محدوديت‌هاي تجاري و بلاياي طبيعي

امنيت غذايي مردم جهان را به خطر انداخته‌اند

 

اشاره:

با وجود حدود يك ميليارد انسان در كره زمين كه با مشكل تأمين غذا مواجه هستند، بحث «امنيت غذايي» از مقولاتي است كه در سطح جامع بين‌المللي مورد توجه و پيگيري قرار گرفته است. دسترسي انسان‌ها به غذا براي داشتن زندگي سالم از حقوق اساسي بشر است، ليكن وجود موانع طبيعي و غيرطبيعي سبب شده است كه تقريباً يك‌ششم جمعيت جهان كه بخش عمده آنهادر كشورهاي فقير و در حال توسعه زندگي مي‌كنند، به غذاي كافي دسترسي نداشته باشند.

با وجود مباحثي كه در خصوص حقوق بشر در جهان و به ويژه از سوي كشورهاي قدرتمند مطرح مي‌شود، گرسنگي چنين جمعيت كثيري، ننگي براي بشريت تلقي مي‌شود. جامعه بين‌المللي به ظاهر قصد دارد كه با پديده گرسنگي و سوءتغذيه مبارزه كند، اما آنچه از سوي كشورهاي ثروتمند در اين زمينه صورت مي‌گيرد، فقط با هدف كسب سهم بيشتر در بازار جهاني مواد غذايي و جلوگيري از افت بهاي اين كالاها كه جزو نيازهاي اساسي كشورهاي فقير و در حال توسعه است، مي‌باشد و ردپاي هيچ ديدگاه بشردوستانه‌اي در اين ماجرا مشاهده نمي‌شود.

در اين مقاله قصد داريم، خوانندگان محترم نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» را با مقوله امنيت غذايي در جهان و نيز در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي آشنا سازيم.

 

 

براي امنيت غذايي، تعريف جامعي كه در سطح بين‌المللي پذيرفته شده، وجود دارد. بانك جهاني در سال 1986 امنيت غذايي را به صورت «دسترسي همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي براي داشتن يك زندگي سالم» تعريف كرد كه اين تعريف در كنفرانس رم مورد تأكيد قرار گرفت. اين تعريف بر سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسي به غذا» و «پايداري در دريافت غذا» استوار است.

عنصر موجود بودن غذا، تنها به ميزان توليد مواد غذايي در مرزهاي ملي كه در گذشته عنصر اصلي امنيت غذايي بود، تكيه ندارد و امروزه شامل توليد (عرضه داخلي) و واردات مواد غذايي مي‌باشد.

مفهوم واژه «موجود بودن غذا» نيز دسترسي فيزيكي و اقتصادي به منابع جهت تأمين اقلام غذايي مورد نياز جامعه است و معنا و مفهوم پايداري در دريافت غذا، ثبات و پايداري دريافت ارزش‌هاي غذايي مورد نياز جامعه مي‌باشد.

در گذشته عنصر اصلي و پايه «امينت غذايي»، توليد مواد غذايي در كشورها بود، اما اكنون با گسترش تجارت بين‌المللي و تأمين نيازهاي مردم از طريق تجارت (صادرات و واردات)، ديگر فقط امنيت غذايي بر مبناي توليد داخلي مورد قضاوت قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر توليد و عرضه مواد غذايي الزاماً به معني دسترسي يكسان تمام اقشار جامعه به مواد غذايي نمي‌باشد و در واقع توليد و عرضه يكي از پايه‌هاي امنيت غذايي است. توزيع ناعادلانه درآمدها در ميان اقشار مختلف جامعه و وجود اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير در هر جامعه‌اي، سبب مي‌شود كه دسترسي افراد به مواد غذايي به طور يكسان ميسر نگردد.

با وجود افزايش توليد مواد غذايي در جهان، امروزه به لحاظ انواع محدوديت‌ها مانند فقدان دسترسي به بازار، كمبود درآمد در سطح ملي و خانوار، بي‌ثباتي در عرضه و تقاضا، بلاياي طبيعي، حوادثي نظير جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه و ...، مردم بسياري از كشورهاي در حال توسعه به غذاي كافي دسترسي ندارند.

در بيانيه كنفرانس جهاني غذا (كنفرانس رم)، وجود بيش از 800 ميليون نفر انسان كه به مواد غذايي براي رفع نيازهاي اساسي دسترسي ندارند، غيرقابل تحمل توصيف شده است. كشورهاي حاضر در نشست رم متعهد شدند، براي دسترسي همگان به مواد غذايي تلاش كنند و رفع فقر از طريق مشاركت زنان، اجراي سياست‌هاي عرضه پايدار مواد غذايي در سطح خانوار، منطقه، ملي و جهان مورد تأكيد قرار گرفته است.

در همين حال اجراي سياست‌هاي تجاري براي كمك به امنيت غذايي از طريق تجارت منصفانه و مبتني بر نظام تجارت جهاني برون‌نگر و مقابله با بلاياي طبيعي از ديگر مصوبات كنفرانس رم براي ايجاد امنيت غذايي در سطح بين‌المللي بود.

به عقيده كارشناسان، امنيت غذايي مقوله‌اي فراتر از توليد اينگونه مواد است و عناصري مانند دسترسي اقتصادي، وجود بازارهاي مناسب، دانش و آگاهي از ضروريات برقراري امنيت غذايي است.

متأسفانه با گذشت نزديك به يك دهه از كنفرانس رم، شمار گرسنگان در دنيا رو به افزايش نهاده و تلاش‌هاي در سطح بين‌المللي براي برقراري امنيت غذايي به ويژه در كشورهاي فقير و در حال توسعه، با توفيق در خور توجهي مواجه نشده است.

با وجود گسترش دامنه علم و فناوري كه افزايش بازده در هكتار اراضي كشاورزي را سبب شده و توليد جهاني محصولات غذايي را بالا برده است، عوامل غيرطبيعي (دسترسي اقتصادي، بازارهاي مناسب، تحريم‌هاي اقتصادي و ...) بيش از بلاياي طبيعي (مانند سيل، خشكسالي و ... كه توليد محصولات كشاورزي را تهديد مي‌كند)، موجبات بر هم خوردن امنيت غذايي را براي ساكنان كشورهاي فقير و در حال توسعه فراهم ساخته است. به عقيده كارشناسان، در هزاره سوم ميلادي جامعه بين‌المللي مي‌بايست نيات و مقاصد بشردوستانه براي ايجاد امنيت غذايي را بيشتر دنبال كند و تلاش‌هاي بين‌المللي در اين زمينه گسترش يابد.

از آنجا كه نيروي انساني از عوامل مهم توسعه اقصادي پايدار تلقي مي‌گردد. چنانچه امنيت غذايي در جهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بيش از پيش مورد تهديد قرار گيرد، اينگونه جوامع همواره باآثار سوء تغذيه ناكافي مردم مواجه خواهد شد و انسان‌ها كه عامل اصلي توسعه پايدار مي‌باشند از سلامت جسمي و رواني لازم براي ارتقاي بهره‌وري برخوردار نخواهند بود. در همين حال هزينه‌هاي بهداشت و درمان به ويژه براي كشورهاي روبه رشد فزوني خواهد گرفت. از آنجا كه اين گروه كشورها همواره با كمبود درآمد مواجه مي‌باشند، قادر نخواهند بود كه هزينه‌هاي بهداشتي و درماني را تأمين كنند و مرگ و مير و سوء تغذيه موجبات از بين رفتن ميليون‌ها انسان در كره خاكي را فراهم خواهد ساخت كه فاجعه‌اي دردآور است.

بر اساس گزارش سازمان خواروبار و كشاورزي در سال 1998 توليد جهاني مواد غذايي اساسي به شرح جدول شماره (1) بوده است.

چنانچه سرانه توليد جهاني مواد غذايي بر مبناي جمعيت 6 ميليارد نفري دنيا را محاسبه كنيم، (بدون در نظر گرفتن ضايعات و جداسازي غذاي حيواني از غذاي انساني)، سرانه توليد برنج به 64 كيلوگرم، گندم 5/98 كيلوگرم، گوشت 6/37 كيلوگرم، روغن نباتي 36/14 كيلوگرم و شكر به 8/251 كيلوگرم در سال 1998 مي‌باشد. اگر توزيع مواد غذايي در جهان يكسان صورت مي‌گرفت، جمعيت جهان با هيچگونه كمبود مواد غذايي روبه‌رو نمي‌شد. اما آمارهاي واقعي نشان مي‌دهد كه نزديك به يك چهارم جمعيت جهان با گرسنگي و سوء تغذيه مواجه مي‌باشند.

بررسي‌هاي آماري همچنين نشان مي‌دهد، تجارت جهاني گندم در سال 1998 به 6/21 درصد توليد آن در جهان، برنج به 25/7 درصد، گوشت به 5/9 درصد و روغن نباتي به 42 درصد توليد جهاني آن بالغ شد.

اين آمارها همچنين نشان مي‌دهد كه بخشي از توليد جهاني كالاهاي اساسي به صورت ضايعات در هنگام برداشت و حمل و نقل اين محصولات از دست مي‌رود. اين ضايعات براي گندم و برنج تقريباً معادل 5 درصد توليد جهاني آنها است.

با اين وصف، ايجاد شرايط مناسب براي دسترسي به مواد غذايي و جلوگيري از ضايعات آنها، از راه‌حل‌هاي اساسي براي رفع سوءتغذيه مردم جهان است. آنچه مسلم است، جامعه جهاني مي‌بايست از طريق اتخاذ راه‌كارهاي مناسب، امكان دسترسي به غذا و پايداري امنيت غذايي را براي تمام مردم فراهم آورد. ارايه كمك‌هاي اضطراري غذايي به كشورهاي مواجه با قحطي و گرسنگي به ويژه دوران قهر طبيعت (بروز بلايايي مانند سيل، خشكسالي و ...)، بهبود تغذيه زنان به  ويژه در دوران بارداري و شيردهي و كودكان از طريق ارايه خدمات غذايي، بهداشتي و درماني، مبارزه با برنامه‌هاي تحريم اقتصادي و ... مي‌تواند آثار سوءتغذيه در نيروي انساني را از بين ببرد.

امنيت غذايي در كشورهاي مسلمان (اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي) نيز اهميت درخور توجهي دارد. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان خواربار و كشاروزي (فائو) ميزان توليد محصولات غذايي اساسي در سال 1998 به شرح جدول (2) مي‌باشد.

 

جدول شماره 1

 

 

 

همانگونه كه در جدول (2) مشاهده مي‌شود، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، در خصوص برنج تقريباً در حد خودكفايي، در خصوص گوشت با كمبود سالانه حدود 2 ميليون تن، در خصوص روغن‌نباتي و شكر با مازاد عرضه و در خصوص گندم سالانه با 10 ميليون تن كمبود مواجه هستند. خالص تجارت برنج اين گروه كشورها سالانه 2/7 ميليون تن كسري را نشان مي‌دهد كه از طريق واردات تأمين مي‌شود، اما در خصوص گندم اين كسري به مراتب بيشتر و سالانه حدود 40 ميليون تن مي‌باشد، در حالي كه نزديك به 10 درصد توليد گندم آنها به صورت ضايعات از دست مي‌رود. در خصوص گوشت نيز آنها سالانه حدود 2 ميليون تن كسري دارند كه كمتر از 5/1 ميليون تن آن از طريق واردات جبران مي‌شود، اما در خصوص روغن نباتي، صادركننده معتبر و در خصوص شكر نيز بي‌نياز مي‌باشند.

اطلاعات بدست آمده از اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي نشان مي‌دهد كه در سال 1998 بيشترين توليد برنج در اندونزي و به ميزان
8/32 ميليون تن و كمترين آن در سوريه يه ميزان 70 هزار تن صورت گرفت. اندونزي با مصرف 7/30 ميليون تن، بنگلادش با حدود 7/18 ميليون تن، مصر با 66/2 ميليون تن، نيجريه با 6/2 ميليون تن، پاكستان با 4/2 ميليون تن و ايران با 1/2 ميليون تن، مصرف‌كنندگان عمده برنج در ميان كشورهاي اسلامي بودند.

در بين اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي، تركيه با 21 ميليون تن، پاكستان با 6/18 ميليون تن، ايران با 9/11 ميليون تن، مصر با 6 ميليون تن و قزاقستان با 4 ميليون تن، توليدكنندگان برتر گندم بودند. در حالي كه واردات گندم مصر، الجزاير، اندونزي و ايران در همين سال به ترتيب 4/7، 9/4، 4/3 و 9/2 ميليون تن ثبت شده است. در مقابل كشورهاي قزاقستان با 8/2 تركيه با
 8/1 و سوريه با 4/0 ميليون تن صادرات گندم، سه كشور عمده صادركننده اين محصول در بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به شمار مي‌روند.

اطلاعات دريافتي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي همچنين نشان مي‌دهد كه كشورهاي پاكستان، تركيه، مصر و ايران به ترتيب با مصرف 19، 4/12، 5/9 و
2/9 ميليون تن گندم در سال 1998، بالاترين ميزان مصرف اين محصول را در بين اعضاي OIC داشتند. در حالي كه بيشترين مصرف حيواني گندم در ايران به ميزان 3 ميليون تن، مصر 1/1 ميليون تن و تركيه يك ميليون تن ثبت شده است.

اين منابع آماري همچنين نشان مي‌دهند كه پاكستان با توليد 27/2 ميليون تن، اندونزي با 8/1 و ايران با 4/1 ميليون تن گوشت در سال 1998 سه كشور اصلي توليدكننده گوشت در جهان اسلامي بودند، در حالي كه عربستان با صدور 9/32 هزار تن گوشت عمده‌ترين صادركننده آن و در همين حال با واردات 398 هزار تن اولين واردكننده گوشت در بين كشورهاي عضو OIC بودند. ميزان واردات گوشت امارات متحده عربي در سال 1998، 177 هزار تن و مصر 137 هزار تن ثبت شد.

 

جدول شماره 2

 

 

در زمينه توليد روغن نباتي، مالزي با توليد 6/9 ميليون تن، اولين توليدكننده عمده روغن نباتي در سازمان كنفرانس اسلامي است و پس از آن اندونزي با 07/7، نيجريه با 8/1 و تركيه با 1/1 ميليون تن توليد قرار دارند.

پاكستان با واردات 4/1 ميليون تن، ايران با 1/1 ميليون تن و مصر با واردات 724 هزار تن، سه كشور عمده واردكننده روغن نباتي در بين كشورهاي عضو OIC بودند. در حالي كه مالزي با صدور 8/8 ميليون تن روغن نباتي و اندونزي با 3 ميليون تن، رتبه‌هاي اول و دوم را در اين زمينه كسب كردند.

در ميان كشورهاي اسلامي، پاكستان با توليد 53 ميليون تن شكر در سال 1998 نخستين و جيبوتي با توليد 50 ميليون تن، در بين توليدكننده عمده شكر بودند، در حالي كه بيشترين مصرف به ميزان
2/2 ميليون تن در پاكستان و كمترين مصرف شكر به ميزان 7 تن در برونئي ثبت شده است.

در جدول شماره (3) سهم كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در توليد، واردات، صادرات و مصرف جهاني مواد غذايي اساسي در سال 1998 ميلادي ثبت شده است.

با عنايت به آنكه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 3/22 درصد مساحت كشورهاي جهان،
5/20 درصد جمعيت جهان و 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي جهان (به قيمت‌هاي جاري در سال 1997) را در اختيار دارند، بررسي سهم آنها در توليد، تجارت، مصرف و ضايعات مواد غذايي اساسي حايز اهميت است.

بر اساس جدول شماره (3) سهم آنها در توليد برنج، گندم، گوشت و شكر به نسبت سهم جمعيتي‌شان كمتر و فقط در توليد روغن نباتي بيش از سهم جمعيتي‌شان، توليد دارند. با وجود كمي سهم جمعيتي اين كشورها در توليد اقلام ياد شده سهم واردات آنها در برنج و گندم به مراتب بيش از سهم جمعيتي آنها مي‌باشد. در زمينه شكر به مراتب كمتر است.

كشورهاي ياد شده با وجود سهم 8 درصدي در توليد گوشت، در واردات نيز سهم به مراتب ضعيفي (به ميزان 7/6 درصد) دارند كه مي‌تواند در تأمين پروتئين مورد نياز آنها به صورت عاملي منفي جلوه گردد. در خصوص شكر نيز با وجود سهم اندك در واردات جهاني (8/2 درصد) مي‌توان نتيجه گرفت كه در تأمين انرژي مورد نياز مردم اين كشورها با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند. سهم كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در صادرات جهاني روغن بيش از سهم جمعيتي و شكر تقريباً متعادل است اما در خصوص برنج، گندم و گوشت سهم نازل‌تري دارند كه از كمي سهم توليد آنها ناشي مي‌شود.

بررسي سهم غذاي انساني اين كشورها به نسبت جمعيتي در خصوص برنج، روغن و شكر متعادل، گندم بيشتر و گوشت به مراتب كمتر است. آمار تكان‌دهنده در خصوص سهم اين كشورها در ضايعات مواد غذايي اساسي است. جدول شماره
(3) نشان مي‌دهد كه سهم ضايعات برنج، گندم و روغن نباتي اين كشورها به نسبت جهان به مراتب بيش از سهم جمعيتي آنها است و لذا اين كشورها مي‌بايست راه‌كارهاي لازم را در خصوص جلوگيري و كاهش ضايعات مواد غذايي اتخاذ نمايند به ويژه آنكه آنها در خصوص برنج و گندم بيش از ديگر اقلام به واردات نيازمند هستند.

 

جدول شماره 3

 

البته ضايعات مواد غذايي اين كشورها به نسبت توليدشان در قياس با ضايعات اينگونه اقلام در جهان، وضعيت بهتري را نشان مي‌دهد. ضايعات برنج توليدي اين كشورها 5/6 درصد در مقايسه با 6/17 درصد در جهان، گندم 8/9 درصد در مقايسه با 6/25