 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 168 |
|
توزيع عادلانهتر درآمدها، آموزش و فرهنگسازي و سياستهاي حمايتي
در ايجاد امنيت غذايي مؤثر است
اشاره:
ايجاد امنيت غذايي به
منظور حفظ سلامت و ارتقاي بهرهوري
نيروي انساني از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي حايز اهميت است. امنيت غذايي
پايدار تنها با اتكاء به توليد كالاهاي كشاورزي و محصولات دامي در داخل كشور تأمين
نميشود و چه بسا مزيت نسبي در توليد برخي از اقلام اساسي به لحاظ شرايط زيست محيطي و ... وجود نداشته باشد يا تأمين
كل نياز جامعه ميسر نگردد. از اين رو واردات مواد غذايي اساسي به منظور تأمين
نيازهاي جامعه امري ضروري است. چه بسا صرفهجويي در هزينه واردات اين اقلام منجر
به سوء تغذيه حاد (پروتئين و انرژي)
در مردم به ويژه كودكان و نوجوانان گردد كه نهتنها هزينههاي درماني و بهداشتي را
افزايش ميدهد، بلكه بر قدرت و توانايي جسمي و فكري افراد جامعه كه نيروي اصلي
توسعه پايدار اقتصادي تلقي ميشوند، اثر منفي ميگذارد. با اين وصف فرهنگسازي،
پيروي از الگوي صحيح تغذيه و تأمين نيازهاي اساسي يك وظيفه ملي تلقي ميشود. براي
تأمين امنيت غذايي پايدار،راهبردهاي مختلفي از سوي دولتها طراحي ميشود كه اعطاي
يارانه براي دسترسي تمامي افراد جامعه به مواد غذايي يكي از آنهاست.
در اين مقاله به بررسي
راهكارهاي ايجاد و پايداري امنيت غذايي و
عوامل مؤثر در آن از جمله توزيع عادلانهتر درآمد، آموزش و اطلاعرساني،
فرهنگسازي و اقدامات حمايتي ميپردازيم.
در قانون سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور تأمين امنيت غذايي جامعه از طريق حمايت از توليد داخلي كالاهاي اساسي
و واردات و پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي به ويژه گندم (نان) و كالاهايي كه با
كالابرگ توزيع ميشود، پيشبيني شده است.
در قانون برنامه سوم، توزيع كالاهاي با كالابرگ به مقدار و
قيمتهاي ارايه شده در برنامه دوم، پيشبيني شده و وزارت بازرگاني با دريافت پيشبينيهاي
مربوط به توليد داخلي اين كالاها، مسؤوليت دارد كه كمبود آنها را از طريق واردات
جبران كند.
با اين وجود اين پرسش مطرح است كه آيا تمامي مردم به يكسان به
مواد غذايي مورد نيازشان دسترسي دارند يا خير؟
با وجود آنكه بررسيهاي به عمل آمده در خصوص نتايج اندازه
ضريب جيني در جوامع شهري در سالهاي
78-1375 نشان ميدهد كه توزيع درآمد در خانوارهاي شهري عادلانهتر شده و اين ضريب
از 431/0 به 416/0 در اين دوره زماني كاهش يافته است، اما در جوامع روستايي وضعيت
توزيع درآمد كه از عوامل مؤثر در هزينههاي خوراكي خانوارها ميباشد ضريب جيني از
398/0 در سال 1375 به 410/0 در سال 1378 افزايش يافته است.
ترازنامه غذايي كشور نشان ميدهد كه عرضه انرژي و پروتئين كه
در سال 1375 به ترتيب 2829 كالري و 6/75 گرم بود، در سال 1378 به ترتيب به 2898
كالري و 20/77 گرم رسيد كه افزايش يافته و همواره عرضه انرژي و پروتئين بيشتر از
نياز هر فرد بوده است. (انرژي موردنياز براي هر فرد 2300 كالري و پروتئين موردنياز
60 گرم در روز تعيين شده است.)
برآورد انرژي و پروتئين دريافتي خانوارهاي شهري و روستايي بر
اساس اطلاعات بودجه خانوار در سالهاي 75 و 78 دلالت بر آن دارد كه در سال 1375
فقط 10 درصد از خانوارهاي شهري انرژي كمتر از استاندارد (2300 كالري) و 20 درصد
خانوارهاي روستايي كمتر از استاندارد ياد شده انرژي دريافت كردهاند. اما در سال
1378 ميزان انرژي دريافتي 10 درصد خانوارهاي شهري و روستايي كمتر از استاندارد بود.
به اين ترتيب در فاصله سه سال ميزان دريافت انرژي 10 درصد از خانوارهاي روستايي
بهبود يافت و به سطح استاندارد رسيد.
اما در خصوص پروتئين، بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه 20
درصد خانوارهاي روستايي در سال 1375 كمتر از ميزان مورد نياز (60 گرم در روز)
پروتئين دريافت كردهاند كه اين رقم در سال 1378 به 10 درصد خانوارهاي روستايي رسيد. خانوارهاي شهري در سالهاي
1375 و 1378 همواره بيش از ميزان استاندارد پروتئين دريافت كردهاند.
شاخص امنيت غذايي به اين اعتبار كه چند درصد از افراد انرژي
دريافتيشان در فاصله 90 تا 110 درصد انرژي استاندارد باشد، دلالت بر سلامت تغذيه،
بيش از 110 درصد دلالت بر پرخوري و كمتر از 90 درصد دلالت بر آسيبپذيري تغذيهاي
دارد.
بر اساس نتايج بررسيهاي سال 1375 و 1378 در جوامع شهري درصد
افراد سالم از نظر انرژي دريافتي از 20 به 30 درصد افزايش يافته و درصد افراد
پرخور از 80 به 70 درصد تقليل يافته است. در جوامع روستايي افراد سالم از نظر
انرژي دريافتي 10 درصد كاهش يافته است.
اين بررسي در خصوص افراد سالم شهري از نظر ويتامين B2 در سالهاي 1375 و
1378 برابر 30 درصد بوده، اما در جوامع روستايي افراد سالم از نظر ويتامين B2 از 20 درصد به 10
درصد در اين دوره كاهش يافته است.
نتايج اين بررسي آماري كه از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني انجام شده، همچنين حاكي از آسيبپذيري 40 درصد افراد شهري از نظر ويتامين
B2
در سال 1375 و كاهش آن به 30 درصد در سال 1378 و نيز آسيبپذيري 50 درصد افراد
روستايي از اين نظر در سال 1375 و افت آن به 30 درصد در سال 1378 است.
بررسيهاي انجام شده بر روي هزينه مواد خوراكي در سبد مصرفي
خانوار نشان ميدهد كه سهم گروههاي كمدرآمد و پردرآمد از گروههاي مختلف غذايي
يكسان نيست و نابرابري در توزيع اين اقلام وجود دارد، به طوري كه مخارج مصرفي گروههاي
پردرآمد در مواردي بيش از 20 برابر مخارج گروههاي كمدرآمد است. سهم گروههاي
پردرآمد از كل مخارج خوراكي جوامع شهري در سال 1375 معادل 5/22 درصد و گروههاي كمدرآمد
فقط 4/3 درصد بود. سهم دهك دهم از كل مخارج انجام شده براي 8 گروه از 9 گروه اقلام
خوراكي بيش از 20 درصد و سهم دهك اول از كل مخارج انجام شده بر روي 9 گروه كالايي
همواره كمتر از 3/5 درصد بوده است.
بررسيهاي آماري در
سال 1375 نشان ميدهد كه سهم دهك دهم درآمدي از كل مخارج آرد، نان و فرآوردههاي
گندم 3/20 درصد، گوشت 24 درصد، شير و فرآوردههاي لبني 2/20 درصد، روغن و چربيها9/17 درصد، ميوه و سبزي 7/21
درصد، خشكبار و حبوبات 5/26 درصد، قند و شكر 9/21 درصد، ادويه و چاشنيها 1/24
درصد و مخارج گروه نوشابهها و غذاهاي آماده 5/28 درصد از مخارج كل هر يك از گروههاي
يادشده بوده است. اما سهم دهك اول از مخارج آرد، نان و فرآوردههاي گندم فقط 5/3،
گوشت8/2 درصد، شير و فرآوردههاي لبني3/4 درصد، روغن و چربيها 3/5 درصد، ميوه و
سبزي 5/3 درصد، خشكبار و حبوبات 5/2 درصد، قند و شكر 8/3 درصد، ادويه و چاشنيها9/2
درصد و گروه نوشابهها و غذاهاي آماده فقط 5/2 درصد ثبت شده است. بيشترين شكاف در
مخارج گروهها نسبت به كل مخارج خوراكي هر گروه در بين دهك اول و دهم در گروه
نوشابهها و غذاهاي آماده، خشكبار و حبوبات و گوشت و كمترين شكاف در گروه روغن و
چربيها، آرد، نان و فرآوردههاي گندم و نيز گروه شير و فرآوردههاي لبني مشاهده
ميشود. علت اين امر را ميتوان در توزيع كالابرگي و نيز يارانههاي پرداختي به
نان جست و جو كرد.
اين بررسي همچنين نشان ميدهد كه سهم گوشت قرمز در كل مخارج
خوراكي شهرنشينان درسال 1375 معادل 13/16 درصد، برنج ايراني 43/7 درصد، گوشت مرغ
48/6 درصد، برنج خارجي 15/4 درصد، روغن نباتي و مارگارين 73/3 درصد و نان 64/3
درصد و قند و شكر 8/2 درصد ثبت شده است. اما سهم گوشت قرمز در متوسط مخارج خوراكي
روستاييان در سال 1375 معادل 22/13 درصد، روغن نباتي و مارگارين 7/5 درصد، برنج
خارجي 63/5 درصد، برنج ايراني 01/5 درصد، شير و 91/4 درصد، قند و شكر 34/4 درصد و
آرد گندم 90/4 درصد بود.
همانگونه كه مشاهده ميشود، خانوارهاي شهري به طور متوسط براي
گوشت قرمز و برنج ايراني بيش از خانوارهاي روستايي در مخارج خوراكي خود، سهم قايل
هستند.
بررسيهاي انجام شده همچنين نشان ميدهد كه سهم گوشت در متوسط
مخارج خوراكي خانوارهاي شهري از
5/32 درصد در سال 1363 به 6/25 درصد در سال 1375 تقليل يافت. پس از سال 1368
همواره سهم گوشت در كل مخارج خوراكي خانوارهاي شهري كمتر از 30 درصد بوده است. اما
در دهك اول افراد شهري سهم گوشت در اين دوره از 6/14 به 1/21 درصد افزايش يافت كه
علت اصلي آن افزايش قيمت گوشت به
لحاظ آزاد شدن بهاي آن در دهه 1370 بوده است.
گروه شير و فرآوردههاي آن و تخم پرندگان، جايگاه ثابت و
پايداري در مخارج خانوار شهري داشته و در فاصله سالهاي 69-1363 به طور متوسط 10
درصد و از سال 1369 به بعد 11 درصد متوسط مخارج خوراكي خانوارهاي شهري را تشكيل
داده است.
در دورة 75-1363 سهم گروه روغن و چربيها در مخارج خوراكي
خانوارهاي شهري از 9/1 به 3/5 درصد، گروه سبزي و ميوهها از 6/23 به 6/14 درصد،
گروه قند و شكر و شيرينيها، چاي و قهوه و كاكائو از 6/4 به 8/9 درصد، گروه خشكبار
و حبوبات كمتر از 5/5 درصد، نوشابه و غذاهاي آماده از 7 به 5/10 درصد مخارج خوراكي
رسيد.
از آنجا كه درآمد خانوارها (اعم از شهري و روستايي) نقش عمدهآي
در تنظيم الگوي مصرف مواد غذايي دارد، بررسي سهم مخارج خوراكي در كل مخارج
خانوارها حايز اهميت است. بر اساس مطالعات انجام شده متوسط مخارج خوراكي خانوارهاي
روستايي از 62/50 درصد كل مخارج اين خانوارها در سال 1363 به 92/51 درصد در سال
1368 و سپس به 27/49 درصد در سال
1373 كاهش يافت، اما در سال 1375 به 97/46 درصد رسيد. به عبارت ديگر در سالهاي
73-1370 همواره سهم مخارج خوراكي خانوارهاي روستايي به طور متوسط كمتر از 50 درصد
كل مخارج آنها بوده است.
دهك اول خانوار روستايي درسال 1363 معادل 58/52 درصد هزينههاي
خود را به تأمين مخارج خوراكي اختصاص داد، در حالي كه اين سهم براي دهك دهم 77/42
درصد بود. در سال 1375 سهم مخارج خوراكي از كل مخارج دهك اول روستايي 22/53 درصد و
براي دهك دهم 75/38 درصد بود. به اين ترتيب ناعادلانهتر شدن توزيع درآمدها در
خانوارهاي روستايي موجب شده كه سهم هزينههاي خوراكي در كل مخارج براي دهك اول افزايش
و براي دهك دهم در اين دوره زماني به سرعت كاهش يابد.
اين بررسي در خصوص خانوارهاي شهري نشان ميدهد كه متوسط سهم
مخارج خوراكي در كل مخارج خانوارهاي شهري از 28/40 درصد در سال 1363 به 45/44 درصد
در سال 1368 افزايش يافت و سپس روند نزولي داشت و در سال 1373 به 12/31 درصد رسيد.
در سال 1375 اين سهم 07/28 درصد بود.
سهم مخارج خوراكي دهك اول شهري از كل مخارج خانوارهاي شهري از
23/30 درصد در سال 1363 به
87/34 درصد در سال 1375 افزايش يافت، اما اين سهم براي دهك دهم در همين فاصله
زماني به سرعت تنزل يافته و از 99/39 درصد به 12/19 درصد رسيده است. با اين وصف
خانوارهاي پردرآمد شهري طي دوره مورد بررسي همواره سهم كمتري از مخارج خود را به
تأمين غذا اختصاص دادهآند، در حالي كه خانوارهاي دهك اول همواره مجبور بودهاند
كه بخش بيشتري از مخارج را صرف تهيه غذا نمايند. افزايش بهاي مواد غذايي از دلايل
عمده افزايش سهم هزينه خوراكي در مجموع مخارج خانوارهاي كمدرآمد به ويژه دهكهاي
اول و دوم شهري بوده است.
با اين وصف ميبايست گفت براي ايجاد امنيت غذايي، توزيع
عادلانهتر درآمدها در بين خانوارهاي شهري و روستايي و به ويژه افزايش درآمد
خانوارهاي گروه اول و دوم ضرورت دارد. با وجود آنكه بخش قابل توجهي از مخارج اين
خانوارها براي تأمين غذا صرف ميشود، اما بيشترين ميزان سوء تغذيه پروتئين - انرژي
(PEM) نيز در همين خانوارها و به ويژه در ميان كودكان و نوجوانان آنها
قابل مشاهده است.
صرف نظر از موضوع درآمد كه بسيار حساس و مهم است، آگاهي و
فرهنگ تغذيه جامعه نيز حايز اهميت ميباشد. آگاهي مادران از الگوي صحيح تغذيه در
دوران بارداري و شيردهي و نيز در خصوص تغذيه كودكان و نوجوانان موجب خواهد شد با
جايگزيني مواد غذايي همگن از نظر تركيبات غذايي و با توجه به نوسانات قيمت آنها،
انرژي، پروتئين و ويتامينهاي لازم به افراد خانواده با توجه به سن و نوع فعاليت
آنها داده شود و از آثار ناگوار
سوء تغذيه تا حدودي پيشگيري شود.
از اين رو تبليغات و دادن آگاهيهاي لازم به ويژه به زنان و
دختران (در دوران تحصيل) حايز اهميت است و ميتواند سلامت خانواده را در آينده تا
حدودي تضمين كند.
موضوع مهم ديگر، ميزان دسترسي افراد به كالاهاي اساسي است.
پرداخت يارانه به شيوه يكسان ميان تمام افراد جامعه حتي گروههاي پردرآمد (دهكهاي
ششم تا دهم شهري و روستايي) موجب ميشود كه هزينههاي هنگفت توزيع يارانهها، تا
حدودي به هدر رود. در حالي كه با پرداخت يارانههاي هدفمند به گروههاي كمدرآمد
به ويژه دهكهاي اول و دوم جامعه شهري و روستايي ميتوان در بهبود الگوي تغذيه اين
گروهها، به طور مؤثري وارد عمل شد. از اين رو برنامهريزي براي هدفمند ساختن
يارانهها يكي از وظايف اصلي دولت در آينده قلمداد ميشود.
توجه به اين نكته ضروري است كه آثار سوء تغذيه در تواناييهاي
جسمي و فكري افراد همواره در آموزشپذيري، فراگيري، مهارت و تخصص آنها تأثير
مستقيم دارد. هزينههاي خوراكي نميتواند جزو هزينههاي مصرفي بدون بازده قلمداد
گردد، بلكه اين هزينهها در واقع سرمايهگذاري براي بهبود و توسعه نيروي انساني
است كه از يك سو به ارتقاي بهرهوري نيروي انساني كمك ميكند و از سوي ديگر از
هزينههاي گزاف بهداشتي - درماني ميكاهد. از اين رو برنامهريزي و تلاش براي
ارتقاي درآمد خانوارهاي آسيبپذير، بهبود الگوي تغذيه آنها، توزيع عادلانهتر
درآمدها و ... نهتنها از بعد اقتصادي، بلكه از جنبههاي سياسي و اجتماعي حايز
اهميت است و حكومتها موظف به رعايت اين موارد ميباشند.
در همين حال مبارزه با تورم به عنوان عاملي كه به الگوي مصرف
و تغذيه خانوارها تأثير مستقيم دارد و به ويژه برنامهريزي و تلاش براي تثبيت بهاي
كالاهاي غذايي اهميت بسزايي دارد.
در نهايت بايد گفت، بيتوجهي نسبت به الگوي تغذيه صحيح جامعه،
هزينههاي هنگفت اقتصادي - اجتماعي در پي خواهد داشت و تنشهاي اجتماعي را دامن
خواهد زد.