با اصلاح نرخ ارز در نظام تعرفه‌هاي گمركي

آزادسازي واردات جاي نگراني ندارد

 

 

 

آزادسازي واردات (به‌جز اقلام ممنوع از نظر شرعي) موجي از نگراني در توليدكنندگان داخلي ايجاد كرده است. علل اين نگراني را مي‌بايست در ركود بازار فروش توليدات داخلي، كاهش قدرت خريد مردم و دسترسي نداشتن توليدكنندگان و صادركنندگان كشور به بازارهاي جهاني و به عبارتي رشد بطئي صادرات غيرنفتي جست‌وجو كرد.

آزادسازي تجارت خارجي و ايجاد شرايط رقابت سالم در بازار داخلي براي ارتقاي كيفيت و كميت توليدات داخلي از نظر كارشناسان اقتصادي و نيز دست‌اندركاران بخش توليد، اقدامي غيراصولي نيست، اما آنچه مايه بروز نگراني در ميان توليدكنندگان داخلي از موضوع آزادسازي تجارت و به عبارت بهتر واردات شده است، فقدان بنيه رقابت بخش قابل توجهي از توليدكنندگان كشور حتي در بازار داخلي است.

به عقيدة كارشناسان، احقاق حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هر دو مهم است. در يك دهه گذشته همواره ضوابط حاكم بر اقتصاد كشور در جهت احقاق حقوق و بهتر بگوييم حمايت از توليدكنندگان پيش رفته است و در اين ميان توجه به حقوق مصرف‌كنندگان با هدف دستيابي به استقلال اقتصادي و كمك به رشد توليدات داخلي كمتر بوده است. اين امر سبب بروز مشكلاتي در فرآيند اقتصاد و تجارت شده و معضلي به عنوان قاچاق كالا را رواج داده است.

بنابر ارقام رسمي حدود 2 ميليارد دلار و بر اساس برآوردهاي غيررسمي سالانه نزديك به شش ميليارد دلار كالا به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شود كه مهمترين دليل آن، وجود تقاضاي اشباع نشده در بازار داخلي براي كالاهاي مصرفي و نارضايتي مصرف‌كنندگان از سطح كيفيت و قيمت توليدات داخلي است.

ورود غيرقانوني كالا نه‌تنها تهديدي جدي عليه توليدكنندگان محسوب مي‌شود و دولت را نيز از دريافت درآمد واقعي از محل تعرفه‌هاي گمركي واردات كالا محروم ساخته، بلكه موجب گرديده است كه مصرف‌كنندگان نيز دچار ضرروزيان شوند، زيرا محصولاتي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شوند از كيفيت استاندارد برخوردار نمي‌باشند و خدمات پس از فروش نيز بر آنها متصور نيست. در نهايت بايد گفت پديده قاچاق كالا نه به نفع مصرف‌كننده و نه توليدكننده داخلي است و منافع هر دو را تهديد مي‌كند.

كارشناسان عقيده دارند كه آزادسازي واردات كالا سبب مي‌شود كه تا حدود زيادي از ورود غيرقانوني محصولات فاقد استاندارد لازم و خدمات پس از فروش جلوگيري شود. از يك سو بخشي از درآمدهاي موردنياز دولت براي تأمين امنيت و خدمات عمومي از محل واردات قانوني و اخذ عوارض گمركي تأمين شود كه اين درآمدها صرف تأمين بخشي از هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و به نفع مصرف‌كنندگان است و از سوي ديگر حمايت واقعي از بخش‌هاي توليد و مصرف صورت گيرد.

به عقيدة شماري از كارشناسان، آزادسازي واردات نه‌تنها تهديدي براي توليدكنندگان به‌شمار نمي‌رود، بلكه هدايت واردات به سوي تأمين نيازهاي واقعي بخش‌هاي توليدي، اقدامي در جهت ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و تقويت بنيه رقابت توليدكنندگان در بازارهاي داخلي و خارجي خواهد بود، در حالي كه منافع مصرف‌كنندگان را نيز به طور غيرمستقيم تأمين خواهد كرد.

كارشناسان عقيده دارند كه همسويي با روند تجارت جهاني و تقويت بنيه رقابت توليدات داخلي، اقدامي اساسي و ضروري براي ورود به بازارهاي بين‌المللي و كسب سهم مناسب در تجارت جهاني است. اما تحقق اين هدف به ايجاد شرايط مناسب و اتخاذ راهكارهاي لازم بستگي دارد.

به عقيدة برخي كارشناسان، اقتصاد ايران با توانمندي‌هاي بالقوه بسيار و مزيت‌هاي نسبي غيرقابل انكار، براي تداوم حيات خود نيازمند به روي‌اوري به بازارهاي جهاني است. سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي اخير صورت گرفته است، ظرفيت‌هاي توليدي مازاد بر نياز بازار داخلي را در بخش‌هاي مختلف سبب شده كه نجات اين سرمايه‌گذاري‌ها از ركود فعاليت، نيازمند دستيابي به بازارهاي خارجي و رشد صادرات غيرنفتي است.

در حال حاضر شماري از كالاهاي توليدي در ايران از لحاظ كيفيت، قابليت رقابت در بازارهاي برون‌مرزي را دارد، اما از لحاظ قيمت با وجود رقباي سرسختي همچون اقتصادهاي تازه شكوفا شده شرق و جنوب آسيا به ويژه چين و هند، مورد تهديد قرار گرفته است كه در اين خصوص مي‌بايست با جامع‌نگري به اوضاع بازارهاي جهاني و بازارهاي قابل نفوذ براي توليدات كشور، راهكارهاي لازم اتخاذ و عملي گردد.

آنچه در سال‌هاي اخير سبب افزايش مستمر بهاي كالاها و خدمات در بازار داخلي براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان شده، حركت مرحله‌اي در جهت تصحيح و واقعي كردن قيمت‌ها و حذف بخشي از يارانه‌ها و نيز نرخ برابري ريال با ديگر ارزهاي معتبر بوده است. ماحصل اين حركت مرحله‌اي يا به عبارتي گام به گام افزايش قيمت تمام شده توليدات كشور بدون توجه به بهره‌وري عوامل توليد بوده است.

در حال حاضر شماري از كشورهاي تازه صنعتي شده جهان در شرق آسيا از جمله سنگاپور 25 درصد رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي خود را از رشد بهره‌وري عوامل توليد و تجارت به‌دست مي‌آورند كه اقتصاد ايران از اين مقوله مهم عقب افتاده است.

بهره‌وري عوامل مؤثر در توليد و تجارت در اقتصاد ايران در حد نازلي است و از اين فرآيند مهم در رشد اقتصادي كمترين بهره‌برداري در يك دهه گذشته صورت گرفته است.

از يك سو افزايش سالانه بهاي خدمات دولتي و در پي آن قيمت تمام شده و بهاي كالاها در بازار و از سوي ديگر افت بهره‌وري عوامل توليد (منابع اوليه و مواد خام، سرمايه، نيروي كار، مهارت مديريتي و فناوري)، به كاهش بنيه رقابت اقتصاد ملي در عرصه داخلي و بين‌المللي انجاميده است.

از اين رو كارشناسان براي اصلاح فرآيند موجود به دو مقوله اساسي (رشد بهره‌وري عوامل مؤثر در توليد و نيز اتخاذ راهبردهاي مناسب براي جلوگيري از رقابت ناسالم در جريان قاچاق كالا) تكيه مي‌كنند. در اين حركت جدي و عمقي نه تنها دولت، بلكه بخش خصوصي مي‌بايست همسو و يكدل به انجام اصلاحات اساسي روي آورند. اين اقدام 5 تا 10 سال تلاش مستمر و ازخودگذشتگي و جانفشاني را طلب مي‌كند.

كارشناسان عقيده دارند براي دستيابي سهم مناسب در اقتصاد تجارت جهاني (دست‌كم متناسب سهم جمعيتي ايران در جهان كه يك درصد است)، انجام اصلاحات اقتصادي از سوي دولت و بخش خصوصي و حمايت واقعي مصرف‌كنندگان داخلي، ضرورتي غيرقابل انكار است.

آنها با اشاره به اتمام منبع درآمد نفتي در دو يا سه دهه آينده و رشد جمعيت، اظهار مي‌دارند كه گريز از اصلاحات اقتصادي به معناي مرگ اقتصادي و تحميل فقر و بدبختي بيشتر به نسل‌هاي آينده كشور است.

تنها از طريق رشد سرمايه‌گذاري در ساختار و روبناي اقتصاد كشور، نمي‌توان به رشد و توسعه پايدار دست يافت، بلكه توجه جدي به مقولـه بهره‌وري نه‌تنها نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را كاهش مي‌دهد، بلكه بقاي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را به دنبال خواهد داشت و استفاده بهينه از منابع را ممكن و ميسر مي‌سازد.

توليدكنندگان داخلي با استفاده از چتر حمايتي دولت در سال‌هاي اخير توانسته‌اند سرمايه‌گذاري‌هاي مؤثر و مفيدي را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور محقق سازند و نگراني آنها از آزادسازي واردات در شرايط كنوني شايد چندان قابل دفاع و توجيه نباشد، زيرا كه با ارتقاي بهره‌وري، آنها قادر خواهند بود نه‌تنها در بازار داخلي، بلكه در بازارهاي برون‌مرزي به سهولت رقابت كنند و نه‌تنها منافع خود، بلكه منافع مصرف‌كنندگان را محقق سازند.

آنچه در شرايط كنوني در فرآيند اصلاحات ضروري است، به مثابه انجام يك عمل جراحي در بحث قيمت‌ها مي‌باشد كه اگرچه چندان سهل نيست و دردآور نيز خواهد بود، ليكن به سلامت اقتصاد بيمار كشور كمك بسزايي خواهد داشت. در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، شفاف‌سازي يارانه و ارايه يارانه‌ها به اقشار نيازمند و آسيب‌پذير اجتماعي پذيرفته شده، ليكن با گذشت دو سال و تهيه و تصويب بودج+ه‌هاي سالانه (1379 و 1380) اين مهم تحقق نيافته است. از اين رو ضرورت دارد در تهيه بودجه سال آينده توجه جدي به اين مقوله صــورت گيرد و اصلاح نظام قيمت‌ها محقق گردد. اين امر نگراني اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير را بي‌معنا نشان مي‌دهد، زيرا با شفاف و هدفمند شدن يارانه‌ها، اين اقشار مورد حمايت واقعي قرار خواهند گرفت، در حالي كه اقتصاد ملي از خسارات ميلياردها دلار در سال در امان خواهد ماند. در حال حاضر ميزان اعطاي يارانه‌ها به بخش انرژي سالانه بيش از 10 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه اين رقم كلاني است كه مي‌تواند در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقتصاد كشور صرف شود و نه‌تنها به تقويت بنيه رقابت اقتصاد داخلي كمك كند، بلكه ايران اسلامي را در دستيابي به رشد و توسعه پوياي اقتصادي كمك كند.

از سوي ديگر وجود يارانه‌هاي بخش انرژي موجبات اتلاف آن را فراهم آورده، به گونه‌اي كه اكنون نمي‌توان برآورد درستي از ميزان بهرة‌وري ناشي از مصرف يك بشكه نفت در اقتصاد ايران و بازده واقعي آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به دست آورد. با اين وصف اصلاح نظام قيمت‌ها و يارانه‌ها يك اقدام اصلاحي اساسي پيش روي دولت است. اين امر ممكن است به رشد قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات بينجامد، ليكن مديران بنگاه‌هاي اقتصادي را به بهره‌برداري بهينه از انرژي واخواهد داشت و راه‌هاي رقابت واقعي را نشان خواهد داد.

خوشبختانه در سال‌هاي اخير حركت جدي در راستاي تصحيح نرخ ارز صورت گرفته و تعادل نسبي در بازار ارز (از نظر عرضه و تقاضا و سطح قيمت برابري ريال با ارزهاي معتبر) ايجاد شده است. اما متأسفانه اين نرخ واقعي در عرصه واردات كشور به درستي اعمال نشده است.

كارشناسان عقيده دارند كه ضعف در اعمال نرخ واقعي ارز در واردات به ويژه واردات غيرقانوني كه اكنون رواج يافته، سبب شده است كه نگراني در توليدكنندگان از آزادسازي واردات پديدار گردد.

هيچ اقتصادي در جهان به پيشرفت و توسعه از طريق رواج قاچاق و محدوديت واردات دست نيافته است و هيچ كشوري اجازه واردات غيرقانوني و بي‌حد و حساب را نمي‌دهد. بازارهاي مختلف از طريق اعمال نرخ‌هاي مؤثر عوارض و حقوق گمركي توانسته‌اند نه‌تنها از توليدكنندگان داخلي حمايت كنند، بلكه آنها را به عرصه رقابت و رشد بهره‌وري هدايت كرده‌اند.

كارشناسان عقيده دارند كه يك اقدام اساسي براي حمايت واقعي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي مبارزه جدي با قاچاق و آزادسازي واردات همراه با اعمال نرخ‌هاي واقعي ارز در احتساب هزينه‌هاي گمركي است.

البته در ايــن مقوله، نمي‌بايست نقش فرهنگ مصرف كالاي داخلي را ناديده گرفت. اين رواج و تثبيت فرهنگ در برخي جوامع نظير ژاپن سبب شده است كه هر گونه آزادسازي واردات كه از سوي دولت ژاپن صورت گرفته و مي‌گيرد، به رشد مصرف كالاهاي خارجي نينجاميده است. شايد گسترش اين فرهنگ خوب در ايران به همراه ارتقاي كيفيت و توليدات داخلي، خود يك مبارزه علني با قاچاق كالا از سوي همه نيروها و بخش‌ها باشد.

به عقيدة شماري از كارشناسان، اعمال نرخ واقعي ارز در محاسبه عوارض و حقوق گمركي كالاهاي وارداتي در جريان آزادسازي واردات و مبارزه جدي با قاچاق كالا، نه‌تنها نگراني توليدكنندگان را از آزادسازي واردات برطرف مي‌سازد، بلكه موجب هدايت واردات به مسير واردات اقلامي كه در توليد كالاهاي صادراتي مؤثر مي‌باشند، كمك بسزايي خواهد داشت. اما در نهايت نمي‌بايست به موضوع ارتقاي بهره‌وري عوامل مؤثر در توليد در كنار اصلاح قيمت‌ها به ويژه اقلام يارانه‌دار بي‌توجه ماند. بي‌توجهي در اين مقوله سبب زيان بيشتر مصرف‌كنندگان داخلي از طريق گسترش فشارهاي تورمي خواهد شد.

ترويج فرهنگ كار در نيروي انساني و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار، سبب خواهد شد كه هزينه‌هاي دستمزد كه بيش از 25 درصد هزينه‌هاي توليد در ايران را تشكيل مي‌دهد، ترميم شود. بارها شنيده‌ايم كه نيروي كار ايران ارزان و فراوان است، ليكن از ديد توليدكنندگان با توجه به بهره‌وري نازل نيروي كار در كشور، چنين نيست، بلكه بسيار گران است.

اصلاح برخي قوانين رايج نظير قانون كار و ماليات‌ها از اصلاحات اساسي است كه مي‌تواند به ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و سرمايه كمك بسزايي داشته باشد و از دل آن مديران كارآفرين و نيروي كار مؤثر در تصميم‌سازي‌هاي مديريتي (مديريت مشاركتي) بروز خواهند كرد و در نهايت مهارت و فناوري را به اقتصاد كشور اضافه مي‌كند.

با كاهش هزينه‌هاي كار و ارتقاي بهره‌وري، امكان تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد در اقتصاد ملي فراهم مي‌شود. به نظر كارشناسان هزينه نيروي كار فقط شامل دستمزد نمي‌باشد، بلكه هزينه‌هايي كه سرمايه‌گذار در قبال اخراج نيروي كار كم‌بازده و فاقد مهارت لازم متحمل مي‌شود، به مراتب بيش از آن است، به گونه‌اي كه بخشي از منابع قابل سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي كشور را از جريان سرمايه‌گذاري منحرف ساخته است.

با اين وصف توجه به رشد بهره‌وري و كاهش هزينه تمام شده كالاها و خدمات توليدي، در كنار آزادسازي واردات نه‌تنها نگراني توليدكنندگان را برطرف مي‌سازد، بلكه در احقاق حقوق مصرف‌كنندگان (پرداخت قيمت واقعي براي كالاي داراي كيفيت مناسب و خدمات پس از فروش) مؤثر خواهد بود.

انتظار مي‌رود كه در تدوين بودجه سال 1381، توجه ويژه به مواد و تبصره‌هاي مختلف قانون برنامه سوم صورت گيرد و گام اساسي در جهت اصلاحات ساختار اقتصادي برداشته شود و در نهايت به رشد، توسعه پوياي اقتصادي، كسب سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهاني و احقاق حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان يك گام نزديك‌تر شويم.