اشاره؛

آثار و نتايج بحران مالي جنوب شرقي آسيا، هنوز بر كشورهاي اين منطقه تازه صنعتي شده بجا مانده است و اينك روند آزادسازي تجارت را نشانه مي‌رود.

كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه با آهنگ بطئي رشد اقتصادي مواجه شده‌اند، بار ديگر به تعرفه‌هاي تجاري روي آورده‌اند و سياست‌هايي را پيشه ساخته‌اند كه اصل تجارت آزاد مورد دفاع سازمان جهاني تجارت را زير سؤال برده و اين در حالي است كه سازمان ياد شده ارتباط نزديكي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) ندارد و تصميمات تجاري اين منطقه اثرگذاري لازم را كسب نكرده است.

«تجارت آزاد در آسيا بار ديگر وخيم مي‌شود» عنوان مقاله‌اي است كه در شماره اخير نشريه «بزينس ويك» منتشر شده و جهت اطلاع خوانندگان محترم نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» ترجمه و تلخيص شده است.

در سال‌هاي شكوفاي قبل، بادهاي تجارت آزاد به ظاهر به سوي ديوارهاي تعرفه در سراسر آسيا وزيدن گرفت. اما همان طور كه «چارلين بارشفسكي» نماينده تجاري آمريكا گفته است، بحران اقتصادي سال‌هاي 98-1997 وخامت تجارت آزاد منطقه‌اي را موجب شده است، اگرچه در همان زمان آزادسازي تجاري به ظاهر اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. تجار منطقه با ترشرويي اظهار مي‌دارند كه روند تجارت بار ديگر رو به وخامت گذاشته است. رهبران تجاري به ويژه رهبران تجارت كشورهاي جنوب شرقي آسيا در گردهمايي همكاري اقتصادي آسيا - اقيانوس آرام (اپك) در برونئي درباره تجارت آزاد، محتاطانه سخن مي‌گفتند.

علت عمده اين امر، آن بود كه اكثر كشورهاي جنوب شرقي آسيا همچنان از اثرات بحران اقتصادي (كندي رشد اقتصادي) در رنج بودند. مشكل به همين جا ختم نمي‌شود، زيرا از يك سو بهاي اقلام الكترونيكي صادراتي كشورهاي منطقه رو به نزول نهاده و از سوي ديگر بهاي نفت وارداتي در بالاترين سطح خود در يك دهه اخير قرار گرفته است.

رهبران تجاري منطقه براي عقب‌نشيني به پشت ديوارهاي موانع تجاري هرگز از آوردن دليل فروگذاري نكرده‌اند. آنها در اجلاس برونئي در خصوص امتيازات (مزيت‌هاي) فناوري غرب، دفاعي عمل كردند.

«رابرت جي ليز» دبيركل شوراي اقتصادي حوزه اقيانوس آرام در«هونولولو» هشدار مي‌دهد «تقسيم ديجيتالي مي‌رود تا به بهانه جديدي براي ايجاد موانع بر سر راه تجارت الكترونيكي تبديل شود.»

مالزي مانع فروش خدمات مالي الكترونيكي بانك‌هاي خارجي شده و از انجام چنين فعاليت‌هايي از سوي بانك‌هايي نظير «سيتي‌بانك» ممانعت كرده است. اين در حالي است كه «سيتي‌بانك» چندي قبل به فروش اين گونه خدمات به ديگر كشورهاي جنوب شرقي آسيا مبادرت ورزيده است.

اندونزي مانع سرمايه‌گذاري خارجي در كارهاي اينترنتي داخلي شده است. مالزي و اندونزي در مورد اين گونه خدمات از ساير كشورها خيلي عقب نبودند و لذا مي‌توان گفت كه به عمل بي‌ثمري روي آورده‌اند. اين در حالي است كه برخي كشورهاي منطقه نيز قبل از انجام تعهدات خود، به سادگي تعهداتشان را به فراموشي سپرده‌اند.

قرار بود شركت‌هاي چندمليتي فعال در كشورهاي جنوب شرقي آسيا فقط يك بار تعرفه بپردازند، آن هم زماني كه قطعات يا كالاهاي خام را به كشوري كه در آن داراي كارخانه يا خط مونتاژ بودند، وارد مي‌كنند. اين شركت‌ها مي‌بايست محصولاتشان را بدون تعرفه به هر يك از اعضاي آسه‌آن صادر كنند. اما چنين امري رخ نداده است.

يك مقام مسؤول در شركت «موتورولا» مي‌گويد كه براي واردات تلفن همراه به مالزي 34 درصد عوارض پرداخت مي‌كند. اين تلفن‌ها در سنگاپور ساخته مي‌شوند.

نماينده شركت «سامسونگ الكترونيكز» مي‌گويد كه اين شركت براي واردات لامپ تصوير تلويزيون كه در سنگاپور توليد مي‌كند، بايد به اندونزي عوارض بپردازد. اين در حالي است كه سامسونگ در اندونزي دستگاه‌هاي تلويزيوني براي بازار داخلي اين كشور مونتاژ مي‌كند.

در سال‌هايي كه اوضاع بد اقتصادي نياز به امتيازات بدون تعرفه‌اي را مطرح مي‌سازد، شركت‌هاي چندمليتي به سادگي عوارض گمركي را مي‌پردازند.

روند تجارت آزاد در جنوب شرقي آسيا رو به وخامت نهاده، به طوري كه قرار است سنگاپور با ژاپن يك پيمان تجاري دوجانبه امضا كند كه خيلي عقلاني است، زيرا آنها در هيچ يك از بخش‌هاي مهم مانند كشاورزي كه در ژاپن به شدت مورد حمايت است، با يكديگر رقابت ندارند.

بي‌ارتباطي سازمان جهاني تجارت با پيمان‌هاي منطقه‌اي همچون آسه‌آن، مي‌تواند موجب عقد چنين پيمان‌هاي دوجانبه شود و برخي دولت‌هاي آسيايي را بر آن دارد كه مانع اصلاحات بازار و بازارگشايي شوند.

«ليز» عقيده دارد، اينكه هر كشوري صبر كند كه ببيند ديگري در زمينه تجارت آزاد چه مي‌كند، نگران‌كننده است و براي شكستن چنين بن‌بستي كه اكنون ايجاد شده، بيش از يك كنفرانس بين‌المللي لازم است.

نويسنده مقاله در پايان مي‌نويسد: «آسيا نياز دارد كه ميل سياسي خود را سازمان بخشد و شرايط اقتصادي را بهبود دهد. اما هيچ يك از اين موارد احتمالاً به زودي محقق نخواهد شد.»