطرنشان كرد: اين اتحاديه با همكاري وزارت صنايع و معادن و انجمن سنگ ايران در نظر دارد تا مشكلات مربوط به صادرات سنگ را بررسي و نسبت به رفع مشكلات اقدام كند.

بر اين اساس اتحاديه تصميم دارد با استفاده از تسهيلات بانكي، به تدريج هماهنگي‌هاي لازم را براي تأمين وسايل مورد نياز كارخانه‌هاي سنگ براي بازسازي و نوسازي به عمل آورد تا كارخانه‌ها بتوانند به سمت توليد استاندارد شده حركت كنند.

وي افزود: از جمله اهداف اين اتحاديه در سومين برنامه توسعه، فعاليت‌هاي توليدي موجود و امكان استفاده از فناوري و انتقال دانش فني جديد به كشور، استفاده از ظرفيت خالي صنايع براي بازار داخل و منطقه، امكان دريافت اطلاعات لازم و مناسب از بازار هدف و همچنين تلاش براي دستيابي به راهبردي مناسب براي كسب اعتماد بين‌المللي به سرمايه‌گذاري و همكاري با شركت‌هاي ايراني و حضور فعال در بازارهاي بين‌المللي كالا و سرمايه از جمله اهداف اين اتحاديه در برنامه سوم است.

 

 

صادرات ششصد تن ميگو از بندر چوئبده آبادان به اسپانيا

مديرعامل تعاوني صيادي بهمنشير آبادان گفت: 600 تن ميگوي پرورشي و صيد شده بعد از عمل‌آوري در مركز عمل‌آوري ميگو و ماهي چوئبده آبادان به كشور اسپانيا صادر شده است. ارزش ميگوي صادراتي چهارميليون دلار است. همچنين 60 تن ماهي «صبور» به ارزش 60 هزار دلار از اين مركز عمل‌آوري و به كشور پاكستان صادر شد.

وي خواستار بالا بردن توان صيد به همراه تكنولوژي جديد و رونق و توسعه پرورش ميگو شد و اضافه كرد: ميگوي اين مركز در بازار اروپا بين شش تا هفت دلار در هر كيلوگرم خريدار دارد.

مركز عمل‌آوري ميگو و ماهي چوئبده متعلق به تعاوني صيادي بهمنشير از سال 1377 در بندر چوئبده فعاليت خود را آغاز كرده و زمينه اشتغال را براي 180 نفر ايجاد نموده است.

همچنين احداث يك كارخانه مدرن يخسازي با توليد روزانه يكهزار و 400 قالب يخ براي امور صيادي در كنار مركز عمل‌آوري راه‌اندازي شده است.

 

 

موفقيت صادرات در گرو همراه شدن با شرايط بازار است

دبير انجمن شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران گفت: قيمت كالا در بازارهاي جهاني با عرضه و تقاضا تغيير مي‌كند  كشورهايي كه با شرايط مختلف بازار همراه باشند در صادرات موفق خواهند بود.

وي افزود: ارتباطـــات لحظه‌اي و مبادله اطلاعات در بازارهاي جهاني نيز سبب تغيير نرخ كالاها متناسب با عرضه و تقاضا خواهد شد به طوري كه استفاده از موقعيت‌هاي مناسب براي تسريع در عرضه كالا سبب بهره‌برداري صحيح از بازار مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: آسان‌سازي مقدمات دريافت سيستم اخذ مجوزهاي صادرات موجب مي‌شود صادركننده بتواند كالاهاي خود را به موقع به بازارهاي جهاني عرضه كند.

وي گفت: اخذ مجوز براي صدور كالا براي بسياري از اقلام صادراتي ايران حذف شده، اما همچنان با كاهش صادرات مواجه هستيم.

وي يكي از عوامل مؤثر در كاهش صادرات، به ويژه صادرات گل، ميوه، تره‌بار و مواد فاسدشدني را سيستم حمل و نقل كشور و مجموعه هدايت‌كننده آن دانست.

وي در ارتباط با اثرات افزايش قيمت سوخت هواپيماي باري بر صادرات ميوه، تره‌بار و گل و گياه، اظهار داشت: برخي عوامل سبب شده كه با يك بخشنامه و دستورالعمل صادرات ميوه و تره‌بار كه در فصل تابستان بايد روزي چند فروند هواپيما صادر كنيم، متوقف شود.

وي گفت: صادرات ميوه و تره‌بار با هواپيماي مسافربري به صورت بار غيرهمراه نيز مقرون به صرفه نيست و صدور اين محصولات به بازارهاي جهاني تنها از طريق هواپيماي باري استفاده‌كننده از سوخت يارانه‌اي ميسر است. در عين حال شركت‌هاي هواپيمايي باري با حمل بار عبوري (ترانزيتي) ضمن كسب درآمد ارزي زمينه را براي هدايت بارهاي عبوري از شرق به غرب و بالعكس فراهم مي‌كنند.

وي افزود: با به كارگيري سياست‌ها و روش‌هاي مشابهي كه در كشورهاي همسايه اعمال مي‌شود، نظير تسهيل امور حمل و نقل و ارزان كردن بهاي خدمات، مي‌توان ضمن كسب درآمدهاي مختلف، زمينه‌هاي ايجاد اشتغال و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور را فراهم كرد.

 

 

اخبار خارجي

 

هشدار مديركل سازمان جهاني تجارت در مورد عدم پايبندي اعضا به همكاري تجاري

«مايك مور»، مديركل سازمان جهاني تجارت هشدار داد تجارت چندجانبه مورد تهديد قرار خواهد گرفت، مگر اينكه اعضاي WTO پايبندي خود را به مفهوم آن و اصل همكاري بين‌المللي مشخص كنند.

هيأت‌هاي سازمان جهاني تجارت يك مناظره دو روزه در مورد فرصت‌ها براي فراهم ساختن يك دوره نوين جهاني را در گفت و گوهاي تجاري كنفرانس وزراي عضو اين سازمان را آغاز خواهند كرد.

مور افزود: اگر ما با مواضع تغيير نيافته بازگرديم، آنگاه بيم آن مي‌رود اوضاع بدتر شود.

وي به سفراي 142 كشور جهان گفت: خطرناك‌ترين وضع، عدم دستيابي به يك وفاق است كه پايبندي اعضا به يك نظام چندجانبه و اصل همكاري بين‌المللي را زير سؤال مي‌برد.

«مور» گفت: بايد بگويم كه اوضاع شكننده است و بدون گذشت، اتخاذ روش‌هاي خوب و نشان دادن حسن‌نيت، اين روند مي‌تواند مخدوش و بي‌حاصل باشد.

موضوعات اساسي مانند كشاورزي همچنان حكايت از شكاف در بين اعضا دارد و براي كشورهاي در حال توسعه اجراي موافقت‌نامه‌هاي تجاري دور گفت و گوهاي اروگوئه كه در سال 1994 پايان يافت، همچنان نگراني اصلي است.