پرداخت خسارت به صادركنندگان گامي در جهت توسعه صادرات غيرنفتي

 

 

 

جهش در صادرات غيرنفتي در سومين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) محور اصلي توسعه پايدار مي‌باشد و چنانچه اهداف اين برنامه در زمينه رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات تحقق پيدا كند، اميد به دستيابي به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهاني، تقويت خواهد شد.

ايران با جمعيتي بيش از 60 ميليون نفر كه حدود يك درصد جمعيت كرة زمين است، در حال حاضر سهم مناسبي در تجارت جهاني (معادل يك درصد) ندارد و از اين رو قادر به ايفاي نقش مناسب در اقتصاد جهاني نيست. نداشتن سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهاني نه‌تنها در بعد روابط خارجي، بلكه در درون اقتصاد ملي نيز مشكلاتي را ايجاد كرده است كه گسترش بيكاري، فقدان بهره‌وري مناسب از امكانات، استعدادها و ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور، سطح نازل رفاه اجتماعي و اقتصادي، فقر، نبود انگيزه‌هاي قوي براي رشد سرمايه‌گذاري و... نمودهاي عيني آن است.

گرچه به نظر نمي‌رسد كه در طول يك دهه نيز هدف دستيابي به سهم يك درصدي در اقتصاد و تجارت جهاني به راحتي محقق گردد، زيرا كه رقابت فشرده در سطح بين‌المللي و فــقدان رابطه مبادله عادلانه ميان كشورهاي فقير و غني، مانع از پيشرفت در اين زمينه شده و جهاني شدن اقتصاد نيز دشواريي‌هايي را پيش روي كشورهاي در حال توسعه نهاده، با اين وصف تلاش شبانه‌روزي براي افزايش سهم كشور در اقتصاد بين‌المللي ضروري است.

در دومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (78-1374) زمينه‌سازي در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي آغاز شد، هر چند كه در اين برنامه فقط نزديك به 60 درصد اهداف پيش‌بيني شده براي صادرات اين گونه كالاها تحقق پيدا كرد.

بحث در خصوص آزادسازي تجارت و رشد صادرات غيرنفتي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ارتقاي صادرات محصولات صنعتي،‌ارايه نقطه‌نظرات كارشناسان اقتصادي، دست‌اندركاران توليد و تجارت و... در سال‌هاي گذشته و در برنامه دوم سبب شد كه مسأله در خصوص ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش تدريجي اتكاي اقتصاد ملي به صادرات نفت خام، در اذهان عمومي روشن شود و سياست‌گزاران و برنامه‌ريزان اقتصادي به دنبال يافتن راهكارهايي براي ايجاد ثبات و رشد پوياي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات باشند. ماحصل اين تلاشها در قالب سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با محور قرار گرفتن جهش در صادرات غيرنفتي، نمود عيني يافت و در نخســتين سال اجراي اين برنامه (1379) شاهد برداشتن گام‌هايي مؤثر براي حذف موانع رشد صادرات غيرنفتي و زمينه‌سازي به نسبت مساعد براي گسترش صادرات غيرنفتي كشور بوديم. اگرچه آمار و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهش قابل‌توجهي را در بخش صادرات غيرنفتي نشان نمي‌دهد.

طبق گزارش بانك مركزي، ارزش صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته 4 ميليارد و 119 ميليون دلار برآورد شده كه نسبت به رقم 3 ميليارد و 941 ميليون دلار ثبت شده براي سال 1378 فقط 5/4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه با افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني سهم صادرات غيرنفتي در مجموع درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كشور از حدود 19 درصد در سال 1378 به 4/14 درصد در سال 1379 تنزل پيدا كرد.

درآمد ايران از محل صادرات نفت در سال 1378 به 1/17 ميليارد دلار و مجموع صادرات كشور به 21 ميليارد دلار رسيد، در حالي كه سال گذشته اين ارقام به تــرتيب 2/24 و 4/28 ميليارد دلار برآورد شده‌اند.

به گفته دست‌اندركاران صادرات، تقويت ارزش ريال در برابر ارزهاي قوي (نظير دلار آمريكا، مارك آلمان و پوند انگليس) در سال گذشته، يكي از عوامل مهم در محدوديت رشد صادرات غيرنفتي بوده است و خسارت‌هايي را به صادركنندگان وارد كرده است. البته عوامل ديگري نيز در تحقق نيافتن اهداف برنامه سوم براي صادرات غيرنفتي در سال گذشته مؤثر بوده‌اند كه در جاي خود مي‌بايست مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار گيرد.

در فروردين سال گذشته هر دلار ناشي از صادرات غيرنفتي در بازار بورس تهران با 8150 ريال مبادله مي‌شد كه اين رقم در پايان سال گذشته به كمتر از 8000 ريال رسيد. براي صادركنندگاني كه تعهدات ارزي خود را در سال گذشته تأديه كرده‌اند، افت ارزش دلار در برابر ريال، افت درآمدهاي ريالي را به دنبال داشته و متعاقب آن قدرت خريد آنها در بازار داخلي براي ابتياع كالاهاي غيرنفتي و صدور آن به بازارهاي برون‌مرزي تنزل يافته است. هر چند كه كاهش فشارهاي تورمي در سال گذشته و تنزل ميزان تورم از 1/20 درصد در سال 1378 به 6/12 درصد در سال 1379 عامل مؤثري براي بهبود روند صادرات غيرنفتي محسوب مي‌شود.

با اين حال، دولت به منظور جبران خسارت ناشي از تنزل نرخ ارز، رقمي معادل 150 ميليارد ريال تخصيص داده است كه مي‌بايست ميان صادركنندگان متضرر تقسيم شود. اين اقدام نه‌تنها به تقويت بنيه مالي صادركنندگان كمك مي‌كند، بلكه انگيزه براي بازاريابي كالاهاي صادراتي را در ميان صادركنندگان تقويت كرده و اطمينان خاطر نسبت به تعهد دولت در قبال دستيابي به اهداف جهش در صادرات غيرنفتي را گسترش داده است.

وزارت بازرگاني به تازگي طي نامه‌اي به صندوق ضمانت صادرات ايران، دستورالعمل اجرايي تأمين خسارت صادركنندگاني را كه به لحاظ نوسانات نرخ ارز در سال 1379 متحمل زيان شده‌اند، براي اجرا ابلاغ كرد.

در اين دستورالعمل آمده است، در اجراي بند 2 تصويب‌نامه مورخ 28/1/1380 شوراي عالي صادرات غيرنفتي، دستورالعمل اجرايي تأمين خسارات صادركنندگان به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

1-  تسهيلات فوق به صادركنندگاني تعلق مي‌گيرد كه داراي شرايط ذيل باشند:

1-1           صادرات آنها در طي سال 1379 صورت پذيرفته باشد.

1-2         تعهدات ارزي خود را در مهلت مقرر و حداكثر تا پايان سال 1379 تسويه نموده باشند.

1-3      مشخصات آنها با آخرين اطلاعات مندرج در CD (لوح فشرده) بانك اطلاعات صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران درج شده باشد.

در بخش دوم اين دستورالعمل، مدارك لازم براي پرداخت خسارات شامل اظهارنامه خروجي كالا از گمركات كشور كه بيانگر صادرات در سال 1379 باشد و ارايه اعلاميه فروش ارز به بانك و گواهي بانك مبني بر تسويه تعهدات ارزي ذيربط در مهلت مقرر با قيد مبلغ ارز واريزي به شبكه بانكي، بيان شده است.

  در بخش چهارم تصريح شده است كه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روز فروش ارز به شبكه بانكي و 8165 ريـال (قيــمت هر دلار در تاريخ 29/7/79، روز ملي صادرات)،‌به صادركنندگان متضرر پرداخت مي‌شود.

  در همين حال ميزان پرداخت خسارت به صادركنندگان نخ و پارچه، لباس آماده، آب‌ميوه و كنسانتره، رب گوجه‌فرنگي، وسايل چوبي و مبلمان، قطعات نقليه، كيف و كفش چرمي و كراست، ميزان خسارت پرداختي معادل دو برابر تفاوت نرخ ارز فروخته شده به شبكه بانكي تا 8165 ريال پرداخت خواهد شد.

  شوراي عالي صادرات غيرنفتي در اين مصوبه، توجه ويژه‌اي به استمرار روند رشد صادرات غيرنفتي و حمايت و پشتيباني از صادركنندگان بخش خصوصي در قبال نوسانات نرخ ارز داشته است.

  تخصيص 150 ميليارد ريال بابت خسارت به صادركنندگان از جهت تقويت ارزش ريال، چنانچه ميانگين بهاي فروش ارز از سوي صادركنندگان در سطح هر دلار معادل 8000 ريال براي سال 1379 منظور شود، رقمي در حدود يك ميليارد دلار از كالاهاي صادره را دربرمي‌گيرد كه با توجه به روند نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، تقريباً تمامي خسارت وارده به صادركنندگان (به‌ويژه در سه ماهه چهارم سال گذشته كه ارزش هر دلار در برابر ريال افت داشت)، را تأمين مي‌كند.

در دستورالعمل اجرايي ابلاغ شده از سوي وزارت بازرگاني به صندوق ضمانت صادرات، تصريح شده است كه اين خسارت فقط يك بار به صادركنندگان سال 1379 پرداخت مي‌شود و در ساير موارد صادركنندگان مي‌توانند از ضمانت‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز صندوق ضمانت صادرات استفاده كنند.

اشاره صريح به ضمانت‌نامه پوشش خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز، نشان مي‌دهد كه شوراي عالي صادرات غيرنفتي قصد دارد صادركنندگان را به سمت بهره‌گيري بيشتر از پوشش‌هاي بيمه‌اي سوق دهد و اين امر از اقدام‌هاي ضروري است كه صادركنندگان كشور كمتر بدان توجه داشته‌اند. اما تصريح اين موضوع در دستورالعمل در واقع هشدار جدي به صادركنندگان براي بهره‌گيري از پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب و ضروري است كه انتظار مي‌رود صادركنندگان در آينده نسبت به اين مقوله غفلت نورزند.

در هر حال تخصيص 150 ميليارد ريال براي تأمين خسارت ناشي از نوسانات نرخ ارز به صادركنندگان نشان مي‌دهد كه دولت به وعده‌هاي حمايت و پشتيباني خود از صادركنندگان و تعقيب موضوع رشد صادرات غيرنفتي، عمل كرده است و اين مقوله از نظر صادركنـندگان، «اطمينان‌بخش» تلقي شده است.

انتظار مي‌رود با زمينه‌سازي براي تقويت بنيه رقابت توليدات كشور در بازارهاي برون‌مرزي از طريق استمرار روند اصلاحات ساختار اقتصادي، اقتصاد ايران در دستيابي به سهم مناسب و عادلانه خود در اقتصاد و تجارت بين‌المللي، گام‌هاي اساسي را به پيش بردارد و در يك برنامه بلندمدت به اهداف خود نايل آيد.

نبايد فراموش شود كه دلايل عمده افت قدرت رقابت توليدات كشور در بازارهاي بين‌المللي، فقدان دستيابي به فناوري نوين در توليد كالاها كه به كاهش قيمت تمام شده آنها كمك كند، ضعف در بازارشناسي و بازاريابي محصولات، سطح اندك بهره‌وري عوامل توليد در درون اقتصاد و ضعف در مبادلة اطلاعات بازارهاي جهاني به بدنه توليد و تجارت كشور است. انتظار مي‌رود كه در اين زمينه نيز با همكاري دولت و تشكل‌هاي صادراتي و حضور مؤثر آنها در تصميم‌سازي‌ها، گام‌هاي اساسي برداشته شود.

 

والسلام