 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 168 |
|
شركتهاي سرمايهگذاري در بازار بورس
چگونه فعالتر ميشوند؟
اشاره؛
توسعه اقتصادي، اجتماعي
پايدار بدون دسترسي به بازار سرمايه پويا ميسر نميگردد. اكثر كشورهايي كه امروز
در جرگه كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار گرفتهاند، مسير توسعه را با ايجاد بازارهاي
پرتحرك پول و سرمايه و تأمين منابع سرمايهگذاري از اين بازارها تداوم بخشيدهاند
و از پساندازهاي كوچك مردم در مسير رونق سرمايهگذاريهاي مولد اقتصادي بهره
گرفتهاند.
در ايران، بازار سرمايه
از تحرك و پويايي و نيز ابزار لازم براي تجهيز منابع بهرهمند نيست و به همين جهت
نظام بانكي، مهمترين و فعالترين مرجع تأمين نيازهاي سرمايهگذاري ميباشد و از
آنجا كه بانكها دولتي بيشتر در خدمت بخش عمومي قرار دارند، منابع محدودتري را
براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان بخشهاي مختلف اقتصادي در اختيار دارند.
از سوي ديگر، سود
تسهيلات اعتباري بانكها و نيز بازار سياه سرمايه، خود هزينهاي سنگين براي سرمايهگذاران
تلقي ميگردد، در حالي كه بازده سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي چندان زياد
نميباشد.
فقدان بازار سرمايه
فعال، سبب شده است كه متقاضيان منابع (سرمايهگذاران) بيش از پيش به نظام بانكي و
تسهيلات يارانهاي وابسته شوند و در اين راستا تلاش سرمايهگذاران محدود به زمينههايي
ميشود كه از رانت نرخ سود كمتر بهرهمند شود و چه بسا طرحهاي سرمايهگذاري
پربازده به لحاظ فقدان ارتباطات لازم براي دستيابي به تسهيلات ارزانتر به بوته
فراموشي سپرده شوند.
در بسياري از كشورها،
بازار بورس (بازارهاي اوليه و ثانويه) منبع اصلي تأمين تقاضاهاي سرمايهگذاري و
عرضه سرمايه ميباشند. اما بورس تهران با تنگناهاي بسياري براي تحصيل چنين موقعيتي
روبهرو است كه در اين نوشتار بدانها اشارهاي خواهيم داشت.
از آنجا كه بازار سرمايه در ايران
بسيار كوچك و محدود است، پول در بازار آزاد و با نرخ سود بالايي جابهجا ميشود و
اين در حالي است كه سرمايهگذاران فعال در بازار آزاد با مخاطره بزرگ از بين رفتن
اصل سرمايه نيز مواجه هستند.
علت اصلي رويآوري عرضهكنندگان
سرمايه در بازار آزاد با وجود مخاطره بزرگي كه بدان اشاره شد، محدوديت بازار
سرمايه كشور است كه توانسته است زمينه مساعدي را براي جذب پساندازها فراهم كند.
از سوي ديگر پساندازكنندگان يا به عبارتي عرضهكنندگان سرمايه انتظار بازده
سرمايهگذاري بالا در مدت كم را دارند، در حالي كه سرمايهگذاري در بازار سرمايه
به ويژه بورس، فرهنگ خاص خود را دارد. از يك سو سرمايهگذاري در اين بازار همراه
با خطر (ريسك) بيش از سپردهگذاري در بانكها و يا دادوستد اوراق مشاركت ميباشد و
از سوي ديگر بازده سرمايهگذاري در اين بازار در بلندمدت با نرخ سود بالاتر همراه
است.
فقدان فرهنگسازي و تبليغات و اطلاعرساني
لازم در اين زمينه سبب شده كه اكثر مردم انتظار بازده زياد و در مدت كم از سرمايهگذاري
در بورس داشته باشند و از آنجا كه چنين امري ميسر نميباشد، اغلب پس از تحمل
زياني، براي هميشه از سرمايهگذاري از اين بازار صرفنظر ميكنند.
اما مسأله مهمتر، محدديت بازار
بورس از نظر عرضه سهام ميباشد كه حق انتخاب را براي سرمايهگذار تا حدود زيادي
محدود ساخته است.
كوچك بودن بازار سرمايه، دولتي بودن
آن، مناسب نبودن اين بازار با ساختارهاي فرهنگي جامعه، فقدان فرهنگ پسانداز و
سرمايهگذاري در ميان اقشار مخلتف مردم، محدوديت جغرافيايي فعاليت بورس اوراق
بهادار تهران، بخشي از تنگناهاي اين بازار را تشكيل ميدهد.
در همين حال پايين بودن نسبت حجم
معاملات سهام به توليد ناخالص ملي، تعداد اندك شركتهاي پذيرفته شده در بورس،
منتهي شدن بازار پول و سرمايه به يك نهاد سياستگزار (بانك مركزي)، فقدان شفافيت
در انتشار اطلاعات و سوءاستفاده از اين امر توسط سرمايهگذاراني كه به دلايل
گوناگون دسترسي به اطلاعات دارند و تعريف نشدن جايگاه شركتهاي سرمايهگذاري و
مشكلات مالياتي، از ديگر تنگناهايي است كه بازار بورس با آن مواجه است.
در اكثر نقاط جهان، جابهجايي پول
در بازار سرمايه در دو بازار اوليه و ثانويه صورت ميگيرد. در بازار اوليه اين
امكان براي مؤسسان و بنيانگذاران يك شركت فراهم ميشود كه از نقدينگي موجود در
جامعه در قالب عرضه سهام يا اوراق بهادار بهره جويند. در مقابل در بازار ثانويه،
اوراقي كه قبلاً عرضه شده است، مورد معامله قرار ميگيرد.
در ايران، بازار اوليه وجود ندارد و
بازار بورس به لحاظ دادوستد سهام، در واقع بازار ثانويه ميباشد. در اكثر كشورها،
بازار ثانويه در كنار بازار اوليه قرار ميگيرد و فعاليت ميكند، اما در ايران با
وجود نبود بازار اوليه، بازار ثانويه فعاليت محدود و دشوار خود را با ناكارآمدي
انجام ميدهد.
شركتهاي سرمايهگذاري به ويژه در
يك دهه اخير در ايران تشكيل شدهاند كه وظيفه اصلي آنها جذب سرمايههاي بخش خصوصي
و هدايت پساندازها به سوي طرحهاي اقتصادي با اهداف ويژه ميباشد. اين گونه شركتها
اغلب متعلق به نهادهاي دولتي ميباشند و همين امر سبب شده است تا در انجام وظيفه
خود و فعاليت در بازار با محدوديتها و مشكلاتي روبهرو شوند. در نتيجه تعريف نشدن
جايگاه اصلي شركتهاي سرمايهگذاري در اقتصاد كشور و نيز مشكلات ديگر نظير مسايل
مالياتي، اغلب اين گونه شركتها نتوانسته عملكرد و بازده مناسبي از فعاليت خود
ارايه دهند.
در نتيجه اين امر، نقش شركتهاي
سرمايهگذاري كه در رونق بازار سرمايه و تجهيز منابع و فعاليت آنها در بازار بورس
همچنان ضعيف باقي مانده است.
به گفته دبيركل بورس، عمده شركتهاي
سرمايهگذاري در ايران در سالهاي اجراي برنامه اول و در مجموع در دهه اخير شروع
به فعاليت كردهاند. دلايل اوليهاي كه منجر به حركت در جهت راهاندازي شركتهاي
سرمايهگذاري شده، متنوع است و از جمله آنها ميتوان از تمايل به افزايش سرمايهگذاري
در اقتصاد ملي و نيز استفاده از مازاد نقدينگي جامعه نام برد.
سيد احمد ميرمطهري گفت: رشد فعاليت
شركتهاي سرمايهگذاري در ايران همزمان با رشد فعاليت سرمايهگذاران نهادي در
بازار سرمايه جهاني صورت گرفت. سرمايهگذاران نهادي، طيف متنوعي از نهادها مانند
مؤسسات سرمايهگذاري، صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي بيمه و نظاير آن هستند كه به
مديريت تخصصي پول و سرمايه ميپردازند. حجم سرمايهاي كه اكنون در سطح جهان تحت
مديريت اين گروه قرار دارد، به صدها ميليارد دلار ميرسد.
وي با اشاره به وجوه تحت مديريت
شركت سرمايهگذاري گلدمن، ساكزاند كمپاني در سال 2000 ميلادي كه بالغ بر 16
ميليارد دلار فعال در بازار پول و اوراق قرضه بود، گفت: همان گونه كه مشاهده ميشود،
حجم فعاليت اين شركت، از ارزش جاري بازار سرمايه ايران بيشتر است. اين شركت قبلاً
اعلام كرده بود كه قصد دارد بار ديگر به مديريت پرتفوي سرمايهگذاري در بازار
سرمايه بپردازد و پيش از شروع فعاليت در اين زمينه با 200 ميليون دلار پيشنهاد از
سوي سرمايهگذاران روبهرو شد.
وي با اشاره به نكات برجسته فعاليت
نهادهاي سرمايهگذاري در دنياي پيشرفته گفت: نكته نخست آن است كه وزن و اهميت نسبي
هر يك از انواع شركتهاي سرمايهگذاري در طول زمان تغيير يافته است. تا قبل از دهه
1990 ميلادي صندوقهاي بازنشستگي دستبالا را در بازار سرمايه كشورهاي پيشرفته
داشتند، در حالي كه در دهه يادشده با وجود سهم مهم صندوقهاي بازنشستگي در مالكيت
اوراق بهادار (يكچهارم كل سرمايه بازار)، صندوقهاي چندجانبه خريداران اصلي اوراق
بهادار در بورسها شدند.
وي افزود: عاملي مانند تجديد ساختار
شركتها، ادغامها، قبضه مالكيت شركتها از سوي مؤسسات بزرگتر و نظاير آن، همگي در
اين تحول مهم مؤثر بودند.
وي گفت: نكته مهم ديگر در مورد
سرمايهگذاران نهادي، رابطه دوگانهاي است كه با سرمايهگذاران فردي دارند. از يك
سو افراد به طور غيرمستقيم از فعاليت سرمايهگذاران نهادي نفع ميبرند، زيرا خود
سهام اين نهادها را در اختيار دارند و از سوي ديگر اين دو به رقابت ميپردازند.
سرمايهگذاران نهادي در حقيقت سرمايهگذاران تخصصي هستند و معمولاً رفتاري متفاوت
از افراد دارند. آنها نيز گاه به اطلاعات دروني شركتها دسترسي دارند و برخي شركتها
اطلاعات خاص خود را بيشتر در اختيار برخي سرمايهگذاران نهادي قرار ميدهند. البته
تفاوت بين سرمايهگذاري فردي و نهادهاي بسيار بيشتر از موارد ذكر شده است. ولي
مسأله مهم اين است كه چه آموزهاي در مورد فعاليت شركتهاي سرمايهگذاري در ايران
به دست آوريم.
ميرمطهري گفت: صرفنظر از چهار شركت
بزرگ سرمايهگذاري كه آغاز فعاليت آنها به پيش از انقلاب اسلامي ميرسد، دور اخير
فعاليت شركتهاي سرمايهگذاري در ايران به برنامه اول توسعه و دوران بازسازي
اقتصادي ميرسد. از آن مقطع اين شركتها به عنوان نهادي جديد و نوپا و پويا در اقتصاد
ايران شروع به فعاليت كردند. اكنون يك دهه از اين دوره ميگذرد. روند تأسيس شركتهاي
سرمايهگذاري جديد تا حدودي فروكش كرده است و شركتهاي موجود نيز هر يك جايگاهي
براي خود در بازار سرمايه ايران يافتهاند. اين گروه از شركتهاي سرمايهگذاري را
ميتوان بر اساس بازار، به شركتهاي سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورس و شركتهاي
سرمايهگذاري خارج از بورس تقسيمبندي كرد.
به منظور بررسي عملكرد شركتهاي
سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورس از دو معيار بازده و خطر استفاده ميشود كه
معيار معمولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مالي است. محاسبات انجام شده در سازمان بورس
اوراق بهادار تهران نشان ميدهد كه در بررسي عملكرد شركتهاي سرمايهگذاري در
بازار در سالهاي اخير، بازده اين شركتها در مقايسه با ميانگين بازده بازار،
اندكي پايينتر بوده است. دلايل پايين بودن آن را نيز ميبايست در اهداف شركتهاي
سرمايهگذاري و افقهاي زماني كه مورد توجه دارند، جستوجو كرد كه متفاوت است و
نيز چارچوب قانوني و نهادي فعاليت آنها كه دستوپاگيرتر است.
اما از سوي ديگر اگر ريسك يا خطر
سرمايهگذاري را به عنوان انحراف معيار بازده در نظر بگيريم، مشاهده ميشود كه ريسك
سرمايهگذاريهاي اين شركت هنوز در حد قابلقبولي نيست. با وجود همراهي شاخص مالي
بورس تهران و شاخص قيمت در بازار، در بسياري موارد شاهد نوسانهاي بيشتر در شاخص
مالي هستيم. اين نوسانها به بياني معرف مخاطرهاي بيش از خطر متعارف در بازار
است. بالطبع اگر هدف اصلي شركتهاي سرمايهگذاري در هر نقطه جهان را مديريت بهينه
پرتفوي و كاهش ريسك، در نظر بگيريم، از اين رو بايد گفت در بازار ايران هنوز شركتهاي
سرمايهگذاري به ريسك قابل قبولي در فعاليتهاي خود دست نيافتهاند.
وي يادآور شد: شركتهاي
سرمايهگذاري در ايران هماكنون 41 درصد كل سرمايه بازار و 20 درصد ارزش بازار
بورس را در اختيار دارند. از نظر تعداد سهام معامله شده در بازار، كمي بيش از 28
درصد كل سهام دادوستد شده مربوط به آنهاست و از نظر ارزش سهام معامله شده، حدود 10
درصد بازار را در اختيار دارند. در همين حال رشد قيمت سهام شركتهاي سرمايهگذاري
در سالهاي اخير كمتر از رشدي است كه از اين شركتها انتظار ميرفته است و بسياري
از سهمهاي آنها، همچنان حول و حوش قيمت اسمي معامله ميشود.
از نظر قابليت تبديل
سهام شركتهاي سرمايهگذاري به وجه نقد، خوشبختانه در سالهاي اخير تا حدود زيادي
اين مشكل حل شده است و اكنون تقريباً اغلب شركتهاي سرمايهگذاري از جريان سيالي
در تبديل به نقد برخوردار هستند، هر چند كه هنوز در اين زمينه به حد مطلوب نرسيدهاند.
از لحاظ حضور شركتهاي
سرمايهگذاري در فهرست 50 شركت فعالتر بورس، از مجموع 19 شركت سرمايهگذاري
پذيرفته شده در بورس، تنها نام 9 شركت به چشم ميخورد.
به گفته ميرمطهري، رفتار
شركتهاي سرمايهگذاري در مديريت پرتفوي، بهينه نبوده است. از يك طرف بسياري از
شركتهاي سرمايهگذاري در نخستين سالهاي فعاليت به طرحهاي سنگين و ديربازده روي
آوردند كه در بهترين حالت تنها در افق زماني طولاني ميتوان براي آن سودي متصور شد
و متأسفانه در مواردي نيز اقتصادي به شمار نميرود. اين مسايل نشان ميدهد كه شركتهاي
ياد شده در آغاز فعاليت نسنجيده و طرحهاي سرمايهگذاري را انتخاب كردهاند.
از سوي ديگر، همين شركتها
وقتي در مقام دادوستد بورس قرار ميگيرند، همانند يك سوداگر عادي كه تنها هدفش به
حداكثر رساندن سود است، عمل ميكنند.
وي افزود: ممكن است در
نگاه نخست اين امر عادي به نظر رسد و تصور كنيم كه مگر ميتوان براي فعاليت شركتهاي
سرمايهگذاري در بازار شرط سودآوري را قايل نشد، اما بايد به اين نكته توجه داشت
كه شركتهاي سرمايهگذاري جايگاهي برتر از آن دارند كه زماني كه سهم ارزان ميشود،
عرضهكننده آن باشند و زماني كه گران ميشود، متقاضي آن شوند.
وي تصريح كرد كه ميبايست
رسالت بازارسازي را براي شركتهاي سرمايهگذاري قايل شد. اين شركتها بايد نوسانات
بازار را تعديل كنند، نه آنكه بر آن بيفزايند. در غياب نهاد بازارسازي، منافع شركتهاي
سرمايهگذاري به عنوان يكي از اركان اصلي اين بازار، ايجاب ميكند كه در جهت تعديل
و تعادل در بازار حركت كنند.
وي گفت: نكته ديگري كه
در عملكرد شركتهاي سرمايهگذاري قابل مشاهده است و بايد مورد نقد و سنجش قرار
گيرد، شكل رابطه شركتهاي سرمايهگذاري با شركتهاي زيرمجموعه خود است. گاه شركتهاي
سرمايهگذاري نسبت به شركتهاي زيرمجموعه، حساسيت و كنترل بيش از حد نشان ميدهند.
با دادوستدهايي در آستانه مجمع، تلاش ميكنند وضعيت صورتهاي مالي خود را بهتر از
آنچه هست، نشان دهند و بدين ترتيب مانع از حركت آزادانه شركتهاي تحت پوشش بر اساس
تصميمگيريهاي اقتصادي ميشوند. فشارهاي سهامداران جزء و افزايش انتظار بازار از
سودآوري شركتهاي سرمايهگذاري، عواملي است كه در پارهاي موارد، چنين اقداماتي را
اجتنابناپذير جلوه ميدهد. اما اين راهحل در درازمدت پاسخگو ميتواند باشد. آيا
تصور نميكنيم كه به اين ترتيب در نهايت پيكره شركت سرمايةگذاري آسيب ميبيند؟
وي با تأكيد بر آنكه
پرتفوي تعدادي از شركتهاي سرمايهگذاري بهينه نيست، گفت: با قاطعيت ميتوان اين
حكم را صادر كرد. بازده نسبتاً پايينتر از شركتها با بازده بازار، گوياي سودآوري
پايينتر شركتهاي سرمايهگذاري است. از اين رو بهتر است توجه بيشتري به مديريت
پرتفوي شركتهاي سرمايهگذاري معطوف گردد.
وي تصريح كرد: شركتهاي
سرمايهگذاري در سالهاي اخير از تهيه صورتهاي مالي تلفيقي طفره رفتهاند. اگر
حيات و تداوم فعاليت بلندمدت اين شركتها را خواستاريم، نميتوانيم از
استانداردهاي پذيرفته شده جهاني سرباز زنيم. دير يا زود ناگزير از تهيه اين صورتهاي
مالي خواهيم بود. پس بهتر است زمينههاي
لازم را در مجموعة اين شركتها براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي فراهم كنيم.
ميرمطهري تصريح كرد: با
اين حال نميتوان اين واقعيت را انكار كرد كه اكنون ديگر شركتهاي سرمايهگذاري
يكي از اجزاي اصلي بازار سرمايه ايران به شمار ميروند و مورد توجه عموم مردم ميباشند.
صدها هزار نفر در سراسر كشور سهامدار اين شركتها شدهاند و فعاليت آنها را دنبال
ميكنند و اين امر عملكرد آنها را در برابر چشم تيزبين و نقاد شهروندان قرار داده
است.
وي افزود: با اين وصف،
توسعه و تصحيح عملكرد شركتهاي سرمايهگذاري، مستلزم نقد و سنجش دايمي عملكرد آنها
است. اين شركتها به سنجش دايمي خود نياز دارند و بايد مسايل خود را بازشناسند و
صورتبندي مجدد و در جستوجوي راهحلهاي مشترك برآيند.
وي گفت: از اين رو ايجاد مؤسسه صنعت
سرمايهگذاري ميتواند گام مهمي در اين زمينه باشد.
اين مؤسسه وظيفه دارد به كنكاش
دايمي در بازار سرمايه بپردازد. نيازهاي پژوهشي شركتهاي سرمايهگذاري را رفع كند
و راهبرد و راهكارهاي عملي براي حل معضلات آنها تبيين كند.
با توجه به آنكه كارشناسان در نبود
بازار سرمايه اوليه در ايران، وجود شركتهاي سرمايهگذاري را براي تجهيز منابع و
سوق دادن آنها به فعاليتهاي اقتصادي مولد، مغتنم ميشمارند، مشكلات فراروي شركتهاي
سرمايهگذاري خود مانعي در توسعه بازار بورس تلقي ميشود. از اين رو ضرورت دارد
ضمن ايجاد زمينه لازم براي مطالعه و ايجاد بازار سرمايه اوليه در ايران، شركتهاي
سرمايهگذاري به عنوان نهادي جايگزين و فعال در كنار بورس مورد حمايت قرار گيرند.
اين حمايت از نظر نشان دادن راهكارهاي مناسب براي حل معضلات ضروري است.