 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 165 |
|
معاون وزير بازرگاني
در همايش شناخت
استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي
كهگيلويه و بويراحمد
پيشرفتهترين اقتصادهاي دنيا مشكل اشتغال را از طريق
بخش خدمات برطرف
كردهاند
اگر بخواهيم عزت اسلامي را تأمين
كنيم، بايد كاملاً واقف و آگاه نسبت به جديترين جريانات اقتصادي جهان باشيم
دكتر محمد نهاونديان معاون برنامهريزي
و اطلاعرساني وزارت بازرگاني در همايش دوروزه شناخت استعدادهاي بازرگاني -
اقتصادي استان كهگيلويه و بويراحمد كه روزهاي 26 و 27 ارديبهشت ماه جاري برگزار
شد، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: علاوه بر جنبههاي فرهنگي اين موضوع كه از اهميت
بسياري برخوردار است، حضور ما در خانوادة جهاني ضروري است و اگر كسي گمان كند كه
پيام جهانگرايي تقليد صرف است، بايد بداند كه حذف خواهد شد.
رييس همايش افزود: راه حضور در
خانواده جهاني، حضوري فعال، آگاه و داشتن موضع فرهنگي و اقتصادي مستقل است.
سرپرست مؤسسه مطالعات و پزوهشهاي
بازرگاني، در ادامه به ويژگي جهانگرايي اشاره كرد و يادآور شد: ويژگي عمده جهانگرايي
اين است كه انقلاب ارتباطات، هم سرعت را در مبادلات افزايش داده و هم حوزه نفوذ
عوامل اقتصادي را گسترش داده است. لذا، تعريف جديدي در مورد بازار ارايه داده و در
ادبيات كلاسيك اقتصادي ما بازار و حكومت كه مرز و ميدانش بر هم منطبق بود، الان از
حالت انطباق درآمده است.
دكتر نهاونديان تصريح كرد: ايجاد
اتحاديه اروپا و تأسيس سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان جهاني تجارت، و تدوين
مقررات جديد فرامليتي در مورد استانداردهاي مختلف، تلاشي است براي انطباق مجدد
نياز به سياستگزاري در اقتصاد، و ميدان گسترده شده بازار براي بنگاهها. لذا اين
نياز احساس شد كه به اقتصاد كلان جديد نياز داريم.
رييس همايش در ادامه به افزايش
رقابت به عنوان يكي ديگر از ويژگيهاي اصلي جهانگرايي اشاره كرد و افزود: علت رشد
جهانگرايي افزايش رقابت است، زيرا افزايش رقابت براي مصرفكننده و جوامع، معادل
با كاهش قيمت و ارتقاء كيفيت است، لذا اين حركتي كه در بيداري اقتصادي در سالهاي
اخير در قانون برنامههاي دوم و سوم متجلي شده، از جمله مبارزه با انحصارات و
افزايش رقابتها از اهميت بسياري برخوردار است، بهطوري كه رقابتافزايي را يكي از
وظايف دولت دانستهاند.
دكتر نهاونديان تصريح كرد: لازمه
رقابتافزايي در اقتصاد جديد، نوعي از حمايت هم هست، رقابت و حمايت دو نقطه متناقض
نيستند.
دكتر نهاونديان افزود: كشورهاي
صنعتي خودشان را ناگزير ديدند در عين حالي كه به سمت هر چه رقابتيتر كردن
بازارهايشان حركت ميكنند، اما از سوي ديگر ميبايد از مالكيت فكري حمايت كنند،
زيرا اگر از مالكيت فكري حمايت نشود، ديگر كسي در تحقيق و توسعه، سرمايهگذاري
نخواهد كرد.
وي در ادامه گفت: در فاصلة سالهاي
1965 تا 1992 سهم كالاهايي كه تحقيق و توسعه در توليد آنها نقش داشته در تجارت
دنيا از 11 درصد به 73 درصد رسيده است.
معاون وزير بازرگاني به كنوانسيون
بينالدول جديدي كه قرار است در حمايت از داراييهاي فكري، قومي و ژنتيك اقوام
مختلف تصويب شود اشاره كرد و گفت: اكنون يكي از نگرانيهايي كه در بعضي از نقاط
كشور مطرح ميباشد. اين است كه آيا جلوي خريد و انتقال برخي نژادهاي اصلي اسب
تركمن را كه خارجيها ميخرند و ميبرند بايد گرفت يا اينكه بگوييم اين پولي است
كه عايد مردم منطقه ميشود و جلوي آن را باز كنيم يا راه سومي نيز هست كه هدايت
اين امر را به نحوي كه حقوق مالكانه مردم آن منطقه تأمين شود و در عين حال جلب
سرمايه براي استفاده بينالمللي از آن فراهم شود؟
معاون وزير بازرگاني گفت: مصداق
بارز آن فرش ايراني است كه در چين، هند و جاهاي ديگر طرحهاي كرمان و كاشان را كپي
كرده و ميفروشند.
وي افزود: با تصويب اين كنوانسيون و
مقرراتي كه در كنوانسيونهاي مختلف حمايت از مالكيت فكري مثل "WIPO" موجود است
علايم جغرافيايي و ثبت مبداء ذكر شده كه متأسفانه تا به حال استفاده نشده است.
دكتر نهاونديان افزود: براي اين
موضوع بايد يك حركت وسيع ملي را در ثبت نمودن آنچه كه به عنوان ميراث فرهنگي،
هنري، منابع ژنتيك و دانش سنتي و طب قديم ايران كه اكنون مورد توجه مجدد محافل
پزشكي دنيا قرار گرفته است، شروع بنماييم.
وي اقدام درخصوص شناسايي و ثبت
ميراث ملي و محلي،ايجاد بانك اطلاعاتي جهت جلوگيري از هر گونه تقلب و سوءاستفاده
و جلب سرمايهگذار و استفاده از فناوري روز براي به حداقل رساندن تقلب را ضروري
دانست.
وي در پايان گفت: استان كهگيلويه و
بويراحمد با آنكه استان كوچكي است، اما داراي ميراث فرهنگي قوي است كه بايد در
ثبت، تدوين و نگاهداري آن تلاش كنيم، زيرا اين زمينه ميتواند اشتغالزا باشد و
ايجاد درآمد نمايد.
در ادامه اين همايش، استاندار استان
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به توانمنديهاي استان خواستار همكاري اساتيد و
پژوهشگران جهت استفاده بهينه از امكانات شد و گفت: اين استان عليرغم قرار گرفتن
در بين استانهايي مثل فارس، اصفهان، خوزستان، بوشهر و چهارمحال و بختياري كه جزو
استانهاي برخوردار كشور محسوب ميشوند، جزو استانهاي كمتر توسعه يافته كشور است.
مهندس كريم شورانگيز افزود: براساس
مطالعات و بررسيهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه با سه روش مختلف انجام
شده، در هر روش استان رتبه 27 را در بين 28 استان و در يك روش رتبه 28 يعني آخرين
استان از لحاظ توسعهيافتگي و درجه برخورداري مردم از رفاه حقوقي و اجتماعي كسب
كرده است.
وي در ادامه گفت: اين واقعيت تلخ
عليرغم اين است كه استان يكي از استانهاي بالقوه غني كشور بهحساب ميآيد.
وي اين استان را دومين استان نفتخيز
كشور دانست و گفت: پوشش جنگلي استان حدود 950 هزار هكتار است و 750 هزار هكتار
مرتع در اين استان وجود دارد و دومين استان بعد از استان گيلان در ميزان بارندگي
سالانه با رقم بارش 720 ميليمتر است.
وي آبهاي جاري در استان را نزديك به
12 ميليارد متر مكعب دانست كه عمده آنها بدون هيچ استفادهاي از استان خارج ميشود.
استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد
افزود: اولين اقدامي كه در خصوص مهار آبها صورت گرفته است، مربوط به بعد از
انقلاب است و سدهاي شاهقاسم، كوثر، چمهشير و سهكلات را دربرميگيرد كه در صورت
احداث سد سهكلات در شهرستان كهگيلويه بر روي رودخانه مارون، علاوه بر تأمين آب
آشاميدني و كشاورزي بخشهاي گرمسيري استان، ميتواند آب آشاميدني و كشاورزي بخشهاي
عظيمي از استانهاي خوزستان و بوشهر را تأمين نمايد.
وي وجود معادن غني شناخته شده
فسفات، اكسيد، نيترات آمونيم و سلستين مواد اوليه سيمان و گچ و همچنين بخش گردشگري
را با توجه به مناطق بسيار زيبا و ديدني، جزو ديگر توانمنديهاي استان دانست.
وي در پايان سخنانش در مورد بخش
بازرگاني استان گفت: بازار اين استان متأسفانه ساختوساز لازم را پيدا نكرده و
هنوز درگيرودار همان مناسبات پيلهوري باقي مانده و نتوانسته سهم خود را در رونق
استان پيدا كند.
حجتالاسلام والمسلمين سيد اصغر
حسيني، امام جمعه ياسوج نيز طي سخناني در اين همايش گفت: از نظر اسلام دو چيز باعث
محروميت است: قدرتمندان يا افراد كه از امكانات، بيشترين استفاده را ميبرند و دوم
كمكاري بعضي از جوامع.
وي در مورد محروميت اين استان گفت:
اين استان از لحاظ جغرافيايي (صعبالعبور بودن)، نداشتن جاده و عدم فرهنگ كار و
تلاش با محروميت روبهروست.
وي افزود: در سالهاي پس از انقلاب
اقدامات اساسي انجام شده و وضعيت فرهنگ كار هم نسبت به گذشته در بين مردم تقويت
شده، ولي هنوز محروميتها مرتفع نگرديده است.
آقاي دكتر ابراهيم گرجي معاون
پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و دبير همايش نيز طي سخناني هدف از برگزاري همايشهاي شناخت تواناييها
و استعدادهاي بازرگاني و اقتصادي مناطق مختلف كشور ذكر كرد.
وي افزود: از تعداد 47 مقاله پيرامون شناخت مسايل و مشكلات
استان كهگيلويه و بويراحمد كه توسط دبيرخانه همايش واصل شد، 14 فقره به عنوان
مقالات قابل ارايه در اين همايش مورد تأييد هيأت داوران و كميته علمي همايش قرار
گرفته است.
دكتر گرجي افزود: اين همايشها تاكنون در قالب يك برنامه
زمانبندي شده در استانهاي خراسان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، كرمان،
زنجان، مازندران، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه، همدان، خوزستان و سيستان و
بلوچستان برگزار شده است.
وي هدف اساسي و نهايي وزارت بازرگاني از برگزاري اين همايشها
را جمعآوري ادبيات اقتصاد منطقهاي براي تسريع در فرايند تصميمگيري استانها ذكر
كرد.
دكتر گرجي تصريح كرد كه حاصل اين
همايشها، علاوه بر جمعآوري ادبيات اقتصاد منطقهاي هر استان، و در نتيجه ايجاد
انگيزه و تحرك در محققان و اقتصاددانان، موجب تحول در فراگرد توسعه منطقه نيز شده
است.
بنابر همين گزارش، مسعود هاشميان
سرپرست مديريت پژوهشهاي استاني معاونت پژوهشي مؤسسه نيز طي سخناني گفت: مؤسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني از طريق مديريت پژوهشهاي استاني خود در حال پيگيري
توصيههاي سياستي و دستاوردهاي همايشهاي برگزار شده در استانهاي مختلف كشور ميباشد.
وي افزود: اميد است با توجه به
استعدادهاي نهفته در اين منطقه، اين همايش نيز توصيههاي سياستي و دستاوردهاي قابل
توجهي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي استان دربرداشته باشد.
وي يادآور شد: بيترديد هر گونه
برنامهريزي دقيق در سطح مناطق بدون شناخت و آگاهي از وضعيت موجود و استعدادهاي
منطقهاي امكانپذير نخواهد بود و چنين شناختي حاصل نميشود، مگر آنكه بسترهاي
مناسب براي تحقيق و مطالعه و ايجاد انگيزه براي اساتيد و كارشناسان خبره در سطح
مناطق فراهم آيد.
وي در ادامه گفت: اين موضوع يكي از ابتداييترين نتايج
برگزاري همايشهاي استانشناسي بوده و چنين تحركي حداقل خلاء مطالعاتي وسيعي كه در
مقياس استاني در سطح كشور احساس ميشود، را به نحو مطلوب پوشش داده است.
وي تصريح كرد: مفيد به فايده بودن
مطالعات انجام شده و توصيههاي سياستي همايشهاي برگزار شده، بستگي تام به توان
اجرايي، قدرت خلاقيت، درجه ابتكار، مهارتهاي مديريت و توان پيگيري مديران
عاليرتبه اجرايي استانها دارد.
****
اگر بخواهيم براي توسعه و اشتغالزايي
حركتي صورت پذيرد، بايد بخش خصوصي فعال شود و عدم فعاليت بخش خصوصي در استان
كهگيلويه و بويراحمد يكي از اصليترين خلاءهاست.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر محمد
نهاونديان، معاون برنامهريزي و اطلاعرساني وزارت بازرگاني كه در ميزگرد پاياني
دومين روز همايش «شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي استان كهگيلويه و بويراحمد»
سخن ميگفت، ضمن بيان مطلب فوق افزود: يك نكته مثبت كه در فضاي عمومي استان
كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد، اين است كه خوشبختانه اين استان از لحاظ امنيت در
مقايسه با وضع عمومي بعضي از استانهاي كشور از فضاي مساعدتري برخوردار است، چون
يكي از اصليترين پيشزمينههاي توسعه، امنيت است.
دكتر نهاونديان كه در مورد چالشها
و راهكارهاي اشتغالزايي و توسعه استان سخن ميگفت، افزود: اكنون پيشرفتهترين
اقتصادهاي دنيا،مشكل اشتغالزاييشان را نه با بخشهاي صنعت و كشاورزي بلكه با
بخش خدمات حل كردهاند، اما بخش خدماتياي كه ارزش افزوده ايجاد ميكند.
معاون وزير بازرگاني با بيان مثالي از رشد و شكوفايي بخش
فناوري اطلاعات در استان حيدرآباد هند و جمهوري ايرلند گفت: بخش فناوري اطلاعات در
استانها و كشورهاي كوچك شكوفايي بيشتري داشته است.
معاون وزير بازرگاني افزود: ميتوان به مسؤولان و ساكنان
استان كهگيلويه و بويراحمد اين توصيه را داشت كه با بخش فناوري اطلاعات، تجارت
الكترونيكي و اطلاعرساني، ميشود شغلهاي فراواني ايجاد كرد.
وي در ادامه با اشاره به دانشگاههاي استان گفت: ميتوان
براي فارغالتحصيلان دانشگاهها از طريق اين صنعت شغل ايجاد كرد و به رؤساي دانشگاهها
توصيه ميكنم كه براي فناوري اطلاعات كلاسهاي خاصي گذاشته شود تا هر كس در هر
رشتهاي كه فارغالتحصيل ميشود، توانايي بهكارگيري فناوري اطلاعات نيز داشته
باشد و مطمئن باشيم كه اين صنعت ميتواند براي دانشجويان و ديگر افراد ايجاد شغل
كند.
دكتر نهاونديان با اشاره به بخشهايي كه ميتوانند به فوريت
شغل ايجاد نمايند، گفت: بخش گردشگري با كمك تبليغات و رسانهها، بخش تحقيقات براي
جمعآوري دانش سنتي، قلمرو «ژنتيك» با توجه به بحث مالكيت فكري و بخش توليد آبزيان
و گياهان دارويي، بخشهايي هستند كه ميتوانند اشتغالزا باشند.
وي افزود: گياهان دارويي آيندهاي بسيار درخشان، نهفقط براي
استان كهگيلويه و بويراحمد كه براي كل كشور دارد و اگر بخواهيم در زمينه صدور و
فرآوري آنها اقدام نماييم،نياز است كه خارجيها را در اين امر مشاركت دهيم تا
بازار فروش را تضمين كنيم.
در اين ميزگرد، مهندس كريم شورانگيز استاندا استان كهگيلويه
و بويراحمد نيز استعدادهاي موجود در استان را قابل توجه دانست و گفت: بايد مردم را
علاقهمند كنيم كه در پروژههاي استاني شركت كنند.
وي با اشاره
به بودجههاي تخصيص يافته به استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: در ارتباط با
ايجاد شغل، دولت به اندازه كافي سرمايهگذاري كرده و اگر بتوانيم با سرعت دو سال
گذشته و در بخشهاي مختلف، بودجههاي تخصيص يافته را جذب كنيم، تا مدتي ديگر در
استان بيكار نخواهيم داشت.
بنابر همين گزارش، دكتر حميدرضا برادران شركاء، رييس دانشكده
اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز با اشاره به وضعيت كلي كشور در زمينة اقتصادي،
مسأله عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و ديگر سازمانهاي بينالمللي،در اولويت
قرار دادن مسايل اقتصادي، شايستهسالاري و قانونمداري را از جمله شرايط مثبتي
دانست كه ميتواند ديدگاه مثبتي براي آينده اقتصادي كشور و به تبع آن استان
كهگيلويه و بويراحمد داشته باشد.
وي استفاده از شركتهاي سهامي خاص را بعد از تجربه شركتهاي
تعاوني، راهگشاي مسايل اقتصادي كشور دانست.
اين گزارش حاكي است، ديگر شركتكنندگان در اين ميزگرد نيز
دخيل كردن بخش خصوصي در تصميمسازي، ايجاد تشكلهاي صادراتي در استان و ايجاد
صنايع وابسته به نفت و گاز را با توجه به اينكه اين استان دومين توليدكننده نفت
كشور ميباشد را ضروري دانستند.
گفتني است در همايش دوروزه شناخت استعدادهاي بازرگاني -
اقتصادي استان كهگيلويه و بويراحمد، توانمنديها و محدوديتهاي اساسي استان،
كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع و معادن و موانع سرمايهگذاري و توسعه استان مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين در دومين روز اين همايش، فريدون ميرشكاري، مديركل
بازرگاني استان، گزارشي از بازرگاني استان ارايه نمود و پس از آن، موانع جذب
سرمايهگذاري بخش خصوصي و شناسايي صنايع فوريتدار استان، عوامل عدم موفقيت طرحهاي
توليدي، كشاورزي، دامپروري و صنايع تبديلي مرتبط در استان و نقش دولت و بخش خصوصي
در به فعليت درآودرن توانمنديهاي استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
شايان ذكر است، قبل از ارايه مقالات مذكور، مركز ملي شمارهگذاري
كالا و خدمات كه متولي راهاندازي تجارت الكترونيكي در ايران است و شركت خدمات
انفورماتيك راهبر معرفي گرديدند.