آشنايي با ادبيات بازرگاني  معرفي نهادهاي  تجاري

 

بازاريابي صادراتي

 

« قسمت‌ 31 »

 مترجم: ماندانا فاضل

 

فصل 17- سازمان‌هاي مرتبط با تجارت خارجي در ژاپن

17-1- نهادهاي دولتي

نهادهاي دولتي در ژاپن كه در امر صادرات مشاركت دارند به شرح زير مي‌باشند:

-          وزارت ماليه (MOF)

-          آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي (EPA)

-          وزارت امور خارجه

-          وزارت كشاورزي، جنگل‌داري و صيادي (MAFF)

-          وزارت حمل و نقل (MOT)

-          وزارت تجارت خارجي و صنعت (MITI)

 

17-1-1- وزارت ماليه (MOF)

وزارت ماليه نهاد اصلي كنترل‌كننده در مورد موضوعات مرتبط با ارز و تأمين مالي بين‌المللي مي‌باشد. اين وزارتخانه از طريق بانك‌هاي فعال در زمينه ارز، نقش اصلي را در فعاليت‌هاي صادراتي ژاپن بازي مي‌كند.

وزارت ماليه همچنين مركز كنترل همة ادارات گمرك و ناظر دائمي بر تحركات كليه واردات و صادرات مي‌باشد. پيشنهادهاي مربوط به نرخ‌هاي گمركي كه در مجلس ملي تصويب مي‌شوند، توسط اين وزارتخانه تهيه مي‌گردد.

 

17-1-2- آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي(EPA)

آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي يك نهاد مشاوره‌اي براي كابينه و مجلس ملي مي‌باشد. اين نهاد درگير مطالعات مربوط به روندهاي اقتصاد ملي و طراحي سياست‌هاي مناسب براي مديريت اقتصادي مي‌باشد. نتيجتاً اين آژانس توجه مستقيم و خاصي به روابط تجارت خارجي دارد و به وزارت ماليه و ساير وزارتخانه، در موضوعات تجاري مشاوره مي‌دهد. به ويژه وقتي در زمينه تجارت بين‌الملل اصطكاك‌هايي روي مي‌دهد، آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي بطور مستقيم به كمك وزارت تجارت خارجي و صنعت و وزارت ماليه مي‌آيد.

 

17-1-3- وزارت امور خارجه

عملكرد وزارت امور خارجه در زمينه گسترش روابط خارجي مي‌باشد. هر بخش مسؤول حفظ هماهنگي با كشوري خاص از نقطه‌نظر اقتصادي، موضوعات فرهنگي، و امور سياسي مي‌باشد. البته موضوع تجارت خارجي نيز از اهميت زيادي برخوردار است. اين وزارتخانه بطور مستقيم درگير برنامه‌هاي كمك‌هاي خارجي جهت توسعه كشورهاي در حال ظهور و همكاري‌هاي اقتصادي مي‌باشد. چنين مشاركت‌هايي رابطه‌اي مستقيم با تجارت خارجي ژاپن دارد.

 

17-1-4- وزارت كشاورزي، جنگلداري و صيادي (MAFF)

اين وزارتخانه حق نظارت و مديريت بر امور مرتبط با كشت، صيد، جنگلداري و ساير زمينه‌هاي وابسته را دارد.

اين وزارتخانه سعي مي‌كند در سطحي ملي ضمن آزادسازي بازارهاي ژاپن، سطح رفاه و ثبات فعاليت‌هاي تحت حوزة فعاليتش را بخصوص در زمينه زراعت حفظ نمايد. اين وزارتخانه همچنين مذاكرات مربوط به حقوق صيد را (شامل مقادير و شيوه‌هاي صيد مجاز) نيز در آب‌هاي خارجي و بين‌المللي بر عهده دارد.

 

17-1-5- وزارت حمل و نقل (MOT)

اين وزارتخانه مسؤول نظارت بر تمام فعاليت‌هاي زميني، دريايي و هوايي حمل و نقل مي‌باشد. اين نهاد ابزارهايي را كه از طريق آن اقتصاد صادرات‌گراي ژاپن به فعل درمي‌آيد، كنترل مي‌كند.

صنعت كشتيراني هميشه پشتوانة اصلي تجارت خارجي بوده است، اما اخيراً حمل و نقل هوايي بسيار گسترش يافته و نقش مهم و فزاينده‌اي در فعاليت‌هاي صادراتي بازي مي‌كند. صنايع ژاپن نيز از توليد محصولاتي سنگين و بزرگ به سمت توليداتي سبك‌تر و كوچك‌تر مثل قطعات نيمه‌هادي، محصولات الكترونيكي (داراي ICS و ISIS)، و تجهيزات صوتي تغيير جهت داده‌اند. در نتيجه حمل هوايي محموله‌هاي صادراتي بسيار طرفدار پيدا كرده است. حمل دريايي و هوايي هر دو تحت نظارت وزارت حمل و نقل مي‌باشند.

 

17-1-6- وزارت تجارت خارجي و صنايع (MITI)

نهايتاً سازمان دولتي (MITI) مطرح مي‌شود كه نزديكترين وابستگي را با تجارت خارجي دارد. بازرگانان اروپايي و آمريكايي اغلب اين وزارتخانه را با دلخوري «مي تي معروف» مي‌نامند كه آنهم به دليل سياست‌هاي اقتصادي محدودكننده و برنامه‌هاي نظارتي و ارشادي آن است.

پس از جنگ جهاني دوم ژاپن از ميان ويرانه‌ها به صورت اقتصادي قوي كه رشدش پديده‌اي محسوب مي‌شود، سربرآورد. عاملي حياتي براي اين رشد اقتصادي و توسعه، تلاش‌هاي منسجم و با صلاحيتي بود كه سازماني تحت نام «هدايت اجرايي» ارائه مي‌داد كه بعداً سازمان MITI اوليه را شكل داد. هماهنگ با رشد و توسعة صنعتي و تقاضاي روز، MITI آزادسازي تجاري، بخصوص در زمينه واردات را پيش برد. در ابتداي دهة 1990 تنها چهار محصول صنعتي و معدني در فهرست محدوديت‌هاي وارداتي باقي بود.و در دور مذاكرات كندي و توكيو و اجلاس‌هاي بين‌المللي بعد از آن در ارتباط با بازگشايي بازارها، «مي‌تي» موضعي مثبت و مسلط براي پيشبرد تدابير مربوط به بازتر كردن بازارها در پيش گرفت.

حقوق و عوارض گمركي روي كالاهاي وارداتي در ژاپن از پايين‌ترين مقادير در سطح جهان مي‌باشد كه نتيجه فعاليت‌ها و ارشادات مؤثر «مي تي» و قانع كردن صنايع ژاپن از اين وضع مي‌باشد.

ساختار تشكيلاتي «مي تي» به شرح زير مي‌باشد:

-          دبيرخانه وزير

-          اداره برنامه‌ريزي آمار و تحقيقات

-          دفتر سياست تجارت بين‌الملل

-          دفتر تحقيقات تجارت بين‌الملل

-          اداره هماهنگي همكاري‌هاي اقتصادي

-          دفتر نظارت بر تجارت بين‌الملل

-          دفتر سياست صنعتي

-          دفتر مكانيابي توليد صنعتي و مسايل محيط زيست

-          دفتر صنايع پايه

-          دفتر صنايع ماشين‌آلات و اطلاعات

-          دفتر صنايع كالاهاي مصرفي

-          آژانس علوم و فناوري صنعتي

-          آژانس انرژي و منابع ملي

-          اداره ثبت صنعتي

-          آژانس مؤسسات كوچك و متوسط (SME'S)

-          سازمان تجارت خارجي ژاپن (JETRO)

علاوه بر اين دفاتر و آژانس‌هاي داخلي،‌زير بخش‌هاي بيروني نيز وجود دارد نظير «مؤسسه تكنولوژي صنعتي». يكي ديگر از زيربخش‌هاي مهم خارجي كه نقش بسيار مهمي در تجارت خارجي دارد، جترو (JETRO) مي‌باشد كه در قسمت ديگري به آن پرداخته مي‌شود.

علاوه بر اين نهادهاي اداري و اجرايي، سازمان‌هاي مالي وجود دارند كه بسيار وابسته به فعاليت‌هاي صادراتي مي‌باشند. از آن جمله است «بانك صادرات - واردات ژاپن» كه قراردادهاي بلندمدت صادراتي را تأمين ملي و يا تمديد اعتبار مي‌كند، و همين طور «صندوق كمك‌هاي اقتصادي خارجي» كه كمك‌هاي اقتصادي به كشورهاي در حال توسعه را فراهم مي‌آورد.

 

17-2- سازمان‌هاي غيردولتي ژاپن

17-2-1- فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي

از آنجا كه تجارت خارجي وسيلة معاش ژاپن مي‌باشد، توسعه آن همواره يكي از اهداف دولت‌ها و سياست‌هاي آنها بوده است. علاوه بر آژانس‌هاي دولتي، بسياري سازمان‌هاي خصوصي وجود دارند كه در زمينه تجارت خارجي مطالعه و توصيه‌هاي خود را به دولت‌هاي حاضر در ژاپن ارائه مي‌دهند. در ميان سازمان‌هاي غيردولتي، بزرگترين آن فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي (FEO) مي‌باشد. اعضاي FEO شامل نمايندگان بانك‌ها، مؤسسات تجاري و شركت‌هاي توليدكننده مي‌باشند. اساساً تمام زمينه‌هاي تجارت و صنعت تحت پوشش اين فدراسيون مي‌باشد. FEO مطالعاتي در زمينه اقتصاد، صنعت، تجارت خارجي، تأمين مالي و ساير موضوعات مرتبط انجام مي‌دهد و نظرات اعضايش را هماهنگ مي‌سازد و سپس توصيه‌هايش را نسبت به موضوع مورد مطالعه به دولت ارائه مي‌دهد.

اعضاي كميته روابط خارجي در اين فدراسيون اغلب با همتايان خود در ساير كشورها ملاقات مي‌كنند تا روابطي دوستانه پديد آورند و همچنين در مورد سياست‌هايي با منافع مشترك مذاكره كنند. نتايجي كه از اين مذاكرات حاصل مي‌آيد به عنوان توصيه به دولت پيشنهاد مي‌گردد. مشكلات مربوط به تجارت جهاني همواره از موضوعات مورد بحث است و راه حل‌هايي عملي در مورد آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

 

ادامه دارد...