Agahgar Logo AGAHGAR COMMERCIAL NETWORK 2
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني  > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 167

گفتگو باصادر كننده نمونه

 

با حذف پيمان ارزي

ارزهاي خفته به اقتصاد كشور برمي‌گردند

 

 

اشاره؛

محور توسعه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379)، جهش در صادرات غيرنفتي عنوان شده است. از اين رو سياست‌گزاري و برنامه‌ريزي براي حل مشكلات و تنگناهاي صادرات غيرنفتي و ايجاد فضاي مساعد براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا ضرورتي انكارناپذير براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم مي‌باشد.

در اين راستا، دريافت نقطه‌نظرها و پيشنهادهاي صادركنندگان و  انتقال آنها به مسؤولان كشور و نيز ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات ميان صادركنندگان به ويژه تجربه‌هاي صادركنندگان نمونه، گامي در جهت شناسايي موانع و يافتن راه‌حل‌هايي براي تشويق صادرات غيرنفتي تلقي مي‌شود.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي بهرام شاملو، مديرعامل شركت بازرگاني شيميكو، وابسته به سازمان صنايع ملي ايران، كه حدود سي سال در امر تجارت خارجي (صادرات و واردات) تجربه دارد، تنگناهاي توسعه صادرات غيرنفتي را جويا شد. ماحصل اين گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.

 

 

 

 

n آيا تسهيلاتي كه دولت در چند سال اخير پيرامون صدور كالاهاي غيرنفتي ايجاد كرده است، توسعه صادرات را به همراه داشته است؟

Žبايد اشاره شود، هر قدمي كه دولت در جهت رفع موانع صادراتي برداشته، سنگي را از سر راه صادركننده برداشته است. دولت در چند سال اخير تا حدودي مشكل تسهيلات بانكي را رفع كرده است. گمرك در دو سال اخير تسهيلات زيادي را براي صادركنندگان فراهم آورده است. در گذشته از يك كاميون حامل 80 بشكه رب گوجه‌فرنگي صادراتي، تعداد 4 بشكه براي آزمايش‌هاي مختلف از دست صادركنندگان خارج مي‌شد. زيرا گمرك به استانداردهايي كه ديگران انجام داده بودند، اطميناني نداشت و خود به آزمايش‌هاي مختلف و متعدد مبادرت مي‌ورزيد. اما امروز خوشبختانه چنين مشكلاتي بر سر راه صادركنندگان وجود ندارد.

 

n مشكلات كنوني صدور كالاهاي غيرنفتي را ذكر فرماييد.

 

Ž صادركنندة ايراني بايد كالايي را در بازارهاي خارجي عرضه كند كه قابل رقابت با صادركنندگان كشورهاي مختلف باشد. در ايران ده‌ها نوع ماليات مضاعف وجود دارد كه اين ماليات‌ها شركت‌هاي صادراتي را از رقابت در بازارهاي جهاني دور مي‌كند.

براي مثال، 2 درصد آموزش و پرورش از واردكنندة كاغذ، توليدكننده و تبديل كنندة كاغذ به كارتن و توليدكننده كالاي صادراتي يا خريدار كارتن به نوبت دريافت مي‌شود. به ديگر سخن، روي قيمت مواد اوليه كارتن با هزينه‌هاي جاري آن 6 درصد عوارض آموزش و پرورش بايد پرداخت شود. اين گونه عوارض كه تعداد آنها به ده‌ها مورد مي‌رسد، روي قيمت صادراتي كالا اثر زيادي مي‌گذارد و تاجر ايراني را از رقابت در بازارهاي جهاني خارج مي‌سازد.

البته در ابتداي امسال، بحث حذف عوارض مضاعف عنوان شد، اما هنوز در اين زمينه يك نقطه روشن اجرايي ديده نشده است.

مشكل ديگري كه صادركنندگان با آن دست به گريبان هستند، سود سرسام‌آور تسهيلات بانكي است كه باعث مي‌شود صادركنندگان نتوانند در بازارهاي خارجي به رقابت بپردازند، زيرا قيمت تمام شده محصولات صادراتي را افزايش مي‌دهد.

 

n آيندة صادرات كالاهاي غيرنفتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

Ž اميدوارم مسؤولان كشور سازوكارهايي كه براي حضور در بازارهاي جهاني نياز است، با ديدي علمي، تخصصي و كارشناسانه ببينند، وگرنه نمي‌توان به آيندة صادرات اميدوار بود.

با گذشت حدود 40 روز از فصل توليد رب گوجه‌فرنگي، هنوز يك گرم رب صادراتي در تمامي 15 كارخانه اسپتيك كشور توليد نشده است. زيرا امكان توليد براي آنان وجود ندارد. رقباي ايران در بازارهاي بين‌المللي رب گوجه‌فرنگي را 40 درصد زير قيمت ايران توليد مي‌كنند. يك تن رب گوجه‌فرنگي چين در بازارهاي جهاني 550 دلار است، اما ايران همين ميزان رب گوجه‌فرنگي را بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي كارگري، بسته‌بندي و سود تسهيلات بانكي به بهاي 400 دلار توليد مي‌كند كه با احتساب موارد فوق، قيمت آن به مراتب بالاتر از رب گوجه‌فرنگي چين است.

چين قصد دارد در سال جاري 350 هزار تن رب گوجه‌فرنگي به بازارهاي جهاني صادر كند. در نتيجه خروج كشورهايي چون ايران از بازار براي آن كشور بسيار مهم است.

 

n توصيه شما به دولت براي حل مشكلات مبتلابه صادرات چيست؟

Ž نحوه حمايت از صادركننده و كالاهاي صادراتي بايد كارشناسي شود. دولت بايد در زمينة صادرات سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام دهد و از آن حمايت‌هاي منطقي كند.

در مجلس شوراي اسلامي، بحث كمك به صادركنندگان زيان‌ديده مطرح شد و نمايندگان مختلف در زمينه اين كمك به بحث و بررسي پرداختند. اما صادركنندگان تا امروز حتي يك ريال كمك دريافت نكرده‌اند، زيرا كارشناسي آنان منطقي نبود.

در زمينة صدور كشمش، مسؤولان ذيربط اعلام كردند 10 درصد پيمان سپرده شده براي هر كيلو را به عنوان جبران بخشي از زيان پرداخت مي‌كنند، اما دريغ از يك ريال پرداخت.

 

n توصيه شما به صادركنندگان چيست؟

Ž توصيه من به صادركنندگان اين است كه به دنبال صادرات در رشته‌هايي بروند كه داراي مزيت نسبي است. صادرات پوشاك و برخي كالاهاي صنعتي داراي مزيت است و صادركنندگان در اين رشته‌ها بايد به فعاليت بپردازند.

به نظر من صادرات به كشورهاي منطقه جزو مزيت‌هاي صادركنندگان ايراني به‌شمار مي‌آيد. صدور كالا به عربستان سعودي و يا ديگر كشورهاي منطقه هزينه حمل پاييني دارد. به طور مثال آمريكا براي صدور نمك به عربستان هزينه گزافي را در حمل و نقل اين محموله مي‌پردازد، در صـورتي كه ايران با هزينة كمي اين كالا را وارد بازار سعودي مي‌كند.

 

n دلايل موفقيت شركت «شيميكو» در زمينه صادرات چه بوده است؟

Ž اين شركت در زمينه‌هاي مختلف فعاليت و بازارهاي متنوع ايجاد كرده است. شركت به كانادا، اروپا، آسياي ميانه و برخي كشورهاي آسيايي مانند هند صادرات داشته است. از جمله دلايل موفقيت شركت «شيميكو» توسعه بازارهاي صادراتي بوده است.

شركت «شيميكو» از نظر منابع مالي ضعيف است، اما سياست ورود به كار صادرات باعث شده است كه جزو شركت‌هاي نمونه شناخته شود.

 

n شركت «شيميكو» به چه كشورهايي صادرات دارد؟

Ž اين شركت به كشورهاي آسياي ميانه، كشمش، رب گوجه‌فرنگي و محصولات غذايي، به كشورهاي هند و پاكستان قير، به كشورهاي اروپايي مانند آلمان و ايتاليا كنسانتره ميوه و به كانادا كشمش صادر كرده است.

 

n بازارهاي آينده شركت بازرگاني «شيميكو» چه كشورهايي هستند؟

Ž اين شركت نمك تصفيه شدة خاصي را براي اولين بار وارد بازار عربستان سعودي كرده است. اين كشور نمك يادشده را قبلاً از آمريكا وارد مي‌كرد. تلاش اين است كه بتوان در بازارهاي اروپايي به فعاليت بيشتري پرداخت. اما چين رقيب سرسختي است و مشكلات خاصي را براي صادرات كالاهاي ايراني پديد آورده است. هدف شركت روي آوردن به صادرات كالاهاي صنعتي از جمله چيني‌آلات و پوشاك است.

 

n ميزان صادرات شما در سال 79 چقدر بوده است؟

Ž اين شركت در سال گذشته حدود 5 ميليون دلار صادرات داشته است. اين رقم در سال 78 حدود 7 ميليون دلار بود. ارزش صادرات شركت در پنج ماه نخست سال جاري حدود 5/2 ميليون دلار بوده است.

به نظر مي‌رسد تا پايان سال جاري ميزان صادرات در سطح سال 79 حفظ شود، زيرا مشكلات زيادي بر سر راه صادرات كالا وجود دارد.

 

n شركت «شيميكو» در زمينة احداث واحدهاي توليدي صادرات‌گرا چه فعاليت‌هايي داشته است؟

Ž در زمينة توليد رب گوجه‌فرنگي صادراتي با سيستم اسپتيك، در ايران 15 واحد وجود دارد كه از اين تعداد 4 واحد آن توسط اين شركت احداث و راه‌اندازي شده است.

اين 4 واحد اسپتيك در 4 كارخانه توليد رب گوجه‌فرنگي كه قبلاً توليداتشان روانه بازار داخلي مي‌شد، احداث شد. اما با ايجاد اين واحدها، امروز وارد بازارهاي صادراتي شده‌اند.

امروزه رب گوجه‌فرنگي صادراتي در سراسر جهان به صورت «عقيم» يا «سترون» بسته‌بندي مي‌شود. در اين سيستم رب گوجه‌فرنگي بدون وجود هوا و در محيطي خارج از اكسيژن بسته‌بندي مي‌شود. اين بسته‌بندي در كيسه‌هاي اسپتيك كه معمولاً اشعه گاما ديده است، صورت مي‌گيرد.

در اين كيسه‌ها، هيچگونه باكتري نمي‌تواند رشد كند و رب داخل آن داراي هيچگونه نگهدارنده‌اي نيست. خريدار خارجي مي‌تواند هر گونه

نگهدارنده مانند نمك، فلفل يا ماده ترش به آن اضافه كند و رب گوجه‌فرنگي را مطابق با سليقه بازار نمايد.

 

n نظرتان راجع به تبليغات خارجي كالاهاي ايراني از جمله حضور در نمايشگاه‌ها و بازاريابي و تبليغات چيست؟

Ž حضور در نمايشگاه‌ها مفيد، اما هزينة آن گزاف است. دولت ايران بايد مانند ساير دولت‌ها براي صادركنندگان تسهيلات لازم جهت حضور در نمايشگاه‌ها را ايجاد كند.

حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي كه هر متر مربع آن حداقل 200 دلار هزينه دربردارد، با بضاعت مالي شركت‌هاي صادركنندة ايراني مشكل است. البته اين شركت بر اساس يك برنامه‌ريزي منسجم درصدد است سالانه در 3 تا 4 نمايشگاه خارجي شركت كند. در سراسر دنيا ايجاد تسهيلات براي حضور شركت‌هاي صادراتي در نمايشگاه‌هاي خارجي رايج است.

بسياري از كشورها بر اين باور نيستند كه ايران مي‌تواند كالاهاي صنعتي با كيفيتي را توليد كند، لذا حضور در نمايشگاه‌ها و تبليغات و بازاريابي، مي‌تواند كالاهاي ايراني را به مصرف‌كنندگان خارجي بشناساند و بازارهاي وسيعي را براي اين گونه كالاها ايجاد كند. البته شركت در نمايشگاه‌ها يك راه از بازاريابي محسوب مي‌شود.

ايجاد سايت اينترنتي يكي از راهكارهاي ديگر عرضه كالا است كه اين شركت سايت قوي و بزرگي را طراحي كرده است.

البته متأسفانه هنوز شركت مخابرات ايران خود را با تجارت بين‌المللي منطبق نكرده است. دولت نيز بايد امكانات سخت‌افزاري را براي شركت‌هاي صادركننده فراهم كند و خطوط ارتباطي شركت مخابرات ايران را تقويت نمايد.

 

n توانمندي صادراتي ايران را در مورد كالاهاي غيرنفتي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

Ž به نظر من امروزه براي حضور در هر بازاري بايد استانداردهايي را كه ديگران رعايت مي‌كنند، رعايت كرد، وگرنه از رقبا عقب خواهيم ماند.

در بازارهاي جهاني امروز حتي يك گرم رب گوجه‌فرنگي غيراسپتيك به‌فروش نمي‌رود، پس روش‌هاي توليد موردنظر بازارهاي جهاني از اهميت خاصي برخوردار است.

ايران چنانچه كالاهاي صادراتي خود را با استانداردهاي جهاني مطابقت دهد، توانمندي صادراتي بسيار بالايي خواهد داشت. لازمه اين تطابق، سرمايه‌گذاري روي ابزار، تجهيزات و لوازم موردنياز است تا بتوان كالاها را با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت داد.

 

n به نظر شما جايگزيني روش‌هاي صنعتي توليد به جاي روش‌هاي سنتي تا چه ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي را افزايش مي‌دهد؟

Ž در اين زمينه ذكر مثالي ضروري است. در زمينه كشمش، ايران پس از آمريكا و تركيه، سومين كشور صادركننده و توليدكننده كشمش در جهان است. اما كشمش در ايران هنوز به روش‌هاي سنتي 70 سال قبل توليد مي‌شود.

امروز براي تجزيه رنگ كشمش، دستگاه‌هاي متعددي در جهان به كار گرفته مي‌شود. ضمناً براي اندازه كشمش و درجه قند آن نيز دستگاه‌هايي ساخته شده است. كشورهاي خريدار كشمش بايد قبلاَ از رنگ، اندازه و ميزان قند كشمش آگاهي داشته باشندتا آن را خريداري كنند و قبول ندارند كه در يك جعبه 14 كيلويي، بيش از 4 دانه كشمش با زايدة دم آن وجود داشته باشد.

رعايت اين موارد كه به روش‌هاي صنعتي توليد بستگي دارد، باعث مي‌شود كشمش كاليفرنيا هر تن 1400 دلار به فروش برود و كشمش ايران به بهاي هر تن 600 تا 650 دلار به سختي فروش رود.

 

n به نظر شما  آيا پيمان ارزي براي صادركنندگان مشكلاتي را به همراه داشته است؟

Ž پيمان ارزي براي صادركنندگان مشكلاتي را به همراه داشته، اما اين شركت با پيمان ارزي هيچگونه مشكلي نداشته، زيرا تمامي معاملات آن شفاف بوده است. پيمان ارزي براي آن اشخاصي كه صادرات انجام مي‌دهند تا ارز وارد كشور كنند، جاذبه‌اي ندارد.

بايد كساني كه ارز وارد كشور مي‌كنند، تشويق شوند و پاداش‌هايي دريافت دارند، در حالي كه با وجود پيمان ارزي، كساني كه ارز خود را وارد كشور مي‌كنند، در حقيقت جريمه مي‌شوند، زيرا بهاي هر دلار واريزنامه‌اي 7920 ريال است، اما قيمت آزاد آن 8000 ريال است.

كساني كه ارز مي‌آورند، بايد معادل ارزي كه آورده‌اند، از تسهيلات با بهره‌هاي ارزان بهره‌مند شوند. اين گونه افراد در مقابل ارز وارداتي خود بايد واردات با معافيت‌هاي خاص داشته باشند.

اين موضوع مي‌تواند ارزهايي كه خفته نام دارد و در آن سوي مرزها به بانك‌هاي خارجي سپرده شده است را به داخل مملكت سرازير كند. به نظر من براي صادركنندگان واقعي، نياز به تعزيرات، جريمه كردن و پيمان گرفتن نيست.