n امنيت غذايي از بعد اقتصادي چه اهميتي دارد؟

* اگر تعريف پذيرفته شده از سوي كشورهاي شركت كننده در كنفرانس بين‌المللي تغذيه (دسامبر 1992) را بپذيريم، در آن صورت «امنيت غذايي» دسترسي تمام مردم به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور زندگي سالم و فعال، تعريف مي‌شود. بنابراين از نظر اقتصادي، بخش‌هاي توليدي كشاورزي (كالاهاي غذايي)، صنايع تبديلي و توزيع و تجارت كالاهاي غذايي در بعد تأمين «امنيت غذايي» درگير خواهند شد. لذا تأمين «امنيت غذايي» منوط به اجراي سياست‌هاي هماهنگ در بخش توليد (كشاورزي و صنعت) و توزيع خواهد شد.

n وضعيت كنوني ايران در بعد «امنيت غذايي» چگونه است؟

* با توجه به تعريف «امنيت غذايي»، مي‌بايست كلية ارزش‌هاي غذايي موردنياز بدن در حد توصيه‌هاي متخصصان تغذيه تأمين گردد. بر اين اساس، نتايج برآوردهاي مقدماتي نشان مي‌دهد كه در سال 1378، 10 درصد افراد شهري و روستايي ايران، انرژي مورد نياز را دريافت نكرده‌اند.

n در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ويژه سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، چه اقداماتي در خصوص تأمين امنيت غذايي صورت گرفته است؟

* طي اين مدت، همواره تلاش شده است كه از طريق پرداخت يارانه مصرفي (ارزي و ريالي) به برخي كالاهاي خوراكي مانند گندم، قند و شكر، روغن‌نباتي، شير، پنير، گوشت و... امنيت غذايي تأمين گردد.

همچنين به موجب تبصره 30 قانون برنامه سوم توسعه كشور، فعاليت شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف كه به موجب قانون برنامه اول و دوم توسعه تشكيل گرديده بود، ادامه مي‌يابد.

n ديدگاه سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در خصوص ايجاد امنيت غذايي چيست؟

* بر اساس تعريف بانك جهاني از امنيت غذايي (در سال 1986) به منظور نهادينه كردن آن ماده 197 قانون برنامه سوم، تعيين سبد غذايي مطلوب و ايجاد ساختار و تشكيلات مناسب را در سطح ملي و استاني مورد توجه قرار داده است. همچنين در اصل 46 اين قانون، سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قندوشكر، پنير و... را با حفظ كالابرگ از نظر تعداد و مقدار وزني مورد تأكيد قرار داده است.

n ديدگاه برنامه سوم در خصوص توليد و واردات مواد غذايي براي تأمين امنيت غذايي جامعه چيست؟

* در ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه، ايجاد امنيت غذايي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و در خصوص تأمين مواد غذايي مورد نياز، توجه به توليدات داخلي را مورد تأكيد قرار داده و در صورت نياز و وجود كمبود، واردات را به عنوان يك ابزار تأمين مواد غذايي ضروري دانسته است. آيين‌نامه اجرايي ماده 87 قانون برنامه سوم در ماده 3 خود تأكيد نموده كه كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متولي و توليد كالاهاي اساسي مكلف هستند حداكثر تا پايان دي ماه هر سال، پيش‌بيني توليد داخل اقلام تحت مسؤوليت خود را براي سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام كنند و در ماده 4 همين آيين‌نامه، مبناي تعيين مقدار واردات هر يك از كالاهاي اساسي، تفاوت نياز متعارف كشور و توليد برآوردي مي‌باشد.

n آيا آزادسازي اقتصادي - تجاري در بعد بين‌المللي و گسترش نقش بخش خصوصي در اقتصاد و تجارت، تهديدي عليه امنيت غذايي جوامع به ويژه كشورهاي در حال توسعه نيست؟

* آزادسازي اقتصادي و گسترش نقش بخش خصوصي در اقتصاد در بخش امنيت غذايي، با توجه به آنكه از يك سو در توافقنامه كشورهاي عضو براي محصولات غذايي تأمين‌كننده امنيت غذايي، تسهيلات ويژه‌اي در نظر گرفته است و از سوي ديگر امكان تهيه و تدارك بيشتر از طريق واردات مشروط بر آنكه ديدگاه مسؤولان كشور، تكليف تأمين نياز از بازار داخل در درجه اول اهميت باشد، به نظر تهديدي براي امنيت غذايي نخواهد بود.

n يارانه‌ كالاهاي اساسي نقش ويژه‌اي در تأمين امنيت غذايي گروه‌هاي كم‌درآمد دارد. با هدفمند كردن يارانه‌ها، چه تغييراتي در الگوي مصرف خانوارهاي كم‌درآمد رخ مي‌دهد؟

* قدر مسلم آن است كه هدفمند كردن يارانه‌ها، منابعي را براي دولت فراهم مي‌كند كه امكان تأمين مايحتاج گروه‌هاي كم‌درآمد را بيشتر فراهم مي‌سازد. در نتيجه امكان بهبود الگوي مصرف خانوارهاي كم‌درآمد به راحتي فراهم مي‌شود.

n دولت براي تأمين امنيت غذايي در صورت توفيق در هدفمند كردن يارانه‌ها، چه اقداماتي را مي‌بايست جاري سازد؟

* اساسي‌ترين اقدام در جهت تأمين امنيت غذايي جامعه، همانا هدفمند نمودن يارانه‌ها است، زيرا با هدفمند نمودن يارانه كالاهاي اساسي خوراكي، خانوارهاي با درآمد بالا كه بسيار بيشتر از نياز مصرف مي‌كنند، ميزان مصرف را كاهش مي‌دهند، در حالي كه مصرف دهك‌هاي كم‌درآمد به سمت مقادير توصيه شده، بهبود خواهد يافت.

برآوردهاي مقدماتي در سال 1378 نشان مي‌دهد كه دهك دهم شهري تقريباً دو برابر و دهك دهم روستايي تقريباً سه برابر مقدار موردنياز، انرژي دريافت كرده‌اند.

n نبود امنيت غذايي در جامعه چه خسارت‌ها و تهديدهايي را به دنبال دارد؟

* امروزه كشورهاي در حال توسعه، ركن اصلي توسعه‌شان را بر «نيروي انساني» قرار داده‌اند. اما نيروي انساني خلاق و كارآمد در درجه اول بايد از نظر تغذيه در سلامت باشد. بر اين اساس، نبود امنيت غذايي به معناي نداشتن نيروي انساني سالم و فعال است كه نتيجه آن كند شدن توسعه خواهد بود.

در ضمن فقدان امنيت غذايي، در شرايط حاد بحران‌هاي سياسي و اجتماعي ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر هزينه‌هاي بهداشتي و درماني را بالا خواهد برد كه از جمع هزينه‌هاي پيشگيري، به مراتب فراتر خواهد رفت.

n تغيير (افزايش) بهاي كالاهاي اساسي، چه نقشي در الگوي مصرف خانوارهاي ايراني به ويژه دهك‌هاي اول و دوم درآمدي دارد و خانوارهاي شهري و روستايي تا چه حد در اين زمينه آسيب‌پذير مي‌باشند؟

* افزايش بهاي كالاهاي اساسي با عنايت به آنكه كشش قيمتي اين كالاها كمتر از يك است، به افزايش مخارج خانوارهاي كم‌درآمد شهري و روستايي منجر خواهد شد. بنابراين در صورت عدم اجراي سياست‌هاي حمايتي مناسب، امنيت غذايي اين گروه تهديد مي‌شود. تعيين حد آسيب‌پذيري خانوارهاي شهري و روستايي نيازمند، مستلزم انجام يك مطالعه فراگير و جدي است.

n بروز بلاياي طبيعي (سيل و خشكسالي) در امنيت غذايي ايران چه اثراتي دارد؟ در گذشته چه پيامدهايي به‌بار آورده و راهكارهاي آينده در اين خصوص چيست؟

هدفمند كردن يارانه‌ها، منابعي را براي دولت فراهم مي‌كند كه امكان تأمين مايحتاج گروه‌هاي كم‌درآمد را بيشتر فراهم مي‌سازد و امكان بهبود الگوي مصرف خانوارهاي كم‌درآمد به راحتي فراهم مي‌شود.

* از آنجا كه بروز بلاياي طبيعي به طور مستقيم بخش توليدات كشاورزي را در كشور تهديد مي‌كند و به كاهش توليدات آن منجر مي‌شود و از سوي ديگر تأمين كالاهاي غذايي از طريق واردات نيازمند منابع ارزي است كه در صورت بروز حوادث طبيعي خود دچار كاهش مي‌گردد، اين گونه بلايا، امنيت غذايي كشور را تهديد مي‌كند. در گذشته متأسفانه بلاياي طبيعي همواره مسأله‌ساز بوده است. در هر صورت راه‌هاي مقابله با چنين تهديدي با توجه به قابل پيش‌بيني بودن حوادثي مانند سيل، كم‌آبي و... مي‌توان با احداث سيل‌بند در مناطق سيل‌خيز و استفاده از روش‌هاي نوين حفظ منابع آبي، با اين معضلات مبارزه كرد.