سخن نخست

«امنيت غذايي» به مفهوم دسترسي همه مردم، در تمام اوقات به غذاي كافي براي داشتن يك زندگي سالم، تعريف جامعي است كه در سطح بين‌المللي پذيرفته شده و بر سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسي به غذا و پايداري در دريافت غذا تأكيد دارد. ايجاد حفظ امنيت غذايي، امروزه حتي بيش از مفهوم كلي امنيت (حفظ حدود و ثغور كشورها و استقلال سياسي آنها) در جامعه بين‌المللي پذيرفته شده است. از اين رو نگاه جامعه جهاني به كشورهايي كه هنوز به استقلال و امنيت سياسي دست نيافته و درگير تنش‌هاي سياسي، جنگ و خشونت داخلي و خارجي هستند، به گونه‌اي است كه ارايه كمك‌هاي غذايي اضطراري به ساكنان اين كشورها را مجاز و حتي ضروري مي‌شمارد.

وجود نزديك به يك ميليارد انسان درگير با مشكل قحطي، گرسنگي و سوء تغذيه، براي جامعه جهاني دردآور و تأسف‌انگيز است و از اين رو تلاش‌هاي بين‌المللي براي رفع معضل سوء تغذيه كمابيش ادامه دارد.

ايجاد امنيت غذايي با تعريف پذيرفته شدة آن در سطح جهاني، نه‌تنها يك وظيفه ملي براي دولت‌ها تلقي مي‌شود، بلكه يك وظيفه كلي براي جامعه بين‌المللي است و از اين رو تلاش‌هاي گسترده‌اي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در شرف انجام است تا بشر بتواند از معضل سوء تغذيه رهايي يابد.

جامعه بين‌المللي براي دسترسي همگان به مواد غذايي به محورهايي همچون فقرزدايي از طريق مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي - اجتماعي و اجراي سياست‌هاي عرضه پايدار مواد غذايي در سطح خانوار، منطقه، ملي و جهاني تأكيد دارد و نيز اجراي سياست‌هاي تجاري براي كمك به امنيت غذايي از طريق تجارت منصفانه و مبتني بر نظام تجارت جهاني برون‌نگر و مقابله با بلاياي طبيعي را در دستور كار قرار داده است. از ديد جامعه بين‌المللي، امنيت غذايي فراتر از توليد مواد غذايي است و عناصري مانند دسترسي اقتصادي، وجود بازارهاي مناسب و دانش و آگاهي را از ضروريات برقراري امنيت غذايي تلقي مي‌كند و لذا براي ثبات و پايداري امنيت غذايي در جوامع بشري، مقابله با موانع و تنگناهاي برقراري امنيت غذايي را ضروري مي‌داند.

صرف نظر از جنبه‌هاي بين‌المللي ضرورت دستيابي به پايداري در امنيت غذايي، دولت‌هاي مردم‌سالار بنا به ملاحظات سياسي،‌ايدئولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايجاد و حفظ امنيت غذايي را پس از امنيت سياسي، مهمترين وظيفه خود تلقي مي‌كنند.

به عقيده كارشناسان عوامل مختلفي در پيدايش سوء تغذيه و نبود امنيت غذايي كامل در كشور دخيل هستند كه عمده آنها عبارتند از توزيع درآمدها، ناآگاهي مردم، نحوه پرداخت يارانه‌ها (غيرهدفمند)، نوسان بهاي اقلام خوراكي اساسي و ... كه موجب شده الگوي تغذيه صحيح يا به عبارتي الگوي مصرف درست در جامعه پياده نشود.

با وجود آنكه مطالعات انجام شده در خصوص توزيع درآمدها در كشور به ويژه در سال‌هاي اخير، حاكي از كاهش ضريب جيني در خانوارهاي شهري (از 431/0 در سال 1375 به 416/0 در سال 1378) يا به عبارتي بهبود توزيع درآمدها در ميان خانوارهاي شهري است، اما توزيع درآمد در جوامع روستايي با افزايش ضريب جيني در همين مدت از 398/0 به 410/0 ناعادلانه‌تر شده است. اين امر در الگوي تغذيه خانوارهاي روستايي و سهم مخارج خوراكي آنها در مجموع مخارج زندگي‌شان، آثار نامطلوبي را به جا گذارده است.

آخرين مطالعات انجام شده در خصوص سهم مخارج خوراكي در مجموع مخارج خانوارهاي ايراني در سال 1375 بر روي 9 گروه خوراكي نشان مي‌دهد كه 3/20 درصد هزينه‌هاي خوراكي براي تأمين آرد و نان و فرآورده‌هاي آن مربوط به دهك دهم درآمدي و فقط 5/3 درصد آن مربوط به دهك اول مي‌باشد. در زمينه گوشت سهم مخارج دهك دهم 24 درصد و دهك اول 8/2 درصد بود.

شير و فرآورده‌هاي لبني به ترتيب 2/20 و 3/4 درصد، روغن و چربي‌ها 9/17 و 3/5 درصد، ميوه و سبزي‌ها 7/31 و 5/3 درصد، خشكبار و حبوبات 5/26 و 5/2 درصد، قند و شكر 9/21 و 8/3 درصد، ادويه و چاشني‌ها 1/24 و 9/2 درصد و مخارج گروه نوشابه‌ها و غذاي آماده 3/28 و 5/2 درصد (براي دهك‌هاي دهم و اول) مي‌باشد.

اين ارقام نشان دهنده ضعف بنيه مالي دهك دهم در تأمين مخارج خوراكي مي‌باشد و نيز اختلاف فاحش آن با دهك اول درآمدي در جامعه ايراني بود. به عبارتي مخارج مصرفي گروه‌هاي پردرآمد در مواردي بيش از 20 برابر گروه‌هاي كم‌درآمد مي‌باشد. سهم گروه‌هاي پردرآمد در جوامع شهري در كل مخارج خوراكي در سال 1375 معادل 5/22 درصد و گروه‌هاي كم‌درآمد فقط 4/3 درصد بود.

با اين وصف نقش و اهميت توزيع درآمدها در تأمين مخارج خوراكي خانوارهاي شهري و روستايي (به ويژه دهك اول) مشخص مي‌شود كه بسيار آسيب‌پذير مي‌باشند.

گذشته از مباحث مربوط به توزيع درآمدها و سهم دهك‌ها در تأمين مخارج خوراكي، ناآگاهي مردم از الگوي صحيح تغذيه و مصرف مواد غذايي خود عاملي در گسترش معضل سوءتغذيه به ويژه در بين كودكان و نوجوانان مي‌باشد. در اين زمينه ضرورت دارد ارگان‌ها و نهادهاي ذيربط از طريق ارايه آموزش‌هاي لازم (حين تحصيل در دوران راهنمايي و دبيرستان به ويژه به دختران)، تهيه كتاب‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني آموزش آشپزي مبتني بر اصول صحيح تغذيه، تبليغات از طريق راديو، تلويزيون و ديگر رسانه‌هاي جمعي در خصوص مزاياي پيروي از الگوي صحيح تغذيه و مضار رفتارهاي مصرفي ناصحيح در پيدايش بيماري‌هاي مختلف در سنين گوناگون، تكيه بيشتر بر آموزش كودكان و نوجوانان در حين تحصيل در خصوص بهره‌گيري از غذاهاي طبيعي، كاهش تبليغات مواد غذايي آماده فاقد ارزش‌هاي غذايي لازم در رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون، آموزش مادران در دوران بارداري و شير دادن به كودكان و... تلاش نمايند تا رفتارهاي مصرفي جامعه را به سوي الگوي صحيح مصرف و تغذيه سالم سوق دهند.

نكته حايز اهميت ديگر، نوسان بهاي كالاهاي خوراكي به ويژه كالاهاي راهبردي (گندم و نان، شير، برنج، روغن نباتي، قندو شكر و گوشت) مي‌باشد كه تأثير بسزايي در رفتارهاي مصرفي مردم دارد. افزايش بهاي مواد غذايي اساسي، مادامي كه رشد درآمدها متوازن و متناسب با افزايش بهاي اين گونه اقلام نباشد، موجبات كاهش دسترسي مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير به مواد غذايي را فراهم مي‌سازد و بر امنيت غذايي جامعه اثر منفي دارد. با اين وصف برنامه‌ريزي و تلاش براي ثبات قيمت كالاهاي اساسي يكي از وظايف اصلي دولت تلقي مي‌شود. آزادسازي بهاي كالاها كه با هدف تشويق توليد اين محصولات و افزايش عرضه آنها صورت مي‌گيرد، همواره با افزايش بهاي اين اقلام همراه بوده است و لذا ميزان دسترسي افراد به ويژه اقشار آسيب‌پذير به مواد غذايي را كاهش مي‌دهد و امنيت غذايي را به خطر مي‌اندازد. از اين رو دولت مي‌بايست نظارت كافي بر نوسانات قيمت اقلام خوراكي به ويژه مواد تامين‌كننده انرژي و پروتئين داشته باشد.

با وجود آنكه دولت در سال‌هاي اخير به ويژه در دهه 1370 هزينه‌هاي قابل توجهي را در خصوص توزيع كالاهاي يارانه‌اي متحمل شده است، اما از آنجا كه يارانه‌ها به طور عمومي توزيع مي‌گردد و حتي اقشار پردرآمد كه نيازي به دريافت يارانه ندارند را نيز دربرمي‌گيرد، نقش و اثرگذاري پرداخت‌هاي انتقالي دولت (يارانه‌ها) را در بهبود امنيت غذايي اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير زير سؤال برده است. از اين رو برنامه‌ريزي و تلاش براي هدفمند كردن يارانه‌ها و ارايه يارانه مستقيم به خانوارهاي كم‌درآمد شهري و روستايي ضرورتي غيرقابل انكار است.

از آنجا كه آثار ناگوار ناامني غذايي نه‌تنها از جنبه سياسي، بلكه از جنبه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل بررسي و حايز اهميت است، برنامه‌ريزي براي دستيابي به امنيت غذايي و پايداري آن يكي از وظايف اصلي دولت تلقي مي‌شود. سوءتغذيه نه‌تنها تقبل هزينه‌هاي هنگفت بهداشتي - درماني را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد، بلكه بر رشد جسمي و فكري نيروي انساني كه عامل كليدي در توسعه اقتصادي پايدار است، اثر منفي دارد و كارايي، بهره‌وري، خلاقيت و نوآوري نيروي كار را كاهش مي‌دهد.

از اين رو تقبل افزايش هزينه‌هاي تأمين امنيت غذايي، به مفهوم سرمايه‌گذاري براي ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و كاهش هزينه‌هاي بهداشتي - درماني است كه از اين جهت اين گونه هزينه‌ها را نمي‌توان در شمار هزينه‌هاي سربار و قابل اجتناب تلقي كرد.

به عقيده كارشناسان، افزايش سرمايه‌گذاري براي ايجاد و پايداري امنيت غذايي به همراه ارايه و تبيين الگوي مصرف و تغذيه صحيح، سبب مي‌شود كه بازده اين سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد و امنيت خاطر خانوارها و دولت فراهم شود.

كارشناسان همچنين عقيده دارند كه در شرايط كنوني با توجه به استعدادها و توانمندي‌هاي اقتصادي موجود، مي‌بايست توليد با بازده اقتصادي قابل توجيه محصولات كشاورزي و غذايي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ميان و درازمدت مدنظر قرار گيرد. ايران كشوري است كه آب و هواي خشك و نيمه‌خشك دارد و توليد برخي اقلام غذايي شايد توجيه اقتصادي نداشته باشد و تأكيد بر توليد آنها به منزله بهره‌برداري نابهينه از منابع موجود باشد. از اين رو ضرورت دارد كه در سياست‌هاي توسعه بخش كشاورزي، تأكيد بر يك يا چند قلم كالا (نظير گندم، برنج و...) با ارزيابي دقيق و توجيه اقتصادي صورت پذيرد و امنيت غذايي در چارچوب وسيع‌تر و با ديد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و الگوي عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي با توجه به بازده اقتصادي سرمايه‌گذاري‌ها مدنظر باشد.

امروزه امنيت غذايي به مفهوم تأكيد بر خودكفايي در توليد داخلي نمي‌باشد، بلكه مي‌توان با بهره‌گيري از تجارت، توازن لازم را در عرضه و تقاضاي اين گونه كالاها و امنيت پايدار غذايي برقرار ساخت.

اين مقوله كه برخي رسانه‌هاي جمعي در خصوص واردات گندم در سال‌هاي اخير با عنوان‌هاي درشت همچون «مي‌خواستيم در توليد گندم در برنامه اول توسعه خودكفا شويم، به بزرگترين واردكننده گندم جهان در برنامه دوم تبديل شديم»، مطرح مي‌سازند، نشان از فقدان ديد اقتصادي در مقوله بهره‌برداري بهينه از منابع دارد.

با توجه به موقعيت اقليمي كشور، خشكسالي‌هاي پي‌درپي، بلاياي طبيعي ديگر نظير سيل و... كه توليد محصولات كشاورزي را مورد تهديد جدي قرار مي‌دهد، مي‌بايست از طريق برنامه‌ريزي جامع و همه‌سونگر دنبال شود. از يك سو انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي (احداث سدها و شبكه‌هاي آبياري و بهره‌گيري از روش‌هاي نوين آبياري و حفاظت از خاك و...) براي فراهم‌سازي شرايط مناسب جهت توليد محصولات كشاورزي ضرورت دارد و از سوي ديگر دستيابي به امنيت غذايي از طريق بهره‌گيري از تجارت (واردات اقلامي كه توليد آنها صرفه اقتصادي ندارد و نيز تلاش براي گسترش صادرات كالاهاي غيرنفتي داراي مزيت نسبي)، مي‌تواند در حفظ و پايداري امنيت غذايي جامعه مؤثر واقع شود و در نهايت بازده مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را ارتقا دهد.

در نهايت ذكر اين نكته ضروري است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت در تشويق و توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي، توزيع عادلانه‌تر درآمدها، نظارت بر قيمت مواد غذايي اساسي، توزيع و هدفمند سازي يارانه‌ها و فقرزدايي، نقش آگاهي زنان در پياده‌سازي الگوي صحيح مصرف و تغذيه و اصلاح رفتارهاي مصرفي در جامعه، و نقش كليدي رسانه‌هاي جمعي در ارشاد جامعه به سوي پيروي از الگوي صحيح تغذيه در ايجاد و پايداري «امنيت غذايي» در كشور غيرقابل انكار است. با اين حال بايد توجه داشت كه ايران از نظر ايجاد امنيت غذايي و رفع سوءتغذيه كالري - پروتئين در ميان كشورهاي اسلامي و نيز كشورهاي در حال توسعه، موقعيت به نسبت مناسبي دارد و نگراني‌هاي موجود با اصلاح برخي سياست‌هاي اقتصادي و الگوي مصرف و تغذيه قابل رفع است. 

والسلام