در كنفرانس سالانه تحقيقات

 وام‌دهي  فقر و رژيم‌هاي نرخ ارز بررسي شد

اشاره:

بحران پولي اواخر قرن بيستم در جنوب شرقي آسيا، روسيه و شماري از كشورهاي امريكاي لاتين و سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول در قبال اين بحران، همچنان مورد ارزيابي كارشناسان ارشد اقتصادي در محافل معتبر است. با وجود كمك‌هاي بين‌المللي به كشورهاي درگير بحران در خلال اواخر دهه ميلادي گذشته، اما نگراني در خصوص پيدايش چنين بحران‌هايي در آينده همچنان وجود دارد و محافل كارشناسي قصد دارند كه با بررسي عملكرد سياست‌هاي راهبردي پيشنهاد شده از سوي صندوق بين‌المللي پول به راهبردي تازه براي مقابله با پيدايش چنين بحران‌هايي و راه‌حل‌هاي رفع آن دست يابند كه بيشتر متكي به درگير كردن بخش خصوصي و كاهش آثار بحران بر طبقات فقير باشد.

نشست نوامبر گذشته در قالب «اولين كنفرانس سالانه تحقيقات در مورد مسايل وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول، فقر و رژيم‌هاي نرخ ارز» به بررسي اين مقوله از ابعاد گوناگون پرداخت. در اين نشست نه‌تنها كارشناسان ارشد صندوق بكله اساتيد دانشگاه‌هاي معتبر جهان ديدگاه‌هاي خود را در خصوص نحوه وام‌دهي صندوق در جريان بحران مالي، آثار آن بر طبقات مختلف اجتماعي به ويژه فقرا و نيز رژيم‌هاي نرخ ارز، مطرح ساختند.

گزارش نشريه «بررسي صندوق بين‌المللي پول» كه توسط خانم لي‌لي عمراني ترجمه و تلخيص شده، به بررسي ديدگاه‌هاي كارشناسان كه در نخستين كنفرانس سالانه تحقيقات ارايه شده است، مي‌پردازد.

 

كنفرانس سالانه تحقيقات صندوق بين‌المللي پول ضمن ارايه مقالاتي از سوي دانشگاهيان و سياستگزاران تأكيد خود را روي مسايل مورد مناظره روز در صندوق بين‌المللي پول قرار داد. اين مسايل عبارتند از آنكه آيا روند نرخ‌هاي بهره بايد به سطح دوره شروع بحران مالي پايين آورده شوند؟ آيا برنامه‌هاي صندوق موجب گسترش رفتار مخاطره‌آميز از سوي سرمايه‌گذاران مي‌شود؟ آيا سياست‌هاي صندوق و بانك جهاني موجب افزايش ميزان فقر و نابرابري مي‌شود و اينكه رژيم‌هاي نرخ ارز چه تأثيري بر روي عملكرد اقتصاد كلان دارند.

پاسخ نرخ بهره به بحران‌ها

بحران‌هاي مالي گرايش به تغيير و يك گام جلوتر بودن از پژوهشگران دانشگاهي دارند. شركت‌كنندگان در كنفرانس متذكر شدند كه به طور نمونه بحران سال 98-1997، نمي‌توانست به آساني با مدل‌هاي نظري موجود، توضيح داده شود.

اين مدل‌ها بر ولخرجي دولت‌ها يا ناتواني آنها در ايجاد تعهدات كلان به عنوان منابع بحران‌ها، تأكيد كرده است. يك وجه مهم بحران آسيا، ولخرجي شركت‌هاي خصوصي در دوره قبل از بحران بوده است، اگرچه آزادسازي بدون قيد و شرط بازار مالي از سوي دولت‌ها و نظارت ناكافي بر بخش مالي، نقش مهمي در تشويق اين گونه عملكرد بخش خصوصي ايفا كرده است. سخنرانان در كنفرانس متذكر شدند كه با شروع بحران، خط استقراض به ناگهان بسته شد و وخامت منتج از آن در ترازنامه‌هاي حقوقي نقش بزرگي را در سقوط بخش توليد در اقتصاد بحران‌زده آسيا ايفا كرد.

ژوزف استيگ‌ليتز، اقتصاددان ارشد وقت در بانك جهاني و سايرين در خلال بحران آسيا به شدت خواستار تغيير دستورات استاندارد صندوق بين‌المللي پول شدند. اين دستورات حاكي از آن بودند كه كشوري كه به طور موقت با يك بحران ارزي مواجه است، بايد به منظور جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي و بازگرداندن ثبات مالي، مبادرت به افزايش نرخ‌هاي بهره كند.

منتقدين اين دستورات، ضمن اعلام اين مطلب كه افزايش نرخ‌هاي بهره موجب وخيم‌تر شدن شرايط ترازنامه‌هاي حقوقي مي‌شود، گفته كه اين امر موجب فرار بيشتر سرمايه‌ها و تضعيف ارزش پول ملي مي‌شود.

از اينرو افزايش نرخ‌هاي بهره وراي دفاع از ارزش پول ملي، مي‌تواند تأثير «بسيار بد» كاهش بيشتر ارزش پول را به دنبال داشته باشد. نتايج راهبرد صندوق در آسيا به ظاهر نشان مي‌دهد كه اين گونه بيم‌ها و هراس‌ها توجيه نشده‌اند.

اتيش غوش، از صندوق بين‌المللي پول و گابريلا باسورتو از بانك توسعه اينترآمريكن گزارش دادند كه آنها از طريق اقتصادسنجي به اين نتيجه دست يافتند كه افزايش نرخ‌هاي بهره موجب كاهش ارزش يك ارز مي‌شود و آنها را به اين نتيجه مي‌رساند كه «تأثير بد، ... همچنان به صورت يك مسأله بزرگ نظري به قوت خود باقي مي‌ماند».

به رغم اين گواه، محققان دانشگاهي درگيرودار ايجاد مدل‌هاي نظري هستند كه در آنها اثبات وجود يك تأثير بسيار بد، امكان‌پذير است. در مدلي كه از سوي فيليپ آغيون از دانشگاه هاروارد، فيليپ باچتا از مؤسسه گرزن‌سي و آبهيجيت بانرجي از مؤسسه فناوري ماساچوست (MIT) در كنفرانس ارايه شد، بار مهم تحميلي بحران مالي آنست كه كاهش ارزش پول موجب افزايش تعهدات بدهي خارجي بخش حقوقي مي‌شود.

در نهايت، محدودسازي كاهش ارزش پول كه از طريق افزايش نرخ‌هاي بهره صورت مي‌گيرد، در بسياري از موارد سياست خوبي است.

لورنس كريستيانو از دانشگاه نورت وسترن، كريس گاست از فدرال رزروآمريكا و جرج رولدوس از صندوق بين‌المللي پول در مورد اينكه آيا افزايش نرخ‌هاي بهره، سياست درستي است، بيش از ديگران منكر اين قضيه هستند. پاسخ در مدل آنها، به اين سؤال متكي است كه آيا توليد اقتصادي مي‌تواند با جايگزين كردن منابع داخلي (همچون نيروي كارگر) به جاي مواد واسطه‌اي وارداتي كه به دليل كاهش ارزش پول گران‌تر و پرهزينه‌تر تمام مي‌شوند، حفظ شود.

اگر جايگزيني بين نيروي كار و مواد واسطه‌اي وارداتي ساده باشد، در آن صورت كاهش نرخ‌هاي بهره براي حفظ توليد مي‌تواند راهكار خوبي محسوب شود.

چنانچه اقتصاد قادر به توجيه عواملي‌نباشدكه مكمل مواد واسطه‌اي وارداتي (كه احتمالاً مورد خوبي در كوتاه‌مدت است) هستند، در آن صورت كاهش نرخ بهره مي‌تواند موجب كاهش فعاليت اقتصادي شود.

 

وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول، موارد آزاد كردن و گرفتار كردن

شواهد موجود حاكي از آن هستند كه ميزان وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول، دستيابي كشورهاي در حال گذار به صندوق‌هاي بخش خصوصي و شرايطي كه بر اساس آنها، اين كشورها به اين منابع دست پيدا مي‌كنند را افزايش مي‌دهد.

ولي آيا اين چيز خوبي است؟ بر اساس نظريه منتقدين «برنامه نجات صندوق بين‌المللي پول، چيز خوبي نيست، زيرا سرمايه‌گذار اخذ وام‌هاي بيشتر با شرايط بهتر را به عنوان نشانه‌اي از «خطر اخلاقي» كه با وام‌دهي صندوق تقويت شده است، مي‌بيند.

بر اساس گفته منتقدين، سرمايه‌گذاران دست به اخذ اين گونه وام‌ها مي‌زنند، زيرا اعتقاد دارند كه صندوق بين‌المللي پول، كشورها را در مواقع بحران به قيد ضمانت آزاد خواهد كرد و به طور غيرمستقيم سرمايه‌گذاران را.

برعكس، طرفداران وام‌دهي صندوق، نظر بسيار متفاوتي دارند و شرايط يك شبكه ايمني بين‌المللي مالي تحت كنترل صندوق و ساير مؤسسات را با احتمال كمتري از بروز بحران‌هاي مالي و بحران‌هاي با شدت كمتر به هنگام وقوع، به هم ربط مي‌دهند.

طرفداران وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول مي‌گويند: اين «تأثير بزرگ» وام‌دهي رسمي موجب افزايش دستيابي و شرايطي مي‌شود كه در اثر آنها اقتصاد بازارهاي در حال گذار مي‌توانند به صندوق‌هاي بخش خصوصي دسترسي پيدا كنند.

تبعيض ميان اين دو نظريه نه ساده است و نه اين كه اين نظرات با يكديگر جور هستند.

با وجود خطر اخلاقي، حوادثي كه موجب مي‌شوند اجراي «برنامه‌هاي نجات» صندوق محتمل‌تر شوند، «كاهش نرخ بهره» است، نرخ بهره‌اي كه سرمايه‌گذاران با آن تمايل به اعطاي وام به كشورهاي در حال گذار دارند و به طور دقيق‌تر، فاصلة بين نرخ‌هاي بهره مربوط به اوراق قرضه بازار مخاطره‌آميز در حال گذار و اوراق قرضه دولت آمريكا (كه بدون خطر تلقي مي‌شوند) بايد كاهش يابد.

در ضمن چنين رخدادهايي علي‌القاعده اتصال بين نرخ‌هاي بهره و بنيادهاي اقتصادي يك كشور را تضعيف مي‌نمايد و اين در حالي است كه افزايش موارد عجيب و غريب «به قيد ضمانت آزاد شدن» كمتر موجب نگراني سرمايه‌گذاران در مورد خصوصيات خاص در هر كشور مي‌شود.

يافتن چنين رخدادهايي موجب بروز يك چالش غيرعملي مي‌شود:

جيوواني دل‌آريچيا از صندوق بين‌المللي پول، ايزابل گورژ از دانشگاه مانهايم و جرومين زتل‌مير از صندوق بين‌المللي پول اظهار داشتند كه بحران روسيه در اوت 1998 از جمله وقايع مورد بحث بود.

آنها اعلام كردند، انتظار گسترده شركت‌كنندگان در بازار مبني بر آنكه روسيه كمكي در قالب «برنامه نجات دريافت كند، از آن جهت كه اين كشور فعاليت هسته‌اي وسيعي دارد و لذا شكست نمي‌خورد، محقق نشد. برعكس اين نشانه كه جامعه بين‌الملل تمايل كمتري به نجات بازارهاي در حال گذار داشته باشد، مي‌بايست سرمايه‌گذاران را به رعايت احتياط بيشتر در وام‌دهي به اينگونه كشورها هدايت كند و از آن طريق بازارهاي در حال گذار را وسعت بخشيده و ارتباط بين شبكه‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي را تحكيم بخشد.

ارايه‌دهندگان اين مقاله عنوان كردند كه مدارك ناچيزي دال بر شبكه‌ها پس از بحران روسيه گسترش يافته‌اند، بدست آورده‌اند. علاوه بر آن رفتار سرمايه‌گذاران در خصوص تبعيض قايل شدن بيشتر بين مخاطرات كشورها سبب شده است كه اينگونه كشورها به رغم سياست‌هاي اقتصادي ژرفاسنج خود، رشد كمتري را در شبكه‌ها تجربه كردند. با اين وجود شواهدي دال بر وجود يك «سازمان‌دهنده بزرگ» مشاهده مي‌شود.

باري آيشن گرين از دانشگاه بركلي و اشوكا مردي از بانك جهاني با بكارگيري داده‌هايي در مورد افزاش نرخ بهره براي اوراق قرضه بازار در حال گذار كه در دهه 1990 منتشر شد، گزارش دادند كه ميزان وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول به موجب برنامه‌هاي صندوق تسهيلات ويژه موجب بهبود شرايط دستيابي بازار به وام‌دهي خصوصي مي‌شود.

اجراي اين امر به ظاهر فقط براي كشورهايي كه نرخ‌هاي متوسط اعتباري دارند، در نظر گرفته مي‌شود.

آنها اين امر را اينگونه تفسير مي‌كنند كه وام‌دهندگان، رعايت مفاد برنامه‌هاي صندوق را در كشورهاي با نرخ‌هاي پايين اعتبار، غيرمحتمل مي‌دانند، اشاره به كشورهايي است كه تمايل دارند نگراني‌هاي مربوط به حول و حوش سياست كشور را منعكس كنند.

آنها اظهار داشتند: در اين وضعيت، اعلام برنامه صندوق تسهيلات ويژه تأثيري ندارد. به علاوه، كشورهاي داراي نرخ‌هاي بالاي اعتباري به تازگي نسبت به اجراي سياست‌هاي خوب، تعهد زيادي از خودش نشان داده‌اند و رايزني‌هاي وام‌دهي بر حسب دستيابي بازار در اصل سودمند نيستند.

بانيان اين امر پيشنهاد مي‌كنند كه اين روند برد متوسطي دارد و مي‌گويند كه «صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند به منزله نهادي براي تحكيم تعهدات نسبت به اصلاحات تلقي شود» و از اين رو اعلام برنامه صندوق تسهيلات ويژه موجب افزايش دستيابي بازار مي‌شود.

بدون توجه به مناظرات انجام شده در مورد تأثيرات صندوق بين‌المللي پول و ساير مؤسسات رسمي وام‌دهي، در اين كنفرانس توافق گسترده‌اي صورت گرفت مبني بر اين كه بخش خصوصي داراي نقش عمده‌اي در تأمين سرمايه براي اوضاع اقتصادي بازار در حال گذار، جلوگيري و رفع بحران‌ها و همچنين در حصول اطمينان از اينكه جريان سرمايه به بازارهاي در حال گذار منوط به توقف‌هاي ناگهاني فعاليت‌هاي اقتصادي نيست،
مي‌باشد.

نوريل روبيني استاد دانشگاه نيويورك متذكر شد: مادامي كه كل چارچوب براي درگير كردن بخش خصوصي در جلوگيري از بروز بحران و رفع آن باشد، تغيير مهمي در حين مباحثات ميان بخش‌هاي رسمي و خصوصي ايجاد مي‌شود كه در راستاي گرفتار كردن اجباري و عميق بخش خصوصي در برنامه «درگير شدن سازنده»، حركت مي‌كند.

 

سياست‌هاي مؤسسات بين‌الملي مالي، فقر و نابرابري

معدودي از نارسايي‌هاي اقتصاد نوين در مورد سياست‌هاي توصيه شده از سوي مؤسسات بين‌المللي مالي را در برخي از مقاطع زماني نبايد مورد سرزنش قرار داد، از جمله اين اتهام كه برنامه‌هاي تعديل ساختاري موجب آسيب‌رساني به طبقه فقير شده است.

ويليام ايسترلي از بانك جهاني به گواه يا شاهدي مختلط در مورد اين مسأله دست يافته است.

بر اساس تحقيق انجام شده از سوي وي، برنامه‌هاي تعديل ساختاري به ظاهر از طبقه فقير در برابر برخي از آلام سياست‌هاي اقتصادي انقباضي حمايت مي‌كنند، ولي درآمدهاي كسب شده فقرا را در خلال برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، تعديل مي‌كنند.

چه چيزي اين يافته‌ها را توضيح مي‌دهد؟ ايسترلي مي‌گويد: تعديل وام‌دهي تأثير بيشتري بر بخش رسمي نسبت به بخش غيررسمي كه بسياري از فقرا مايل به پيوستن به آن هستند، دارد.

از اين رو «طبقه فقير ممكن است براي آنكه از فرصت‌هاي جديد ايجاد شده توسط اصلاحات تعديل ساختاري» استفاده كنند، در جاي اشتباهي قرار گيرد، ليكن آنها «نسبت به از دست دادن فرصت‌هاي كهنه و قديمي در بخش‌هايي كه قبل از اصلاحات به طور مصنوعي مورد حمايت قرار مي‌گرفتند» آسيب كمتري مي‌بينند.

انضمام موادي براي تحكيم شبكه‌هاي تأمين اجتماعي در برنامه‌هاي وام‌دهي نيز كاهش اثر موارد ركود بر درآمدهاي فقرا، را موجب مي‌شود.

وام‌دهي مؤسسات مالي بين‌المللي و دستورهاي سياسي، عامل افزايش نابرابري درآمدها به ويژه در اقتصادهاي انتقالي بوده كه در دهه گذشته دستخوش تغيير عظيم اقتصادي شده است.

با اين حال، ميشل كين Keane از دانشگاه نيويورك و «اسوار پراساد» از صندوق بين‌المللي پول در مورد اين آگاهي متعارف براي يكي از كشورهاي موفق‌تر در اقتصاد انتقالي يعني لهستان، به بررسي پرداختند.

آنها با بهره‌گيري از داده‌هاي بسيار جامع در خصوص درآمدها و ميزان مصرف در خانواده‌هاي لهستاني، دريافتند كه افزايش ميزان نابرابري در درآمد در خلال دوره انتقال كاملاً متوسط بوده و لهستان را با نابرابري درآمدي كه به كشورهاي اسكانديناوي بيش از آمريكا نزديكتر است، به حال خود رها كرده است.

گرچه تغيرات در نابرابري درآمدها در سطح متوسطي بوده، ولي ميزان نابرابري عايدات در خلال دوره انتقال به طور اساسي افزايش يافته است. با اين حال موارد انتقال درآمد از برخي اقشار جامعه به سايرين، ميزان افزايش نابرابري عايدات را در نهايت كاهش داده است.

كين و پرساد عقيده دارند كه لهستان در حال گذر با هدايت انتقال درآمد به كساني كه بيشترين زيان را از اقتصاد در حال گذر ديده‌اند، قادر به ايجاد حمايت سياسي در روند اصلاحات در سال‌هاي اوليه دوره انتقال، شده است.

 

تأثيرات رژيم‌هاي نرخ ارز

با افزايش تجربيات كشورها در خصوص رژيم‌هاي نرخ ارز، اين مسأله كه رژيم‌ها چگونه بر عملكرد اقتصادي تأثير مي‌گذارند، همچنان به قوت خود باقي مانده است.

يك چالش اساسي براي پژوهشگران، همانا اتخاذ تصميم در مورد چگونگي طبقه‌بندي رژيم نرخ ارز يك كشور است، به ويژه آنكه اغلب بين رژيم نرخ ارزي كه از سوي دولت دنبال مي‌شود با آنچه در عمل از آن پيروي مي‌شود، فاصله هست.

«گزارش سالانه صندوق بين‌لمللي پول در مورد ترتيبات نرخ ارز و محدوديت‌هاي ارزي» يك طبقه‌بندي مفصل از رژيم‌هاي ارزي كشورها ارايه داده است.

«ادواردو لوي يياتي» و «فدريكو استورزنگر» از دانشگاه توركوئاتودي تلا» مبادرت به تنظيم يك طبقه‌بندي جايگزيني بر مبناي حساسيت در نظر گرفته شده در نرخ‌هاي ارز و ذخاير ارزي كرده‌اند.

به طور مثال يك كشور داراي حساسيت كم نرخ‌هاي ارز و حساسيت زياد ذخاير، بدون توجه به رژيم اعلام شده آن، به عنوان يك رژيم ثابت نرخ ارز طبقه‌بندي شده است.

بانيان امر با توجه به طبقه‌بندي جديد مورد بحث، دريافتند كه رژيم‌هاي متوسط نرخ ارز مايل هستند كه نرخ‌هاي تورم بالاتري نسبت به رژيم ثابت يا شناور نرخ ارز، داشته باشند.

لوي يياتي و استورزنگر در اين تحقيق به رشد كمتر توليد و حساسيت بيشتر توليد در كشورهاي با رژيم‌هاي ثابت نرخ ارز، پي بردند.

دو مقاله ديگر كنفرانس سالانه تحقيقات، جوانب خاص فرصت رژيم‌هاي نرخ ارز را مورد بررسي قرار دادند.

آنتونيو فاتاس از مؤسسه اينسيد INSEAD و «آندرو كرز» از دانشگاه بركلي بررسي جامعي را انجام دادند مبني بر آنكه آيا سياست مالي تفاوت بيشتري در رژيم‌هاي «افراطي» نرخ ارز نسبت به ساير موارد دارد يا خير؟

روپا دوتاگوپتا و آنتونيو اسپيليم برگو از صندوق بين‌المللي پول حل اين معما را بر عهده گرفتند كه چرا صادرات كشورهاي بحران‌زده آسيايي با كندي به روند كاهش ارزش واقعي ارزهاي خود، پاسخ دادند.

آنها سندي را ارايه دادند كه كاهش ارزش همزمان اين ارزها، موجب خنثي شدن امتياز رقابتي شده است.

در اين كنفرانس دو نطق مهم ديگر نيز ايراد شد. رابرت ماندل برنده جايزه نوبل، به ارزيابي تاريخ مدل ماندل - فلمينگ Mundell-fleming پرداخت. اين مدل نمونه پركار مدل‌هاي بين‌المللي اقتصاد كلان و محصول كار ماندل و جي ماركوس فلمينگ است، زماني كه هر دوي آنها عضو بخش پژوهش صندوق بين‌المللي پول در دهه 1960 بودند.

ماوري اوبستفلد پيشنهاد كرد كه «مدل ماندل - فلمينگ» پيگيري شود. اوبستفلد و كن روگف نقش مهمي را در طراحي «روند توسعه اقتصاد كلان در اقتصادهاي باز جديد»، ايفا كرده‌اند.