 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 168 |
|
دورنماي
فعاليت وزارت بازرگاني
در چهار سال آينده شفاف شد
سرانجام پس از دو
ماه بحث و گفت و گو در محافل كارشناسي و رسانههاي جمعي كشور، در مردادماه سال
جاري رييس جمهوري اعضاي جديد هيأت دولت را براي اداره چهار سال امور كشور به مجلس
شوراي اسلامي معرفي كرد. وزراي منتخب رييس جمهوري هر يك با ارايه برنامه كاري خود
در مجلس حضور يافتند و سرانجام از «خانه ملت» رأي اعتماد گرفتند.
بحث در خصوص گروه
اقتصادي همراه رييس جمهوري (تصديگران وزارتخانههاي اقتصاد كشور) در افكار عمومي،
رسانههاي جمعي و محافل كارشناسي بيش از ديگر وزارتخانهها مطرح بود، زيرا كه
اكنون مهمترين وظيفه دولت، سامان دادن به اوضاع اقتصادي است تا مشكلات اساسي مردم
به ويژه در زمينههاي بيكاري جوانان تحصيلكرده و فشارهاي تورمي و افت قدرت خريد
عموم مرتفع گردد و تلاش جدي براي گسترش صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات با هدف
دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، ايجاد اشتغال، افزايش درآمدهاي ارزي و سهم ايران
در تجارت جهاني، صورت پذيرد و آرمانهاي انقلاب اسلامي در زمينه فقرزدايي، رفع
تبعيض، برقراري عدالت اجتماعي و دستيابي همگان به فرصتها و جلوگيري از رانتخواري،
گسترش رفاه عمومي و ايجاد فضاي مساعد براي رشد و تعالي انسانها تحقق يابد.
با اين وصف، مجلس
شوراي اسلامي بيش از گذشته در بررسي موقعيت افراد معرفي شده از سوي رييس جمهوري
براي تصدي بر وزارتخانهها به برنامههاي ارايه شده و توانمندي مديريتي افراد براي
پياده و اجرا كردن برنامهها توجه نشان داد كه اين امر جاي تحسين دارد. در حيطه
ادارة امور بازرگاني (اعم از داخلي و خارجي) مانند ديگر بخشهاي كليدي اقتصادي،
توجه به منافع ملي در گذار تحولات اقتصادي و تجاري جهان، برنامهريزي و سياستگزاريهاي
شفاف، گسترش فضاي مشاركت عمومي، همسويي با طرح ساماندهي اقتصادي و سومين برنامه
پنجساله توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي كشور و هموارسازي مسير تجارت خارجي براي
ارتقاي سهم ايران در اقتصاد و تجارت بينالمللي بر برنامه پيشنهادي آقاي محمد
شريعتمداري، وزير بازرگاني، بيش از ديگر مباحث توجه مجلس شوراي اسلامي را جلب كرد
و نكات مثبت و قابليت اجراي برنامه موجب شد كه مجلس بار ديگر به وزير بازرگاني رأي
اعتماد دهد.
اينك فرصتي فراهم
شده تا از طريق اعمال سياستهاي قوي بازرگاني نهتنها به مشكلات و دغدغههاي
اقتصادي داخلي پاسخ داده شود، بلكه راه پيوستن و ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد
جهاني هموارتر گردد.
وزير بازرگاني در
برنامه پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي به سه محور اساسي رفع نيازهاي بازار
داخلي، حمايت از جهش صادرات غيرنفتي و كاهش فاصله فناوري ايران با آنچه در جهان
امروز در دنياي تجارت ميگذرد، تأكيد نمود. بررسي و تبيين اين سه محور اساسي در
برنامه پيشنهادي آقاي شريعتمداري به ايجاد ديدگاهي روشن و شفاف از حركت ايران در
بعد تجارت در چهارسال آينده، كمك خواهد كرد. وزير بازرگاني در برنامه پيشنهادي خود
حول محور رفع نيازهاي داخلي به چند نكته اساسي اشاره نمود.
اول آنكه ادامه راه
با قوت بيشتر، مديريت تواناتر، برنامهريزي منسجمتر و با سرعت و قاطعيت بيشتر.
اين امر به برداشت روشن فعالان عرصه تجارت (در بعد داخلي و خارجي) از عدم تغيير
كلي در فرايند تجارت كمك ميكند. با اين وصف حركتي كه در جهت حل معضلات اقتصادي با
بهرهگيري از ابزار تجارت در چهار سال گذشته آغاز شد، همچنان ادامه خواهد يافت و
با بهرهگيري از توان مديريتي و سرعت و قاطعيت بيشتر، امكان تحقق اهداف، دوچندان
خواهد شد.
نكته دوم مورد
اشاره، ايفاي نقش مؤثر در مقابله با مهمترين چالش اقتصادي، اجتماعي حتي سياسي كشور يعني مسأله اشتغال است.
در حال حاضر جمعيت جوان كشور كه پس از بهرهگيري از علوم دانشگاهي اينك وارد بازار
كار شده، روزبهروز افزايش مييابد. اين نيروي جوان كه از قابليتهاي درخور توجه
براي ايجاد تحرك در اقتصاد كشور بهرهمند است، ميتواند نقش مؤثر خود را در
دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار ايفا كند، مشروط بر آنكه فرصتهاي بهرهگيري
از آنها با كارآفريني ايجاد گردد. از اين رو مديريت امور بازرگاني در جهت ايجاد
فرصتهاي اشتغال مولد، بيش از پيش حايز اهميت است تا اين سرمايههاي ملي كه با
بهرهگيري از امكانات مادي كشور (آموزش و پرورش، بهداشت و ...) و با هزينههاي
هنگفت به ثمر رسيده، در درون مرزهاي ملي به ثمردهي برسد و قابليت خود را در ايجاد
تحولات اساسي در عرصه اقتصاد به منصه ظهور رساند.
نكته سوم مورد
اشاره در برنامه پيشنهادي، تغيير جهت كامل نظام بازرگاني كشور از حوزه تصديگري و
روزمرگي به فعاليتهاي سياستگزاري و نظارت ميباشد. آنچه مسلم است، اقتصاد ايران
در سالهاي پس از پيروزي انقلاب به شدت به فعاليت و تصدي نهادهاي دولتي وابسته شده
و همين امر موجب گرديده كه از توانايي بخش مردمي در انجام امور به خوبي بهرهبرداري
نگردد. به عقيده برخي كارشناسان هنوز بيش از دوسوم فعاليتهاي اقتصادي كشور به طور
مستقيم يا غيرمستقيم تحت تصدي دولت باقي مانده و همين امر رانتهايي را براي گروههاي
خاص در جامعه ايجاد كرده كه امكان بهرهبرداري از فرصتها را براي فعالان بخش
خصوصي محدود ساخته است. از سوي ديگر اداره و انجام امور جاري موجب گرديده كه دولت
در بحث تصدي و سياستگزاري و برنامهريزي، نتواند از تمامي امكانات و بدنه كارشناسي
خود به خوبي بهرهبرداري كند. كاهش تصدي دولت در حوزه اقتصادي از يك سو مشاركت
عموم مردم در فعاليتها، بروز خلاقيتها، دسترسي و بهرهبرداري يكسان از فرصتهاي
تجاري و سرمايهگذاري و ... را تسهيل ميكند و از سوي ديگر موجب ميشود كه دولت در
انجام برنامهريزيهاي كلان و نظارت كلي بر اجراي برنامهها، به موفقيتهاي
چشمگيري دسترسي پيدا كند.
نكته چهارم، بهرهگيري
هر چه بيشتر از دانش و هنر مديريت علمي و سادهسازي، يكپارچهسازي و ساماندهي
نظام تصميمسازي و تصميمگيريهاي كارآمد تجاري است كه در برنامه وزير بازرگاني
مورد تاكيد قرار گرفته است. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه وجود نواقصي در
نظام تصميمسازي و تصميمگيري و نيز دور شدن از مديريت علمي موجب شده است كه تصميمهاي
اقتصادي و تجاري بارها به زيان منافع گروههاي مختلف به ويژه دستاندركاران عرصه
اقتصاد و تجارت در بخش غيردولتي و نيز به ضرر منافع كلي كشور تمام شود.
نبود نظام تصميمسازي
مؤثر و مديريت علمي موجب اتخاذ تصميمات روزمره براي حل مشكلات و بحرانهاي مقطعي
شده كه در بلندمدت به ضرر اقتصاد ملي تمام شده و بنيه رقابت توليدكنندگان و
صادركنندگان ايراني را در عرصه بينالمللي تضعيف كرده است. از اين رو بهرهگيري
علم مديريت، سادهسازي و يكپارچهسازي و ساماندهي نظام تصميمسازي و تصميمگيريهاي
كارآمد تجاري، ضرورتي غيرقابل انكار در موقعيت كنوني ايران است كه به شدت نيازمند
پويايي رشد و توسعه اقتصادي براي جبران عقبماندگيهاي گذشته و حركت پيشرو، سريع و
قاطع براي كسب جايگاه واقعي در نظام اقتصاد بينالمللي است.
گذشته از نكات مورد
اشاره كه بيشتر حول محور مديريت بازرگاني كشور به طور عمومي مطرح است، محورهاي
اساسي برنامه پيشنهادي در بعد تجارت داخلي - تجارت خارجي كاهش فاصله فناوري تجاري جاي تفكر، تعمق،
تجزيه و تحليل، نقد و بررسي و تبيين دارد. در محور تجارت داخلي در برنامه پيشنهادي
وزير به نكاتي اساسي اشاره شده است كه تنظيم بازار داخلي نيازمنديهاي عمومي مردم
جهت مقابله با نوسانات شديد و غيرعادي بازار، مبارزه با تورم و حفظ حقوق مصرفكنندگان
ميباشد.
تأمين نيازمنديهاي
عمومي مردم از وظايف اصلي دولت ميباشد كه نهتنها از بعد اقتصادي، بلكه از جنبههاي
اجتماعي و سياسي حايز اهميت است. وجود فاصله طبقاتي و تفاوت فاحش ميان درآمد گروههاي
مختلف (دهك دهم 15 برابر دهك اول در ايران درآمد دارد) سبب شده است كه تأمين معيشت
اقشار آسيبپذير (به ويژه دهكهاي اول و دوم جامعه شهري و روستايي) دشوار گردد و
آثار ناگوار سوء تغذيه در كودكان و نوجوانان و نيز زنان قابل رؤيت است. اين امر نهتنها
نسل آينده را در انجام وظايفي كه به عهده خواهد داشت به لحاظ ضعف قدرت جسمي و فكري
تهديد ميكند كه مانع از ايفاي نقش مؤثر نيروي انساني در رشد و توسعه اقتصادي
پايدار خواهد شد، بلكه هزينههاي هنگفت بهداشتي - درماني را به اقتصاد كشور تحميل
ميكند.
از اين رو تنظيم
بازار داخلي به ويژه در خصوص كالاهاي راهبردي براي مقابله با آثار سوء تغذيه حايز
اهميت است. از آنجا كه نوسانات قيمت كالاها و خدمات مصرفي، عمدهترين عامل فقدان
دسترسي كافي دهكهاي اول و دوم به كالاهاي اساسي (به لحاظ ضعف و تخريب بنبه مالي)
ميباشد، لذا اتخاذ راهبردهاي مناسب براي تنظيم بازار داخلي، مقابله با فشارهاي
تورمي و حفظ حقوق مصرفكنندگان حايز اهميت است و به ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و
تقويت بنيه رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي كمك خواهد كرد. در محور دوم يعني
سياست بازرگاني خارجي، وزير بازرگاني به نكات عمدهاي اشاره داشت.
نكته اول، انجام
اقدامات همهجانبه و هماهنگ در جهت الحاق هوشمند و متكي به حفظ منافع ملي كشور به
سازمان جهاني تجارت (WTO)
و سازمانهاي مهم منطقهاي است. آنچه در دنياي تجارت جهاني قابل بررسي است،
دستيابي به بازارهاي قابل نفوذ و هدف ميباشد كه عضويت در سازمان جهاني تجارت،
تمهيدات و تسهيلاتي را براي آن فراهم ميسازد. با توجه به آنكه بيش از 90 درصد
تجارت جهاني در اختيار كشورهاي عضو اين سازمان ميباشد، دور ماندن ايران از اين
سازمان عظيم، سبب خواهد شد كه بسياري از فرصتهاي تجاري براي جهش و ارتقاي صادرات
كالاها و خدمات غيرنفتي از دسترس فعالان اقتصادي به ويژه بخش خصوصي كشور خارج شود.
انجام اقدامات هماهنگ و هوشمند و متكي به حفظ منافع ملي براي عضويت در سازمان
جهاني تجارت و سازمانهاي منطقهاي مهم موجب خواهد شد كه از توانمنديها،
استعدادها، مزيتها و قابليتهاي اقتصادي كشور در جهت رشد و شكوفايي اقتصاد ملي،
ايجاد اشتغال و جهش صادرات به نحو بهينه بهرهبرداري گردد. با اين وصف ميتوان گفت
ديدگاهي روشن براي بهرهگيري از فرصتهاي تجاري در سطح بينالمللي از طريق عضويت
در سازمانهاي مؤثر تجاري جهان دنبال خواهد شد.
نكته دوم، تعامل و
حضور مؤثر در سازمانها و نهادهاي اقتصادي و تجاري جهاني بر اساس مصالح و مقتضيات
اقتصاد ملي است كه در برنامه وزير بازرگاني به آن اشاره شده است. آنچه مسلم است
حضور در سازمانها و نهادهاي اقتصادي و تجاري بينالمللي، منافعي را براي اعضا جهت
دستيابي به بازارها و فناوري روز فراهم مياورد كه تلاش در اين زمينه ميتواند در
ارتقاي سهم ايران در تجارت جهاني، حضور مؤثر ايران در نهادهاي بينالمللي جهت
اثرگذاري بر تصميمسازي و روندهاي آتي تجارت جهاني و بهرهگيري از موقعيتها و
فرصتها مؤثر باشد و جمهوري اسلامي ايران را در راستاي نقش مؤثر در عرصة بينالمللي
و نيز دستيابي به اهداف خود در عرصه تجارت ياري رساند.
نكته سوم، ايجاد
تنوع در صادرات غيرنفتي هدايت
فرايند توليد به سمت توليد اقلام صادراتي و توليدات نوين داراي مزيتهاي رقابتي
مانند كامپوننتها، كامپوزيتها، نرمافزارهاي رايانهاي، قطعات اتومبيل، اسانسها
و ... جهت صادرات، ميباشد كه در برنامه پينشهادي آقاي شريعتمداري به وضوح بيان
شده است. با توجه به اقدامهاي انجام شده در خصوص تسهيل سير صادرات غيرنفتي در سالهاي
اخير، ايجاد تحولي اساسي در سرمايهگذاريهاي صادراتگرا موجب خواهد شد كه صادرات
غيرنفتي به جهش مورد نظر در برنامه سوم سوق پيدا كند و امكان كسب درآمدهاي ارزي
بيشتر از محل عرضه كالاهاي قابل رقابت براي اقتصاد كشور فراهم آيد و دستيابي به
آرمان ملي «كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي»، ميسر گردد.
نكته چهارم، اصلاح
ساختار تجارت خارجي كشور براي تسريع و تسهيل مبادلات با توجه به رقابتپذيري و
افزايش سهم در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي انساني، سرمايه و فناوري است كه
در برنامه وزير بازرگاني بدان اشاره شد. در سالهاي اخير، تلاشهاي ويژهاي در
خصوص بهبود ساختار تجارت خارجي صورت گرفته كه تا حدودي رشد صادرات غيرنفتي كشور را
موجب شده و بازارهاي تأمين نيازهاي وارداتي را نيز تنوع بخشيده است. اصلاح ساختار
تجارت خارجي موجب خواهد شد كه در صادرات كالاها و خدمات، ايران بتواند سهم مناسب و
مورد هدف خود (يك درصد تجارت جهاني) را با تكيه بيشتر بر صدور كالاهاي غيرنفتي و
خدمات كسب كند و از تمامي امكانات براي رشد و شكوفايي توليدات صادراتگرا صدور
خدمات فني و نيز فناوريهاي جديد به بازارهاي هدف بهره گيرد كه اين امر در رشد
اقتصادي كشور، ايجاد اشتغال و بهبود درآمدهاي ارزي و تراز پرداختهاي خارجي نقش
كليدي خواهد داشت.
نكته بعدي، تأكيد
وزير بازرگاني بر برنامهريزي همهجانبه جهت خنثي كردن آثار زيانبار ناشي از تلاطمهاي
اقتصاد جهاني بر اقتصاد ملي است كه درخور توجه است. اقتصاد ايران با وابستگي زياد
به درآمدهاي نفتي و اثرگذاري جريانهاي بينالمللي سياسي - اقتصادي بر قيمتهاي
نفت، در سالهاي گذشته بارها با مشكلات و تنگناهاي فزايندهاي روبهرو شده كه از
كسري درآمدهاي ارزي ناشي شده است. برنامهريزي براي مقابله جدي با آثار زيانبار
اينگونه تحولات براي رهاندن اقتصاد كشور از آسيبپذيري از عوامل خارجي، ضرورتي
غيرقابل انكار است. بايد توجه داشت كه همزمان با حضور بيشتر ايران در تجارت جهاني،
ميزان آسيبپذيري اقتصاد كشور از تحولات و تنشهاي بينالمللي نيز افزايش خواهد
يافت و ضرورت دارد كه همسو با هدف ادغام در اقتصاد و تجارت جهاني، راهكارهاي
مقابله با آثار تنشهاي خارجي بر اقتصاد كشور اتخاذ گردد. از آنجا كه بحرانهاي
بينالمللي به سرعت به كشورهاي حاضر در عرصه تجارت جهاني سرايت مييابد، انجام
مطالعات و برنامهريزيهاي دقيق سبب خواهد شد كه پيش از بروز حادثه، راهحلهايي
براي گذر از بحرانها در دسترس قرار گيرد و ميزان آسيبپذيري اقتصاد كشور از
اينگونه عوامل تا حدودي تقليل يابد.
«گسترش فرهنگ
صادراتي در ابعاد گوناگون و تربيت كارآفرينان صادراتي» كه در دستور كار وزارت
بازرگاني در چهار سال آينده قرار گرفته، ضرورتي است كه سالها از زبان دستاندركاران
توليد و تجارت شنيده شده و به عنوان يك ضعف بنياني مطرح شده است. افزايش سهم در
تجارت جهاني بدون گسترش فرهنگ صادراتي در ميان تودههاي مختلف مردم و پيدايش و
تربيت كارآفرينان صادراتي، هرگز ميسر نخواهد شد. ديگر دوران صادرات سنتي به سر
آمده و با شيوههاي قديمي نميتوان به بقا در تجارت خارجي ادامه داد. ضرورت دارد
كه در اين زمينه برنامة جامعي نيز تهيه و مرحله به مرحله اجرا گردد تا بتوان در
ميان مدت مديران خلاق و كارآفرينان صادراتي را به خدمت هدف جهش صادراتي درآورد.
محور سوم برنامه
پيشنهادي وزير در خصوص طرحهاي مطالعاتي و فناوري در تجارت خارجي است كه عقبماندگي
در اين راه هنوز به وضوح قابل مشاهده است و چنانچه اين معضل برطرف نگردد، تمامي
تلاشها، برنامهريزيها و سرمايهگذاريها براي جهش صادرات غيرنفتي، امكان دستيابي
به موقعيت كامل را از دست خواهد داد. در اين زمينه نيز وزير بازرگاني به چند نكته
مهم اشاره كردند.
نكته اول اجراي
بخشي از طرح مهم مزيتهاي رقابتي كه مطالعات آن در وزارت بازرگاني در چهار سال اول
دولت جناب آقاي خاتمي انجام شده و چنانچه وزارت بازرگاني در چهار سال آينده بتواند
اين طرح را تكميل و براي اجراي آن اقدام كند، به توفيقي اساسي دست خواهد يافت.
زيرا كه كارآفرينان صادراتي با كمترين هزينه ممكن، مزيتهاي رقابتي را خواهند يافت
و سرمايهگذاري و تلاش براي بهرهبرداري از اين مزيتها در راستاي جهش صادراتي را
به عمل خواهند آورد. در حال حاضر فعالان اقتصادي و تجاري در فضايي مبهم و بر اساس
شناختهاي شخصي خود وارد عرصه ميشوند، در حالي كه چنانچه اين مزيتها به طور علمي
و كارشناسي شناسايي و به آنها معرفي گردد، به سهولت و با آرامش خاطر و اطمينان از
موفقيت وارد عرصه خواهند شد، زيرا كه مخاطره (ريسك) سرمايهگذاريهايشان را در حد
قابل قبول درك خواهند كرد.
نكته دوم، اقدام
همهجانبه و هماهنگ با ديگر ارگانهاي نظام در جهت كاهش شكاف علمي و فني از يك سو
و شكاف ديجيتالي كشور و جهان پيشرفته از سوي ديگر ميباشد. وجود شكاف عميق اما قابل
جبران در بخش علمي، فناوري و ديجيتالي با توجه به سرعت رشد اين فناوري در جهان،
براي جبران عقبافتادگيهاي گذشته و حضور فعال و مؤثر در عرصه تجارت جهاني حايز
اهميت است و ميتواند فرصتهاي ارزشمندي را با كمترين هزينه در اختيار فعالان
اقتصادي و تجاري قرار دهد و كشور را در دستيابي به اهداف رشد سهم تجاري كمك كند.
در همين حال، بيتوجهي
به اين معضل مهم سبب خواهد شد كه فاصله ما با دنياي تجارت روزبهروز بيشتر شود و
بتدريج به حاشيه كشيده شويم و نتوانيم از توانمنديها و مزيتهاي اقتصادي كشور به
خوبي بهرهبرداري نموده و در جهت ارتقاي رفاه عمومي و كسب توسعه پايدار بكار بريم.
از اين رو كاهش اين فاصله با برنامهريزي و تلاش براي دستيابي به فناوري روز به
ويژه در عرصه اطلاعات تجاري، ضرورتي غيرقابل انكار و ظريف است.
نكته سوم، ايجاد
شفافيت در سياستگزاري و اجرا به منظور مقابله با رانتجويي و تأمين عدالت در
دسترسي به اطلاعات تجاري است كه در برنامه پيشنهادي به آن اشاره شده است. تجربه
سالهاي اخير نشان ميدهد كه بسياري از استعدادهاي موجود در عرصه تجارت به لحاظ
فقدان شفافيت در اطلاعرساني تجاري متضرر شده و از عرصة تجارت خارج گرديده يا به
لحاظ نبود شفافيت ياد شده از حضور در اين عرصه مؤثر در توسعه پايدار اقتصادي صرف
نظر كردهاند.
در همين حال دسترسي
گروههاي خاص به اطلاعات تجاري موجبات كسب درآمدهاي سرشار نامشروع توسط آنها
گرديده و توزيع درآمد در جامعه را به انحراف كشانده است. مقابله با رانتجويي از
نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز براي رفع تبعيض و مبارزه با فقر بارها مورد تأكيد
قرار گرفته است و وزارت بازرگاني با پيجويي در مقابله با رانتخواري از طريق
شفافيت در سياستگزاري و اطلاعرساني ميتواند به اين فرموده رهبري لبيك گويد. در
همين حال فضاي مطمئني براي مديران تجاري لايق و كارآفرين ايجاد خواهد شد كه نهتنها
در افزايش اشتغال و رشد توليد ملي مؤثر خواهد بود، بلكه به سوق دادن سرمايهگذاريهاي
صادراتگرا به مسير صحيح و جهش صادراتي خواهد انجاميد.
نكته آخر مورد
اشاره در برنامه پيشنهادي، احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي مردم، بنگاهها و
نهادهاي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي فعاليت اقتصادي آنان و حذف
انحصارات است. مقوله ايجاد فضاي امن براي سرمايهگذاري،توليد و تجارت، سالهاست
كه مورد اشاره فعالان اقتصادي و تجاري ميباشد و فقدان آن موجب گرديده كه بخش عمدهاي
از منابع كشور در مسيرهاي غيرمولد اقتصادي بكار گرفته شود. تحقق فضاي امن نهتنها
بهرهگيري از تمام توانمنديهاي بالقوه اقتصادي را تسهيل خواهد كرد، بلكه با حذف
انحصارات و احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي، زمينه مساعدي
براي تسريع رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و نيز شكوفايي تجارت فراهم خواهد شد.
انشاءا...