ارتقاء كارآيي تجاري

راهي براي تقويت بنيه رقابت

در عرصه بين‌المللي است

 

 

اشاره؛

     دستيابي به توان رقابت بيشتر در عرصه تجارت بين‌المللي، هدف هر بنگاه اقتصادي براي تداوم فعاليت خود مي‌باشد. از اين رو تلاش براي كاهش هزينه تمام شده تجارت، يا به عبارتي افزايش كارآيي تجاري، بخش عمده فعاليت برنامه‌ريزان و سياست‌گزاران را در سطح خرد و كلان تشكيل مي‌دهد. در اين راستا، دولت‌ها نيز براي كمك به تقويت بنيه رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ خود از هيچ تلاشي مضايقه ندارند. بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به افزايش كارآيي تجاري به برنامه‌ريزي، سياست‌گزاري و تلاش دولت‌ها و بخشي نيز به تلاش فعالان اقتصادي بخش خصوصي بستگي دارد.

     كشورهاي در حال توسعه كه همواره با سهم نازلي در تجارت بين‌المللي روبه‌رو مي‌باشند، اصلاحات اقتصادي را در بخش‌هاي مختلف براي ارتقاي كارآيي تجاري آغاز كرده‌اند و در اين زمينه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) نيز توصيه‌هايي را بر مبناي مطالعات انجام شده خود به دولت‌ها و نيز فعالان بخش خصوصي ارايه مي‌كند كه مدنظر قراردادن آنها مي‌تواند در ارتقاي كارآيي تجاري و تقويت بنيه رقابت بنگاه‌هاي بخش خصوصي در عرصه بين‌المللي مؤثر باشد.

     يكي از اين توصيه‌هاي مهم، مربوط به فعاليت‌هاي گمركي است كه موضوع اين مقاله مي‌باشد.

 

 

كارآيي تجاري، شيوه‌اي نوين براي خلق مزيت نسبي و تقويت بنية رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي بهره‌مند از ان مي‌باشد. با توسل به تسهيلات افزايش كارآيي تجاري، هزينه‌هاي مبادلات بازرگاني تا 25 درصد تقليل مي‌يابد و به منزلة آن است كه بنگاه اقتصادي با قيمت تمام‌شده كمتري مي‌تواند محصول خود را به مصرف‌كننده آن در هر نقطه جهان عرضه  كند و لذا نسبت به بنگاه‌هاي اقتصادي كه از شيوه‌هاي افزايش كارايي تجاري بهره‌اي نمي‌گيرد، از قدرت رقابت بالاتري برخوردار مي‌شود.

در مبحث ارتقاء كارآيي تجاري، ابتدا مسايل گمرك و تشريفات اداري آن را در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در تجارت بين‌المللي، گمرك نقش كليدي دارد. در هر مبادلة بازرگاني، دست‌كم دو دولت (يكي در زمينة صادرات و ديگري در خصوص واردات) مداخله مي‌كند و در اين ميان گمرك روابط بين اين دو دولت در تنظيم روابط بازرگاني است و به عبارتي فعاليت گمرك تأثير عمده بر جريان كالاها در مرزهاي بين‌المللي دارد.

گمرك به عنوان كارگزار دولت، سياست‌هاي دولت را به اجرا مي‌گذارد. با وجود آنكه گمرك در تمام كشورها فعاليت مشابه دارد، اما نمي‌توان گفت در انجام مسؤوليت‌هايي كه گمركات به عهده دارند، سازگاري و همشكلي وجود دارد. از آنجا كه سياست‌هاي تجاري كشورها به لحاظ گوناگوني منافعشان، كاملاً يكسان نيست، لذا گمركات نيز در انجام مسؤوليــت‌هــاي محوله، عملكردهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند.

در كشورهاي در حال توسعه، گمرك كار جمع‌آوري درآمد براي دولت را انجام مي‌دهد. براي برخي كشورها، گمرك خط مقدم مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر مي‌باشد و يا عامل اصلي سياست‌گزاري تجاري است.

اهداف گوناگون دولت‌ها در سياست‌هاي تجاري، انتظارات متفاوتي از عملكرد گمركات را به دنبال دارد. به عقيدة كارشناسان. تأكيد دولت بر وظايف مختلف، عنصر تعيين‌كننده رويكردي است كه گمرك براي ايفاي مسؤوليت‌هاي خود انتخاب مي‌كند.

از سوي ديگر، فرآيند جهاني شدن اقتصاد، روي‌آوري به ازادسازي تجارت جهاني و... سبب مي‌شود كه محيط عمل گمرك به سرعت تغيير كند و در چارچوب ضوابط جديدي قرار گيرد كه از سياست‌هاي تجاري ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تأثير مي‌پذيرد.

توجه نظام تجارت جهاني به لغو محدوديت و موانع تجاري و كاهش تعرفه‌هاي بازرگاني از يك سو و نقشي كه عوارض گمركي در ايجاد درآمد براي دولت دارد، از سوي ديگر سبب مي‌شود كه چالش‌هاي جديدي در مورد گمرك مطرح شود. بسياري از چالش‌هاي نو، منشاء بيروني دارند كه يا از كنترل گمرك خارج است، يا گمرك كنترل اندكي بر آنها دارد.

رشد تجارت جهاني و افزايش شمار و ميزان كالاهايي كه در سطح بين‌المللي ردوبدل مي‌شوند، فعاليت‌هاي گمركي را افزايش داده‌اند. از اين رو تسهيل در مقررات و تشريفات اداري مربوط به گمرك، نقش مهمي در رشد تجارت خارجي كشورها دارد.

از سوي ديگر، نياز به آمارهاي دقيق‌تر براي پيش‌بيني شرايط آينده سبب مي‌شود كه مسؤولان گمرك ضمن جمع‌آوري داده‌ها به پردازش و تجزيه و تحليل آنها نيز روي آورند.

نياز بازرگانان به تسهيلات بيشتر و تقاضاي شهروندان براي دستيابي سريع‌تر به كالاهاي مورد احتياجشان سبب شده كه امروزه گمرك وظيفة بسيار پيچيده‌اي پيدا كند، اما ضرورت كوچك كردن دولت، موجب مي‌گردد كه نيروي انساني براي فعاليت در گمرك، محدودتر شود. از اين رو تجهيز گمركات به فناوري روز، كاملاً ضروري است.

استفاده گسترده از فناوري اطلاعات سبب شده كه در فعاليت پيچيده گمرك، تسهيلات تازه‌اي ايجاد گردد تا گمركات به سهولت بتوانند از تجارت قانوني حمايت و آن را تسريع نمايند.

در همين حال بحث آموزش در گمرك و به‌كارگيري فنون مديريت مخاطره (تكنيك‌هاي مديريت ريسك) از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار شده است كه در نهايت كارآيي تجاري را افزايش مي‌دهد. در همين راستا، كارشناسان «انكتاد» توصيه مي‌كنند كه برنامه‌ريزي راهبردي، تشريفات گمرك، فناوري اطلاعات، تفكيك فرآيند ترخيص، مديريت مخاطره، پردازش قبل از ورود، هماهنگي مداخلات رسمي، ارزش‌گذاري در گمرك، همكاري با تجار، پايبندي به اصول اخلاقي در گمرك، عملكرد دلالان و نمايندگان تسويه‌حساب در گمركات، مبادله داده‌ها، منابع و نيز هيأت همكاري گمركات، راهكارهايي براي افزايش كارآيي تجاري است.

در خصوص برنامه‌ريزي راهبردي، كارشناسان آنكتاد توصيه مي‌كنند «مديريت گمرك با مشاوره با ساير گروه‌هاي ذي‌نفع (دولتي يا غيردولتي) مي‌تواند به‌طور مشخص اهداف مشترك را تعريف نمايد و برنامه‌ريزي فراگير راهبردي را بسط و انتشار دهد كه شيوه‌هاي دستيابي به آن اهداف را در پي داشته باشد.»

بنابراين تشكيل گروه‌هاي مشاوره‌اي براي دستيابي به دركي روشن از نقش گمرك و خواست‌هاي مشتريان آن ضروري است و مديريت گمرك براي ارتقاء كارآيي تجاري، مي‌بايست ساختار مشورتي موفقي را در گمرك پايه‌گذاري كند.

در خصوص تشريفات گمركي كه همواره مورد شكايت دست‌اندركاران تجارت است، كارشناسان انكتاد توصيه مي‌كنند «مسؤولان گمرك بايد به سرعت رويه‌هاي موجودشان را بررسي كنند و برنامه اصلاح رويه‌هاي زايد و غيركارآمد را نهادينه سازند. مرجع اين عمل، اجلاس بين‌المللي ساده‌سازي و هماهنگي (مربوط به هيأت همكاري گمركات اجلاس كيوتو) است. اين مهم مي‌بايست توسط ذي‌نفع‌هاي حمل و نقل و تجارت ملي صورت گيرد تا هماهنگي كامل ميان كنترل‌هاي گمركي، بندر و شركت‌هاي حمل و نقل تضمين شود.»

در زمينة بهره‌برداري از فناوري اطلاعات نيز كارشناسان انكتاد عقيده دارند، «مسؤولان گمرك بايد بيشترين استفاده را از فناوري اطلاعات به عمل آورند. اين پديده در كارآمد كردن وظايفشان، آنها را ياري مي‌دهد. كاربرد رايانه براي پردازش مبادلات تجاري گمرك بايد گسترش يابد. ارتباط رايانه‌اي براي تبادل اطلاعات بر مبناي استانداردهاي  اديفاكت (UN/EDIFACT) كه براي ارايه بارنامه، اظهارنامه كالا و غيره مجاز شناخته شده است، بايد توسعه يابد و در دسترس تجار قرار گيرد.

با وجود آنكه ترخيص كالا در تمام كشورها تسهيلات خودكار ندارد، اما بسياري از مسؤولان گمرك امروزه تا حدودي با استفاده از رايانه آشنا شده‌اند. اين وضعيت به سرعت در حال بهبود است. در بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران، مسؤولان گمرك، نظام كلي گمركات انكتاد مانند «آسيكودا» (ASYCUDA) را اعمال مي‌كنند يا نظام‌هاي كاربردي خود را گسترش داده‌اند. اين وضعيت به پيشبرد كاركرد گمرك در راستاي افزايش كارآيي تجاري كمك مي‌كند.

در خصوص تفكيك فرآيند ترخيص كه در واقع تكميل تمام مراحل تشريفات گمركي قبل ار خروج كالا از گمرك است، كارشناسان انكتاد عقيده دارند «مسؤولان گمرك مي‌بايست به‌طور دقيق امكان تفكيك فرآيند ترخيص كالا از فرآيند جمع‌آوري درآمد و گزارش آماري و حسابداري را بررسي كنند.»

اعمال اين فرآيند، سرعت ترخيص محموله را افزايش مي‌دهد و تدبير مهمي براي تسهيل تجارت مي‌باشد. در اين روش البته ضرورت دارد كه حمايت كافي از درآمد دولت و ديگر منافع گمرك نيز لحاظ گردد.

در فرآيند ترخيص كالا از گمرك، مديريت خاطره جايگاه ويژه‌اي دارد. مسؤولان گمرك به طور گسترده بررسي فيزيكي محموله‌هاي صادراتي، وارداتي و عبوري (ترانزيت) را انجام مي‌دهند. اما اين امر فعاليتي زمان‌بر و نيازمند استفاده گسترده از نيروي انساني است. لذا مسؤولان گمرك درصدي از محمولـه‌ها را مورد بـررسي قرار مي‌دهند كه ممكن است 4 يا 5 درصــد محموله باشد. چنانچه تمام مــحموله‌ها بخواهد مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد، ازدحام در ورود و تأخير در ترخيص كالاها، خسارت‌هاي زيادي به بار خواهد آورد. لذا عملكرد گزينشي به منظور كاهش تأخيرها و استفاده از نيروي  انساني در حد قابل قبول، امري اجتناب‌ناپذير است.

  كارشناسان انكتاد در اين خصوص عقيده دارند، «براي حصول اطمينان در مورد استفادة مؤثر از منبع كمياب نيروي انساني، گمرك بايد از فنون ارزيابي مخاطره (تكنيك‌هاي ارزيابي ريسك)، شناسايي كمي و فنون گزينش براي تعيين محموله‌هاي پرخطر كه مشمول بازرسي فيزيكي قرار مي‌گيرند، استفاده كند. بخشي از محموله‌ها كه توسط گمرك مورد بازرسي فيزيكي قرار گيرد، بايد به سطحي تقليل يابد كه با هدف كنترل سازگار باشد.»

  اگر بتوان تشريفات گمركي را قبل از ورود كالا به محل واردات يا صادرات انجام داد، گام اصلي براي تسهيل تجارت برداشته شده است. در بسياري از موارد، اطلاعات مورد نياز براي انجام تشريفات گمركي در دسترس تجار، كارگزاران بارگيري و ترخيص از گمرك، قبل از ورود كالا موجود است. اگر گمرك به تجار امكان تسليم اظهارنامه قبل از ورود را بدهد، آن دسته از كالاها كه نيازمند بررسي دقيق نمي‌باشند، مي‌توانند به محض ورود، ترخيص شوند.

كارشناسان انكتاد توصيه مي‌كنند، «پردازش معاملات قبل از ورود، تدبيري است كه مي‌تواند منافع قابل‌‌توجهي در تسهيل تجارت داشته باشد و همراه با محافظت‌هاي مناسب، به هيچ‌وجه از هدف كنترل گمرك عدول نمي‌كند. مسؤولان بايد گام‌هايي در جهت تحقق اين گونه تسهيلات براي مشتريان خود بردارند. تسليم داده‌هاي مربوطه، قبل از ورود كالا اين فرآيند را بيشتر سهل مي‌كند.»

در خصوص مداخلة رسمي در امر تجارت، در برخي كشورها كار صادرات و واردات با ضرورت دريافت اسناد گوناگون (مجوزها) از سازمان‌هاي مختلف همراه است و گمرك مي‌بايست اين اسناد را از بازرگانان دريافت كند. اين امر وقت زيادي از بازرگانان براي دريافت مجوزها و اسناد گوناگون مي‌گيرد. هر قدر تشريفات اداري حاكم بر تجارت خارجي طولاني‌تر و پيچيده‌تر باشد، جمع‌آوري اين مجوزها دشوارتر خواهد بود. چنانچه بتوان تسهيلاتي را فراهم ساخت كه صادركنندگان و واردكنندگان كالا در يك محل (به خصوص در گمرك) تمامي اين اسناد را دريافت و ارايه كنند، گام بزرگي در تسهيل تجاري برداشته شده است. چنانچه تفويض همه مسؤوليت‌هاي تسويه صادرات و واردات به گمرك، امكان‌پذير نباشد، دست‌كم بايد تمام مؤسسات درگير در كار تجارت، مداخلات خود را هماهنگ كنند تا ميزان اختلال وارده بر تجارت به حداقل كاهش يابد.

در اين زمينه، كارشناسان انكتاد نيز توصيه مي‌كنند‌، «دولت‌ها بايد با اعطاي مسؤوليت تمام فعاليت‌هاي ترخيص كالا به يك مقام (يك دستگاه) يعني گمرك و يا از طريق هماهنگي مداخلات تمام عوامل ذيربط، فرآيند ترخيص كالا را عقلاني سازند.»

در خصوص ارزش‌گذاري در گمرك كه مهمترين علت تأخير و نارضايتي تجار از فرآيند ترخيص كالا مي‌باشد، كارشناسان انكتاد عقيده دارند، «رويه‌هاي ارزش‌گذاري گمرك مي‌تواند موجب تأخير قابل توجه در تخليه محموله‌هاي وارداتي شود. دولت‌ها بايد از شيوه‌هاي ارزش‌گذاري كه از طرف گات تجويز شده است، استفاده كنند. اين شيوه‌ها از نظر اداري نسبت به ساير شيوه‌هاي رايج در برخي كشورها، از پيچيدگي كمتري برخوردار هستند.

در همين حال تعرفه‌هاي فوق‌العاده سنگين، فرار (از پرداخت حقوق گمركي) را تشويق مي‌كند. اين فرار از طريق ارزش‌گذاري كمتر صورت مي‌گيرد و اجراي قوانين را مشكل‌تر مي‌سازد. در صورت امكان، دولت‌ها بايد پايه مالياتي را گسترده سازند و در نتيجه تعرفه‌هاي گمركي را تعديل كنند.

از آنجا كه به عقيدة بسياري از اهل تجارت، گمرك يك مانع تلقي مي‌شود كه بايد از آن فرار كرد، لذا همكاري گمرك با تجار مي‌بايست مدنظر مسؤولان گمرك قرار گيرد. يك شيوة ملموس اين همكاري، پذيرش يادداشت تفاهم ميان مسؤولان گمرك و گردانندگان مختلف امر تجارت است. از طريق اين يادداشت تفاهم، گمرك و تجار مي‌توانند براي مبارزه با دست‌اندركاران فعاليت‌هاي غيرقانوني تجاري، به صف‌آرايي مشترك نيروهاي خود بپردازند. با اجراي اين برنامه، گمرك از يك اداره جاسوسي باارزش، بهره‌مند مي‌شود و تجار نيز از ساده‌سازي تشريفات گمركي سود مي‌برند.

كارشناسان انكتاد به دولت‌ها توصيه مي‌كنند كه گام‌هايي را براي تسريع رويكرد مبتني بر همكاري به جاي رويكرد مبتني بر تخاصم، در مواجهه با عمليات گمركي بردارند. برنامه يادداشت تفاهم هيأت همكاري گمركات بايد به منزلة موتوري براي همكاري بيشتر ميان مسؤولان گمرك و دست‌اندركاران امر تجارت استفاده شود.

در خصوص موضوع پايبندي به اصول اخلاقي در گمرك نيز، كارشناسان دو توصية مهم ارايه مي‌كنند كه عبارتند از: «دولت‌ها بايد براي تحقق پايبندي به اصول اخلاقي و استانداردهاي تخصصي در خدمات گمركي، گام‌هايي را بردارند. تدابير بيان شده توسط هيأت همكاري گمركات در بيانيه اروشا در مورد يكپارچگي گمرك بايد اعمال شود. مجازات‌هاي مؤثر بر اصل تجارت براي جلوگيري از پايين بودن استاندارد يكپارچگي، ضروري است.»

«هر چند توسل به موسسات بازرسي قبل از بارگيري در فعاليت‌هاي مرتبط به گمرك در شرايط خاص ضروري است، اما اين ابزار بايد تدبيري كوتاه‌مدت فرض شود و دولت‌ها بايد از استفاده از آن در بلندمدت پرهيز كنند. در جاي مناسب، به منظور تقويت كارآيي و اثربخشي خدمات گمرك، دولت‌ها بايد برنامه‌هاي اصلاح گمرك را نهادينه كنند و بنابراين از نياز به مؤسسات خدمات بازرسي قبل از گمرك مستغني شوند.»

يكي از عوامل كاهش كارآيي تجاري، تأخير در ترخيص كالا مي‌باشد. عوامل متعددي از جمله فقدان كارآيي و تخصص در بخشي از نمايندگان كشتيراني، دلالان و نمايندگان تسويه حساب از گمرك، در اين زمينه دخالت دارند. براي دفع اين نقيصه، كارشناسان انكتاد توصيه مي‌كنند كه دولت‌ها حداقل استاندارد تخصصي را تعيين كنند و عملكرد اين نوع كارگزاران را تحت مقررات درآورند.

در همين حال به منظور تضمين شفافيت عملكرد گمرك، ضرورت دارد مسؤولان گمرك اطلاعات مربوط به تشريفات و نيازهاي گمرك را در اختيار اهل تجارت قرار دهند. اين اطلاعات بايد به هنگام بوده و به راحتي در دسترس باشند.

از سوي ديگر به منظور تقويت كارآيي و تسهيل تجاري، تبادل اطلاعات ميان دولت‌ها ضروري است. به منظور تقويت كنترل گمرك و تسهيل تسويه واردات، دولت‌ها بايد به انتقال دوجانبه (يا چندجانبه) معمول داده‌هاي الكترونيكي از كشور صادركننده به كشور واردكننده توجه كنند.

در كشورهايي كه داده‌هاي گمرك، اساس آمار تجارت خارجي است، مسؤولان گمرك بايد اعتبار داده‌هاي خام را تضمين كنند و اطلاعات را به موقع به نهادهاي مسؤول گردآوري آمار تجارت انتقال دهند.

از آنجا كه اجراي وظايف گسترده گمرك مستلزم منابع مادي و انساني است تا گمرك بتواند نقش مؤثر خود را ايفا نمايد، كارشناسان عقيده دارند كه تضمين اجراي نقش گمرك به صورت مؤثر و كارآمد و تحقق استاندارد عالي اخلاق حرفه‌اي، گمرك نيازمند تأمين منابع كافي است. گمرك محروم از منابع به يقين مانع تجارت است. دولت‌ها بايد تضمين كنند كه گمرك در جهت انجام وظايفش، منابع كافي در دست داشته باشد.

در نهايت بحث هيأت همكاري گمركات از مباحث مهم افزايش كارآيي تجاري است. هيأت همكاري گمركات به عنوان يك سازمان بين‌المللي مسايل گمرك، نقش كليدي در اجراي بسياري ار توصيه‌هاي انكتاد در بين اعضاي اين سازمان دارد. از اين رو لازم است دولت‌ها از طريق نمايندگان خود در نهاد حاكم بر اين هيأت تضمين كنند كه هيأت همكاري گمركات منابع كافي براي انجام وظايف محوله كه مبتــني بر مساعدت فوري تكنيكي است، در دست دارد.

 

ادامه دارد...