راهنماي بازرگاني كالا

 

آيين‌نامه تشويق صادركنندگان نمونه

تصويبنامه شـــــماره 4522/ت24152هـ مــورخ 9/2/80 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارت بازرگاني ابلاغ شد:

 

«آيين‌نامه تشويق صادركنندگان نمونه»

ماده 1:

به منظور شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي آنها به جامعه از يك سو و ارايه الگوهاي مناسب به جامعه توليدكنندگان از سوي ديگر، به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه همه ساله صادركنندگان نمونه را شناسايي نموده، به آنان لوح تقدير و كارت ويژه اعطا نمايد.

ماده 2:

صادركننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد:

الف - ارزش صادرات كالاهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفندماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت‌هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي‌كنند، در بالاترين سطح باشد.

ب - صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران طرف‌هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران،  خريداران، طرف‌هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.

ج- كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب مي‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد.

تبصره 1-

كار گروه كميته) موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه مي‌تواند شخص حقيقي يا حقوقي را كه كالاي جديدي را صادر كند يا بازار جديدي را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نمايد.

تبصره 2-

كالاي جديد كالايي است كه سابقه صدور ندارد و بازار جديد به بازاري اطلاق مي‌شود كه صدور كالا به آن در سال‌هاي گذشته سابقه نداشته است.

تبصره 3-

افرادي كه كيفيت كالاها يا خدمات توليدي آنها - با در نظر گرفتن استانداردهاي بين‌المللي - به تشخيص كار گروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه در بالاترين سطح باشد مي‌توانند به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شوند.

ماده 3:

تعداد صادركنندگان نمونه‌اي كه در هر سال لوح تقدير و كارت ويژه به آنها اعطا مي‌شود از پنجاه (50) نفر تجاوز نخواهد كرد.

ماده 4:

به منظور انتخاب صادركنندگان نمونه كار گروهي (كميته‌اي) با عضويت نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه ذيربط حسب مورد به رياست نماينده مركز توسعه صادرات ايران تشكيل مي‌گردد. اين كار گروه (كميته) مكلف است نسبت به انتخاب به موقع صادركنندگان نمونه بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و معرفي آنان در روز صادرات (29 مهرماه) اقدام نمايد. محل تشكيل جلسات كار گروه (كميته) ياد شده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

تبصره-

تعيين حد نصاب يا سقف كمي صادرات و ساير ضوابط لازم براي انتخاب صادركنندگان نمونه بر عهده كار گروه (كميته) مندرج در اين ماده است.

ماده 5:

گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان‌هايي كه آمار صادرات كالاها و خدمات كشور را در اختيار دارند مكلفند اين آمارها را جهت طرح در كار گروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه به مركز توسعه صادرات ايران ارسال نمايند.

ماده 6:

به صادركنندگان نمونه علاوه بر لوح تقدير، كارت ويژه‌اي از طرف مركز توسعه صادرات ايران اعطاء خواهد شد كه دارنده آن از مزاياي زير استفاده خواهد نمود:

الف- پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه يا زمين در نمايشگاه بين‌المللي داخلي و معافيت از پرداخت پنجاه درصد

 (50%) هزينه‌هاي شركت در نمايشگاه تخصصي - صادراتي كه توسط شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي در تهران برگزار مي‌شود.

ب- سي درصد (30%) تخفيف در خريد بليط از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هنگام سفر به خارج از كشور جهت بازاريابي (حداكثر دو بار در سال) براي مدير عامل يا مدير بازرگاني (صادرات شركت‌ها يا مؤسسات يا اشخاص حقيقي مشمول دريافت جايزه)

ج- سي درصد (30%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه در نمايشگاه اختصاصي كه از طرف شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و با هزينه مركز مزبور در خارج از كشور برگزار مي‌شود.

د- برخورداري از سه درصد (3%) جايزه صدور بر مبناي ارزش FOB كالاي صادر شده حداكثر به مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال فقط براي يك بار، در طول مدت اعتبار كارت ويژه.

هـ- معافيت از اخذ گواهينامه استاندارد براي صدور كالاهاي توليدي مشمول مقررات استاندارد در طول مدت اعتبار كارت ويژه.

تبصره 1-

ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وزارتخانه‌ها مكلفند تشريفات اداري مربوط به صدور كالاهاي صادركنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست‌هاي آنان در ارتباط با فعاليت‌هاي مرتبط با صادرات در كوتاه‌ترين زمان ممكن رسيدگي نمايند.

تبصره 2-

مدت اعتبار كارت ويژه سه سال از تاريخ صدور خواهد بود.

ماده 7:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مكلف است هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه را بر اساس برآورد وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور و تأمين نمايد.

ماده 8:

وزارت بازرگاني موظف است همه ساله از كارشناسان، پژوهشگران و افرادي كه در جهت پيشبرد اهداف صادراتي كشور خدمات ارزنده‌اي انجام داده‌اند از طريق اعطاء لوح تقدير و مزاياي ديگر به نحو مقتضي قدرداني نمايد.

ماده 9:

تصويب نامه شماره 40968/ت20077هـ مورخ 27/7/1377 لغو مي‌شود.

«آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 42

 قانون بودجه سال 1380 كل كشور»

تصــويب‌نامه شماره 2778/ت24418هـ مــورخ 29/1/80 هيأت وزيران به شرح زير خطاب به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شد:

ماده 1:

جدول اخذ عوارض از كالاهاي الكترونيكي وارداتي بر حسب تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي مشمول به شرح زير مي‌باشد:

 

تبصره 1-

آن بخش از كالاهاي جدول ماده (1) كه مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و توسط آن وزارتخانه وارد مي‌گردد از شمول پرداخت عوارض موضوع اين آيين‌نامه معاف است. شركت‌هاي دولتي مشمول پرداخت عوارض خواهند بود.

تبصره 2-

واردات موقت از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند.

تبصره 3-

مبناي محاسبه عوارض براي اقلام وارداتي،‌ارزش وارداتي است كه در محاسبه سود بازرگاني و عوارض گمركي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ماده 2:

عوارض دريافتي به حساب درآمد عمومي رديف 591100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1380 واريز گردد.

ماده 3:

معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي از بابت عوارض فوق از محل اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم قانون بودجه در اختيار دستگاه ذيربط (وزارت صنايع و معادن) قرار خواهد گرفت تا به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از صنايع الكترونيك به صندوق مذكور اختصاص يابد.

ماده 4:

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است قبل از صدور مجوز ترخيص كالا، عوارض ياد شده در ماده (1) اين آيين‌نامه را از واردكنندگان كالا علاوه بر سود بازرگاني اخذ و به حساب مشخص شده در ماده (2) واريز نمايد.

ماده 5:

توليدكنندگان داخلي نيز عوارض موضوع اين آيين‌نامه را مطابق جدول ماده (1) به هنگام واردات قطعات در گمركات پرداخت خواهند نمود به هر ميزان از قطعات وارداتي مزبور كه در محصولات صادراتي به كار رود، عوارض دريافتي به همان ميزان هنگام صدور مسترد مي‌گردد.

4

 

مجاز بودن صادرات پركلرين و اسيد كلريدريك

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره8001438 مورخ 1/2/80 به دفتر امور صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

خواهشمند است يادداشت فرماييد صدور پركلرين و اسيدكلريدريك توليد داخل توسط كليه صادركنندگان با رعايت ساير مقررات نياز به مجوز شركت بازرگاني پتروشيمي و اين اداره ندارد.

4

 

چگونگي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مستعمل

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8001702 مـــــورخ 15/2/80 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني اعلام داشت:

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند وزارت صنايع و معادن طي نامه شماره 671-50005-73 مورخ 2010/80 با واردات ماشين‌آلات و تجهيزات نو يا مستعمل مشمول رديف‌هاي تعرفه مندرج در فهرست ضميمه، با مبدأ ساخت كشورهاي استقلال يافته (شوروي سابق) و اروپا، در مقابل ارز حاصل از صادرات كالا به كشورهاي آسياي ميانه تا پايان سال 1380 اعلام موافقت كلي نموده است. عليهذا خواهشمند است يادداشت فرماييد ورود اقلام ياد شده منحصراً با مجوز وزارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.

متن نامــــه شماره 671-50005-73 مورخ 10/2/80 به شرح زير مي‌باشد:

بدينوسيله موافقت وزارت صنايع ومعادن در ارتباط با نحوه واردات ماشين‌آلات و تجهيزات نو يا مستعمل با استفاده از ارز حاصل از صادرات به كشورهاي آسياي ميانه به شرح زير اعلام مي‌گردد:

واردات ماشين‌آلات و تجهيزات نو يا مستعمل با مبدأ ساخت كشورهاي استقلال يافته (شوروي سابق) و اروپا مشمول تعرفه‌هاي ضميمه صرفاً با ارز حاصل از صادرات به آن كشورها براي سال 1380 آزاد و نيازي به اخذ مجوز موردي از وزارت صنايع و معادن نمي‌باشد.

لازم به توضيح است كه اين مجوز مشمول معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي نبوده و با توجه به دستورالعمل مربوطه در صورت درخواست متقاضيان سازمان صنايع و معادن استان‌ها مي‌بايست قبل از صدور هر گونه تأييديه براي گمرك، نسبت به امكان ساخت يا عدم ساخت كالاي مورد نظر از دفاتر صنايع تخصصي ذيربط استعلام به عمل آورند.

 

فهرست تعرفه‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات كشورهاي آسياي ميانه با مبدأ ساخت كشورهاي مذكور و اروپايي درسال 1380 مجاز مي‌باشد.

01/84-02/84-03/84-04/84-05/84-06/84-10/84-11/84-12/84-13/84-14/84-17/84-19/84-20/84-22/84-(به جز 11/8422)-25/84-26/84-28/84-34/84-35/84-36/84-37/84-38/84-39/84-40/84-41/84-90و60/8443-44
/84-45/84-46/84-47/84-48/84-49/84-51/84-53/84-54/84-55/84-56/84-57/84-58/84-59/84-60/84-61/84-62/84-63/84-64/84-65/84-66/84-67/84-68/84-71/84-75/84-77/84-78/84-79/84-80/84-82/84-83/84-84/84-85/84-

4

 

موافقت با ورود بدون انتقال ارز قطعات و اجزا كامپيوتر

دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني طي نامه شماره 8001354 مورخ 9/2/80 خطاب به دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

بازگشت به نامه شماره 163158/113/114/73 مورخ 30/8/79 در خصوص ورود و ترخيص قطعات و لوازم كامپيوتر به اطلاع مي‌رساند موضوع در جلسه مورخ 8/11/1379 كميسيون چهارنفره مطرح و با واردات اجزاء و قطعات كامپيوتر تا سقف 20 ميليون دلار با رعايت مقررات مربوطه توسط كليه متقاضيان ذيربط با انجام ثبت سفارش به صورت بدون انتقال ارز موافقت گرديد. به پيوست مصوبه شماره 2897/ت24404هـ مورخ 1/2/80 هيأت محترم وزيران منضم به تصوير جداول مربوطه جهت اقدام لازم در رابطه با بند 26 مصوبه مذكور ارسال مي‌گردد.

متن مــصوبه شــــماره 2897/ت24404هـ مورخ 1/2/80 و بند 26 آن به شرح زير مي‌باشد:

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درمورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صــادرات و واردات نمي‌باشـــند و در جلسـه مورخ 8/11/79 به استناد تصويب‌نامه شماره 64543/ت18586هـ مورخ 15/6/1376 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير ابلاغ مي‌شود: ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلامانع است.

با توجه به نامه گمرك ايران با واردات اجزاء قطعات كامپيوتر تا سقف 20 ميليون دلار با رعايت مقررات مربوط به صورت بدون انتقال ارز براي كليه متقاضيان ذيربط با انجام ثبت سفارش موافقت گرديد.

4

 

شرايط تمديد اعتبارات اسنادي و ظهرنويسي اسناد حمل وصولي

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 1005/60 مورخ 29/1/80 به شبكه بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو بخشــنامه‌هاي شماره 1109/60 مورخ 26/6/79 و شماره 1195/60 مورخ 11/12/79 خواهشمند است مراتب ذيل را به شعب ارزي خود اعلام و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را مبذول فرماييد.

1-   تمديد سررسيد كليه اعتبارات اسنادي (صرفنظر از نرخ) كه از آخرين سررسيد آنها بيش از شش ماه نگذشته باشد، در صورتي كه اسناد حمل آن قسمت از اعتبار كه نياز به تمديد دارد، صادر نشده باشد، با رعايت مفاد بخشنامه فوق‌الذكر بلامانع است.

2-  ظهرنويسي اسناد حمل اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخ گواهي سپرده ارزي كه بعد از انقضاي سررسيد به صورت وصولي ارايه مي‌گردد، در صورتي كه از سررسيد اعتبار اسنادي بيش از شش ماه نگذشته و كالاي مربوطه متروكه نشده باشد، به شرط قبول مسؤوليت‌هاي مترتبه توسط خريدار بلامانع است. بدين ترتيب بند (7) بخشنامه شماره 1109/60 مورخ 26/6/79 فقط شامل اعتبارات اسنادي گشايش شده با نرخ‌هاي كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي بوده و ظهرنويسي اسناد وصولي اعتبارات اسنادي اخيرالذكر كماكان امكان‌پذير نخواهد بود.

4

 

تسهيلات براي تسريع تشريفات گمركي ترخيص كالاهاي وارداتي مشمول تفاوت ارزش

دفتر اداره كل تعيين ارزش و تعرفه گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشـنامه شماره 19520/18/102/24/58 مورخ 3/2/80 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 206837/42/108/390 مورخ 12/12/77 و در اجراي مصوبات گردهمايي مديران گمركات سراسر كشور در دي ماه 79 و به منظور كاهش تشريفات و تسريع در ترخيص كالاهاي وارده كه مشمول تفاوت ارزش مي‌گردد و نظر به اين كه در سال جاري نرخ ارز كالاهاي وارداتي (واريزنامه‌اي، بورس، گواهي سپرده، واردات در مقابل صادرات) تقريباً با نرخ مساوي وارد كشور مي‌گردند، لذا مقرر مي‌دارد در مورد كالاهايي كه ارزش آنها نازل اظهار شده است:

1-   در مواردي كه كالا با استفاده از گشايش اعتبار در سيستم بانكي و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني وارد شده باشد، چون اصولاً ارزش كالا طبق اسناد از طريق بانك به حساب فروشنده خارجي واريز گرديده و مشكلي در تأمين ارز مورد تقاضاي خريدار در بورس وجود ندارد، لذا اختلاف ارزش استنباطي به ميزان بيش از 20 درصد نيز در اين گونه موارد نيازي به موافقت بانك نداشته و ترخيص كالا با اخذ كليه وجوه متعلقه بر اساس ارزش استنباطي و با رعايت ديگر مقررات بلامانع خواهد بود.

2-  در مورد اختلاف ارزش استنباطي كالاهاي وارده به استناد موافقت كميسيون چهار نفره چنانچه تعداد و نوع و مقدار كالا تغيير نداشته و صرفاً ارزش كالاي اظهار شده در اجراي ماده 121آ.ا.ق.ا.گ افزايش يافته باشد، ترخيص كالاي موضوع اختلاف با اخذ كليه وجوه متعلقه و رعايت ديگر مقررات بلامانع خواهد بود. بديهي است چنانچه كميسيون محترم چهار نفره در مجوز صادره سود اضافي براي ترخيص كالا تعيين نموده باشد، اختلاف ارزش استنباطي مشمول سود بازرگاني اضافي نيز خواهد بود.

3-  ترخيص كالاي وارده از آسياي ميانه با رعايت بندهاي سه‌گانه فوق‌الذكر صرفاً در صورتي كه ميزان اختلاف ارزش استنباطي بيش از 25 درصد نباشد، بلامانع خواهد بود و در صورت افزايش از اين ميزان ترخيص كالا پس از اخذ مجوز بازرگاني و ابطال پيمان (پروانه صادراتي) براي كل اختلاف استنباطي و با اخذ كليه وجوه متعلقه و رعايت مقررات مقدور مي‌باشد.

4-   ترخيص كالاهاي وارده از طريق بازارچه‌هاي مشترك مرزي و تعاوني مرزنشينان با اختلاف ارزش استنباطي در حد 20 درصد ارزش با اخذ كليه وجوه متعلقه و رعايت ديگر مقررات بلامانع بوده و مازاد بر آن پس از ابطال پيمان و اخذ مجوز در خصوص بازارچه مشترك مرزي و پس از كسر از ميزان صادرات انجام شده توسط تعاوني‌هاي مرزنشينان توسط گمرك نگهدارنده حساب تعاوني و رعايت ديگر مقررات و اخذ كليه وجوه متعلقه بلامانع مي‌باشد.

4

 

نحوه اقدام در مبادلات بازارچه‌هاي مرزي

دفتر امور واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 2051/103/1742/73/65 مورخ 4/2/80 خطاب به گمركات كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 302323/113/451/73/486 مورخ 28/12/79 موضوع ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و در اجراي ماده 22 اصلاحي آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهشمند است به مسؤولين ذيربط در بازارچه‌ها دستور فرماييد به موارد زير دقت لازم مبذول دارند:

1-   صادرات كالاهاي قابل صدور از طريق بازارچه‌هاي مشترك مرزي با استفاده از تسهيلات مقرر در بازارچه‌ها صرفاً از گمرك بازارچه مربوطه و به مقصد كشور يا كشورهاي مقابل مقدور مي‌باشد.

2-  تا ابلاغ فهرست جديد كالاهاي قابل ورود در مقابل صادرات بازارچه‌ها، فهرست سال قبل بايستي رعايت گردد. بديهي است اقلامي از قبيل چاي، برنج، لاستيك خودرو كه از فهرست مذكور حذف شده‌اند با استفاده از تسهيلات بازارچه قابل ورود نمي‌باشند و ترخيص روغن سوخته به عنوان مواد اوليه موردنياز صنايع و معادن كشور صرفاً با مجوز صادره توسط اداره كل مقررات صادرات و واردات معاونت بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني و با رعايت ديگر مقررات امكان‌پذير مي‌باشد.

3-  ترخيص كالاهاي وارده از طريق بازارچه‌هاي مشترك مرزي در قبال صادرات بازارچه نياز به ارايه كارت بازرگاني ندارد، ليكن حسب دستور وزارت امور اقتصادي و دارايي با پرداخت 5 درصد از مجموع ارزش كالا و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلقه به عنوان ماليات علي‌الحساب و با رعايت ديگر مقررات قابل ترخيص خواهد بود، مگر آنكه واردكننده داراي كارت بازرگاني معتبر بوده و در زمان ترخيص آن را به گمرك مربوطه ارايه نمايد.

4-   ترخيص كالاي وارده در قبال صادرات بازارچه از گمركات بازارچه‌هايي كه به صورت يكطرفه فعال هستند و همچنين ترخيص كالاهاي وارده در قبال گواهي سپرده ارزي و يا ارز بورس از طريق كليه بازارچه‌ها منوط به ايجاد تاسيسات و امكانات مورد لزوم گمرك و استقرار پرسنل با تجربه كافي و رعايت مفاد ماده 94 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي و رعايت ديگر مقررات مي‌باشد.

5-  سقف ارزشي مبادلات بازارچه‌هاي مرزي در سال 80 طبق فهرست پيوست منضم به نامه شماره 4385/200 مورخ 28/12/79 وزارت بازرگاني (اداره كل مقررات صادرات و واردات) «تصوير پيوست» خواهد بود.

6-  در اجراي بند 10 ماده 22 اصلاحي آيين‌نامه مرقوم، صادرات و واردات غرفه‌داران بازارچه‌هاي مشترك مرزي بايستي در دفتري كه توسط گمرك بازارچه تهيه مي‌گردد، ثبت شود و صادرات آنها صرفاً از گمرك بازارچه مربوطه انجام پذيرد و چنانچه غرفه‌دار مذكور بخواهد از گمركي غير از گمرك بازارچه مشترك مرزي مربوطه اقدام به ورود كالا بنمايد، لازم است ابتدا اظهارنامه گمركي را به گمرك بازارچه‌اي كه صادرات را انجام داده تسليم و پس از تشريفات تطبيق اسناد و كالا (از نظر منظور نمودن سقف ارزشي صادرات انجام شده بررسي و اقلام قابل ورود از طريق بازارچه‌هاي استان مربوطه) اظهارنامه را جهت انجام ساير تشريفات گمركي و صدور پروانه ترخيص قطعي طي نامه‌اي به گمرك مرز ورود كالا حسب مورد اعلام نمايد، گمرك ترخيص كننده كالا نيز پس از وصول اظهارنامه نسبت به انجام تشريفات ترخيص كالا با رعايت كامل مقررات اقدام و در پايان مراتب را از نظر ارزش كالاي ترخيص شده جهت تفريق از تعهدات صادراتي مهلت منقضي نشده غرفه‌دار مربوطه به گمرك بازارچه ذيربط اعلام دارند. بديهي است رعايت مفاد ماده 22 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و بندهاي دهگانه و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 آن الزامي بوده و رعايت سقف صادرات و واردات سالانه آنها و انطباق صادرات و واردات از نظر ارزشي الزامي است.

7-  در بازارچه‌هايي كه تحت عنوان مركز تجاري كشور مقابل داير شده‌اند (مانند مركز تجاري قطر در بوشهر) كالا بايد با صدور سند خريد (فاكتور) از طريق تجار و بازرگانان آن كشورها وارد شود. بديهي است حمل كالا از ديگر كشورها با تاييد فروشنده كشور مورد نظر بلامانع خواهد بود.

8-  اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي بر اساس رديف‌هاي تعرفه كالا در زمان ترخيص، الزامي است.

9-  ورود و ترخيص كالا صرفاً به نام غرفه‌دار بازارچه كه داراي كارت غرفه‌داري از فرمانداري محل مي‌باشد، امكان‌پذير خواهد بود.

10-  واردات قبل از صادرات از طريق بازارچه مجاز نمي‌باشد.

11- مهلت تسويه تعهدات صادراتي در بازارچه‌هاي مشترك مرزي 8 ماه پس از تاريخ صدور كالا مي‌باشد كه تا مدت شش ماه با اخذ و واريز جريمه به ازاي هر دلار معادل يك ريال براي هر روز تاخير در ورود كالا به حساب 26/10606 نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي طي دستورالعمل شماره 194210/103/1950/73/356 مورخ 12/11/78 قابل تمديد است. بديهي است چنانچه در فاصله مذكور تعهدات صادراتي توديعي تسويه نگردد، مراتب جهت پيگيري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايستي اعلام گردد.

4