تجزيه و تحليل آمارهاي واردات

هشدارهايي را مطرح مي‌سازد

 

تجارت آزاد به لحاظ دسترسي آسان‌تر به بازارهاي خارجي، رقابت و كاهش قيمت براي مصرف‌كنندگان، طرفداران پروپاقرصي در گوشه و كنار جهان دارد. انگيزه براي دسترسي آسان‌تر به بازارهاي جهاني، سبب شده كه تلاش‌هاي گسترده‌اي در سطح بين‌المللي براي آزادسازي تجارت و رفع موانع غيرتعرفه‌اي صورت پذيرد. اين در حالي است كه تلاش كشورها براي كسب سهم بيشتر از بازارهاي جهاني، به ويژه در دهة آخر قرن بيستم شدت بگيرد و همچنان در قرن جاري تداوم پيدا كند.

رشد تجارت جهاني در يك دهة گذشته همواره بيش از توليدات جهان بوده است و همين امر نشان مي‌دهد كه در سطوح ملي و بين‌المللي رقابت براي نفوذ در بازارها شدت پيدا كند. اما كشورهاي در حال توسعه، نظير ايران هنوز نتوانسته‌اند سهم مناسب خود را در تجارت جهاني پيدا كنند و تراز بازرگاني خارجي آنها (صرف‌نظر از نفت) همواره با كسري مواجه بوده است.

آمارهاي جديد منتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز نشان مي‌دهد كه تراز بازرگاني خارجي ايران (بدون درنظر گرفتن نفت) با 5/10 ميليارد دلار كسري مواجه بوده است. با عنايت به آنكه صادرات نفت خام به منزله فروش ثروت مــلي است، كسري تراز تجارت غيرنفتي ايران كه سالانه بيش از 10 ميليارد دلار مي‌باشد، قابل اغماض نيست و نياز به تجزيه و تحليل كارشناسي دارد.

بر اساس آمار قطعي تدوين شده از سوي گمرك ايران، در سال 1379 بالغ بر 9/25 ميليون تن انواع كــالا به ارزش 9/2517 ميليارد ريال (معادل 3/14 ميليارد دلار) از مبادي گمركات ورودي، وارد كشور شد كه نسبت به سال 1378 از نظر وزن 6/20 درصد و به لحاظ ارزش 1/13 درصد افزايش داشت.

فقدان تناسب ميان رشد وزني و ارزشي واردات كشور در سال گذشته، نشان مي‌دهد كه يا بهاي كالاهاي وارداتي در بازارهاي جهاني كاهش داشته و يا كالاهاي با ارزش كمتر از بازارهاي خارجي خريداري شده است. از آنجا كه بهاي كالاها در سطح بين‌المللي به طور اساسي تنزل نيافته، لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه سبد كالاهاي وارداتي با تغييراتي مواجه بوده است.

بررسي سهم تركيب كالاهاي وارداتي در سال گذشته نشان مي‌دهــد، 4/7 ميليارد دلار يا 6/51 درصد از واردات ايران را كالاهاي واسطه‌اي، 8/4 ميليارد دلار يا 7/33 درصد را كالاهاي سرمايه‌اي و 1/2 ميليارد دلار يا 7/14 درصد را كالاهاي مصرفي تشكيل داده كه نسبت به ميزان واردات آنها در سال 1378 به ترتيب 3/19، 6/7 و 8/8 درصد افزايش داشته است. از آنجا كه سهم كالاهاي واسطه‌اي و ميزان رشد سالانه واردات اين اقلام در سبد كالاهاي وارداتي به طور اساسي افزايش داشته، مي‌توان نتيجه گرفت كه اين اقلام كه در رشد توليد داخلي نقش كليدي دارند و در ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي اقتصاد ملي دخيل مي‌باشند، همچنان در فهرست واردات كشور جايگاه ويژه‌اي دارند.

سهم كالاهاي واسطه‌اي در واردات ايران در سال 1378 به ميزان 9/48 درصد، كالاهاي سرمايه‌اي 6/35 درصد و كالاهاي مصرفي 4/15 درصد بود.

افت سهم كالاهاي سرمايه‌اي در سبد كالاهاي وارداتي كشور، علي‌رغم افزايش 6/7 درصدي  ارزش ان به نسبت سال 1378 چنانچه به لحاظ بهره‌گيري بيشتر از توان اقتصاد ملي در توليد كالاهاي سرمايه‌اي باشد، نقطه اميدواركننده‌اي است، اما چنانچه به لحاظ افت تقاضا براي اين گونه كالاها بر اثر كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي باشد، جاي نگراني دارد.

بررسي‌هاي آماري مقدماتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات بخش كشاورزي در سال گذشته نسبت به سال 1378 به قيمت‌هاي ثابت سال 1369 به ميزان 5/7 درصد، نفت و گاز 9/12 درصد، صنايع و معادن 6/11 درصد و خدمات 4/8 درصد بوده است.

از سوي ديگر سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات بخش كشاورزي در سال 1379 به ميزان 4/1 درصد، نفت و گاز 2/1 درصد، صنايع و معادن 3/41 درصد و خدمات 1/56 درصد ثبت شده و به ترتيب 2/1307، 1149، 1/39549 و 1/53800 ميليارد ريال (به قيمت‌هاي جاري) بوده است.

اين آمارها نشان مي‌دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات بخش‌هاي نفت و گاز و نيز صنايع و معادن به نسبت خدمات بهبود يافته، اگرچه سهم 1/56 درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات بخش خدمات و صنايع و معادن به مراتب بيش از دو بخش ديگر بوده است. به عبارت ديگر بهره‌گيري بيشتر از توان توليد ملي در عرضه كالاهاي سرمايه‌اي تا حدودي ميسر گرديده است.

بررسي واردات كالاهاي مصرفي نشان مي‌دهد كه سهم آنها در مجموع واردات كشور از 4/15 درصد در سال 1378 به 7/14 درصد در سال گذشته تنزل يافته، اگرچه ارزش آن 8/8 درصد رشد داشته است. اما از آنجا كه واردات غيررسمي (قاچاق) كالاهاي مصرفي در اين آمارها ناديده گرفته شده است، جاي تعمق دارد و نمي‌توان افت سهم واردات رسمي اين كالاها را نقطه‌اي اميدواركننده تلقي كرد. نكته مهم سهم فزاينده كالاهاي مصرفي واردات غيرقانوني (قاچاق) است.

بررسي اقلام وارداتي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه به لحاظ وزني، غلات با 1/35 درصد، چدن، آهن، فولاد با 2/16 درصد، سنگ فلز، جوش و خاكستر با 7/9 درصد از وزن كل واردات، بيشترين سهم را داشته‌اند. اما از لحاظ ارزش كالاهاي وارداتي، راكتورهاي هسته‌اي و ديگ بخار با 9/20 درصد، چدن، آهن، فولاد با 10 درصد و غلات با 7/9 درصد از ارزش كل واردات، از اقلام عمده وارداتي كشور بوده‌اند.

اين موضوع از اين جهت كه امنيت غذايي كشور تأمين نشده و بخش عمده وزن كالاهاي وارداتي را غلات تشكيل مي‌دهد، حايز اهميت است. در عين حال سهم وزني 2/16 درصدي واردات چدن، آهن و فولاد و سهم 10 درصدي ارزش واردات اين اقلام با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در خصوص توسعه ظرفيت صنايع فولاد كشور، قابل بررسي است. به عبارتي آزادسازي واردات محصولات فولادي، با توجه به ناديده گرفتن سقف واردات اين اقلام، نه‌تنها مشكلاتي را براي مجتمع‌هاي عظيم فولاد كشور ايجاد كرد، بلكه بخشي از منابع ارزي را جذب كرده است.

در آمار گمرك ايران تصريح شده است، 10 قلم عمده كالاهاي وارداتي بر حسب ارزش در سال گذشته به ترتيب شامل گندم با 739 ميليون دلار يا 2/5 درصد، اجزا و قطعات وسايط نقــليه با 5/418 ميليون دلار يا 9/2 درصد، برنج سفيد با 1/339 ميليون دلار يا 4/2 درصد، روغن خام سويا با 1/293 ميليون دلار يا 2 درصد، نفت و روغن حاصل از مواد قيري با 4/226 ميليون دلار يا 6/1 درصد، ميله‌هاي آهني يا فولادي تاب داده شده با 7/216 ميليون دلار يا 5/1 درصد، شكر خام با 209 ميليون دلار يا 5/1 درصد، شاسي‌هاي موتوردار براي وسايط نقليه با 8/205 ميليون دلار يا 4/1 درصد، كاغذ و مقوا با 1/185 ميليون دلار يا 3/1 درصد و جو با 3/160 ميليون دلار يا 1/1 درصد از ارزش كل واردات بوده‌اند.

به عبارتي، بخش قابل توجه ارز صرف شده براي واردات (3/11 درصد) جهت تأمين مواد غذايي (گندم، برنج، روغن، شكر و...) هزينه شده كه در رشد توليد ملي به طور مستقيم نقش ندارند.

موضوع قابل بررسي ديگر، شركاي تجاري ايران يا بازارهاي تأمين‌كننده نيازهاي وارداتي كشور مي‌باشد. آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه واردات ايران در سال 1379 از 104 كشور جهان تأمين شد. سهم كشورهاي اروپايي از كل ارزش واردات كشور 8/49 درصد، آسيايي 6/34 درصد، آمريكايي 8/10 درصد، آفريقايي 7/1 درصد و اقيانوسيه 1/3 درصد بوده است. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال 1378 حاكي از كاهش 5/1 درصدي سهم كشورهاي اروپايي، افزايش 8/2 درصدي سهم كشورهاي آسيايي، كاهش 9/1 درصدي سهم كشورهاي آمريكايي،‌افزايش 1/0 درصدي سهم كشورهاي آفريقايي و افزايش 5/0 درصدي سهم كشورهاي اقيانوسيه در تأمين نيازهاي وارداتي ايران بوده است.

اين آمار همچنان مؤيد اين موضوع است كه اروپا همچنان شريك بزرگ تجاري ايران و تأمين‌كننده اصلي نيازهاي وارداتي كشور است و پس از آن كشورهاي آسيايي مي‌باشند كه تجارت ايران با اين كشورها رونق يافته است. در همين حال كشورهاي آفريقايي و اقيانوسيه سهم نازلي در تأمين واردات ايران داشتند.

از جنبه بررسي روابط با بلوك‌هاي تجاري، آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه سهم واردات ايران از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي از 4/13 درصد در سال 1378 به 3/17 درصد در سال گذشته افزايش يافته كه حاكي از تعميق روابط بازرگاني ايران با كشورهاي مذكور است.

واردات ايران از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سال گذشته به 5 ميليون تن به ارزش 7/2478 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به سال 1378 از لحاظ وزن 3/96 درصد و از لحاظ ارزش 6/47 درصد افزايش يافت.

سهم كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در واردات ايران از 6/3 درصد در سال 1378 به 1/5 درصد در سال 1379 افزايش يافت كه ارتقاي روابط تجاري ايران با كشورهاي يادشده را نشان مي‌دهد.

واردات ايران از كشورهاي عضو اكو در سال گذشته به 8/1 ميليون تن به ارزش 9/726 ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال 1378 از لحاظ وزن 1/14 درصد و به لحاظ ارزش 4/64 درصد افزايش داشت.

اما واردات ايران از كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا در سال گذشته با كاهش 1/20 درصدي در وزن و افزايش 4/3 درصدي در ارزش روبه‌رو شده و به 1/3 ميليون تن به ارزش 3/5 ميليارد دلار بالغ شد. اما جايگاه كشورهاي عضو جامعه در روابط تجاري ايران و تأمين نيازهاي وارداتي كشور همچنان حفظ شده است.

بررسي واردات ايران بر حسب كشورهاي مبداء نيز نــشان مي‌دهد كه 5/10 درصد واردات ايران از آلمان، 8 درصد از امارات متحده عربي، 4/6 درصد از روسيه، 6 درصد از ايتاليا، 1/5 درصد از كره جنوبي تأمين شده و اين پنج كشور حدود 36 درصد ارزش واردات ايران را به خود اختصاص دادند.

بررسي تراز بازرگاني خارجي ايران بدون احتساب نفت و گاز و خدمات در سال 1379 نشان مي‌دهد كه حجم مبادلات (واردات و صادرات) به 1/18 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به سال 1378 از رشد 8/12 درصد برخوردار شده است. بيشترين حجم مبادلات بازرگاني (بدون احتساب نفت و گاز) با آلمان به ارزش 9/1 ميليارد دلار و سپس با امارات متحده عربي به ارزش 6/1 ميليارد دلار و ايتاليا به ارزش بيش از يك ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر سه كشور آلمان، امارات و ايتاليا همچنان سه شريك عمده تجاري ايران بودند، اگرچه روند مبادلات تجاري با روسيه و كره جنوبي نيز به سرعت بهبود يافت. گزارش گمرك نشان مي‌دهد كه ايران در تجارت با 76 كشور جهان در سال گذشته با كسري موازنه و با 28 كشور با مازاد موازنه مواجه شده است.

در همين حال متوسط بهاي هر كيلوگرم كالاي وارداتي ايران در سال گذشته با 1/6 درصد كاهش نسبت به سال 1378 به حدود 2/55 سنت رسيد.

تجزيه و تحليل آمارهاي انتشار يافته از سوي گمرك ايران، هشدارهايي را در خصوص امنيت غذايي، ضرورت توجه به توليدات داخلي در اتخاذ راهبردهاي تجاري به ويژه در زمينه آزادسازي واردات، ايجاد فضاي مساعد براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و افزايش تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي، ضرورت ايجاد صنايع عرضه‌كننده كالاهاي واسطه‌اي و جهت‌دهي به واردات در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي مطرح مي‌سازد.