با وجود بهبود اقتصاد جهاني

« فقر»

 بزرگترين چالش قرن است

 

شرايط اقتصاد جهاني دلگرم كننده و دورنماهاي رشد مستمر اقتصادي به‌طور كلي مساعد هستند. با اين حال، فقر همچنان بزرگترين و تنها چالش قرن است كه به قوت خود باقي است.

نمايندگان 182 كشور عضو صندوق بين‌المللي پول در جلسه سالانه صندوق و بانك جهاني اعلام كردند: اگرچه جهاني شدن فرصت‌هايي را براي رشد و توسعه در كشورهاي غني و فقير به ارمغان آورده است، ولي هيچكس قادر به بهره‌گيري از اين فرصت‌ها نيست.

«يانوس پاپانتونيو» وزير اقتصاد و دارايي يونان گفت: نمايندگان كشورهاي عضو توافق كردند كه هدف از كاري كه جامعه بين‌الملل با آن مواجه است، ساخت يك اقتصاد موفق و كاملاً جهاني كه براي همه افراد مفيد باشد و همچنين توجه كردن به فقر گسترده‌اي است كه همچنان «به شكل غيرقابل قبول اقتصاد جهاني» به قوت خود باقي مانده است.

نمايندگان صندوق علاوه بر تأكيد بر كاهش فقر كه خود پيام غالب در جلسات 2000 بود، به بررسي رئوس موارد مربوط به فقر پرداختند.

اين موارد شامل: افزايش فعلي بهاي نفت و مفاهيم آن به طور اخص براي كشورهاي رو به توسعه‌اي كه به واردات نفت وابسته هستند، حمايت از اجراي كاهش بدهي‌هاي 20 كشور از بدهكارترين كشورهاي فقير تا پايان سال جاري، نياز به تقويت تجديد ساختار مالي بين‌المللي و مسايل مختلف مربوط به اصلاحات مؤسسات «برتون وودز» (Bertton Woods) و تقسيم كار بين صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بودند.

 

رشد اقتصاد جهاني

عقيده كلي نمايندگان كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول در جلسات قبل اين بود كه وخيم‌ترين بحران بين‌المللي مالي به سر آمده است.

«رودريكو دوراتو فيگاردو» نايب رييس دوم و وزير اقتصاد اسپانيا گفت: «آن موقع حرف ما درست بود»، ولي «اين مسأله از ذهن ما دور بود كه در حال حاضر خود را در دوره رونق اقتصاد جهاني بيابيم.»

وي متذكر شد: «پيش‌بيني مي‌شود اين شكوفايي اقتصاد تا 2001 در تمامي مناطق جغرافيايي جهان جريان داشته باشد.

رشد قوي اقتصادي در آمريكا و همين‌طور اروپا و اكثر كشورهاي آسيا به اين عملكرد كمك زيادي كرده است.

انتظار مي‌رود كه پس از رهايي يافتن از بحران مالي اخير، كشورهاي آمريكاي لاتين به اين شكوفايي اقتصادي ملحق شود.

«چه‌آ جان تو» رييس بانك ملي كامبوج و «كيت چهون» وزير ارشد اقتصاد و دارايي كامبوج متذكر شدند كه بنيادهاي مولد اقتصاد جهاني تقويت شده‌اند و الگوي پايدارتر و رشد ايجاد شده است.

نمايندگان حاضر در نشست پراگ، كشورها را به خاطر عملكردهاي موفقشان تحسين كردند و از جامعه بين‌الملل به خاطر كمك به كشورها در جهت اجراي اصلاحات ضروري در بخش‌هاي مالي،‌حقوقي و دولتي قدرداني نمودند.

با اين حال، چندين نماينده از بين شركت‌كنندگان با احتياط اظهار داشتند كه كاري كه در پيش است، پايدارتر شدن اين رشد و توزيع منافع آن به طور گسترده‌تر را موجب خواهد شد.

«دوراتو دوفيگاردو» گفت: براي مثال اگر بهاي انواع نفت همچنان سير صعودي طي كند، در آن صورت دورنماي مساعد رشد جهاني به مخاطره خواهد افتاد.

«دي دي‌ير ريندرز» وزير دارايي بلژيك با اين گفته موافقت كرد. وي گفت: «اين به نفع همه است» كه «شامل كشورهاي توليدكننده نفت نيز مي‌شود، زيرا از كاهش رشد اقتصاد جهاني جلوگيري مي‌كند. لذا ضرورت دارد اين اطمينان حاصل شود كه بازار با شيوه‌اي هماهنگ‌تر با شرايط اقتصادي عمل كند.»

تعدادي از نمايندگان كه از اين موضع حمايت كردند، از كشورهاي توليدكننده نفت خواستند كه توليد خود را به منظور كاهش قيمت‌ها افزايش دهند.

با وجود اين، «محسن نوربخش» رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تلاش‌هاي فعلي در جهت انتقال مسؤوليت به دوش كشورهاي توليدكننده نفت را «ناعادلانه بودن آشكارا» توصيف كرد.

وي گفت: وقتي بهاي نفت سقوط مي‌كند، از توليدكنندگان نفت خواسته مي‌شود كه سياست‌هاي اقتصادي‌شان را براي جبران كاهش قيمت‌ها تعديل كنند. اما وقتي قيمت‌هاي نفت بهبود مي‌يابند، كشورهاي صنعتي سياست‌هاي اقتصادي‌شان را تعديل نمي‌كنند، ولي تلاش مي‌كنند كه كشورهاي توليدكننده را تحت فشار قرار دهند تا توليد نفت خود را تعديل كنند.

«فدريكو زاياس چيريف» وزير دارايي پاراگوئه نيز در مورد مخاطرات جهاني شدن صحبت كرد و گفت كه جهاني شدن يك چالش جدي فزاينده‌اي براي قوه ابتكار و خلاقيت اعضاي صندوق و بانك جهاني مطرح مي‌سازد.

وي ابراز اميدواري كرد كه كشورهاي صنعتي به امر «دستيابي به رشد اقتصاد جهاني كه به نفع همه كشورهاي جهان باشد» از طريق گشودن بازارهايشان، تأمين كمك‌هاي مالي بيشتر و كاهش بدهي فقيرترين كشورها كمك كنند.

«راد كمپ» معاون خزانه‌داري مشترك‌المنافع استراليا اظهار داشت كه رشد پايدار مستلزم اجراي مراسم معمول و سياست‌هاي مساعد داخلي، وام‌دهي بهتر و ارزيابي‌هاي سرمايه‌گذاري و عملكرد بهتر از سوي مؤسسات بين‌المللي است.

وي همچنين گفت كه كشورهاي صنعتي مي‌توانند دورنماهاي اقتصادي كشورهاي بسيار ضعيف را از طريق كاهش موانع تجاري بهبود بخشند.

«واي شيانگلونگ» رييس بانك مركزي خلق چين «يك نوع جهاني شدن پيروزمندانه كه از طريق برابري حاصل مي‌شود» را خواستار شد.

وي گفت: ايجاد يك نظم عادلانه و معقول اقتصاد جهاني براي همه كشورها (تا سر حد امكان و بر اساس مساوات) در تصميم‌گيري اقتصاد بين‌الملل، تعيين قوانين و ايجاد يك سيستم جديد و عادلانه بين‌المللي مالي و تجاري ضروري است.

 

تقويت سيستم پولي

نمايندگان حاضر در نشست پراگ به‌طور كلي از تلاش‌هاي اخير صندوق بين‌المللي پول در جهت تقويت نظام مالي بين‌المللي از جمله تنظيم استانداردها و قوانين، برنامه‌هايي براي بهبود امر نظارت و تلاش‌هايي براي افزايش شفافيت، استقبال كردند.

«شاه ا.ام.اس. كبريا» وزير دارايي بنگلادش تأكيد كرد كه تجديد ساختار مالي براي آنكه پايدار باشد، بايد بر اساس مساوات اجرا شود و كشورهاي روبه توسعه و صنعتي هر دو بايد از فرصت برابر براي مشاركت برخوردار گردند.

«داتو شفيع فحد» معاون وزير دارايي مالزي پيشنهاد كرد كه نظارت صندوق بين‌المللي پول بي‌طرفانه‌تر صورت گيرد. وي گفت: اگر صندوق بين‌المللي پول توجه بيشتري نسبت به تحولات در كشورهاي بزرگ صنعتي كه مفاهيم سيستماتيكي براي بقيه كشورهاي جهان دارند، مبذول دارد، در آن صورت امر نظارت مؤثرتر خواهد بود.

«پاول مرتليك» معاون نخست‌وزير و وزير دارايي جمهوري چك نياز به شفافيت را بــه منزله امــري مهم در اقتصادهاي انتقالي توصيف كرد..

وي گفت: ›فقدان شفافيت موجب افزايش هزينه‌هاي انتقال و كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.»

 

حمايت از كشورهاي فقير با بدهي سنگين

بنا به گفته پاشانتويو، مسأله فقر در خلال دوره عملكرد قوي اقتصادي مي‌تواند سهل‌تر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. وي تأكيد كرد كه جامعه بين‌الملل بايد از شرايط مساعد فعلي بهره‌گيري كند.

پاپانتويو به همراه اكثر نمايندگاني كه سخنراني داشتند، از موضوع كاهش فقر وامكان توسعه «برنامه ابتكار عمل كشورهاي فقير بدهكار» حمايت كردند.

وي گفت: «جهان توسعه‌يافته بايد به منظور مقابله با فقر از طريق كاربرد سيستماتيك سياست‌هاي ايجاد رفاه و مساعدت، بر تلاشش بيفزايد».

كمپ از پيشرفت حاصله در جهت هماهنگ كردن 10 كشور بسيار بدهكار با تصميمات صندوق بين‌الملل پول استقبال كرد و بر ضد خود خوشنودي هشدار داد. وي از صندوق بين‌الملل پول و بانك جهاني خواست كه روال تلاش‌هاي فعلي خود را حفظ كند و به تشريك مساعي و همكاري نزديك جهت «جلب 10 كشور ديگر با بدهي سنگين تا پايان سال جاري» ادامه دهند.

وي گفت: كشورهاي فقير با بدهي سنگين بايد خود شرايطي راكه مانع ايجاد رفاه (از جمله درگيري‌هاي مسلحانه در برخي كشورها) مي‌شود، مورد بررسي قرار دهند.

      «پريجادي پراپتوسوهاردجو» وزير دارايي (اندونزي نيز از پيشرفت حاصله در اجراي ابتكار عمل كاهش بدهي كشورهاي بسيار فقير استقبال كرد، ولي از اينكه مسأله تأمين مالي آن همچنان لاينحل باقي مانده، ابراز نگراني نمود. وي از همه اعطاكنندگان كمك مالي دوجانبه و چندجانبه خواست «تا منابع مالي لازم را براي اجتناب ورزيدن از موانعي كه بر سر راه كاهش بدهي‌ها ي كشورهاي فقير است، تأمين كنند».

 

مؤسسات برتون وودز

      مسأله «همكاري» در مباحثات مربوط به نقش‌هاي صندوق بين‌الملل پول و بانك جهاني بود.

      چندين نماينده در اجلاس پراگ اين دو مؤسسه مالي (صندوق و بانك) را ترغيب به تقويت مشاركتشان با يكديگر و همچنين هماهنگي فعاليت‌هايشان با مؤسسات مالي منطقه‌اي همچون مؤسسه چيانگ ماي كردند. اين مسأله از نظر چند نماينده آسيايي حاضر در اجلاس به عنوان گامي فراتر به سوي همكاري اقتصادي در منطقه آسيا تلقي شد.

      ايگور ميتوكوف، وزير دارايي اوكراين از صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني خواست تا در ترويج سياست‌هاي مساعد توسعه، تقويت سيستم بين‌المللي پولي و مالي و كمك به تسريع تجارت بين‌المللي، از مسؤوليت اصلي خود دور نشوند. وي بر اهميت حفظ روح تعاون مؤسسات بين‌المللي مالي در پايان قرن انقلاب اطلاعاتي، تأكيد كرد.

      موضوع ديگري كه توجه زيادي را از سوي نمايندگان شركت‌كننده در اجلاس به خود جلب كرد، فرمول سهميه صندوق و تجديد نظرهايي بود كه شرايط متغير اقتصاد جهاني را نشان مي‌داد.

      چندين نماينده از سوي كشورهاي در حال توسعه از جمله كيني‌كيني‌لائو، توتوتاسي فاكافانوآ وزير دارايي تونگان و «داتو حاجي سلامت حاج موناپ» معاون وزير دارايي برونئي دارالسلام گفتند كه احساس مي‌كنند كشورهاي آنها در تبيين اولويت‌هاي توسعه‌اي به ويژه با توجه به تأكيد بر دخالت دولت در برنامه‌ها، بايد صحبت بيشتري بكنند.

      نيوم جين، وزير دارايي و اقتصاد كره توافق كرد كه سيستم‌هاي سهميه و نمايندگي صندوق بين‌المللي پول نياز به تعديل دارند.

      به نظر وي، «سياست فعلي صندوق بين‌المللي پول كاملاً نفوذ اقتصادهاي در حال گذار آسيا از جمله كره را در نظر نگرفته است. كمپ با وي موافقت كرد، ولي گفت كه وي خواستار آن نيست كه سطح نمايندگي كشورهاي كوچكتر در حال توسعه كاهش يابد.

      وي اضافه كرد: استراليا از مختصرسازي سيتسم فرمول فعلي سهميه «كه فاقد منطق و شفافيت» است، حمايت مي‌كند.