با توانمندي‌هاي موجود

صنايع:

اجراي برنامه مكمل صنايع آسه‌آن در سال 1981 آغاز شد و به موجب آن كشورهاي عضو تشويق به توليد محصولات مكمل در بخش‌هاي خاص صنعتي براي مبادله ترجيحي كالاها در ميان خود شدند. براي مثال، قطعاتي كه در صنايع خودروسازي استفاده مي‌شدند. (اين برنامه به موجب طرح تكميلي «نوع به نوع» كه در سال 1988 تنظيم شد، ه اجرا درآمد.)

هدف از تشكيل اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع آسه‌آن، توسعه همكاري اقتصادي و صنعتي اين اتحاديه و مشاركت در اين گونه فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. در سال 95-1994 توافق شد يك دبيرخانه دايمي اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) در دبيرخانه اين اتحاديه ايجاد شود.

«طرح مشترك صنعتي آسه‌آن» (ATJV) در سال 1983 آغاز به كار كرد و طرح‌هايي را با دست كم 40 درصد مشاركت از سوي شركت‌هاي بخش خصوصي از كشورهاي عضو آسه‌آن يا بيش از آن،‌تعيين كرد. هدف از اين اقدام، دستيابي به مبادلات تجاري ترجيحي (به شكل كاهش تعرفه‌ها تا 90 درصد) در داخل منطقه بود.

در سپتامبر 1994 مقام‌هاي اقتصادي كشورهاي آسه‌آن با هدف همسو ساختن «طرح مشاركت صنعتي آسه‌آن» با توافقنامه «تعرفه ترجيحي مؤثر مشترك» (CEPT) و حفظ حدود تجارت ترجيحي،‌ تغييراتي را در «طرح مشترك صنعتي» به وجود آوردند.

در آوريل 1995 جلسه وزيران اقتصاد اعضاي آسه‌آن با مرحله‌بندي طرح مشترك آسه‌آن و طرح تكميلي «نوع به نوع» موافقت كرد. هدف «كميته مشورتي آسه‌آن در خصوص استانداردها و كيفيت» (ACCSQ) بسط تفاهم و اجراي مفاهيم كيفيت است كه در تحكيم و تقويت توسعه اقتصادي يك كشور عضو و همچنين در كمك به حذف موانع تجاري با اهميت تلقي مي‌شود.

ACCSQ (كميته مشورتي آسه‌آن در خصوص استانداردها و كيفيت) از سه گروه كاري تشكيل مي‌شود. اين سه گروه شامل استانداردها و اطلاعات، متابعت و ارزيابي و آزمايش و سنجيدن مي‌باشند.

اين كميته در سپتامبر 1994 از سوي سازمان بين‌المللي استاندارديزه كردن به عنوان سازمان استانداردها براي جنوب شرقي آسيا به رسميت شناخته شد.

كميته مذكور در سال 1995 مبادرت به بررسي حذف موانع فني در سر راه تجارت كرد تا بتواند ايجاد منطقه آزاد تجاري آسه‌آن (AFTA) را تسهيل نمايد.

در سپتامبر 1994 يك گروه كاري ماهر در خصوص همكاري آثار فرهنگي تشكيل شد. هدف اين گروه، تنظيم چارچوب توافقنامه‌اي در مورد همكاري آثار فرهنگي و بسط فعاليت‌هاي آسه‌آن در جهت حفظ آثار فرهنگي در منطقه بود.

آسه‌آن در نظر دارد تا سال 2004 يك پايگاه داده‌هاي الكترونيكي جهت تقويت اداره ثبت آثار فرهنگي ايجاد كند. در سال 1988 صندوق تأمين مالي آسه‌آن با سرمايه‌اي به مبلغ 150 ميليون دلار آمريكا تشكيل شد. بانك توسعه آسيايي 15 ميليون دلار از اين مبلغ را به صورت كمك به صندوق پرداخت كرد تا در سرمايه‌گذاري‌هاي سهام در كشورهاي آسه‌آن به ويژه در شركت‌هاي كوچك و متوسط هزينه شود.

برنامه عمل هانوي كه در دسامبر 1998 به تصويب سران كشورهاي آسه‌آن رسيد، يك سري ابتكار عمل‌هايي را براي بالا بردن سطح توسعه در شركت‌هاي كوچك و متوسط شامل آموزش و كمك فني، فعاليت‌هاي همكاري و دستيابي بيشتر به اطلاعات در هم ادغام كرد.

امور مالي،‌بانكي و سرمايه‌گذاري

به منظور حمايت از تجارت و سرمايه‌گذاري در منطقه آسه‌ان، سران كشورهاي عضو اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا در سال 1987 توافق كردند كه همكاري‌هاي منطقه‌اي در خصوص امور مالي، بانكي و سرمايه‌گذاري را سرعت بخشند.

آنها برنامه‌هايي را براي افزايش نقش ارزهاي آسه‌آن در تجارت منطقه‌اي به منظور كمك به مذاكره در خصوص راه‌هاي اجتناب از دو برابر كردن ماليات و بهبود كارآيي كارگزاران ماليات و گمركات، پذيرفتند. در سال 1988 شركت سهامي بيمه اتكايي آسه‌آن با سرمايه مجاز اوليه به مبلغ 10 ميليون دلار آمريكا تأسيس شد.

در دسامبر سال 1995 اجلاس سران اتحاديه، ايجاد يك منطقه سرمايه‌‌گذاري آسه‌آن (AIA) را پيشنهاد كرد. ساير برنامه‌هاي جلب منابع مالي بيشتر به داخل منطقه، شامل برنامه عمل آسه‌آن براي افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري داخل آسه‌آن بود كه در خلال سال 1996 به اجرا درآمد. رؤساي بانك‌هاي مركزي آسه‌آن در فوريه 1997 توافق كردند، تلاش‌هايي را براي مبارزه با سوداگري ارز از طريق ايجاد شبكه توافقنامه‌هاي خريد مجدد ارز، ‌افزايش دهند.

با اين حال، از اواسط سال 1997 چندين ارز آسيايي به دليل فعاليت‌هاي سوداگرانه تضعيف شدند. تلاش‌هاي ناموفق بعدي در حمايت از نرخ‌هاي ارز به سقوط بازارهاي مالي در برخي كشورها و همچنين به افت رشد اقتصادي منطقه دست‌كم در كوتاه مدت انجاميد و اين در حالي بود كه دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد كلان متعهد بودند.

وزيران دارايي اتحاديه در اوايل دسامبر 1997 گردهم آمدند و در مورد آزادسازي بازارهاي مالي و افزايش نظارت بر روند اقتصادي كشورهاي عضو به منظور كمك به جلوگيري از وخامت بيشتر اقتصاد منطقه توافق كردند. وزيران دارايي آسه‌آن در ضمن بر پيشنهاد ارايه شده مبني بر تأسيس صندوق تسهيلات مالي آسه‌آن براي تأمين كمك اضطراري جهت حمايت از برنامه‌هاي اعتبار بين‌المللي و اصلاحات ساختاري،‌ صحه گذاشتند.

رهبران آسه‌آن در اجلاس غيررسمي سران كه در اواخر دسامبر 1997 برگزار شد،‌ بيانيه مشتركي صادر كردند و در آن نياز به حمايت متقابل براي رويارويي با بحران مالي منطقه را بيان كردند و خواستار دريافت كمك بيشتر از مجامع بين‌المللي براي فايق شدن بر بحران اقتصادي شدند.

سران دولت‌هاي آسه‌آن در ضمن توافق كردند كه اجراي برنامه «ايجاد منطقه سرمايه‌گذاري آسه‌آن» را تسريع كنند تا بتوانند تجارت در داخل اتحاديه را بسط دهند و به جلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بپردازند.

اجلاس وزارتي آسه‌آن در ژوئيه 1998 تصميمات متخذه از سوي وزيران دارايي در فوريه همان سال مبني بر افزايش استفاده از ارزهاي منطقه‌اي براي پرداخت‌هاي مبادلات تجاري و ايجاد مكانيزم نظارت اقتصادي را تصويب كردند و بر آنها صحه گذاشتند.

وزيران امور اقتصادي آسه‌آن در اكتبر همان سال در مانيل (پايتخت فيليپين) تشكيل جلسه دادند و توافقنامه‌اي در مورد منطقه سرمايه‌گذاري آسه‌آن (AIA) امضا كردند. در اين توافقنامه پيش‌بيني شد كه براي پيشنهادهاي داخلي و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم آسه‌آن در داخل گروه تا سال 2010 حالت برابري (برخورد يكسان) و براي تمامي سرمايه‌گذاران خارجي تا سال 2020، در نظر گرفته شود.

اين اجلاس در ضمن تأييد كرد كه سيستم نظارتي پيشنهادي براي نظارت بر ثبات اقتصادي و نظام‌هاي مالي كشورهاي عضو در اسرع وقت به اجرا درآيد، سيستمي كه به ارايه داوطلبانه اطلاعات اقتصادي از سوي تمام اعضا به كميته نظارت كه مقر آن در جاكارتاي اندونزي است،‌ نياز دارد.

روند نظارتي آسه‌آن و چارچوب توافقنامه مربوط به منطقه سرمايه‌گذاري آسه‌ان،‌در برنامه عمل هانوي كه مورد تصويب سران دولت‌ها در دسامبر 1998 قرار گرفت، آمده است.

قرار بود طرح ايجاد منطقه سرمايه‌گذاري آسه‌آن از طريق اجراي برنامه‌هاي عمل ملي و گروهي بر اساس برنامه‌هايي مانند همكاري و ايجاد تسهيلات و بالا بردن سطح آگاهي و آزادسازي به اجرا درآيد.

اجلاس سران آسه‌آن نيز با تسريع اصلاحات به ويژه در بخش‌هاي بانكي و مالي موافقت كرد. اين توافق با هدف تقويت اوضاع اقتصادي منطقه و بسط آزادسازي بخش خدمات مالي صورت گرفت.

ادامه دارد...