اخبار داخلي

 

 

 

اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

 

 ابراز اميدواري رييس جمهور براي توسعه مناسبات دوجانبه ايران و ژاپن

در ديدار نمايندگان هيأت اقتصادي ژاپن با آقاي سيد محمد خاتمي رييس جمهوري، پيام كتبي «چونيچيرو كوئيزومي» نخست‌وزير ژاپن تقديم آقاي خاتمي شد.

رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به رفت و آمدهاي مسؤولان دو كشور اظهار اميدواري كرد: با تحولات روي داده در مناسبات دو كشور، اين روابط بيش از پيش گسترش يابد.

آقاي خاتمي با تشكر از پيام نخست‌وزير ژاپن گفت: جمهوري اسلامي ايران از هر گونه گسترش روابط با ژاپن استقبال مي‌كند و اين روند را تأمين‌كننده منافع دو كشور، قاره آسيا و جهان مي‌داند.

رييس جمهور جايگاه رفيع ژاپن در اقتصاد، علم و فناوري را يادآور شد و گفت: برنامه‌ها و موقعيت ژاپن، اين اسطوره كه پيشرفت مختص غرب است، را شكست.

آٌقاي خاتمي ضمن اشاره به موقعيت ايران به لحاظ سوق‌الجيشي و ترانزيتي، منابع طبيعي، انرژي و نيز برخورداري از نيروي جوان و مبتكر، اين شرايط را زمينه‌ساز ايجاد وضعيتي ممتاز در حساس‌ترين نقطه جهان توصيف كرد.

رييس جمهوري به جايگاه ويژه غرب آسيا در نظام بين‌المللي اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران و ژاپن با كمك يكديگر مي‌توانند پتانسيل و ظرفيت آسيا را به فعليت برسانند.

آٌقاي «ماسودا» رييس هيأت اقتصادي ژاپن نيز در اين ديدار از انتخاب مجدد و با اكثريت آراء آقاي خاتمي به رياست جمهوري اسلامي ايران، و ديدارهاي انجام شده با مسؤولان ايراني ابراز خرسندي كرد.

وي ملاقات‌ها و تبادل نظر هيأت 80 نفره ژاپن با مسؤولان ايراني را براي شناسايي و رفع موانع پيش‌روي گسترش روابط دو كشور سودمند دانست و گفت: علاقه و جديت بسياري در ايران و ژاپن براي گسترش روابط وجود دارد كه از آن بهره  خواهيم گرفت.

رييس هيأت اقتصادي ژاپن كه مدير عامل صنايع «ميتسوبيشي» اين كشور است، از صنايع متوسط و كوچك، تحقيق و توسعه و نيز محيط زيست به عنوان زمينه‌هاي مناسب براي همكاري ياد كرد و علاقه‌مندي ژاپن را براي آموزش كارآموزان ايران خاطرنشان ساخت.

وي با بيان اينكه سفر آٌقاي خاتمي به توكيو به علاقه‌مندي محافل اقتصادي خصوصي ژاپن براي حضور در ايران افزوده است، گفت: ژاپن از قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي كه در حال تدوين و تصويب در مجلس شوراي اسلامي است، استقبال مي‌كند.

 

 

وزير بازرگاني از حضور كمرنگ ژاپن در ايران انتقاد كرد

آٌقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، دولت توكيو را شريك عمده تجاري تهران ناميد، اما با انتقاد از روند همكاري‌هاي تجاري، علمي و انتقال دانش فني توسط اين كشور، حضور ژاپن در ايران را كمرنگ توصيف كرد.

آقاي شريعتمداري خطاب به هيأت ژاپني به توان بالقوه فراوان و متنوع از قبيل نيروي كار، انرژي ارزان، منابع معدني گسترده و متنوع، بازار 65 ميليون نفري، موقعيت ترانزيتي و ظرفيت‌هاي قابل ملاحظه جهانگردي ايران اشاره كرد و گفت: ژاپن با ظرفيت‌هاي فني و علمي بالا و منابع عظيم مالي و تجاري كه در اختيار دارد مي‌تواند همكاري‌هاي سودمندي با جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.

وزير بازرگاني با اشاره به اقدامات انجام شده از سوي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) اظهار اميدواري كرد كه با همكاري كشورهاي دوست و پرهيز سازمان جهاني تجارت از نفوذ قدرت‌هاي سياسي در فعاليت‌هاي تجاري و تخصصي آن سازمان، روند پيوستن ايران به اين سازمان چندان طولاني نباشد.

وزير بازرگاني هزينه‌هاي پايين توليد در ايران براي رفع نيازهاي داخلي و منطقه و نيز صادرات به ساير كشورها را از مهمترين دلايل تلاش ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي ذكر كرد.

وزير بازرگاني همچنين خواستار اجراي مفاد يادداشت تفاهم امضاء شده ميان نخست‌وزير وقت ژاپن و رييس جمهوري اسلامي ايران شد و آمادگي ايران را براي همكاري با توكيو در تمام زمينه‌ها اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري همچنين از شركت‌هاي معتبر ژاپني براي ساخت كشتي در چارچوب وام‌ها و اعتبارات ارزان قيمت در ايران دعوت نمود و اظهار اميدواري كرد كه در راستاي منافع ملي متقابل، طرفين هر چه بيشتر به توافق‌هاي علمي و سازنده‌اي دست يابند.

 

 

 

تأكيد وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بر همكاري تجاري بين كشورهاي مسلمان

همكاري بازرگانان مسلمان كه داراي مبناي فكري، عقيدتي و فرهنگي مشترك هستند، نه‌تنها مي‌تواند به رشد و توسعه توليد، جذب فناوري‌هاي جديد و افزايش درآمد توليدكنندگان كمك كند، بلكه عامل مؤثري براي ايجاد وحدت بيشتر بين مسلمانان و اكمال اقتصادي آنها محسوب مي‌شود.

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران،‌با بيان اين مطلب در دهمين كنفرانس انجمن بين‌المللي تجارت شيعيان جهان (JIBA) افزود: متأسفانه همكاري اقتصادي در ميان ملل اسلامي چندان قوي نيست و كشورهاي مسلمان تنها 11 درصد از مبادلات خارجي خود را با جهان اسلام انجام مي‌دهند.

آقاي شريعتمداري تصريح كرد: در حالي كه كشورهاي آمريكايي و اروپايي با حذف موانع تعرفه‌اي بزرگ و اقتصادي كردن مقياس‌هاي توليد، انجام سرمايه‌گذاري و تحقيق و توسعه مشترك، به خلق مزيت‌هاي رقابتي و حفظ مزيت‌هاي موجود مي‌پردازند، در اغلب كشورهاي اسلامي، هنوز رقابت‌هاي سياسي بر همكاري‌هاي اقتصادي غلبه دارد.

وزير بازرگاني تغيير اين وضعيت را مستلزم سياست‌گزاري مناسب در سطح مسؤولان كشورهاي اسلامي و نيازمند ارتباط قوي بازرگانان مسلمان با يكديگر دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران، در خصوص سياستگزاري، تلاش زيادي كرده، تا زمينه‌هاي ايجاد «بازار مشترك اسلامي» را فراهم آورد.

همچنين با پي‌گيري ايران، ضمن برگزاري دو همايش، در نهمين اجلاس سران كنفرانس اسلامي در قطر، قطعنامه‌اي در خصوص ايجاد بازار مشترك اسلامي به تصويب رسيد.

وزير بازرگاني تأسيس دفتر مشتركي در ايران، با همكاري انجمن بين‌المللي تجارت شيعيان جعفري، را براي تشويق بخش‌هاي خصوصي، به منظور به كارگيري تدابير عملي در جهت تحقق هدف بازار مشترك اسلامي، در كنار فعاليت دولت‌ها را ضروري ذكر كرد و يادآور شد: تقويت روابط نزديك بين بازرگانان مسلمان، با توجه به نفوذ قابل توجهي كه در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي كشورها دارند، از اهميت زيادي برخوردار است و به همين دليل از بازرگانان مسلمان و شيعه انتظار مي‌رود، در هر كجا كه هستند، در جهت حمايت ازمنافع هم‌دينان خود، حضور مؤثر، به ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري، داشته باشند.

آقاي شريعتمداري با اشاره به اقدامات انجام شده در جمهوري اسلامي ايران، به ويژه پيشرفت‌هاي به دست آمده در بازسازي و نوسازي جامعه، رها سازي مديريت در عرصه قيمت‌ها و حذف تدريجي كنترل‌هاي قيمتي، مقررات‌زدايي و حذف يا تجديدنظر در موانع غيرتعرفه‌اي، گفت: در خصوص تسهيلات تجاري، اقدام‌هايي در زمينه بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته و به عنوان يكي از اعضاي فعال «اديفاكت آسيايي» تلاش شده توانايي‌هاي ايران در اين زمينه افزايش يابد.

وي از تضمين «حقوق مالكيت» سرمايه، داخلي و خارجي، راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري و تجديد نظر در مقررات سرمايه‌گذاري خارجي، به عنوان گام‌هايي مهم در برنامه‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد و افزود: مسؤولان ايران علاوه بر دنبال كردن سياست تنش‌زدايي و توسعه روابط با كشورها، بر مبناي مشاركت و همكاري و رعايت منافع متقابل، با تصويب و پيگيري برنامه‌هاي اقتصادي در چارچوب برنامه سوم توسعه، به ويژه در مواردي چون رفع انحصارات دولتي، خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، دستيابي به جهش صادراتي غيرنفتي، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز براي دستيابي به رشد بيش از 6 درصد و ايجاد بيش از 700 هزار شغل در سال، سعي بر آن داشته‌اند، كه اقتصاد كشور را از تلاطم‌هاي احتمالي آينده در بازارهاي نفت، مصون نگه دارد و محيطي امن، شفاف و رقابتي براي توليد و صدور كالا، با استفاده از امكانات داخلي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، فراهم كند.

وزير بازرگاني تصريح كرد: استفاده صحيح و مناسب از امكانات ايجاد شده در جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند منافع سرشاري را براي ايران و شركاي تجاري آن تضمين كند.

آٌقاي شريعتمداري در عين حال يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران مايل است در وهله اول تجارت بين مسلمانان تقويت شود و با توجه به اين كه امكان تهيه تمامي كالاها و خدمات مورد نياز از كشورهاي اسلامي وجود ندارد، مي‌توان زمينه توسعه مبادلات تجاري با ساير كشورها را به تناسب ايجاد كرد، كه تحقق اين هدف نيازمند حضور مؤثر بازرگانان مسلمان و شيعه است.

آٌقاي شريعتمداري با اشاره به تعاليم اسلام، به ويژه در زمينه ايجاد قرابت و نزديكي بين ملل مسلمان و امت واحده گفت: اين اعتقادات مي‌تواند كشورهاي مسلمان را، از نظر فكري آماده انجام اقدامات جمعي، در همه زمينه‌ها كند، كه زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

وزير بازرگاني تأكيد كرد: هر چند اقتصاد سرمايه‌داري، تنها مبتني بر عقلانيت اقتصادي است و در آن تنها به حداكثر كردن سود توجه مي‌شود و رفتارها و كنش‌هاي بسياري از كارگزاران اقتصادي نيز بر همين مبنا شكل گرفته ولي تجار مسلمان و حتي پيروان ساير اديان الهي نيز معتقد به اصول اخلاقي هستند، كه آنها را از انجام برخي از فعاليت‌ها منع و به انجام برخي از فعاليت‌ها، از جمله تعاون و هم‌ياري با يكديگر تشويق مي‌كند.

آقاي شريعتمداري ابراز اميدواري كرد كه برگزاري دهمين اجلاس انجمن بين‌المللي تجارت شيعيان جعفري در ايران، با توجه به وجود فرصت‌ها و امكانات مناسب در ايران سرآغاز خوبي براي همكاري بيشتر ميان بازرگانان مسلمان سراسر جهان با تجار ايراني باشد.

 

 

 

با نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات، حمايت از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه وارد مرحله جديدي مي‌شود

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ضوابط و ويژگي‌هاي نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) را كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري ضمن بيان اين مطلب گفت: اين نظام در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر حمايت از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، از طريق ستاد اقتصادي دولت تصويب و براي اجرا به سازمان‌هاي ذيربط ابلاغ شد.

وي با بيان اينكه بر اساس اين نظام، قيمت‌گذاري كالاها و خدمات، در دو گروه كالايي كه گروه اول شامل «كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري» و گروه دوم «ساير كالاها و خدمات» انجام مي‌شود، افزود: گروه اول نيز، خود به دو زيربخش تقسيم و هر كدام شرايط قيمت‌گذاري خود را دارند.

وزير بازرگاني گفت: اولين قيمت‌گذاري گروه اول كه شامل 38 قلم كالا مي‌باشد بدين صورت است كه قيمت كالاها و خدمات مشمول آن، پس از كارشناسي لازم توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مطابق فرآيند تصميم‌گيري، قيمت كالاها توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود. و دومين روش قيمت‌گذاري گروه اول كه شامل 8 قلم كالا مي‌باشد در چارچوب دستورالعمل‌هاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، رأساً توسط واردكنندگان يا واحدهاي توليدي قيمت‌گذاري مي‌شود.

وزير بازرگاني با اشاره به اينكه قيمت كالا و خدمات گروه دوم شامل اين تصويب‌نامه نمي‌باشد، گفت: بر اساس ماده 16 اين تصويب‌نامه، در تمامي مواردي كه قيمت‌گذاري توسط مراجع مختلف دولتي انجام مي‌شود، صرف نظر از مرجع تصويب‌كننده قيمت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به عنوان يك مرجع كارشناسي تخصصي، در مورد قيمت كالا يا خدمات مورد نياز بايد اعلام نظر كارشناسي كند، تا در تصميم‌گيري و تصويب نهايي آن، نظريه كارشناسي مد نظر قرار گيرد.

وزير بازرگاني اضافه كرد، آن دسته از مواد اوليه، كه توسط توليدكننده يا به نمايندگي از طرف توليدكنندگان، با تأييد مرجع تخصيص‌دهنده ارز، با ارز رسمي وارد شده و محصول نهايي آن، مانند خمير كاغذ، قيمت‌گذاري مي‌شود، مشمول قيمت‌گذاري نخواهند بود.

وي با بيان اين مطلب كه مواد اوليه يا قطعات وارداتي با ارز رسمي دولتي كه محصول نهايي آن مشمول قيمت‌گذاري نيست، از شمول قيمت‌گذاري توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معاف هستند، يادآور شد: بر اساس نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات، مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده در ماشين‌آلات در خط توليد شركت‌هاي دولتي كه با ارز شناور وارد مي‌شود و به فروش نمي‌رسد، نيز از شمول قيمت‌گذاري توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معاف هستند.

به گفته وي، كالاهاي وارداتي با ارز واريزنامه‌اي يا بدون انتقال ارز در گروه اول، مشمول قيمت‌گذاري نبوده و توسط واردكننده يا توليدكننده، در چارچوب دستورالعمل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قيمت‌گذاري مي‌شود.

وزير بازرگاني تفكيك سياست‌هاي «تعيين قيمت كالا و خدمات» و «كنترل و نظارت» را از ويژگي‌هاي نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات اعلام كرد.

آقاي شريعتمداري با اشاره به تشكيل كميته‌آي مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني (سازمان حمايت) وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: اين كميته ميزان استفاده از مزاياي دولتي، موضوع ماده 10 نظام تأمين خدمات و تعيين قيمت كالا را در ارتباط با كالاها و خدماتي كه توليد يا واردات آنها به شكل انحصاري، اعم از انحصارات مندرج در قانون اساسي، قوانين عادي و يا انحصارات ناشي از مقررات تجاري و تعرفه‌اي انجام شده و يا از مزاياي ويژه، نظير معافيت‌هاي تعرفه‌اي يا تخصيص ارز به نرخ شناور بهره‌مند مي‌شود، تعيين مي‌كند.

وزير بازرگاني،‌موظف شدن وزارتخانه‌هاي توليدي براي اعلام برنامه توليدي سالانه كالاهاي گروه اول خود، به تفكيك ماهانه و آمار توليدات تحقق يافته‌شان به وزارت بازرگاني را، از ديگر مفاد «نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات» عنوان كرد و گفت: هدف از تصويب اين ماده آن است، كه وزارت بازرگاني بتواند بر مبناي كمبودهاي احتمالي، براي تأمين كالا، از طرق ممكن براي توليد يا واردات، به موقع چاره‌انديشي كند.

آقاي شريعتمداري افزود: در اجراي سياست‌هاي جبراني، و بر اساس ماده 22 اين نظام، چنانچه دولت به هر دليل و بنا به هر ضرورتي،‌تصميم بگيرد يك كالا و يا خدمات مشمول قيمت‌گذاري به قيمت كمتر از قيمت تعيين شده (هزينه‌هاي قابل قــــبول به عـــلاوه سود عادله) به مصرف‌كنندگان يا اقشار آسيب‌پذير، عرضه و فروخته شود، تفاوت قيمت تعيين شده و قيمت مورد نظر، به نسبت ميزان كالا يا خدمات ارايه شده محاسبه و به صورت بخشي از بهاي كالا به واحد توليدي پرداخت شده و يا از طريق خريد و فروش كالا توسط دستگاه‌هاي اجرايي عامل دولت، يارانه مورد نياز پس از تصويب شوراي اقتصاد تأمين مي‌شود.

وزير بازرگاني تأكيد كرد، اين ماده يكي از ويژگي‌هاي مهم سبد حمايتي در كاهش تورم و روند افزايشي قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز عموم محسوب مي‌شود.

به گفته وزير بازرگاني،‌در بخش سياست‌ها و اقدامات جبراني نظام ياد شده، هر نوع تصميم‌گيري در خصوص افزايش قيمت كالا و خدمات بايد همراه و توأم با تصميمات جبراني مربوط انجام شده و همزمان با آن به اجرا درآيد.

وزير بازرگاني با بيان اين مطلب كه بر اساس ماده 23 اين نظام، تعيين مقدار كالا و ارز مورد نياز براي هر يك از كالاهاي گروه اول مشمول ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، بر عهده همين ستاد گذاشته شده، اظهار داشت: در موارد 24 و 25 نيز تصريح شده است كه ارز مورد نياز براي توليد و يا واردات كالاهاي گروه اول، از طريق دستگاه ذيربط تأمين مي‌شود و بانك مركزي موظف است در خصوص تأمين آن، با قيد اولويت اقدام كرده به منظور تأمين و توليد به موقع كالا و خدمات مشمول «سبد حمايتي»، اعتبارات ارزي و ريالي آن اقلام را بطور كامل تأمين، تخصيص و گشايش اعتبار كند تا خللي در برنامه زمانبندي تأمين و توزيع آنها ايجاد نشود.

آقاي شريعتمداري تصريح كرد، وزارت بازرگاني به منظور عرضه مناسب و بهتر كالا، در جهت تأمين كالاهاي «سبد حمايتي»، مي‌تواند در مواردي كه ضروري بداند، با استفاده از كالابرگ با رعايت سقف، مقداري كالا و يارانه مصوب با قيمت‌هاي تلفيقي كالا عرضه كند، كه اقدامات اجرايي آن در دست اقدام است.

وي يادآور شد، به منظور ايجاد زمينه هماهنگي و كنترل ميزان عرضه و تقاضا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران، موظف هستند آمار گشايش اعتبارات اسنادي و واردات را هر ماه به وزارت بازرگاني ارسال كنند.

وي در توضيح ماده 4 اين مصوبه گفت: بر اساس اين ماده براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي كه داراي سهميه ارز رسمي و تعهد توليد و توزيع مي‌باشند، اجازه داده مي‌شود كه اين واحدها، ظرفيت توليدي مازاد بر برنامه و تعهدات سالانه خود را با استفاده از مواد اوليه غيريارانه‌اي فعال كرده و محصولات خود را به قيمت آزاد و يا صنفي صنعتي در بازار داخل به فروش برسانند، يا صادر كنند، وزارت بازرگاني با دريافت نظرات و پيشنهادهاي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع و معادن، مسؤول هماهنگي اجراي اين بند است.

وي در پايان، فهرست كالاها و خدمات گروه اول «سبد حمايتي» را به شرح زير اعلام كرد: گروه اول شامل: گندم، آرد سبوس، نان و خدمات آسياباني، جو وارداتي با ارز رسمي دولتي، برنج وارداتي با ارز رسمي دولتي، قند، شكر و خدمات تصفيه و تبديل، روغن نباتي، روغن خام و كنجاله توليدي حاصل از دانه‌هاي روغني وارداتي با ارز رسمي دولتي، شير خشك با ارز رسمي دولتي، شير يارانه‌اي، پنير پاستوريزه‌اي (يارانه‌اي)، گوشت مرغ وارداتي (تنظيم بازار)، گوشت مرغ (يارانه‌اي)، پودر شوينده، مواد اوليه داخلي پودرهاي شوينده، كاغذ چاپ و تحرير، كاغذ مطبوعات، فيلم و زينك كاغذ كتب درسي، دخانيات، كود شيميايي، اسيدسولفوريك و خاك فسفات، سموم دفع آفات و بذر آماده، داروهاي انساني با ارز رسمي دولتي، داروهاي دامي و واكسن طيور با ارز رسمي دولتي، لوازم و تجهيزات پزشكي با ارز رسمي دولتي، انواع خودرو (سواري، وانت، كاميون، كاميونت، ميني‌بوس و اتوبوس)، تراكتور سنگين و كمباين، لاستيك راه‌سازي سنگين با ارز رسمي دولتي، روغن موتور، فولاد (مقاطع ساختماني، ورقه و لوله)، آلومينيوم، محصولات پايه مسي، محصولات پتروشيمي، آب، برق، گاز شهري و مايع مصارف خانگي و صنفي، بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، تلفن و خدمات پست، خدمات درماني و بيمارستاني، خدمات تشخيص پزشكي، خدمات حمل و نقل بار و مسافر.

گروه دوم شامل: مواد اوليه مورد نياز براي توليد كالاهاي بخش اول، مواد اوليه مداد، خودكار و دفترچه تحصيلي، مواد اوليه لاستيك خودرو، خمير مايه و بهبوددهنده‌ها، سيمان، شيشه، سيلندر گاز مصرف خانگي و خدمات توزيع گاز مايع سيلندري هستند.

 

 

اختصاص چهارصد ميليون دلار ارز به واحدهاي توليدي صادراتي

مهندس اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: 400 ميليون دلار ارز از منابع مازاد فروش نفت طي دو ماه اول سال به واحدهاي توليدي و صادراتي بخش خصوصي اختصاص يافت.

وي در مراسم راه‌اندازي واحد صنايع توليدي «نيروگستران مشهد» گفت: اين اعتبار ارزي در هيأت امناي ارزي كشور به تصويب رسيده است.

وي گفت: سال گذشته از شش ميليارد دلار ارز مازاد فروش نفت، سه ميليارد دلار ارز ذخيره و سه ميليارد دلار ديگر براي راه‌اندازي و تقويت واحدهاي توليدي و صادراتي به حساب خاص واريز گرديد.

وي افزود: بر اساس سياست دولت سه ميليارد دلار ارز تنها به واحدهاي بخش خصوصي اختصاص يافته و به هيچ واحد دولتي اين ارز تعلق نمي‌گيرد.

جهانگيري گفت: واحدهاي قطعه‌ساز خودرو اگر محصولات با كيفيت و قابل صادرات توليد كنند، همانند ديگر واحدها از اين اعتبار بهره‌مند مي‌شوند.

وي افزود: سياست دولت كوچك كردن بدنه اجرايي خود، خارج كردن برخي از انحصارات دولتي و تقويت بخش خصوصي و تعديل برخي از قوانين و سيستم‌هاي دست و پاگير مي‌باشد.

وزير صنايع و معادن افزود: دولت براي تقويت بخش خصوصي چهار حركت در نظام بانكي براي تقويت تسهيلات انجام داده است.

وي گفت: شوراي پول و اعتبار بيش از يك هزار ميليارد تومان منابع بانك‌ها را آزاد كرد تا بانك‌ها بتوانند تسهيلات براي سرمايه‌گذاري پرداخت كنند.

وي همچنين گفت: با راه‌اندازي و توسعه واحدها تا پايان امسال 200 هزار شغل در بخش صنعت كشور ايجاد مي‌شود. پيش‌بيني شده كه امسال حدود چهارهزار واحد صنعتي در كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد. سال گذشته قرار بود بر اساس برنامه تنظيمي 140 هزار شغل ايجاد شود كه اين رقم به بيش از 150 هزار شغل افزايش يافت.

وي گفت: در طول برنامه سوم 750 هزار شغل در بخش صنعت ايجاد خواهد شد. سهم ايجاد اشتغال در بخش صنعت 17 درصد است كه با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن اين رقم به 6/22 درصد افزايش يافته است.

وي گفت: يكي از راه‌هاي ايجاد اشتغال توسعه صنايع، تقويت بخش سرمايه‌گذاري و حمايت بانك‌ها از صنايع مي‌باشد.

وزير صنايع و معادن افزود: سياست جديد اين وزارتخانه در واحدهاي صنعتي، بالا بردن كيفيت محصولات،‌گسترش صادرات و ايجاد اشتغال است.

سال گذشته بازار اروپا براي صادرات پسته ايران مشكل ايجاد كرد كه امسال سعي شده محصولات صادراتي با كيفيت و رعايت استانداردهاي بين‌المللي و بسته‌بندي مرغوب صادر شود.

وي تصريح كرد كه طرح اصلاح اساسنامه بانك صنعت و معدن در دست بررسي است كه اميدواريم هيأت وزيران اين طرح را تصويب كند.

 

 

 

ابراز علاقه اتريش به سرمايه‌گذاري در ايران

در ديدار هيأت اقتصادي و تجاري اتريش به سرپرستي «فرانتس ورونتسكي» صدراعظم اسبق اين كشور با آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن ايران در تهران، دولت وين علاقمندي خود را براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام كرد.

آقاي «ورونتسكي» كه در حال حاضر رييس «كنترل بانك» اتريش است در اين ديدار با اشاره به روابط خوب دو كشور، سياست تنش‌زدايي جمهوري اسلامي ايران را مثبت ارزيابي كرد و ادامه آن را به نفع دو كشور خواند.

وي به دعوت رييس جمهور اتريش از آقاي خاتمي براي ديدار از اين كشور اشاره نمود و اظهار اميدواري كرد كه سفر رييس جمهوري ايران به اتريش، موجبات ارتقا سطح روابط دو كشور را فراهم سازد.

وي با بيان اينكه يكي از كارهاي «كنترل بانك» اتريش، تعيين ريسك كشورهاي OECD است، افزود: اتريش در پايين آوردن ريسك ايران در OECD پيشگام بوده و در سميناري كه اكنون در پاريس در حال برگزاري است، نماينده اتريش، مجدداً طرح پايين آوردن ريسك ايران را مطرح كرده است.

ريسك جمهوري اسلامي ايران از رتبه شش به رتبه پنج در سال گذشته كاهش يافته و پيشنهاد اتريش به اتحاديه اروپا براي پايين آوردن اين سطح به رتبه 4 است.

آقاي جهانگيري وزير صنايع و معادن ايران نيز در اين ديدار با تشكر از پيشنهاد اتريش براي كاهش ريسك ايران، اظهار اميدواري كرد در پيشنهاد جديد اتريش، ريسك جمهوري اسلامي ايران به رده 3 برسد.

وي با بيان اينكه گسترش روابط تجاري با اتحاديه اروپا يكي از سياست‌هاي ايران است، حجم مبادلات تجاري بين ايران و اتريش را در حال حاضر ناچيز و حدود 300 ميليون دلار ذكر و اظهار اميدواري نمود، با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه در برنامه سوم در بخش نفت و گاز در دست است، حجم مبادلات تهران و وين افزايش يابد.

وي تصريح كرد: اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير از رشد مطلوبي برخوردار شد، و ميزان رشد اقتصادي ايران درسال قبل 9/5 درصد و ميزان مازاد درآمدهاي ارزي به 13 ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: طي دو سال گذشته، نرخ تورم در ايران كاهش يافت و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال قبل 9 درصد بود. در ضمن طي سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي، فولاد و مس، آغاز شده است.

وي تصريح كرد اهداف برنامه سوم، اصلاح ساختار اقتصادي و به طور مشخص، افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد است.

وي گفت: كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري كارخانه‌ها به بخش خصوصي، لغو انحصارات دولتي، كاهش ماليات بر توليد، كم كردن دخالت دولت در نظام بانكي، اجازه فعاليت بانك و بيمه خصوصي و استفاده از منابع خارجي به شكل بيع متقابل و سرمايه‌گذاري مستقيم از اهداف برنامه سوم است كه برخي از آنها تصويب شده و برخي ديگر مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند.

وي با بيان اينكه موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه به گونه‌اي است كه مي‌تواند موجب دسترسي اتريش به بازارهاي خليج فارس و آسياي ميانه شود اظهار اميدواري كرد سفر هيأت اقتصادي و تجاري اتريش، در توسعه روابط سياسي و اقتصادي دو كشور مؤثر باشد.

در اين ديدار، وزير صنايع و معادن ايران خواستار همكاري اتريش در ساخت قطعات خودرو با ايران شد.

آقاي «ورونتسكي» نماينده كنترل بانك در اين خصوص گفت: براي ايجاد يك كار مشترك به منظور توليد قطعات خودرو از چند روز قبل بين يك شركت اتريشي و قطعه‌سازان ايراني مذاكراتي در جريان است كه اميدواريم دو طرف به توافق برسند.

 

 

 

حجم سالانه كل صادرات ايران سي‌ميليارد دلار است

آقاي مجتبي خسروتاج رييس مركز توسعه صادرات ايران گفت: سهم جمهوري اسلامي از حجم صادرات جهاني تنها 47/0 درصد است.

آقاي خسروتاج در مراسم گشايش سومين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود: اين حجم معادل 30 ميليارد دلار صادرات سالانه نفت و گاز، كالا و خدمات از ايران به ساير كشورهاي جهان است.

وي حجم صادرات جهاني را طبق جديدترين آمار 6358 ميليارد دلار ذكر كرد و با اشاره به سياست دولت در روان‌سازي امر صادرات گفت: مجموعه اقدامات صورت گرفته در امر مقررات‌زدايي، سهولت لازم را در زمينه صادرات فراهم كرده است.

آقاي خسروتاج با اشاره به اينكه دنيا از ايران تصور يك صادركننده نفت خام را دارد گفت: برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي يكي از ابزارهاي مهم تغيير اين تصوير در اذهان جهانيان است.

وي افزود: نمايشگاه ضمن اينكه خلاقيت‌ها را متبلور مي‌كند هزينه بازاريابي را كاهش مي‌دهد و در بخش كيفيت و قيمت نيز فضاي رقابت را فراهم مي‌سازد.

رييس مركز توسعه صادرات ايران در ادامه برخي از روحيات افراطي مساوات‌طلبي را مانع از شكل‌گيري بنگاه‌هاي قوي و بزرگ تجاري در داخل كشور دانست و افزود: به هر صورت براي اينكه بتوانيم در رقابت‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشيم بايد بستر لازم را براي شكل‌گيري اينگونه بنگاه‌هاي توانمند فراهم كنيم.

وي گفت: اگر با عزمي ملي سياستگزاري‌ها بر روي توليد و صادرات متمركز شود آنگاه شاهد كاهش مشكل معضل اشتغال در كشور خواهيم بود.

وي افزود: اين امر ميسر نمي‌شود مگر اينكه نواقص زنجيره‌هاي توليد را در بسته‌بندي و كيفيت كالاها برطرف كنيم.

 

 

ايران امكانات لازم براي توسعه ترانزيت كالا را دارد

رييس كل گمرك ايران، وجود امكانات زيربنايي حمل و نقل و ترانزيت نظير بنادر و اسكله‌هاي مجهز، شبكه راه‌هاي ريلي و جاده‌اي مناسب،‌قواعد حقوق و مقررات تسهيل‌كننده تجارت و ترانزيت را از مزيت‌هاي ايران براي توسعه ترانزيت در منطقه و جهان دانست.

آقاي مهدي كرباسيان در همايش «مديريت گمرك ترانزيت» گفت: اين عوامل نقش مؤثري در ترانزيت سريع، كم‌هزينه و مطمئن از قلمرو ايران دارد.

به گفته وي، موقعيت ويژه جغرافيايي ايران نقش مهمي در به مقصد رساندن صادرات و واردات كشورهاي شرق آسيا، هند، اروپا، كشورهاي عضو اكو و ساير همسايگان، به صورت سريع و ارزان دارد.

وي گمرك را مهمترين سازمان دولتي اثرگذار در روند تجارت و ترانزيت دانست و گفت: گمرك توجه ويژه‌آي به ساده‌سازي و هماهنگ‌سازي رويه‌هاي گمركي از جمله ترانزيت دارد به طــوري كه مبادله الكترونيكي داده‌ها در اولويت كاري گمرك قرار گرفته است.

رييس كل گمرك، مسؤوليت گمرك در مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر، اقدام‌هاي غيرقانوني و جنايي، مواد زيان‌آور، هسته‌اي و خطرناك و تخلفات سازمان يافته بين‌المللي ترانزيت را تشريح كرد و گفت: تلاش‌هاي انجام شده در جهت آسان‌سازي و مكانيزاسيون امور گمركي ترانزيت، اثرات مثبتي در جهت حذف تشريفات زايد و بهبود فرايند ترانزيت گمركي داشته است.

به گفته وي، گمرك جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر در حدود 60 گمركخانه شامل 29 گمرك مرزي خدمات ترانزيت گمركي و يا ترانزيت خارجي ارايه مي‌كند. تمام گذرگاه‌هاي آبي در بنادر جنوبي و شمالي كشور شامل 10 بندر اصلي و چندمنظوره، تمام مرزهاي مجاز زميني با كشورهاي همجوار شامل 12 گذرگاه مرزي، تمام گذرگاه‌هاي ريلي مرزي و فرودگاه‌هاي مهرآباد و پيام تحت پوشش خدمات گمركي ترانزيت خارجي قرار دارد.

كالاهاي ترانزيتي به طور معمول به صورت مستقيم، حمل تركيبي و نگهداري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يا اماكن گمركي و ترتيب حمل تدريجي يا كلي آنها به خارج از كشور عبور داده مي‌شود.

 

 

كره جنوبي دومين شريك تجاري ايران است

سفير كره جنوبي در تهران گفت: هم‌اكنون كشورش دومين شريك تجاري و اقتصادي ايران به شمار مي‌رود.

«لي سانگ چول» در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز حجم مبادلات اقتصادي دو كشور در سال گذشته را سه ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام كرد.

وي افزود: من دورنماي روابط اقتصادي و تجاري كره با ايران را بسيار مناسب و خوب مي‌بينم.

وي خاطرنشان ساخت: ايران داراي منابع طبيعي، نيروي انساني، واحدهاي صنعتي و كاري است و در جهت توسعه اقتصادي گام برمي‌دارد. دولت ايران عزم خود را براي توسعه صنعتي جزم نموده و ما آماده همكاري در همه زمينه‌ها و انتقال تجارب خود به ايران هستيم.

سفير كره جنوبي در تهران فعاليت شركت‌هاي مختلف كره‌اي در طرح‌هاي ايران را اعلام كرد و افزود: شركت «سامسونگ» در مجتمع پتروشيمي تبريز و چند شركت ديگر اين كشور نيز در اين شهر فعاليت دارند.

وي تصريح كرد: سال گذشته 135 نفر از ايران در زمينه همكاري‌هاي فني در كره آموزش ديده‌اند و يكصد نفر نيز مشغول فعاليت‌هاي فني در جمهوري كره مي‌باشند.

وي از داير شدن زبان كره‌اي در دانشگاه تهران اظهار رضايت كرد و گفت: اين نوع فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي، روابط دوجانبه ايران و كره را گسترش مي‌دهد.

«لي سانگ چول» خاطرنشان ساخت: ايران بهترين كشور منطقه است و همكاري دو كشور در صلح منطقه بسيار مؤثر است.

وي افزود: من تجار كره‌اي را به ايران و تبريز هدايت خواهم كرد و از آنان خواهم خواست علاوه بر فعاليت‌هاي صنعتي، تجاري و بازرگاني از فرش‌هاي نفيس تبريز نيز خريداري كنند.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز نيز گفت: اين اتاق آماده همكاري با افراد و كشورهايي است كه در جهت توسعه بازرگاني در ايران فعال هستند.

عضو شركت خودروسازي آذربايجان شرقي نيز گفت: انتظار داريم جمهوري كره در زمينه خودروسازي در آذربايجان شرقي و تبريز همچون كرمان سرمايه‌گذاري و به توليد خودرو در اين منطقه توجه كند.

 

 

 

ژاپن فرصت‌هاي بسياري را در عرصه اقتصادي ايران به رقباي بين‌لمللي خود واگذار كرده است

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ديدار با هيأت بلند پايه اقتصادي دولت ژاپن در محل اتاق بازرگاني در تهران گفت: ژاپن خيلي دير وارد عرصه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران شد و به همين خاطر فرصت‌هاي بسياري را به رقبايش واگذار كرد.

آقاي علي‌نقي خاموشي از دولت ژاپن خواست تا عزم خود را براي جبران عقب‌ماندگي از كشورهاي همكار با ايران، بكار بندد.

وي اظهار اميدواري كرد اكنون كه توكيو بر دو دهه ترديدهايش براي گسترش همكاري با ايران غلبه كرده، بايد به طور جدي و با آينده‌نگري تصميم‌گيري و در مسير گسترش همكاري‌هايش با تهران حركت كند.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همكاري تهران - توكيو را براي دو طرف سودمند و سازنده ارزيابي كرد و خواستار استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي گسترش همكاري ميان دو كشور شد.

آقاي خاموشي اظهار اميدواري كرد كه سفر هيأت بلندپايه دولت ژاپن توسعه همه‌جانبه روابط ميان تهران و توكيو را در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشترك به دنبال داشته باشد.

 

 

 

مديران صنايع ژاپن خواستار شفافيت قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران شدند

يك مدير فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي ژاپن (كيدانرن) در نشست مشترك مديران صنايع ايران و ژاپن در تهران گفت: بسياري از مديران ژاپني براي سرمايه‌گذاري در ايران خواستار شفافيت در قانون سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند.

در اين نشست كه با حضور آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني و علي‌نقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در محل اين اتاق برگزار شد. آقاي «فوجيورا» گفت: در مورد قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، برداشت‌هاي مختلفي وجود دارد و اين قانون به طور واقعي اجرا نمي‌شود.

وي تلاش مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را قدمي مثبت خواند.

«نوبويوكي ماسودا» رييس كميته اقتصادي ايران در فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي ژاپن نيز ضمن استقبال از شفاف‌سازي در قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، علاقه‌مندي شركت‌هاي ژاپني براي سرمايه‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.

وي گفت: گسترش مناسبات ميان شركت‌هاي خصوصي دو كشور، توسعه روابط تهران - توكيو را تسريع خواهد كرد.

وي گفت: وجود برخي موانع در مناسبات ايران و ژاپن طي سال‌هاي گذشته يك واقعيت بوده و اين هيأت براي بررسي مشكلات و حل آنها به تهران سفر كرده است.

«ماسودا» افزود: شركت‌هاي ژاپني علاوه بر مشاركت در طرح‌هاي بزرگ انرژي و پتروشيمي ايران، آمادگي لازم را براي همكاري در ساير زمينه‌هاي صنعتي، محيط زيست و آموزشي دارند.

«ماسودا» با اشاره به اينكه در ژاپن بيش از 3 ميليون واحد توليدي كوچك و متوسط فعاليت دارد، آمادگي ژاپن را براي تلاش جهت ايجاد ارتباط مستمر ميان تشكل‌هاي ژاپني و ايراني اعلام كرد.

 

 

 

هيأت بلندپايه ژاپني خواستار ايجاد تسهيلات از سوي ايران جهت همكاري دوجانبه شد

هيأت بلندپايه كشور ژاپن در دومين دور مذاكرات خود در تهران، با وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي ديدار و خواستار تسهيل در شرايط همكاري از سوي ايران شد.

«نوبويوكي ماسودا»، رييس «كميسيون اقتصادي ژاپن و ايران در فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي ژاپن»، از طولاني بودن مدت زمان انتظار براي اخذ رواديد،‌مشكلات موجود براي ارسال پول و اخذ ماليات‌هاي گوناگون در ايران انتقاد كرد.

وي خواستار بهبود شرايط براي توسعه هر چه بيشتر همكاري‌هاي دو كشور شد و آمادگي توكيو را براي در اختيار قرار دادن تجربيات زيست‌محيطي و تحقيقات توسعه‌اي اعلام كرد.

رييس گروه كارخانه‌هاي صنايع سنگين «ميتسوبيشي» ژاپن كه سرپرستي هيأت اقتصادي بلندپايه كشورش رااز طرف دولت ژاپن برعهده دارد. علاقه‌مندي شركت‌هاي ژاپني براي پذيرش كارآموزان ايراني را اعلام كرد و گفت: ما در سطح گسترده‌اي آماده پذيرش كارآموز هستيم.

«ماسودا» با اشاره به روابط سنتي دوستانه دو كشور، از سفر پاييز سال گذشته آقاي خاتمي به ژاپن به عنوان نقطه عطفي در روابط دو كشور ياد كرد و گفت اين ديدار براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور بسيار مؤثر و سودمند بود.

وي اظهار داشت: در همين راستا، در حال حاضر به شركت‌هاي ژاپني مايل به همكاري با ايران اعتبارات لازم پرداخت مي‌شود و پوشش بيمه‌اي محصولات صادراتي ژاپني هم صورت مي‌پذيرد.

رييس هيأت اقتصادي ژاپني آمادگي كشور متبوعش را براي توسعه همكاري‌ها در بخش‌هاي منابع طبيعي شامل نفت و گاز و پتروشيمي، راه‌سازي و احداث بندر و برخي صنايع كوچك و متوسط اعلام كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران نيز در اين نشست به تشريح شرايط اقتصادي موجود كشور براي هيأت ژاپني پرداخت و خواستار توسعه زمينه‌هاي گسترش همكاري‌هاي دو كشور شد.

آقاي حسين نمازي سفر هيأت بلندپايه ژاپن را نشانه تلاش دو كشور براي گسترش هر چه بيشتر سطح همكاري‌ها ارزيابي كرد و خواستار برقراري تلاش پايدار، مستمر و مستحكم ميان دو كشور شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سفرازهايي از برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور، از افزايش حضور بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي كشور ياد كرد و اظهار داشت: وجود شرايط انحصاري در اقتصاد ايران از مهمترين دغدغه‌هاي دولت است.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين خواستار تنوع سرمايه‌گذاري ژاپن در ايران و افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي اين كشور شد.

وي با اشاره به اصلاحات انجام شده در قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اظهار اميدواري كرد بازارهاي ژاپن بر روي توليدات جمهوري اسلامي ايران گشوده شود.

در اين نشست علي‌اكبر عرب مازار معاون امور مالياتي، مهدي علي اكبر رييس سازمان خصوصي‌سازي، داودي معاون امور بين‌الملل و رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و كرباسيان رييس كل گمرك ايران به برخي پرسش‌هاي اعضاي هيأت ژاپني پاسخ دادند.

نمايندگاني از وزارت اقتصاد صنايع و تجارت بين‌المللي و امور خارجه به همراه شماري از صاحبان سرمايه و صنعت ژاپن اعضاي اين هيأت بلندپايه دولتي اقتصادي، ژاپن را تشكيل مي‌دادند.

هيأت ژاپني بعد از ورود به تهران با رييس كل بانك مركزي نيز ديدار و گفتگو كرد.

 

 

فقط چهاردرصد از سنگ‌هاي توليدي ايران صادر مي‌شود

مديركل توسعه صادرات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران سالانه بيش از 7 ميليون تن سنگ (5/6 درصد توليد جهان) توليدمي‌كند كه از اين ميزان حدود 4 درصد آن صادر مي‌شود. اين نسبت براي كشورهاي چين، ايتاليا و تركيه به ترتيب 57، 40 و 34 درصد است.

وي ميزان صادرات سنگ كشور (كار شده و كار نشده) سال گذشته را حدود 350 هزار تن به ارزش حدود 40 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با 15 ميليارد دلار تجارت جهاني سنگ در سال 1999 ميلادي، ناچيز است و ضروري است كه فعاليت خود را در اين زمينه افزايش دهيم.

وي افزود: ذخاير شناخته شده سنگ در ايران بالغ بر 5 ميليارد تن است و تاكنون 140 نوع سنگ مختلف در كشور شناسايي شده كه دركمتر كشوري اين ميزان تنوع سنگ وجود دارد.

وي گفت: حذف روش انفجاري و استقرار فناوري نوين برش با سيم در معادن و راه‌اندازي صنايع نوين فراوري سنگ‌هاي سخت و نرم تزييني با فناوري پيشرفته از جمله اقدامات مثبت انجام شده در سال‌هاي اخير است.

وي آزاد شدن ورود قطعات و ملزومات استاندارد مورد نياز ساخت ماشين‌آلات داخل رااز جمله اقدام‌هاي انجام شده ذكر كرد و افزود: براي انتقال 15 خط فرآوري و 10 خط جايگزيني در سال جاري، ارز لازم به شيوه تأمين مالي (فاينانس) تأمين مي‌شود.

ميزان توليد سنگ تزييني در جهان در سال 1999 ميلادي بالغ بر 110 ميليون تن (حدود 600 ميليون مترمربع) و به ارزش 21 ميليارد دلار برآورد شد. پيش‌بيني مي‌شود طي پنج سال آينده ميزان استخراج سنگ‌هاي تزييني در جهان به 160 ميليون تن برسد.

 

 

نظام مالياتي ايران با انگيزه افزايش توليد در تعارض است

مديركل صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن گفت: نظام مالياتي ايران، به دليل دريافت تصاعدي ماليات از توليد، انگيزه افزايش توليد را در واحدهاي صنعتي از بين برده است.

وي با بيان اينكه نظام مالياتي، هيچ حمايتي از توليد نمي‌كند، اظهار اميدواري كرد كه لايحه اصلاح ماليات‌ها در جهت حمايت از توليد به تصويب برسد.

وي با تشريح مشكلات واحدهاي صنعتي، از نرخ پايين تعرفه واردات فولاد انتقاد كرد و گفت: نرخ مؤثر تعرفه واردات فولاد اكنون يك درصد است. اما پيشنهاد اين وزارتخانه در بررسي تعيين تعرفه واقعي كالاها، افزايش تعرفه مؤثر براي فولاد تا 10 درصد است.

وي با بيان اينكه در نظام تعرفه پيشنهادي اين وزارتخانه، تمام كالاها مشمول تعرفه مي‌شوند، افزود: حذف معافيت سود بازرگاني براي برخي افراد و دستگاه‌ها نيز مراحل كارشناسي را طي مي‌كند.

وي اظهار داشت: ساختار واحدهاي صنعتي نيز به دليل رقابت داشتن با يكديگر مناسب نيست و بايد اين ساختار اصلاح شود، به گونه‌اي كه ظرفيت واحدها براي رقابت در بازارهاي جهاني متناسب شود و توليدكنندگان با رقباي خارجي قادر به رقابت باشند.

وي همچنين از قانوني كردن بازرسي كالاهاي وارداتي در گمركات خبر داد و گفت: فهرست استاندارهاي تدوين شده كالاها به گمركات كشور ابلاغ خواهد شد تا واردات بر اساس استانداردهاي مذكور صورت گيرد و از ورود كالاهاي غيراستاندارد به كشور جلوگيري شود.

وي افزود: افراط و تفريط در سياستگزاري، صحيح نيست. جلوگيري از ورود كالا باعث ايجاد انحصار در داخل مي‌شود، اما ورود كالا با سود بازرگاني مناسب كه در تمام كشورهاي جهان اعمال مي‌شود، توليدات داخلي را قابل رقابت مي‌كند.

وي افزود: توليدات لوازم خانگي نيز به دليل اشباع بازار داخلي و ورود قاچاق و يا مسافري اين محصولات از مناطق آزاد، تحت تأثير قرار گرفته و سهم آن در تأمين بازار داخلي كاهش يافته است. از اين رو بايد از فعاليت كساني كه با استفاده شناسنامه‌هاي مسافران، كالاها را به صورت انبوه از مناطق آزاد وارد مي‌كنند، جلوگيري شود.

وي با تشريح عملكرد اداره كل صنايع الكتريكي و فلزي، ارزش توليدات اين بخش را به نرخ ثابت سال 78، سالانه بيش از 20 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: ميزان صادرات اين بخش در سال گذشته 397 ميليون دلار بود كه نسبت به سال 78 از رشد 22 درصدي برخوردار شد.

وي ميزان صادرات سه ماهه نخست سال جاري اين بخش را 58 ميليون دلار بيان كرد و پيش‌بيني نمود كه ارزش كل صادرات اين بخش در سال جاري به حدود 500 ميليون دلار برسد.

 

 

افزايش ارزش واقعي ريال در مقابل دلار

بررسي‌هاي به عمل آمده در هجده ماه گذشته نشان مي‌دهد، ارزش واقعي ريال در مقابل دلار حدود 10 درصد افزايش يافته است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با انتشار گزارشي در زمينه سياست‌ها و فعاليت‌هاي دولت طي چهار سال گذشته ضمن اعلام اين مطلب، مي‌افزايد: انتظار مي‌رود ثبات ارزش ريال در برابر ارزهاي قوي در سال جاري و در بقيه سال‌هاي اجراي سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تداوم يابد.

در اين گزارش با تأكيد بر اينكه در دو سال اخير ارزش ريال نه‌تنها تضعيف نشده، بلكه بتدريج تقويت شده، آمده است: در پايان دوره فعاليت دولت گذشته نرخ ارز به طور مصنوعي پايين نگه داشته شده بود، به گونه‌اي كه هر روز فاصله ميان نرخ ارز در بازار غيررسمي (آزاد) با نرخ رسمي، در حال افزايش بود و اين موضوع علاوه بر كاهش صادرات غيرنفتي، توسعه فعاليت‌هاي رانت جويانه را در بر داشت.

بر اساس اين گزارش، دولت كنوني، نظام ارزي را آنگونه كه در برنامه سوم توسعه كشور آمده است، (با كاستن از تعدد نرخ‌هاي ارز، تجديد مبادلات با نرخ ارز شناور، فقط به دسته مشخصي از كالاهاي اساسي، بر اساس قانون بودجه و معرفي ارز واريزنامه‌اي كه بر اثر نيروهاي بازار تعيين ارزش مي‌شود)، اصلاح كرد.

نتيجه سياست‌هاي اعمال شده، تقويت ارزش ريال در سال‌هاي اخير و توسعه تدريجي صادرات غيرنفتي است. در بخش ديگري از اين گزارش، از علاقه‌مندي بانك جهاني به افزايش ميزان اعطاي تسهيلات به ايران به عنوان تأثير تحولات مثبت اقتصادي كشور ياد شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: بانك جهاني درنظر دارد، تسهيلات خود به ايران را تا حدود 750 ميليون دلار افزايش دهد. طبق آخرين گزارش اين بانك، حجم اعتبارات دريافتي ايران از بانك جهاني در چهار سال گذشته مربوط به 2 پروژه مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه‌اي و فاضلاب تهران به رقمي كمتر از 450 ميليون دلار محدود مي‌شود.

اكثر كشورهاي در حال توسعه، اكنون اخذ اعتبارات از مؤسسه‌هاي اقتصادي بين‌المللي را به دريافت تسهيلات از بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي خصوصي كشورهاي پيشرفته، ترجيح مي‌دهند.

در عين حال آمريكا همواره مخالف دسترسي ايران به منابع مالي مؤسسه‌هاي اقتصادي بين‌المللي بوده و تا حد امكان از آن جلوگيري كرده است.

در اين مطلب با اشاره به آخرين گزارش مركز آمار ايران در خصوص وضعيت اشتغال آمده است: در فاصله سال‌هاي 79-1375 به طور متوسط سالانه 430 هزار شغل ايجاد شده كه در تاريخ اقتصادي «ثبت شده» كشور بي‌سابقه است، اما به دليل رشد چشمگير جمعيت فعال، اين رقم ايجاد اشتغال كافي نيست.

جمعيت فعال ايران در سال‌هاي 79-1375 به طور متوسط سالانه حدود 3/4 درصد افزايش يافت، در حالي كه براي كاهش ميزان بيكاري، دستيابي به رشد اقتصادي مستمر با ميانگين سالانه بيش از 6 درصد در اين دوره زماني ضروري بود.

در سومين برنامه توسعه كشور، مسأله اشتغال به عنوان يكي از چالش‌هاي اقتصادي مهم ايران در ده سال آينده مورد توجه قرار گرفته است. در نخستين سال اجراي برنامه سوم توسعه كشور (1379) اهــداف رشد اقتصادي به ميزان 9/5 درصد و ايجاد اشتغال برابر 450 هزار فرصت شغلي و تورم به ميزان 6/12 درصد به طور كامل تحقق يافت.

 

 

راه‌اندازي بورس كالايي محصولات كشاورزي در ايران در آينده نزديك

امضاي قراردادي بين بانك كشاورزي و سازمان بورس اوراق بهادار تهران براي اولين بار به راه‌اندازي بورس كالايي محصولات كشاورزي در ايران منجر مي‌شود.

آقاي «جلال رسول‌اف» مدير عامل بانك كشاورزي ايران ابراز اميدواري كرد اين بورس تا پايان سال جاري راه‌اندازي شود.

وي خاطر نشان كرد كه ايجاد بورس كالايي محصولات كشاورزي با موافقت وزير جهاد كشاورزي مي‌باشد.

دكتر «رسول‌اف» تصريح كرد كه در مرحله اول، يك يا 2 كالا تحت پوشش بورس كالايي محصولات كشاورزي قرار خواهند گرفت و در مراحل بعد، تعداد آنها افزايش خواهد يافت.

مديرعامل بانك كشاورزي خاطرنشان كرد: ايجاد بورس كالايي با مشاركت نهادها و تشكل‌هاي اقتصادي فعال بخش كشاورزي نظير اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و ساير تشكل‌ها تشكيل خواهد شد.

وي مهمترين اهداف تشكيل بورس كالايي را ايجاد شفافيت در بازار محصولات كشاورزي، تثبيت قيمت‌ها، استاندارد شدن محصولات كشاورزي و كمك به تأمين نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان ذكر كرد.

«رسول‌اف» در عين حال بورس كالايي را يكي از سازوكارهاي تنظيم بازار دانست و گفت: بانك كشاورزي به موازات پيگيري اين امر طراحي و اجراي بيمه قيمت محصولات كشاورزي يا بيمه درآمد را از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي دنبال مي‌كند كه اين دو موضوع تا حدودي مكمل يكديگر بوده و به سازمان‌يافتگي بازار محصولات كشاورزي كمك خواهد نمود.

مدير عامل بانك كشاورزي تأكيد كرد: با شفافيت قيمت كالاها كه در پي ايجاد بورس كالايي در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي فراهم خواهد شد، بازار و فضاي بهتري براي فعاليت صادركنندگان محصولات كشاورزي ايجاد خواهد كرد.

وي ابراز اميدواري كرد، با ايجاد بورس كالايي، صادركنندگان با اطمينان بيشتري در اين بازار به صورت مستقيم و غيرمستقيم حضور يابند.

قرارداد انجام مطالعات راه‌اندازي بورس كالايي محصولات كشاورزي بين بانك كشاورزي و سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اجراي ماده 95 قانون برنامه سوم امضا شد و در اين زمينه به شوراي بررسي اجازه داده شده است با همكاري ساير دستگاه‌ها نسبت به راه‌اندازي بورس كالايي اقدام كند.

 

 

 

صادرات 110 هزار تن پسته ايران به بازارهاي جهاني