حقوق تجارت

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت ششم)

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

 

اختيارات و مسؤوليت‌هاي هيأت مديره شركت‌هاي سهامي

در شماره‌هاي قبل در رابطه با مجامع عمومي شركت‌هاي سهامي به عنوان عالي‌ترين ركن اداره شركت‌ها نكاتي اصلي مورد اشاره قرار گرفت. در اين قسمت، هيأت مديره شركت‌هاي سهامي به عنوان دومين ركن مهم اداره اين نوع از شركت‌هاي تجاري مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

1- انتخاب هيأت مديره

ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت عليرغم ظاهر كوتاه آن، مقررات متعدد و مهمي را در رابطه با هيأت مديره وضع كرده است، كه عبارتند از:

الف- لزوم انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين صاحبان سهام همان شركت

ب- قابليت عزل اعضاي هيأت مديره. به عبارت ديگر، اساسنامه شركت‌ها و يا تصميمات مجمع عمومي شركت‌ها نمي‌تواند اعضاي هيأت مديره را غيرقابل عزل نمايد.

ج- تعيين نصاب حداقل پنج نفر براي اعتبار هيأت مديره شركت‌هاي سهامي عام. به عبارت ديگر، قانون تجارت نصابي براي شركت‌هاي سهامي خاص تعيين نكرده است.

طبق قانون تجارت، اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي سهامي كه بعضاً در اين قانون از آنها با عنوان «مديران شركت» نامبرده شده است، در آغاز فعاليت شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و در مراحل بعدي توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند.

دورة خدمت اعضاي هيأت مديره در اساسنامه شركت تعيين مي‌شود،‌ليكن طبق قانون اين مدت نبايد بيش از دو سال باشد. ليكن انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بعد از اتمام اين دوره دوساله بلامانع است.

همچنين به موجب ماده 211 اصلاحيه قانون تجارت، به محض انتصاب مديران تصفيه براي شركت، دورة خدمت اعضاي هيأت مديره خاتمه خواهد يافت.

 

2- اختيارات هيأت مديره

مهمترين موضوع بعد از انتخاب هيأت مديره هر شركت، حدود اختيارات آن است.ماده 118 اصلاحيه قانون تجارت، براي رفع مشكلات ناشي از اين موضوع بحث‌انگيز به صورت صريح و روشن مقرر مي‌دارد:

«جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي‌باشند، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.»

اين ماده براي حفظ نظم و امنيت در نظام تجاري كشور، قاعده حقوقي جالبي را وضع كرده است، به اين ترتيب كه مسؤوليت هيأت مديره را در دو حالت متصور شده است:

اول، رابطه هيأت مديره شركت با اشخاص خارج از شركت كه در اين حالت مسؤوليت و اختيارات هيأت مديره به صورت عام در نظر گرفته شده است، مگر در موارد بسيار مهمي كه در قانون تجارت به اين مسؤوليت‌ها و اختيارات به مجامع عمومي تفويض شده است. لذا اين مسؤوليت و اختيارات كه در شماره‌هاي قبل ماهنامه اشاره شده‌اند، به راحتي براي كليه اشخاص ذي‌نفع قابل تشخيص است، و نوعي وحدت رويه در نظام حقوق تجارت كشور در اين رابطه وجود دارد.

دوم، رابطه بين هيأت مديره و صاحبان شركت است كه اين يك رابطه داخلي بوده، و حدود مسؤوليت‌ها و اختيارات هيأت مديره را اساسنامه شركت و يا مصوبات مجامع عمومي آن تعيين خواهد كرد. لذا، چنانچه هيأت مديره يك شركت سهامي برخلاف اساسنامه و يا تصميمات مجامع عمومي شركت، قراردادي را منعقد سازد، قرارداد مزبور از لحاظ رابطه خارجي شركت براي طرف قرارداد معتبر خواهد بود، ولي از لحاظ رابطه داخلي هيأت مديره در مقابل صاحبان سهام مسؤول خواهند بود.

در تأكيد بر اصل صحت اقدامات هيأت مديره در قبال اشخاص ثالث، ماده 135 اصلاحيه قانون تجارت مقرر مي‌دارد:

«كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است، و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غيرمعتبر دانست.»

در مقابل اصل صحت اقدامات حقوقي و معاملات شركت توسط هيأت مديره و مديرعامل، يك استثناي كلي در قانون تجارت پيش‌بيني شده است.

مواد 129 لغايت 133 اصلاحيه قانون تجارت، به منظور حفظ حقوق كليه صاحبان شركت در مقابل هر گونه تباني احتمالي، و به عنوان يك اقدام پيشگيري‌كننده، معاملات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل به عنوان طرف قرارداد با شركت «به طور مستقيم و حتي غيرمستقيم» را منوط به اطلاع به بازرس شركت و تصويب در مجمع عمومي شركت كرده است.

اگرچه، عبارت «غيرمستقيم» در قانون تجارت تعريف نشده است، و تشخيص آن به دادگاه محول شده است، ليكن به نظر مي‌رسد منظور از اين عبارت، معاملات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، بنام بستگان درجه اول و يا بنام شركتي كه سهامدار عمده آن محسوب مي‌شوند، باشد.

در ماده 133 اصلاحيه قانون تجارت، قاعده مهم منع رقابت با شركت توسط اعضاي هيأت مديره و مدير عامل پيش‌بيني شده است.

در اين ماده، فعاليت اعضاي هيأت مديره و مدير عامل در فعاليت‌هاي تجاري مشابه با فعاليت شركت ممنوع اعلام گرديده است.

قانون تجارت به عنوان ضمانت اجرايي اين ماده دو شيوه حقوقي و جزايي پيش‌بيني كرده است. از جنبه حقوقي، در همان ماده، چنانچه اشخاص مزبور از مقررات اين ماده تخلف كنند، مسؤول جبران ضرر وارده به شركت اعم از خسارت مستقيم يا عدم‌النفع خواهند بود.

از جنبه جزايي نيز، ماده 258 اصلاحيه قانون تجارت مجازات حبس از يك سال تا سه سال را براي نامبردگان در صورت ارتكاب جرايم زير پيش‌بيني كرده است.

الف- رييس و اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذي‌نفع مي‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.

ب- رييس و اعضاي هيأت  مديره و مدير عامل شركت كه با سوءنيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا به خاطر شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذي‌نفع مي‌باشند، استفاده كنند.

ادامه دارد...