در بررسي الگوي مصرف در كشور، توجه به نكاتي در زمينه توليد و مصرف مواد غذايي اساسي از جمله پروتئين (گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ)، گندم، برنج، چربي‌ها، ميوه و سبزي‌ها، سطح درآمد خانوارها و برخورداري آنها از مواد غذايي اساسي و نيز فقدان توازن در برخورداري از الگوي صحيح مصرف مواد غذايي، حايز اهميت است.

بررسي ميزان توليد و مصرف مواد غذايي كمك مي‌كند كه فاصله موجود با رفتارهاي صحيح مصرف مواد غذايي شناسايي و كمبودها شناخته شود. بررسي‌هاي انجام شده از سوي كارشناسان نشان مي‌دهد كه الگوي توليد و مصرف كالاهاي غذايي اساسي (محصولاتي كه در طرح توزيع كالابرگي كالاهاي اساسي با يارانه توزيع مي‌شود) در سال‌هاي اخير با پيشرفت‌هاي در خور توجهي مواجه بوده، ليكن ميزان برخورداري دهك‌هاي مختلف درآمدي در جوامع شهري و روستايي كشور از اين نوع كالاها، تفاوت اساسي دارند كه مي‌بايست با پيگيري و برنامه‌ريزي اصولي، فرهنگ‌سازي، ارتقاي درآمد خانوارها و توزيع عادلانه‌تر درآمدها و...، اصلا ح گردد.

توليد و مصرف گوشت مرغ در ايران

بررسي‌هاي آماري كارشناسان نشان مي‌دهد كه توليد گوشت مرغ در ايران از 126 هزار تن در سال 1354 با 465 درصد رشد به 712 هزار تن در سال 1376 افزايش يافت. طي همين دورة زماني توليد سرانه از 89/3 به 4/11 كيلوگرم رسيد كه نشانگر افزايشي به ميزان 193 درصد مي‌باشد. رشد توليد سرانه به لحاظ افزايش سريع جمعيت در اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370، كمتر از رشد كل توليد بوده است. در نهايت متوسط رشد توليد سالانه گوشت مرغ در ايران در دورة زماني 76-1354 به 2/8 درصد بالغ شد.

از آنجا كه تأمين امنيت غذايي پايدار فقط به توليد داخلي متكي نمي‌باشد و بهره‌گيري از واردات براي تأمين كمبود عرضه محصولات غذايي ضروري است، واردات گوشت مرغ نيز در اين دوره صورت گرفت، اما با افت و خيزهايي روبه‌رو بود كه عواملي نظير سطح توليد داخلي و درآمدهاي ارزي كشور در آن مؤثر بوده است. واردات گوشت مرغ درسال 1360 به بالاترين سطح طي سال‌هاي 76-1354 رسيد و به 65 هزار تن بالغ شد. در سال 1364 بر اثر كمبود منابع ارزي واردات آن به يك‌هزار تن رسيد. در سال‌هاي 70-1365 نيز واردات آن در حد صفر بود، امادر سال 1371 بار ديگر واردات مرغ آغاز شد و به 28 هزار تن رسيد. از سال 1373 به بعد واردات مرغ با نوسان روبه‌رو شد و توأم با مجوزهاي محدود صادراتي نيز بوده است.

در سال 1374 ميزان واردات مرغ به 600 هزار تن و صادرات آن به 1100 تن رسيد. صادرات مرغ در سال‌هاي 1375 و 1376 به ترتيب 3700 و 5500 تن و واردات آن 9 و 15 هزار تن بود.

مصرف سرانه گوشت مرغ در دوره 76-1354 از 4/4 به 5/11 كيلوگرم افزايش يافت. مصرف سرانه روزانه از 12 گرم در سال 1354 (معادل 2/2 گرم پروتئين) به 7/31 گرم (معادل 8/5 گرم پروتئين) در سال 1376 افزايش يافت.

شاخص خودكفايي توليد مرغ كه نسبت توليدي به مصرف سالانه است از 79 درصد در سال 1360 به 100 درصد در سال‌هاي 70-1365 رسيد و در سال‌هاي 73-1371 به ترتيب 95، 92 و 8/99 درصد، در سال 1374 معادل 100 درصد و در سال‌هاي 75 و 76 به ترتيب 99 و 5/98 درصد بود.

صنعت مرغداري در سال‌هاي
76-1368 به طور متوسط 58 درصد به واردات دان مرغ وابسته بود و فقط 20 درصد نياز به سه قلم عمده دان مرغ در داخل و 22 درصد از ديگر اقلام (حبوبات، گندم، سبوس گندم، پودر گوشت و ...) تأمين گرديد. طي اين دوره 40 درصد توليد رسمي صنعت مرغداري با اتكاء به منابع داخلي،‌توليد شد و لذا شاخص خودكفايي گوشت مرغ در واقع از ارقام ياد شده، كمتر بوده است.

توليد و مصرف تخم‌مرغ

بررسي كارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ رشد توليد تخم‌مرغ در سال‌هاي 76-1354 به 8/4 درصد رسيد و توليد آن از 176 هزار تن در سال 1354 به 500 هزار تن در سال 1376 بالغ شد. متوسط سرانه رشد توليد در اين دوره به 18 درصد در سال رسيد و از
43/5 به 8 كيلوگرم افزايش يافت. بالاترين ميزان سرانه توليد تخم‌مرغ در سال 1373 به ميزان 591/8 كيلوگرم و كمترين آن در سال 1358 به ميزان 220/4 كيلوگرم ثبت شده است.

واردات تخم‌مرغ در سال 1364 به لحاظ محدوديت منابع ارزي كشور، با تنگنا روبه‌رو شد. ميزان واردات در اين دوره در سال 1362 به بالاترين حد(40583 تن) و در سال 1368 به كمترين سطح (يك تن) بالغ شد. از سال 1373 به بعد واردات تخم‌مرغ كاملاً متوقف شد و اعطاي مجوزهاي صارات آن نيز از سال 1372 به صورت محدود و موردي آغاز شد. افزايش توليد داخلي تخم‌مرغ سبب گرديد كه در سال 1372، به ميزان 2500 تن، در سال 1373 معادل 4 هزار تن و در سال 1374 به ميزان 1700 تن تخم‌مرغ صادر شود. صادرات تخم‌مرغ در سال 1375 متوقف شد، اما دو سال بعد مجوز صدور 658 تن تخم‌مرغ، صادر گرديد.

مصرف سرانه تخم‌مرغ در سال‌هاي 76-1354 از 74/5 كيلوگرم به 8 كيلوگرم افزايش يافت كه نشانگر متوسط رشد سالانه‌اي به ميزان 6/4 درصد بود.

كمترين ميزان مصرف سرانه تخم‌مرغ در اين دورة زماني در سال 1358 به ميزان 47/4 كيلوگرم و بيشترين ميزان آن در سال 1376 معادل 35/8 كيلوگرم ثبت شد.

كمترين ميزان مصرف سرانه روزانه تخم‌مرغ در سال 1358 به ميزان 55/1 گرم و بيشترين آن در سال 1373 به ميزان 80/3 گرم ثبت شد.

بر اساس اين بررسي، پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و برنامه تعديل اقتصادي از وقايع مهم اثرگذار بر توليد، واردات و مصرف تخم‌مرغ در اين دورة زماني بوده است.

مقايسه سرانه توليد مرغ و تخم‌مرغ در ايران با كشورهاي صنعتي در سال 1376 شمسي يا 1995 ميلادي نشان مي‌دهد كه سرانه توليد مرغ در ايران5/11 كيلوگرم (در سال 1376) و در كشورهاي صنعتي 8/28 كيلوگرم (در سال 1995) و سرانه توليد تخم‌مرغ در ايران 8 كيلوگرم و در كشورهاي صنعتي 8/15 كيلوگرم بوده است.و به اين ترتيب سرانه توليد اين اقلام در ايران كمتر از نصف سرانه توليد در كشورهاي صنعتي است و اختلاف فاحشي را نشان مي‌دهد. يادآوري مي‌شود سرانه توليد مرغ در كشورهاي در حال توسعه 5/6 كيلوگرم و تخم‌مرغ در همين زمان 6 كيلوگرم بوده است. لذا موقعيت ايران در قياس با كشورهاي در حال توسعه بهتر است.

به عقيده كارشناسان، صنعت مرغداري كشور به لحاظ استقبال مردم از مصرف مرغ و تخم‌مرغ، هنوز جاي گسترش دارد، به ويژه آنكه در سال‌هاي اخير به لحاظ موقعيت مراتع و خشكسالي ادواري، توليد گوشت مرغ نيز با موانعي روبه‌رو شده است.و با اين حال وابستگي شديد اين صنعت به واردات دان، واكسن و دارو از اين معضلاتي كه مي‌بايست به آن توجه داشت. با توجه به اشتغال 600 هزار نفر به طور مستقيم در صنعت مرغداري، مي‌توان با كاهش دورة جوجه‌ريزي از 55 تا 62 روز با متوسط جوجه‌ريزي 5/3 تا 4 بار در سال كه اكنون بر صنعت مرغداري حكمفرما است، تحولي جدي در اين صنعت به وجود آورد. دورة جوجه‌ريزي را مي‌توان به 42 روز كاهش و متوسط جوجه‌ريزي را به 5 بار در سال افزايش داد و به اين ترتيب توليد گوشت مرغ 25 درصد نسبت به حال افزايش خواهد يافت و مجموع توليد در وضعيت كنوني اين صنعت به يك ميليون تن در سال خواهد رسيد.

سياست‌هاي حمايتي از توليد گوشت مرغ و تخم‌مرغ

از آنجا كه دولت همواره قصد داشته است كه از صنعنت مرغداري براي افزايش توليد گوشت مرغ و تخم‌مرغ حمايت كند،د ر سال‌هاي اخير سياست‌هايي را دنبال كرده است كه تا حدودي موفقيت در افزايش توليد را به همراه داشته است. با اين حال در سال‌هايي كه آزادسازي صنعت مرغداري دنبال شده، رشد سرمايه‌گذاري و عملكرد اين صنعت مشهود بوده است.

از آنجا كه تأمين دان مرغ مهمترين وابستگي صنعت مرغداري به خارج از كشور مي‌باشد، واردات دان مرغ از سال 1371 با ارز 70 ريالي و در سال 1372 با ارز 400 ريالي و در سال‌هاي
77-1373 با ارز 1750 ريالي صورت گرفت. هزينه واردات دان مرغ در سال 1375 به 593 ميليون دلار، در سال 1376 به 437 ميليون دلار و در سال 1377 به حدود 600 ميليون دلار بالغ شد. واردات دان در سال‌هاي 76-1368 تقريباً 58 درصد نياز صنعت مرغداري كشور را تأمين كرد.

ارزبري تأمين دارو و واكسن مرغ در سال 1376 به 50 ميليون دلار بالغ شد، اما در سال 1376 به لحاظ توليد آنها در مؤسسه سرم‌سازي رازي، هزينه ارزي واردات اين اقلام به 8 ميليون دلار كاهش يافت.

نظام بانكي كشور در سال‌هاي72-1368 در مجموع 280 ميليارد ريال اعتبار در اختيار صنعت مرغداري كشور گذاشت كه 94 ميليارد ريال آن صرف احداث واحدهاي جديد و تكميل واحدهاي موجود و 186 ميليارد ريال صرف تأمين تنخواه‌گردان مورد نياز واحدهاي مرغداري شد.

حمايت‌هاي دولت تنها در راستاي تأمين ارز ارزان قيمت براي واردات دان و اعطاي اعتبارات بانكي صورت نگرفت، بلكه سياست‌هاي حمايتي در بعد قيمت مرغ و تخم‌مرغ نيز دنبال شد. توزيع مرغ و تخم‌مرغ در سراسر كشور تا سال 1370 با كالابرگ صورت مي‌گرفت. تقريباً هر سال 6 كالابرگ 700 گرمي گوشت مرغ و همين تعداد براي تخم‌مرغ تخصيص مي‌يافت كه با قيمت مصوب به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌شد.

تاقبل از سال 1370 هر كيلوگرم مرغ به نصف قيمت تمام شده يعني به بهاي 245 ريال در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گرفت، در حالي در اين زمان قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ 563 ريال و تخم‌مرغ 270 ريال بود.

سرانه مصرف گوشت مرغ براي هر فرد شهري از 1/6 كيلوگرم در سال 1371 به 8/9 كيلوگرم در سال 1375 و براي هر فرد روستايي از 9/1 به 7/3 كيلوگرم در همين مدت افزايش يافت. به عبارت ديگر مصرف شهري و روستايي پس از آزادسازي فروش مرغ و تخم‌مرغ به ترتيب 60 و 95 درصد افزايش يافت. آمارهاي جمع‌آوري شده همچنين نشان مي‌دهد كه در مرحله آزادسازي مصرف سرانه تخم‌مرغ هر فرد شهري با 31 درصد رشد از 5/5 كيلوگرم در سال 1371 به 2/7 كيلوگرم در سال 1375 و مصرف هر فرد روستايي با 45 درصد رشد از 8/3 به 5/5 كيلوگرم افزايش يافت. در همين حال روند رشد مصرف فرد روستايي بهتر از فرد شهري بوده است. به عبارت ديگر آزادسازي فروش و توزيع گوشت و تخم‌مرغ از سيستم گذشته (توزيع كالابرگي)، افزايش مصرف سرانه آنها در شهر و روستا را سبب شده و الگوي مصرف بهبود قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

با اين حال كارشناسان عقيده دارند كه براي جلوگيري از نوسانات شديد قيمت مرغ و تخم‌مرغ كه به الگوي مصرف اين كالاها به ويژه از سوي خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير، اثر منفي دارد، راهكارهايي نظير خريد تضميني و نگهداري مازاد توليد در فصولي از سال و عرضه آنها موقع بروز كمبود سبب مي‌شود كه از نوسانات شديد قيمت اين محصولات جلوگيري شود و الگوي مصرف آنها به سمت مصرف صحيح هدايت گردد.

توليد و مصرف گوشت قرمز

گوشت قرمز به لحاظ دارا بودن پروتئين بيشتر نسبت به گوشت مرغ، از مزيت برخوردار است و اغلب خانوارهاي ايراني مصرف آن را ترجيح مي‌دهند.

بررسي كارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نشان مي‌دهد كه توليد گوشت قرمز در سال‌هاي
76-1368 با متوسط رشد سالانه 8/2 درصد از 560 هزار تن (در سال 1368) به 700 هزار تن (در سال 1376) رسيد.

مصرف سرانه گوشت قرمز در سال 1376 به 75/11 كيلوگرم رسيد كه نسبت به 62/12 كيلوگرم سال 1368 كمتر بود كه يكي از علل آن افزايش قيمت گوشت قرمز مي‌باشد.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده هر كيلو گوشت گوسفند پرواري از 2191 ريال در سال 1370 به 9829 ريال در سال 1376 و هزينه توليد هر كيلوگرم گوشت گوساله پرواري در همين مدت از 2160 به 2/9192 ريال افزايش يافته است.

اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در كنار افزايش قيمت تمام شده توليد گوشت قرمز، رشد جمعيت و روند آزادسازي قيمت گوشت مرغ از عوامل مؤثر در افزايش تقاضا براي گوشت قرمز و رشد بهاي آن بوده است. شاخص بهاي عمده فروشي گوشت قرمز از6/131 ريال در سال 1370 به 9/642 ريال در سال 1376 رسيد كه نشانگر متوسط رشد سالانه‌اي به ميزان 30 درصد طي اين دورة زماني است.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد، توزيع گوشت قرمز توسط شركت سهامي پشتيباني امور دام از 2/225 هزار تن در سال 1368 با 14 درصد كاهش به 4/193 هزار تن در سال 1369 رسيد. در سال 1370 نيز با 19 درصد كاهش نسبت به سال قبل به حدود 5/156 هزار تن و در سال 1371 با 27 درصد كاهش به 6/113 هزار تن تقليل يافت. در سال 1372 توزيع گوشت قرمز با 40 درصد كاهش نسبت به سال ماقبل به حدود 4/68 هزار تن رسيد.و اما در سال 1373 با 5/31 درصد افزايش به حدود 9/89 هزار تن بالغ شد. در سال 1374 بار ديگر افت توزيع به ميزان 16 درصد به ثبت رسيد و به 7/75 هزار تن بالغ شد. در سال 1375 توزيع گوشت قرمز توسط اين شركت با 5/18 درصد افزايش به 7/89 هزار تن رسيد.

گزارش‌هاي مركز آمار ايران به نقل از سالنامه آماري 72 و 74 و آمار كشتارگاه‌هاي كشور در سال 1375 نشان مي‌دهد كه ميزان كشتار دام‌ها (گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاوميش و بچه گاوميش، شتر) به طور كلي از 18920 هزار رأس به وزن 560 هزار تن در سال 1368 به 21655 هزار رأس به وزن 685 هزرا تن (در كشتارگاه‌هاي صنعتي و به صورت آزاد) افزايش يافته است.و در همين حال سهم كشتارگاه‌هاي صنعتي در توليد گوشت قرمز از 5/62 درصد در سال 1368 به 5/51 درصد در سال 1375 كاهش يافته است.

آمارهاي دام كشور به نقل از وزارت جهاد سازندگي - معاونت امور دام در سال‌هاي 1368 تا 1376 نشان مي‌دهد كه تعداد گوسفند و بره از 45 ميليون رأس در سال 1368 به 1/52 ميليون رأس در سال 1376، تعداد بز و بزغاله از 23 ميليون رأس به حدود 8/25 ميليون رأس، گاو و گوساله بومي از 2/6 به حدود 8/6 ميليون رأس، گاو و گوساله دورگه از 500 هزار رأس به 1179 هزار رأس، گاو و گوساله اصيل از 300 هزار رأس به 676 هزار رأس، گاوميش از 400 هزار رأس به 465 هزار رأس، شتر از 140 هزار رأس به 143 هزار رأس و مجموع دام از 7/75 ميليون رأس در سال 1368 به 1/87 ميليون رأس در سال 1376 افزايش يافته است.

روند افزايشي تعداد دام‌هاي كشور در سال‌هاي 1368 تا 1376 به طور مستمر تداوم يافته كه به طور عمده از افزايش شمار گوسفند و بره، گاو و گوساله دورگه و گاو و گوساله اصيل ناشي شده است.

سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) مجموع تعداد دام ايران در سال 1994 ميلادي را بالغ بر 4/76 ميليون رأس اعلام كرد.

بررسي شاخص خودكفايي گوشت قرمز (نسبت توليد به مصرف) نشان مي‌دهد كه اين شاخص در دورة زماني 76-1354 با نوسان‌هاي بسياري مواجه شده و حداقل آن در سال 1362 معادل
4/66 درصد و حداكثر آن در سال‌هاي 1369 و 1376 به ميزان 5/95 درصد ثبت شده است.

توليد گوشت قرمز در سال 1354 به ميزان 359 هزار تن و مصرف آن 3/412 هزار تن بود كه به اين ترتيب شاخص خودكفايي در اين سال به 87 درصد رسيد. در سال 1376 ميزان توليد به 700 هزار تن و مصرف به 733 هزار تن و در نتيجه شاخص خودكفايي به 5/95 درصد افزايش يافت.

توليد گوشت قرمز تا سال 1358 كمتر از 400 هزار تن در سال بود. در سال‌هاي 65-1359 به 400 تا 500 هزار تن در سال رسيد و در سال‌هاي70-1366 بين 500 تا 600 هزار تن ثبت شد. از سال 1371 تا 1375 سطح توليد تا 700 هزار تن در سال افزايش يافت. اما مصرف گوشت قرمز از سال 1354 تا 1359 بين 400 تا 500 هزار تن، در سال 1360 به 548 هزار تن و در سال‌هاي
68-1361 بيش از 650 تا 700 هزار تن ثبت شد كه در اين سال‌ها شاخص خودكفايي بين 70 تا 83 درصد ثبت شده است. در سال 1369 مصرف گوشت قرمز به 598 هزار تن رسيد، اما در سال‌هاي 1370 به بعد (به جز سال 1371 كه 683 هزار تن بود) بيش از 700 هزار تن در سال ثبت شده است.

متوسط واردات گوشت قرمز در سال‌هاي 58-1354 به 6/72 هزار تن در سال، در سال‌هاي 67-1359 به 165 هزار تن و در سال‌هاي 76-1368 به8/74 هزار تن رسيد. متوسط سرانه سالانه واردات گوشت قرمز در اين دوره‌ها به ترتيب 2069، 3601 و 1284 گرم ثبت شد. متوسط رشد واردات در دوره اول 5/12 درصد و در دورة دوم6/4 بود، اما در دوره سوم 3/14 درصد تقليل يافت. متوسط رشد سرانه واردات گوشت قرمز در دورة اول 5/8 درصد بود كه در دورة دوم به يك درصد رسيد و در دورة سوم 3/11 درصد نسبت به دورة‌ قبل كاهش داشت.

متوسط شاخص خودكفايي در گوشت قرمز از 5/83 درصد در سال‌هاي 58-1354 به 2/74 درصد در سال‌هاي 67-1359 كاهش يافت، اما در دورة76-1368 به سطح 5/89 درصد افزايش يافت.

اين بررسي نشان مي‌دهد كه متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز از 12846 گرم در دورة اول به 13925 گرم در دوره دوم افزايش و سپس به 12158 گرم در دورة‌ سوم كاهش يافته است. سرانه مصرف روزانه گوشت قرمز در اين دوره‌ها به ترتيب 2/35، 2/38 و 3/33 گرم ثبت شد، اما متوسط رشد مصرف گوشت قرمز به طور كلي در اين دوره‌ها به ترتيب 7/4، 7/3 و 05/1 درصد بود. به اين ترتيب رشد سرانه مصرف سير نزولي داشته و از 7/0 درصد در دوره اول به 1/0 درصد در دوره دوم رسيده و در دورة سوم نيز 85/0 درصد كاهش داشته است، به طوري كه متوسط سرانه سالانه پروتئين در اين سه دوره به ترتيب به 2360، 2558 و 5/2233 گرم رسيده و مصرف سرانه روزانه پروتئين از 4/6 به 7 گرم و سپس به 1/6 گرم تقليل يافته است.

به اين ترتيب الگوي مصرف گوشت قرمز تحت تأثير عوامل گوناگون به ويژه قيمت و درآمد خانوارها قرار داشته و در اواخر دورة بررسي با وجود افزايش كل توليد گوشت قرمز، سرانه كسب پروتئين روزانه مردم سير نزولي داشته است.

توليد و مصرف برنج

برنج از مواد غذايي انرژي‌زاي مورد استفاده مردم است. توليد برنج در ايران به ويژه از دهه 1360 به بعد رو به فزوني نهاد. سطح زيركشت برنج از 423 هزار هكتار در سال 1360 به 615 هزار هكتار در سال 1377 و ميزان توليد آن از 981 هزار تن به بيش از 7/2 ميليون تن در اين دوره زماني افزايش يافت.

همزمان با افزايش سطح زير كشت، به لحاظ بهره‌گيري از ارقام پرمحصول، توليد برنج در هكتار از 2319 كيلوگرم درسال 1360 به 4506 كيلوگرم در سال 1377 افزايش يافت.

توليد برنج در سال‌هاي 77-1360 جز در سال‌هاي 1362، 1367، 1372 و 1376 همواره با افزايش سطح زيركشت و افزايش توليد (به ويژه بازده در هكتار) مواجه بوده است.

دولت به منظور حمايت از توليد برنج قبل از فصل كاشت، هر سال قيمت تضميني انواع برنج را بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد تعيين و اعلام مي‌كند. اجراي سياست قيمت تضميني با اهداف استفاده از مكانيزم قيمت براي افزايش توليد، ايجاد رابطه منطقي بين قيمت برنج با ساير كالاهاي مورد نياز كشاورزان، جلوگيري از زيان توليدكنندگان و تأمين هزينه‌هاي توليد و نيز گسترش سطح زيركشت و افزايش توليد ارقام پرمحصول انجام مي‌شود.

گزارش بررسي‌هاي آماري وزارت كشاورزي نشان مي‌دهد كه بهاي تضميني هر كيلوگرم برنج خزر و مازندران از 400 ريال در سال 1369 به 1400 ريال در سال 1376 و سپس به 1740 ريال در سال 1377 و 1949 ريال در سال 1378 افزايش يافت.

قيمت تضميني برنج برنج سپيدرود و طارم عسگري از 715 ريال در سال 1372 به 1250 ريال در سال 1376 و سپس به 1555 ريال در سال 1377 و 1742 ريال در سال 1378 افزايش يافته است.

بهاي خريد تضميني برنج آمل 1، 2 و 3 از 300 ريال در سال 1369 به 950 ريال در سال 1376 و سپس به 1181 ريال در سال 1377 و 1323 ريال در سال 1378 ترقي كرد. به اين ترتيب ميانگين قيمت تضميني برنج از 350 ريال در سال 1369 به 1200 ريال در سال 1376 و سپس به 1492 ريال در سال 1377 و 3/1671 ريال در سال 1378 افزايش يافته است. نرخ رشد قيمت تضميني برنج از سال 1370 تا 1378 به ترتيب 5/12، 2/19، 8/25، 13، 6، 5/19، 4/15، 3/24 و 12 درصد افزايش داشته است. اجراي سياست قيمت تضميني برنج از سال 1359 آغاز شد و همچنان تداوم دارد.

در همين حال واردات برنج از چهل كشور جهان در سال‌هاي 79-1360 به منظور تأمين كمبود عرضه برنج داخلي صورت گرفته است. واردات برنج از 432 هزار تن در سال 1361 به 882 هزار تن در سال 1368 رسيد كه بيش از دو برابر شد. در دورة زماني 76-1369 واردات برنج از 794 هزار تن به 5/637 هزار تن رسيد. طي اين دوره زماني حداكثر واردات برنج در سال 1375 به ميزان 2/915 هزار تن ثبت شد.

در سال 1377 واردات برنج به 3/63 هزار تن تقليل يافت، اما در سال 1378 اين رقم به يك ميليون و 8/21 هزار تن و در سال 1379 در سطح مصوب 800 هزار تن بود.

مقايسه ميزان واردات و توليد داخلي نشان مي‌دهد كه در سال‌هايي كه حجم توليد برنج كاهش داشته است، دولت از طريق واردات ميزان كاهش توليد را جبران نموده است.

بررسي وضعيت توليد برنج در برنامه دوم نشان مي‌دهد كه برنامه‌ريزي براي افزايش كشت برنج با رشد 6/5 درصد صورت گرفته است، به گونه‌اي كه در پايان دوره (سال 1378) ميزان توليد به
1/3 ميليون تن، عملكرد در هكتار به 5043 كيلوگرم و سطح زيركشت آن مي‌بايست به 615 هزار هكتار مي‌رسيد.

طبق اهداف كمي كشت برنج در برنامه دوم سطح زير كشت در سال 1374 به ميزان 580 هزار هكتار، درسال 1375 معادل 590 هزار هكتار، در سال 1376 برابر با 600 هزار هكتار، در سال 1377 به ميزان 610 هزار هكتار و در سال 1378 معادل 615 هزار هكتار برآورد شده بود. آمارهاي وزارت كشاورزي نشان مي‌دهد كه سطح زيركشت از 566 هزار هكتار در سال 1374 به 615 هزار هكتار در سال 1377 رسيده است. در همين حال عملكرد در هكتار طي اين سال‌ها مي‌بايست از 4203 كيلوگرم به 4400 كيلوگرم در سال 1375، 4620 كيلوگرم در سال 1376، 4840 كيلوگرم در سال 1377 و 5043 كيلوگرم در سال 1378 افزايش يابد كه آمار وزارت كشاورزي حاكي از آن است كه عملكرد در هكتار برنج از 4068 كيلوگرم در سال 1374 به 4472 كيلوگرم در سال 1375 و سپس به 4173 كيلوگرم در سال 1376 و 4506 كيلوگرم در سال 1377 رسيده است كه ارقام مورد پيش‌بيني در برنامه كمتر است. توليد برنج نيز در برنامه دوم به ترتيب 2438، 2596، 2772، 2952 و 3102 هزار تن برآورد شده است.

عواملي نظير خشكسالي، افزايش واردات و كاهش تمايل كشاورزان به كشت و ...، در اين امر دخيل بوده است. چنانچه ارقام توليد و واردات هر سال را در مجموع مساوي با ميزان مصرف در نظر بگيريم، آنگاه مشخص مي‌شود كه شاخص خودكفايي در توليد برنج از7/78 درصد در سال 1361 به 6/61 درصد در سال 1367 كاهش يافته است.

در دورة زماني 76-1368 شاخص خودكفايي از حدود 70 درصد به حدود 80 درصد افزايش يافت. اين شاخص در سال 1377 به 100 درصد نزديك شد. اما واردات كلان برنج در سال‌هاي 1378 و 1379 (به ترتيب بيش از يك ميليون تن و 800 هزار تن) حاكي از افت شاخص خودكفايي به حدود 70 درصد است.

به عقيده كارشناسان، تلاش براي افزايش توليد برنج به منظور تحصيل خودكفايي بيشتر در اين محصول به لحاظ علاقه مردم به استفاده از اين ماده غذايي، ضرورت دارد.

توليد و واردات گندم

نان غذاي اصلي مردم است و گندم از محصولات راهبردي است كه ارتقاي خودكفايي در توليد آن نه‌تنها از جنبه اقتصادي، بلكه به لحاظ سياسي حايز اهميت است. تأمين نان مردم نخستين وظيفه دولت قلمداد مي‌شود و به همين جهت همواره پرداخت يارانه به گندم براي ارايه نان ارزان به مردم از حدود پنجاه سال پيش در ايران متداول بوده است. در نخستين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با محور توسعه كشاورزي، خودكفايي در توليد اقلام اساسي به ويژه گندم مد نظر دولت و برنامه‌ريزان بوده است، اگرچه هنوز اين هدف محقق نشده است.

بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي اداره كل آمار و اطلاعات وزارت كشاورزي (سابق) نشان مي‌دهد كه سطح زير كشت گندم آبي در ايران در سال 1360 به ميزان 1778 هزار هكتار و توليد آن 3013 هزار تن و سطح زير كشت گندم ديم 4490 هزار هكتار و توليد آن 2640 هزار تن و در مجموع سطح زير كشت گندم كشور 6268 هزار هكتار و توليد كل 5653 هزار تن بوده است. به اين ترتيب عملكرد در هكتار گندم آبي 1695 كيلوگرم و ديمي 588 كيلوگرم ثبت شده است. در سال 1367 مجموع سطح زيركشت گندم كشور به 6552 هزار هكتار (شامل 2017 هزار هكتار آبي و 4535 هزار هكتار ديم) و مجموع توليد گندم كشور به 7265 هزار تن (شامل 4050 هزار تن گندم آبي و 3215 هزار تن گندم ديم) رسيد. در همين سال عملكرد در هكتار گندم آبي به 2008 كيلوگرم و ديم به 709 كيلوگرم رسيد. اين ارقام نسبت به عملكرد سال 1360 از نظر سطح زير كشت، ميزان توليد و بازده توليد در هكتار افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

سطح زير كشت گندم در كشور در سال 1368 (اعم از آبي و ديم) به 6257 هزار هكتار رسيد و توليد آن به 6010 هزار تن بالغ شد. با وجود كاهش جزيي در ميزان سطح زير كشت (به ويژه كشت ديم) به لحاظ افت شديد بازده گندم ديم (از 709 كيلوگرم در هكتار درسال 1367 به 442 كيلوگرم در سال 1368)، مجموع توليد بيش از يك ميليون تن كاهش داشت.

ارقام مربوط به توليد گندم در سال 1376 نشان مي‌دهد كه مجموع سطح زير كشت گندم در ايران به 6299 هزار هكتار، مجموع توليد به 10045 هزار تن و عملكرد در هكتار گندم آبي به 3146 كيلوگرم و گندم ديم به 721 كيلوگرم ارتقاء يافته است. با وجود آنكه سطح زير كشت گندم نسبت به سال 1368 تفاوت چنداني ندارد، اما به لحاظ افزايش بازده در هكتار، مجموع توليد نزديك به 4 ميليون تن افزايش نشان مي‌دهد.

اين آمارها همچنين نشان مي‌إهد كه سطح زير كشت گندم كشور در سال 1377 به 6180 هزار هكتار و كل توليد به 11955 هزار تن بالغ شده است.

گندم از محصولاتي است كه قيمت تضميني براي آن تعيين مي‌شود و مازاد توليد آن هر ساله از كشاورزان خريداري مي‌گردد. بررسي قيمت خرده‌فروشي و متوسط قيمت خريد گندم از كشاورزان در سال‌هاي 75-1371 نشان مي‌دهد كه قيمت خرده‌فروشي گندم از هر كيلوگرم 4/173 ريال در سال 1371 به 6/510 ريال در سال 1375 افزايش يافته است. در همين زمان متوسط قيمت خريد از كشاوزران از 1/149 ريال در سال 1371 به 412 ريال در سال 1375 ترقي كرد. همانگونه كه مشاهده مي‌شود، گندم خريداري شده سرخرمن در مسير رسيدن به خرده‌فروش به طور متوسط 5/18 درصد افزايش قيمت دارد كه شامل هزينه‌هاي حمل و نقل، انبار و ... مي‌باشد. قيمت خرده‌فروشي در طي دوره مورد بررسي به طور متوسط 7/22 درصد رشد داشته كه 2/4 درصد بيش از رشد قيمت‌هاي خريد تضميني گندم بوده كه ممكن است از افزايش هزينه‌هاي جانبي ناشي شده باشد. اين هزينه‌ها عبارتند از هزينه جمع‌آوري و استهلاك گوني، برزنت، نخ و ...، توزيع و كيسه‌گيري، پلمپ‌زني و كارمزد مراكز خريد روستايي، كرايه حمل از مراكز خريد روستايي تا سيلوها، تخليه و هزينه باربري در سيلوها، كرايه حمل از سيلوي مراكز توليد به سيلوهاي مراكز مصرف و توزيع و هزينه بوجاري در سيلوهاي مراكز مصرف باشد.

با وجود آنكه بررسي روند افزايش قيمت تضميني محصولات كشاورزي نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت تضميني گندم نسبت به ديگر محصولات كمتر بوده است. با اين حال ميزان فروش گندم مازاد بر مصرف كشاورزان به دولت در سال‌هاي 78-1361 سير صعودي نشان مي‌دهد.

بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت كشاورزي از 7/6 ميليون تن گندم توليد شده در كشور در سال 1361 فقط يك ميليون تن آن به دولت فروخته شد كه اين ميزان در سال 1365 به 3/2 ميليون تن از كل توليد 6/7 ميليون تني اين سال افزايش يافت. در سال 1366 از 6/7 ميليون تن گندم توليد شده، فقط
3/1 ميليون تن آن و در سال 1367 از3/7 ميليون تن گندم توليدي، 8/1 ميليون تن آن به دولت فروخته شد. فروش گندم به دولت در سال‌هاي 1368 تا 1374 سير صعودي داشت. از 6 ميليون تن گندم توليدي در سال 1368 فقط يك ميليون تن به دولت فروخته شد. ارقام توليد در سال‌هاي 74-1369 به ترتيب 8، 8/8،2/10، 7/10، 9/10 و 2/11 ميليون تن بود.

در همين دوره زماني فروش گندم به دولت به ترتيب 4/2، 2/3، 1/4، 2/5، 5/5 و 9/5 ميليون تن ثبت شده است. آمارهاي عملكرد فروش گندم در سال‌هاي 78-1375 تغييرات مختلفي را نشان مي‌دهد. در اين دورة زماني توليد گندم به ترتيب 10، 04/10، 96/11 و67/8 ميليون تن گزارش شده، اما ميزان فروش گندم به دولت به ترتيب 4/4،
9/4،‌6/6 و 1/4 ميليون تن ثبت شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 78-1371 هر ساله كمتر از نيمي از گندم توليد شده در كشور به دولت فروخته شده است.

گزارش وزارت كشاورزي (سابق) نشان مي‌دهد كه بررسي سهم گندم خريداري شده توسط دولت از كل توليدات گندم نه‌تنها افزايش ميزان خريد دولت را نشان مي‌دهد، بلكه سهم گندم خريداري شده توسط دولت نيز افزايش يافته است. يعني نه‌تنها خريد دولت از لحاظ كمي افزايش داشته بلكه سهم آن از كل توليد نيز طي دوره مورد بررسي زيادتر شده تا جايي كه در سال 1377 به 2/55 درصد رسيده است. به اين مفهوم كه سياست دولت مبني بر حمايت توليد گندم بوده و به مرور سهم بيشتري از توليدات گندم را خريداري كرده است. اما سهم دولت در سال 1378 همزمان با كاهش 5/27 درصدي توليد گندم نسبت به سال 137 به سطح 3/47 درصد تنزل يافته است.

دولت در برنامه اول توسعه، طرح افزايش عملكرد گندم آبي را دنبال كرد. بررسي‌هاي آماري در خصوص نتايج طرح نشان مي‌دهد كه رشد توليد در سال‌هاي قبل از اجراي طرح (67-1361) به طور متوسط 7/3 درصد بود، اما در دوره اجراي طرح (73-1368) به 2507 كيلوگرم در دورة (73-1368) افزايش يافت. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه طرح محوري گندم به رشد توليد و عملكرد در هكتار مؤثر بوده، اما نه به اندازه‌اي كه در طرح پيش‌بيني شده بود (به ميزان 3200 كيلوگرم در هكتار).

اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه افزايش توليد گندم در كشت آبي با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي خالي همراه بوده است، زيرا عملكرد كشت آبي در سال 1366 در سطح بسيار پايين 1964 كيلوگرم در هكتار قرار داشت و اين افزايش حاصل افزايش بهره‌گيري از كود، سم و حتي آب است و اين ظرفيت حتي به 3500 كيلوگرم در هكتار (بالاترين عملكرد متوسط در قاره آسيا) قابل افزايش است.

در دومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور افزايش سطح زير كشت چندان مورد نظر نبود و قرار بود سطح زير كشت از 2395 هزار هكتار در سال پايه به سطح 4/2 ميليون هكتار در سال‌هاي 1374 تا 1378 برسد و ثابت باقي بماند. اما هدف افزايش توليد بر اثر افزايش عملكرد در هكتار مدنظر بود. طبق اين برنامه توليد گندم از حدود 8/7 ميليون تن در سال 1374 مي‌بايست به بيش از 10 ميليون تن در سال 1378 برسد كه از افزايش عملكرد در هكتار از سطح 3237 كيلوگرم در سال 1374 به 4200 كيلوگرم در سال 1378 ناشي گردد و بدين وسيله توليد گندم سالانه 4/6 درصد افزايش يابد.

آمار عملكرد برنامه دوم در زمينه توليد گندم نشان مي‌دهد كه سطح زير كشت گندم از 2292 هزار هكتار در سال 1374 به 8/2253 هزار هكتار در سال 1378 تنزل يافته و كل توليد از 7 ميليون تن به 2/7 ميليون تن ترقي كرده است. عملكرد در هكتار از 1/3 تن در سال 1374 حداكثر به 4/3 تن در سال 1377 و سپس به 2/3 تن در هكتار در سال 1378 رسيد.

در خصوص توليد گندم ديم نيز طبق برنامه دوم قرار بود سطح زير كشت از 4022 هزار هكتار در سال 1374 به 3850 هزار هكتار در سال 1378 تنزل يابد. اما كل توليد از 3612 هزار تن به 4235 هزار تن افزايش پيدا كند كه از رشد عملكرد در هكتار در اين دوره زماني از 898 به 1100 كيلوگرم در هكتار ناشي شود. عملكرد برنامه دوم در اين خصوص نشان مي‌دهد كه سطح زير كشت از 4276 هزار هكتار در سال 1374 به 2/2485 هزار هكتار در سال 1378 تنزل يافته و ميزان توليد در اين دوره از 4133 هزار تن به 6/1472 هزار تن كاهش يافته است. عملكرد در هكتار گندم ديم در همين دوره از 97/0 تن به 59/0 تن در هكتار كاهش يافت. به عبارت ديگر در بخش گندم ديم عملكرد دوره به مراتب كمتر از پيش‌بيني‌هاي برنامه دوم بود.

دستيابي به امنيت غذايي كه نه‌تنها متكي به توليد داخلي نمي‌باشد، بررسي وضعيت واردات اقلام غذايي به ويژه گندم را اجباري مي‌سازد. با توجه به افزايش جمعيت كشور، تغييرات سطح درآمدي گروه‌هاي مختلف مردم، كاهش قدرت خريد و رشد ناكافي توليد، واردات گندم در سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي داشته است.

طبق گزارش وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران، واردات گندم از 8/1 ميليون تن در سال 1361 به 8/2 ميليون تن در سال 1367 افزايش يافت. در دورة زماني 76-1368 با توجه به ميزان توليد داخلي، حجم واردات متفاوت بود و از 5/5 ميليون تن در سال 1368 به حداقل 3/2 ميليون تن در سال 1373 رسيد و سپس سير صعودي داشت و در سال 1376 به حداكثر 9/5 ميليون تن در اين دوره رسيد.

واردات گندم ايران در سال 1377 به ميزان 5/3 ميليون تن و در سال 1378 معادل 2/6 ميليون تن بود. به عبارت ديگر در برنامه اول واردات گندم سير نزولي و در برنامه دوم سير صعودي داشت.

جمع واردات و توليد داخلي كه برابر با مصرف گندم در كشور است از 8266 هزار تن در سال 1361 به 9171 هزار تن در سال 1367 رسيد. در سال‌هاي 73-1368 (برنامه اول) مصرف داخلي گندم از 10981 هزار تن به 12023 هزار تن افزايش يافت. در سال‌هاي 1374 و 1375 مصرف داخلي به ترتيب 12543 و 13564 هزار تن بود. اين ارقام در سال‌هاي 1376 و 1377 به ترتيب 15945 و 15445 هزار تن برآورد شده است.

شاخص خودكفايي (نسبت توليد داخلي به مصرف) نشان مي‌دهد كه اين شاخص از سطح 7/81 درصد در سال 1361 به 2/79 درصد در سال 1367 كاهش يافت. شاخص مذكور در سال‌هاي 76-1368 از 6/55 درصد به
3/60 درصد رسيده است كه وضعيت نامطلوب‌تري را نسبت به دوره گذشته نشان مي‌دهد. (در سال 1373 كه پايان برنامه اول بود، شاخص خودكفايي در سطح 90 درصد قرار داشت.)

شاخص خودكفايي در سال 1377 به حدود 75 رسيد رسيد. اشاره به اين نكته ضروري است كه دولت به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان ميزان اعطاي يارانه به گندم را از سال 1371 به سرعت افزايش داد. يارانه پرداختي به گندم از
5/512 ميليارد ريال در سال 1371 به4/1154 ميليارد ريال در سال 1372 و سپس به 4/2095 ميليارد ريال در سال 1373 افزايش يافت.

پرداخت يارانه گندم در برنامه دوم از 2881 ميليارد ريال در سال 1374 به 5200 ميليارد ريال در سال 1378 افزايش يافت. در سال 1379 نيز يارانه پرداختي به گندم به 6450 ميليارد ريال رسيد كه 4/80 درصد يارانه‌هاي پرداختي دولت را به خود اختصاص داد. سهم يارانه گندم در مجموع يارانه‌هاي پرداختي دولت در برنامه دوم از 9/58 درصد در سال 1374 به 4/79 درصد در سال 1378 افزايش يافت، در حالي كه در برنامه اول اين سهم از 7/27 درصد در سال 1368 به 9/56 درصد در سال 1373 رسيده بود.

بررسي‌هاي انجام شده در خصوص توليد و مصرف مواد غذايي اساسي از جمله گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز، برنج و گندم نشان مي‌دهد كه ميزان دستيابي به خودكفايي در توليد در بخش دامپروري و صنعت طيور بيش از كشاورزي (اقلام زراعي) تحقق يافته است.

حمايت از توليد داخلي در كنار واردات امنيت غذايي جامعه را تأمين كرده است